– تکرار سرکوب خونین کارگران خاتون آباد در بهبهان
– پیشنهاد بی شرمانه
هر دم از این باغ بری می رسد!
– حداقل دستمزدکارگران، عریانی تضاد طبقاتی وانتخابات مجلس!
– بیکاری1500کارگر درپی تعطیلی 200کارگاه آهنسازی!
– بستری شدن حداقل 2کارگربراثرسوختگی بدنبال انفجار در واحد پتروشیمی مارون بندرامام
– کشته شدن36کارگر در دو حادثه معدن چین
تکرار سرکوب خونین کارگران خاتون آباد در بهبهان
روز سه شنبه ۲۴ آذرماه ماموران نیروی انتظامی به تجمع جوانان جویای کاردرمقابل پالایشگاه گازبیدبلند۲ با گازاشک آور و شلیک گلوله یورش بردند که درنتیجه یک جوان متآهل جویای کاربنام مرتضی فرج نیا کشته و دونفر زخمی وتعدادی نیز دستگیرشدند.
این خبرتکاندهنده یادآورخاطره تلخ وسرکوب خونین کارگران معدن مس خاتون آباد در شهر بابک استان کرمان درچهارم بهمن ۱۳۸۲بود که کارگران در اعتراض به تعدیل نیرو و برای حفظ مشاغل خود دست به تجمع و اعتراض زده بودند. فرقی نمیکند کجا ی این سرزمین باشید. بهبهان یا خاتون آباد. فریاد گرسنگی جرم است و پاسخ کماکان گلوله. این پاسخ منطق سرمایه داری به بیکاران گرسنه ی جویای کار است.
پروژه سرکوب طرح ریزی شده طبقه کارگر بمنظور سکوت و تمکین درمقابل تعرضات روز افزون سرمایه داری به انواع مختلف درحال اجراست: از احضار و دستگیری و زندان رهبران و فعالین کارگری گرفته تا صدور بخشنامه هایی در جهت ممنوعت تجمع و اعتراض کارگران. همچنین تدوین برنامه های اقتصادی ریاضت کشانه منتهی به فقر وفلاکت بیشتر تا سرکوب خونین بیکاران روستای شهرویی بهبهان همچنان ادامه دارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم نمودن قتل جوان بیکار جویای کار روستای شهرویی بهبهان به دست نهادهای حامی سرمایه ، به خانواده وی وطبقه کارگر تسلیت می گوید و اعلام می دارد داشتن کار جزء حقوق بدیهی ،جهانشمول همه ا فراد جامعه است وبراساس اصل 28 قانون اساسی نیز دولت موظف به ایجاد شغل برای افراد بیکاراست.
سرمایه داری حاکم بر ایران برای بیرون کشیدن سرمایه داری بحران زده اش بی مهابا وعریان به همه اشکالی که بتواند به صفوف اعتراضی کارگران حمله کرده و زندگی ومعیشت آنان را دستخوش بدترین شرایط بیحقوقی میکند.
اما سیل خروشان و سونامی میلیونی کارگران بیکارو خواست ابتدایی اشتغال بکار و اعتراضات ناشی از این خواست طبیعی ، با این سرکوب ها متوقف نخواهد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران بفوریت خواستارپیگیری شفاف وعلنی وقوع حادثه و معرفی ومجازات عامل یا عاملین آن و پرداخت غرامت به خانواده کارگر مقتول ودرمان و مداوای موثر وجبران خسارت برای مجروحین حادثه و آزادی فوری و بی قیدو شرط بازداشت شدگان است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
27 آذر 94
پیشنهاد بی شرمانه
هر دم از این باغ بری می رسد!
در شرایطی که حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار (۷۱۲ هزار تومان) حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول هر ماه نیروی کار را ندارد سازمان مدیریت در پیشنهادی بی شرمانه به دنبال دریافت موافقت مجلس برای پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای نیروی کار زیر ۲۹ ساله‌است. گویا سازمان مدیریت غیر از افزایش سود سرمایه داران هیچ دغدغه ی دیگر برای مدیریت کلان کشور ندارد.
در شرایطی که نرخ بیکاری زیر ۲۹ ساله های کشور بیش از ۲ برابر نرخ عمومی بیکاری در کشور است و بیش از ۹۰ درصد شاغلان هم با قرار دادهای کار موقت در معرض بیکاری و نا امنی شغلی هستند سازمان مدیریت و دولت با چه انگیزه ای غیر از بازگذاشتن دست کارفرمایان برای اخراج شاغلان و استخدام زیر ۲۹ ساله ها به چنین پیشهادی رسیده اند؟
البته با توجه به فقدان آزادی تشکل های مستقل طبقاتی کارگران و سرکوب هر نوع تلاش کارگران از طرف دولت است که کارفرمایان و مدیریت سیاسی پشتیبانشان به خود جرات می دهند تا با لگد مال کردن حقوق ابتدایی طبقه ی کارگر به این طبقه ی رنج دیده دهن کجی کنند.
در شرایطی که تشکل های کارفرمایی هر روز امکانات بیشتری از قدرت مسلط سیاسی دریافت می کنند کارگران حق داشتن حتی یک انجمن صنفی مستقل را هم ندارند. و چنان که شاهد هستیم فعالان این عرصه حتی از داشتن کار و استثمار شدن هم محروم می شوند و هر تلاشی در این راستا با خشن ترین وجهی سرکوب می شود و حتی با اعتراضات غیر متشکل کارگران نیز برخورد قضایی در دستور قرار گرفته است، چنان که به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسد هلالی زاده رییس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندر امام خمینی طی اطلاعیه ای تهدید کرده که از این پس تجمع اعتراضی کارگران (علیه بیدادگری کارفرمایان) با برخورد قضایی مواجه خواهد شد چرا که مخل نظم شرکت های پتروشیمی است.
این مقام قضایی در شرایطی علیه هزاران کارگر معترض و عاصی از ماه ها تعویق حقوق و محروم از حقوق تصریح شده در قانون اساسی، این اطلاعیه تهدید آمیز را صادر کرده که مسوولان شرکت های پتروشیمی با تمام قدرت متکی بر زور و پول به اعتراضات فردی و شکایات جمعی هیچ وقعی نمی نهند.
سرمایه داران واپسگرای این جامعه کارگران را برای بردگی می خواهند و نه حتی برای استثمار رایج در همه ی جهان سرمایه داری؛ و تمام اقدامات انجام شده و در شرف انجام، برای حذف دستاوردهای تاریخی طبقه ی کارگر و عقب تر راندن کارگران است.
این پیشنهاد جدید سازمان برنامه اگر با مقاومت متشکل و متحد کارگران مواجه نشود قطعا آخرین هجوم به طبقه کارگر نخواهد بود.
کانون متحد کارگری «کمک»
25/09/94
حداقل دستمزدکارگران، عریانی تضاد طبقاتی وانتخابات مجلس!
در ایران همه ساله شورای کار برای تعیین دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهد، اما باید اشاره داشت حتی نمایندگان کارگری حاضر در جلسات شورای کار منتخبانی از تشکل‌های دولت- ساختی نظیر خانه کارگر، شورا‌های اسلامی کار و… هستند. در نتیجه به هیچ‌وجه نمی‌توان آنها را تشکل‌های مستقل کارگری و مدافعان واقعی منافع کارگران دانست. حال تصمیمات شورای کار در این چند ساله صرفا به شکاف طبقاتی عمق بخشیده و تضاد طبقاتی در کشور چنان واضح است که با هر بار قدم زدن در خیابان‌های شهر می‌توان به میزان آن پی برد.
افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که بیش از 60 درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود، مهم‌ترین مساله‌ای است که هرساله توسط شورای عالی کار در ماه‌های پایانی سال مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد. هر ساله قبل از بررسی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، مباحث دستمزد در جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی چانه‌زنی می‌شود.
اینکه دستمزد سال 95 کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه میزان افزایش می‌‌یابد، موضوعی است که به شکل طبیعی حس کنجکاوی کارگران را که بخش عمده‌ای از جامعه را تشکیل می‌دهد تحریک میکند. طبق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم هر سال و بدون در نظر گرفتن توانایی‌های فردی و نیاز‌های خانوار تعیین می‌شود. بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار را که 712 هزار تومان در ماه است، دریافت می‌کنند و با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوار‌های شهری که طبق آمار بانک مرکزی ماهانه حدود سه میلیون و 200 هزار تومان تخمین زده شده، این میزان دستمزد به هیچ‌وجه تامین‌کننده خانواده‌های کارگری نیست. در این شرایط اگر نرخ تورم 13 تا 15درصدی را در نظر بگیریم، حداقل حقوق سال آینده کارگران حدود 800 هزار تومان پیش‌بینی می‌شود. حال با این افزایش دستمزد هم به نظر نمی‌رسد که هزینه‌های مورد نیاز یک خانواده کارگری در طول ماه تامین شود.
عریانی تضاد طبقاتی
امروزه هر گاه نامی از کارگران و مطالباتشان برده می‌شود، گویی صحبت از کالایی است که میزان قیمت و هزینه‌هایش باید بر اساس سود سرمایه داران و هم‌پیمانانشان بررسی و تعیین گردد. این در حالی است که کارگران به عنوان تولیدکنندگان اصلی ثروت نه تنها سهمی از آن نمی‌برند، بلکه پر بیراه نیست بگوییم همواره به اشکال و ترفند‌های گوناگون مورد استثمار قرار می‌گیرند و متحمل زندگی آسیب‌زا می‌شوند. تعیین حداقل دستمزد کارگران یکی از مواردی است که می‌توان به عمق شکاف طبقاتی یک جامعه پی برد، چرا که کارگران به عنوان قشر کم درآمد جامعه مجبورند مطیع دولت به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌دار کشور باشند. همچنین دولت می‌تواند به عنوان سرمایه‌دار سرنوشت این قشر را به دست گیرد. شاید تمایل دولت نیز در این زمینه مبنی بر پایین نگاه داشتن دستمزد کارگران باشد، زیرا از محل ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران، سود بیشتری عایدش می‌شود. در کشور‌های اروپایی نظیر انگلیس اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری مختلفی وجود دارند که همواره از حقوق کارگران حمایت می‌کنند و این اتحادیه‌ها تا حدی قدرت یافته‌اند که حزب کارگر انگلیس قدرت خود را از طریق این تشکل‌ها و سندیکا‌ها به دست آورده است. در ایران همه ساله شورای کار برای تعیین دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهند، اما باید اشاره داشت حتی نمایندگان کارگری حاضر در جلسات شورای کار منتخبانی از تشکل‌های دولت- ساختی نظیر خانه کارگر، شورا‌های اسلامی کار و… هستند. در نتیجه به هیچ‌وجه نمی‌توان آنها را تشکل‌های مستقل کارگری و مدافعان واقعی منافع کارگران دانست. حال تصمیمات شورای کار در این چند ساله صرفا به شکاف طبقاتی عمق بخشیده و تضاد طبقاتی در کشور چنان واضح است که با هر بار قدم زدن در خیابان‌های شهر می‌توان به میزان آن پی برد. بنابر قوانین، حقوق دریافتی مدیران دولتی نباید از هفت برابر حقوق کارگران بیشتر باشد. به عبارت دیگر مدیران نباید حقوقی بیش از پنج میلیون تومان دریافت کنند. با اینکه چنین اختلافی خود قابل مناقشه است، اما مدیران به همین مقدار هم اکتفا نمی‌کنند و ماهانه حقوق چند ده میلیونی دریافت می‌کنند، چنانکه نادر قاضی‌پور که در اردیبهشت ماه سال جاری اذعان داشت: اعضای هیات‌مدیره برخی از شرکت‌های دولتی 90 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که این به معنای اختلاف 161 برابری حقوق مدیران دولتی و کارگران است!
کارگران؛ بازیچه انتخاباتی
با توجه به اینکه کارگران از اتحادیه و سندیکاهای قدرتمندی برخوردار نیستند، از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود که از حقوق آنها دفاع کنند. البته مدتی است که برخی از نمایندگان مجلس در دفاع از حقوق کارگران، به میزان دستمزد آنها اعتراض داشتند. اما سوالی که در این جا ذهن را درگیر میکند این است که چرا هر زمان که به انتخابات نزدیک می‌شویم چنین موضع گیری‌هایی از سوی نمایندگان صورت می‌گیرد. در نتیجه این شائبه به وجود می‌آید که نمایندگان از مشکلات کارگران صرفا در جهت منافع شخصی خود سود می‌برند. البته نباید مشکلات کارگران را صرفا در میزان دستمزدشان جست‌وجو کرد، چرا که حقوق آنها در عقد قرارداد ها، بیمه و تضمین آینده کاری رعایت نمی‌شود. در هر حال به نظر می‌رسد دولت باید با تغییر روش و با توجه به واقعیت‌های اقتصادی ایران حداقل دستمزد‌ها را تعیین کند تا هم کارگران بتوانند حداقل شرایط زندگی را داشته باشند و هم تضاد طبقاتی تا حدودی کنترل شود. حداقل دستمزد در کشور‌های مختلف جهان به گونه‌های مختلف تعیین می‌شود. در ایالات متحده آمریکا، میزان هزینه غذای هر فرد را در سه ضرب می‌کنند و به این ترتیب حداقل دستمزد تعیین می‌شود، زیرا بر اساس واقعیت‌های اقتصادی آمریکا هزینه غذا یک سوم هزینه‌های دیگر فرد مثل محل سکونت، لباس، بهداشت و غیره است. حال در کشور ایران با این تصور که سال آینده حداقل دستمزد‌ها 800 هزار تومان تعیین شود به نظر می‌رسد صرفا اجاره مسکن یک خانواده در هر ماه تامین شود. با این حال امید می‌رود که دولت یازدهم همچون مسائل بین‌المللی در زمینه حل مسائل اقتصادی کوشا و موفق عمل کند.
بخشی از یک گزارش آرمان بتاریخ26آذر
بیکاری1500کارگر درپی تعطیلی 200کارگاه آهنسازی!
رئیس اتحادیه آهنسازان تهران گفت: با تعطیلی ۲۰۰ کارگاه آهن سازی تا کنون ۱۵۰۰ نفر در این بخش بیکار شده‌اند.
به گزارش27آذرتسنیم،حبیب اله بشارتی با اشاره به اینکه رکود ساخت وساز باعث شده تا واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی همراه شوند، اظهارداشت: ای کاش سازمان امورمالیاتی هم متوجه رکود این روزهای بازار باشد و اقدام به اخذ مالیات های سنگین از تولیدکنندگان نکند.
رئیس اتحادیه آهنسازان تهران با اعلام اینکه کاهش پروژه‌های عمرانی باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی این بخش تعطیل یا نیمه تعطیل باشند، افزود: در حال حاضر حدود 700 تا 750 کارگاه آهن سازی در کشور وجود دارد که رکود بازار 200 کارگاه را تعطیل کرده است.
بشارتی اضافه کرد: با تعطیلی 200 کارگاه آهن سازی تا کنون 1500 نفر در این بخش بیکار شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در صورت تشدید رکود بازار بیکاری کارگران این بخش افزایش بیشتری خواهد یافت، تصریح کرد: آن دست از واحدهای تولیدی هم که کار می کنند در دریافت حقوق خود از پیمانکاران با مشکلات زیادی مواجهه هستند.
بستری شدن حداقل 2کارگربراثرسوختگی بدنبال انفجار در واحد پتروشیمی مارون بندرامام
بدنبال حادثه امروز27آذر انفجار در واحد پلی اتیلن پتروشیمی مارون حداقل دو نفر از کارگران دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل شده اند.
از قرار معلوم محل این حادثه همان جایی است که براثر وقوع حادثه مشابه که تیرماه سال جاری اتفاق افتاد، شهرام محمدی یکی از کارگران این پتروشیمی واحد براثر عوارض سوختگی بدرود حیات گفت.
به گزارش27آذرایلنا،منابع خبری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام از وقوع یک حادثه انفجار در واحد پلی اتیلن پتروشیمی مارون خبر می دهند.
بر اساس این گزارش در جریان این حادثه که ساعاتی پیش اتفاق افتاده دست کم دو نفر از کارگران دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل شده اند.
کشته شدن36کارگر در دو حادثه معدن چین
در دو حادثه معدن در شمال شرق چین دستکم 36 کارگرمعدن جان باختند.
به گزارش27آذر ماین نیوز، اداره دولتی ایمنی کار چین اعلام کرد در حادثه آتش سوزی معدن در شهر هولودائو در استان لیائونینگ، 17 معدنچی جان خود را از دست دادند و ده تن دیگر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش آسوشیتدپرس، همچنین در شهر هگانگ در استان هلیونگ جیانگ در شمال چین نیز 19 معدنچی در دل زمین گرفتار شده اند و امدادگران می گویند با توجه به شرایط امیدی به زنده ماندن آنها نیست.
معادن چین پرحادثه ترین معادن در جهان به شمار می روند. تنها در سال گذشته، 931 تن در حوادث معدن در سراسر این کشور کشته شدند.
بیست وهفتم آذرماه1394
