پرونده قضایی کارگران معترض مختومه باید گردد
– تجمع کارگران کارخانه سیمان آریا اندیمشک دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق!
– تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری منطقه پارسیان نسبت به تبعیض در پرداخت حقوق درفرمانداری لامرد!
– تجمع 80 نفر از کارگران هفت تپه در اداره کار
– سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار
– توقف بیمه فراگیر اجتماعی کارگران/ سنوات پایان کار بلوکه میشود
تلاش برای اصلاح مواد ۲۳ و ۲۴ قانون کار
– به مناسبت سالگرد جان باختن شاهرخ زمانی / یادش گرامی باد
– عدم پرداخت7 ماه حقوق400کارگر نگهبانی قطار شهری اهواز!
– عدم پرداخت 4ماه حقوق کارگران شهرداری لوشان!
– توضیح آموزش و پرورش درباره وضعیت بیمه و دستمزد معلمان مدارس غیردولتی بدنبال تجمعات اعتراضیشان!
– صدوررای برائت نجیبه صالح زاده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز!
تجمع کارگران کارخانه سیمان آریا اندیمشک دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق!
روزسه شنبه23شهریور، کارگران کارخانه سیمان آریا اندیمشک دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها
حقوق دست به تجمع جلوی درب ورودی کارخانه زدند. کارگران معترض ضمن تجمع جلوی درب ورودی کارخانه مانع ورود سایر کارکنان به محل کار خود شدند.
به گزارش23شهریورایرنا،تجمع کنندگان که کارگران پیمانکاری کارخانه سیمان آریا می باشند، چند ماهی است حقوق آنها پرداخت نشده و کسی جوابگوی مطالبات آنان نیست.
کارگران معترض ضمن تجمع در ورودی کارخانه مانع ورود سایر کارکنان به محل کار خود شدند.
تجمع این کارگران از ساعت 7:30 دقیقه صبح آغاز شد وادامه پیداکرد.
قرار است گام نخست این کارخانه با ظرفیت سه هزار و 100 تن سال 1396 به بهره برداری برسد.
با راه اندازی این کارخانه برای 400 نفر شغل ایجاد می شود.
استان خوزستان سه کارخانه سیمان در بهبهان ، رامهرمز و مسجدسلیمان دارد که بخشی از تولیدات آنان از طریق مرزهای چذابه و شلمچه به عراق صادر می شود.
تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری منطقه پارسیان نسبت به تبعیض در پرداخت حقوق درفرمانداری لامرد!
ظهر روز 21شهریور، کارگران واحدهای منطقه عملیاتی پارسیان دراعتراض نسبت به تبعیض در پرداخت حقوق دست به تجمع درفرمانداری لامردزدند.
به گزارش 22شهریورایلنا، این گروه از کارگران شاغل در منطقه عملیاتی پارسیان گفتند که در فیش حقوقی آنان باید آیتم های مزدی ویژه شرایط کاری خاص مانند بدی آب و هوا ، حق مسافت ، حق ماموریت و… اضافه شود.
این کارگران پیمانکاری تابع قانون کار می گویند؛ مجموع این آیتم ها بیش از یک میلیون است که کارگران رسمی(تابع قوانین و مقررات استخدامی وزارت نفت) واحدهای منطقه عملیاتی پارسیان این آیتم های مزدی را دریافت می کنند درحالیکه کارگران پیمانکاری باتوجه به اینکه در یک کارگاه و شرایط کاری قرار دارند نیز از دریافت آن محروم هستند.
کارگران پیمانکاری واحدهای منطقه عملیاتی پارسیان گفتند که مسئولان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و رئیس منطقه عملیاتی پارسیان به عنوان نماینده کارفرما می بایست مطالبات حقوقی آنان را پیگیری نماید و این آیتم های مزدی را در دفترچه پیمان اضافه کند.
یکی از کارگران منطقه عملیاتی پارسیان با بیان اینکه طرح طبقه بندی مشاغل در این منطقه اجرا نمی شود، گفت: کارگران با شرایط سختی در ارتفاع 1200 متری در این منطقه مشغول بکار هستند و یکی از کارگران دچار زردی شده بود و پس از آزمایش و استراحت 10 روزه مشکل وی حل شد و پزشک علت زردی این کارگر را کار در ارتفاع عنوان کرد.
وی با تأکید براینکه کارگران پارسیان در شرایط سخت کاری قرار دارند، گفت: پیمان جدید واحد ترابری سنگین منطقه عملیاتی پارسیان در ماه های آینده منعقد می شود و بایستی این آیتم ها از سوی کارفرما در دفترچه پیمانکار لحاظ شود.
براساس این گزارش،علینژاد مسئول کمیته برنامه ریزی فرمانداری لامرد باحضور در جمع کارگران و ارائه گزارشی به فرماندار لامرد گفت: جلسه ای در صبح امروز در فرمانداری برگزار شد که آیتم های مورد نظر کارگران مطرح شد.
وی با بیان اینکه اطمینان حاصل کنید که فرمانداری مطالبات حقوقی کارگران را دنبال خواهد کرد ، افزود: بحث جابه جایی دو نفر از رانندگان در واحد ترابری به کمپ ایثار مطرح بود و آن هم اگر بحث لج و لجبازی باشد هم کار درستی نیست و اگر سیکل برنامه ریزی شده و درست باشد و اگر همه ی نیروها به همین شکل دیده شود نیز درست است.
در پایان نشست کارگران پیمانکاری منطقه عملیاتی پارسیان در فرمانداری لامرد مقرر شد که نشستی با حضور تعدادی از نمایندگان کارگری منطقه عملیاتی پارسیان ، فرماندار لامرد و رئیس منطقه عملیاتی پارسیان و تعدادی از کارشناسان برگزار شود و مطالبات کارگران در این نشست بررسی و پیگیری شود.
لازم بذکر است منطقه عملیاتی پارسیان دارای چهار میدان فعال عملیاتی شامل میادین تابناک، هما، شانول و وراوی بوده که در مجاورت شهرهای لامرد ، خنج و مُهر قرار گرفته اند. تعداد چاههای تولیدی این منطقه ۹۱ حلقه و ظرفیت تولید گاز این منطقه نیز حدود ۸۰ میلیون متر مکعب گاز در روز است.
تجمع 80 نفر از کارگران هفت تپه در اداره کار
به گزارش رسیده امروز 21 شهریور حدود 80 نفر از کارگران نیشکر هفت تپه که توسط کارفرما بازنشسته شده اند در اعتراض به عدم پرداخت حق بیمه 4 درصد توسط کارفرما در اداره کار این شهرستان تجمع نمودند. این کارگران در اعتراض به بدقولی کارفرما در پرداخت حق بیمه 4 درصد در نماز جمعه حضور پیدا کرده و اعتراض خود را به نماینده شهر دکتر سید راضی اعلام کردند. در پی این حضور مقرر شد که جلسه ای در روز یکشنبه 21 شهریور با شرکت کارگران، نماینده شهر، رئیس تامین اجتماعی و کارفرما در اداره کار هفت تپه برگزار شود. متاسفانه علیرغم حضور این کارگران بلاتکلیف، هیچ کدام از مسئولین در این جلسه حضور نیافتند. همچنین رئیس اداره کار به آنها اعلام نمود که مشکل آنها به این اداره مربوط نمی شود و باید به بیمه مراجعه کنند که این قضیه باعث ناراحتی و مشاجره لفظی کارگران با رئیس اداره کار شد. در پی عدم تشکیل جلسه تعدادی از کارگران به فرمانداری مراجعه کردند که حدود ساعت 10 جلسه ای در این خصوص توسط مسئولین شهرستان برگزار گردید که از نتیجه آن اطلاعی در دست نیست.
لازم به یادآوری است که در اسفند ماه سال گذشته حدود 150 نفر از کارگران نیشکر هفت تپه با اعلام کارفرما بدون پرداخت حق بیمه 4 درصد سهم کارفرما به تامین اجتماعی مجبور به ترک کار شدند. همچنین بیش از 700 نفر دیگر نیز در انتظار پرداخت 4 درصد سهم کارفرما به تامین اجتماعی و بازنشستگی هستند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
21 شهریور 1395
درهمین رابطه:
*وعده رسیدگی به خواسته های کارگران بازنشسته مجتمع نیشکر هفت تپه بدنبال تجمعات اعتراضیشان!
رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش گفت: مشکل پرداخت نشدن مطالبات کارکنان بازنشسته کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به صورت فوق العاده در دست رسیدگی و پیگیری است.
به گزارش23شهریور ایرنا،بیش از 100 نفر از کارکنان بازنشسته کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شمال خوزستان با گذشت چند ماه از زمان بازنشستگی تاکنون مطالبات خود را دریافت نکرده اند.
سیدناصر حسینی روز سه شنبه افزود:کارکنان بازنشسته شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای پیگیری مطالبات خود به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شوش مراجعه کرده و طبق قانون برای آنان تشکیل پرونده شده است.
وی با اشاره به مراجعه روزانه کارکنان بازنشسته این شرکت برای پیگیری مطالبات خود
اظهار داشت:مطالبات کارکنان بازنشسته کارخانه نشکر هفت تپه حق قانونی آنان است که باید پرداخت شود.
حسینی افزود:اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر اساس وظیفه ذاتی خود پیگیری وصول مطالبات کارکنان بازنشسته بوده و در این راستا فرم دادخواست رسیدگی این افراد به هیات تشخیص ارسال شده ضمن اینکه این اداره به صورت فوق العاده و خارج از وقت اداری نیز پیگیر وصول مطالبات قانونی این کارگران می باشد.
وی گفت: تاکنون برای 50 نفر از بازنشستگان نیشکر هفت تپه دادخواست تهیه شده ضمن اینکه اولین جلسه رسیدگی به دادخواست این افراد چهارم مهرماه تشکیل می شود.
یکی ازکارگران بازنشسته کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز روز سه شنبه گفت: 130 نفر از بازنشستگان این شرکت بعضا با گذشت هفت ماه هنوز مطالبات سنوات بازنشستگی خود را دریافت نکرده و شرکت مذکور نیز اقدامی در این راستا نمی کند.
وی که بابت 30 سال خدمت در این شرکت رقمی معادل یک میلیاردو 100 میلیون ریال مطالبه دارد افزود: با وجود اینکه شرکت نیشکر هفت تپه مطالبات کارکنان بازنشسته را پرداخت نمی کند اتما برای تخلیه منازل سازمانی حکم تخلیه گرفته و وارد عمل شده است.
این بازنشسته کارخانه نیشکر هفت تپه گفت: اقدام مدیریت این کارخانه برای تخلیه منازل سازمانی که در اختیار بازنشستگان شرکت می باشد در حالیکه مطالبات سنوات بازنشستگی آنان را پرداخت نمی کند جای تعجب و تاسف دارد.
وی به نمایندگی از سایر بازنشستگان گفت: در صورتیکه کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطالبات بازنشستگان را پرداخت کند ، این افراد در اسرع وقت نسبت به تخلیه منازل سازمانی اقدام خواهند کرد.
حدود چهار هزار نفر در بخش های مختلف شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به صورت رسمی ، پیمانی ، قراردادی و نیز موقت مشغول بکار هستند.
کشت و صنعت هفت تپه ، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد.
ظرفیت تولید این کارخانه 100هزار تن شکر در سال است که به دلیل فرسودگی خط تولید کمتر از ظرفیت اسمی شکر تولید می کند.
این کارخانه طبق اصل 44 قانون اساسی اواخر پارسال از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در 15کیلومتری شهر شوش در شمال استان خوزستان واقع است.
* تجمعات کارگران بازنشسته مجتمع نیشکر هفت تپه دراعتراض به بلاتکلیفی مقابل فرمانداری و اداره کارشوش!
صبح امروز (یکشنبه21 شهریورماه) بیش از 80 نفر از کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه که از اسفند ماه سال 94 تاکنون مشمول مقررات بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور هستند؛ در اعتراض به برآورده نشدن خواستههای خود مقابل ساختمان اداره کار و فرمانداری شوش تجمع کردند.
به گزارش21شهریورایلنا،کارگران تجمع کننده میگویند ازجمله 150 کارگری هستند که به دلیل داشتن شغل سخت و زیانآور مشمول بازنشستگی پیش از موعد شدهاند اما چون هنوز کارفرما حق بیمه اضافی مربوط به سخت و زیانآور بودن شغل آنها را به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده است بیش از شش ماه است که حکم بازنشستگی آنها صادر نشدهاست.
به گفته آنان، ظاهرا کارفرما نبود منابع مالی را دلیل عمل نکردن به تعهدات خود عنوان کرده است اما آنها که از ادامه این وضعیت خسته شدهاند؛ تصمیم به برپایی این تجمع اعتراضی گرفتند.
طبق اظهارات کارگران این مجتمع ،آنها در حدود شش ماه است که از محل کار خود خارج شده و منتظر حکم بازنشستگیاند در این فاصله نه کارفرما به آنها دستمزدی پرداخت میکند و نه وضعیت بازنشستگیشان مشخص شده تا بتوانند از مستمری دوران بازنشستگی برای معیشت زندگیشان استفاده کنند.
سه پرسش از جعفر عظیم زاده پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار
سایت اتحاد: بدنبال ارسال لایحه اصلاحیه دولت به مجلس شورای اسلامی در مورد قانون کار در تیر ماه سالجاری و مخفی سازی آن از سوی دولت و نهادهای دست ساز کارگری، اتحادیه آزاد کارگران در 12 شهریور ماه آنرا بر روی سایت اتحاد منتشر کرد. در پی انتشار این لایحه از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، خبرگزاری ایلنا نیز آنرا در 14 شهریور ماه منتشر نمود و بدنبال آن نهادهای کارگری دست ساز دولتی و مسئولین آنها سعی در بزرگنمائی مسائلی فرعی و منطبق با منافع خود در نقد لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار کردند. این نکته که چرا علیرغم اینکه لایحه اصلاحیه قانون کار همزمان با انتشار آن در مجلس شواری اسلامی در سوم مرداد ماه بدست سران خانه کارگر (محجوب و جلودار زاده) به عنوان نماینده در مجلس رسیده بود و اینان تا زمان انتشار این لایحه از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران سکوت اختیار کردند، بعلاوه دلایل تغییر قانون کار، تحلیل از مواد تغییر یافته ی آن، تبعات آنها و چگونگی مقابله کارگران با ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، مجموعه مسائلی هستند که سایت اتحاد آنها را در قالب سه پرسش با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در میان گذاشته است که در دو قسمت مجزا منتشر خواهد شد.
پرسش اول: در حال حاضر میلیونها کارگر و معلم و پرستار و دیگر مزد بگیران زحمتکش، چه به لحاظ شرایط کار و چه به لحاظ معیشتی در وضعیت بسیار سخت و مشقت باری قرار دارند، با این حال لایحه اصلاحیه ای که دولت در رابطه با قانون کار به مجلس داده است معدود حداقلهای قانونی موجود در این قانون را به طور کامل از بین برده است. به نظر شما دلیل این امر چیست؟ مگر مصائبی که امروزه کارگران ایران با آن مواجه هستند کم است که حال دولت در صدد ایجاد تغییراتی ضد کارگری تر در قانون کار است؟
ببینید، نه الان بلکه در دولتهای گذشته نیز که بحث ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار مطرح بوده است ضرورت ایجاد این تغییرات عمدتا در رابطه با تولید و اشتغال زایی مطرح شده است. همین دوهفته پیش بود که در این راستا معاون وزیر کار در حوزه اشتغال از پروژه ارزن سازی نیروی کار صحبت کرد و در ادامه ی فضا سازی برای تغییر قانون کار، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قانون کار موجود به عنوان سخت ترین قانون کار دنیا که به زعم ایشان اصلی ترین مانع تولید و اشتغال است، نام برد!؟
در مقدمه خود لایحه اصلاحیه نیز اعلام شده است، دولت با رویکرد حمایت از تولید، سه جانبه گرائی!؟ و مسائلی از این دست اقدام به ارائه این لایحه کرده است. این مقدمه و بحثهایی که حول وجود موانع در قانون کار برای اشتغال زایی و حمایت از تولید مطرح میشود، در حالی است که در نتیجه سیاستهای ضد کارگری چند دهه گذشته و تحمیل دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران ودیگر مزد بگیران زحمتکش، خود این مسئله یعنی دستمزدهای زیر خط فقر (جدای از مسائل پایه ای تر سیاسی و اقتصادی که حول اشتغال و تولید میتواند مطرح باشد) به مانعی در تولید و اشتغال تبدیل شده است. به این معنا که وقتی اکثریت عظیم آحاد یک جامعه دستمزدشان چندین برابر زیر خط فقر باشد قدرت خرید نیز در آن جامعه بشدت رو به کاهش میگذارد و بازار مصرف تحت تاثیر آن از رونق میافتد و طبیعی است که وقتی بازار مصرف به چنین وضعیتی دچار بشود کاهش تولید را در پی خود ایجاد میکند و کاهش تولید، تعطیلی کارخانجات و مراکز تولیدی را. تولید زمانی معنا پیدا میکند که برای تولید کننده بازار مصرفی نیز وجود داشته باشد وگرنه هیچ کارفرمایی دست به تولید نمی زند که صرفا تولیدی صورت داده باشد بلکه تولید میکند که بفروشد و تا میتواند سودش را ببرد. این اساس روی آوری به تولید در سیستم سرمایه داری است و لاغیر.
اگر دقت بکنید همه کارخانه داران و صاحبان سرمایه دلیل اخراج کارگران و خواباندن تولید و تعطیلی کارخانه ها را در کلام واحدی یک چیز اعلام میکنند: نبود نقدینگی. نقدینگی که از آسمان به جیب کسی سرازیر نمیشود که حال ما فکر بکنیم آسمان طوفانی و ابری شده است و نقدینگی برای ادامه تولید و اشتغال زایی به دست دولت و کارفرمایان نمی رسد. محل تامین نقدینگی یک کارفرما و هر تولید کننده ای، فروش محصولات تولید شده اش در بازار و بازگشت همراه با سود سرمایه اش است که او را قادر به خرید دوباره مواد اولیه و استخدام نیروی کار و ادامه تولید میکند.
جدای از این مسئله، یعنی تاثیر مستقیم دستمزد زیر خط فقر در کاهش شدید قدرت خرید اکثریت عظیم آحاد جامعه که منجر به افت بازار مصرف و فروش محصولات تولیدی و در نتیجه کاهش نقدینگی صاحبان سرمایه برای از سر گیری چرخه تولید میشود، دستمزد چند برابر زیر خط فقر به شکل دیگری نیز، یکی از عوامل اصلی بیکاری میلیونها کارگر و جوان جویای کار است. به این معنا که وقتی دستمزد آنقدر پایین است که من کارگر ناچارم به جای 8 ساعت کار روزانه قانونی، 12 الی 16 ساعت کار بکنم و من معلم و پرستار و… ناچارم برای گذران زندگی شغل دوم و سومی نیز داشته باشم و یا من بازنشسته بدلیل حقوق بسیار پایین مجبورم تا آخرین نفسهایم در بازار کار باقی بمانم، طبیعی است که فرصت اشتغال از میلیونها کارگر بیکار و جوان جویای کار گرفته میشود. علاوه بر اینها یکی دیگر از علل بی میلی جوانان به اشتغال (درصورت وجود!)، باز هم، همین دستمزد ناچیز و بی افقی در داشتن شغلی با ثبات است که باعث میشود جوانان بیکار رغبتی به داشتن شغل نداشته باشند و با خانه نشینی، بطور گسترده ای به نومیدی و اعتیاد به الکل و مواد مخدر کشانده شوند. برای اینکه می بینند مزدی که میدهند کفاف خرج توی جیبی ماهیانه شان را نیز به عنوان یک جوان نمیدهد کجا که بتوانند با این دستمزدها صاحب خانواده و زندگی و مسکن بشوند.
بنا بر این باید بگویم فریاد وا تولیدا و وا اشتغالا از سوی برخی مقامات رسمی در رابطه با موضوعیت دهی به ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار، اراجیف نازلی بیش نیستند. اینان طی 38 سال گذشته، نه توانسته اند و نه خواسته اند تولید را به موازات پیشرفتهای تکنولوژیک دنیا ارتقا دهند و نه دغدغه شان اشتغال زایی و زندگی و معیشت کارگران و معلمان و دیگر مزد بگیران زحمتکش بوده است. طوریکه امروزه با قرار گرفتن مزد میلیونها کارگر و حقوق بگیر زحمتکش در منتهی الیه مزدی که به یک کارگر در برده وارترین شرایط میتواند پرداخت شود، کل چرخه بازار مصرف و تولید و بازگشت نقدینگی صاحبان سرمایه برای ادامه تولید در بن بستی لاعلاج گرفتار آمده است. به همین دلیل و دلایل پایه ای تر دیگری، اینک اقتصاد یکی از معدود کشورهای بسیار ثروتمند دنیا، در چنان مرحله ای از رکود و فروپاشی قرار گرفته است که دولت روحانی از یک سو با عجز و التماس بی سابقه به سرمایه جهانی برای سرمایه گذاری در ایران و از دیگر سو با گسترش مناطق آزاد و تلاش برای سازماندهی بالاترین درجه از بردگی کارگران (از طریق تغییر قانون کار)، درصدد ایجاد بهشت برینی برای سرمایه داران داخلی و خارجی است تا فرجی برای نجات و تداوم چپاولگری چپاولگرانی پیدا بشود که هست و نیست ما کارگران را در 38 سال گذشته به یغما برده اند. بماند که اینروزها به یمن ایستادگی و ابراز تنفر اکثریت عظیم مردم ایران از وضعیت مصیبت بار موجود، ابعاد کوچکی از این غارتگریهای بی سابقه در تاریخ معاصر ایران و جهان در حال روشن شدن است.
پایان قسمت اول
توقف بیمه فراگیر اجتماعی کارگران/ سنوات پایان کار بلوکه میشود
تلاش برای اصلاح مواد ۲۳ و ۲۴ قانون کار
دولت درنظر دارد با ایجاد تغییراتی در مواد ۲۳ و ۲۴ قانون کنونی، از یکسو به الزامی بودن برخورداری تمامی کارگران از حمایتهای سازمان تامین اجتماعی خاتمه داده و از سوی دیگر محدودیتهای جدیدی درخصوص حق دسترسی کارگران به مزایای قانونی سنوات پایان کار وضع کند.
به گزارش 23شهریورایلنا، نویسندگان لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار در تبصرههای 7، 8 و 9 این لایحه به صورت زنجیرهای مجموعه تغییراتی را برای مواد 23 (موضوع الزام کارفرمایان به تشکیل پرونده بیمه اجباری برای کارگران) و 24 (قانون کنونی و نحوه محاسبه و پرداخت سنوات پایان کار کارگران) درنظر گرفتهاند.
اگرچه مطابق حقوق کار، مفاد مواد یاد شده به صورت غیرمرتبط و مجزا از هم تلقی میشود اما ساختار متن پیشنهادی لایحه اصلاح قانون کار در مورد این دو ماده به نحوی است که امکان بررسی مجزا و جدا از هم آنها وجود ندارد.
در متن ماده 23 قانون کنونی کار که به موضوع حق برخورداری همه کارگران از پوشش چتر خدمات بیمههای اجباری سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد؛ آمده است: کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمریهای ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
از طرف دیگر در متن ماده 24 همین قانون که به صورت مجزا به موضوع نحوه محاسبه و پرداخت حق سنوات پایان کار کارگران مربوط میشود؛ آمده است: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
اما شرایط شگفتانگیزی که از سوی نویسندگان دولتی لایحه اصلاح قانون کار در قالب سه تبصره 7، 8 و 9 برای تغییر متن مواد 23 و 24 پیشنهاد شده به صورت زیر است:
7-ماده (23)به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده 23 – در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان سی روز مزد به کارگر پرداخت نماید.
8-در ماده (24) عبارت «به کارگیری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است» به عبارت «به نسبت مدت کارکرد» و واژه «وی» به واژه «کارگر» و عبارت «معادل یک ماه حقوق» به عبارت «معادل یک ماه مزد» اصلاح میشود.
9-متن زیر به عنوان ماده (24) مکرر اضافه میشود:
ماده 24 مکرر – کافرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیرموقت (دائم) را به حسابهای سپرده بلندمدت که نزد بانکها یا موسسات مالی و اعتباری مورد تأیید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح میشود واریز کنند. کارفرما میتواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیشبینی شده در آییننامه اجرایی این ماده صرفا در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود. آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
با این تغییر چه بلایی بر سر حقوق کارگران خواهد آمد؟
اول :
در لایحه مورد نظر دیگر هیچ اثری از الزامی بودن پوشش بیمهای سازمان تامین اجتماعی برای کارگران وجود ندارد، البته نویسندگان دولتی لایحه اصلاح قانون کار پیشتر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب پیشنهاداتی که برای اصلاح مواد 21 و 22 قانون کنونی کار راجع به این موضوع صحبت کرده بودند.
به صورت مختصر میتوان نتیجه و تاثیر اعمال این تغییر بر زندگی خانوادههای کارگران مشمول قانون کار چنین ارزیابی کرد:
الف: در راستای اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری احتمالا به شرکتهای ارائهدهنده خدمات بیمههای خصوصی اجازه داده خواهد شد تا به مزدبگیران خدماتی مشابه سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند، با این توضیح که از یکسو سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر فراگیرترین و قدرتمندترین سازمان ارائه خدمات بیمههای اجتماعی در کشور محسوب میشود و از سوی مقابل دولت در چند سال گذشته درصدد بوده است به دلیل تشدید مشکلات مالی سایر صندوقهای ارائه دهنده خدمات بیمههای اجتماعی، آنها در سازمان تامین اجتماعی ادغام کند.
ب: در شرایطی که مطابق اصل 29 قانون اساسی برخورداری از مزایای بیمههای اجتماعی حق اولیه و قانونی همه شهروندان است، با ورود شرکتهای بیمهخصوصی به حوزه فعالیت بیمههای اجتماعی نگرش مالی -بازرگانی بر رویکرد حمایتی -اجتماعی چیره خواهد شد و در نتیجه استمرار ارائه خدمات بیمههای اجتماعی هرچه بیشتر تحت تاثیر محاسبات سود و زیان مالکان خصوصی این بیمهها کمرنگ و بیاثر خواهد شد؛ شاید یادآوری این نکته که تنها نوسانات ارزی سال 91 تا چه اندازه باعث شد تا کارگران بازنشسته از بدحسابی شرکتهای خصوصی ارائهکننده خدمات بیمه مکمل درمانی به ستوه آمدند؟
دوم:
همانطور که در بالا گفته شد؛ موضوع ماده 24 قانون کار یعنی محاسبه سنوات پایان کار موضوعی متفاوت و مجزا از محتوای ماده 23 است اما چون دولت ظاهرا به عمد درصدد حذف الزامی بودن پوشش بیمهای سازمان تامین اجتماعی است؛ در لایحه پیشنهادی خود بعد از حذف متن کنونی ماده 23، موضوع محاسبه سنوات پایان کار را در صورت خاتمه کار، توافق کارگر و کارفرما، فسخ و یا اخراج کارگر را مطرح میکند.
نویسندگان لایحه مورد نظر در ادامه برای حفظ ترتیب و توالی شمارههای مواد قانون کار درصدد اعمال تغییراتی در ترکیب جملات ماده 24 قانون کنونی برآمده تا بلکه بتوانند در کنار حفظ ترتیب شماره مواد قانون کار، از نظر محتوای حقوقی نیز ماده 24 را مرتبط و وابسته به محتوای ماده 23 (ماده قبلی) نمایند.
البته این باید درنظر داشت که در همین جابجایی کلمات قرار است به پیشنهاد دولت عبارت «معادل یک ماه حقوق» به عبارت «معادل یک ماه مزد» تغییر کند و از آنجا که هیچ بعید نیست که در صورت تصویب کارفرمایان در محاسبات سنوات کارگران رویه کمفروشی را اتخاذ نکنند، بازهم نمیتوان نسبت به این مسئله خوشبین بود.
سوم:
ظاهرا به پیشنهاد دولت قرار است متن جدیدی در قالب «ماده مکرر» به متن ماده 24 قانون کنونی اضافه شود که به موجب آن از یکسو کارفرمایان مجاز خواهند شد تا از این پس حق سنوات را به هرصورت ممکن (ماهانه، فصلی، سالانه یا پایان کار) به حساب بانکی کارگر پرداخت کنند و از سوی دیگر کارگران نیز تا قبل از رسیدن به شرایط ترک کار (بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی) مجاز به استفاده از این حق قانونی خود نیستند.
در توضیح تبعات تصویب این تغییر باید گفت که اگر چه قرار است آیین نامه مربوطه به این ماده به تصویب شواری عالی کاربرسد، اما باید گفت که در حال حاضر چون بیشتر کارگران به صورت قرارداد موقت و پیمانکاری مشغول کارند در نتیجه سنوات پایان کار خود را غالبا به نرخ روز و بصورت ماهانه و در بهترین حالت سالانه دریافت میکنند و از آنجایی که عموم این افراد با مشکل پایین بودن درآمدهای مزدی و سرسام آور بودن روند افزایش هزینههای زندگی مواجه هستند در عمل از روی ناچاری مزایای سنوات پایان کار را صرف هزینههای جاری خود میکنند و طبیعی است مادامی که مجموعه کارفرمایان دولتی و خصوصی حق افزایش واقعی دستمزدها را نپذیرند اعمال تغییراتی به افزایش مشکلات اقتصادی کارگران منجر خواهد شد.
از سوی دیگر معلوم نیست که تا زمان رسیدن کارگران به شرایط ترک کار قرار است چه بر سر اندوخته مزایای سنوات پایان کار آنها بیاید؛ ممکن است در مقیاس خرد و انفرادی مزایای حق سنوات پایان کار یک کارگر رقم چشمگیری تلقی نشود اما با درنظر گرفتن اینکه در شرایط جدید ممکن است مزایای سنوات پایان کار شمار انبوهی از کارگران به صورت تصاعدی برای مدت طولانی بلوکه و مسدود شود میتوان تصور کرد که در نتیجه گردش مالی به وجود آمده چه حجم عظیمی از ثروت با قابلیت بازتولید مجدد سرمایه در بازارهای پولی و مالی خواهد شد.
شاید بتوان نمونه چنین وضعیتی را در چرخه ایجاد و انباشت سرمایه مالی عظیمی سراغ گرفت که از سالهای دور و به صورت بین النسلی با جمعآوری بخشی از مزد کارگران تحت پوشش خدمات بیمهای سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است اما از آنجا که در سالهای گذشته با انتشار بخشهای از عملکرد مالی مدیران این صندوقها دیگر خوشبینی کافی نسبت به مدیریتهای حاکم بر این سازمان وجود ندارد بنابراین بازهم نمیتوان نسبت به تصمیم نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار در خصوص بلوکه کردن مزایای سنوات پایان کار کارگران خوشبین بود.
به مناسبت سالگرد جان باختن شاهرخ زمانی / یادش گرامی باد
شاهرخ زمانی کارگر نقاش ساختمان و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و همچنین عضو هیئت بازگشایی سندیکای نقاش و تزئینات ساختمان در22 شهریور ماه سال گذشته به شکل مشکوکی در زندان جان باخت.
شاهرخ که فرزند کار و زحمت بود، در سال 43 در خانواده ای زحمتکش به دنیا آمد و ازابتدای نوجوانی با مشکلات و معضلات مبتلابه کارگران آشنا شد و آگاهانه درجهت رفع این مصائب شروع به فعالیت نمود. در راستای همین فعالیتها بود که در 18 خردادماه 1390 در تبریز دستگیر و به وزارت اطلاعات منتقل شد.
او در 27 مرداد ماه همان سال در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تشکیل گروه های مخالف نظام به ده سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت های تبلیغی علیه آن به یک سال حبس و در مجموع به یازده سال حبس تعزیری محکوم شد اما محبوس شدن در زندان نه تنها وی را از پیگیری فعالیت های کارگری اش باز نداشت بلکه خود عرصه ای شد برای فعالیت و مبارزه با عوامل سرمایه در زندان و جامعه. شاهرخ از داخل زندان نیز پیگیر مسائل و موضوعات جنبش کارگری بوده و در حد توان و موقعیت خویش بیانیه هایی در این خصوص صادر می کرد که این امر به نوبه خود موجبات کینه و غضب بیش از پیش ایادی سرمایه را نسبت به او فراهم می کرد. وی از جمله به این دلایل بارها مورد اذیت و آزار گماشتگان سرمایه قرار گرفت. شاهرخ را در طی مدت حبسش بارها از این زندان به آن زندان منتقل کردند، به سلول های انفرادی فرستادند و یا برخلاف قانون تفکیک جرائم به بند زندانیان خطرناک منتقل نمودند و مورد ضرب و شتم قرار دادند تا روحیه او را درهم بشکنند. که به عنوان نمونه می توان به برخوردهای مغرضانه و از سر خشم و کینه مردانی رییس زندان رجایی شهر و ضرب و جرح وحشیانه این زندانی شریف و متعهد توسط چند زندانبان ودر راس انها شاهین حسینی، یاد کرد.کینه مسئولین به اوبه حدی بودکه حتی هنگام ازدواج دختر ویا مرگ مادرش نیز به او مرخصی ندادند.
شاهرخ دراعتراض به شرایط بد زندان وانتقال ناگهانی به زندان قزلحصاروهمچنین انتقال غیرقانونی به بند زندانیان خطرناک و برخوردهای غیرانسانی زندانبانان دست به اعتصاب غذا زد.این اعتصاب غذا مسئولین را واداربه عقب نشینی نمودو موجب گردید بعد از38 روز اعتصاب غذا از زندان قزلحصار به زندان رجایی شهر بازگردانده شود.
روحیه بالا و خستگی ناپذیر او به راستی ایادی سرمایه را کلافه کرده بود به طوری که وی را به دفعات تهدید به مرگ کردند بنا به گفته خودش:
“در اداره اطلاعات بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم تهدید به مرگ شده ام از جمله مسمومیت٬ قرار دادن در کنار افراد عادی مبتلا به ایدز، وادار کردن افراد نامتعادل روانی٬ جانی و خطرناک به درگیری با من، قرار دادن افراد اطلاعاتی در پوشش زندانی در کنار من که مرا تشویق به فرار میکردند تا حین فرار با تیر کشته شوم که با شناسایی و افشای این افراد از آنها دور شده ام. مامورین مردمی و خوب زندان چندین بار در زندان در این مورد به من تذکر داده اند که با توجه به نمونه مهندس امانی، مبارزی که توسط مامورین از طریق فرار ساختگی از بین برده شد، مواظب خودم باشم. در مورد هرگونه عواقب از این قبیل من به همه هشدار میدهم. مرگ من در زندان بهر دلیل متوجه مسئولین می باشد.”
با وجود همه تهدیدها وفشارها، شاهرخ یک لحظه از آرمانهای انسانی و طبقاتی اش عقب ننشست وهمواره به اشکال مختلف در ارتباط با مسائل جنبش کارگری کار می کرد و فعالیت می نمود . شاهرخ در زیر تیغ و در شرایطی که دائما در معرض تهدید و فشار بود و امنیت جانی نداشت در زندان ضرورت برگزاری مراسم اول ماه مه، روزجهانی کارگر، را احساس می کرد و با همه ی محدودیت هایی که وجود داشت در این مورد اقدام می کرد. شاهرخ همچنین نه تنها در مورد جنبش کارگری و فعالین وزندانیان سیاسی در بند به شدت حساس بود بلکه به عنوان یک کارگر آگاه و مبارز همواره از حقوق زندانیان عادی نیز دفاع می کرد.
از استقامت، پی گیری و جدیت وی در پیش برد کارها و مسائل که بگذریم ، صداقت و وسعت اندیشی از دیگر ویژگی های این کارگرآگاه بود. او همواره فراتر از مسائل گروهی، به منافع کل جنبش کارگری می اندیشید و درهمین رابطه بود که اندیشه ایجاد اتحاد بین کارگران و تشکل های کارگری، یکی از دغدغه های جدی او بود.
این چهره جسور و خستگی ناپذیر جنبش کارگری، سرانجام درصبح 22 شهریورماه سال گذشته در حالی که هیچ گونه بیماری خاصی نداشت به طرز بسیار عجیب و مشکوکی در زندان رجایی شهر کرج جان باخت.
چهره مهربان و لبخند همیشگی شاهرخ که حکایت از آرمانهای انساتی، ایمان به طبقه کارگروروحیه خستگی ناپذیراوداشت، همواره در ذهن وقلب کارگران و دلسوزان جنبش کارگری به یادگارخواهد ماند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، ضمن گرامیداشت یاد این کارگر دلیر و آگاه، خواهان تشکیل کمیته ای مستقل جهت بررسی علت مرگ او می باشد.
یادش گرامی وراهش پر رهرو باد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
21 شهریور 1395
عدم پرداخت7 ماه حقوق400کارگر نگهبانی قطار شهری اهواز!
منابع کارگری در پروژه قطار شهری اهواز از تعویق دست کم7 ماه دستمزد حدود 400کارگر بخش حراست فیزیکی شرکت پیمانکاری کیسون خبر میدهند.
به گزارش23شهریورایلنا،کارگران نگهبان پروژه قطاری شهری اهواز صبح امروز گزارش دادند که با وجود پیگیری مداومی که برای دریافت به موقع دستمزدشان انجام دادهاند اما پیمانکار مربوطه از بهمن ماه سال گذشته تاکنون نسبت به انجام تعهدات مزدی خود بدحساب بوده است.
برپایه این اظهارات مسئولیت کنونی این کارگران از سال 91 تاکنون به همان شرکتی پیمانکاری در حال حاضر مجری پروژه قطار شهری اهواز است، سپرده شد اما پیمانکار جدید نیز مانند پیمانکار سابق تاکنون در قبال آنها خوش حساب نبوده است.
این کارگران که شمار آنها در حال حاضر 400 نفر است از قرار معلوم علاوه بر دستمزد، بابت پرداخت نشدن به موقع حق بیمههای خود طلبکارند و در همین رابطه گفته میشود که به دلیل بدحسابی پیمانکار، سازمان تامین اجتماعی دفترچه بیمههای آنها به صورت ماهانه تمدید میکند.
به گفته کارگران پروژه قطار شهری اهواز جدا از مشکل کنونی نزدیک به 180 نفر از آنها بابت بخشی از مزایای مزدی حق سنوات، حق مرخصی، عیدی و پاداش مربوط سالهای 87 تا 91 از شرکت پیمانکاری قبلی طلبکارند.
آنها در توضیح مشکل این گروه از همکاران خود گفتند: کارگران یادشده بعد از جابهجایی پیمانکار در سال 92 برای پی گیری طلب معوقه خود از پیمانکار سابق به اداره کار غرب اهواز شکایت کردند و برهمین اساس حتی حکم دریافت معوقات مزدی خود را گرفتهاند اما چون اثری از پیمانکار سابق (شرکت میثاق سبز حافظان) وجود ندارد، هنوز امکان اجرای حکم صادره را پیدا نکردهاند.
در عین حال این کارگران با بیان اینکه مجریان اصلی پروژه قطار شهری اهواز بدون رعایت تشریفات قانونی با پیمانکار قبلی واحد انتظامات تسویه کردهاند، یادآور میشوند: برابر قانون کار کارفرمای اصلی میبایست قبل از تسویه حساب از بابت پرداخت شدن معوقات مزدی کارگرانی که در استخدام پیمانکار بوده اند اطمینان پیدا میکرد و این درست همان اتفاقی است که در مورد ما افتاده است.
عدم پرداخت 4ماه حقوق کارگران شهرداری لوشان!
پرداخت حقوق حدود 78 کارگر شهرداری لوشان در استان گیلان ۴ ماه به تاخیر افتاده است.
به گزارش23شهریورایلنا،منابع کارگری در شهر لوشان با اعلام این خبر گفتند: حدود 78 کارگرشاغل در مجموعههای شهرداری لوشان وسازمانهای وابسته به آن هنوز دستمزد ماههای خرداد ، تیر، مرداد، خود را دریافت نکردهاند.
این کارگران که در سازمانهایی همانند آتش نشانی، فضای سبز و خدماتی شهرداری لوشان کار میکنند، میگویند: مهمترین عامل پرداخت نشدن مزد آنها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است.
کارگران در ادامه تصریح کردند؛ جدا از موضوع به تاخیر افتادن مطالبات مزدی ، حدود 2 ماه است که حق بیمه آنها به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.
بر اساس گزارش کارگران، بخش دیگری از مشکلات شهرداری لوشان مربوط به شکایت یکی از طلبکاران مالی شهرداری لوشان می شود که بابت طلب 100 میلیون تومانی خود با حکم قضایی حسابهای مالی شهرداری را مسدود کرده است.
همچنین کارگران شهرداری لوشان در بخش دیگری از مشکلات خود گفتند همچنین تعداد 8 نفر از همکارانمان به دلیل داشتن شغل سخت و زیانآور از یکسال پیش تا هم اکنون مشمول بازنشستگی پیش از موعد شدهاند اما چون هنوز شهرداری حق بیمه اضافی مربوط به سخت و زیانآور بودن شغل آنها را به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده در نتیجه حکم بازنشستگی آنها هنوز صادر نشدهاست.
کارگران در ادامه تصریح کردند: مشکلاتی که در زمینه پرداخت دستمزد بوجود آمده زندگی آنان را بسیار سخت کرده بطوریکه که می توان گفت برخی از همکارانمان حتی توان مالی خرید یک قرص نان را هم ندارند.
توضیح آموزش و پرورش درباره وضعیت بیمه و دستمزد معلمان مدارس غیردولتی بدنبال تجمعات اعتراضیشان!
وزارت آموزش و پرورش گفت: به استناد ماده 25 قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمهای مدارس و مراکز غیردولتی، از مزایای قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن برخوردار میشوند.
به گزارش23شهریور ایسنا، معلمان مدارس غیردولتی در تاریخ هفتم شهریورماه با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار یکسانسازی وضعیت حقوق، دستمزد و بیمه خود شدند که در پی آن سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت حقوق، دستمزد و بیمه معلمان مدارس غیردولتی توضیحاتی ارائه کرد که به این شرح است:
«باستناد ماده 25 قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی، کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمهای مدارس و مراکز غیر دولتی از مزایای قانون تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن برخوردار میشوند. کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمهای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایتهای مقرر در این ماده هستند، بدیهی است موسسان مدارس غیر دولتی موظف به رعایت قانون بوده و در صورت تخلف مشمول مجازاتهای مواد 34 و 35 قانون مذکور خواهند شد.
ضمنا در صورت اعلام موارد و مصادیق، موضوع از طریق ادارات کل آموزش و پرورش استانها قابل پیگیری است.»
صدوررای برائت نجیبه صالح زاده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز!
نجیبه صالح زاده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سقز رای به برائت ایشان صادر شد.
منبع: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009866673184&hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
بیست وسوم شهریورماه1395