کارگران بازداشتی کارخانه مس خاتون آباد آزاد باید گردند
– یک هفته از بازداشت28کارمعترض کارخانه مس خاتون آباد گذشت!
– مخالفت اداره ی کار کردستان با تشکیل شورای کارگران تراکتورسازی کردستان
– داستان دنباله دارعدم پرداخت حقوق کارگران بازنشسته صنعت فولاد!
– لایحه برنامه ششم : تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی ممنوع!
– سومین روز اعتصاب کارگران پیمانکاری نیروگاه برق یزد
– تجمعات اعتراضی کارگران بیکارشده کشتارگاه جلین مقابل استانداری گلستان
– سرمای رکود بر تن کارگران زنجانی نشست/حضور پرتعداد بیکاران در میادین ارک و ۱۵ خرداد
– حکایت‌های یک معلم مدارس غیرانتفاعی و بیمه‌تکمیلی آتیه‌سازان
– دومین سالگردمرگ دلخراش 2کارگر زن درآتش سوزی خیابان جمهوری تهران
– جان باختن1198 ومصدومیت 20981کارگربراثرحوادث کار در نه ماهه سال جاری!
یک هفته از بازداشت28کارمعترض کارخانه مس خاتون آباد گذشت!
با گذشت یک هفته از بازداشت 28 کارگر مس خاتون آباد، وضعیت این کارگران همچنان نامشخص است.
به گزارش13بهمن ایلنا، امروز سه شنبه (13 بهمن) هفت روز از بازداشت 28 کارگر مس خاتون آباد می گذرد.
منابع خبری در شهر بابک از انتقال این 28 کارگر به زندان شهربابک در همان اولین شب بازداشت خبر میدهند.
به گفته این منابع، تا کنون هیچ پاسخ مشخصی در رابطه با نوع اتهامات وارده و روند پرونده قضایی این کارگران به خانواده های آنها داده نشده است.
در همین رابطه، جمعی از خانواده های کارگران بازداشتی ضمن ابراز نگرانی از ادامه بازداشت این کارگران گفتند: بر اساس وعده های داده شده ، امروز، سه شنبه قرار است مسئولان قضایی شهر بابک با کارگران بازداشتی دیدار داشته باشند.
مخالفت اداره ی کار کردستان با تشکیل شورای کارگران تراکتورسازی کردستان
بنا به گزارش ارسالی اداره ی کار کردستان مجددا با تشکیل شورای کارگران شرکت تراکتورسازی کردستان مخالفت کرد.
در پی برگزاری تجمعات کارگران در بهمن ماه، حراست این کارخانه تعدادی از پرسنل را فراخوانده است و آنان را تهدید به اخراج نموده است. همچنین اداره کار سنندج طی تماس تلفنی و اخطار به چند تن از کاندیداهای نمایندگی خواهان استعفا و کناره گیری آنان از نمایندگی شورای کار گردید. همچنین شرکت مالک این کارخانه (تراکتور سازی تبریز) تهدید کرده است که در صورت پیگیری مجدد و تجمع پرسنل اقدام به جمع آوری و تعطیلی این واحد خواهد کرد.
کارگران کارخانه تراکتور سازی کردستان هیچگونه تشکل کارگری نداشته و تاکنون چندین بار از طریق مکاتبه با اداره کار خواستار شده اند تا مقدماتی فراهم شود تا کارگران بتوانند نمایندگان خود را انتخاب کنند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بر این باور است که کارگران تنها با اتکا به نیروی خویش و بدون کسب اجازه از هر نوع نهاد یا اداره دولتی می توانند اقدام به انتخاب نمایندگان خود و ایجاد تشکل مستقل نموده و برای دستیابی به مطالباتشان اقدام نمایند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
12 بهمن 1394
داستان دنباله دارعدم پرداخت حقوق کارگران بازنشسته صنعت فولاد!
در حالی که تنها دو ماه تا پایان سال باقی مانده است، حقوق آذرماه بازنشستگان ذوب آهن در هفته اول بهمن ماه واریز شد.بحث معوقات حقوق بازنشستگان فولاد تا حدی تکراری است اما مشکلات این کارگران هر روز تازه تر می شود.
به گزارش 13بهمن تسنیم، داستان حقوق معوق بازنشستگان فولاد همچنان ادامه دارد، عدم پرداخت حقوق به موقع تا جایی است که چندین بار نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
سال گذشته وزیر کار به دلیل تعویق حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد چندین بار به مجلس فراخوانده شد و سپس وعده کرد که مساله پرداخت حقوق بازنشستگان و پرداخت معوقات در دستور کار وزارت کار قرار گیرد.
هر چند پس از پیگیری‌ها مطالبات به صورت کامل پرداخت شد اما ماجرای حقوق معوق بازنشستگان فولاد داستان دنباله داری است که پایان ندارد و تکرار مجدد حقوق معوق بازنشستگان فولاد روز از نو روزی از نو است.
گزارش های مردمی از بازنشستگان فولاد بیانگر این موضوع است که حقوق آذرماه بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در هفته اول بهمن ماه واریز شده است این در حالی است که تنها دوماه مانده به پایان سال، مشکلات معیشتی در کشور گریبان این دسته کارگران را گرفته است.
لایحه برنامه ششم : تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی ممنوع!
دولت در لایحه برنامه ششم توسعه علاوه بر محدودسازی استخدام‌های جدید و رسمیت بخشیدن به اشتغال ساعتی و قراردادی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب مستقیم آنها در بدنه دولت را کاملا متوقف کرد.
چند سال پیش در زمان فعالیت دولت دهم طرحی از سوی وزارت کار و مقامات دولتی آن زمان مطرح می شد مبنی بر اینکه کلیه شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی باید از پروسه فعالیتی حذف شوند و دیگر هیچ واسطه ای حق فعالیت در تامین نیاز به نیرو در دستگاه های بدنه دولت را نخواهد داشت.
در همین حال، دولت چند مصوبه در این باره ارائه کرد و وزیر کار وقت گفت بساط شرکت‌های تامین نیروی انسانی را بر خواهیم چید. طرح این مسائل باعث ایجاد موجی از درخواست‌ها در بخش‌های مختلف شد. بسیاری بر آن شدند تا در فرصتی که دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی ایجاد کرده از پیمانکاران جدا و به بدنه اصلی دستگاه ها برای کار بپیوندند.
شاید خود دولت وقت هم فکر نمی‌کرد شمار نیروهای شرکتی و افراد دارای قراردادهای کاری باواسطه در بخش‌های مختلف آنقدر زیاد باشد که موجی از تقاضا در بازار کار کشور شکل بگیرد. از این رو در چند مرحله اقدام به اصلاح مصوبات هیات وزیران کرد و در نهایت اعلام شد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تنها برای مشاغل تخصصی و اداری و شرکت‌هایی می‌شود که دستکم نیمی از سهام آن مربوط به دولت باشد.
همچنین عنوان شد تبدیل وضعیت مدنظر دولت اصلا مربوط به بخش خصوصی نیست و آنها خود درباره تامین نیروی مورد نیاز خود تصمیم گیری می کنند. طرح این مسائل و تغییر مستمر مصوبات و اهداف دولت در این بخش، همچنین مخالفت های مجلس با تصمیم اشتغالی دولت دهم، در نهایت منجر به دخالت مستقیم رئیس مجلس و ابطال کل مصوبات دولت در این بخش شد.
در نهایت هم با تمامی وعده هایی که داده شده بود، نه تنها چیزی عاید نیروهای شرکتی نشد بلکه باعث ایجاد درگیری و اختلاف و طرح شکایت از سوی برخی نیروهای شرکتی در مراکز حل اختلاف شد و در نهایتا هم دولت وقت اعلام کرد تبدیل وضعیت مدنظرش را با تغییر وضعیت استخدامی ۵۰ هزار نفر انجام داده و بقیه درخواست‌ها ناشی از اشتباه خود افراد است.
حذف زیرپوستی شرکتی‌ها از برنامه ششم
با این وجود، نابسامانی شدید قراردادهای کاری و افت بی سابقه امنیت شغلی افراد در سایه تخلفات بی شمار صورت گرفته در انعقاد قراردادهای کاری و اعمال سلیقه مستقیم کارفرمایان در این امر، باعث شد موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به عنوان یک خواسته جدی در بدنه بازار کار باقی بماند.
اما حالا دولت یازدهم در نگارش برنامه ششم توسعه به صورت کاملا زیرپوستی مساله نیروهای شرکتی را به فراموشی سپرده و در بندهای استخدامی لایحه برنامه نیز خبری از برنامه دولت درباره نیروهای دارای قرارداد مخدوش و شرکتی‌ها نیست. دولت در یکی دو سال اخیر، موضوع کمبود شدید اعتباری و افت فروش نفت را از دلایل ناکامی دولت در تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار شاغل در بدنه دستگاه‌های دولتی عنوان کرده است.
از سویی، به دلیل وجود اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم کوچک سازی دولت، این مساله دستاویزی شده تا دولت روند استخدام نیروی کار را متوقف و یا بسیار کُند کند. هم اکنون بخش بسیار بزرگی از بودجه جاری دولت تنها صرف پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای کار می شود.
با اینکه دولت می گوید توان پرداخت دستمزد و استخدام جدیدی را ندارد اما در برخی بخش‌ها طی یکی دو سال اخیر افزایش حقوق‌های چشمگیری ایجاد شده است، همچنین با احیای فوق العاده هایی برای برخی شاغلان، میزان هزینه های جاری دولت در این بخش افزایش یافته است، بنابراین دولت به صورت گزینشی و به دلایلی که خود می داند، حقوق بخشی از نیروی کار زیرمجموعه خود را افزایش داده است.
بندهای استخدامی لایحه برنامه ششم
با تمام این تفاسیر، در بندهای ۲ و ۳ ماده ۷ لایحه برنامه ششم توسعه کشور دولت مباحث مربوط به استخدام‌ها و جذب نیروی کار را مطرح کرده که آمده است:
۲- هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به ترتیبی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.
۳– به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز و تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.
آنچه که از این دو بند استخدامی مدنظر دولت قابل برداشت است، اینکه اولا دولت با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مانند آنچه که در دولت سابق مطرح و دنبال می شد، مخالف است و هیچ نظری درباره مسائل نیروهایی که با یک واسطه در دستگاه ها مشغول کار هستند، ندارد. البته نظر نداشتن دولت بیشتر شبیه این است که مایل نیست قراردادهای آنها را بهبود بخشد و یا اصلا لزومی به این کار نمی بیند.
همچنین می توان گفت خبر چندانی از تلاش دولت برای استخدام نیرو در سال آینده نخواهد بود و با وجود اینکه سخنگوی دولت پیش از این عنوان کرده است دولت قصد توقف استخدام های جدید در سال آینده را ندارد اما چندان حرکت مناسبی هم در این بخش شکل نخواهد گرفت.
دولت از سویی می خواهد در ۵ سال برنامه ششم اجازه داشته باشد نیروی قراردادی جذب کند و مایل است تا امکان استفاده از نیروهای ساعتی را نیز بیابد. از این رو روال موجود در بازار کار ایران و بخش غیردولتی اشتغال، توسط دولت نیز دنبال خواهد شد و در واقع دولت با جذب نیروی قراردادی، ساعتی و از سویی احتمالا اجازه فعالیت پیمانکاری های تامین نیروی انسانی برای جذب نیروهای شرکتی به نابسامانی‌های بازار کار کشور رسمیت خواهد بخشید.
بخشی ازیک گزارش مهربتاریخ13بهمن
سومین روز اعتصاب کارگران پیمانکاری نیروگاه برق یزد
کارگران شرکت نیرو پژوه زیر نظر شرکت مپنا در یزد مدت سه روز است که در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه شان دست از کار کشیده اند.
کارگران پیمانکار نیروگاه برق یزد در شرف اخراج
کارگران شرکت نیرو پژوه زیر نظر شرکت مپنا در یزد مدت سه روز است که در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه شان دست از کار کشیده اند.
این کارگران حدود 40 نفر بوده و همگی کارگران فنی (برقکار، مکانیک، جوشکار و ژنراتور کار) هستند و سابقه کاری از 6 ماه تا یک سال را دارند. آنان در شرایط سخت و با حداقل امکانات کارکرده و پیمانکار مربوطه نیمی از حقوق آنان را پرداخت کرده است. هم اکنون بیش از 4ماه از حقوق این کارگران پرداخت نشده و کارگران در اعتراض از روز پنجشنبه مورخه 8/11/94 دست از کار کشیده و خواهان پرداخت دستمزد های معوقه خود می باشند .
کارفرمای این شرکت در ابتدا فقط یک نسخه از قرارداد را با کارگران امضاء نموده و اکنون که کار این پروژه رو به اتمام است قصد دارد از پرداخت سنوات کاری، حق مرخصی و عیدی و پاداش…. این کارگران سر باز زده و همچنین تهدید کرده است که اگر کارگران نمی خواهند با این روال کار کنند اخراج خواهند شد. این در حالی است که کارگران هنوز حدود 4 ماه حقوق شان را دریافت نکرده و اعلام نموده تا تسویه کامل حقوق و مزایای خود از ترک شرکت و انجام کار خودداری خواهند کرد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
12 بهمن 1394
تجمعات اعتراضی کارگران بیکارشده کشتارگاه جلین مقابل استانداری گلستان
روز11بهمن ماه،ده ها کارگر بیکارشده بدنبال پلمب کشتارگاه نیمه صنعتی جلین واقع در شرق گرگان دست به تجمع اعتراضی مقابل استانداری گلستان زدند.
به گزارش12بهمن گلستان ما ،این قضیه روز گذشته یعنی 11 بهمن ماه نیز اتفاق افتاد اما چون استاندار گلستان در نشست خبری با خبرنگاران بود به این کارگران قول داده شد تا وضعیت آنها بررسی و پیگیری شود .
این کارگران با بیان اینکه شب گذشته با عیسی امامی نماینده مجلس از گرگان و آق قلا نیز دیداری داشتند افزودند که به این جلسه نیز امیدی نداریم .
این کارگران امشب اعلام کرده اند که احساس کرده ایم که استانداری گلستان و نمایندگان و … کاری برای ما نخواهند کرد و ما را سرگرم کرده اند لذا فردا مجددا به استانداری گلستان خواهیم رفت تا مشکل خودمان را با مسئولین امر در میان بگذاریم .
گفته شده که احتمالا گوشت گرگان تا چند روز دیگر تمام می شود و چون این واحد صنعتی به همراه کشتارگاه فاضل آباد ، کردکوی و بندرگز تعطیل شده بایستی اقدامات لازم در این خصوص صورت بگیرد .
کشتارگاه نیمه صنعتی جلین طبق گفته یکی از این کارگران بیش از 40 سال قدمت دارد که تا 10 سال پیش بصورت سنتی کار می کرده ولی از آن تاریخ به بعد حالت نیمه صنعتی پیدا کرده است .
گفته شده دامپزشکی و محیط زیست عملکرد این واحد نیمه صنعتی را دارای اشکال می دانند اما کارگران اعلام کرده اند که این واحد فقط 10 درصد مشکل دارد و اگر لاشه سوز و پی سوز به این واحد آورده شود مشکلات حل خواهد شد .
در همین رابطه دیروز،یحیی خاکی فرماندار گرگان گفت : در اجرای مصوبات کارگروه سلامت و امنیت غذایی ,کشتارگاه سنتی جلین, بدلیل غیربهداشتی و غیر استاندار بودن از امروز یکشنبه 11 بهمن بسته می شود .
سرمای رکود بر تن کارگران زنجانی نشست/حضور پرتعداد بیکاران در میادین ارک و ۱۵ خرداد
نبود پوشش‌های بیمه‌ای و حقوق پایین که کفاف مخارج زندگی این کارگران را نمی‌دهد و عدم امنیت شغلی و گاهی حذف آنها از پوشش‌های بیمه‌ای مشکل آنها را دو چندان می‌کند.
حضور کارگران ساختمانی و کارگران بیکار شده واحدهای تولیدی در دروازه ارک و میدان ۱۵ خرداد زنجان این روزها رونق گرفته است، کارگرانی که در گیر و دار ادعاهای متولیان بی‌سرپناه مانده و در کنار خیابان در انتظار کاری برای تامین مایحتاج زندگی‌اند.
سرمای هوای زنجان این روزها بسیار زیاد شده است این سوز سرما در بعضی از روزها با وزش باد نیز همراه می‌شود که تحمل سرما را بسیار مشکل می‌سازد و رهگذران حتی برای لحظه‌ای درنگ را جایز نمی‌دانند و با شتاب به دنبال رسیدن به مقصد خود هستند اما در این بین کارگرانی هستند که هر روز این سرما را برای تامین مایحتاج زندگیشان کنار خیابان به جان می‌خرند و ساعتها منتظرمی‌مانند و گاهی می‌توان دید که لباس گرم مناسبی هم تنشان نیست.
روزهای زمستان و تابستان فرقی ندارد و در طول ایام سال کارگران در این میدانها جمع می‌شوند اما این روزهای زمستان وضعیت بسیار حادتر و تحمل کردن سرما هم مشکل‌تر می‌شود. 6 تا 11 صبح هر روز شاهد حضور کارگران ساختمانی هستیم که با در دست گرفتن کیسه‌ای و یا گونی برنجی در کنار این میدان منتظرند.
علی کارگری 65 ساله است که دیگر باید در کنار خانواده خود روزهای بازنشستگی خود را سپری کند اما چون بیمه نداشته مجبور است که هر روز صبح به اینجا بیاید و منتظر باشد تا روزی خود و خانواده 6 نفره خود را دربیاورد.
وی می‌گوید که تامین زندگی برای او که انجام کارهای ساختمانی ناتوانش کرده دیگر دشوار شده است و برایش سخت است اما با این وجود کار برایش عار نیست و همین که می‌تواند پیش خانواده‌اش رو سفید باشد که روزی حلال به آنها می‌دهد راضی است.
وقتی از او درباره ایجاد سرپناه برای نشستن می‌پرسم با کمی درنگ می‌گوید اگر وضعیت بازار کار بهتر شود همین سرما و ایستادن را هم تحمل می‌کند انگار ایجاد یک سرپناه برای کارگران کاری نشدنی و غیر قابل باور است که نشود کرد.
او می‌گوید سالیان سال است که در همین میدان می‌آید، باز روزهای تابستان بهتر است چرا که گرما زیاد اذیت نمی‌کند و بازار ساختوساز هم گرمتر ولی زمستان بازار کارشان کساد است و سوز سرما و ایستادن در اینجا دو چندان آنها را اذیت می‌کند.
کارگری جوان که شاهد صحبت ماست جلو می‌آید و می‌گوید اگر بتوان مکانی برای کارگرها داشت وضعیت ما بهتر می‌شود اینجا سرویس بهداشتی نداریم و تجمع ما وجه خوبی برایمان ندارد. گاهی باید ساعتها منتظر بمانیم که بعضی وقت‌ها چند روز تا ظهر در اینجا نشسته‌ام و ظهرها به خانه برگشته‌ام و با رکودی که در ساختوساز مسکن است پاتوق هر روز ما اینجا شده است.
او کارگران میانسال را به ما نشان داده و می‌گوید دیگر برای آنها سر پا ایستادن سخت است و می‌بینید که در کنار جدولهای معابر نشسته‌اند.
کارگر 45 ساله مخالف ایجاد این مکان بوده و ایجاد مکان برای ساماندهی را مساوی با گرفتن بخشی از حقوقشان می‌داند و می‌گوید: ایجاد این مکان با گرفتن هزینه از کارگران انجام می‌شود و ما کارگران چه میزان حقوق دریافت می‌کنیم که بخشی از آن را هم بابت اسکان در این مکان بپردازیم.
رکود بازار و تعطیلی واحدهای تولیدی سبب افزایش کارگران در این دو میدان شهر شده است و با ایستادن هر ماشینی کارگران که انگار منتظر این لحظه‌اند به سمت ماشین هجوم می‌برند.
شاید کمتر قشری از جامعه ما را پیدا کرد که این همه بی‌مهری به آنها شده باشد، نبود پوشش‌های بیمه‌ای و حقوق پایین که کفاف مخارج زندگی این افراد را نمی‌دهد و عدم امنیت شغلی و گاهی حذف آنها از پوشش‌های بیمه‌ای مشکل آنها را دو چندان می‌کند.
اما در کنار همه اینها می‌توان با ساخت سرپناه و محل اسکان محیطی مناسب برای آنها ایجاد کرد تا بتوانند فارغ از دغدغه جا و مکان به فکر سایر مشکلاتشان باشند. در طول سالهای گذشته این موضوع بارها مطرح شده اما هیچ اقدام عملی صورت نگرفته و همه اقدامات تنها در قالب حرفهایی که توپ را به میدان یکدیگر انداخته‌اند مانده است.
ایجاد مکان ساماندهی کارگران ساختمانی در چند شهر کشورمان کلید خورده است که اجرای آن در شهر زنجان با مشکلاتی از جمله مشخص نبودن متولی ایجاد این مکان مواجه است.
در ماده 19 قانون بهبود کسب و کار آورده شده است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکلهای صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند.
طبق این قانون شهرداریها مکلفند فضاهای ساختمانی مورد نیاز برای این تشکلها را تامین کنند و تشکلها مسئولیت تعیین هویت، طبقه بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان دربخش ساختمان را برعهده دارند.
در این قانون به صراحت صحبتی از متولی ایجاد مکان برای ساماندهی کارگران آورده نشده است و از فعالیت این شرکتها نیز جلوگیری نکرده است.
این در حالی است که فارغ از دعوای انجمن صنفی کارگران ساختمانی و شرکت تعاونی، شهرداری نیز انجام این کار از وظایف شهرداری‌زنجان نمی‌داند.
غلامحسن احمدی معاون خدمات شهری شهرداری زنجان دراین‌باره می‌گوید: هیچگونه تکلیفی نسبت به در اختیار گذاشتن زمین از طرف شهرداری برای انجام اینکار وجود ندارد و پیشنهاد شرکت تعاونی اختصاص باشگاهی متعلق به شهرداری در دروازه ارک بوده است که این مکان برای ایجاد پارکینیک اختصاص یافته است.
احمدی با بیان اینکه تاکنون تنها از طریق شرکت تعاونی ساماندهی کارگران به شهرداری طرح ارائه شده است، گفت: شرکت تعاونی درخواستی برای اختصاص فضا از شهرداری داشته است که شهرداری زنجان نیز با توجه به اینکه ایجاد این مکان می‌تواند برای مناسب سازی سیمای شهر مطلوب باشد در زمینه اطلاع رسانی اعلام همکاری کرده است اما تهیه زمین برعهده خود این شرکت گذاشته شده است.
در شرایطی که رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی هر روز کارگران زیادی را بیکار می‌کند و با رکودی که در بازار ساخت وساز نیز وجود دارد امیدی به بهبود وضعیت ساماندهی کارگران در میادین شهر نیست.
بخشی از یک گزارش تسنیم بتاریخ13بهمن
حکایت‌های یک معلم مدارس غیرانتفاعی و بیمه‌تکمیلی آتیه‌سازان
مریم مرادی
خصوصی سازی آموزش و پرورش تبعات بسیاری برای معلمان نیز دارد. معلمان مدارس خصوصی یا غیرانتفاعی از بسیاری ازهمان حداقل امکانات معلمان مدارس دولتی و رسمی آموزش و پروش نیز محرومند. حداقل حقوق دریافتی این معلمان بسیار پایین است و با توجه به این که معمولا قراردادهای این معلمان 8 یا نه ماهه است، در تابستان نه تنها حقوقی دریافت نمی کنند بلکه برایشان حق بیمه هم رد نمی شود البته اگر بیمه شده باشند. منقطع شدن پرداخت حق بیمه آنان را از امکان دریافت بیمه بیکاری در صورت اخراج محروم می کند.
بیمه تکمیلی یکی دیگر از ترفندهایی است که در سالهای اخیر برای لاپوشانی این بی‌حقوقی طراحی شده است و منبع سود بسیاری برای سرمایه‌گذاران آن است.
آن چه در زیر می آید درد دل های معلمی است که بیش از 12 سال سابقه ی کار در این مدارس را دارد و تنها 6 سال سابقه ی بیمه دارد:
اسفند ماه سه سال قبل به دلیل بیماری و مشکلی سروکارم به دکتر و آزمایشگاه و سی‌تی‌اسکن و سیستوسکوپی و… کشید. مبالغ بسیاری بابت پیگیری های پزشکی پرداخت کردم. کمی خیالم راحت بود که امسال ما بیمه تکمیلی آتیه‌سازان داریم و مدارک آزمایشگاه و سی‌تی‌اسکن و بقیه مدارک را به تدریج برای آتیه‌سازان ارسال کردم.
بعد از چند ماهی در اواخر تابستان با من تماس گرفته شد که مدارک شما کامل نیست. در مراجعه حضوری به من گفته شد که هزینه‌های ویزیت دکتر و آزمایشگاه شامل شما نمی‌شود. آنها را کنار گذاشتم. هزینه یک روز بستری در بیمارستان و اتاق بیهوشی و سیستوسکوپی آن هم در بیمارستان فیروزگر هم چون تاریخش سه روز بعد از اتمام قرارداد است ( سوم خرداد) کنار گذاشته شد. از آن همه هزینه، قرار شد فقط یک سی‌تی‌اسکن را بپردازند. آن هم بدون داروهای خاصش ( که هفتاد هزار تومان بود) یعنی در نهایت تنها سی‌تی‌اسکن 160 هزار تومانی را پذیرفتند.
چند ماه بعد دوباره تماس گرفته شد که بیمه مرکزی مدارک شما را ندارد. لطفا معرفی نامه‌ای از مدرسه به آدرسی در خیابان سمیه ببرید. این کار را انجام دادم. ماه قبل دوباره تماس گرفته شد که شماره حساب شما اشتباه است. لطفا شماره‌ی حسابی که حقوق شما به آن واریز می شود طی معرفی نامه‌ای به بیمه فاکس شود. این اقدام هم انجام شد.
امروز یعنی دهم بهمن نزدیک به یک سال بعد از انجام آن سی‌تی‌اسکن از بیمه آتیه‌سازان تماس گرفته شد که شما باید حتما حساب بانک ملی داشته باشید تا این مبلغ به حساب شما واریز شود! گفتم حساب بانک ملی ندارم و می آیم نقدی دریافت می‌کنم. گفتند نقدی به شما نمی‌دهیم. بعد به واحد مالی وصل کردند که مشکل حل شود. واحد مالی هنوز توضیح نداده ، فقط یک حرف تکراری را دوباره برای من تکرار کرد که باید حساب بانک ملی داشته باشید. گفتم اجازه دهید مشکلم را مطرح کنم. گفتند وقت نداریم. صدایم بالا رفت عصبانی شدم.
گفتم ده دوازده سال است که حقوق من به حساب بانک تجارت ریخته می‌شود و برایم امکان ندارد که حساب بانک ملی باز کنم . اصلا نه وقتش را دارم ونه نیازی به این کار دارم. آنقدر پول ندارم که چند تا حساب لازم داشته باشم، گفتند باید بیایی با مدیرعامل صحبت کنی. پرسیدم چند بار و چند روز باید از کار بیافتم تا شما بخشی از این 160 هزار تومان را به من بازگردانید؟ اگر قراردادهای بیمه آتیه‌سازان این‌قدر مطابق با قانون کار می‌کند و به این دلیل نمی خواهد این مبلغ جزیی را بعد از یک سال به من بازگرداند بهتر است آن را بخورد و یک لیوان آب هم رویش.
تلفن را قطع کردم. از این که عصبانی شده بودم شرمنده شدم. چرا که می دانم حساب کارمندان مسئول بیمه آتیه‌سازان با صاحبان آن جداست. از خود پرسیدم که آیا این شیوه‌ی کار به خاطر دل‌زده شدن و ناامید شدن مردم از خدمات بیمه نیست تا عطایش را به لقایش ببخشند؟ چند تا 160هزار تومان ماه‌ها در حساب بیمه می ماند و چه میزان سود را نصیب شرکت می‌کند؟
چه میزان تورم از قدرت خرید این 160 هزارتومان دراین 11 ماهه کاسته شده است؟
چندین مورد دیگر مثل این مورد وجود دارد؟
برگرفته از حقوق معلم وکارگر
دومین سالگردمرگ دلخراش 2کارگر زن درآتش سوزی خیابان جمهوری تهران
خانواده قربانیان آتش‌سوزی جمهوری پس از ٢ سال: دائم می‌گویند «پرونده در حال رسیدگی است»
برادر یکی از قربانیان حادثه خیابان جمهوری به این بلاتکلیفی اعتراض دارد و می‌گوید: کسی خود را مسئول پاسخ به ما نمی‌داند.
چند روز دیگر دومین سالگرد یک حادثه تلخ در تاریخ تهران است؛ حادثه‌ای که در آن اهالی شهر شاهد سوختن و سقوط دو زن از طبقه پنجم یک ساختمان در خیابان جمهوری بودند. حادثه‌ای که دو سال پس از وقوع و با وجود دستور پیگیری و ورود بلندپایه‌ترین مقامات کشور، هنوز نه مقصر آن مشخص شده و نه دیه‌ای به خانواده قربانیانش پرداخت شده است. دو زنی که در این حادثه جانشان را از دست دادند، کارگران یک کارگاه تولید پوشاک بودند که پس از بالاگرفتن آتش در کارگاهشان راه فرار نداشتند و به همراه چند نفر دیگر از همکارانشان، به امید نجات و راه فرار از پنجره‌های ساختمان بیرون آمده بودند.
این قسمت ماجرا، یعنی نحوه رسیدگی و کمک نیروهای آتش‌نشانی، تجهیزاتی که آوردند و زمان اقدامشان همان بخشی است که آتش‌نشانی و شهرداری درباره آن شک دارند و گویا هنوز هم با مراجع قضائی به نتیجه نرسیده‌اند. در هر صورت آنچه مردم در آن لحظه‌ها دیدند و گویا در فیلم‌های منتشر شده بود، نشان می‌دهد این دو زن از شدت آتش و داغ‌شدن لبه‌های دیواره پنجره‌ها دیگر توان ایستادن نداشته‌اند و از امداد هم ناامید شده بودند، از سوی دیگر نردبان خودروهای آتش‌نشانی هم که در محل حاضر شده بودند به‌موقع باز نشدند و هیچ تشک نجاتی هم برای این دو زن پهن نشد تا آنها در نهایت از دیواره‌های داغ و آتش، بر کف سرد پیاده‌روی جمهوری سقوط کرده و از بین بروند. فارغ از حواشی بعدی این ماجرا مانند اخباری که نشان می‌داد مدت‌هاست شرکت آتش‌نشانی تجهیزات مرتبط خودروهای خود را برای تعمیرات و به‌روزرسانی نکرده است، تصاویر تلفن‌های همراه شهروندان حاضر در این محل تا مدت‌ها دست‌به‌دست می‌شد و این حساسیت در افکار عمومی باعث نوعی مطالبه عمومی از مسئولان شد، به شکلی که حتی رئیس‌جمهور دستور رسیدگی و پیگیری ابعاد مختلف آن را داد. شهردار تهران، مجموعه خود را موظف به پاسخ‌گویی و برخورد با فرد خاطی احتمالی اعلام کرد و قول داد در دو هفته گزارشی از حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری ارائه شود. در ادامه معصومه آباد، عضو شورا در صحن علنی، گزارشی را ارائه داد و در آن تقصیر را از آتش‌نشانی دور کرد. او در بخشی از این گزارش تأکید کرد در زمان بروز اشکال برای بالابر آتش‌نشانی، هیچ‌کدام از قربانیان از پنجره آویزان نشده بودند. به‌هرروی پس از این ماجرا به دستور بازپرس پرونده، از رئیس ایستگاه آتش‌نشانی مربوطه و آتش‌نشان اپراتور خودرو آتش‌نشانی حامل نردبان نجات درباره این ماجرا سؤال می‌شود و اعضای شورا خواستار پیگیری این موضوع می‌شوند، اما گویا این پیگیری بیش از اندازه به درازا کشیده و هنوز نتوانسته‌اند مقصری را دراین‌میان بیابند. در همین حال دو روز پیش سعید شریف‌زاده، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران در خبری کوتاه اعلام کرده دیه جان‌باختگان حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری از سوی بیمه آتش‌نشانی به حساب دادگستری واریز شده است، اما پرونده این حادثه هنوز به سرانجام نرسیده و مقصر یا مقصران آن مشخص نشده‌‌اند.
روزگذشته(12بهمن) رضا حق‌نظری، برادر یکی از قربانیان حادثه آتش‌سوزی در خیابان جمهوری پرداخت دیه به خانواده خواهر خود را رد کرد و گفت: از پرداخت دیه به دادگستری بی‌اطلاع است و در آخرین مراجعه برای پرونده هم صحبتی درباره این موضوع نشده است. وی گفت: از زمان وقوع حادثه تا به حال پیگیری‌ها ادامه داشته، اما به نتیجه نرسیده و در هر بار مراجعه ما به مقام قضائی اعلام می‌شود «پرونده در حال رسیدگی است». حدود پنج ماه قبل نیز بازپرس این پرونده تغییر کرده و بازپرس جدید هم همان مطلب قبلی را به ما می‌گوید و هیچ اطلاعات جدیدی نداریم. پیش‌تر فردی به عنوان وکیل موضوعات این پرونده را دنبال می‌کرد، اما انصراف داد و ما خودمان موضوعات را پیگیری می‌کنیم. تا جایی که می‌دانم ابتدا شهرداری مسئولیت این حادثه را به گردن مسئول کارگاه انداخت تا او دیه را هم پرداخت کند، اما گویا این فرد هم اعتراض کرده و به‌این‌ترتیب ماجرا پیچیده‌تر شده است. برادر این قربانی حادثه خیابان جمهوری به این بلاتکلیفی اعتراض دارد و می‌گوید: کسی خود را مسئول پاسخ به ما نمی‌داند.
بخشی از گزارش شرق بتاریخ13بهمن
جان باختن1198 ومصدومیت 20981کارگربراثرحوادث کار در نه ماهه سال جاری!
نه ماهه سال جاری یکهزار و 198 نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات حوادث کار یکهزار و 508 نفر بود، 20.6 درصد کاهش یافته است.
تعداد مصدومان حوادث کار در این مدت 20 هزار و 981 نفر بود که 20 هزار و دو نفر آنان مرد و 979 نفر زن بودند.
به گزارش13بهمن اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در نه ماهه سال جاری از کل تلفات حوادث کار در کشور یکهزار و 188 نفر مرد و 10 نفر زن بودند. این در حالی است که تعداد مردان فوت شده در حوادث کار مدت مشابه سال قبل یکهزار و 496 و تعداد زنان 12 نفر بوده‌است.
کاهش مرگ بر اثر سقوط از بلندی
هر چند بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور همواره سقوط از بلندی بیشترین آمار تلفات حوادث ناشی از کار را در برمی گیرد و در نه ماهه سال جاری نیز سقوط از بلندی 43.9 درصد از مرگ‌های حوادث کار را به خود اختصاص می دهد اما در این مدت با کاهش 23.4 درصدی مرگ بر اثر سقوط از بلندی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مواجه هستیم.
در نه ماهه سال جاری و در حوادث ناشی از کار، 526 نفر بر اثر سقوط از بلندی، 257 نفر اصابت جسم سخت، 202 نفر برق‌گرفتگی، 45 نفر سوختگی، 53 نفر بر اثر کمبود اکسیژن و 115 نفر به دلایل دیگر جان خود را از دست داده‌اند.
در این مدت استان‌های تهران با 259، خراسان رضوی با 85، اصفهان و مازندران هر کدام با 77 بیشترین و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی هر کدام با هشت، زنجان نه و سمنان با 12 فوتی کمترین آمار تلفات حوادث کار را داشته اند.
کاهش مصدومان حوادث کار
در نه ماهه سال جاری آمار مصدومان حوادث کار که به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کرده‌اند نیز کاهش 8.6 درصدی داشت. تعداد مصدومان حوادث کار در این مدت 20 هزار و 981 نفر بود که 20 هزار و دو نفر آنان مرد و 979 نفر زن بودند.
سیزدهم بهمن ماه1394
