– یکشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور نسبت به سطح نازل حقوق منجمله مصوبه مزدی ضد کارگری شورای عالی کار، وضعیت نامناسب خدمات بیمه درمانی با راهپیمایی و تجمع درکلانشهر اهوازمقابل اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان
– پیام نوروزی کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت(کمپین معلولان)
– بیانیه مشترک تشکل های مستقل
افشای کارگزاران سرمایه و سازشکاران در جنبش کارگری، بخشی از مبارزۀ طبقاتی است!
– احضار دوباره نوروز رخدادبه دادگاه دهدشت
– ممانعت از آزادی جعفر ابراهیمی، معلم زندانی، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
– خودکشی یک کفاش در پیرانشهر بدنبال ضبط وتخریب کانکس کارش
– زنده زنده سوختن یک کارگر در گرگان براثر آتش سوزی اتاقک نگهبانی
– صدها نفر در پاریس خواستار آزادی چهار گروگان فرانسوی در ایران شدند
*******
*یکشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور نسبت به سطح نازل حقوق منجمله مصوبه مزدی ضد کارگری شورای عالی کار، وضعیت نامناسب خدمات بیمه درمانی با راهپیمایی و تجمع درکلانشهر اهوازمقابل اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان
شعارها:
«هم مجلس و هم دولت ظلم می کنند به ملت»
«نه مجلس نه دولت نیستند بفکر ملت»
«درمان رایگان حق مسلم ماست»
*پیام نوروزی کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت(کمپین معلولان)
هموطنان گرامی، سال نو را به شما تبریک می‌گوییم
سال ۱۴۰۲ برای افراد دارای معلولیت سال پرفراز و نشیبی بود. در این سال نه تنها شاهد اقدامات مثبتی از سوی دولت نبودیم بلکه شاهد چالش‌های بیشتری نیز نسبت به گذشته بودیم.
افراد دارای معلولیت همچون همه سال‌های گذشته با مشکلات معیشتی، درمانی، توانبخشی، مراقبتی، تهیه وسایل کمک توانبخشی، عدم مناسب‌سازی معابر و اماکن و عدم دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی، مسکن، اشتغال مناسب و … روبرو بودند و برنامه و رویکرد جدیدی برای رفع آنها مشاهده نشد. حتی در یک مورد هم که دولت بودجه اجرای تبصره ۲ ماده ۵(بلیط نیم بها)را پرداخت کرد و انتظار می‌رفت به بهترین شکل ممکن این تبصره اجرا شود، در عمل دیدیم بهزیستی با بدسلیقگی خاص قادری، این بودجه را به بدترین نحوه ممکن اسراف کرد. یا برای دومین سال پیاپی معوقات تا پایان سال پرداخت نشد و به سال جدید حواله داده شد و عیدی مددجویان هم قطع گردید.
علاوه بر نقض گسترده حقوق افراد دارای معلولیت در تمامی موضوعات مرتبط و عدم اجرای قانون، فعالان حقوق معلولان در سال ۱۴۰۲ با برخوردهای امنیتی و انتظامی و سرکوب مواجه شدند که در تاریخ ایران بی‌سابقه بود.
برگزاری ۹ دوره تجمعات سراسری معلولان با عنوان «یکشنبه‌های اعتراضی معلولان» در ۳۰ شهر و بعضا اعتراض تک نفره، اخذ هزاران امضا در شهرهای مختلف و تهیه طومار ۱۳۰ متری از مهمترین اقدامات فعالان حقوق معلولان بود. اما متاسفانه این طومار مورد بی‌توجهی سازمان برنامه و بودجه و دولت واقع شد و از قبول طوماری که ماه‌ها در سراسر کشور برای آن زحمت کشیده شده بود، امتناع کردند.
علی‌رغم تمام ناکامی‌ها و بدرفتاری‌ها با معلولان در سال ۱۴۰۲، امیدواریم در سال جدید دولت توجه جدی به حقوق افراد دارای معلولیت داشته باشد و با برخوردهای امنیتی و انتظامی و سرکوب، مطالبات به‌حق و قانونی افراد دارای معلولیت را به حاشیه نکشانده و هزینه‌های بین‌المللی و حقوق بشری بیشتری برای کشور ایجاد نکند.
در پایان ضمن آرزوی سالی پر از تندرستی و شادکامی و برکت برای هموطنان عزیزمان، از تمامی افراد و رسانه‌هایی که در سال گذشته با شرکت در تجمعات، حضور در مراسم طومار و تهیه خبر, گزارش و انتشار فراخوان‌ها و وقایع حوزه معلولیت، به استیفاء و اعتلای حقوق افراد دارای معلولیت کمک کردند، تقدیر و تشکر می‌نمائیم.
کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت(کمپین معلولان) نوروز ۱۴۰۳
*بیانیه مشترک تشکل های مستقل
افشای کارگزاران سرمایه و سازشکاران در جنبش کارگری، بخشی از مبارزۀ طبقاتی است!
جناب علی رضا میر غفاری، شما و هر کسی که بخواهد با نادیده گرفتن شرایط سخت زندگی و خرج و دخل کارگران، طرفدار ریاضت کشی کارگران باشد، نه نماینده کارگران است و نه دوست کارگران بلکه از زمره فریبکارانی است که در صف دشمنان کارگران قرار دارد. تشکل های مستقل کارگری پیش از تصویب مزد حداقل از سوی شورای عالی کار، با انتشار بیانیه مشترک با ارجاع به داده های آماری نشان دادند که هزینه های خانوار کارگری با ۱۰ میلیون تومان یا ۱۵ میلیون تومان و یا ۳۰میلیون تومان تامین نمی گردد.گرچه ممکن است در یک محدودیت زمانی به عنوان مسکن عمل نماید و موجب التیام شرایط سخت زندگی گردد؛ اما نمی تواند درد و رنج کارگران و زحمتکشان را بطور قطعی درمان کند. برهمین اساس تشکل هااعلام کردند که حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ نباید کمتر از ۴۵ میلیون تومان باشد. باید توجه داشت که رقم ۴۵ میلیون تومان از روی حدس و گمان و یا «زیاده طلبی» مطرح نشده است. این رقم معادل هزینۀ متوسط یک خانوار شهری ۴ نفره در سطح کشور در سال آینده است. بنابراین آقای میر غفاری یا هر کس دیگری که بخواهد به نام نمایندگی از کارگران دستمزد ۱۵ میلیون تومانی را که یک سوم هزینۀ متوسط زندگی و کمتر از نصف خط فقر است، به عنوان حداقل دستمزد در سال آینده مطرح کند، دوست کارگران نیست.
ژست های مخالفت با نازل بودن سطح معیشت و راه اندازی کارزار افزایش مزد تا سقف پانزده میلیون با قبول تقلیل اقلام ضروری هزینه های زندگی از دید کارگران آگاه به هیچ رو قابل قبول نیست. کسانی که نمی خواهند به صورت شفاف و ریشه ای از منافع طبقه کارگر دفاع کنند، عملکردشان به ضد منافع کارگران و زحمتکشان تبدیل می شود. تأسف بار تر اینکه برخی تشکل های کارگری و بازنشستگی بدون اینکه بر تاثیر منفی دفاع سیاسی از نمایندگان به اصطلاح کارگری در شورای عالی کار واقف باشند با آه و افسوس، با تیتر بزرگ بیانیه صادر می کنند که:« مصوبه مزد حداقل سال ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگران تصویب شده!» است. صادر کنندگان چنین بیانیه هائی می خواهند وانمود کنند که اعضای شورای عالی کار که تحت عنوان نمایندگان کارگری در این شورا انتصاب شده اند واقعا از نظر آنها نماینده کارگران هستند، دوم اینکه چون آنها مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ را امضا نکرده اند پس حق به جانب آنهاست و باید مورد پشتیبانی قرار گیرند. می بینیم که این سازشکاری آشکار چگونه به دنبال اعتبار خریدن برای کسانی است که جواز شرکتشان در شورای عالی کار را از همین دولت، همین وزیر کار یا مشابه او و همین کارفرما ها دریافت کرده اند. نمایندگان شورای عالی کار افراد سرسپردۀ همین دستگاه ضد کارگری هستند. از نظر ما این سیاست گذاری های سازشکارانه و دست راستی و لیبرالیستی در جنبش کارگری مطرودند و باید افشا شوند. حاملان این دیدگاه ها متحدان سرمایه داری و کارفرما ها هستند و در صفوف کارگران و بازنشستگان جایی ندارند.
افرادی مانند علی رضا میر غفاری که جایگاه نمایندگان کارگری را یدک می کشند، منصوب دولت و کارفرما هستند و امضا نکردن مصوبه شورای عالی هیچ اعتباری به آنها نمی بخشد. زیرا ۱۵ میلیون تومان پیشنهادی آنها اگر هم تصویب شده بود طبق داده های آماری به زحمت یک سوم هزینۀ متوسط یک خانوارمتوسط چهار نفره را تأمین می کرد.
جالب توجه است که همین آقای میرغفاری در مصاحبه با روزنامه نگاران گفته است: « قطعاً قرار نیست نظام سرمایه‌داری بر ایران حاکم باشد»! باید گفت با نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران و نمایندگانی مانند میرغفاری، پست ترین، عقب مانده ترین و ظالم ترین نظام سرمایه داری هم اکنون در ایران حاکم است و این گفتۀ میرغفاری نه ناشی از بی اطلاعی او بلکه ناشی از عوام فریبی و تأیید نظام استثمارگر حاکم است.
راست روانی که سعی می کنند با توهم آفرینی در میان کارگران، نسبت به نظام حاکم و شورای عالی کار امید و توهم ایجاد کنند، بی تردید پایه های لرزان حاکمیت سرمایه داری را تقویت می نمایند و اینان در صفوف کارگران جایی نخواهند داشت و باید افشا گردند.
۵ فروردین ۱۴۰۳
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
گروه اتحاد بازنشستگان
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
کارگران بازنشسته خوزستان
*احضار دوباره نوروز رخدادبه دادگاه دهدشت
نوروز رخداد کارگر ساختمانی 34 ساله و اهل دهدشت با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه 103 دادگاه کیفری 2دهدشت احضار شد وروز 14 فروردین برای دفاع از اتهام «تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب در فضای مجازی و انتشار محتویات و تصاویر مبتذل و اهانت به رهبری» در دادسرای مذکور حاضر شود.
براساس گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی این کارگر ساختمانی 27آذر سال گذشته برای رسیدگی به پرونده‌اش پس از حضور در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی دهدشت بازداشت و پس از 10 روز با قرار کفالت به صورت موقت آزاد شده بود.
*ممانعت از آزادی جعفر ابراهیمی، معلم زندانی، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
حبس جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، که هم اکنون در زندان قزلحصار در تبعید است، پایان یافته است اما نیروهای امنیتی و قوه قضاییه از آزادی وی امتناع می‌کنند. دادستانی برای تحمیل حبس بیشتر به این زندانی سیاسی، دوره مرخصی استعلاجی را بهانه نموده و دوران مرخصی را به پایان حبس اضافه نموده‌است تا وی بعد از اتمام دوران حبس آزاد نگردد. این یکی از شیوه‌های آزار و اذیت زندانیان سیاسی و عقیدتی است که ضمن محروم نمودن آنان از مرخصی به ویژه مرخصی درمانی، به زندانی توقف حکم را تحمیل می‌کنند تا بعدا بتوانند به حبس زندانیان بیافزایند.
جعفر ابراهیمی به همراه تعدادی از فعالان صنفی ده اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت به دو سال محکوم شد که با احتساب ایام بازداشت موقت در پرونده قبلی بایستی ۲۹ اسفند از ۱۴۰۲ با توجه به تجمیع پرونده از زندان آزاد می‌شد اما وی همچنان در حبس است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران،ضمن محکوم کردن تداوم بازداشت غیرقانونی این فعال صنفی، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط ایشان است و تاکید می‌کند که تداوم این فشارها و اقدامات غیرقانونی، هرگز نمی‌تواند مسیر مطالبه‌‌گری قانونی فعالان صنفی را مسدود نماید.
*خودکشی یک کفاش در پیرانشهر بدنبال ضبط وتخریب کانکس کارش
روز شنبه 4 فروردین،یک کفاش در پیرانشهر،استان آذربایجان غربی بنام باپیر خالدی بدنبال ضبط وتخریب کانکس کارش دست به خودکشی زد وجان خودرا ازدست داد.
*زنده زنده سوختن یک کارگر در گرگان براثر آتش سوزی اتاقک نگهبانی
بامدادروز شنبه 4 فروردین،کارگر نگهبان 40 ساله یک ساختمان در دست احداث در گرگان براثر آتش سوزی در اتاقک نگهبانی زنده زنده سوخت.
*صدها نفر در پاریس خواستار آزادی چهار گروگان فرانسوی در ایران شدند
در پاسخ به فراخوان خانواده‌های چهار گروگان فرانسوی در ایران، صدها نفر روز شنبه در میدان جمهوری پاریس تجمع و حمایت خود را از فرانسوی‌های زندانی در ایران اعلام کردند.
به گزارش ار. آی، اف، سسیل کولر و همسر او ژاک پاری، هر دو آموزگار و عضو سندیکای “نیروی کارگری” فرانسه، و همچنین لویی آرنو و اُلیویه (که به درخواست بستگانش نام خانوادگی او اعلام نشده) از نظر دولت فرانسه گروگان‌های دولتی در جمهوری اسلامی ایران هستند.
گروگان‌های پیشین فرانسوی در ایران از جمله بنژمن بیریر، فریبا عادلخواه، برنار فلان و فلورانس اُبناس در اجتماع امروز در میدان جمهوری پاریس حضور داشتند. تجمع‌کنندگان خواستار آزادی فوری چهار گروگان فرانسوی در ایران شدند.
جمهوری اسلامی ایران با دستگیر کردن اتباع غربی و متهم کردن آنان به جاسوسی می کوشد از آنان به عنوان ابزار فشار در تعاملات خود با قدرت‌های غربی استفاده کند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
