– اتهامات وارده به کارگران معترض معدن سنگ آهن بافق غیر قانونی است
– تجمع اعتراضی کارکنان رسمی پتروشیمی‌های واگذارشده به بخش خصوصی عسلویه و ماهشهر مقابل مجلس دراعتراض به وضعیت نامشخص استخدامی!
– کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران:به شکنجه کارگر زندانی محمد جراحی پایان دهید
– اعتصاب کارگران معادن البرز شرقی(منطقه طزره دامغان) وتجمعاتشان در اعتراض به ماه‌ها عدم پرداخت حقوق وحق بیمه!
– راهپیمایی کارگران کارخانه نساجی مازندران در خیابان های قائمشهروتجمعشان مقابل فرمانداری!
– اعتصاب کارگران کارخانه کنتورسازی وتجمعشان مقابل استانداری قزوین دراعتراض به عدم پرداخت 5ماه حقوق و8ماه حق بیمه!
– حداقل دستمزد ما کارگران باید تأمین کننده واقعی معیشت خانواده باشد
– قانون اشتغال مناطق آزاد نیازمند اصلاحات ساختاری است
– کارگران زیربار دریافت وامی که جای مزد پرداخت‌می‌شود ،نروند
– خصوصی سازی آموزش و ناامنی شغلی معلمان
– درپی عدم پرداخت 3ماه حقوق بازنشستگان صنعت فولاد برق منزل یک بازنشسته قطع شد!
– افزایش، مرگ کارگران در اثر حوادث ناشی از کار در استان کردستان
– افزایش50درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار درلرستان!
اتهامات وارده به کارگران معترض معدن سنگ آهن بافق غیر قانونی است
وکیل ۷ نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق می‌گوید: به استناد مندرجات پرونده، اتهامات وارده به کارگران غیر قانونی است.
به گزارش6بهمن ایلنا،جداری فروغی وکیل ۷ نفر از کارگران بافق با اشاره به قراربرگزاری جلسه دوم دادگاه کارگران در بیست و هفتم ماه جاری گفت: در جلسه اول دادگاه که بیست و ششم دی ماه برگزار شد، نماینده شرکت سنگ آهن حضور داشت و اظهار نمود هیچ گونه شکایتی علیه کارگران ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به اعلام رضایت شرکت سنگ آهن و مطالعه پرونده، نظر من این است که اتهامات وارده به کارگران هیچ کدام بر مبنای قانونی صورت نگرفته است.
فروغی در پایان ابراز امیدواری کرد که در جلسات آتی حکم تبرئه کارگران صادر شود.
تجمع اعتراضی کارکنان رسمی پتروشیمی‌های واگذارشده به بخش خصوصی عسلویه و ماهشهر مقابل مجلس دراعتراض به وضعیت نامشخص استخدامی!
صبح امروز6بهمن،کارکنان رسمی پتروشیمی‌های واگذارشده به بخش خصوصی عسلویه و ماهشهر دردومین روزحضورشان درتهران دراعتراض به وضعیت نامعلوم استخدامیشان، دست به تجمع مقابل مجلس زدند!
به گزارش6بهمن ایلنا،صبح امروز (۶بهمن) جمعی از کارکنان رسمی واحدهای پتروشیمی‌های واگذار شده به بخش خصوصی در عسلویه و ماهشهر مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
تعدادی از این تجمع‌کنندگان در تماس‌های جداگانه ای یادآور شدند: امروز دومین روزی است که برای پیگیری خواسته‌های خود در تهران تجمع می‌کنند.
این کارکنان بایادآوری اینکه تجمع روز گذشته آنها مقابل ساختمان وزارت نفت برپا شده بود، افزوند: در نتیجه برپایی این گردهمایی اعتراضی مسئولان وزارت نفت به آنها متذکر شدند که رسیدگی به خواسته‌های آنها در حدود اختیارات مجلس است و به وزارت نفت مربوط نمی شود.
معترضان که شمار آنها حدود ۱۵۰ نفر بابیان اینکه به نمایندگی از ۷۰۰۰ هزار نیروی استخدامی وزارت نفت در تهران حضور دارند، افزودند: برای همین مسئله امروز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حاضر شده‌اند.
از قرار معلوم این اجتماع اعتراضی که از ساعت هشت صبح امروز شروع شده بود در نهایت با حضور یکی از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس و تعدادی از نمایندگان شهرهای اهواز و بهبهان و وعده رسیدگی به مشکلات آنها در ساعت یازده به پایان رسید و حاضرین تهران را به مقصد شهر و دیار خود ترک کردند.
معترضان می‌گویند: آنها و دیگر همکارانشان از قبل خصوصی سازی واحدهای پتروشیمی به استخدام وزارت نفت درآمده بودند اما پس از واگذاری به بخش خصوصی استمرار برخی مزایای استخدامی و بازنشستگی آنها که در چارچوب قوانین استخدامی وزارت نفت تعریف شده است با مشکلاتی روبرو شده‌است.
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران:به شکنجه کارگر زندانی محمد جراحی پایان دهید
محمد جراحی کارگر زندانی و عضو کمیته پیگیری بیش از 5 سال است که در زندان تبریز به سر می برد.
محمد جراحی اخیرا” تحت توهین و اهانت به اذیت و آزار و همچنین ضرب و شتم زندانبانان به نام های عسگر نقوی و علی آهنگر و حسین بقال قرارگرفته است .
زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی دارای حقوق اولیه می باشند. عدم رعایت حقوق زندانی سیاسی به مثابه شکنجه بشمار می رود. علاوه برآن رفتار ناشایست و غیرانسانی زندانبانها به عمد و با دستور مافوق های خود می باشد.
ما کارگران و همکاران و خانواده محمد جراحی از قوه قضائیه می خواهیم که به اینگونه رفتارها که مصداق کامل آشکار شکنجه به شمار می رود، پایان دهد . امنیت جانی این کارگر زندانی برعهده قوه قضائیه می باشد.
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
اعتصاب کارگران معادن البرز شرقی(منطقه طزره دامغان) وتجمعاتشان در اعتراض به ماه‌ها عدم پرداخت حقوق وحق بیمه!
بیش از 600 نفر از کارگران شاغل در معادن ذغال‌سنگ منطقه طزره دامغان متعلق به شرکت ذغال‌سنگ البرز شرقی از صبح امروز6بهمن ماه، بار دیگر دست از کار کشیدند و با تجمع اعتراض آمیز در محل مجموعه اداری این شرکت در شهرستان شاهرود خواهان رسیدگی مسئولان به مشکلات آنان به‌ویژه عدم پرداخت چندین ماه حقوق معوق کارگران علی‌رغم وعده‌های ماههای گذشته شدند.
به گزارش6بهمن تسنیم،کارگران معادن ذغال سنگ البرز شرقی که فعالیت آنان جزء سخت و زیان‌آورترین مشاغل محسوب می‌شود در طول ماههای اخیر بارها برای رفع مشکلات خود مجبور به تجمع در مراکز دولتی شهرستان‌های شاهرود و دامغان شده‌اند ولی علی‌رغم دیدار نمایندگان آنها با مسئولان شرکتی، فرمانداران، نمایندگان مجلس و حتی وزیر صنعت و معدن گره‌ای از مشکلات آنان باز نشده است.
گفتنی است، معادن ذغال سنگ شرکت البرز شرقی واقع در منطقه طزره شهرستان دامغان با ذخیره بیش از 45 میلیون تن ذغال‌سنگ در خود، جزء بهترین معادن کشور از نظر میزان ذخیره ذغال سنگ محسوب می‌شود و قریب به یک‌هزار و 300 کارگر در معادن این شرکت مشغول به‌کار هستند.
کارگران زحمت‌کشی که در سال‌های اخیر، بیش از کار کردن در شرایط بسیار سخت اعماق زمین، تأخیر‌های چندین ماهه در پرداخت حقوق و شرمندگی نزد خانواده‌هایشان، مشکلات بیمه، قرارداد‌های نامطمئن و نبود امنیت شغلی آنان را آزرده کرده است.
کاستی‌ها و مشکلات ریشه‌ای کارگران معادن شرکت البرز شرقی وقتی آشکار شد که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست خصوصی‌سازی، 95 درصد از سهام معادن این شرکت در سال 93به ذوب آهن اصفهان واگذار و پنج درصد باقی مانده نیز طبق قانون، به‌جای سهام عدالت به‌صورت سهام ترجیحی به کارگران و کارکنان شرکت تعلق گرفت و در مرحله بعد این واگذاری، زمین شرکت نیز به مزایده گذاشته شد که در نهایت شهرداری شاهرود برنده آن شد؛ که البته این ارائه سهام و مزایده نیز در نوع خود اعتراضات متعددی را به‌همراه داشت.
به گزارش امروز ایلنا درهمین رابطه،کارگران معادن ذغال سنگ البرز شرقی گفتند:امروز ابتدا در محوطه مستقر در کارگاه معدن تجمع کردیم اما در نهایت چون به خواسته ما از سوی کارفرما توجهی نشد با طی یک مسافت ۷۰کیلومتری تجمع خود را به مقابل دفتر اداری معدن در شهر شاهرود انتقال دادیم.
کارگران معدن طزره با یادآوری اینکه محل کار آنها یکی از معادن البرز شرقی محسوب می‌شود، افزودند: در حال حاضر بابت نیمی از مزد مهرماه و تمامی مزد ماههای آبان و آذر طلبکارند.
همچنین به نقل از کارگرانی که در اجتماع اعتراضی امروز شرکت دارند علاوه بر مطالبات مزدی بیمه کارگران نیز از آبان ماه به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
راهپیمایی کارگران کارخانه نساجی مازندران در خیابان های قائمشهروتجمعشان مقابل فرمانداری!
صبح امروز6بهمن، بیش از 300 کارگر کارخانه نساجی مازندران در واکنش به محقق نشدن وعده مسئولان استانی وشهرستانی صبح امروز6بهمن ماه، با داشتن پلاکارد در خصوص عدم تحقق مطالبات خویش دست به راهپیمایی اعتراض آمیزی در مسیر خیابانهای اصلی قائمشهرزدند.
کارگران پس از عبور از خیابان های اصلی قائمشهر در مقابل فرمانداری تجمع نمودند و خواستار پاسخگویی مسئولین هستند.
به گزارش 6بهمن ایلنا،صبح امروز جمعی از کارگران شاغل و بازنشسته نساجی مازندران در اعتراض به آنچه بلاتکلیفی در پرداخت مطالباتشان عنوان می‌کنند در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.
بنا بر این گزارش اجتماع بیش از 300 نفر امروز کارگران نساجی مازندران در واکنش به محقق نشدن وعده مسئولان است.
کارگران می گویند بعد از گذشت 5 ماه حقوق ما از سوی شرکت پرداخت نشده است و این در حالی است که هم تولید و فروش داریم.
کارگران معترض نساجی مازندران با بیان اینکه همه مسئولان دولتی به دنبال مطالبات خود هستند و کسی به فکر کارگران نیست،اظهار میدارند: طولانی شدن روند پرداخت این مطالبات باعث تشدید گرفتاری‌های خانوادگی این کارگران شده است.
گفتنی است کارگران پس از عبور از خیابان های اصلی قائمشهر در مقابل فرمانداری تجمع نمودند و خواستار پاسخگویی مسئولین هستند.
کارگران کارخانه نساجی مازندران دلیل اعتراض امروزشان به مثابه چهارمین بار در ده روز گذشته رابی‌توجهی کارفرمای کارخانه به اجرای مصوبه شورای تامین شهرستان درخصوص پرداخت یک ماه از مجموع مطالبات معوقه آنها است.
این کارگران یادآور شدند: در پی برپایی تجمعات اعتراضی که در روزهای ۲۵ و۲۶ دی ماه انجام شد، شورای تأمین شهرستان قائم شهر مصوب کرد که کارفرما یک ماه از مجموع ۴ ماه مزد عقب افتاده آنها را تا پایان دی‌ماه پرداخت کند.
این کارگران که شمار آنها در حدود ۴۰۰ نفر است، افزودند: با گذشت بیش از پنج روز از شروع ماه بهمن هنوز کارفرمای کارخانه نساجی قائم شهر به وعده خود عمل نکرده است.
آنها با یادآوری اینکه پیش از این نیز در واکنش به بدقولی کارفرما در روز سوم بهمن ماه مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کرده‌بودند؛ افزودند: امروز نیز کارگران در واکنش به بد عهدی کارفرما دوباره تصمیم گرفتند مقابل فرمانداری تجمع کنند و از مسئولان این نهاد دولتی بخواهند به مشکلاتشان که ناشی از عدم دریافت ۴ ماه مزد معوقه است، رسیدگی کنند.
اعتصاب کارگران کارخانه کنتورسازی وتجمعشان مقابل استانداری قزوین دراعتراض به عدم پرداخت 5ماه حقوق و8ماه حق بیمه!
جمعی از کارگران شرکت کنتورسازی استان قزوین در مقابل استانداری قزوین تجمع کرده و به طوررسمی اعتصاب خود را اعلام کردند.
یکی از کارگران شرکت کنتورسازی قزوین درباره علت اعتصاب کارگران این شرکت گفت: کارگران شرکت کنتورسازی حدود پنج ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و در مقابل تنها با وعده‌های مدیران این مجموع مواجه شده‌ایم این در حالی است که در آخرین مصوبه که به تایید دادستان، مدیرعامل و اعضای شورای نیز رسیده است قرار بود تا مطالبات معوقه کارگران این شرکت در سه قسط تا بهمن ماه پرداخت شود که این مهم محقق نشد.
وی گفت: از دیگر عوامل اعتصاب کارگران شرکت کنتورسازی قزوین می‌توان به عدم پرداخت معوقات بازنشستگان این مجموعه اشاره کرد، به گفته کارگران شرکت کنتورسازی بسیاری از بازنشستگان این مجموعه حدود یک سال است که حق سنوات خود را دریافت نکرده‌اند.
به گزارش6بهمن تسنیم ، بیش از 150 کارگر شرکت کنتورسازی استان قزوین به نمایندگی از تمام کارکنان و کارگران این شرکت در حالی در مقابل استانداری قزوین اعتصاب کردند که حدود پنج ماه است حقوق و مزایای آنها به تعویق افتاده و مزایای بیمه آنها نیز در سال 94 تنها سه ماه پرداخت شده است.
یکی از کارگران شرکت کنتورسازی قزوین اظهار داشت: کارگران شرکت کنتورسازی استان قزوین حدود 4 سالی است که با مشکلاتی هم‌چون عدم پرداخت حقوق و مزایا به صورت مرتب روبه‌رو هستند ولی در سال 94 تنها سه ماه نخست سال بیمه کارگران پرداخت شده است.
وی افزود: بسیاری از کارگران با مشکلات درمانی مواجه شده‌اند چرا که دفترچه‌های بیمه کارگران این شرکت به دلیل عدم پرداخت بیمه باطل شده است، در حال حاضر فرزند من در بیمارستان بستری است ولی به دلیل مشکلات بیمه نمی‌توانیم از خدمات بیمه استفاده کنیم و مشکلات بسیاری برای ما به وجود آمده است، هیچ‌کس نیست تا پاسخگوی کارگران این مجموعه باشد بنابراین تصمیم به اعتصاب در مقابل استانداری قزوین گرفته شد.
اعتصاب کارگران شرکت کنتورسازی قزوین در حالی رخ داده که استان قزوین به عنوان استان صنعتی در کشور مطرح است که تعداد بالای شهرک‌های صنعتی در استان قزوین گویای این مطلب است در حالی که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی استان قزوین در چند سال اخیر با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو شده تا جایی که در چند سال اخیر بسیاری از کارگران استان قزوین خانه‌نشین شده‌اند.
یکی از کارگران شرکت کنتورسازی قزوین درباره علت اعتصاب کارگران این شرکت گفت: کارگران شرکت کنتورسازی حدود پنج ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و در مقابل تنها با وعده‌های مدیران این مجموع مواجه شده‌ایم این در حالی است که در آخرین مصوبه که به تایید دادستان، مدیرعامل و اعضای شورای نیز رسیده است قرار بود تا مطالبات معوقه کارگران این شرکت در سه قسط تا بهمن ماه پرداخت شود که این مهم محقق نشد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر علت اصلی پرداخت نشدن معوقات کارگران کنتورسازی قزوین از سوی مدیران این شرکت عدم پرداخت مطالبات کنتورسازی از سوی وزارت نیرو عنوان می‌شود.
وی گفت: از دیگر عوامل اعتصاب کارگران شرکت کنتورسازی قزوین می‌توان به عدم پرداخت معوقات بازنشستگان این مجموعه اشاره کرد، به گفته کارگران شرکت کنتورسازی بسیاری از بازنشستگان این مجموعه حدود یک سال است که حق سنوات خود را دریافت نکرده‌اند.
بنابهمین گزارش،شرکت کنتورسازی قزوین در حالی مطالبات کارگران خود را پرداخت نمی‌کند که سهام شرکت کنتورسازی قزوین در چندماه گذشته از 800 تومان به 2 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
شرکت کنتورسازی قزوین در حال حاضر بیش از 400 کارگر دارد.
حداقل دستمزد ما کارگران باید تأمین کننده واقعی معیشت خانواده باشد
ما کارگران، می خواهیم زنده بمانیم و از زندگی شایسته انسانی برخوردار باشیم . سالهاست که دولت اعلام می کند دستمزدها را افزایش دادیم . افزایش حداقل دستمزد با افزایش نرخ تورم تعیین شده، براساس ماده ۴١ قانون کار می باشد.
ما کارگران معتقدیم این نحوه محاسبه حداقل دستمزد، تأمین کننده دستمزد واقعی نیست . زیرا که اولا” تورم واقعی موجود ، مبنای محاسبه حداقل دستمزد قرار نمی گیرد. دوما” در شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه ما ، تورم از میزان ثبات عمومی برخوردار نمی باشد. نرخ تورم مداوم درحال تناوب و افزایش قراردارد. سوما” بر اساس دلایل فوق ، تعیین میزان حداقل دستمزد سالانه د رآخرین روزهای سال جاری مشخص می گردد. درحالی که ما با سال آینده ای روبرو هستیم که رشد تورم از ماههای ابتدای سال رو به افزایش است. درصورتی که زمان تعیین حداقل دستمزد اگر با نرخ تورم واقعی محاسبه شده باشد ، حداقل دستمزد از تورم واقعی موجود عقب مانده است . تکرار این نحوه محاسبه حداقل دستمزد ، طی سالیان گذشته ، موجب آن گردیده که فاصله هزینه زندگی با حداقل دستمزد فوق العاده زیاد و متفاوت شده است . چنانچه طبق محاسبات مالی بانک مرکزی و کمیسیون مربوطه مجلس خط بقاء در ایران را ٢،۵٠٠،٠٠٠ تومان مشخص کرده اند و خط فقر نیز ٣،۵٠٠،٠٠٠ تومان محاسبه شده است . تفاوت حداقل دستمزد ٧١٢،٠٠٠ تومان با خط بقاء بیش از ٣ برابرپایین تر است و تفاوت خط فقر با این دستمزد چیزی در حدود ۵ برابر زیر خط فقر می باشد.
آنچه بر زندگی ما کارگران جاری ساخته اند، بسیار بیش از این است که با اعداد و ارقام محاسبه گردد . زندگی ما با فقر و فلاکت واقعی همراه است . گذراندن عمرما ، دیگر با لغت ها و کلمه مرسوم زندگی غیرقابل توصیف است . گذراندن عمر بردگی ما کارگران به اینجا ختم نمی شود. بیکاری رو به افزایش ، نهایت عمق و گستردگی فقر و فلاکت است. تنها درآمد خانواده کارگر بیکار ، از آن مبلغ ٧١٢٠٠٠ تومان که سه برابر زیر خط بقاء نیز تهی شده است . زندگی که دیگر به معنای واقعی کلمه نه نامش زندگی می ماند و نه با هیچ لغات و کلمه ای به توصیف و تصویر کشیده نمی شود. ما کارگران می گوییم تمام زحمات این جامعه ، ازجمله تولید ، خدمات و کلیه کارهای موجود فیزیکی و ذهنی بر دوش ما کارگران است . ما کارگران تولید کنندگان و خالق ثروت اجتماعی هستیم ، پس چرا باید از ابتدایی ترین حقوق انسانی برخوردار نباشیم.
ما کارگران ، به این اعتقاد رسیده ایم که زندگی ما درصدد یک فاجعه انسانی قرارگرفته است . این فاجعه انسانی زندگی همه شهروندان ٩٩ درصدی جامعه را دربرگرفته است . همچنین زمانی نخواهد گذشت که امنیت زندگی آن یک درصد جامعه نیز از بین برود.
ما کارگران اعلام می کنیم : ما انسانیم و شایسته یک زندگی مرفه انسانی هستیم. اعتراضات جاری ما کارگران درحال به هم پیوستن است . زمانی که متحد شویم (که آن زمان دور نیست ) یک دنیای بهترپی خواهیم ریخت . چهره کریه فقر و فلاکت را از زندگی خود کنار خواهیم زد و نظام سرمایه داری و دولتش را محو می نمائیم.
حداقل دستمزد ما کارگران باید تأمین کننده معیشت و زندگی مناسب با عزت انسانی باشد. همچنین حقوق بیمه بیکاری نیز باید و باید افزایش یابد، چنانکه تأمین زندگی خانواده کارگران بیکار را پوشش بدهد.
آیت نیافر
عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
قانون اشتغال مناطق آزاد نیازمند اصلاحات ساختاری است
یک فعال کارگری مناطق آزاد معتقد است: قانون فعلی اشتغال در مناطق آزاد محصول سیاست های تعدیل ساختاری و رویکردهای سرمایه- محور در دو دهه گذشته است و باید در آن اصلاحات ساختاری انجام شود.
ناصر آغاجری، فعال کارگری مناطق آزاد گفت: قانون اشتغال مناطق آزاد ضعف‌های ساختاری بسیاری دارد.
وی ادامه داد: این قانون محصول گسترش سیاست‌های خصوصی سازی و زاییده شالوده‌های تعدیلی دولت‌های پس از سازندگی است.
این فعال کارگری در ادامه با بیان این مطلب که حقوق شهروندی و صنفی کارگران به هیچ وجه در تدوین این قانون ویژه در نظر گرفته نشده است، گفت: این قانون از یک طرف با زیرپاگذاشتن حقوق صنفی کارگران در قانون کار را زیر پاگذاشته است و از طرف دیگر با میدان دادن بیش از اندازه به بخش خصوصی، قانون اساسی را نقض کرده است.
آغاجری راهکار اصلی در اصلاح این قانون و رفع مشکلات کارگران مناطق ویژه را بازگشت به قانون اساسی عنوان کرد و گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت بر ارجحیت بخش دولتی به خصوص در صنایع مادر تاکید دارد و تسلط بی‌رویه پیمانکاران بر صنایع مادر نفت و گاز در مناطق آزاد، مخالف این اصل است.
وی افزود: واضح است که با تسلط بخش خصوصی اصل ۴۴ زیرپاگذاشته شده و از آن مهم‌تر این است که که دولت وظیفه قانونی خود مبنی بر لزوم نظارت بر عملکرد پیمانکاران مناطق آزاد را نیز انجام نمی‌دهد.
این فعال کارگری از عدم الزام قانونی کارفرمایان به پرداخت حق بیمه کارگران مناطق آزاد به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران این مناطق اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط سخت اشتغال در این مناطق، کارفرما ملزم به بیمه کردن این کارگران نیز نیست.
وی در ادامه به لزوم ایجاد یک مرجع قانونی برای رسیدگی به شکایات کارگران مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: با وجود تعدد پیمانکاران در مناطق آزاد و تخلف‌های بی‌رویه آنها، در عمل هیچ مرجع مستقلی برای رسیدگی به شکایات کارگران تعریف نشده و اگر پیمانکار مطالبات مزدی کارگران را پرداخت نکند، آنها هیچ دستاویزی برای احقاق حقوق خود ندارد.
آغاجری ادامه داد: کارگران مجبور هستند در صورت عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، در دادگاههای عمومی و با صرف هزینه‌های هنگفت اقامه دعوا کنند که این مسیر هم زمانبر و هزینه بردار است و هم در عمل به هیچ وجه به احقاق حق کارگر منتهی نمی‌شود.
منبع:ایلنا-6بهمن
کارگران زیربار دریافت وامی که جای مزد پرداخت‌می‌شود ،نروند
یک کارشناس حقوقی معتقد است: دریافت وام در ازای دریافت معوقات مزدی، خلاف قانون است و کارگران نباید زیر بار چنین شرایطی بروند.
به گزارش6بهمن ایلنا،یک کارشناس حقوقی در ارتباط با بدعت جدیدی که برخی از کارفرمایان در تهران و شهرستان‌ها در پرداخت مزد کارگران به کار گرفته‌اند گفت: این روز‌ها برخی از کارفرمایان کارگران را به بانک‌های مختلف معرفی می‌کنند و ازآن‌ها می‌خواهند بجای دریافت معوقات مزدی با ضمانت خودشان وام دریافت کنند.
وی ادامه داد: درواقع در این گونه موارد، کارفرما برای دریافت وام به مثابه یک دلال، بین بانک و کارگر قرار می‌گیرد.
این کارشناس حقوقی گفت: این مسأله در مخالفت آشکار با تصریح قانون کار بر لزوم پرداخت نقدی دستمزد ماهانه کارگران است.
وی در ادامه به لزوم آگاه بودن کارگران از ماهیت حقوقی روابط کار و سازوکار حاکم بر مناسبات کارگر-کارفرما اشاره کرد و گفت: ناآگاهی کارگران می‌تواند عواقب جبران ناپذیری برای آنها در پی داشته باشد.
این حقوقدان افزود: مسئولیت پرداخت دستمزدها بر عهده کارفرماست و خود کارفرما بایستی مشکل کمبود نقدینگی خود را حل کند. بنابراین فرافکنی مشکلات حوزه کارفرمایی بر دوش کارگران بی‌عدالتی و غیر قانونی است.
وی ادامه داد: نخست اینکه کارگران نباید زیر بار چنین شرایطی بروند و باید مطالبه دستمزد نقدی نماید. در ثانی، در این گونه موارد حداقل کارگر نباید برگه تسویه حساب به کارفرما بدهد تا اگر کارفرما اقساط را نپرداخت، کارگر بتواند مزد خود را طلب کند.
وی افزود: در واقع اگر دریافت وام با ضمانت کارگر انجام شود مانند این است که خود کارگر مزد خود را پرداخته و کارفرمایی که از نظر کمبود نقدینگی و ناتوانی مالی به این شرایط رسیده قطعا توانایی بازپرداخت این بدهی را نیز ندارد و درنتیجه هیچ ضمانتی وجود ندارد که کارگر به حقش برسد.
این کارشناس حقوقی گفت: اگر کارفرما اقساط این وام را نپردازد کارگر که ضمانت را پذیرفته به دردسر می‌افتد بنابراین کارگر نباید زیر بار این استثمار برود و دریافت وام و ضمانت را بپذیرد.
خصوصی سازی آموزش و ناامنی شغلی معلمان
جعفر ابراهیمی، معلم
خصوصی‌سازی آموزش و سپردن مسئولیت و وظایف دولت به بخش خصوصی در ابعاد مختلف تبعات ویژه‌ای را در پی خواهد داشت مثلاً در بحث فرصت‌های برابر آموزشی این موضوع می‌تواند منجر به افزایش نابرابری آموزشی شود و از سوی دیگر در روند بازتولید نیروی کار اجتماعی، شکاف طبقاتی را به خاطر عدم دسترسی به آموزش برابر تعمیق بخشد.
کودکان بازمانده از تحصیل اولین قربانیان این سیاست هستند بخصوص دختران در طبقات فرودست جامعه. اما این تنها یکی از ابعاد مستقیم و آشکار خصوصی‌سازی آموزش است و نباید ابعاد دیگر نادیده گرفته شود. در مورد تبعات خصوصی‌سازی برخی تحلیل‌ها به‌گونه‌ای است که گویی این مسئله فقط گریبان دانش آموزان و خانواده‌های آنان را می‌گیرد اما با هژمونی منطق بخش خصوصی در آموزش معلمان نیز به لحاظ شغلی دچار مشکلات فراوانی خواهند شد.
اگر دولت بتواند طرح‌های خود را همسو با خصوصی‌سازی مانند تعدیل نیرو عملیاتی کند در طی چند سال آینده نیروی کار رسمی که از امنیت شغلی برخوردار باشد به محاق خواهد رفت.
دولت هم‌اکنون همراه با خصوصی‌سازی در راستای تعدیل نیرو قدم برمی‌دارد. اظهارات وزیر آموزش‌وپرورش در این مورد و سیاست‌های مدیریت برنامه‌وبودجه در طی دو سال گذشته خود گویای این امر است که در پسابرجام با تأکید رئیس جمهور بر خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی پیش‌بینی می‌شود این امر شتاب بیشتری به خود بگیرد.
تأکید بر سیاست خصوصی‌سازی و تعدیل نیرو به معنای ایجاد بار روانی منفی برای معلمان رسمی است و برای معلمان شاغل غیررسمی در بخش خصوصی و دولتی به معنای این است که آنها آینده شغلی خود را باید با مناسبات بازار و بخش خصوصی تنظیم کنند.
این وضعیت برای معلمان شاغل در بخش خصوصی بسیار بغرنج است چراکه آنان در چشم‌انداز کاری خود چیزی بنام امنیت شغلی را نمی‌توانند متصور باشند از طرفی وضعیت دستمزد در بخش خصوصی را تجربه کرده‌اند و نسبت به تبعیض آشکار در دریافت دستمزد آگاهی دارند.
اگر مدارس پولی و خصوصی خاص که از برخی رانت‌ها برخوردار هستند که می‌توانند با دستمزد خاص شرایط ویژه نیروی کاررا استخدام کنند استثنا کنیم ما در ایران شاهد مدارسی هستیم که بر مبنای منطق سود و بازار به اسم غیرانتفاعی شکل‌گرفته‌اند.
ضمن تأکید بر این نکته که این مدارس کیفیت آموزش برتری نسبت به مدارس دولتی ندارند این مدارس در معادله هزینه و فایده می‌کوشند با پایین نگه‌داشتن دستمزد معلمان، زمینه سودآوری و ادامه کار بنگاه اقتصادی و آموزشی خود را تضمین کنند.
این واحدهای اقتصادی بخصوص در مناطقی که نمی‌توانند شهریه بالا‌تر از والدین دریافت کنند سودآوری خود را با پایین نگه‌داشتن دستمزد معلمان جبران می‌کنند و حتی دستمزد نیروی کار خود را پایین‌تر از قوانین کار تعیین می‌کنند.
بسیاری از معلمان شاغل در بخش خصوصی از داشتن بیمه کارآمد محروم هستند و تعدادی که در طی سال تحصیلی بیمه‌شده‌اند باید حق بیمه خود را به‌صورت کامل در تابستان و ایام تعطیل پرداخت نمایند.
در اصل مرور کارنامه بخش خصوصی به‌صورت گذرا به ما نشان می‌دهد که ضریب امنیت شغلی معلمان در این بخش بسیار پایین است و مناسبات بین کارفرما و نیروی کار از سطح استثماری بالایی برخوردار است.
حال دولت می‌کوشد این منطق و عرصه را با خرید خدمات آموزشی تقویت نماید. سؤال اساسی برای معلمان این است که اگر دولت قادر نیست با افزایش بودجه بخش آموزش به کیفیت آموزش در مدارس دولتی غنا ببخشد و دستمزد را افزایش دهد چگونه می‌خواهد خرید خدمات انجام دهد؟
از چه کسانی خدمات را خریداری خواهد کرد؟
فساد اداری که ممکن است از این سیاست ناشی شود چگونه کنترل خواهد شد؟
کودکان طبقات فرودست از این خدمات چگونه بهره‌مند خواهند شد؟
و چگونه این سیاست فربه‌سازی بخش خصوصی وضعیت ناپایدار امنیت شغلی معلمان را تثبیت می‌کند؟
اگر دولت متکی به انجام آزمایشی این سیاست در سال گذشته است تاکنون هیچ تجربه و دستاورد موفقی به افکار عمومی اعلام‌نشده است و تجربه زیسته معلمی برخی نشان می‌دهد که این روند در راستای کالایی کردن و تکنیکی کردن آموزش است و تغییر کیفی به دنبال نداشته است.
منبع:تامین24-6بهمن
درپی عدم پرداخت 3ماه حقوق بازنشستگان صنعت فولاد برق منزل یک بازنشسته قطع شد!
یکی از تدبیر های دولت تدبیر و امید که امروز برای یک کارگربازنشسته کرمانی عینا اجرایی شد با توجه به عملکرد دولت در پرداخت سه ماهه حقوق در صندوق بازنشستگان فولاد قطع برق خانه اش بود .
به گزارش کارگران کرمان،یکی از بازنشستگان صندوق فولاد در اعتراض به دولت فعلی مبنی بر دریافت حقوق سه ماهه گفت : امروز اداره برق استان کرمان هم به علت عدم پرداخت قبوض دو ماهه برق خانه ام را قطع کرد .
این بازنشسته فولاد ضمن اینکه به مشکلات عدیده ای اشاره کرد ، گفت : اکنون نزدیک به سه ماه است که حقوق خود را از صندوق بازنشستگی دریافت نکرده ام لذا من که یک فرد بازنشسته هستم چطور می توانم بدون حقوق قبوض خود را بپردازم ؟
وی افزود : در همین چند روز گذشته یکی از نمایندگان در مجلس می گفت ؛بازنشسته نباید به دنبال دریافت پول و کسب دوباره در آمد باشند اما انگار بازنشستگی یعنی تازه ابتدای کار و شروع دغدغه جهت کسب درآمد، لذا فردی که ۳۰ سال از جوانی خود را به کشورش خدمت کرده است چرا باید وضعیتی این چنینی داشته باشد .
این سالمند تصر یح کرد : حال حقوق مان را که درست نمی دهند به کنار اما دیگر چرا برق و آب مان را بی خبر قطع می کنند من امروز صبح از خانه برای قرض پول از دوستانم برای پرداخت قبض برق بیرون آمده بودم که همسرم تماس گرفت وگفت؛ که برق مان را قطع کرده اند.
وی افزود : در دولت تدبیر و امید بی تدبیری برای بازنشستگان رقم خورد و هدیه این رییس جمهور محترم برای ما عدم پرداخت به موقع حقوق و گرفتن اطمینان مالی از ما بوده است .
وی گفت : تا به حال همه چیز را به تحریم ها پیوند می دادند و تا چیزی می گفتیم عنوان می کردند تحریمیم حال که تحریم ها را به قول خودشان برداشته اند دیگر چرا ما را در مضیقه گذارده اند و به چگونگی امرار معاش ما هم بی توجهی می کنند .
وی در پایان خاطر نشان کرد : این عمل نشان داد که بهترین هدیه دولت برای ما در پسا برجام قطع برق خانه هایمان بوده است نه گشایش وبهبود اوضاع مالی .
افزایش، مرگ کارگران در اثر حوادث ناشی از کار در استان کردستان
بنا به اظهارات غلامرضا همایون پور،مدیر کل پزشکی قانونی استان کردستان در گفتگو با خبرنگاران که در ماهنامه اصناف کردستان شماره ی دی ماه امسال منتشر شده است، در 8 ماه امسال یعنی تا پایان آبان ماه ،21 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان کردستان جان خود را از دست داده اند و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل فوت شدگان حوادث ناشی از کار 12نفر بوده اند یعنی افزایش 50درصدی این حوادث. همچنین طبق اظهارات ایشان کل فوت شدگان حوادث ناشی از کار در 8 ماهه سال جاری 20 نفر مرد و یک نفر زن بوده است در حالی که کل فوت شدگان سال قبل مرد بودند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
5 بهمن ماه 94
افزایش50درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار درلرستان!
آمار فوت ناشی از حوادث کار طی نه ماهه سال 1394 در استان لرستان در حالی 50 درصد افزایش یافت که آمار مصدومین این حوادث کار با کاهش 21 درصدی مواجه بود.
به گزارش6بهمن روابط عمومی پزشکی قانونی استان لرستان، طی نه ماهه سال 1394 تعداد 15جسد (1 زن و 14 مرد) به دلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان لرستان مورد معاینه قرار گرفتند. این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 10 نفر (1 زن و 9 مرد) بود، 50 درصد افزایش داشته است.
همچنین در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با 490 مورد شامل (17 زن و 473 مرد) نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد مصدومین 624 مورد (17 زن و 607 مرد) بود؛ 21 درصد کاهش داشته است.
ششم بهمن ماه1394
