امروزه در جهان، دشوار است که بتوان «چپ» را از «راست» تفکیک کرد. چه بسا ناممکن شده است. در سده‌‌ی نوزدهم تا نیمه‌ی بیستم، «چپ» معنا و حقیقتی داشت. با همه‌ی ابهام‌ها، ایرادها و خطاهایش، گاه فاحش و فاجعه بار، چپ اما ارزش‌هایی والا و اهدافی انقلابی داشت: او دارای نظریه و سیاستی بود که در پرتو آن‌ها می‌توانست خود را از غیر چپ متمایز سازد: در نفی سرمایه‌داری، در دفاع از برابری و عدالت اجتماعی، در مقابله با سلطه‌ها، در حمایت از امر کارگران و زحمتکشان، در پشتیبانی از مشارکت دموکراتیکِ مردمان در اداره‌ی امور خود، در پاسداری از آزادی‌ها، در نفی ناسیونالیسم، نژادپرستی و دگر‌ستیزی و سرانجام در دفاع از انترناسیونالیسم، طرفداری از صلح و مخالفت با جنگ و سیادت‌طلبی جهانی.
از این چپ اما، امروزه در سراسر گیتی، کمتر معنا و مضمونی باقی مانده است. این چپ، اکنون، مدیریت بهینه امورات نظام‌های حاکم موجود را بر دوش گرفته است. این چپ، دیگر خواهان مبارزه برای امحای سرمایه‌داری ملی و جهانی و سایر سیستم‌های مبتنی بر سلطه نیست. این چپ هر جا که قدرت و حکومت را در دست می‌گیرد، هم‌چون جریان‌های راست، فکر، عمل و برنامه‌ریزی می‌کند: نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی را، اگر تشدید ننماید، حفظ می‌کند؛ سیاست ضد‌مردمی در پیش می‌گیرد؛ سلطه‌گری جهانی اِعمال می‌کند… بدین‌سان، امروزه چپ، نام بی‌مسمایی شده است. کمترین محتوای اجتماعی- انقلابی دارد. برای ما که ارزش‌های رهایی‌خواهانه و ایدهی انقلاب اجتماعی را به خاک نسپرده‌ایم، چنین چپی امروزه مرده است. “بگذار مردگان، مردگان خود را دفن کنند”. ما را دیگر با این چپ کاری نیست.
از این پس، در گفتمان خود، ما واژه «چپ» را کمتر به کار خواهیم برد. ما نه از «سیاستِ چپ» بلکه از رهایش1 یا سیاستِ رهایی سخن خواهیم راند. سیاست رهایی را امروزه باید اختراع و تأسیس کرد. آن را ابداع کرد، بر روی ویرانه‌های نظری و عملی چپ ورشکسته کنونی در اشکال مختلف آن : چپ توتالیتر و تمامت‌خواه، چپ مستبد، چپ دموکرات، چپ لیبرال، چپ سوسیال دموکرات، جپ اصلاح طلب…
اما سیاست رهایی، از نگاه ما، رهایی از اسارت قدرت‌ها و سلطه‌های گوناگون است: از سلطهی سرمایه، سلطهی استبداد و دیکتاتوری، سلطهی دولت2، سلطهی دین و مذهب، سلطهی مذکر، سلطهی قدرت‌ها… اندیشه و سیاست رهایی را می توان بر پنج رکن نظری تبیین کرد. وجود هر کدام لازم و ملزوم دیگری است. با فقدان هر یک، کل سیاست فرو می‌پاشد. در این جستار، با توجه به شرایط کنونی ایران و جهان، دست به توضیح اصول پنجگانه نظریه‌‌ی سیاستِ رهایی، در خطوط اصلی آن‌ها، می‌زنیم.
————————————————–
1- انقلاب اجتماعی. سیاست رهایی طرفدار انقلاب است. از انقلاب مردمی، در وجوه مختلف آن: اجتماعی، سیاسی، فرهنگی… دفاع می‌کند. انقلاب نه پایان ماقبل تاریخ است و نه آغاز تاریخ. نه جبریتی مطلق دارد و نه حتمیتی تاریخی. انقلاب، اتفاق است، رخداد است، پیش‌بینی ناپذیر است، اما می‌توان و باید در جهت برآمدن آن مبارزه کرد، شرطبندی کرد و فرارسیدن آن را در نظریه و عمل تدارک دید. انقلاب هم می‌تواند منحرف شود، بازگشت پذیر‌گردد، مناسبات سلطه و ستم را به شکلی دیگر تجدید کند یا تدام بخشد و هم می‌تواند نظم کهن را بر هم زند، راه رهایش انسان‌ها را هموار سازد، و این امر تنها از عهده‌ی انقلاب بر می‌آید. انقلاب می‌تواند در عین حال مداوم باشد، همواره نیز خود را زیر پرسش برد.
انقلاب مردمی در ایران از سرنگونی نظلام جمهوری اسلامی ایران در تمامیت آن می‌گذرد، لیکن بدان ختم نمی‌شود. جمهوری اسلامی، دین‌سالاری (تئوکراسیِ) برخاسته از قانون اساسی اسلامی- شیعی است. در عین حال که مناسبات سرمایه‌داری، با وجود عقب‌ماندگی و ناتوانی تاریخی- ساختاری‌اش، بر آن چیره است. جمهوری اسلامی نظامی است استوار بر رانت نفتی، فعال‌مایشایی دولتی مستبد، متمرکز و متکی بر نیروهای انتظامی و پلیسی. رژیمی است مبتنی بر ضدیت با دموکراسی، نقض آشکار حقوق بشر، تبعیض جنسیتی، ملیتی، دینی، عقیدتی و سرکوب آزادی‌های مدنی. ولایت فقیه یکی از ویژگی‌های تئوکراسی ایرانی اما نه عمده‌ترین آن است.
چنین نظامی مانع اصلیِ تغییرات ساختاری در جامعه ی امروز ایران است. تحول آن به سوی دموکراسی از طریق اصلاحات، انتخابات و غیره، در چهارچوب قانون اساسی اسلامی، ناممکن می‌باشد. تجارب گوناگون، طی سال‌ها حاکمیت اسلامی در ایران، پس از انقلاب بهمن 57، ثابت کرده‌اند که جمهوری اسلامی فاقد توانایی و ظرفیت انجام اصلاحات بنیادین و تحول به سوی تغییر خود از درون از طریق رفرم و رفرمیسم است. در نتیجه انحلال و نه اصلاح یا تحول ناممکن آن می‌بایست هدف اصلی جنبش‌های مردمی برای دگرگونی اجتماعی قرار گیرد. هدف ما، به منزله جنبشی رهایی‌خواهانه، هم‌راهی و هم‌کوشی با چنین جنبش‌های رادیکال و ساختارشکن است.
تنها از درون جنبش‌های اجتماعی دگرگون کننده در داخل کشور – و نه از خارج از این جنبش‌ها و به طریق اولی از خارج از کشور- است که بدیل سیاسی- اجتماعیِ نظام موجود می‌تواند شکل گیرد، نیروهای فعال و سازماندهنده‌ی خود را به‌وجود آورد. سیاست رهایی متکی بر این جنبش‌های اجتماعی است. متکی بر کارگران، زحمتکشان، زنان، جوانان، دانشجویان و به طور کلی مردمان تحت ستم و سلطهی دین‌سالاری، سرمایه‌داری و دولت مستبد است. در این میان، اصلاح طلبان حکومتی یا غیر حکومتی، رفرمیست‌ها و تحول طلبان، غیر جمهوری خواهان و ملی – مذهبی‌ها در جبهه‌ی مخالف و در برابر سیاست رهایی قرار می‌گیرند. متحدین سیاست رهایی را آن بخش‌هایی از اپوزیسیون تشکیل می‌دهند که خواهان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی‌اند، طرفدار لائیسیته یا جدایی کامل دولت و دین هستند و از فرایند گذار به سوسیالیسم در ایران جانبداری می‌کنند.
براندازی رزیم می‌تواند با توسل به اشکال مبارزاتی مختلف صورت پذیرد: مبارزه‌ی مسالمت آمیز، جنبش همگانی، قیام مردمی و انقلاب. در مرحله‌ای از فرایند حرکت انقلابی مردم، امکان اِعمال قهر از سوی جنبش مردمی در دفاع از خود و در برابر قوای سرکوبگر رژیم می‌تواند اجتناب ناپذیر شود. سیاست رهایی از همه‌ی اشکال مبارزاتی، به‌ویژه از انقلاب و دگرگونی انقلابی پشتیبانی می‌کند.
انتخابات آزاد، به منزله یکی از ارکان دموکراسی و نه مهم‌ترین یا عمده‌ترین آن، در رژیم جمهوری اسلامی، با قانون اساسی اسلامی حاکم بر آن، امکان‌پذیر نیست. سیاست رهایی، در فردای انقلاب، از تشکیل مؤسسان مردم به منظور تبیین جمهوریتی بر اساس دموکراسی مسارکتی و جدایی دولت و دین دفاع می‌کند. جمهوریتی که برای ما، آغاز کار به سوی سوسیالیسمی رهایی‌خواهانه خواهد بود.
2- دموکراسی علیه دولت. سیاست رهایی مدافع دموکراسی مستقیم یعنی مداخله‌‌ی بی واسطه‌ی کارگران، زحمتکشان و مردمان در «امر عمومی» (Res publica) است. طرفدار دموکراسی حقیقی است، که در غایت امر دموکراسی علیه دولت می‌باشد: “در دموکراسی حقیقی، دولت سیاسی محو می‌گردد” (مارکس، نقد حق سیاسی هگل).
چنین فرجامی (دمکراسی علیه دولت)، از فرایند مبارزه برای دخالتگری رادیکال، هر چه گسترده‌تر و مستقیم‌تر عموم مردم می‌گذرد: مشارکت آزادانه، داوطلبانه و برابرانه‌ی مردمان و زحمتکشان در امور خود؛ اِعمال شیوه و روش خودگردانی و خود مدیریتی؛ دخالتگری و کنترل از پائین در همه‌ی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیط زیستی، فرهنگی توسط مردم. در این میان، دخالت گری جمعی، مشارکتی و مستقیم مردم «نمایندگی» نمی‌شود.
دموکراسی مستقیم قرابت چندانی با دموکراسی نمایندگی در نظام‌های “دموکراتیکِ” عصر مدرنیته امروزی ندارد. “حاکمیت” به گفته‌ی روسو “نمی تواند نمایندگی شود. با همان منطق که نمی تواند واگذار شود، منتقل شود. حاکمیت به طور اساسی اراده عمومی است و اراده عمومی هیچ‌گاه کسی را نماینده خود نمی‌کند. اراده عمومی یا خودش است و یا چیز دیگری، حد وسطی وجود ندارد” (روسو، پاراگراف پنجم از فصل پانزدهم در قرارداد اجتماعی).
در دموکراسی نمایندگی، افرادی حرفه ای، به جای مردم، به نام مردم و برای مردم، به عنوان “نمایندگان” آنان، سیاست‌گذاری می‌کنند، تصمیم می‌گیرند، جنگ راه می‌اندازند و صلح می‌کنند. در دموکراسی حقیقی، “دموکراسی” و به طور کلی سیاست از طرف مردم و برای مردم اعمال می‌شود. در دموکراسی لیبرالی، با کنترل پنهان نمایندگان مردم و دولت توسط قدرت ها و الیگارشی‌ها رو به رو هستیم. در دموکراسی رادیکال اما با کنترل و دخالتگری مردمی از طریق انجمن ها و جنبش های اجتماعی رو به رو می‌باشیم.
دموکراسی بدین سان در حکومت، دولت، پارلمان، نهادهای رسمی، انتخابات و از این دست خلاصه و محدود نمی‌شود، بلکه چون «قدرت مردم» به نقش و فعالیت مردمان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی شهر و فراتر از آن اداره‌ی جامعه و کشور ارجاع می‌دهد. رهایی مردمانِ تحت ستم و سلطه‌های گوناگون و به ویژه زحمتکشان تنها می‌تواند امر خودِ آن‌ها، به دست آن‌ها و برای آن‌ها باشد. دموکراسی در معنای کسب امور خود توسط خود و برای خود به گونه‌ای مستقیم و بلاواسطه، فرایندِ بی پایانی است که همواره مرزهای ساختگی و قانونی دموکراسی نمایندگی را به سوی دموکراسی هر چه مردمی‌تر، مشارکتی‌تر، کامل‌تر و گسترده‌تر در هم می نوردد. این آن چیزی است که دموکراتیزه کردن “دموکراسی” می‌نامیم.
3- سوسیالیسمِ رهایی‌خواهانه. روند مبارزه برای دموکراسی رادیکال و مستقیم جدا از مبارزه در جهت برابری و سوسیالیسم نیست. جدا از مبارزه برای امحای سرمایه‌داری و مناسبات سلطه نیست. دیوار چینی این دو را از هم تفکیک نمی‌کند.
سلطه سرمایه داری، امروزه جهانی شده است. از یکسو، امر تولید، در سطح ملی و جهانی، در عصر ما، بیش از هر زمان دیگر، بطور اساسی برامدی از تعاون جمعی و اجتماعی می‌باشد. اما از سوی دیگر و بیش از پیش، تملک خصوصی تولید توسط صاحبان سرمایه، تولید را از امری توسط انسان برای انسان به وسیله‌ای برای سوداگری هر چه بیشتر سرمایه علیه انسان تبدیل کرده است. در نتیجه‌ی سیادت سرمایه، امروزه مواجه هستیم با شیئی شدن و کالائی شدن هر چه گسترده زندگی، با ازخود‌بیگانگیِ3 هر چه کامل انسان، با استثمار شدید نیروی کار و سرانجام با سلطه ی اسارت بار و نابود‌کننده‌ی سرمایه و سود‌پرستی و سود‌جویی بدون مرز و انتهای آن، چون قدرتی بَرین و استعلایی بر فراز تولید‌کنندگان واقعی که از دخالت در سرنوشت خود هر چه بیشتر جدا و محروم می‌شوند.
بدین سان، امروزه نمی‌توان مبارزه‌ی انسان ها برای عدالت اجتماعی و بهزیستی را از مبارزه ضد سرمایه داری در سطح ملی و جهانی تفکیک کرد. نمی‌توان اولی را جدا از دومی به پیش راند و متحقق ساخت. به همین‌سان نیز، دو مبارزه، یکی برای دموکراسی و گسترش آن و دیگری ضد سرمایه‌داری برای رهایی، به هم پیوسته و وابسته شده‌اند.
امروزه در جمهوری اسلامی ایران، مناسبات سرمایه داری بر اساس کار مزدوری حاکم است، با این ویژگی که با رانت‌خواری دولت، دین‌سالاری، استبداد، فساد و خودکامگی در آمیخته‌اند. در نتیجه در کشور ما، دو مبارزه ضد استبدادی برای آزادی و دموکراسی و ضد سرمایه داری برای عدالت اجتماعی و برابری از هم اکنون در هم می‌آمیزند، با این حقیقتِ دیگر که دست یابی به آزادی‌های اولیه اجتماعی و سیاسی از تقدم و ابرام ویژه‌ای در شرایط فعلی برخوردار می‌باشند.
در همین راستاست که تبیین آن چه که مارکس « دوره ی تغییر انقلابی جامعه‌ی سرمایه داری به جامعه ی کمونیستی» (نقد برنامه گوتا) می‌نامد، که با همه‌ی نارساییِ‌اش، «سوسیالیسم» می نامیم، مطرح می‌شود. در مرکز تبیین سوسیالیسم سه چیز قرار دارند: یکم، الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و اجتماعی کردن آن، دوم، برابری و سوم، امحای دولت چون قدرتی سلطه‌گر بر جامعه. این پرسش که اشکال اجتماعی و جمعی «مالکیت» که نه خصوصی باشند و نه دولتی، کدامین‌اند و چگونه ایجاد می‌شوند؟ این که سوسیالیسم چگونه می‌تواند در سطح منطقه‌ای و جهانی تحقق پذیرد، زیرا که ساختمان سوسیالیسم در یک کشور به تنهایی غیر ممکن است، فقط در جریان مبارزات و جنبش‌های اجتماعی ضد سرمایه‌داری و رهایی‌خواهانه پاسخ‌های خود را دریافت خواهند کرد. اما از هم اکنون تنها می‌توان به یقین گفت که آن چه که تجربه باطل «سوسیالیسم واقعاً موجود» (سوسیالیسم توتالیتر) و تجربه ناکام «سوسیال دموکراسی» (سوسیالیسم لیبرالی) در جهان در سده گذشته به ما آموخته‌اند این است که اشکال دولتی و اقتدارگرایانه اِعمال شده توسط این سیستم‌ها برای اداره‌ی امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نه تنها راه به گسست از سرمایه داری نمی‌برند بلکه حتا می‌توانند، هم چون نمونه‌ی سیستم شوروی، سلطه و ستم بر مردمان و به ویژه زحمتکشان را به مراتب شدیدتر سازند و یا هم چون نمونه‌ی سوسیال دموکراسی، شرایط برای مدیریت “اجتماعی” سرمایه داری و در نتیجه بقا و استمرار بی پایان آن را فراهم سازند.
4- سیاستِ ضدِ قدرت. سیاست رهایی اندیشه و عملی رادیکال و ضد سیستمی است. جنبش‌گرا و اپوزیسیونی است. خارج از قدرت، ضد قدرت و ضد تسخیر آن است.
تعریف کلاسیک از «سیاست» (و هم چنین از «دموکراسی») این است که امر دستگاه دولتی و تصرف قدرت و دولت جوهر سیاست را تشکیل می‌دهد. لنین می‌گفت: “مساله اصلی هر انقلابی، قدرت است”. از این دید قدرت‌طلبانه، انقلاب، و به طور کلی سیاست، تبدیل به مبارزه برای تسخیر قدرت و دولت و حفظ آن می‌شود. باز از همین دید، همه‌ی ترفند‌ها و شیوه‌ها برای رسیدن به قدرت و حفظ آن مجاز شمرده می‌شوند. چپِ سنتی همواره در این راستا عمل کرده است. همواره نیز نشان داده است که هنگامی که به قدرت می‌رسد، در برابر الزامات حکومتی و منطق و منافع دولت، ناگزیر به حفظ سیستم و اعمال سلطه می‌شود.
سیاست رهایی در درک عامیانه و مبتذل فوق از فعالیت سیاسی، که از افلاطون تا امروز بر اندیشه و فلسفه‌ی سیاسی غلبه دارد، تجدید نظر کامل می‌کند. تعریف و تبیین دیگری از «سیاست» ارایه می‌دهد و آن را در عمل سیاسی روزمره به کار می‌برد. این که «سیاست» (و هم چنین دموکراسی)، مدیریت امر دولت و قدرت نیست، دولت‌گرایی و دولت‌مداری نیست، بلکه مبارزه جنبشی و اپوزیسیونی تا حد نفی و امحای دولت چون قدرتی مافوق جامعه و جدا از آن است. «سیاست» بدین معنا، مبارزه ضد سیستمی است. مبارزه طبقاتی است. تضاد و تعارض اجتماعی است. هم زیستی در هم ستیزی است. مداخله و مشارکت مستقیم و بی‌واسطه‌ی مردمان در بسیارگونگی شان، در اختلاف‌ها و اشتراک‌های‌شان، در اداره‌ی امور خود است. سیاست رهایی، سوسیالیسم رهایی‌خواهانه، می‌بایست بر این ارزش‌ها و اصول تاکید ورزد، پای‌فشارد و این امر را در نفی قدرت و تصرف قدرت به پیش راند.
جنبش رهایی‌خواه در گسست از بینش قدرت‌طلبانه از سیاست تبیین می‌شود و عمل می‌کند. در گسست از تفکری که تسخیر قدرت را در مرکز دل‌مشغولی خود قرار می‌دهد، که هدفش باز تولید ساختار قدرت است، که ناگزیر در شرایط تاریخی کنونی تمرکزگرا، اقتدارگرا و سلطه‌گر می‌باشد. رهایی‌خواهی به طور اساسی و جوهرین ضد قدرت است. سیاست رهایی مبارزه با قدرت‌ها در همه‌ی سطوح اجتماعی و از جمله در درون خود، یعنی در درون سیاست رهایی، را موضوع کار خود قرار می‌دهد.
5- تشکل جنبشی. تشکل مورد نظر سیاست رهایی، جنبشی است و نه حزبی. حزب‌سازی، در عصر ما، بنا بر مدل «دولت» شکل گرفته است، هم چنان که دولت مدرن نیز بنا بر نمونه‌ی ساختار عمودی و اقتدارگرای دستگاه دین (کلیسا) شکل گرفت. حزب سنتی امروزی، دستگاهی است به منظور تسخیر قدرت سیاسی، در دست گرفتن ماشین دولتی و حفظ آن به منظور حاکمیت بر مردم. از این رو، ما این گونه تشکیلات سیاسی را «حزب – دولت» می نامیم: ساختار عمودی، تمرکزگرا، بوروکراتیک و اقتدارگرا، که چه بخواهد و چه نخواهد، بنا بر ماهیت و الزاماتش (تامین منافع حزب و دستگاه آن و حفظ قدرت)، ناگزیر باید بر مردم اِعمال قیمومیت کند، سلطه‌گری نماید، و رهبریت، هدایت و ارشادِ رسولانه‌ی مردم را در دست گیرد.
برای ایجاد تشکل (یا تشکلات) جنبشی، به تقریب باید کار را از صفر آغاز کرد. زیرا که نمونه‌های تشکیلاتی موجود به طور عموم از نوع تحزب سنتی هستند که سرمشقی برای سیاست رهایی به شمار نمی‌آیند. از این رو تشکل جنبشی را باید ابداع کرد و این امر تنها از فرایند عمل و تجربه‌اندوزی جنبش‌های اجتماعی و از طریق نقد سیستم تحزب سنتی، لنینی… می‌تواند تحقق پذیرد.
اما آن چه که از هم اکنون می‌توان در چند کلمه بیان کرد این است که تشکل جنبشی، سازمان پیشتاز و پیش‌قراول توده نیست. آوانگارد و آوانگاردیست نیست. قیم، راهبر و مرشد مردم نیست. تشکل جنبشی خصلت افقی، شبکه‌ای و دموکراتیک (دموکراسی مستقیم) دارد. متکی به تصمیم‌گیری دموکراتیک در مجمع عمومی جنبش است. تشکل جنبشی در غایت خود – با بازگشت به ایدهی مانیفست که پس از مارکس توسط لنینیسم زیر پا گذارده می‌شود- تشکلی جداگانه از جنبش عمومی زحمتکشان و مرمانِ تحت سلطه برای رهایی خود نیست. تشکل جنبشی تنها به مرحله‌ای از جنبش مردم توجه نمی‌کند، بلکه همواره به مجموعه‌ی مراحل جنبش نگاه دارد: کمونیسم، جهان روایی و رهایی بشر.
————————————————-
در شرایط اوضاع امروز جهان و ایران، که شاخص اصلی آن را سلطهی قدرت‌های بزرگ و کوچک سرمایه‌داری، دیکتاتوری‌های دینی، نظامی و رژیم‌های ارتجاعی تشکیل می‌دهند، که همگی با توسل به تمامی امکانات دولتی، رسانه‌ای و غیره می‌کوشند سیستم حاکم موجود خود را در همه جا ابدی جلوه دهند و هر گونه خواست تغییر رادیکال، ریشه‌ای و ساختاری را دیوانگی بنامند، پایبندی به ایده‌های ضد‌سرمایه‌داری، آرمان‌های رهایی‌خواهانه و مبارزه‌ی ساختارشکن و رادیکال از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد.
امروزه، برای آنان که طرفدار سیاست رهای‌خواهانه هستند، مساله اصلی بر سر استمرار در ارزش‌ها و پایداری در مقاومت مطرح است. آن چه که ما در وضعیت کنونی می‌توانیم و باید انجام دهیم عبارت است از دفاع از سیاست رهایی در نظریه و عمل، کمک کردن به برآمدن جنبش‌های اجتماعی ضد‌سیستمی و ابداع شکل‌های نوین سازماندهی مبارزه برای رهایش انسان‌ها.
——————————————————-
یادداشت ها
1: رهایش، رهایی : Emancipation
2: دولت، در هر جای این نوشتار، معادل État (فرانسوی)، State (انگلیسی) و Staat (آلمانی) است، که شامل سه قوای اجرایی، قضایی و مقننه می شود. با حکومت اشتباه نشود که معادل خارجی آن نزد ما Gouvernement است.
3: ازخودبیگانگی : Aliénation
شیدان وثیق
دی 1395 – ژانویه 2017
آدرس ایمیل : cvassigh@wanadoo.fr
وب سایت : www.chidan-vassigh.com
