مقایسه تعداد رسمی زندانیان در ایران در سال‌های ۹۵ و ۹۶ از افزایش چهار و نیم درصدی شمار زندانیان در سال ۹۶ نشان دارد. یکی از دلایل این افزایش جمعیت زندانیان از سوی یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس «بی‌توجهی قضات به اجرای قانون حبس‌زدایی» اعلام شده است.
بر اساس گفته‌های محمدعلی پورمختار، دستگاه‌های مختلف علاقه‌مند که در چارچوب مجازات‌های جایگزین، محکومان را برای گذراندن دوران محکومیت‌شان به کار بگیرند اما قضات علاقه چندانی به صادر کردن چنین احکامی نشان نمی‌دهند.
به گزارش رادیو زمانه، پورمختار با انتقاد از عدم اجرای قانون حبس‌زدایی در سال ۹۶ گفته است: «طبق آمارهای اعلام شده توسط سازمان زندان‌ها در طول یک سال مشخص است که تعداد زندانیان در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ افزایشی حدود چهار و نیم درصد داشته است. بنابراین مشخص است که تعدادی از قضات به اجرای قانون و بخش‌نامه رئیس قوه قضاییه در خصوص حبس‌زدایی توجه نداشته‌اند.»
نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس از علاقه برخی قضات به صادر کردن احکام زندان یا بازداشت موقت خبر داده و گفته است: «حتی آمار بازداشت‌های موقت هم افزایش بسیاری داشته است و بنابراین در سال ۹۶ به دلیل دیدگاه‌های برخی قضات موفقیت قابل قبولی در اجرای قانون حبس‌زدایی به دست نیامده است.»
پورمختار همچنین از شکایت‌های متعدد مردم به مجلس در همین زمینه خبر داده و گفته است شهروندان از استفاده بی‌جهت و غیرضروری از حکم بازداشت موقت و زندان گلایه دارند: «این در حالی‌ست که این امکان و اختیار وجود دارد تا قضات افراد را برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان ارجاع ندهند زیرا استفاده از زندان از حیث اجتماعی، خانوادگی و مسائل اقتصادی برای کشور حاشیه به وجود می‌آورد.»
بر اساس گفته‌های این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، برخی قضات نسبت به استفاده از مجازات جایگزین حبس بی‌اعتماد هستند.
او از مسئولان قوه قضاییه خواسته است نظارت دقیق‌تری بر اجرای قانون داشته باشند: «در شرایطی که طبق آمار سازمان زندان‌ها تعداد زندانیان افزایش پیدا کرده است، بنابراین این موضوع هشداری است که در این حوزه بارها مطرح شده است.»
عدم وجود نظارت بر عملکرد و پرسشگری از قضات اما از جمله دلایلی است که پورمختار در توضیح علل صدور احکام متعدد زندان در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ارائه کرده است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته است: «تمامی دستگاه‌ها از آسیب‌ها و تبعات حبس نگران هستند. اگر دستگاه‌ها مجری مجازات جایگزین حبس شوند قطعا همکاری‌ها و تعامل قابل قبولی در این راستا برای اجرای قانون صورت می‌گیرد.»
بحران ساختاری در قوه قضاییه در کنار فساد گسترده در این دستگاه به نارضایتی‌های فزاینده از عملکرد این قوه دامن زده است.
دوشنبه ۷ بهمن علیرضا امینی، معاون منابع انسانی قوه قضاییه خطاب به کارآموزان قضایی گفته بود حجم کار قاضی در ایران در مقایسه با استانداردهای دنیا بالاست. به گفته امینی بخشی از سختی کار به حجم کار در دادسراها و محاکم بر می‌گردد: «متأسفانه این حجم کار در مقایسه با استانداردهای دنیا بالاست و متأسفانه روز به روز هم بیشتر می‌شود که البته باید برای رفع آن تدابیری اندیشیده شود.»
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان برجسته و فعال حقوق بشر مقیم پاریس اما علت حاکم شدن وضعیت بحرانی بر قوه قضاییه را برداشته شدن مرز میان جرم و گناه در جمهوری اسلامی دانسته که باعث شده کار قضات هم زیادتر بشود: «آنچه اتفاق افتاده در واقع این است که جرم‌تراشی کرده‌اند. جمهوری اسلامی اعمالی را که در گذشته جرم نبوده و شاید در برخی جوامع عقب افتاده جرم محسوب می‌شده به قانون مجازات اسلامی اضافه کرده و بنابراین عملا کار دادگستری زیاد شده است.»
