هم میهنان گرامی،
در پیمان های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، ایران و اتحاد شوروی چند اصل درباره رژیم حقوقی دریای کاسپین[1] (خزر) مبنی بر حقوق برابر و مشترک دو دولت در آزادی کشتیرانی اعم از ناوگان بازرگانی، نظامی و ماهیگیری بطور مساوی پیش بینی شده است. افزون بر این، در پیمان ۱۹۴۰، شانزده کیلومتر از ساحل منطقه انحصاری ماهیگیری برای هر طرف در نظر گرفته شده بود. در این پیمان تصریح شده که دریای کاسپین دریای مشترک ایران و شوروی است؛ بدین معنی که این دو کشور بدون هرگونه تفکیک و تقسیم در تمامی زمینه های دریای کاسپین دارای حقوق مشترک و برابر می باشند.
پس از فروپاشی شوروی در کنفرانسی در آلماتی پایتخت قزاقستان در سال ۱۹۹۲، همه جمهوری های جدا شده از شوروی در قطعنامه ای تعهد کردند که همه پیمان های بین المللی شوروی را تایید و رعایت کنند. این تعهد شامل پیمان های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم می شود. بنابراین، به استناد پیمان های مذکور، سهم ایران از دریای کاسپین نیمی از عرصه و عیان است. ایران باید در صورت عدم امکان احقاق حقوق تاریخی و پیمانی خود از راه مذاکره، داوری را به دیوان بین المللی لاهه ارجاع دهد.
ولی برای اینکه با رویدادهای مرتبط با این دریا پس از فروپاشی شوروی که شمار کشورهای ساحلی از دو به پنج کشور افزایش یافت آشنا بشویم، لازم به ذکر است که در پی این رویداد، سه کشور نوپای ساحلی، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، که بوجود آمده بودند دیدگاههای متفاوتی درباره رژیم حقوقی این پهنه آبی بشرح زیر مطرح نمودند:
۱–دولت قزاقستان باور داشت از آنجا که کانال وُلگا-دون[2] دریای کاسپین را بطور غیرمستقیم به دریای آزاد پیوند میدهد، پس ویژگی دریای آزاد را احراز نموده و به همین دلیل اصول حقوقی کنوانسیون ۱۹۸۲ دریای آزاد باید بر این پهنه آبی حاکم باشد.
۲–جمهوری آذربایجان خواهان تقسیم کامل این دریا میان پنج کشور ساحلی شد، و این خواسته در قانون اساسی این کشور پیش بینی شده است.
۳–دولت ترکمنستان پیشنهاد کرد که ۷۲ کیلومتر (۴۵ میل) به عنوان منطقه مشترک و مشاع زیر مدیریت یک نهاد منطقه ای قرار گیرد.
۴–دولت های روسیه و ایران بر آن بودند که نظام برابر و مشاع پیشین با در نظر گرفتن مقتضیات و ضروریات روز به نحوی پایه رژیم جدید قرار گیرد؛ و به همین دلیل دولت روسیه اقدامات یکجانبه دولت آذربایجان را دایر بر بستن قراردادهایی با شرکتهای خارجی برای کاوش و بهره برداری از منابع هیدروکربن را غیرقانونی اعلام نمود و با صدور بیانیه ای این اقدام یکسویه در دریای مشاع را محکوم کرد. ولی برخلاف موضع رسمی خود، دو شرکت نفتی این کشور، گاسپروم و لوک اویل، در کنسرسیوم های نفتی آذربایجان مشارکت کردند. افزون بر آن، فراتر از این برخورد دوگانه، دولت روسیه در سال ۱۹۹۸، با بستن قراردادی دو جانبه با دولت قزاقستان اقدام به تقسیم بستر و منابع زیر بستر منطقه شمالی دریا نمود. در همین راستا، قرارداد مشابهی بین روسیه و جمهوری آذربایجان نیز انجام شد.
بستن قراردادهای دوجانبه و غیرقانونی از سوی روسیه، آنهم در دریای مشاع و مشترک با ایران در رابطه با بستر و منابع زیر بستر بیرون از منطقه ۱۶ کیلومتر انحصاری ماهیگیری نه تنها حقوق برابر ایران در مورد منابع بستر و زیر بستر مشترک و مشاع را نادیده انگاشته، که این حقوق را بکلی زیر پا گذاشته است.
در برابر این رویداد، دولت وقت جمهوری اسلامی به این اقدام غیرقانونی اعتراض کرد که کلیه تصمیمات باید به اتفاق آراء گرفته شود، و برای حفظ یگانگی پیشنهاد نمود که سهم هر یک از کشورهای ساحلی بطور برابر ۲۰٪ در نظر گرفته شود. هرچند از این پیشنهاد استقبال نشد، ولی از دیدگاه جبهه ملی ایران دولت بایستی روی ۵۰٪ پافشاری می کرد و اینکه در مورد سهم ایران هیچ کشوری بجز ایران و روسیه حق رای ندارند. دولت وقت اعلام کرد از آنجایی که حقوق مساوی و مشترک ایران در انشاء قراردادهای دو جانبه غیرقانونی دچار تضییع فاحش گردیده، لذا تا زمانی که رژیم حقوقی دریای کاسپین مشخص نشده، برای حفظ حداقل حقوق حقه خود اجازه نخواهد داد در ۲۰ درصد آبهای ساحلی مجاورش اقداماتی انجام گیرد. در پی اعلام این موضع ایران، کشتی اکتشافی بریتیش پترولیوم که در حوزه البرز به کاوش مشغول بود از این حوزه خارج شد. هرچند ذکر حقوق مساوی درست بوده، ولی ذکر عدد حداقل ۲۰٪ یک اشتباه دیپلماتیک بوده است.
اینک که متن کنوانسیون ناظر بر رژیم حقوقی دریای کاسپین شامل ۲۴ ماده از جمله تعیین ۲۶ کیلومتر (۱۶ میل) به عنوان دریای سرزمینی و ۱۶ کیلومتر (۱۰ میل) فرای آن به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری اتخاذ گردیده، لازم است به برخی نارسایی های جدی در این کنوانسیون اشاره شود:
۱–در یک پهنه آبی مشاع و مشترک، حقوق برابر و مشترک کشورهای ساحلی ناظر بر تمامی زمینه های این پهنه و دریاچه می باشد. اگر در زمانی به دلیل امکانات فنی و امکانات وقت، بهره برداری صرفا معطوف به دریانوردی و ماهیگیری بوده، در شرایط بعدی در پرتو پیشرفتهای علمی و فنی امکان استفاده از دیگر زمینه های این پهنه یعنی منابع بستر و زیر بستر فراهم باشد، برابری و اشتراک حقوق پابرجا می ماند.
۲–اگر یکی از طرف های قرارداد مشاع ناظر بر منطقه خاص، از یکی از حقوق حقه خود استفاده نماید و یا از حقوق دیگرش استفاده کامل ننماید، به مبانی حقوقی او لطمه ای وارد نخواهد شد. بدین معنی که اگر کشور مورد بحث دارای برابری و آزادی کشتیرانی اعم از ناوگان بازرگانی و نظامی داشته و به دلایلی از ایجاد پایگاه و ناوگان نظامی خودداری کرده باشد و یا فعالیت های شیلاتی خود را تنها به بخشی از دریا تخصیص داده باشد به مبنای حقوقی او ناظر بر استفاده از تمامی پهنه دریای مورد بحث خدشه ای وارد نخواهد شد.
۳–در قراردادهای بین المللی اعم از دوجانبه و چند جانبه الویت حقوق و تکالیف طرف های قرارداد مبتنی بر تعهدات قراردادی است؛ گو اینکه رویه نیز به عنوان یک نکته تکمیلی مد نظر قرار میگیرد.
۴–آبهای فرای ۲۶ کیلومتر دریای سرزمینی و ۱۶ کیلومتر انحصاری ماهیگیری که منطقه مشاع و مشترک میباشد، تمامی منابع آن اعم از منابع سطحی چون ماهیگیری و غیره و منابع بستر و زیر بستر مانند نفت و گاز می بایست به عنوان منابع مشاع تلقی گردد و استفاده و بهره برداری از منابع مزبور می بایست زیر نظر یک نهاد منطقه ای انجام گیرد و منافع آن اعم از جنسی یا نقدی بین کشورهای ساحلی بر مبنای حقوق قانونی بالنصفه و انصاف[3] تسهیم گردد.
متاسفانه در موافقتنامه قزاقستان این مسئله اساسی نادیده گرفته شده است. در ماده ۸ همان قرارداد دو جانبه و غیرقانونی قبلی ناظر بر تقسیم بستر و منابع زیر بستر به صورت بخش گرایی[4] محفوظ نگه داشته شده است.
بدیهی است از نظر جبهه ملی ایران به این رویه زیانبار باید خاتمه داده شود و منابع بستر و زیر بستر منطقه مشاع فرای ۱۵، ۱۰ و ۲۵ میل، همانند تقسیم بندی منابع آبهای سطحی چون ماهیگیری بطور بر پایه حقوق تاریخی-قانونی میان ایران و چهار کشو دیگر مساوی سهمیه بندی و توزیع شود.
۵–دولت ایران در ابتدای افزایش کشورهای ساحل دریای کاسپین از دو به پنج کشور بر آن بود که دریای کاسپین به عنوان پُل صلح، دوستی و همکاری تلقی شود و از نظامی شدن آن جلوگیری شود. ولی دولت روسیه از همان آغاز راه نظامی شدن در این دریا را در پیش گرفت و بخش عمده ناوگان خود را از دریای سیاه به دریای کاسپین منتقل نمود. با توجه به نابرابری فاحش قدرت دریایی روسیه با دیگر کشورهای ساحلی، بدیهی است که روسیه سلطه نظامی خود را بر دریای کاسپین پایدار نگه خواهد داشت. بویژه، در پرتوی استراتژی اتحادیه اورآسیا[5] و هدف همبستگی اقتصادی، سیاسی و نظامی-امنیتی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، این محدوده را تحت کنترل داشته باشد.
جبهه ملی ایران از عدم ورود و حضور نیروهای نظامی به دریای کاسپین مندرج در ماده ۳، پشتیبانی میکند، ولی معتقد است که حضور نیروهای نظامی کشورهای ساحلی باید مبتنی بر یک موازنه منصفانه باشد نه بر پایه برتری فاحش یکی بر دیگران، و اینکه دریای کاسپین در حیطه نظامی یک دولت قرار گیرد.
۶–امروزه مسئله محیط زیست دریای کاسپین و بقای منابع آبزیان و گیاهی آن به سبب نکات زیر دچار تهدید جدی و نابودی می باشد:
آ- افزایش روزافزون آلودگی ها که ۷۰٪ آن ناشی از آلودگی شدید رودخانه وُلگا و بخش عمده دیگر ناشی از فعالیت های نفتی جمهوری آذربایجان میباشد.
ب- صید بی رویه ماهی و صید قاچاق غیرفصلی آبزیان و فقدان کنترل فعالیت های شیلاتی.
ج- سد بندیهایی که مانع ورود تاس ماهیان خاویاری برای تخم ریزی به سنگلاخ رودخانه ها میشوند.
د- ورود موجودات دریایی غیربومی از دریای سیاه از راه ولُگا-دون، از جمله شانه دار ژله ای مهاجم که گسترش پیدا کرده و خوراکشان ماهی کیلکا است که خوراک اصلی ماهیان خاویاری و آزاد می باشد.
ه- فقدان فرهنگ حفاظت زیست محیطی کشورهای ساحلی، چنانکه تا ده سال آینده اقدامات جدی صورت نگیرد، دیگر بقای ماهیان آزاد و تاس ماهی خاویاری مورد تردید خواهد بود.
۷– ایران درباره عبور کشتی های بازرگانی و نظامی و زیردریایی ها از دریای سرزمینی و تعریف موضع عبور بی ضرر دایر بر عدم مغایرت با آرامش، نظم عمومی کشور ساحل، و امنیت کشور ساحل، یا تهدیدی علیه تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی و عدم مغایرت با مقررات گمرکی، مهاجرتی، ناظر بر تفسیر و اجرای قراردادها که عینا” از مندرجات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اقتباس و پیروی شده است را تایید می نماید.
با علم به آنچه تا کنون گذشته، و ناتوانی جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق قانونی و تاریخی ایران در دریای کاسپین، هرگونه مذاکره در شرایطی که کشور زیر فشارهای بین المللی بدون دوست و پشتیبان مانده و حتی روسیه هم به ما پشت کرده، تنها می تواند به از دست رفتن حقوق قانونی ما منجر گردد. جمهوری اسلامی مطمئن باشد که کوتاه آمدن از حقوق تاریخی ایران در مذاکرات ممکن است روسیه را در برابر کشورهای مدعی روسفید کند، ولی پشتیبانی راهبردی آن را به ارمغان نخواهد آورد.
جبهه ملی ایران
داود هرمیداس باوند، علی رشیدی، کورش زعیم
تهران – ۳۱ شهریور ۱۳۹۷خ
[1] همچنانکه ما نام رسمی بین المللی خلیج پارس را قبول داریم، در مورد این دریا نیز باید نام رسمی بین المللی آنرا که ایرانیست بکار ببریم.
[2] در زمان استالین آبراهی از رودخانه وُلگا به رودخانه دون ساخته شد تا وُلگا به دریاهای سیاه و بالتیک (آبهای آزاد) وصل شود.
[3] Equitable
[4] Sectorization
[5] اتحادیه اقتصادی اورآسیا در سال ۲۰۰۰ توسط روسیه پایه گذاری، ولی در۲۰۱۴ با شرکت روسیه، بلاروس و قزاقستان عملی شد. روسیه قصد دارد که همه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را وارد این اتحادیه کند. ایران و ترکیه هم مد نظر هستند.
بیانیه جبهه ملی ایران درباره رژیم حقوق دریای مازندران
—
دفتر مردمداری مهستان
جبهه ملی ایران
تهران، ایران
