حقوق اساسی یکی از برجسته‌ترین شاخه‌های علم حقوق و زیر مجموعه حقوق عمومی و مهمترین بخش از حقوق داخلی است؛ که در آن، از ساختار حکومت در سطح کلان، رژیم سیاسی آن، وظایف و اختیارات عناصر تشکیل‌دهنده حکومت از سویی، و روابط حکومت و شهروندان و حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان از سوی دیگر سخن گفته می‌شود.
حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهم مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابل قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر، حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصا به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران (قوه موسس و ملت) می‌پردازد.
اما مهمترین و معتبرترین منابع عام حقوق اساسی کشورها عبارت است از: قانون اساسی، قوانین عادی، عادات و رسوم و رویه قضایی.
به جهت وجود حقوق اساسی در زیر‌شاخه‌های حقوق عمومی، موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است. و به همین جهت، چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی محاسبه می‌گردد. بنابراین در این حوزه هست که باید به دنبال قواعد خاص و ویژه حقوق اساسی گشت. برای فهم موضوع حقوق اساسی، دیدگاه‌های برخی اندیشمندان به شرح زیر آورده می‌شود:
آندره هوریو: موضوع حقوق اساسی عبارت است از چارچوب‌بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی،
مارس پرلو: آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیاسی مستقر، اجراء و منتقل می‌گردد.
پس، موضوع حقوق اساسی عبارت است از: بررسی پدیده‌های نهادینه‌شده سیاسی با شیوه‌های حقوقی؛ به عبارت دیگر، موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل‌گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است و بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانون‌گذاری و همچنین حقوق و آزادیهای عمومی، مورد توجه حقوق اساسی است.
حال آنکه در سال ١٣۵٨ سنگ‌بنای نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی با تدوین ١٧٧ اصل، بنا نهاده شد. در اصل ۵٧ این قانون، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، مستقل از یکدیگر، اما «زیر نظر ولایت امر و امامت امت»، در نظر گرفته شدند. به موجب اصل ۶١ این قانون ، اهداف و وظایفی که بر عهده قوه قضاییه گذاشته شدهاند عبارتند از: «حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی». در اصل ١۵۶ همان قانون، قرار بود قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» باشد.
از این رو، حقوق عمومی در ایران زمین به اندازه دیگر شعبه‌های حقوقی مانند حقوق خصوصی مدرن، توسعه نیافته است که دو دلیل عمده بر این توسعه نیافتگی مترتب است:
یکم؛ از جمله دلایل رشد نیافتگی حقوق عمومی را می توان در وضعیت متناظر آن در منبع اصلی حقوق ایران جست و جو کرد. منبع اصلی حقوق در ایران به استناد اصل یکم در قانون اساسی آن، فقه شیعی است و اندکی غور و تفحص در منابع و احکام فقهی شیعه این حقیقت را آشکار می‌سازد که در آن منابع، سوای باب عبادات، مباحث مربوط به معاملات به معنای اخص، بخش اصلی را تشکیل می دهد. به همین جهت بخش متناظر معاملات در حقوق ایران نسبتا و مسامحتا توسعه‌یافته است.
دوم: یکی دیگر از منابع مهم در حقوق ایران پس از انقلاب مشروطه، اندیشه و نظام‌های حقوقی غربی بوده است به ویژه آنکه پس از دوره مشروطیت، نوسازان حقوقی و قانون‌گذاری هرجا که در فقه شیعه منبعی نمی‌یافتند، چه در مقررات شکلی و قوانین دادرسی و چه در احکام محتوایی و قوانین ماهوی، به نظام‌های حقوقی اروپا همچون نظام بلژیک و فرانسه مراجعه می‌کردند. باری، مفاهیم، اصول و نهادهای حقوق عمومی که در نظام های حقوقی غربی به وجود آمده و همچنان در حال تحول بوده و در آن سرزمین‌ها مفاهیمی چون قانون، حاکمیت قانون، قدرت موسس- ملت، پارلمان، تفکیک قوا، دموکراسی، حقوق شهروندان و پاسخ‌گویی حکومت، رشد و ظهور یافته و همواره در حال توسعه است. در مقایسه با مفاهیم، اصول و نهادهای پیش‌ترگفته، آیا این موارد با تاریخ، جامعه، اقتصاد، فرهنگ و واقعیات سیاسی-حکومتی کشورمان در حال حاضر هم‌خوانی دارد؟ پاسخ به روشنی منفی است.
درست به همین دلیل، به رغم غنای نسبی منابع حقوق عمومی مدرن در غرب، حقوق عمومی در ایران در هر دو منبع خود، فقه شیعه و نظام‌های حقوقی غربی، به علت عدم وجود یک ارتباط فعال و مستمر میان آن منابع از یک سو و دخالت یک فرد با عنوان رهبر و ولی فقیه مطلقه، با استناد بر اصل ١١٠ قانون اساسی بر سیاست‌های کلان مدیریتی و اجرایی در کشور و انتصاب رئیس قوه قضاییه و به ویژه دخالت در عملکرد حقوقی قضات، از دیگر فراز، مسیر را برای هرگونه استقلال نهاد قضایی و به طریق اولی قضات مستقل مسدود نموده است.
آیا مبانی حقوق بشر را می‌توان به غربی و شرقی تفکیک کرد؟
حقوق بشر، یک رشته مبانی آزمون‌شده و بازاندیشیده‌شده تاریخ سیاسی، حقوقی و آرمانی انسان‌ها را در بر می‌گیردو اساسا این حقوق ماهوی بنیادین بشری، قابل تفکیک به غرب و شرق نیست و جهانی است. بر این اساس، حتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان یک آماج مشترک که باید همه مردم و کشورها و دولتها به آن دست پیدا کنند، اعلام کرده است و در این اعلامیه، از همه ملت‌ها و دولتها خواسته شده است تا این اعلامیه را پاس بدارند و از حقوق بشر پشتیبانی کنند و همواره آن را از راه آموزش و پرورش شهروندان، آنچنان گسترش دهند تا سرانجام درون‌مایه این اعلامیه در تار و پود زندگی روزمره انسان‌ها تنیده شود. در حقیقت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، نتیجه خرد جمعی اندیشمندان جهان است که در ١٠ دسامبر ١٩۴٨ برابر با ١٣٢٧ خورشیدی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. ایران در سال ١٣۴۵ به اعلامیه حقوق بشر پیوست و در سال ١٣۵۴ به دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پیمان اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی ملحق شد و به تصویب قوه قانون‌گذاری وقت در ایران رسید. و به این شکل، از منظر حقوق داخلی ایران، جنبه قانونی پیدا کرد و حتی حکومت جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه به حیث شخصیت حقوقی بین‌المللی، ادامه‌دهنده نظام حقوقی رژیم پیشین است، باید کلیه مندرجات این پیمان‌ها را بدون حق شرط تحفظ، اجرا کند و نه اینکه در برخی از مندرجات کنوانسیون‌ها، اعلام کند که چنانچه این مندرجات در مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی رژیم اسلامی باشد، ایفای تعهد نمی‌کند و اعلام عدم ایفای تعهد را اعلام کند و این برخلاف شخصیت حقوقی بین‌المللی است.
آیا تاکید خامنه‌ای بر «حقوق بشر غربی» حاکی از بی‌اطلاعی و بی‌سوادی او است، یا باید آن را در یک رویکرد ایدئولوژیک تحلیل کرد؟
بر مبنای قانون اساسی، حکومت در ایران، نظامی مذهبی است که بر اساس اعتقاد به توحید، وحی الهی، باور به روز واپسین و عدالت الهی، امامت و مسائلی از این دست پدید آمده است که این مساله را در اصل دوم قانون اساسی، بیان کرده است و در اصل چهارم قانون اساسی اعلام می‌کند: که کلیه قوانین و مقررات کشور، باید بر اساس موازین اسلام باشد یا در اصل دوازدهم اعلام می‌کند که دین رسمی در ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است که این موارد را مطرح می‌کند و به موجب قانون اساسی، حکومت جمهوری اسلامی در ایران، یک حکومت دینی و مذهبی است. در حقیقت می‌شود گفت که در رابطه با مغایرت ایدئولوژیکی که با حقوق بشر جهانی دارد، به این شکل است که قانون اساسی رژیم اسلامی در ایران، مثل برخی قوانین اساسی کشورهای اسلامی، بر محدودیت‌های سه‌گانه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که اعلام می‌کند: رعایت حقوق دیگران، نظم و امنیت عمومی و اخلاق عمومی را تاکید می‌کند، نسبت به اجرای حقوق و آزادیهای اساسی، قید دیگری را هم اضافه کرده است و آن رعایت موازین اسلامی است. یا بهتر است بگوییم که به جای قید سلامت اخلاق عمومی، رعایت موازین اسلامی را ذکر کرده است و به همین جهت این یک رویکرد ایدئولوژیکی است که علی خامنه‌ای، رهبر نظام اسلامی در ایران، نسبت به حقوق بشر غربی، اظهاراتی را بیان کرده است.
آیا اساسا می‌توان دین اسلام را با ارزش‌های جهان مدرن و زندگی بشر امروز هماهنگ کرد؟ به بیان دیگر، آیا می‌توان موازین حقوق بشر را منطبق بر احکام شرعی اسلام دانست؟
موازین حقوق بشری، منطبق بر احکام شرعی نیست و نخواهد بود. رابطه بین اسلام و تبعیض وخشونت یا آزادی بیان، آزادی اندیشه، مورد مناقشه است و این ایده‌ها به طور مبهم، اشاره به آنچه دارد که در برخی آیات قرآن آمده است. اسناد حقوق بشر، برای نمونه در خصوص زنان، یعنی کنوانسیون رفع کلیه اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان، مشخصا اعلام می‌کند که هرگونه تبعیض، خشونت، ممنوع است و مواردش را در آن کنوانسیون به طور مشخص و منجز بیان می کند و این در حالی است که تک‌تک احکام اسلام تاریخی که مبتنی بر تفاوت حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی زنان با مردان است، با کنوانسیون رفع کلیه اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان، در تعارض مستقیم است و واضح است که در اسلام سنتی، حقوق مرد و حقوق زن، داریم اما حقوق انسان یا حقوق بشر نداریم. در قرائت سنتی از اسلام، همچنانکه تفاوت فیزیولوژیک زن و مرد بدیهی است، تفاوت حقوقی آنها هم به همان میزان از بداهت است. در اسلام تاریخی به حیث حقوقی، مرد انسان درجه نخست و زن انسان درجه دوم محسوب می‌شود و اسلام سنتی، رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را برنمی‌تاند. در اسلام سنتی، جنسیت، مقدم بر انسانیت است و اینها همه نشان از این دارد که در تعارض با مواد سی‌گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان‌های دوگانه است که در خصوص جایگاه زنان و برابری زن و مرد در حوزه آموزش، پرورش، اقتصاد، اجتماع، و حقوق و صیانت بیان کرده است. بنابراین، می‌شود گفت که موازین حقوق بشر، نمی‌تواند یک نگاه کلان منطبق بر احکام شرعی باشد.
چرا قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نمی‌تواند مانند کشورهای دموکراتیک، اصل استقلال و بی‌طرفی را رعایت کند؟ چرا خامنه‌ای از قضات می‌خواهد در احکامشان به حقوق بشر غربی، استناد نکنند؟ نقش استقلال و بی‌طرفی قاضی در این زمینه چگونه توجیه‌پذیر است؟
در سال ١٣۵٨ سنگ‌بنای نخستین قانون جمهوری اسلامی با تدوین ١٧٧ اصل نهاده شده است. در اصل ۵٧ این قانون، سه قوه مقننه، مجریه قضاییه، مستقل از یکدیگر، اما زیر نظر ولایت امر و امامت امت در نظر گرفته شده است. به موجب اصل ۶١ این قانون، اهداف و وظایفی مانند حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی، بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است. در اصل ١۵٩ همان قانون، اعلام می‌کند که قوه قضاییه، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. مساله این است که آیا اصول استقلال، بی‌طرفی و عدالت‌جویی به عنوان مشخصه‌های اصلی این نهاد در عمل پیاده شدهاند؟ به نظر من اصلا اینطور نیست و افکار عمومی به ویژه در سال‌های اخیر، همواره نشان داده‌اند که نسبت به استقلال و بی‌طرفی این نهاد، تردید جدی دارند و علی خامنه‌ای که اعلام کرده است: برخی از قضات در احکام قضایی خود، به مبانی حقوق بشری غرب استناد نکنند، که غلط است و اعلام کرده است که قاضی ما نمی‌تواند برای حکم خودش به غیر قانون داخلی کشور استناد کند و باید طبق قوانین داخلی انجام دهد، باید بگویم که این اظهارات در شرایطی است که ماده ٩ قانون مدنی، اعلام می‌کند: مقررات عهودی، یعنی قراردادهای بین‌المللی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولتها امضاء شده است، در حکم قوانین داخلی است. در حقیقت، او عملا خواستار توقف اجراء و تعلیق استناد به ماده ٩ شده است. می‌توان گفت از طرف دیگر، مقررات حقوق بشری، در ردیف قوانین داخلی جمهوری اسلامی و لازم‌الاجراء بودن آن، مکتوب است و صدور حکم بر اساس آن قوانین و مقررات توسط قضات، کاملا قانونی است. برای نمونه در پیمان‌نامه حقوق بین‌المللی کودک که همین رژیم جمهوری اسلامی در سال ١٣٧٢ آن را البته با یک شرط کلی، حق شرط تحفظ، پذیرفته است، یعنی موادی از این پیمان را که مخالف شرع یا قانون اساسی این رژیم باشد را عمل نکند این نشان می‌دهد که اظهارات خامنه‌ای درباره منع استناد به مقررات حقوق بشری در احکام قضایی، در حقیقت تحمیل نظرات خودش به قضات دادگستری است که بر مبنای قوانین کنونی ایران، باید در صدور احکام خودشان آزاد باشند و هیچ مقامی حق تحمیل گفتار یا دادن دستور اجبار به آنها را حداقل به صورت علنی ندارد. در واقع می‌شود گفت که اصل برای قضات، استفاده و استناد به مقررارت بین‌المللی است و باید برای عدم استناد به پیمان‌نا‌مه‌های بین‌المللی که ایران هم عضو آن است، و نه بابت عمل و استناد به آن مقررات بین‌المللی در آرای قضایی‌شان، یک توجیهی داشته باشند. بنابراین با استناد به چنین مقرراتی، حتی وکلای مدافع در دفاع از حقوق موکلانشان، می‌توانند خواستار تغییر احکام قضایی و تجدیدنظر در آن بشوند و قضات از جمله قضات دادگاه‌های تجدیدنظر، در صورت نادیده‌گرفتن اسناد بین‌المللی، مرتکب خطا می‌شوند و قابل پیگرد توسط دادگاه انتظامی قضات هستند. بنابراین، استناد به پیمان‌های بین‌المللی که ایران هم عضو آن است، نه تنها نیازی به توجیه ندارد که خامنه‌ای اساسا در مقام قانون‌گذاری نیست که بخواهد به طور شخصی و از روی نظر فردی، مانع آن شود. البته با توجه به وجود اصل ١١٠ قانون اساسی که قدرت مطلقه و اختیارات بی حد و حصری که همراه با ناآگاهی عمیق و ناخرسندی از حقوق بشر که دست‌آوردهای افتخارآمیز انسان معاصر است، شوربختانه چنین موقعیتی را برای رهبر نظام اسلامی در ایران فراهم کرده است.
علی خامنه ای رهبر رژیم اسلامی، چندی پیش در جمع کارگزاران قضایی حکومتی، سخنانی را بر زبان راند که به حیث حقوقی، به گونه‌ای ناقض اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، حقوق‌بشر انسان‌دوستانه و کنوانسیون‌های بین‌المللی مدافع حقوق انسانی، محسوب می‌گردد. او به صراحت به قضات حکومتی اعلام کرد: «قاضی ما نمی‌تواند برای حکم خودش به غیر قانون داخلی کشور استناد کند». البته منظور او از قوانین داخلی، همان قوانین ضدانسانی قصاص، سنگسار، قطع و نقص اعضاء ( تخلیه چشم و بریدن دست و…) و دیگر مجازات‌های اسلامی است.
ولی فقیه در این سخنان به طور کامل، نافی مبانی حقوق شناخته‌شده بین‌المللی تحت عنوان «مبانی حقوق‌بشری غرب» شد و آن مبانی را مبانی نادرستی اعلام کرد. به نظر می‌رسد که ایشان در حال حاضر در یک تنگنای درون‌حاکمیتی در داخل ساختار قدرت قرار گرفته و ناگزیر شده است که تمام دست‌آوردهای مبارزات خونین بشریت برای رسیدن به همین میزان عدالت که در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های ژنو ١٩۴٩ و ١٩۵١و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر به‌رسمیت شناخته شده است، را انکار کند و قضات حکومتی را از استناد به آنها پرهیز دهد.
و این در حالی است که رژیم ایران در نظام پیشین، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های حقوق مدنی و سیاسی و بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی دیگر را به عنوان یکی از اعضای ملل متحد امضاء نموده است و حکومت اسلامی که به حیث شخصیت حقوقی بین‌المللی ادامه‌دهنده همان نظام است، باید ملزم به اجرای آنها باشد.
جایگاه دادگستری شایسته و قضات مستقل و استانداردهای بین‌المللی قضات، در حقوق بین‌الملل چگونه تعریف شده است؟
در حقوق بین‌الملل، فصلی را به دادگستری شایسته و قضات مستقل اختصاص داده است که بررسی و تحلیل استانداردهای بین‌المللی جایگاه قضات، ریشه در تاریخ طرح و شکل‌گیری دیوان بین‌المللی کیفری دارد که بعد از فروپاشی بلوک شرق یعنی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی، برخی تصور می‌کردند که با پایان گرفتن جنگ سرد در بین دو قدرت شرق و غرب، از این پس جهان در صلح و امنیت خواهد زیست. در بخش وظیفه قضایی دیوان بین‌المللی کیفری، فصلی به گزینش و انتخاب قضات، اختصاص داده شده است که در این بخش مصرح شده است. اگرچه به هنگام تدوین اساس‌نامه رم برای تعیین شرایط قضات، دو دیدگاه در مقابل یکدیگر قرار داشتند؛ نظرگاه نخست بیشتر به تجربه قاضی در رسیدگی به امور کیفری تاکید می‌کرد، اما نظرگاه دوم به صلاحیت علمی و تخصصی قضات در حقوق بین‌الملل نظر داشت. آنچه که در اسناد بین‌المللی مثل اساس‌نامه رم، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی مشاهد می‌شود، تهیه و تدوین قوانین مترقی با استانداردهای بین‌المللی حقوقی در سیستم دادرسی کارآمد، به ویژه جایگاه برجسته قاضی است، چون اصدار احکام و اجرای قوانین، بر عهده قضات است و بدیهی است که به فرض پیش‌بینی و تدوین قوانین و مقررات در عدم وجود قضات سالم، فاضل و دانای حقوق و دانشمند، خلاء جدی و غیرقابل‌جبرانی در رسیدن به عدالت، یعنی هدف مترتب بر دادرسی عادلانه خواهد بود. این موارد در حالی است که اساسا، قوه قضاییه در ایران، نه تنها مستقل نیست بلکه در بسیاری از پرونده‌هایی که به ویژه مربوط به آیین دادرسی کیفری هستند، طرف نظام را می‌گیرد. بنابراین قضات در ایران، مستقل نیستند و هیچگاه جانب بی‌طرفی را رعایت نمی‌کنند. با توجه به اختیارات بی حد و حصر و فراقانونی که به یک فرد تحت عنوان رهبر نظام، در اصل ١١٠ قانون اساسی داده شده است.
نیره انصاری، حقوق دان، کارشناس حقوق بین الملل و حقوق اروپا، مشاور حقوقی بنیاد میراث پاسارگاد و مدافع حقوق بشر
16،9،2024
