الهه امانی
حق دسترسی به اطلاعات و اینترنت آزاد به مثابه‌ی یکی از حقوق بنیادین و زمینه‌ساز برای دست‌یابی به حقوق انسانی در جهان امروز و عصر تکنولوژی اطلاعاتی به شمار می‌رود. در سال ۲۰۱۶ اجلاس عمومی سازمان ملل دسترسی به اینترنت را به مثابه‌ی یک حق انسانی به رسمیت شناخت و قطع‌نامه‌ای در این زمینه صادر کرد. این قطع‌نامه اگرچه شور و شعف زیادی در جهان به وجود آورد، اما اشاره‌ای به مسئولیت دولت‌ها درباره‌ی لزوم برخورداری از این حق برای همه‌ی شهروندان نکرد. در بسیاری از کشورها این حق در روح کلی ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و به مثابه‌ی حق بنیادین به زندگی و آزادی تعبیر می‌شود؛ هم‌چنین در این زمینه که دست‌یابی به اینترنت امری کلیدی برای دست‌یابی به حقوق اولیه، از جمله حق زندگی، آزادی عقیده و بیان، آزادی کار و تحصیل است، متون غنی‌ای وجود دارد. حق دسترسی به اطلاعات و اینترنت باید بر شفافیت استوار باشد. شفافیت اهمیت زیادی در تقابل قدرت دولت‌ها و شرکت‌های کلان و قدرتمند تکنولوژی دارد و یکی از گفتمان‌های پیچیده‌ی دنیای امروز است؛ چراکه شرکت‌های کلان تکنولوژی می‌توانند بسیاری از حقوق انسانی را نقض کنند، افکار عمومی را شکل دهند و بر انتخابات تأثیر بگذارند، حریم خصوصی شهروندان را محترم نشمارند، اطلاعات نادرست را در سطح میلیونی اشاعه دهند و امنیت کاربران را دچار اختلال کنند. رویارویی مایک زاکربرگ، از کمپانی فیسبوک و سنای امریکا در زمنیه‌ی توجه‌نکردن به امنیت کودکان و آسیب‌های روانی در اینستاگرام از این جمله این تقابل‌هاست.
این امر که گفته می‌شود تکنولوژی اطلاعاتی و اینترنت به مثابه‌ی هوایی است که ما تنفس می‌کنیم و برای چهارمیلیاردوششصدوشصت‌میلیون نفر از مردم جهان که کاربران فعال شبکه‌ی مجازی اینترنتند، با زندگی آن‌ها درهم‌تنیده شده، اما باید اشاره کرد که امروزه سه‌میلیاردوهفتصدمیلیون نفر دسترسی به اینترنت ندارند و اکثریت آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. تنها چهل‌وهشت‌درصد از زنان جهان به اینترنت دسترسی دارند. حقوق انسانی در زمینه‌ی برخورداری از تکنولوژی دیجیتالی یکی از چالش‌برانگیزترین عرصه‌های حقوقی انسانی در فضای مجازی است. تکنولوژی دیجیتال تنها محدود به استفاده از اینترنت و فضای مجازی نیست، بلکه دربرگیرنده‌ی رویارویی انسان‌ها با تمام کاربردهای تکنولوژی است. فضای دیجیتالی و آنلاین فقط به فضاهایی چون پلتفرم‌ها، سایت‌ها، رسانه‌های اجتماعی و بلاگ‌های شخصی محدود نیست، بلکه دربرگیرنده‌ی فضاهایی نیز است که تعامل بین انسان‌ها و تکنولوژی و کنترل کاربران را تسهیل می‌کند؛ مانند بیت‌فیت‌ها، دوربین‌های نظارتی، نرم‌افزارهای بایومتریک و غیره. حقوق دیجیتالی توسط اقتدارگرایی دیجیتال نقض می‌شود. اقتدارگرایی دیجیتالی بر خلاف اقتدارگرایی و سرکوب‌گری سنتی که اعمال زور، کنترل و سرکوب با ابزارهای صاحبان قدرت سیاسی و نظامی صورت می‌گرفت، از آخرین دست‌آوردها و نوآوری‌های دیجیتالی برای فیلترینگ و نقض حقوق انسانی دسترسی به اطلاعات، نقض آزادی بیان، عقیده و اجتماعات در فضای مجازی بهره می‌گیرد.
نقض حقوق دیجیتالی هم توسط دولت‌ها و هم پلتفرم‌های اینترنتی صورت می‌گیرد. این امر به صورت فزاینده‌ای هر سال بیش از پیش توسط دولت‌ها با صرف هزینه‌های کلان برای سرکوب هرگونه دادخواهی و پاسخ‌گودانستن دولت‌ها انجام می‌گیرد؛ برای مثال در سال ۲۰۱۹ در گزارش سایت بین‌المللی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات شرق و جنوب آفریقا آمده که در خلال سال‌های ۲۰۱۶-۲۱۰۹ بیش از بیست کشور آفریقایی دستور به اختلال، بستن و قطع شبکه‌ی اینترنت داده و کاربران را از دسترسی به سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی محروم کرده‌اند؛ در برخی موارد از نقل‌وانتقال پول نیز جلوگیری کرده‌اند و در برخی دیگر از کشورها آزادی بیان در فضای مجازی یا حضور افراد در رسانه‌های اجتماعی تحت عنوان «تهدید برای امنیت ملی» جرم‌انگاری شده. علاوه بر فیلترینگ واژه‌ها، مفاهیم، عبارات و سایت‌ها، اپلیکیشن‌های تشخیص چهره و سایر سیستم‌های نظارتی که حریم خصوصی افراد را نقض می‌کنند، نارسایی‌های تکنیکی نیز دارند؛ از جمله این‌که افراد سیاه‌پوست را به درستی شناسایی نمی‌کنند که در مواردی منجر به اذیت و آزار و حتی حبس نادرست افراد شده.
به جرات می‌توان گفت که در همه‌ی کشورهای جهان دولت‌ها به میزانی فیلترینگ و سانسور در فضای مجازی را در حیطه‌ی قدرت خود دارند، اما در این عین حال توجه به این مسئله مهم است که با چه نیت سیاسی و با چه استراتژی‌هایی دست‌یابی کاربران به شبکه‌ی اینترنت محدود یا قطع می‌شود. آیا با نیت حفظ منافع و سلامت اکثریت کاربران صورت می‌گیرد یا برای خاموش‌کردن ندای حق‌طلبانه‌ی کاربران و نقض حقوق آن‌ها در برخورداری از آزادی بیان و عقیده؟ سانسور اطلاعاتی که به سود صاحبان قدرت و دولت‌ها نیست، با سیاست‌های اقتدارطلبانه در فضای مجازی یکی از رشد‌یابنده‌ترین روندها برای سرکوب خیزش‌های اجتماعی است، زیرا نهاد‌های مدنی و سیاسی در سطح جهان حضور سنگینی در فضای مجازی دارند. از اینرو آن‌چه ماهیت فیلترینگ را تعیین می‌کند، این است که آیا فیلترینگ با نیت و استراتژی‌های اخلاقی، تجاری، سیاسی و اقتصادی گرفته شده و آیا کارشناسانه بوده؟ آیا صیانت کاربران را مورد حمایت قرار داده؟ میزان دموکراسی در جامعه و رابطه یا شکاف دولت با ملت، بستری است که می‌توان به این سئوالات در آن پاسخ داد .
پژوهش‌ها در زمینه‌ی اختلال و قطع شبکه‌ی اینترنت برای کاربران نشان می‌دهد که دولت‌ها اقتدارگرایی و سرکوب‌گری در فضای مجازی را در خیزش‌های اجتماعی، انتخابات، اعتراضات عمومی و در جنگ به مثابه‌ی حربه‌ای برای مقابله با اعتراضات مردمی به کار گرفته‌اند و نمونه‌های چنین اقداماتی را در بهار عربی و خیزش‌های اجتماعی دهه‌ی اخیر در ایران می‌توان مشاهده کرد. نکته‌ی قابل‌توجه آن است که در کشورهای جهان بسیاری از سایت‌ها که فعالیت و حضور آن‌ها در جامعه جرم‌انگاری شده، در فضای مجازی نیز فیلتر می‌شوند، زیرا به سود سلامت جامعه و حفظ حقوق کاربران اینترنت تشخیص داده نمی‌شوند. این فیلترینگ‌ها می‌تواند از حمایت عمومی برخوردار باشد؛ از جمله فیلترینگ سایت‌های پورنوگرافی کودکان، تبلیغ برای مصرف مواد مخدر غیرقانونی، سایت‌هایی که تنفر و دشمنی را برمی‌انگیزد و نژادپرستی را اشاعه می‌دهند. هم‌چنین می‌توان به این فهرست سایت‌هایی را که فعالیت‌های مجرمانه دارند یا در راستای قاچاق زنان فعالیت می‌کنند، اضافه کرد. این قبیل فیلترینگ‌ها از حمایت مردمی برخوردار است، زیرا با هنجارهای جامعه در تقابل قرار ندارد؛ هم‌چنین دولت‌ها به دلایل سیاسی فیلترینگ انجام می‌دهند که نمونه‌های این‌چنین فیلترینگی را می‌توان در فیلترینگ سایت‌های فاشیستی در آلمان و فرانسه، سمبل‌ها و تصاویر کمونیستی و سایت‌های مربوط به آن در کشورهای لهستان، لیتوانی، اوکراین، مولداوی، و مجارستان، سایت‌های کره‌ی شمالی در کره‌ی جنوبی، سایت‌هایی که به درگیری‌های داخلی کشور هند دامن می‌زنند و سایت‌های اخوان‌المسلمین در برخی از کشورهای عربی مشاهده کرد .
چین عمده‌ترین تولیدکننده‌ی ابزارهای تکنولوژی و دیجیتال اقتدارگرایانه در جهان است. طبق داده‌های سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۹ چین بزرگ‌ترین تأمین‌کننده‌ی تکنولوژی فیلترینگ و رصد کاربران اینترنتی با درآمد ۲۹۶میلیارد دلار در مقایسه با اتحادیه‌ی اروپا با ۱۶۹میلیارد دلار است. تجهیزات مخابراتی صادراتی چین در زمینه‌ی گردآوری اطلاعات کاربران و پردازش آن‌ها با ۶۳۳میلیارد دلار در برابر ۳۶۳میلیارد دلار تجارت اتحادیه‌ی اروپا در زمینه‌ی این نوع سیستم‌ها است. از اینرو چین عظیم‌ترین سهم را در تجارت تکنولوژی با رژیم‌های خودکامه و مستبد دارد؛ هم‌چنین ابزارهای فیلترینگ، کنترل ترافیک و داده‌های کاربران از جانب کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن، انگلستان، آمریکا، کانادا و اسرائیل نیز به بسیاری از کشورهای ضددمکراتیک و خودکامه فروخته می‌شود. فرانسوا موکوکو، فعال حقوق دیجیتال زنان در کنگو می‌گوید: «قطع اینترنت مثل این است که از دنیا بریده شده باشید. باید رمز عبور را به دوستی بدهید که در اروپا یا جای دیگری که اینترنت وجود دارد، زندگی می‌کند تا به ایمیل شما دسترسی پیدا کند و بگوید چه خبر است. انگار ده قرن به عقب رفته‌اید.» هم‌چنین باید اشاره کرد که علاوه بر صدمات و زیان‌های اقتصادی، نقض آزادی بیان و اخلال در زندگی روزمره‌ی کاربران، سرمایه‌گذاری‌های کلان در تکنولوژی بودجه‌هایی را که می‌تواند برای خدمات اجتماعی و حمایت‌های اقتصادی از افراد نیازمند صرف شود، به باد می‌دهد و زیان چندلایه‌ای به کاربران و کلیه‌ی شهروندان تحمیل می‌کند .
مختصات اینترنتی ایران بیان‌گر این واقعیت است که تعداد کاربران اینترنت با نرخ بالاتری نسبت به افزایش جمعیت رشد می‌کند. در خلال سال ۲۰۲۰ جمعیت ایران یک‌میلیون‌ویکصدهزار نفر اضافه شده، در حالی که کاربران اینترنتی در همان سال به یک‌میلیون‌وسیصدهزار نفر رسیده‌اند. با نفوذ قابل‌توجه اینترنت در ایران صیانت از حقوق کاربران نمی‌تواند به معنای قطع ارتباط با شبکه‌ی جهانی اینترنت باشد. این اقدام نه توجیه اقتصادی دارد و نه از نظر کارشناسانه می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد. شکاف روزافزون بین دولت و ملت، به ویژه با زنان و جوانان، فقر و فشارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نقض آزادی‌های بنیادین برای کلیه‌ی شهروندان و کاربران شرایط بسیار سختی را برای مردم فراهم آورده. قطع ارتباط با شبکه‌ی جهانی اینترنت، کنترل و رصد داده‌های کاربران، فیلترینگ شدیدتر از آن‌چه در حال کنونی وجود دارد، توان و پتانسیل آن را دارد که به اعتراض عمومی و گسترده بیانجامد؛ هم‌چنین بسیاری از متخصصان در ایران به این واقعیت اشاره کرده‌اند که تولید محتوا در ایران مستلزم هزینه‌های گزاف و زیر ساخت‌هایی است که جامعه‌ی ایران در شرایط کنونی فاقد آن است. استفاده از تکنولوژی کشورهای دیگر و بومی‌سازی ان نیز نمی‌تواند استراتژی موفقی باشد. در حالی که به نظر می‌رسد «طرح صیانت کاربران فضای مجازی» با چالش‌های عدیده‌ای مواجه شده، نامه‌ای که اخیراً با امضای یک‌میلیون نفر به مجلس رفته، تنها یک جلوه از نارضایتی کاربران و سایر شهروندان از نقض حق انسانی دسترسی به اینترنت جهانی و تعرض به حریم خصوصی کاربران است، اما خواست سیاسی به برخورداری از تکنولوژی مدرن در زمینه‌ی کنترل داده‌های کاربران و فیلترینینگ با نیت حفظ و استحکام مناسبات و ساختارهای قدرت کنونی هم‌چنان در دستور کار قرار دارد. به یاد داشته باشیم که دردها و بن‌بست‌های تکنولوژی با تکنولوژی هوشمندتر بر طرف و راه‌گشا می‌شود. باشد تا فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم .
