– کارکنان آتش نشانی تهران روز22آذردست به تجمع اعتراضی خواهندزد!
تهدید به اخراج ،ایجاد جو ارعاب وگرفتن تعهدکتبی برای جلوگیری ازبرپایی این تجمع اعتراضی!
– پیاده روی دستجمعی فرهنگیان در همبستگی با محمود بهشتی لنگرودی
– اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر
– اعتصاب غذا تنها راه بیان اعتراض زندانیان سیاسی نسبت به بی عدالتی، چرا؟!
– عدم پرداخت10ماه حقوق کارگران معدن زمستان یورت !
– گزارش خبرنگار پیام سندیکا از سامانه یک شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
– هفتمین جلسه ارائه گزارش کارگروه پیگیری مطالبات کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی ومردم بافق برگزار می شود
– ضرورت خانه تکانی در سازمان تامین اجتماعی
– کاربران با گذاشتن مشکلات خود در صفحه مشکلات مردم خواستار پیگیری و پاسخگویی به آنها شدند:
* کارمندان دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیش از ده سال سابقه کار هنوز قراردادی هستند!
* اخراج کارکنان نیروگاه اتمی بوشهر با18تا25سال سابقه کار!
*کارگرپروژه ای: بعد از بیست سال کار بیمه بیکاری هم نداریم
– موارد خاص در آگهی‌های استخدام – کار در ترکیه برای کارگران ایرانی
کارکنان آتش نشانی تهران روز22آذردست به تجمع اعتراضی خواهندزد!
تهدید به اخراج ،ایجاد جو ارعاب وگرفتن تعهدکتبی برای جلوگیری ازبرپایی این تجمع اعتراضی!
بنابر اعلام آتش نشانان معترض، قرارست که تجمعی در روز یکشنبه ۲۲ آذرماه برگزار شود. اما متاسفانه این اعلام باعث شده که بسیاری از آنان مورد تهدید به اخراج و ارعاب قرار بگیرند. حتی بنابر فرمی که نمونه آن در دسترس ما قرار گرفته از پرسنل آتش نشانی خواسته می شود که کتبا اعلام کنند در تجمع روز ۲۲ آذر ماه امسال شرکت نخواهند کرد!
ماجرای تلخ آتش نشانان ، از نامه سرگشاده به شهردار تهران تا متن یک تعهدنامه اجباری!+ سند
به گزارش18آذر بهاران، به دنبال اوج گرفتن اعتراض آتش نشانان تهرانی، متن نامه ای مفصل به شهردار تهران در اختیار این سایت قرار گرفته که اغلب موضوعات مورد اعتراض پرسنل خدوم و فداکار آتش نشانی در آن بازتاب یافته است. اما متاسفانه به دلیل رعایت موازین قانونی ویژه ی رسانه های عمومی؟!، انتشار متن کامل آن ممکن نیست. ولی با توجه به محتوای این نامه تلاش می شود تا مهم ترین نکات آن، به اطلاع رسانده شود.
در نامه ای که آتش نشانان خطاب به محمدباقر قالیباف نوشته اند ضمن انتقاد شدید از عملکرد مدیران سازمان آتش نشانی به بیان نکات ذیل پرداخته شده است:
–سوء استفاده از موقعیت های شغلی (عمدتا توسط مدیران)
–اعمال نظر غرض ورزانه در قردادهای مالی
–توجه نامناسب به سرمایه های انسانی
–ایجاد تنش و فشار روانی در پرسنل
–زیر سوال بردن شخصیت اجتماعی و کاری پرسنل
–عدم وجود برنامه های درون سازمانی در جهت اهداف سازمانی
–استفاده از رانت جهت استخدام پرسنل با کارایی پایین
–وجود هیئت مدیره غایب در جلسات
–انتصاب مدیران فاقد تخصص و کارایی
در این نامه ی سرگشاده، انتقاد از عملکرد مدیریت سازمان در بندهای مختلف و سطور میانی به طوری آشکار و بی پرده ادامه یافته است.
بنابر این خبر، متن کامل نامه ی فوق برای شهردار تهران ارسال شده است.
تجمع ۲۲ آذرماه/ از تلاش برای ارعاب و اخراج آتش نشانان تهرانی تا اخذ تعهد از آنان!
بنابر اعلام آتش نشانان معترض، قرارست که تجمعی پیرامون این مشکلات از سوی آتش نشانان در روز یکشنبه ۲۲ آذرماه برگزار شود. اما متاسفانه این اعلام باعث شده که بسیاری از آنان مورد تهدید به اخراج و ارعاب قرار بگیرند. حتی بنابر فرمی که نمونه آن در دسترس ما قرار گرفته از پرسنل آتش نشانی خواسته می شود که کتبا اعلام کنند در تجمع روز ۲۲ آذر ماه امسال شرکت نخواهند کرد!
آیا با چنین برخوردهایی می توان صدای انتقاد و اعتراض به عملکردها را خاموش کرد؟
پیاده روی دستجمعی فرهنگیان در همبستگی با محمود بهشتی لنگرودی
امروز جمعه (20 آبان) ، همزمان با هفدمین روز اعتصاب غذای محمود بهشتی، جامعه ی فرهنگیان در بسیاری از شهرهای کشوردر حمایت از این فعال صنفی و دیگر معلمان زندانی در پیاده روی گسترده ای شرکت کردند.
محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، در اعتراض به حکم ناعادلانه دادگاه در اعتصاب غذا به سر میبرد و بر این باور است که تا زمانی که مسئولان صدای دادخواهیش را نشنیده اند به اعتصاب ادامه خواهد داد.
منبع: حقوق معلم و کارگر
اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر
کارگران شش واحد پتروشیمی بندر ماهشهر با اعتصاب در روزهای اخیر از وضعیت کاری خود ابراز نارضایتی کردند و خواستار بهبود آن شدند.
به گزارش 20آذرمانا ، سه هزار کارگر شش واحد پتروشیمی اروند، مبین ، خوزستان ، بوعلی سینا ، بندر امام و تندگوبان در روزهای اخیر در اعتراض به این وضعیت دست از کار کشیدند.
کارگران معترض می گویند از مدتی پیش که ارتباط استخدامی خود با وزارت نفت قطع شده مزایای پرداختی به آنان از جمله سختی کار، ودیعه مسکن و مزایای شغلی آنان به شدت کاهش یافته است.
کارگران معترض خواستار پرداخت حقوق آنان بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی شده اند.
کارگران این شش واحد پتروشیمی بندر ماهشهر در روزهای اخیر در اعتراض به ادامه این وضعیت دست به اعتصاب زده و خواستار گفتگوی نمایندگان آنان با مسوولان پتروشیمی بندر ماهشهر شدند.
این کارگران چند ماه پیش نیز در اعتراض به ادامه این وضعیت دست به اعتصاب غذا زده و خواستار احقاق حقوق خود و برقراری مجدد رابطه استخدامی با وزارت نفت شده بودند.
22واحد پتروشیمی فعال در بندر ماهشهر و بندر امام سالانه حدود 17میلیون تن مواد پتروشیمی تولید می کنند.
زنجیره تولید پتروشیمی در بندر ماهشهر بزرگترین قطب تولید پتروشیمی در ایران و خاورمیانه است.
اعتصاب غذا تنها راه بیان اعتراض زندانیان سیاسی نسبت به بی عدالتی، چرا؟!
در حالی که غارتگران اموال مردم و تجاوزگران به حقوق کارگران و زحمتکشان هر روز بیش از قبل از حمایت های قانونی و حقوقی برخوردار می شوند، مدافعان حقوق کارگران، زحمتکشان و حقوق بگیران و اقشار تحت ستم هر روز تحت فشارهای بیشتر قرار می گیرند، در دادگاه ها مورد بی احترامی و توهین قرار گیرند و به حبس های طولانی محکوم می شوند، در زندان از امکانات بهداشتی و درمانی محروم می شوند و یا مورد ضرب و شتم قرار می گیرندو…
اعتصاب غذای محمود بهشتی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، در اعتراض به حکم غیرانسانی دادگاه و زندانی شدن جعفرعظیم زاده و ضرب و شتم سعید مدنی و سعید فقیه نصیری در زندان گوهر دشت از بارزترین نمونه های آن است که در ماه های اخیر رخ داده است. انگار این روال عادی محاکم حقوقی شده که خشن ترین و غیرانسانی ترین رفتارها با دزدان خرده پایی صورت گیرد که به خاطر گرسنگی، فقر و بیکاری و از سر استیصال دست به دزدی می زنند، با غارتگران و دزدان بزرگ اموال عمومی، در پناه قانون، با رافت ومهربانی رفتار شود و عدالت خواهانی مانند بهشتی، رسول بوداغی، بهنام ابراهیم زاده، محمود صالحی، جعفرعظیم زاده و… به جرم “به خطر انداختن امنیت ملی” به زندان های طویل المدت محکوم شوند و …
مردم آگاه ایران که به خوبی می دانند چه کسانی امینت ملی را به خطر می اندازند، می پرسند چرا در مظهر دادگاه ها، بی عدالتی جرم نیست اما عدالت خواهی جرم سنگینی است که شریف ترین انسان ها به خاطر آن باید چنین حبس های طولانی را تحمل کنند؟
رفع این فشارها، تامین سلامت و امنیت زندانیان سیاسی و آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی اولین گام برای اجرای عدالت است. این خواست نه فقط معلمان، بلکه کلیه زحمتکشان، مزد وحقوق بگیران است:
تا پیش از آنکه ضایعه دیگری مانند از کار افتادن کلیه های محمود صالحی و مرگ شاهرخ زمانی و… در زندان رخ نداده، باید به اجرای خواست های محمود بهشتی، معلم زندانی و سایر زندانیان سیاسی توجه شود.
کانون مدافعان حقوق کارگر
19آذر 1394
عدم پرداخت10ماه حقوق کارگران معدن زمستان یورت !
کارگران معادن زغال سنگ زمستان یورت شمال شرق، از تعویق ۱۰ ماه حقوق حدود ۳۰۰ کارگر این واحد معدنی به دلیل کمبود منابع مالی خبر می‌دهند.
به گزارش20آذرایلنا،کارگران این معدن گزارش کردند،کارفرمای معادن زمستان یورت از دی ماه سال گذشته (۹۳) به دلیل کمبود نقدینگی، توان پرداخت به موقع حقوق کارگران را ندارد و آنها در ۱۰ماه گذشته مبلغ بسیار ناچیزی را بصورت علی‌الحساب دریافت کرده‌اند.
به گفته کارگران معادن زمستان یورت در این مدت مجموع دریافتی آنها حدود ۸۰۰ هزار تومان بوده است که در دو مرحله پرداخت شده است.
علاوه براین کارگران مورد نظر می‌گویند: در حال حاضر حدود ۸۰ نفر از همکاران آنها که مشمول بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور می‌شوند از دو ماه پیش تا اکنون معطل و سرگردان هستند چرا که با وجود ترک کار هنوز کارفرما سهم چهار درصدی حق بیمه اضافی را پرداخت نکرده است.
طبق اظهارات آنان علاوه بر حدود ۸۰کارگری که بازنشسته شده و از معدن خارج شده‌اند حدود ۱۵۰ کارگر نیز به امید بهبود وضعیت شغلیشان محل کار خود را برای پیدا کردن شغلی مناسب ترک کرده‌اند.
طبق گفته کارگران در نتیجه این ترک‌کارها از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد کارگران معادن زمستان یورت شمال شرق از ۳۰۰ کارگر به ۱۷۰ کارگر کم شده است.
کارگران در مورد چرایی پرداخت نشدن معوقات مزدی کارگران این واحد معدنی می‌گویند که پیمانکاران براساس قرارداد و عملکرد خود صورت‌وضعیت‌های مالی را به شرکت زغال سنگ البرز شرقی در مقام کارفرمای اصلی تحویل داده‌اند اما در عمل شرکت فولاد اصفهان در مقام خریدار این ذغال به تعهدات مالی خود به موقع عمل نمی‌کند و در نتیجه این وضعیت به وجود آمده است.
برپایه اظهارات کارگران گفته میشود که میزان طلب شرکت زمستان یورت از شرکت البرز شرقی و در نهایت فولاد اصفهان حدود ۴ میلیارد تومان است.
گزارش خبرنگار پیام سندیکا از سامانه یک شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
۱–درد دل یک راننده زحمتکش: در پی جابجایی مدیریت سامانه یک و بازدید مدیر جدید در تاریخ ۹/۶/۹۴ ساعت ۹ صبح در درب ورودی دپو شرق ، متاسفانه عوامل بهره برداری با توقف طولانی اتوبوسها جهت برداشتن مسافر به نشان اینکه در این خط کمبود اتوبوس احساس نمی شود، موجبات اعتراض مسافرین در اتوبوس اینجانب…… گردیدند. این توقف طولانی باعث ایجاد تهوع و سرگیجه به علت نخوردن صبحانه و زیاد شدن مدت کار برایم پیش آمد. براستی تا به کی باید شاهد این روش مدیریت در سامانه ها باشیم؟ چرا نمی گذارند کارها طبق روال خود انجام گیرد؟ علت تنش بین راننده و مسافر از کجا نشات می گیرد؟ به دنبال چاره کار هستیم ولی خودمان مشکل درست میکنیم.
۲– در روزهایی که مدیران شرکت واحد از اضافه نیروی در مجموعه شرکت واحد عنوان حرف می زنند ، شاهد واگذاری اکثر قسمت ها به بخش خصوصی می باشیم.برای نمونه یکی از این واگذاری ها ، نظافت اتوبوس ها در پایانه آزادی است.طبق خبرهای رسیده رقم پرداختی حقوق برای هر کارگر خدماتی روزانه ۲۷۵۰۰ تومان بدون بیمه و پاداش و مزایا منظور شده است. اصرار کارفرما برای افزایش نظافت اتوبوس ها به بالای ۱۲۰ دستگاه که با توجه به حدود ۱۰ نفر کارگر و میانگین ۸۰ الی ۸۵ دستگاه اتوبوس جهت نظافت تعجب برانگیز است. تعجب زمانی بیشتر می شود که در ساعت کاری رقم درخواستی کارفرما به علت دریافت مبلغ ۱۰ هزار تومان از شرکت واحد می توان به اصرار ایشان که همانا کار بیشتر و پرداخت کمتر را متوجه شد. کارفرما خانم سعیدی و دفتر ایشان در میدان آرژانتین می باشد. این تنها آمار اعلام شده فقط برای سامانه یک می باشد. متاسفانه دادن دستمزد های کم به کارگران و بردن سود های کلان به امری عادی تبدیل شده است. باید گوش به زنگ بود تا رشوه های دریافتی برای این نظافت کردن ها را شنید.
۳– با توجه به سنگینی رفت و آمد خط آزادی به تهران پارس و طولانی بودن مسیر و صادر شدن بخشنامه های سلیقه ای همه روزه مسولین بهره برداری ، افزایش فشار و نگرانی بر روی رانندگان زحمتکش هر روز زیادتر می شود.به همین خاطر متاسفانه هر از چند گاهی شاهد تصادف رانندگان با عابرین پیاده و موتورسواران هستیم و طبق معمول رانندگان مقصر و همچنان محروم از حمایت های مسولین زیربط. جالب اینکه راننده ای که تصادف می کند پس از رایزنی های فراوان به مدت محدودی به شغل دیگر منتقل و دوباره پشت فرمان قرار می گیرد.
۴– نارضایتی رانندگان و کارکنان سامانه یک در خصوص پرداختی های بیمه تکمیلی به رانندگان و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران. جمعی از همکاران طی تماس با خبرنگار پیام سندیکا مبالغ پرداختی از سوی بیمه تکمیلی را بسیار ناچیز عنوان نموده اند و خواستار رسیدگی در این خصوص می باشند. برای نمونه یکی از رانندگان جهت درمان خود ۵۳۰ هزار تومان پرداخت کرده و با ارایه فاکتور به بیمه تکمیلی متاسفانه تنها ۱۲۳ هزار تومان یعنی کمتر از یک چهارم خرج کرد خود را دریافت نموده است. چرا مسوولین به این بی عدالتی رسیدگی نمی کنند؟
۱۹/۹/۹۴
هفتمین جلسه ارائه گزارش کارگروه پیگیری مطالبات کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی ومردم بافق برگزار می شود
هفتمین جلسه ارائه گزارش دهی کارگروه پیگیری مطالبات کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی و مردم بافق روز یکشنبه 22 آذرماه 94 برگزار میشود.
به گزارش20آذر بافق خبر،هفتمین جلسه ارائه گزارش دهی کارگروه پیگیری مطالبات کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی و مردم بافق و کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی تغییر وروز یکشنبه 22 آذرماه 94 برگزار میشود.
گفتنی است از استانداریزد و همچنین قائم مقام صندوق بازنشستگی فولاد جهت حضور در این جلسه دعوت شده است.
ضرورت خانه تکانی در سازمان تامین اجتماعی
بر کارگران آگاه و تشکل‌های کارگری است که در مقابل قانون شکنی‌های سازمان تامین اجتماعی بایستند، با تمام نیرو و با استفاده از همهٔ ظرفیت‌ها و روش‌های موجود و ممکن برای اجرای تمام و کمال مادهٔ ۵۴ و ۵۵ و ۵۷ بکوشند و در عین حال برای اصلاح روش محاسبه مستمری به نفع کارگران همه جانبه وارد عمل بشوند.
از دیر باز یکی از دغدغه‌های مهم انسان، سالمند شدن و در نتیجه کاهش مهارت‌ها و توانایی انجام کار و فعالیت‌های شغلی در روزگار پیری و از کار افتادگی بوده است. با برقراری مناسبات سرمایه داری در جامعه و در دوران مدرن به تدریج خانواده‌های گسترده ناپدید شدند و امر حمایت از سالخوردگان و از کار افتادگان به عهدهٔ قوانین، نهاد‌ها و سازمان‌های مدنی‌ای گذاشته شد که به همین منظور به وجود آمده بودند.
اولین نمونه از این موارد را می‌توان در فرمان «هنری چهاردهم» پادشاه انگلستان (۱۶۰۴) دید که دستور می‌دهد مبلغی از درآمد هر معدن را کسر کرده به خرید دارو و مداوای کارگرانی اختصاص بدهند که در همان معدن مصدوم می‌شوند. نزدیک به سه دهه پس از این فرمان در زمان صدارت بیسمارک (آلمان ۱۸۸۱) ابتدا قانون بیمه‌های احتماعی تصویب شد، پس از آن به تدریج انواع بیمه‌های بیماری، حوادث ناشی از کار و از کار افتادگی و پیری برقرار گردید و به این ترتیب اولین نظام تامین اجتماعی پایه گزاری شد (۱۸۹۸) و کم کم در دیگر نقاط اروپا گسترش یافت. افزایش حوادث ناشی از کار در صنایعِ مدرن از یک سو و رشد جنبش جهانی کارگری و مبارزات کارگران از سوی دیگر، سبب گسترش و تعمیق پوشش‌های حمایتی و برقراریِ نظام تامین اجتماعی در جهان صنعتی گردید. جنگ جهانی دوم نقطهٔ عطفی در تاریخ تکوین تامین اجتماعی بود. اصطلاح «تامین اجتماعی» که آمیزه ایست از امنیت اقتصادیeconomic security و بیمه‌های اجتماعی social insurance، نخستین بار در لایحهٔ دولت فدرال آمریکا بکار گرفته شد. پس از آن در سال ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر این جمله نیز گنجانیده شد: «همهٔ افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تامین اجتماعی را دارند». اضافه برآن به منظور پایداری جنبهٔ بین المللی تامین اجتماعی، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی ISSA)) تمهیداتی را در این زمینه پذیرفته و ملزم به اجرای آن شدند.
پیدایش تامین اجتماعی در ایران
سابقهٔ تامین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۰۱ باز می‌گردد که در پی آن نظامی برای بازنشستگی پدید آمد. در این قانون سه اصل تامین اجتماعی عبارت بود از فراهم کردن:
یکم- «حقوق و تامین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت را از دست می‌دهند.
دوم- «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه‌ای ناتوان و از کار افتاده می‌شوند.
سوم- حمایت کارفرمایان از خانواده کارکنانی که فوت می‌شوند.
گام‌های بعدی در این رابطه به ترتیب، تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راه آهن» در سال ۱۳۱۰، تصویب «نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی» در سال ۱۳۱۵، تصویب «قانون کار» در سال ۱۳۲۵، تاسیس وزارت کار درسال ۱۳۲۸ و بالاخره تصویب لایحه قانونی «بیمه‌های اجتماعی کارگران» بود که در زمان نخست وزیری دکتر مصدق در پایان سال ۱۳۳۱ به ثمر رسید و سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» به وجود آمد. رخداد‌های بعدی تاسیس «سازمان بیمه‌های اجتماعی روستاییان» در ۱۳۴۷ و تشکیل وزارت رفاه اجتماعی در سال ۱۳۵۳ بود که سرانجام با ادغام دو سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و روستاییان و تصویب «قانون تامین اجتماعی»، در سال ۱۳۵۴ سازمان تامین اجتماعی تشکیل شد که به رغم وجود کاستی‌های موجود در آن- به ویژه در حوزهٔ مدیریت سازمان و نبود نظارت دموکراتیک بر کارکرد آن از سوی کارگران به عنوان ذینفع‌های اصلی- تحولی نو در نظام تامین اجتماعی ایران بود.
منابع مالی، مدیریت و راهبری سازمان تامین اجتماعی
سازمان‌های تامین اجتماعی اساسا سازمان‌هایی مردم نهادند که وظیفهٔ آنها ارایه خدمات به مردم نیازمند یاری و پشتیبانی از آنها و در ایران بطور مشخص خدمت رسانی به اعضای این سازمان یعنی کارگران و بیمه شدگان است. از آنجا این سازمان‌ها بخشی از وظایف دولت‌ها نسبت به مردم را عهده دار هستند لزوما و در بیشتر جوامع از پشتیبانی و کمک‌های دولتی نیز برخوردارند. هراندازه دولت‌ها مردمی‌تر و سیاست‌های آنها بیشتر جامعه گرا باشد، به همان نسبت سازمان‌های تامین اجتماعی را هم بیشتر مورد حمایت (مالی و معنوی) قرار می‌دهند؛ و به تناسب کمک‌هایی که دولت‌ها به این سازمان‌ها می‌کنند در مدیریت آنها هم می‌توانند سهیم باشند.
در ایران منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از طریق واریز معادل ۳۳ درصد از حقوق کارگران به صندوق این سازمان، تامین میشود. و سهم دولت در این مقدار فقط ۳ درصد است! با این همه سهم و نقش دولت در اداره و مدیریت این سازمان تقریبا ۱۰۰ در صد است و در مقابل نقش و سهم کارگران و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این مدیری، هم به دلیل اساسنامه و آیین نامه‌های این سازمان و هم به دلیل ناکارآمدی، ابستگی و نبود استقلال این تشکل ها- از جمله دخالت مستقیم دولت درتنظیم اساسنامه‌ها، انتخابات و گزینش رهبری این تشکل ها- بسیار ناچیز است. ضروریست همین جا گفته شود سهم کارگران در پرداخت حق بیمه، ۷ درصد حقوق آنان است که پیشاپیش از دستمزدِ دریافتی آنها، توسط کارفرما کسر میشود؛ سهم کارفرمایان نیز با لحاظ کردن بیمه بیکاری ۲۳ درصد است. دلیل بزرگی سهم کارفرما نسبت به سهم کارگر فقط و فقط پایین بودن بیش از حد سطح دستمزد‌ها، ضرورت ایجاد و برقراری تامین اجتماعی و پیشگیری از اعتراض‌های کارگری است؛ گذشته از این کارفرمایان این مبلغ را از محل انباشت سودهای ناشی از کارِ کارگر پرداخت می‌کنند و تجربه نشان داده زمانی که کار کارگر برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد، در اخراج کارگران مازاد خود، لحظه‌ای درنگ را روا نمی‌دارند.
رابطه و نسبت دولت با سازمان تامین اجتماعی
همانطور که در آغاز گفته شد نظام تامین اجتماعی دستآورد جامعۀ بشری در پروسه مبارزه و برخورد منافع بین طبقات اصلی جامعه و تعامل آنها با یکدیگر در پی پاسخ به سه ضرورت «حقوق و تامین خاص برای کسانی که پس از خدمت و یا کسانی که در حین خدمت به دلیل بیماری و حادثه، توانایی فعالیت شغلی خود را از دست می‌دهند و همین طور حمایت ازخانواده‌های کارکنانی که فوت می‌شوند»، پدید آمد. در قانون اساسی جوامع مدرن، پاسخ به این سه ضرورت از جمله وظایف مسلم دولت نسبت به ملت‌ها است. انجام بخش‌هایی از این وظیفه و یا حقوقِ ملت به عهدهٔ سازمان‌های تامین اجتماعی گذاشته شده و به همین دلیل ضروریست دولت‌ها در ایجاد سازمان‌های تامین اجتماعی و پشتیبانی همه جانبه از آنها، نقش و سهمی به سزا داشته باشند.
همان طور که در بالا هم اشاره شد در ایران نسبت و سهم دولت در تامین مالیِ صندوق تامین اجتماعی، سه از سی و سه است که با توجه به سرمایه و ثروت ملی کشور سهم کوچکی است. اما متاسفانه شاهد هستیم که این سهم کوچک هم به دلایل مختلف پرداخت نشده، اضافه بر این شمار زیادی از بنگاههای اقتصادی متعلق به دولت و یا نهادهای دولتی که شمار کارگران آنها زیاد است، در بسیاری موارد به رغم کسر ۷در صدِ سهم بیمه شد. در پرداخت این ۷% به اضافه ۲۳% سهم کارفرما مدت‌های طولانی تاخیر دارند و یا پرداخت نکرده و بدهکارند. شاهد بوده‌ایم طی دوران تعدیل ساختاری و خصوصی (اختصاصی و خودمانی) سازی‌های منتهی به تعطیلی و انحلال واحد‌های بزرگ تولیدی و صنعتی، آنگاه که دولت و یا نهادهای دولتی و حکومتی، به تعطیلی و انحلال برخی از بنگاههای بزرگ اقتصادی وابسته به خود تصمیم گرفته‌اند، ضمن اینکه مدت‌های طولانی حق بیمه کارگران را به تامین اجتماعی بدهکار بود ه‌اند، امر برقرار پوشش بیمه بیکاری و بازنشستگی پیش از موعود کارگران این واحد‌ها را نیز با توجیه پیشگیری از بروز تنش‌های کارگری، به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده‌اند و مدیریت عالی دولتی این سازمان هم به این تصمیم‌های غیر قانونی، از کیسه و حساب صندوق بین النسلی کارگران گردن نهاده است. بنابه گفته مسئولان جمع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هم اکنون بالغ به یکصد هزار میلیارد تومان میشود. مدیران دولتی گماشته برراس و رهبری این سازمان تا پایان دولت دهم یکی پس از دیگری آمدند و به بی‌کفایتی، ضایع کردن سرمایه کارگران، حیف و میل و بذل و بخش از آن به دیگران ادامه داده‌اند. آخرین مدیر مختلص این سازمان پس از اعلام نتیجه تحقیق و تفحص مجلس در این باره و معلوم شدن حقوق ماهیانه چندین ده میلیونی تومانی او در این سازمان و بذل و بخشش و کمک‌های مالی چند ده و چند صد میلیون تومانی او به اشخاص و نهادهای غیر مرتبط با سازمان با انگیزه‌های شخصی و سیاسیِ گروهی و غیر مرتبط و شاید ضد سیاست‌های واقعی سازمان و دیگر تخلفات، پرونده شکایت از او در قوه قضاییه مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت. اتهام‌های این مدیر مختلص و متخلف در دادگاه بدوی نیز ثابت شد، برخی از شاکیان پرونده به رای دادگاه از نظر پایین بودن سطح محکومیت اعتراض کرده‌اند. با این همه هم اکنون ایشان با خیال راحت در سفر خارج از کشور به سر میبرد در حالیکه معمولاٌ مته‌مان با اتهام‌های بسیار کمتر از این، ممنوع الخروج می‌شوند. نگارنده هنوز نمی‌داند که آیا توانسته بخش کوچکی از حمایت‌های (!) دولت از سازمان تامین اجتماعی و کارگران را روشن سازد یا خیر؟!
رابطهٔ سازمان تامین اجتماعی با اعضا و ذینفع‌های آن
اهداف و عملکرد سازمان‌های تامین اجتماعی حمایت و ارایه خدمات مورد نیاز و تعریف شده به افراد نیازمند (اعضای سازمان) است. در ایران بر اساس «حق بیمه»ای که از کارگران کسر میشود و «قانون تامین اجتماعی» که در حکم قرارداد این سازمان با بیمه شدگان است، حمایت از بیمه شدگان و ارایه خدمات به کارگران باید برنامه و هدف سازمان باشد. به همین دلیل و بر حسب قاعده در راستای اصلاح و بهبود کارکرد این سازمان ضروریست، کارگران و بیمه شدگان از طریق نمایندگان خود در تشکل‌های واقعی ومستقل کارگری (سندیکا‌ها ودیگر انجمن‌های صنفی)، در مدیریت و بر کارکرد این سازمان سهم و نظارت کافی داشته باشند.
با گذشت حدود چهل سال از زمان تشکیل، این سازمان هم اکنون حدود ۱۳. ۳ میلیون عضو بیمه شدهٔ اصلی دارد که با در نظر گرفتن شمار خانواده‌های آنها و اضافه کردن شمار مستمری بگیران اصلی و تبعی، جمعیتی حدود چهل میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است. اما دقیقا به دلیل همان کاستیِ اولیه و نقص اساسنامه‌ای، یعنی پیش بینی نشدن ساز و کار نظارت دموکراتیک و ندیدن نقش و سهم سازمان‌های کارگری در گزینش مدیریت و نظارت بر عملکرد آن، این سازمان به کالبدی فربه و بیمار تبدیل شده است. سازمانی که اگر نه بزرگترین دست کم یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور است، به دلیل سوء مدیریتِ دولتی، طی تقریبا تمامی دوره‌های گذشته، از یک سو مورد سوء استفاده و سوء برداشت‌های پی در پی قرار گرقته و از سوی دیگر کارکرد اصلی آن یعنی ارایه خدمات درمانی، پوشش‌های بیمه‌ای و برقراری مستمری‌های بازنشستگی و از کارفتادگی در پایین‌ترین حد ممکن است!
نوع برخورد و تلقی سیستم حاکم بر سازمان و همچنین رفتار شمار زیادی از کارکنان آن، در سه عرصه بسیار نادرست است:
اول- شیوهٔ برخورد با کارگران و بیمه شد گان، به گونه ایست که گویی این خدمات به رایگان و از حساب شخصی به کارگران ارایه میشود؛ همواره به دنبال بهانه و دلیلی هستند برای قطع کمک‌ها، ندادن خدمات و سرویس‌های پیش بینی شده و نپرداختن غرامت و حقوق‌هایی که در قانون تامین اجتماعی بر آنها تاکید شده است.
دوم- در مواجهه با کارفرمایان کوچک اغلب طوری رفتار میشود که پنداری آنان کلاهبردارانی هستند که می‌خواهند حساب سازمان را نپردازند و بر سر آن کلاه بگذارند، نقایص سیستم را در این رابطه ندیده گرفته و به دنبال بهانه برای جریمه کردن هستند.
سوم- شیوه برخورد با کارفرمایان بزرگ و به ویژه دولتی و تعامل با دولت؛ در اینجا صحنه به کلی تغییر می‌کند، حالا دیگر اینجا خوان گستردهٔ بذل و بخشش است. دست کم در دو دههٔ گذشته همواره کارفرمایان بزرگ و بویژه کارفرمایان دولتی بخش مهم و اصلی بدهکاران به سازمان بوده‌اند. دولت نیزخود به جای حمایت، همیشه بدهکاری میلیاردی به سازمان تامین اجتماعی بوده است. آنگاه نیز که دولت اراده کرده بخشی از بدهی خود را بپردازد، در ازای بدهی، کسر یا تمامی سهام برخی موسسات و بنگاههای ورشکسته یا زیان ده خود را به این سازمان واگذار کرده و مدیریت سازمان نیز دم بر نیاورده است
تامین اجتماعی و چگونگی عمل به تعهدات
اول؛ بخش خدمات درمانی و پزشکی
قانون تامین اجتماعی این سازمان را ملزم به تامین درمان کامل و ارائه خدمات پزشکی لازم به بیمه شدگان می‌کند.
ماده ۵۴: بیمه شدگان و افراد خانوادۀ آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث و یا ابتلا به بیماری می‌توانند از خدمات پزشکی استفاده کنند. خدمات پزشکی شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل دارو‌های لازم وانجام آزمایشات تشخیصی طبی می‌باشد.
ماده ۵۷: در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا و یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان…….
ماده ۵۵: خدمات درمانی موضوع این قانون را به دو صورت مستقیم (مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی که بیمار بیمه شده هیچ گونه هزینه‌ای نمی‌پردازد) و غیر مستقیم (مراجعه به مراکز درمانی دولتی و خصوصی طرف قرار داد با سازمان) تعریف می‌کند و اولویت را به درمان مستقیم می‌دهد. اما این اولویت فقط روی کاغذ باقی مانده است. شمار مراکز درمانی و بیمارستانی متعلق به سازمان در مقایسه با شمار کل مشمولان این قانون بسیار کم است. سطح خدمات ارائه شده در بسیاری از این مراکز پایین و نامرغوب است، در شهرستان‌ها ومناطق حاشیه‌ای دردسترس نیستند واغلب برای استفاده از این خدمات، در صف‌های نوبت طولانی باید مدت زیادی را انتظار کشید. نتیجه اینکه در موارد بسیار زیادی بیمه شده ناگزیز است به سایر مراکز درمانی مراجعه کند. اغلب مراکزِ با سطح خدمات نسبتاٌ خوب اصلاٌ با سازمان تامین اجتماعی قرار داد ندارند و در مراکزی هم که طرف قرارداد هستند، بیمه شده باید هزینه‌های نسبتاٌ زیادی پرداخت کند (فرانشیز). در این روش ظاهراٌ بیمه شده مجبور است ۳۰% هزینه‌های درمانی سرپایی را خود بپردازد. این نسبت در مورد هزینه‌های آزمایشگاهی و رادیولوژی بیشتر است. نکته مهمی که اینجا وجود دارد تفاوت فاحش تعرفۀ نرخ خدمات درمانی و پزشکی سازمان با نرخ‌های دیگر مراکز درمانی و بیمارستانی است. تامین اجتماعی فقط ۷۰% هزینه را طبق تعرفه خود می‌پردازد در حالی که بیمار باید هم ۳۰% تعرفه و هم کل مبلغ مابه التفاوت را خود بپردازد. و‌گاه این مبلغ به ۱۰۰% هزینۀ واقعی نزدیک‌تر است. سوال و انتقاد اساسی این است که اولاٌ چرا با وجود بهره‌مندی از ثروت و قدرت مالی زیاد، در قیاس با شمار کل افراد تحت شمول، شمار مراکز درمانی و بیمارستانی متعلق به سازمان تامین اجتماعی این قدر کم و ناکافی است؟ و ثانیاٌ قرار داد سازمان با دیگر مراکز درمانی باید مطابق با نرخ‌های واقعی باشد و نه فقط تعرفهٔ سازمان. بر اساس مواد قانونی گفته شده در بالا سازمان موظف به تامین درمان کامل است در مناطقی که سازمان مرکز درمانی متعلق به خود را ندارد برحسب قانون و تعهد سازمان، موظف به خرید خدمات مورد نیاز از دیگر مراکز موجود در منطقه و یا انتقال بیمار به نزدیک‌ترین مرکز است و بیمه شده در این موارد نباید هزینه‌ای بپردازد. پایین بودن سطح خدمات ارایه شده توسط تامین اجتماعی موجب پیدایش و تحمیل پدیده‌ای به نام بیمه‌های تکمیلی (بخوان تحمیلی) شده که خلاف قانون است.
دوم: بازنشستگی
شاخص مهم دیگری که به کمک آن می‌توان میزان تعهد سازمان تامین اجتماعی را سنجه کرد بازنشستگیِ کارگران و تعیین میزان حقوق بازنشستگی است. روشن و بدیهی است که هر کارگر بیمه شده، با هر نوع و سطح تخصص، همزمان با بیشتر شدن سابقهٔ کار و رسیدن به سال‌های پایان خدمت، از سطح تخصص، تجربه ومهارت و شاید دانش و قابلیت بیشتری برخوردار میشود و لیاقت دریافت دستمزد بیشتری را پیدا می‌کند. امر بدیهی دیگر اینکه شخصی که به سن بازنشستگی می‌رسد به دلیل همین بزرگی سن، خانواده‌ای گسترده دارد. روابط خانوادگی، فامیلی و اجتماعیِ او فزون‌تر و در نتیجه هزینه‌های او هم بیشتر میشود؛ در عین حال بتدریج انواع بیماری‌های سالمندی و هزینه‌های درمانی‌ای ازاین دست در زندگی سالمند مطرح می‌شوند درحالی که به عکس با رسیدن به مرحلهٔ بازنشستگی، بخش بزرگی از درآمد او در قالب مزایای شغلی حذف میشود و اینجاست که مستمری بازنشستگی و میزان آن برای فرد حیاتی میشود. دیدگاه جامعه‌شناختی و نگرش جامعه گرایانه دربارهٔ بازنشستگی وحقوق بازنشسته بحث‌های مفصل دیگری دارد که جای پرداختن به آن در این نوشتار نیست، لذا تنها شیوه محاسبه‌ای که در قانون تامین اجتماعی آمده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مادهٔ ۷۷ قانون تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی را این گونه تعیین می‌کند:
«میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از ۳۰/۳۵ (سی و پنج سی‌ام) متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید. تبصره: متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت کرده ظرف آخرین دوسال پرداختِ حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار».
در جدول زیر حقوق و مزایای پنج سال گذشتهٔ یک کارگر (نمونه آماری) که در پایان آبان ماه ۱۳۹۴ بازنشسته میشود، حداقل مزد مصوب همان سال و نسبت حقوق و مزایای اظهار شدهٔ او در لیست بیمه به حداقل مزد همان سال (درصد نسبت به حداقل مزد سال)، دیده میشود.
مشاهده میشود که دریافتی این مستمری معادل ۱۴۷درصد حداقل مزد مصوب سال ۱۳۹۴ است. اما این روش دو اشکال مهم دارد:
یک) محاسبه میانگینِ عددی و ریالیِ مزد و حقوق آخرین دوسال، با توجه به نرخ تورم و تاثیر آن بر دستمزد‌ها، سطح مستمری را به مقدار زیادی کاهش می‌دهد. حال اگر در این فرمول به جای عدد و رقمِ ریالیِ مزدِ آخرین۲۴ ماه، نسبت مزد پایهٔ هریک از۲۴ ماه آخر را به حداقل مزد مصوب همان سال وارد کنیم، یعنی «مجموع بیست و چهار نسبت» تقسیم بر «بیست وچهار». در این صورت مستمری نه بر حسب عدد که بر حسب میانگین نسبت‌های آخرین ۲۴ ماه یا میانگینِ درصد‌های ۲۴ ماه آخر به حداقل مزد هر سال بدست می‌آید. عدد بدست آمده در این روش، نسبت یا درصد حقوق مستمری بگیر را به حداقل مزد مصوب همان سال نشان می‌دهد. همیشه قابل محاسبه خواهد بود و می‌تواند در هر سال به نسبت افزایش حد اقل مزد همان سال، افزایش یابد. در این صورت دیگر در ابتدای هر سال برای تعیین میزان افزابش مستمری‌ها به تشکیل جلسه و صدور مصوبه جدید نیاز نخواهد بود. مستمری‌ها هم به نسبت میزان افزایش حداقل مزد، افزایش خواهند بافت. در پایین، این روش محاسبه به کمک رابطهٔ ریاضی نشان داده میشود.
سال همان مصوب مزد حداقل به شده اظهار حقوق نسبت براساس بازنشسته ماهیانه مستمری
در جامعه‌ای که نرخ تورم دو رقمی و در برخی موارد نزدیک به پنجاه درصد است. محاسبهٔ میانگین عددی کاملن به زیان بیمه شدگان است در محاسبه بالا نشان داده شد که در مورد نمونهٔ آماری که کاملن واقعی هم هست، کارگر بیمه شده با این روش، معادل بیست و هشت و نیم درصد حداقل مزد هر سال کمتر دریافت می‌کند و این ظلمی بس بزرگ به همهٔ کارگران و مشمولان سازمان تامین اجتماعی است. به نظر می‌رسد در اینجا قانون گزار به خوبی روح و فلسفهٔ وجودی قانون را که چیزی جز حمایت از ضعیفان در مقابل توانگران و زورمندان نیست به خوبی (!) رعایت کرده و حق کارگران را کف دستشان گذاشته است.
دو) شمار زیادی از کارفرمایان دستمزد کارگران را در لیست بیمه کمتر از میزان واقعی اظهار کرده و حق بیمه کمتری می‌پردازند. در نتیجهٔ این تخلف، کارگران هنگام دریافت غرامت‌های مزدی و… و بازنشسته شدن زیان می‌بینند، ولی به دلیل نبود امنیت شغلی سکوت می‌کنند. تاکنون در برخی کارخانجات و بنگاه‌ها که این امکان وجود داشته، در دوسال آخر قبل از بازنشستگی، کارگران زیان این تخلف کارفرما را با اضافه کاری و بیمه‌پردازی بیشتر تا حدی جبران می‌کرده‌اند. سازمان تامین اجتماعی در اینجا بازهم به عوض برقراری بازرسی دقیق‌تر و صادقانه و جلو گیری از تخلف کارفرما، راه ایجاد فشار بیشتر بر کارگران را برگزیده است. سازمان، در قانون برنامه پنجم، با وارد کرده اصلاحیه، ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی را تغییر داده و به جای میانگین ۲ سال، میانگین ۵ سال آخر خدمت را گنجانده است. این ظلمی بس بزرگ به کارگران است. با این روش همان طور که در جدول بالا دیده میشود، میانگین ۵ سال آخر رقمی بسیار کوچک و رقت انگیز میشود.
بر کارگران آگاه و تشکل‌های کارگری است که در مقابل قانون شکنی‌های این سازمان بایستند، با تمام نیرو و با استفاده از همهٔ ظرفیت‌ها و روش‌های موجود و ممکن برای اجرای تمام و کمال مادهٔ ۵۴ و ۵۵ و ۵۷ بکوشند و در عین حال برای اصلاح روش محاسبه مستمری به نفع کارگران همه جانبه وارد عمل بشوند.
کاظم فرج‌اللهی
منبع:ایلنا-20آذر
کاربران با گذاشتن مشکلات خود در صفحه مشکلات مردم خواستار پیگیری و پاسخگویی به آنها شدند:
* کارمندان دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیش از ده سال سابقه کار هنوز قراردادی هستند!
ما کارمندان دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیش از ده سال سابقه کار هنوز قراردادی هستیم.با اینکه بیش از نود درصد کارکنان دانشگاه به صورت قرارداد خرید خدمت مشغول به کار هستند و هشتاد درصد این کارکنان که تعدادشون به ششصد نفر هم نمیرسه و مجوز هیئت امنا دانشگاه را هم برای تبدیل وضعیت به پیمانی رو هم دارند ولی متاسفانه مسؤولین دانشگاه هیچ اقدامی در جهت تبدیل وضعیت ما انجام نمی دهند.ما از وزارت علوم هم در این خصوص استعلام کردیم که صدور مجوز را به پیگیری مدیران دانشگاه منوط کردند.این در حالی است که شما در هیچ دانشگاه دیگری که زیر مجموعه وزارت علوم باشند نیروی قراردادی با بیش از پنج سال سابقه پیدا نمی کنید و همه آنها رسمی شده اند.
* اخراج کارکنان نیروگاه اتمی بوشهر با18تا25سال سابقه کار!
به وضعیت شاغلین نیروگاه اتمی بوشهر رسیدگی کنید.مجری طرح نیروگاه اتمی بدون دلیل خاصی افراد متخصص این نیروگاه رابا سنوات 18 تا 25 سال را اخراج نموده.و با این اقدام چندین متخصص بلاتکلیف و بدون حقوق مانده اند.چرا سازمان انرژی اتمی تاکنون این افراد را استخدام رسمی ننموده و از اینکار سر باز میزند.چرا کسی به داد کارشناسان نیروگاه نمیرسد؟
*کارگرپروژه ای: بعد از بیست سال کار بیمه بیکاری هم نداریم
چرا کسی بفکر کارگران پروژه ای مثل پروژه های عسلویه نیست یکساله کار گیر نمیاید اصلا این کارگران زیر نظر چه ارگانی هستند نگویید وزارت کار که بیشتر به جوک شبیه است حتی بعد از بیست سال کار بیمه بیکاری هم نداریم.
منبع:خبرآنلاین-20آذر
موارد خاص در آگهی‌های استخدام – کار در ترکیه برای کارگران ایرانی
به تازگی در آگهی‌های استخدام منتشر شده، آگهی اعزام کارگران و فنی‌کاران ایرانی به ترکیه به چشم می‌خورد. اما حقوق و مزایای کار در ترکیه چقدر است؟
به گزارش20آذراقتصادنیوز،اخیراً آگهی‌های عجیبی مبنی بر اعزام کارگر و فنی‌کار به ترکیه به چشم می‌خورد و برای این افراد حداقل حقوق یک میلیون و 200 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
مدیر یکی از موسسه‌های کاریابی در این خصوص گفت: یک میلیون تومان هزینه سفر به این افراد داده میشود و هر سه یا چهار ماه یک بار، یک هفته تا ده روز مرخصی برای سفر به ایران به آنها داده میشود.
وی افزود: این افراد ماهانه حداقل حقوق یک میلیون و 300 هزار تومان تا دو میلیون تومان دریافت می‌کنند و باید حتماً از مهارت‌های ام. دی. اف کاری، تولیدی لباس یا دوخت روکش مبلمان برخوردار باشند، این در حالی است که افراد اعزامی از ایران دارای مزایای بیمه و جای خواب برای سکونت در کشور ترکیه نیز هستند.
مسئولی دیگر در یکی دیگر از مراکز کاریابی‌های بین المللی در تهران گفت: برای کارگران حقوق یک میلیون و 200 هزار تومان در نظر گرفته شده و برای فنی‌کاران یک میلیون و 700 هزار تومان به بالا تعلق خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: این افراد می‌توانند همراه خانواده خود به ترکیه سفر کنند، ترکی استانبولی نیز به صورت رایگان به داوطلبان آموزش داده میشود. همچنین از مزایای بیمه، جای خواب و یک میلیون تومان هزینه سفر برخودار خواهند شد.
بیستم آذرماه1394
