پرونده قضایی کارگران مجتمع مس خاتون آباد و معادن سنگ آهن بافق و طزره مختومه باید گردد
– اعتصاب500کارگر مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه دراعتراض به خصوصی سازی اولین هفته راپشت سرگذاشت!
– پسا برجام کارگران و معلمان درایران
– تجمع اعتراضی کارگران فاز 19 منطقه ویژه عسلویه نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق!
– تجمع کارگران شهرداری شادگان در اعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق!
-55کارگر باسابقه کارخانه فولاد البرز اخراج شدند
– حداقل مزد سال 95 جدال و امیدها
– حوادث کاری دراستان تهران طی 10ماه جان 272کارگر را گرفت!
– باز هم حادثه کار
قطع انگشتان کارگرحفاری
– نبود تجهیزات فنی به مرگ یک کارگر ساختمانی انجامید
– گاز گرفتگی موجب مرگ راننده تانکر سوخت رسان در قصرشیرین شد
– ادامه اعتراضات پناهجویان در مرز یونان و مقدونیه!
– تعدادکارگران جان باخته انفجار معدن ذغال سنگ روسیه به 36نفر رسید!
اعتصاب500کارگر مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه دراعتراض به خصوصی سازی اولین هفته راپشت سرگذاشت!
500کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به وضعیت نامعلوم شغلی خود بعد از خصوصی سازی این واحد تولیدی، صبح امروز در ادامه اعتراضات هفته گذشته دوباره دست از کار کشیدند و در مقابل ساختمان اداری مجتمع تجمع کردند.
کارگران معترض این کارخانه با بیان اینکه ما مخالف خصوصی سازی مجتمع نیشکر هفت تپه هستیم در بخش پایانی سخنان خود گفتند: اعتقاد راسخ داریم ورود بخش خصوصی به این محیط صنعتی به معنی تعطیلی این واحد صنعتی خواهد بود.
به گزارش9اسفندایلنا،کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه می‌گویند؛ اعضای هیئت مدیره این واحد صنعتی، کشاورزی که هم اکنون با مدیریت بخش دولتی (سازمان گسترش نوسازی) فعالیت دارد به دلیل افزایش مشکلات مالی از ماه‌ها قبل تصمیم به واگذاری بخش زیادی از سهام این واحد به بخش خصوصی گرفته است.
به گفته آنان؛ در حال حاضر خصوصی سازی در واحدهای مشابه اثرات منفی بر وضعیت شغلی و معیشتی کارگران داشته است.
کارگران معترض این کارخانه با بیان اینکه ما مخالف خصوصی سازی مجتمع نیشکر هفت تپه هستیم در بخش پایانی سخنان خود گفتند: اعتقاد راسخ داریم ورود بخش خصوصی به این محیط صنعتی به معنی تعطیلی این واحد صنعتی خواهد بود.
به گفته یکی از کارگران این واحد، جدا از بحث نگرانی آنها از تصمیم دولت برای خصوصی سازی مجموعه هفت‌تپه، دست کم هنوز کارفرما بابت دستمزد ماه‌های دی و بهمن سال جاری و نیز پاداش پایان سال تقریبا به ۱۵۰۰ کارگر بدهکار است که باید تعیین تکلیف شود.
پسا برجام کارگران و معلمان درایران
اوئن تودر عضو جایگزین کمیته اجرایی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا (ETUC) و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) می باشد.
اخباروگزارشات کارگری:تقربیا این نوشته در حال اتمام بود که روزدوشنبه خبر بسیار غم انگیز حکم 6 سال زندان توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب به اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران (تهران) بدست مان رسید.
پیش ازاین نوشته سازمان عفو بین المللی در باره عبدی رادر خبرهای قبلی منتشر کردیم که عفو بین الملل آقای اسماعیل عبدی را زندانی شده به خاطر آگاهی از مسائل معلمان نامید.
(a ‘prisoner of conscience’ )
در همین حال محمود بهشتی لنگرودی که موقتا به دنبال اعتصاب غذا در دسامبر 2015 از زندان آزاد شده بود، حکم مرخصیش تمدید نشد ودر 14 ژوئن 2016 او را مجبور به بازگشت به زندان اوین کردند. در حال حاضر رسول بداقی، علی اکبر باغانی، علیرضا هاشمی و عبدالرضا قنبری در زندان هستند.
پس از برجام
محاصره اقتصادی ایران به دلیل برنامه نیروگاه های هسته ای در ایران به پایان خود رسید و ایران در حال برگشت به جامعه جهانی است. در طول بن بست دیپلماتیک، اتحادیه ها در سطح جهانی و در بریتانیا، همچنان به تقاضای خود، ورای هراتفاقی که بیافتد، در اجرای تعهدات بین المللی ایران جهت احترام به حقوق کارگران – به ویژه آزادی تشکل و حق اعتصاب – ادامه خواهند داد.
ما با تهدید به جنگ مخالف هستیم، اما در عین حال با سرکوب فعالان اتحادیه های کارگری و جلوگیری از ایجاد تشکل مستقل کارگری و دست یابی کارگران به دستمزد روزانه مناسب از طرف رژیم اسلامی را محکوم می کنیم.
حال که تحریم ها برداشته شده است و بدون یک تهدید خارجی،بهانه های دولت ایران در سرکوب فعالین کارگری کمتر و کمتر قابل باور است. با رشد روزافزون تجارت در مقطع کنونی، پول باید برای بر آوردن مطالبات عملی نشده تاکنونی برای پرداخت حقوق و دستمزد بالاتر در دسترس دولتمردان ایران باشد. اما ما نگران آن هستیم که رژیم ایران قادر به تامین امنیت برای کارگران نبوده و آزار و اذیت و حملات فیزیکی اعضای اتحادیه های کارگری پس از برجام فروکش نکند.
در ماه گذشته، 28 تن از کارگران خاتون آباد معادن مس، در 26ژانویه پس از شرکت در یک تظاهرات مسالمت آمیز که خواستار بازگرداندن 170 کارگر قراردادی که به آنها وعده قرارداد دائمی داده شده بود دستگیر شدند.
مانند بسیاری از صنایع ایران، معادن مس خاتون آباد متعلق به شرکت ملی صنایع مس ایران ، بخشی از یک مجتمع بزرگ صنعتی که توسط دولت کنترل می شود.
کارگران دستگیر شده خاتون آباد با قرار وثیقه در تاریخ 15 فوریه آزاد شدند، اما همچنان در منتظر حکم دادگاه هستند. اعتراضات جهانی که توسط فدراسیون اتحادیه تولید صنایع جهان رهبری می شد و منجر به آزادی موقت این کارگران گردید حتی توسط خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، هم پوشش داده شده ، اما متاسفانه بعدا از وب سایت ایلنا برداشته شد!
در تاریخ 30 ژانویه کارگران نیشکر هفت تپه اعتصاب کردند و تقاضای پرداخت دستمزد های عقب افتاده بودند، در تاریخ 13 فوریه با 7 کیلو متر راهپیمایی به طرف دفتر مقامات مسئول در شوش خواستار پرداخت دستمزد های معوقه خود شدند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که یک اتحادیه مستقل است و در سال 2008 در پی اعتصاب 42 روزه تاسیس شد. رهبران این اتحادیه مانند علی نجاتی و رضا رخشان از زمان تاسیس این اتحادیه تا کنون در لیست سیاه قرار داده شده اند و مورد آزار و ارعاب قرار گرفته اند.
کارگران مواد غذایی در جهان، فدراسیون اتحادیه آی یو اف، که نماینده کارگران نیشکر هفت تپه در این اتحادیه هستند، در 5 فوریه، از زبان یک خبرگزاری محلی در استان گلستان خبر تمرین آموزشی برای آماده سازی بسیج که یک سازمان دولتی شبه نظامی است و توسط حاکمیت حمایت مالی می شود را در سراسر کشور برای سرکوب و دستگیری کارگران معترض را گزارش می دهد.
بنابراین، با ” احترام” به بازگشت ایران به جامعه جهانی ، کارگران و اتحادیه های آنها همچنان توسط دولتمردان در ایران مورد حمله قرار می گیرند. ما نباید اجازه بدهیم که با کاهش تنش ها در منطقه حقوق کارگران به فراموشی سپرده شود.
نوشته شده توسط: اوئن تودر عضو جایگزین کمیته اجرایی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا (ETUC) و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) می باشد.
منبع:وب سایت TUC کنگره سراسری اتحادیه های کارگری در بریتانیا- 23 فوریه 2016
تجمع اعتراضی کارگران فاز 19 منطقه ویژه عسلویه نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق!
صبح امروز9اسفند،جمعی از کارگران فاز ۱۹ منطقه ویژه عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود تجمع کرده‌اند.
به گزارش9اسفندایلنا،بامدادامروز جمعی از کارگران فاز ۱۹ منطقه ویژه عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود تجمع کرده‌اند.
بنابهمین گزارش،روز گذشته بخشی از معوقات مزدی کارگران فاز ۱۴ منطقه ویژه عسلویه پرداخت شد و در عین حال تجمع صنفی کارگران فاز ۱۹ برای دریافت معوقات مزدی امروز ادامه یافت.
فعالان کارگری منطقه ویژه عسلویه با اعلام این خبر گفتند: در حال حاضر کارگران معترض فاز ۱۴ معوقات مزدی ماه‌های آبان و آذر خود را گرفته‌اند و طبق وعده کارفرما قرار است باقیمانده معوقات (سه ماه زمستان) تا پایان سال جاری به حساب آنها واریز شود.
براساس این اظهارات در حال حاضر برپایی تجمعات اعتراضی کارگران پیمانکاری در این قسمت از منطقه ویژه عسلویه متوقف شده و کارگران طبق وعده مدیران پیمانکاری به کار خود مشغولند.
از قرار معلوم پرداخت معوقات مزدی کارگران فاز ۱۴ در راستای اجرای دستور العملی بوده است که از سوی وزارت نفت صادر شده بود و با تاخیری چند روزه در مورد آنها اجرا شده است و کارگران معترض فاز ۱۹ نیز که خواسته‌های مشابهی دارند خواهان اجرایی شدن این دستور العمل هستند.
تجمع کارگران شهرداری شادگان در اعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق!
رزوششم اسفند ماه،کارگران شهرداری شادگان در اعتراض به عدم پرداخت 4ماه حقوق دست به تمع مقابل این اداره زدند.
به گزارش6اسفند رهیاب،کارگران شهرداری شادگان به نشانه اعتراض و درخواست ۴ ماه حقوق معوقه خود در مقابل ساختمان این اداره ایستادند.
55کارگر باسابقه کارخانه فولاد البرز اخراج شدند
55کارگر باسابقه کارخانه فولاد البرزبا8ماه حقوق معوقه وعدم پرداخت10ماه حق بیمه، عیدی سال 93 و حق بن سال های93و94اخراج شدند.
به گزارش 9اسفند ایلنا،کارگران کارخانه فولاد البرز در تاکستان اعلام کردند قرارداد کار حدود ۵۵ تن از کارگران قرار دادی و باسابقه کارخانه فولاد البرز از ابتدای ماه جاری (اسفند ماه) به دلیل عدم نیاز تمدید نشده است.
برپایه این اطلاعات کارفرمای این واحد تولید کننده انواع آهن و میلگرد بعد از اتمام قرار داد یک ماهه از ورود این کارگران به کارخانه جلوگیری کرده است.
به گفته این منابع کارگری، فعالیت تولیدی فولاد البرز از ابتدای فصل پاییز متوقف شده وفقط کارگران بیکار در محل کار خود حاضر می‌شوند. به همین دلیل کارفرما مدعی است به دلیل مشکلات مالی، توان پرداخت به موقع حقوق کارگران شاغل و هزینه‌های جاری کارخانه را ندارد.
در ادامه یکی از کارگران فولاد البرز درباره مطالبات معوقه خود و همکارانش گفت؛ کارگران این واحد تولیدی از تیر ماه سال جاری دستمزد نگرفته‌اند. علاوه بر دستمزد، کارگران عیدی سال ۹۳ و حق بن سال ۹۳ و ۹۴ خود را از کارفرما طلب دارند.
وی همچنین درباره معوقات بیمه‌ای کارگران شاغل در کارخانه گفت: علاوه بر تعویق هشت ماه حقوق، از اردیبهشت ماه سال جاری حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده به طوریکه چهار الی ۵ ماه از سال دفترچه‌های درمانی خانواده‌های کارگران فاقد اعتبار است.
به گفته این منبع کارگری در کارخانه فولاد البرز، کارگران این واحد با قراردادهای کوتاه مدت یک ماهه کار می‌کنند و در پایان هر ماه نگران از دست دادن شغلشان هستند.
حداقل مزد سال 95 جدال و امیدها
علی مبارکی نماینده سابق سندیکای کارگران پروژه ای وبیکار آبادان وحومه وعضو فعلی سندیکای اونیا سوییس
در اواخر هرسال در چنین روزهایی بحث و جدل بین کارگران و مزد بگیران از یک سو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر افزایش می یابد. هر کدام از طرفین تلاش می کنند تا با توجه به تجربه سال قبل و قدرت و توان خود، حداقل مزد سال آینده را مشخص نمایند. این در تمام دنیا مرسوم است و مختص به کشور خاصی نیست . اما توازن قوا و حتی قدرت چانه زنی طرفین در کشورهای مختلف، متفاوت است.
ما در دورانی زندگی می کنیم که نظام سرمایه داری بر تمام دنیا حاکم است؛ نظامی که منطق اش ایجاب می کند تا حداکثر سود و بهره وری از منابع و نیروی انسانی در اختیار طبقه سرمایه دار قرار گیرد. سرمایه داران با تکیه به ثروت هایی که از راه غارت جامعه و استثمار کارگران کسب کرده اند، تشکیلات گسترده بوروکراسی، بورکرات ها، تکنوکرات ها، دولت و ارتش و سازمانهای مخوف اطلاعاتی ،اینترنت و اکثر مدیا را در اختیار خود دارند و به این وسیله بر کل جهان حکم می رانند.
سرمایه داران نمی توانند در نقاط و کشورهای مختلف جهان، در مورد مزد کارگران به شیوه واحد عمل کنند و در همه جا بر خورد یکسانی داشته باشند. برای نمونه سرمایه داران در کشورهای اروپایی هنوز نتوانسته اند تمامی دستاورهای کارگران ومزد بگیران را که طی یک قرن مبارزه بدست آمده، پس بگیرند و با آنان مانند کارگران کشورهای وابسته، توسعه نیافته و درحال توسعه رفتار نمایند؛ هرچند که در این سمت گام برمی دارند. این دست آورد ها حاکی از آگاهی طبقاتی و مقاومت طبقه کارگر در این کشورها است. وجود اتحادیه های کارگری – اگر چه عملکرد تسلیم طلبانه ای در مبارزه علیه سرمایه داری دارند – اما آنگاه که این تشکل ها بخاطر فشار کارگران از پایین مجبور می شوند از حداقل ها ی متعارف در رابطه با مزد و معیشت کارگران دفاع کنند، تا حدودی قدرت سرمایه داران را محدود می کنند. بنابراین سرمایه داران در کشورهای توسعه یافته و دارای تکنولوژی پیشرفته، مجبور هستند که حداقلهایی را در رایطه با دستمزدها و سطح معیشت کارگران رعایت کنند. ارائه خدمات عمومی مانند تامین اجتماعی، بهداشت و درمان همگانی، پرداخت سوبسید به محرومین جامعه، بخشی از این حد اقل هاست که به نوبه خود خطر اعتراضات اجتماعی نیز را کمتر می کند.
محور اصلی استدلال این نوشته ضرورت تعیین حداقل مزد برمبنای هزینه متوسط زندگی یک خانوار شهری در ایران است .
در مقدمه اساسنامه سازمان ملل آمده است که پرداخت مزد به کارگران باید به اندازه ای باشد که شرایط یک زندگی مناسب را تامین نماید. همچنین در اعلامیه فیلادلفیا ضرورت تعیین حداقل مزد به اندازه ای که بتوان با آن زندگی کرد، مورد تاکید قرار گرفته است. بدیهی است با توجه به تفاوتهای کشورها از لحاظ سطح زندگی ، ارزش پول و مسائل دیگر، تعیین مبلغ معین حداقل مزد برای همه کشورها امکان پذیر نیست . مقاوله نامه های سازمان جهانی کار که در سالهای 1928،1951،1970 به تصویب رسیدند، در بر گیرنده قواعدی است که باید در تعیین حداقل مزد و (نه میزان آن) رعایت شوند . این مقاوله نامه ها کشورهای عضو سازمان جهانی کار را موظف می کنند تا سیستمی برای حداقل مزد ایجاد نمایند که همه مزد بگیران را تحت حمایت قرار دهد. در ایران نیز اصل تعیین حداقل مزد، هم در قانون کار مصوب 1337سال (ماده22) و هم در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 پذیرفته شده است . به موجب ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور تعیین نماید. این حداقل باید با توجه به نرخ تورم کشور، – که از سوی بانک مرکزی اعلام شود- تعیین شود و به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد اعضای آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، تامین نماید.
طبق قانون کار جهوری اسلامی اعضای شورای عالی کار عبارتند از: .
وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را دارد،
دو نفر از افراد آگاه در مسایل اجتماعی و اقتصادی با پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزراء،
سه نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان،
سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شورای اسلامی کار.
با یک نگاه گذرا به ترکیب این شورا، به خوبی می توان به ماهیت آن پی برد.
ببینید وزیر کار در این مورد چه میگوید: اظهارات وزیر کار درباره دستمزد کارگران علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدیدترین اظهاراتش درباره حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفته است: در طول سالیانی بین تورم و مزد کارگران شکاف ایجاد شد و مزد پایین ماند ولی تورم بالا رفت. برای سال آینده نیز باید مزدی را تعیین کنیم که به کارفرما فشار وارد نشود. سایت خبری فرارو کد خبر: ۴۷۳۶۳۸تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۴ – ۱۰:۲۷
در همان جا از قول خبرنگار مهر نقل میشود:
هیاهو برای ۱۰۰ هزار تومان حقوق!
حالا دیگر شرایط جامعه عوض شده و دیگر نمی توان گفت یک نفر کار میکند و چند نفر میخورند، حالا باید گفت یک نفر کار میکند تا تنها خود را تامین کند. کارگران عقیده دارند دلیل عقب ماندگی فاحش حقوقی کارگران در ایران به سیاستهای غلط دولتها در طول سالیان متمادی و مخالفت پیدا و پنهان با افزایش منطقی حقوق و دستمزد نیروی کار برمیگردد.
آنجایی که دولتها یکبار به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها، یکبار به بهانه تحریمها، یکبار به دلیل رکود شدید اقتصادی، ترس از اخراج گسترده نیروی کار توسط کارفرمایان و فرار از مسئولیتهای خود در قبال تقویت و حمایت مستقیم از تولید کشور؛ به زیان معیشت و درآمد کارگران اندیشیده و حتی به آن عمل کرده اند، نتیجه اش این شده که حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دریافتی یک میلیون تومان تعیین میشود ولی هزینه ها به نرخ سال ۹۳ از سوی مرکز آمار ایران بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و براساس محاسبات کارگران در سال ۹۴ دستکم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان برای هر خانوار در ماه برآورد می شود.
سایت خبری فرارو کد خبر: ۴۷۳۶۳۸تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۴ – ۱۰:۲۷
آشکار است که سه جز اول ترکیب فوق یعنی: وزیر کار به عنوان رئیس شورا،دو نفر منتخب دولت و سه نماینده از سوی کارفرمایان، همگی بطور دربست منافع دولت- که در ایران بزرگترین سرمایه دار است- و منافع سرمایه داران در بخش خصوصی را نمایندگی می کنند. به اصلاح نمایندگان کارگران که به آن اشاره شده یعنی نمایندگان کانون عالی شورای اسلامی کار، نیز بنا به واقیعت غیر قابل انکار، نمایندگان تشکلی هستند که همراه با تشکل خانه کارگر – که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، به دستور سران “حزب جمهوری اسلامی” تسخیر شد- ،مهمترین ماموریت اشان از همان اغاز تا کنون حمله به تشکل های مستقل کارگری، جاسوسی در میان کارگران و کنترل و سرکوب اعتراضات کارگری بوده است. این دو تشکل که در جناح بندی های حکومتی اکنون به جناح موسوم به اصلاح طلب واعتدال گرا وابسته اند، به همراه تشکل “مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران”که توسط جناح موسوم به اصول گرایان هدایت می شود، همگی وابسته به رژیم اند و بنا به مصلحت رژیم و جناح های درون آن عمل می کنند.
روشن است که شورایی با چنین ترکیب، در تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد کارگران، منافع چه کسانی را در نظر می گیرد. بطور قطع منافع کارگران هیچ جایی در تصمیم گیری این شورا ندارد. در واقع انتظار اینکه این شورا، حداقل دستمزد را متناسب با نیاز های یک زندگی شرافتمندانه برای کارگران تعیین کند، همانقدر واقعی است که کسی انتظار رفع تشنگی از سراب را داشته باشد.
اما نباید در برابر تصمیم این شورا که به نمایندگی از دولت و سرمایه داران هر ساله حکم زندگی چند مرتبه زیر فقر را برای میلیون ها نفر از کارگران و خانواده آنان صادر می کند، سکوت کرد. لازم است با اتکاء به قدرت عظیم طبقاتی از طرق مختلف، سرمایه داران و کارفرمایان را وادار کرد که به خواست به حق کارگران در مورد پرداخت مزدعادلانه تن در دهند.
اخیرا چند تشکل مستقل کارگری که علیرغم تمامی سرکوب ها و ترفندهای رژیم ، به حیات خود ادامه داده اند و همچنان فعالیت می کنند، طی اطلاعیه ای اعلام کرده اند که :
“میزان دستمزد با اجرای بند 2 ماده ی 41 قانون کار، باید متناسب با یک زندگی انسانی، مطابق با استانداردهای مدرن و متعارف و بالای خط فقر (3.500.000 تومان ) تعیین شود و فارغ از هر وضعیتی که اقتصاد سرمایه داری، خارج از اراده کارگران به آن دچار گشته و در آن دست و پا می زند، محقق گردد.”.
واین در حالی است که خبرگزاری تسنیم نوشته : غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به نشست شورای عالی کار در هشتم اسفند اضافه کرد: بحث تعیین دستمزد کارگران زمان زیادی است که آغاز شده است و در نهایت باید در صحن علنی شورای عالی کار مطرح شود وی گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار سبد هزینه خانواده چهارنفره سهمیلیون و 200هزار تومان در ماه است اما دستمزد کارگران برای سال جاری 712هزار تومان تعیین شد .
البته این گفته ها را بعنوان شعار انتخاباتی (جناح موسوم به اصولگرا ی رژیم )در نظر بگیرید که هیچ پشتوانه عملی از سوی مدعیانش نخواهد داشت !مانند همه شعارهای بی پایه واساس جناهای حاکم….
آنچه طی این سالها با آن روبرو بوده و هستیم این است که اولا هیچگاه حد اقل مزد که مورد توافق کارگران باشد، تحقق نیافته ویا حتی در چانه زنی ها در حد قابل قبولی به سرانجام نرسیده است. همواره سرمایه داران با در اختیار داشتن قدرت حکومتی و با توسل به سرکوب، و نیز به دلیل پراکندگی و ضعف جنبش کارگری توانسته اند هر چه خود تشخیص میدهند به کارگران و مزد بگیران تحمیل نمایند.
مسلما با روی کارآمدن جناح موسوم به اعتدال گرا /اصلاح طلب که بی صبرانه خواهان پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، باید منتظر اجرای دستورات بشدت ضدکارگری این نهادهای جهانی سرمایه و گرفتن وامهای کلان از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از طرف رژیم حاکم باشیم.
دستوراتی مانند حذف گسترده سوبسید ها و خدمات تکمیلی اجتماعی و تعدیل گسترده تر نیروی کار و… – یعنی همان اقداماتی که از سال 1364 توسط دولت وقت به ریاست جمهوری علی خامنه ای و نخست وزیری میرحسین موسوی و با پیگیری جناح رفسنجانی که آنزمان رئیس مجلس بود، آغاز شد –(و امروز مورد وفاق همه جناهای درون حکومت میباشد) را بیش از پیش شاهد خواهیم بود. در آن مقطع، رژیم در اجرای این برنامه ها بعد ازآنکه با اعتراضات شدید از طرف کارگران و مزد بگیران روبرو گردید، مجبور به عقب نشینی شد . اما همین سیاست های ضد کارگری از زمان تشکیل دولت رفسنجانی در سال 68 تا کنون توسط دولت های مختلف چه اصلاح طلب و چه اصول گرا به پیش برده شده است.
اکنون ما در شرایطی هستیم که باید چاره کار خود کنیم! تجربه این سالها نشان داده افزایش ناچیز دستمزد ها به هیچ وجه با سرعت تورم لجام گسیخته خوانایی نداشته است و در نتیجه سفره کارگران همواره خالی وخالی تر شده است.
دوستان ،همکاران، هم طبقه ای های عزیزم،
آیا تنها با صدور اطلاعیه و اعلام مواضع میتوان به حداقل دستمزد متناسب با یک زندگی انسانی رسید؟ جواب مسلما منفی است. تحقق خواسته های کارگران، زحمتکشان و مزد بگیران در گرو عوامل مختلف است. در زیر به چند مورد بطور تیتروار اشاره می کنم:
1- با قدرت کارگران و مزدبگیران که درتشکلات سراسری طبقاتی خود متحد و متشکل شده باشند و بتوانند در تعیین سرنوشت خود با برنامه منظم و مشخص نقش ایفاء نموده ، میتوان به بسیاری از اساسی ترین خواست ها دست یافت.
2- ما به عنوان اعضای بزرگترین طبقه اجتماعی، نباید قدرت خود را نادیده بگیریم و از سرمایه داران انتظار داشته باشیم که حقوق ما را رعایت کنند. ما توان آن را داریم که شرایط را کاملا عوض کنیم، تا اینگونه قربانی طمع و آز سرمایه داران نباشیم. میدانم که این کار در قدرت یک فرد و حتی یک تشکل کارگری نیست وبه ساده گی یعنی بدون مبارزه اکثریت قاطع کارگران و مزد بگیران همراه با خانواده ها و پشتیبانی روشنفکران مدافع جنبش کارگری تحقق پذیر نیست، اما این کار شدنی است و برای تحقق اش باید با تمام نیرو تلاش کنیم.
3- ما باید از خود برنامه و آلترناتیو ارائه دهیم تا سرمایه دارن نتوانند با بهانه های مختلف مانند “صنایع سود آور نیستن”در “تحریم هستیم” یا با این بهانه که “با افزایش دستمزدها، کارفرمایان مجبور به اخراج تعداد زیادی از نیروی
کار خواهند شد”، و دیگر بهانه های واهی، ما را در موقعیت تدافعی قرار دهند. ما میتوانیم با نیروی خود تمامی صنایع، واحدهای تولیدی، و موسسات خدمات عمومی را مدیریت کنیم، بدون آنکه نیازی به غارت گران و چپاولگران داخلی و خارجی داشته باشیم.
4- ما بعنوان آلترناتیو به حکومت سرمایه داران اعلام کنیم که در یک صورت خواهان افزایش دستمزد ها نیستیم بشر ط آنکه قیمت همه کالاها و خدمات آنقدر پایین نگاه داشته شود که دستمزد ما کفاف یک زندگی شرافتمندانه را بدهد. زیرا بخوبی میدانیم در مسابقه افزایش دستمزد ورشد لجام گسیخه قیمت ها این ما هستیم که همیشه ضرر کرده ایم ! در این رابطه باید تعاونی های کارگران و کارمندان در سطح وسیع گسترش یافته و بوسیله خود کارگران و کارمندان به صورت شورایی و با نظارت مستقیم آنان اداره شوند.باید بتوانیم سنت همیاری و همکاری طبقاتی میان کارگران و زحمتکشان را هر چه بیشتر در کشور بسط و گشترش دهیم ..
–امکان تولید ثروت در کشور ما کم نیست، ایران در زمره کشورهایی است که از موقعیت جغرافیایی مناسب برای سود آوری در صنعت توریسم برخوردار است، دارای منابع سرشار نفت، گاز،معادن مس، قلع، روی، سنگ آهن، طلا و زمین های مستعد و مرغوب برای کشاورزی و امکان بهره گیری فراوان از خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر است . از همه مهمتر دارای نیروی کار جوان و مستعد با تحصیلات بالا است. در این سرزمین که متعلق به یکایک ساکنانش است نباید کسی به نان شب محتاج باشد، نباید کسی بی سر پناه باشد، نباید کسی از خدمات بهداشتی و درمانی محروم باشد، نباید کسی مجبور به فروش تن و اعضاء بدن وحتی فرزندان خود باشد و یا برای تامین نیاز های اولیه زندگی مجبور باشد چند شغله کار کند. و در یک کلام نباید کسی از حق داشتن یک زندگی شرافتمندانه محروم بماند، چه توانایی کار داشته باشد و یا به دلیل بیماری و یا از کار افتادگی نتواند کار کند
سرمایه داران حاکم طی این سالها با سیاست های ضد بشری خود موجب اتلاف موقعیت های رشد وترقی شده اند ، و به تعطیلی کشاندن 80%صنایع کشور ؛ پول هایی که بیهوده برای تسلیحات هسته ای هزینه شده و میزان آن کاملا مخفی و محرمانه است، و هزینه ماجراجویی های رژیم در کشورهای دیگر (بمب گذاری ،ترور ،جنگ و سرمایه گذاریهای عظیم نظامی، دخالت در کشورهای دیگر، گروگانگیری و…) همچنان برای کارگران و زحمتکشان ایران جزو اسرار مگو است. و هزارن خسارت وخرابی دیگر که در اخبار و تحلیل های اقتصادی به وفور یافت میشود..
و اینها همه در حالیست که کارگران و زحمتکشان ما در تامین معاش اولیه خود با سختی های فراوانی مواجه هستند، در حالیکه روزانه شاهد خسارات عظیم و جبران ناپذیری به اقتصاد کشورهستیم، همچنین افزایش روزافزون فقر و فلاکت و بی خانمانی تعداد بیشتری از مردم، آمار تکاندهنده هفت میلیونی کودکان کار و بی سرپرست، بالارفتن دهشتناک آمار تلفات حوادث کار و غارت و دزدی های هزاران میلیاردی (که تنها بخش کوچکی از آن افشاء شده است) توسط سردمداران حاکم بر کشور و هزاران مصیبت دیگر می باشیم.
ما در مقابل سرمایه داران حاکم دو راه بیشتر نداریم: یا تسلیم و رضا که معنایش مهر تایید زدن به بی حقوقی خود و خانواده هایمان هست، و یا مقاومت و متحد شدن در تشکلات مستقل طبقاتی خود در صنایع و کارخانجات، ادارات و دانشگاه ها، بیمارستانها، مدارس، و موسسات خدماتی و متحد نمودن این تشکل ها در یک تشکل سراسری . در آنصورت ما خواهیم توانست هر چرخی که علیه ما بگردد را از حرکت باز بداریم.
اینک که سرمایه داران در مدت کوتاه باقیمانده به سال جدید، در صدد تحمیل میزان حداقل حقوق سال 95 بما هستند باید دو راه پیش پای آنان بگذاریم و بطور پیگیر برای تحقق آن تلاش کنیم.
الف : آنها باید طبق خواست تشکلات مستقل کارگری در ایران که برمبنای تورم و نظر کارشناسان مستقل برآورد شده حداقل مزد نباید از 3500000 تومان کمتر باشد،.
ب: باید مقاومت و مبارزه علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی را گسترده ترسازمان دهیم، و از جمله قیمت کلیه کالاها و خدمات عمومی که ربط مستقیم به زندگی و قدرت خرید کارگران و زحمتکشان دارد باید تعدیل یابد و در اختیار آنان قرار گیرد؛ خدمات بهداشتی و پزشکی و آموزش، باید برای همه مردم رایگان باشد؛ حقوق کلیه کارگران باید به موقع و کامل پرداخت گردد.همه اینها شدنی وقابل کنترل ومدیریت ازطریق خود کارگران میباشد.
دولت و انواع بنیادها ی مذهبی و غیر مذهبی که اختاپوس وار سهم بزرگی از ثروت و سرمایه احتماعی را در تملک خود گرفته و تمام کشور را مثل ملک پدری بین خود تقسیم نموده اند ، در حالیکه تمامی این ثروت و دارایی ها
واملاک به مردم تعلق دارد و باید از آنها گرفته شده و توسط کارگران و مزد بگیران از طریق تشکلات، تعاونیها و دیگر نهادها و سازمانهای مستقل کارگری کنترل و مدیریت شوند. آری ما میتوانیم اگر خود را باورکنیم.
در غیر اینصورت غارتگران داخلی وخارجی سرمایه داران اروپایی وامریکایی ،چینی وروسی ،ژاپنی وکره ای همه با هم ما را بیش از پیش در حسرت یک زندگی انسانی خواهند گذاشت.
در پایان به پیش بینی دست اندرکاران در مورد حداقل مزد سال 95 توجه کنید که مسلمآ بتصویب خواهدرسید ،و ممکن است بعدآ با اعتراضات شما در صد کمی بیشتر شود .اگر فکر اساسی نکنیم باید منتظر تحقق این مزد ناچیز باشیم.
یشبینی افزایش حقوق سال ۹۵ مشمولان قانون کار به گزارش خبرنگار مهر،
“البته وزیر کار عنوان کرده افزایش حقوق کارگران در سال آینده قطعا بالاتر از نرخ تورم است، بنابراین حال که نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال از سوی مرکز امار ایران به میزان ۱۱.۸ درصد اعلام شده، نمی توان انتظار داشت افزایش حقوقها برای سال آینده حتی به میزان رشد امسال آن نیز باشد.
برای سالجاری شورای عالی کار، افزایش حداقل دستمزدها را برای تمامی سطوح حقوقی ۱۷ درصد در نظر گرفته بود ولی حالا با نرخ تورم ۱۱.۸ درصدی، احتمالا در نهایت باید افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده را پیش بینی کرد. پس یک احتمال قوی این است که حداقل دستمزدها از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۹ هزار تومان برسد” .
به امید ایجاد تشکلات مستفل کارگران و سراسری شدن آن
علی مبارکی نماینده سابق سندیکای کارگران پروژه ای وبیکار آبادان وحومه وعضو فعلی سندیکای اونیا سوییس
حوادث کاری دراستان تهران طی 10ماه جان 272کارگر را گرفت!
در ده ماه امسال 272 مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 30.6 کاهش یافته است.
به گزارش9اسفند روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، تا دی ماه امسال 272 مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی از حوادث کار 392 نفر اعلام شده بود 30.6 درصد کاهش یافته است.
بنابراین گزارش از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در 10ماه امسال 268 نفر مرد و چهار نفر زن بوده است.
در دی ماه امسال نیز تعداد فوت ناشی از حوادث کار با 53.6 درصد کاهش نسبت به دی سال قبل 13 نفر اعلام شده است.
باز هم حادثه کار
قطع انگشتان کارگرحفاری
یکی از کارگران بخش حفاری پروژه سد بشقارداش بجنورد انگشت های خود را از دست داد.
آقای “خالقی پور” که به عنوان کمک حفار در حال انجام کار برای پروژه سد بشقارداش در فاصله 7 کیلومتری جاده بجنورد به اسفراین در استان خراسان شمالی بود ، به دلیل گیر کردن دستش در بین چرخ دنده های دستگاه حفاری انگشت کوچک خود را از دست داد و انگشت انگشتری اش هم دچار له شدگی شد. وی بعد از قطع شدن انگشت اش توسط همکاران بخش حفاری با ماشین پیمانکار دست دوم به بیمارستان امام علی شهرستان بجنورد منتقل شد تا مورد معالجه قرار گیرد.
ایشان تا پیش از دچار سانحه شدن نه قراردادی با شرکت داشتند و نه حق بیمه برایشان واریز می شده است ولی بعد از اتفاق حادثه، پیمانکار اصلی برای آن که دیه ایشان به گردن شرکت بیمه کننده حوادث کارگاه بیافتد، با ایشان در بیمارستان قرار داد بسته است.
منبع:سایت کانون مدافعان حقوق کارگر
نبود تجهیزات فنی به مرگ یک کارگر ساختمانی انجامید
روز8اسفند،کارگر میانسالی در شهر جوانرود بر اثر سقوط از داربست یک ساختمان نیمه‌کاره جان خود را از دست داد.
به گزارش9اسفند کُردپا، روز گذشته در محله‌ی بیمارستان شهر جوانرود در استان کرمانشاه یک کارگر 48ساله به نام ولدخان مهدودی که مشغول کار در یک ساختمان ۴ طبقه بوده در حادثه کار جان سپرد.
مرگ این کارگر به دلیل عدم دسترسی وی به تجهیزات ایمنی نظیر کمربند، از بلندی یک داربست فلزی به پایین سقوط کرد و در دم فوت کرد.
براساس این گزارش،ولدخان مهدودی فاقد بیمه تأمین اجتماعی بوده و دارای دو فرزند جوان است.
گاز گرفتگی موجب مرگ راننده تانکر سوخت رسان در قصرشیرین شد
سرپرست فرمانداری قصرشیرین از مرگ راننده تانکر سوخت رسان به علت مسمومیت گاز منوکسید کربن در این شهرستان خبر داد.
مرز پرویزخان قصرشیرین که بیش از 54 درصد صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به عراق را بر عهده دارد فاقد مکانی خاص برای استراحت کارگران و رانندگان شاغل در این بخش است.
به گزارش9اسفندایرنا،مرادعلی تاتار یکشنبه شب افزود: این راننده تانکر به علت روشن کردن گاز پیک نیک در داخل خودرو در مرز پرویزخان قصرشیرین دچار گاز گرفتگی شد.
وی با بیان اینکه ماموران در بازرسی از محل این حادثه هیچ گونه مدارک شناسایی از راننده تانکر به دست نیاوردند افزود: پس از اعزام نیروهای امدادی و مرکز اورژانش فوریت های پزشکی قصرشیرین مشخص شد که هفت ساعت از زمان مرگ این راننده گذشته است.
در یک ماه گذشته این دومین حادثه ناشی از مسمومیت گاز منوکسید کربن برای رانندگان کامیون و یا تانکرهای سوخت در مرز رسمی پرویزخان است که در نهایت منجر به مرگ آنان شد.
مرز پرویزخان قصرشیرین که بیش از 54 درصد صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به عراق را بر عهده دارد فاقد مکانی خاص برای استراحت کارگران و رانندگان شاغل در این بخش است.
روزانه به طور میانگین شاهد تردد 250 مسافر به اقلیم کردستان عراق از طریق مرز رسمی پرویزخان هستیم و همچنین روزانه بیش از یک هزار دستگاه کامیون حامل کالاهای صادراتی از مرز بین المللی پرویزخان و 500 دستگاه کامیون نیز از مرز خسروی به کشور عراق صادر می شود.
قصرشیرین در غرب استان کرمانشاه با بیش از 27 هزار نفر جمعیت بیش از 186 کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد که در امتداد این مرز طولانی، 2 مرز رسمی پرویزخان و خسروی فعال است که پرویزخان با اقلیم کردستان عراق و خسروی با حکومت مرکزی عراق و بخش عربی هم مرز است.
ادامه اعتراضات پناهجویان در مرز یونان و مقدونیه!
پناهجویان خشمگین در ادامه تظاهرات شنبه، صبح یکشنبه نیز با مسدود کردن ریل قطار در ایدومنی واقع در مرز مقدونیه، خواستارمساعدت مقامات مقدونیه و تسریع در روند عبور خود شدند. یکی از آنها می گوید: «باید برای آب آشامیدنی چهار پنج ساعت صف بکشیم. اینجا هفت هزار نفریم و فقط یک مکان برای توزیع آب و غذا در نظر گرفته شده.».
به گزارش28فوریه یورونیوز،دست کم ۶۵۰۰ پناهجو مجبور شدند شنبه شب را در گذرگاه مرزی یونان و مقدونیه به صبح برسانند. این در حالیست که تعداد پناهجویان سرگردان در یونان ظرف هفته های آینده به ۷۰ هزار نفر خواهد رسید و از این رو مقامات آتن درصددند با استفاده از اهرم فشار ناتو مانع گسیل پناهجویان از ترکیه به کشورشان شوند.
گسیل پناهچویان از یونان به کشورهای شمالی اروپا عمدتا از مسیر مقدونیه انجام می شود و با تصمیم اخیر این کشور و همراهی کشورهای حوزه بالکان، پیچیده تر شده است. سران صربستان، کرواسی، مقدونیه و اسلوونی روز جمعه توافق کردند سهمیه روزانه اجازه ورود پناهجویان به خاک کشورهایشان را به ۵۸۰ نفر کاهش دهند.
در همین حال تعدادی از پناهجویان خشمگین در ادامه تظاهرات شنبه، صبح یکشنبه نیز با مسدود کردن ریل قطار در ایدومنی واقع در مرز مقدونیه، خواستارمساعدت مقامات مقدونیه و تسریع در روند عبور خود شدند. یکی از آنها می گوید: «باید برای آب آشامیدنی چهار پنج ساعت صف بکشیم. اینجا هفت هزار نفریم و فقط یک مکان برای توزیع آب و غذا در نظر گرفته شده.»
در طی بیست و چهار ساعت گذشته تنها سیصد نفر، عمدتا سوری ها و عراقی های ناتوان و مریض احوال، آنهم بعد از ساعتها معطلی در نقطه مرزی، اجازه ورود به مقدونیه را پیدا کردند. با بسته شدن مجدد مرز، سایر پناهجویان مجبور شدند شنبه شب بارانی را در چادر سپری کنند؛ عده ای هم از باران به پمپ بنزین مجاور پناه بردند.
تعدادکارگران جان باخته انفجار معدن ذغال سنگ روسیه به 36نفر رسید!
در پی دو انفجار در معدن ذغال سنگ سورنایا در نزدیکی ورکوتا در شمال روسیه٬ ۳۶ نفر باختند. یکی از این انفجارها روز پنجشنبه روی داد و در جریان آن چهار معدنچی کشته و ۲۶ نفر دیگر ناپدید شدند. انفجار دیگر روز یکشنبه رخ داد و به کشته شدن شش نفر از جمله پنج امدادگر انجامید.
به گزارش28فوریه یورونیوز،در زمان حادثه ۱۱۰ نفر در معدن و در عمق ۷۴۸ متری زمین مشغول کار بوده اند. با پایان عملیات نجات٬ مقامهای مسئول گفته اند که پنج تن از معدنچیان نجات یافته و بقیه ناپدیدشدگان زنده نمانده اند.
این معدن در یکصد کیلومتری مدار قطب شمال و از مرگبارترین نقاط روسیه طی سال های اخیر واقع شده است.
وزیر امور و حوادث غیرمترقبه که روز پنجشنبه به محل حادثه اعزام شده بود وضعیت منطقه را برای عملیات نجات وخیم ارزیابی کرد.
نهم اسفندماه1394
