دادگاه عالی آمریکا به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که بابت دو حادثه تروریستی از ایران غرامت بگیرند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، ایران موظف شده بابت بمبگذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳ و نیز بمبگذاری در برجهای خُبَر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶ به ۱۳۰۰ آمریکایی مجموعا مبلغ ۲ میلیارد دلار غرامت بپردازد.
در ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ انفجار بمب در مقر نیروهای آمریکایی در بیروت باعث مرگ ۲۴۱ نظامی آمریکایی و ۵۸ نظامی فرانسوی شد. سربازان آمریکایی کشته و زخمی شده در این حمله بخشی از نیروهای حافظ صلح بینالمللی در لبنان بودند.
در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ میلادی بر اثر انفجار یک کامیون بمبگذاریشده در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خُبَر عربستان، ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و حدود ۴۰۰ تن زخمی شدند.
با وجود آنکه دادگاههای آمریکا ایران را مقصر این دو حمله تروریستی شناختهاند اما ایران هرگز مسئولیت این دو بمبگذاری را نپذیرفته است. پس از آنکه دادگاههای آمریکا ایران را دخیل در این حملات اعلام کردند، خانواده قربانیان این دو حادثه تروریستی از ایران درخواست غرامت کردند.
در سال ۲۰۰۸ مشخص شد که بانک مرکزی ایران نزدیک به ۲ میلیارد دلار سپرده در سیتیبانک نیویورک دارد. پس از فاش شدن این موضوع کسانی که درخواست غرامت کرده بودند، خواهان بلوکه کردن این پولها و پرداخت غرامتشان از این طریق شدند. رسیدگی به این پرونده از ماه اکتبر در دادگاه عالی آمریکا آغاز شد.
در سال ۲۰۱۲ باراک اوباما، رئیسجمهوری آمریکا دستور بلوکه کردن داراییهای بانک مرکزی ایران در آمریکا را صادر کرد و اجازه بازگرداندن آنها به ایران را نداد. همزمان کنگره آمریکا قانون “کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه” را به تصویب رساند که بر اساس آن پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم از محل اموال بلوکهشده “دولتهای حامی تروریسم” عملی میشود.
برخی کارشناسان معتقدند که دولت آمریکا بایستی پیش از آنکه ۱۵۰ میلیارد دلار پولهای بلوکهشده ایران را که پس از برداشته شدن تحریمهای بانکی باید به ایران داده شود به این کشور بازگرداند، پرونده پرداخت غرامت از سوی ایران را در نظر بگیرد.
بیشتر بخوانید: مظنون تحت تعقیب بمبگذاری الخبر عربستان بازداشت شد
مارک دوبوویتز، مدیر اجرایی موسسه دفاع از دموکراسی در این باره گفته است: «اگر دولت [آمریکا] در کمک به قربانیان جدی است باید متن توافق اتمی را طوری طراحی میکرد که بتواند غرامت قربانیان را از محل درآمد فروش نفت ایران که بلوکه شده بپردازد.»
با وجود آنکه این روزها دولت اوباما بر سر قانون محدودیت ویزای آمریکا برای شهروندان ایران با کنگره در حال جدل است اما بر سر این موضوع هردو نهاد توافق دارند که ایران باید ۲ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان بمبگذاری در بیروت و عربستان بپردازد تا از این طریق “عدالت” اجرا شود.
اعتراض ایران به رای دادگاه عالی آمریکا
همزمان با اعلام رای دادگاه عالی آمریکا مبنی بر بلوکه کردن داراییهای بانک مرکزی ایران در این کشور برای پرداخت غرامت به قربانیان دو حادثه تروریستی بیروت و عربستان، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این رای را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین جابر انصاری یک بار دیگر نقش داشتن ایران در این دو حادثه تروریستی را “اتهامی واهی و بیاساس” خواند و این دو حادثه را “ناشی از اقدامات تروریستی اتباع شناخته شده کشورهای متحد آمریکا” دانست.
او همچنین رای دادگاه عالی آمریکا برای مصادره اموال ایران را “خلاف اصول مسلم حقوق بینالملل” خواند که به گفته او “هیچ اعتبار حقوقی ندارد”.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادامه داد: «احکام این دادگاهها هیچ اعتبار قانونی ندارد و جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام میکند این احکام غیرمنطبق با مبانی حقوقی و بینالمللی، هیچگونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نکرده و در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را بهعهده دارد.»
جابر انصاری این گونه اقدامات را ناشی از “تاثیرپذیری دولت آمریکا از محافل نزدیک به اسرائیل” دانست و تصریح کرد که نتیجه این اعمال چیزی جز “کاهش بیاعتمادی شدید دولت و ملت ایران نسبت به سیاستهای آمریکا” در پی نخواهد داشت.
او همچنین درباره ارتباط این موضوع با توافق اتمی گفت: «این اقدام و اقدامات مشابه قبلی دادگاههای ایالات متحده، بر اساس اتهامات واهی حمایت از تروریسم انجام شده و ارتباطی با موضوع هستهای ندارد؛ اما این امر رافع مسئولیت ایالات متحده بر اساس مقررات کلی حقوق بینالملل و روابط بینالملل نیست.»
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد که در صورت عملی شدن این رأی، “دولت ایران از همه ابزارهای قانونی برای تأدیه حقوق کشور استفاده خواهد کرد”.
تقریبا همزمان با این موضوع، دولت آمریکا اعلام کرد که به هر یک از گروگانهای سفارت سابق آمریکا در تهران غرامتی بالغ بر ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار میپردازد. این غرامت در قانون مربوط به بودجه سال ۲۰۱۶ آمریکا به تصویب رسیده است.
DW Farsi