– تعرض به حق طبیعی کارگران با دخالتگری غیرمسئولانه!
(پیرامون بخشنامه اخیرحوزه قضائی بندرامام درممنوعیت تجمعات کارگران پتروشیمی)
– بیانیه پایانی وانحلال کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد
– فریاد بیصدای کارگران صدرا
– پرستاران شرکتی بدون امنیت شغلی و باحقوق نازل!
عدم پرداخت چندماه حقوق ومطالبات پرستاران چند شهر!
– شوک بزرگ گرانی بلیت قطار و هواپیما!
– جزئیات پیش‌نویس برنامه ششم
*گرانی آب و انواع سوخت تا سال ۹۹ ادامه دارد
*کاهش 15درصدی کارکنان دولت
تعرض به حق طبیعی کارگران با دخالتگری غیرمسئولانه!
(پیرامون بخشنامه اخیرحوزه قضائی بندرامام درممنوعیت تجمعات کارگران پتروشیمی)
این همان حوزه قضائی ست که یکبار دیگر دراعتراضات صنفی کارگران پیمانکاری پتروشیمی رازی در دفاع علنی وآشکاراز کارفرما علیه کارگران ، مداخله کرده وبا دستگیری چهارنفرازنماینده کارگران ومحکوم کردن آنان به شلاق خشم گسترده ای را در میان کارگران ومحافل کارگری بوجودآورد که پس از روبرو شدن با موج این خشم واعتراض گسترده ، عملا” مجبور به عقب نشینی واجراء نشدن حکم گردید.
اکنون بار دیگر در واکنش به اعتراضات و تجمع های حق طلبانه ی کارگران در مقابل تعرضات دائم کارفرمایان ، با زیرپاگذاشتن همین قوانین موجودنیز تمام قد درکنارصاحبان سرمایه قرارگرفته است.
ایمیل ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران:
تعرض به حق طبیعی کارگران با دخالتگری غیرمسئولانه!
(پیرامون بخشنامه اخیرحوزه قضائی بندرامام درممنوعیت تجمعات کارگران پتروشیمی)
“حوزه قضائی دادگاه عمومی بندرامام” در یک حرکت غیرمتعارف وارد عرصه حق وحقوق طبیعی کارگران شده است.
رئیس این حوزه درهراس از مبارزات روبه گسترش این منطقه، حتی بدون در نظرگرفتن شرایط و موارد قانونی موجود، بخشنامه ای تهدیدآمیزبرای ممنوعیت تجمعات صنفی کارگران منطقه ویژه پتروشیمی بندرامام صادرکرده است.
طبق این بخشنامه کارگران برای پیگیری مطالبات خود حق تجمع را ندارند و توصیه شده که برای اعتراض خود به دادگاه مراجعه نمایند.
ایشان دراین بخشنامه تهدید نموده که تجمع در شرکتهای پتروشیمی خلاف قانون ومقررات است وبا هرگونه تجمع برخوردخواهد شد.
این همان حوزه قضائی ست که یکبار دیگر دراعتراضات صنفی کارگران پیمانکاری پتروشیمی رازی در دفاع علنی وآشکاراز کارفرما علیه کارگران ، مداخله کرده وبا دستگیری چهارنفرازنماینده کارگران ومحکوم کردن آنان به شلاق خشم گسترده ای را در میان کارگران ومحافل کارگری بوجودآورد که پس از روبرو شدن با موج این خشم واعتراض گسترده ، عملا” مجبور به عقب نشینی واجراء نشدن حکم گردید.
اکنون بار دیگر در واکنش به اعتراضات و تجمع های حق طلبانه ی کارگران در مقابل تعرضات دائم کارفرمایان ، با زیرپاگذاشتن همین قوانین موجودنیز تمام قد درکنارصاحبان سرمایه قرارگرفته است.
تعرض به منافع کارگران ومعلمان با اتکاء به ابزارهای شناخته شده قوه قضائیه وبگیر وببندهای امنیتی مدتهاست که به سیاست غالب در برخورد با کارگران ومعلمان تبدیل شده است و طی ماههای اخیر آشکارا شتاب بیشتری بخودگرفته وچهره های بسیاری از فعالین را احضاریا به بند کشیده اند.
سیستم موجود به این سرکوب ها قناعت نکرده ومیخواهد با صدور اینگونه بخشنامه ها، تجمع وگردهمائی های کارگری هم که برای رساندن صدایشان به کارفرماها ومسئولین بصورت یک سنت معمول دراکثر کارخانجات ومراکز کاری درآمده است رانیز مورد حمله و تعرض قراردهد.
واین تعرض را ازمنطقه پتروشیمی های ماهشهر آغاز کرده اند.
ازآنجا که منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرامام (یکی از قطب های بزرگ صنعتی و کارگری درجنوب ایران )، درسالهای اخیر محل کشمکش های بسیار کارگران با کارفرمایان در پتروشیمی های این منطقه وعرصه پایمال شدن گسترده ومستمرحق و حقوق کارگران توسط کارفرماها بوده، این مرجع قضائی درهراس از گسترش مبارزات کارگران برای دستیابی به مطالباتشان، به حمایت آشکار ازمنافع صاحبان ثروت وسرمایه واردعمل شده است.
دولت با خارج کردن هزاران کارگراین مجتمع ها از شمولیت قانون کار وبا تدوین “قوانین ویژه این مناطق” که محدود و محروم کردن بیشترحقوق کارگران را درپی دارد، شرایط استثمار بیشتر کارگران این منطقه را بنفع سودآوری گسترده کارفرمایان ، پوشش قانونی داده است.
بربستر تدوین چنین قوانین ضدکارگری، آنچنان بهشت سرمایه ای برای کارفرمایان دراین منطقه فراهم شده که با جسارت وکمترین دغدغه ، به حقوق و دسترنج کارگران با خیال راحت تعرض میکنند. آنان درمقابل مقاومت و اعتراض وتجمع کارگران مطمئن به پشتگرمی و حمایت اینگونه بخشنامه هاهستند.
دنبال کردن اخبار کارگری این مرکز بزرگ اقتصادی طی سالهای اخیر نشان میدهد که چه شرایط برده وار و بیحقوقی وسیعی بر شرایط کار وزندگی کارگران حاکم است. وهرسال این شرایط محدودتر و بدترشده است. اخبارکارگری این سالها مملو از واکنش های حق طلبانه کارگران به شرایط کار و نادیده گرفتن حقوقشان بوده که به شکل نامه های دست جمعی، شکایت و اعتراض و تجمع و اعتصاب به گوش مسئولین رسیده که اغلب موفق به وصول مطالباتشان شده اند.
کارگران بخوبی میدانند که توصیه رئیس این حوزه قضائی برای پیگیری مطالبات از طریق دادگاه و اداره کار و فرمانداری و امامان جمعه و از این قبیل مسیرهای به اصطلاح قانونی بارها و بارها پیموده و آزموده شده ونتایج این راههای رفته شده بی نتیجه و بیهوده بجز اتلاف وقت و هزینه واخراج نمایندگان پیگیرآنان و خشم و نومیدی ثمره دیگری برای کارگران نداشته است.
سالها تجربه به ما کارگران آموخته است که این مسیر های به اصطلاح قانونی اساسا” برای خنثی کردن ظرفیت های متحدانه کارگران ، سرد کردن اراده اعتراضی آنان ، بهم ریختن صفوف متحدشان و به نتیجه نرسیدن شکایت کارگران طرح ریزی شده است.
این است که وقتی کارگران نومید ازحمایت های قانونی واقدامات عملی مسئولین در دفاع از منافع خودهستند، ودرحالیکه همین سیستم ،مانع ایجاد تشکل های مستقل کارگری برای دفاع از منافع کارگران میشوند، چاره ای جزمتوسل شدن به قدرت یکپارچه خود واتحاد و همبستگی همکارانشان بشکل تجمع واعتصاب را ندارند. و از اینطریق بارها به منافع قانونی و طبیعی خود دست یافته اند. کارگران این سنت را حق خودمیدانند
این بخشنامه مخالفت آشکار و تعرض به حقوق اولیه کارگران است. اعتراض وتجمع کارگران برای دستیابی به حقوق پایمال شده اشان نه تنها مخل نظم وامنیت عمومی نیست،
بلکه برعکس ، این کارفرمایان و صاحبان شرکتها وسرمایه دارهاهستند که با زیرپا گذاشتن همین قوانین حداقلی موجود نیز با تعرض به زندگی و معیشت کارگران ، زمینه را برای برهم زدن نظم عمومی فراهم میکنند وباید تحت پیگرد قراربگیرند.
سنت تجمعات و اعتصابات کارگران در محل کار و مراکز مرتبط، هم براساس قوانین داخلی و هم براساس مقاوله نامه های سازمان جهانی کارامری طبیعی و از حقوق اولیه کارگران است. درنتیجه صدور چنین بخشنامه هائی تعرض به منافع و حقوق کارگران است.
به رسمیت نشناختن این حق پایه ای و مسلم اعتراض،تجمع و اعتصاب برای ما کارگران ، و جرم تلقی شدن این اقدامات که بعنوان ابزاری برای طرح مطالبه و کسب حقوق پایمال شده مان بکارمیرود موضوعی است که کارگران تحمل نخواهندکرد.
کارگران با مبارزات مداوم خود برای رسیدن به خواسته هایشان به این ابزارهای کارگری مشروعیت طبیعی بخشیده و بخش جدائی ناپذیراز زندگی و سوخت وسازجنبش کارگری درسراسرجهان است.
کارگر پتروشیمی – ماهشهر
21 آذر 94
بیانیه پایانی وانحلال کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد
کارگران، فعالین کارگری، مردم شریف و آزادی خواه، تشکل‌ها و نهادهای کارگری!
همان گونه که مستحضر هستید کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد به منظور حمایت، پشتیبانی و اطلاع رسانی نسبت به وضعیت عمومی فعالین کارگری دستگیرشده واحد سیده که به دو سال حبس تعزیری، محمد مولانایی که به یکسال حبس تعزیری و یوسف آب خرابات که به دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده بودند، به درخواست خانواده های این کارگران زندانی، کمیته ای بنام کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد تشکیل گردید. این کمیته در مورخ ۱۱/۱۱/۹۲ با برگزاری مجمع عمومی و با انتشار بیانیه ای رو به جامعه رسما” کار و فعالیت خود را در راستای اهداف مصوب شده در مجمع عمومی شروع و اعلام موجودیت نمود. کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد طی این مدت با انتشار ۶۷ اطلاعیه بمناسبت های مختلف به کار و فعالیت خود ادامه داد. گفتنی است محمد مولانایی در تاریخ ۱۰/آبان /۱۳۹۳، یوسف آبخرابات مورخ ۲۳/۶/۹۴ و واحد سیده مورخ ۱۲ / ۹ /۹۴ و با گذراندن دوران محکومیتشان از زندان مرکزی مهاباد آزاد گردیدند. لذا با آزادی تمامی کارگران زندانی که کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد برای حمایت از آنان شکل گرفته بود، هیات اجرایی در جلسه مورخ ۲۰ آذر ماه ۹۴ بطور رسمی این کمیته را منحل اعلام نموده و شماره حساب بانکی (۱۱۳۱۸۰۰۴۹۰۲۴۴۷۱) که از همان آغاز محکومیت این کارگران، بنام واحد سیده و زینب ایزد دوست در بانک اقتصاد نوین شعبه مهاباد، جهت حمایت و پشتیبانی از خانواده کارگران زندانی افتتاح گردیده بود، از این تاریخ یعنی ۲۰/آذر /۹۴ مسدود می باشد و اعلام می داریم که از ارسال هر گونه کمک مالی به شماره حساب فوق الذکر، خودداری فرمائید.
بدین گونه اعضای هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد بهمراه محمد مولانایی، واحد سیده و یوسف آب خرابات از تمامی عزیزانی که طی این مدت با کمک های مالی و معنوی خود از جمله امیر جواهری لنگرودی،همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، صندوق همبستگی با کارگران ایران( کانادا)، کانون مدافعان حقوق کارگر و اشخاص و کسانی در مدت این دوسال که کارگران در زندان بودند و به عناوین مختلف خانواده این عزیزان را یاری نمودند، نهایت تشکر و قدر دانی را داریم، همچنین از سایت ها، تلویزیون ها و کلیه رسانه های جمعی دیگر که اطلاعیه ها و اخبار مربوط به این کمیته را درج و یا پخش کرده اند تشکر می نماییم.
از طرف هیئت اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد
۱ – کورش بخشنده یادش گرامی ۲ – زینب ایزد دوست ۳ – شادی رسولی ۴ – عثمان اسماعیلی ۵ – ریبوار شمعی ۶ – یدالله صمدی ۷ – مریم صفریانی ۸ – نظام صادقی ۹ – محمود صالحی
در ضمن اعلام می داریم که بعد از انتشار این اطلاعیه، کمیته ای بنام کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد وجود نخواهد داشت و هیچ شخص یا اشخاصی حق استفاده از این نام را ندارد.
فریاد بیصدای کارگران صدرا
(پیامک) کارگران زحمتکش و سوخته صدرا در آفتاب سوزان، به دلیل عدم پرداخت حقوق شان طی 5 ماه گذشته ناگزیر شدند هفته پیش اعتصاب کنند. راستی مسئولان آرام استان آیا صدای غریبانه آنها را شنیده اید.
یکی از دوستانم می گفت من امروز گریه کردم. گفتم چرا؟ گفت هنگامی که بچه ام آماده رفتن به مدرسه بود دیدم جورابش پاره بود ولی چون می خواست من نفهمم آن را می پوشاند آخه بچه ام هم شرمندگی باباش رو حس کرده بود.
منبع:خلیج فارس
پرستاران شرکتی بدون امنیت شغلی و باحقوق نازل!
عدم پرداخت چندماه حقوق ومطالبات پرستاران چند شهر!
عضو شورای نظام پرستاری، با انتقاد از تاخیرهای طولانی مدت در پرداخت کارانه پرستاران، نسبت به تبعات افزایش اختلاف دریافتی پرستاران و پزشکان در طرح تحول سلامت هشدار داد.
وی همچنین به موضوع استخدام پرستاران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر استخدامی‌ها شرکتی شده و در این صورت پرستاران امنیت شغلی ندارند و دریافتی‌های آنها نیز خوب نیست و چندین ماه حقوقشان با تاخیر پرداخت می‌شود.
به گزارش 21آذرمهر به نقل از نظام پرستاری، وی در مورد مشکلات جامعه پرستاری گفت: در حال حاضر در شهرستان مرند آذربایجان شرقی، ۹ ماه است که به پرستاران کارانه پرداخت نشده و در چند شهر دیگر نیز چندین ماه است کارانه پرستاران به تعویق افتاده است.
وی افزود: همچنین از سوی دیگر برای دانشجویان پرستاری هیچ امکاناتی نداریم، بطوریکه حتی یک اتاق نیز برای آنها در نظر گرفته نشده است و این در حالی است که تمامی دانشجویان پزشکی و اساتید، اتاق دارند اما دانشجویان پرستاری امکان استفاده از آنها را ندارند و عدالت در این مورد نیز رعایت نشده است.
عضو شورای عالی نظام پرستاری همچنین به اجرای فاز سوم طرح تحول سلامت اشاره کرد و اظهار داشت: از زمانی که فاز سوم این طرح اجرایی شده، فاصله طبقاتی در بیمارستان‌ها بین پرستاران و پزشکان بیشتر شده است بطوریکه یک پزشک ۱۰۰ برابر یک پرستار دریافتی دارد. این در حالی است که در کشورهای دیگر این فاصله حداکثر ۳ تا ۴ برابر است ولی متاسفانه در ایران نزدیک به ۱۰۰ برابر است.
وی همچنین به موضوع استخدام پرستاران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر استخدامی‌ها شرکتی شده و در این صورت پرستاران امنیت شغلی ندارند و دریافتی‌های آنها نیز خوب نیست و چندین ماه حقوقشان با تاخیر پرداخت می‌شود.
به گفته وی، هنگامی که استخدامی‌ها از پیمانی به شرکتی تغییر یافت، تعداد شرکت‌کننده در آزمون‌های استخدامی نیز بسیار کم شد و اگر وزارت بهداشت بخواهد برای کمبود پرستار اقدامی انجام دهد، بهتر است استخدامی‌ها را پیمانی کند.
عضو شورای عالی نظام پرستاری تصریح کرد: در سایت نظام پرستاری در طی هفت روز پنج هزار نفر برای درخواست شغل ثبت‌نام کرده‌اند؛ بنابراین ما کمبود پرستار نداریم بلکه مشکل استخدام داریم.
وی همچنین به مشکل تربیت کمک پرستار نیز اشاره کرد و اظهار داشت: یک سال قبل ۱۰ هزار کمک بهیار تربیت کردند و اعلام کردند که آنها را برای کارهای اولیه می‌خواهند اما هیچیک از آنها را استخدام نکردند. بنابراین، بهتر است وزارت بهداشت به جای تربیت کمک پرستار، کمک بهیاران را جدب کند.
وی با انتقاد از تغییر شرح وظایف کمک بهیاران، گفت: با آموزش سه ماه تئوری، حق تجویز دارو و… به کمک پرستاران، اشتباه بزرگی است که سلامت جامعه و بیماران را تهدید می کند.
شوک بزرگ گرانی بلیت قطار و هواپیما!
هنوز مدت کوتاهی از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها نگذشته بود که دولت قیمت بلیت قطار را هم افزایش داد و شوک بزرگی را به مسافران وارد کرد.
دولت در هفته دوم آذرماه، آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را ابلاغ کرد تا به این وسیله نرخ بلیت در ۱۷۰ مسیر داخلی آزادسازی شود؛ اما با وجودیکه بارها اعلام شده بود آزادسازی به معنای افزایش قیمت نیست، ناگهان پس از اعلام این موضوع، نرخ بلیت در پروازها به طور سرسام آوری بالا رفت، بطوریکه بلیت برای مشهد با رقم‌هایی تا ۵۰۰ هزار تومان هم به فروش رسید.
هرچند که ایرلاین‌ها معتقدند این افزایش قیمت ربطی به آنها ندارد و دلالان چارتری این قیمت‌ها را تعیین میکنند اما واقعیت این است که افزایش ناگهانی قیمت بلیت هواپیما به دنبال اعلام آزادسازی اتفاق افتاد و زمینه را برای سودجویی عده‌ای در فقدان نظارت بر آژانس‌های متخلف ایجاد کرد.
در ادامه این تصمیم، خبر دوم دولت مبنی بر افزایش متوسط ۸ درصدی قیمت بلیت قطار، شوک دیگری را به مسافران وارد کرد.
در واقع مسافران که برای استفاده از حمل و نقل هوایی ناامید شده بودند با قیمت‌های بالاتری در حمل و نقل ریلی هم مواجه هستند که همین موضوع، فشار بیشتری را به متقاضیان وارد می‌کند.
بنابر اعلام معاون مسافری شرکت راه آهن، قیمت بلیت قطار مسافری از ۲۵ آذرماه به طور متوسط ۸ درصد افزایش می‌یابد. به گفته وی از ۱۳۷ قطاری که در شبکه ریلی تردد میکنند، ۹۱ قطار با ۱۰ درصد و کمتر از آن افزایش و ۴۶ قطار نیز حدود ۱۵ درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
محمد راشدی با اعلام اینکه شرکت‌هایی مجاز خواهند بود تا ۲۰ درصد افزایش قیمت دهند که در روزهای غیر پیک مسافر هم تخفیف لازم را برای مسافران در نظر بگیرند، افزود: با توجه به اینکه بلیت قطار ۴۵ روزه پیش فروش می‌شود، کسانی که از قبل بلیت خریده اند، با همان نرخ قبلی محاسبه خواهد شد. وی تاکید کرد که ۲۴ قطار که در مسیرهای حومه‌ای تردد میکنند، مشمول افزایش قیمت‌ها نمی‌شوند.
بخش هایی ازیک گزارش مهربتاریخ21آذر
جزئیات پیش‌نویس برنامه ششم
براساس جزئیات پیش‌نویس برنامه ششم که سازمان مدیریت به دولت ارائه کرد، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تشکیل وزارت انرژی، بانک کسب و کار کوچک، سازمان توسعه مکران، سازمان رابطه خارجی و پیوستن بخش بازرگانی به وزارت اقتصاد پیشنهاد شده است.
لینک متن کامل: http://khabarfarsi.com/ext/15171744
درهمین رابطه:
*گرانی آب و انواع سوخت تا سال ۹۹ ادامه دارد
بنا بر پیشنهاد ستاد برنامه ششم به دولت، با تصویب شورای اقتصاد، قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال ۱۳۹۹ اصلاح می شود.
به گزارش 21آذرتسنیم، سازمان مدیریت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به منظور تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی موضوع ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی، هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، پیشنهاد کرد: به دولت اجازه داده می شود که با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال 1399 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل‌آورد.
همچنین به منظور تسریع در مردمی شدن اقتصاد و تقویت انگیزه و نیل به مشارکت حداکثری بخش خصوصی و بهینه سازی دخالت دولت در اقتصاد، برق و گاز تولیدی و پنج فرآورده اصلی نفتی در مقیاس عمده فروشی صرفاً در بازار برق و بازار گاز و فرآورده‌های نفتی و یا بورس عرضه می‌گردد و شرکتهای تابعه وزارت نیرو و نفت موظفند تمامی تسهیلات مربوط به‌ویژه دسترسی آزاد و بدون تبعیض را برای فعالان بخش خصوصی و دولتی (با احتساب هزینه انتقال) برقرار نمایند. عرضه این حامل‌ها در مجاری عرضه به مصرف‌کنندگان طبق قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.
*کاهش 15درصدی کارکنان دولت
بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی باید 15 درصد کاهش یابد و تعداد کارکنان دولت نیز باید در سال آخر برنامه ششم 15 درصد کمتر از میزان سال 94 باشد.
ستاد تدوین برنامه ششم در راستای اصلاح نظام اداری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جهت صرفه جویی در هزینه های عمومی، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید به دولت پیشنهاد کرد: حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخشهای غیر دولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری ها و دهیاری ها با تصویب شورای عالی اداری کاهش یابد.
محدودیت هر نوع بکارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روزمزد و سایر موارد از محل اعتبارات هزینه ای ، سرمایه ای، مالی و منابع شرکتهای دولتی در سقف 20 درصد خروجی های دستگاه های اجرایی مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی به نحوی که در پایان برنامه مجموع نیروی انسانی دستگاه های اجرایی به نسبت سال 94 حداقل 15 درصد کاهش یابد، دیگر پیشنهاد این لایحه است.
بیست ویکم آذرماه1394
