انقلاب حق؛ حاکمیت قانون اساسی و چه باید کرد

انقلاب حق، نتایج حقوقی یک انقلاب سیاسی، پدیداری، متعلق به دوران پس از جنگ جهانی دوم است و انفجار حق ها ریشه در دوران پس از جنگ دارد. البته در حال حاضر زبانِ حقِ طبیعی در جریان موضوعه شدن تغییر یافته است. بسیاری افراد اکنون به حقّ «بشر» ارجاع می دهند تا حق طبیعی. حال آنکه پدیدار همان پدیدار است که أساسا بدان وسیله، به مجموعه ای از حقوق بنیادین اشاره دارد که ذاتی فرد است و باید به رسمیت شناخته شود، فارغ از این که در مجموعهِ قوانینِ دولتها به تصویب رسیده است یا خیر!

این انفجارِ حق واکنشی به خطرات سده بیستم بوده است و این نکته به روشنی مربوط به یهودستیزی، استعمار و دولت توتالیتر و… یکی پس از دیگری، یکی سبعانه تر از دیگری نشان داد که باید بر کرامت انسان ضمانتی تازه آورد، ضمانتی که تنها در یک اصل سیاسی جدید یافت می شود.

وبر این مبنا

حکومت ها اقتدارِ خود را از سه منبع بدست می آورند: خرافه، زور [زور فاتحان] و عقل (به ویژه عقل مربوط به «حقوقِ مشترکِ انسان»).

برای تعیین آن نوع کلی که حکومت های خاص بدان تعلق دارند، باید پرسید آیا آن حکومت «از» مردم برخاسته است یا «بر» آنها أقامه می شود؟.

پاسخ در قانون اساسی کشور نهفته است. این امر البته مستلزم تعریف روشن این اصطلاح است. قانون اساسی وجودی آرمانی ندارد، بل، واقعی است و اگر نتوان آن را بطور آشکار نشان داد، در حقیقت وجود ندارد. قانون اساسی امری است مقدم بر حکومت و حکومت صرفا مخلوق قانون اساسی است. قانون اساسی در نتیجه اقدام حکومت به وجود نمی آید، بل، بر أساس عمل مردم خلق می شود؛ مردمی که موسس حکومت اند! بدین سان قانون اساسی مقدم بر حکومت بوده که به موجب آن مردم خود را به یک دولت بدل می کنند و این اصطلاح بر محصول اقدام تاسیسی نیز دلالت می کند. یعنی بر سندی رسمی که ساختار حکومت را پایه گذاری می کند. از منظری دیگر استقرار قانون اساسی به منزله قانون برتر است و باید بر قانون موضوعه یِ عادی ترجیح داده شود و سپس سلسله مراتبی از قوانین را به وجود می آورد.

برای نمونه؛ آزادی سیاسی عبارت است از انجام هرکاری که به دیگران لطمه نمی زند.  و البته در وجه عام، آزادی آنجایی تعریف پذیر می شود که موجب «اضرار به غیر» نباشد.

اِعمال  حقوق طبیعی از سوی هر انسان، محدود به هیچ قیدی نیست مگر آن قیودی که برای حمایت از اِعمال آزادانه حقوق مشابه از سوی دیگران لازم است. این حدود را قانون مشخص می کند.

این امر مصداق شایسته ای است بر نظریه ژان ژاک روسو در خصوص «افقی» ساختنِ «حق ها» در مورد محدود کردن حقوق طبیعی تا آن حد که برای حمایت از برابری حقوق همه ضرورت دارد.

بر این پایه، «حق و قانون» متفاوت اند همانگونه که تکلیف و آزادی بایکدیگر فرق دارند. این دو در موضوع واحد جمع نمی شوند.

برای پیش برد دموکراسی، به وجـود قوانین و مقـررات نیاز است.

 قوانیـن اسـاسی از مهـمترین قـوانیـن هستند. این قـوانیـن، زیربنـایی برای قوانین دیگر در جـامعـه هستند و چارچوب هـای نحـوه اداره کشور را مشخـص می کنند. این قـوانـیـن از دمـوکراسـی حفـاظت کـرده و ورای قوانین دیگر جــامعـه هستنــد. این بدین معنی است که محتــوای دیگر قوانین کشور نمی تواند در تضاد با قانون اساسی باشد.

برای نمونه؛ قانون اساسی سوئد، نحوه حاکمیت در کشور را تعریف می‌کند. در قانون اساسی، رابطه میان تصمیم‌گیری و قدرت اجرایی و نیز حقوق اساسی و آزادی‌های شهروندان، مشخص شده‌است. تغییر یا اصلاح قانون اساسی نسبت به سایر قوانین، دشوارتر است اصلاح یا فسخ قانون اساسی تنها در صورتی امکان دارد که کمیسیون  نظارت بر  قانون اساسی پارلمان سوئد (ریکسداگ،Riksdagen)

در دو دوره متوالی، اصلاحات مشخص و واحدی را تصویب کند و یک انتخابات عمومی در میان این دو دوره نیز برگزار شود. هیچ قانون یا فرمان دیگری نباید با قانون اساسی تعارض داشته‌باشد

به دیگر بیان نهاد ناظر بر مفاد قانون اساسی و اجرای آن با کمیسیون قانون اساسی پارلمان در این کشور است.

در سال (1963) برخی نظام های موجود، نظارت بر قانون اساسی (اتریش، آلمان، سوئد، فرانسه و بلژیک) را که بازبینی های نظامند را به منصه اجرا گذاشتند و در نتیجه تغییرات و دگرگونی های سیاسی و اجتماعی در دهه هشتاد [ پس از جنگ دوم جهانی]، نظارت قانون اساسی در بسیاری از کشورها شروع به تغییر نمود.

اصول برابری

 و قدرت خودسرانه

مفهوم قدرت خودسرانه و دغدغه مهار و کنترل آن از دیرباز در قالب مفاهیمی چون حکومت عقل و حکومت قانون، در ادبیات فلسفه سیاست و فلسفه حقوق مورد بحث و تفحص قرار گرفته است. شاید بتوان گفت در سنت فلسفه ی سیاسی غرب، حکومت خودسرانه شکل خاصی از یک حکومت غیرعقلایی تعریف شده است. یکی از مهمترین ویژگی‌های این حکومت، بی‌اعتنایی به قوانین است که نشأت یافته از اصول عقلانی بشری و تمایل به حاکمیت اراده فردی است که چه بسا در قالب قانون ظاهر گردد. حکومت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی است که اهم آن‌ها عبارتند از:

– حکومت خودسرانه در خدمت تحقق اراده غیرمحدود حاکمان قرار دارد.

– حکومت خودسرانه با موارد یکسان به نحو برابر برخورد نمی کند.

– حکومت خودسرانه غیرقابل پیش‌بینی است به نحوی که نمی‌توان حقوق و تکالیف شهروندان را در این نظام حکومتی تعریف و تبیین نمود.

– اعمال حکومت خودسرانه، فاقد منطق حقوقی است.

با توجه به موارد پیش گفته می‌توان اذعان داشت که حکومت خودسرانه دارای ویژگی‌هایی که مغایر با آموزه های اصل برابری و حاکمیت قانون است، زیرا که در دولت قانون مدار، تمامی مقام ها و نهادهای سیاسی از جمله پارلمان باید تابع قواعد حقوقی ویژه باشند و هیچیک از مقام ها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی‌های بنیادین را جز در چوکات آئین های خاص و پیش‌بینی شده در قوانین را ندارند.

بدین اعتبار، ملاک ارزیابی خودسرانه بودن یا تبعیت از حاکمیت قانون ارزش‌ها واهداف ذهنی حاکم است. حاکمیت قانون در تعارض با قدرت خودسرانه قرار می گیرد، قدرتی که تنها در اندیشه اِعمال قدرت است.

اصل برابری و حقوق اقتصادی

از برجسته‌ترین اهداف اقتصادی در جامعه همانا کارآیی اقتصادی است یعنی بتوان از منابع تولید محدود حداکثر استفاده را برد. سطح تولید را بالا برد، به نحوی که از این منابع حداکثر رفاه را برای مردم فراهم آورد. هدف دیگر تأمین عدالت اجتماعی است بدین معنا که تولید ملی به طور عادلانه و منصفانه بین مردم توزیع شود. بنابراین عمل‌کرد بخش خصوصی یا دولت به منظور برآوردن این اهداف معیار و ملاکی است برای ارزیابی موفقیت یا ناکامی آنها، اگر بازار در تأمین این اهداف ماند دولت وارد می شود. از جمله نارسایی‌های بخش خصوصی در تحقق اهداف عمومی که از دلائل ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی است که عبارتند از:

– نابرابری اراده طرفین در قراردادها

– دسترسی نابرابر به اطلاعات

– انحصار و محدودیت بر رقابت

– آثار نامطلوب عوامل خارجی

– عدم توجه به منافع عمومی

به باور نگارنده: « در دولت های قانون سالار، قانون اساسی جلوه گاه نظم جامعه، هستیِ خود جامعه است. به محضی که جامعه مورد هجوم بیگانه قرار می گیرد، بایستی خارج ازمحدوده ی قانون اساسی و حدود قانون با آن هجوم مبارزه نمود»!

واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که شالوده و بنیاد نظام کنونی است، بر پایه جهان بینی حکومت اسلامی (اسلام شیعی باورمند به ولایت مطلقه فقیه) تدوین شده است. تعویض کلمه «حکومت» با کلمه فاخر «جمهوری» در چند ماه پیش از بهمن( 1357) بیشتر یک بسته بندی برای بازاریابی سیاسی و جلب هر چه بیشتر مردم و به ویژه تحصیلکردگان بوده است. عیب ها و منقصت های ساختاری قانون اساسی کنونی منجمله تبعیض بین شهروندان ایران و عدم تفکیک عملی قوای سه گانه، این قانون اساسی را غیر عملی و بحران ساز می‌سازد.

پاراگراف هایی چند از پیش نویس پیشنهادی نگارنده که در 24آپریل2018 تدوین گردید:

باور این قلم به عنوان یک حقوق دان، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر، بر این امر استوار است؛ با توجه به حجم و ابعاد گسترده ی بحران‌های کشور، و نیز مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های الحاقی آن و قوانین اساسی بیش از چهل کشور جهان، مشکلات و منشاء بحران‌های موجود درایران، نشأت یافته از ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی است. نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران محصول طبیعی چنین قانون اساسی آسمانی و اصلاح ناپذیری است.

راهکار بنیادین کدام است؟

راه حلی بنیادین است، که مشکل اساسی را حل کند. از اینرو تنها راه حل بنیادی، تدوین یک قانون اساسی نوین است که عیب های عدیده‌ای را که در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی تنیده و بافته شده است، نداشته باشد. اما چگونه؟

«…  تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر« اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌ بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( میثاقین همان نسل دوم حقوق بشر) و دیگر پروتکل های آن.»

). ایران همچنین در سال 1966 ( 1345 خورشیدی) به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهد آور و لازم الاجرا بوده و به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، رای موافق داده است. هر دو این میثاق‌ها در سال 1354 خورشیدی به تصویب قوه قانونگزاری وقت ایران رسیده‌اند و براین اساس به حیث حقوق داخلی ایران جنبه قانونی یافته و تا کنون هم ملغی نگردیده‌اند .

در حقیقت « مناسب‌ترین شکل تحقق قانون سالاری در ایران نظام پارلمانی بر اساس تفکیک قوای سه‌گانه و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق‌های ضمیمه آن است».

بر این اساس تدوین قانون اساسی ایران نوین برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی که در آن نهاد دین از نهاد دولت جدا باشد (ساختار حقوقی)، همراه با اجرای درست آن وگسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران (ساختار حقیقی)، راه حل بنیادی مشکلات کنونی بوده، موجب خوشنودی ایرانیان گردیده و ضامن جاودانگی ایران زمین خواهد بود.

فرجام سخن:

بدین اعتبار و با توجه به آنچه پیش گفته؛ قوانین اساسی حقوق ما را خلق نمی کنند، بل، آن حقوقی را که پیشاپیش بدست آورده ایم به رسمیت می شناسند و تدوین می کنند و وسائل حمایت از آنها را فراهم می آورند.

در حقیقت ما به دو معنا از پیش دارای حقوقی هستیم؛ یکی به معنای حقوقی که پیشینیانمان تضمین کرده اند و دیگری حقوقی که در ذات انسان بودن نهفته است.

این حقوق ذاتی دربرگیرنده حق بر شکنجه نشدن، مورد بدرفتاری قرار نگرفتن، حق بر اعدام نشدن، گرسنگی نکشیدن و…. است. چنین حقوق ذاتی ای را اکنون حقوق بشر می نامند و صرف نظر از اینکه در نظامِ حقوقیِ دولتها تنصیص یافته باشد یا خیر، از قوت و اعتبار برخوردار است. به این ترتیب، ممکن است حقوق بشر نقض شود حال آنکه هیچ قانونِ دولتی ای نقض نشده باشد.

در واقع با پیدایی شهروندِ صاحب حق، فرد، بتدریج به موضوع حقوق بین الملل بدل شده است و گفتمان حق، خود را از سطح قانونِ دولتی برکشیده و وارد گسترهِ حقِ جهان شمول گشته است. قانون که زمانی نوعی نظم قهرآمیز بود، اکنون به عنوان وسیله ابقای آزادی معرفی می شود. قانون که زمانی بر اقتدارِ حاکمیتی استوار می شد و با دموکراسی به نمایندگی تایید می شد، اکنون بر «حق» بنا می شود و با توسل به «خودآئینیِ» اخلاقی مشروعیت می یابد.

  «حاکمیت قانون اساسی» دیگر اساسا موضوع «اراده» نیست، بل، «وجهی» از «عقل» است.

 از منظری دیگر آزادی ایرانیان در گرو حکومت  دموکراتیک و لائیک است.

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، کوشنده حقوق بشر و رئیس کمیسیون حقوقی جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران (همسازی ملی)

6،4،2021

منابع؛

قانون اساسی جمهوری اسلامی

 کتاب؛ حقوق بین الملل، معاهدات، دکتر هدایت الله فلسفی

 کتاب؛ سیر عقل در منظومه حقوق بین الملل، دکتر هدایت الله فلسفی

 کتاب؛ مبانی حقوق عمومی، مارتین لاگلین، ترجمه، محمدراسخ

کتاب؛ قراردادهای اجتماعی، ژان ژاک روسو

اعلامیه جهانی حقوق بشر1948( نسل نخست حقوق بشر)

میثاقین دوگانه1966(نسل دوم حقوق بشر)

قانون اساسی سوئد