صدای اعتراضمان را نسبت به شلاق زدن17 کارگرمعترض معدن طلای آق‌دره رساتر کنیم
– جعفر عظیم زاده اعلام کرد، از مراجعه به بهداری زندان و اعزام به بیمارستان خودداری خواهد نمود
– تامین سلامت جسمانی زندانیان سیاسی به عهده ی زندان بانان است
– اعتراض جمعی از زنان بازنشسته کارگری به تداوم فشار بر جعفر عظیم زاده
– فراخوان اعتراضی گزارشگران: صدای پای بربریت و برده داری همچنان می آید – همراه با متن انگلیسی برای ارسال به نهادها!
– نامه سرگشاده یک وکیل دادگستری به روحانی درباره کارگران معدن آق‌قلا
– محکومیت شلاق زدن درایران از طرف سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد!
– پرداخت قطره چکانی مطالبات بخشی از کارگران بیکارشده پالایشگاه پتروپارس!
– کاهش هزینه تولید درمعادن به بهای جان کارگران!
– پرستار سنندجی، حین انجام ماموریت بر اثر تصادف جان باخت
– خلبانان فرانسوی به اعتصابگران می پیوندند
جعفر عظیم زاده اعلام کرد، از مراجعه به بهداری زندان و اعزام به بیمارستان خودداری خواهد نمود
جعفر عظیم زاده از امروزجمعه 14 خرداد 95 در اعتراض به عدم توجه مسئولین قضایی و حکومتی جمهوری اسلامی به خواست برحق برداشته شدن اتهامات امنیتی از روی فعالیتهای صنفی وعدم انجام کمترین اقدامی دراین زمینه ،در طول نزدیک به 40 روز اعتصاب غذا ، اعلام کرده است ، از مراجعه به بهداری زندان جهت تست فشار خون و اندازه گیری وزن روزانه خودداری و مطلقا حاضر به اعزام به هیچ بیمارستانی نخواهد شد.
جعفر عظیم زاده در مدت نزدیک به 40 روز اعتصاب غذا، علی رغم اینکه از بیست روزپیش مشکل حاد تخلیه ادرار خود را اعلام کرده وبا وجود بی حالی مفرط، چهار بار فقط به مراکز درمانی بیرون از زندان اعزام شده که در اورژانس این بیمارستانها غیر از رسیدگی به بی حالی وی (همان اقداماتی که در بهداری زندان روزانه انجام می گیرد) در حالیکه بیش از 200 سی سی خون از ایشان گرفته شده است، هیچ خدمات دیگری ارائه نکرده اند.
طبق آخرین تستهائی که امروز در بهداری زندان از فشار خون و وزن جعفرعظیم زاده به عمل آمده، فشار خونش هفت روی پنج بوده و وزنش از 64 کیلو به 50 کیلو رسیده که نزدیک به 22 درصد از وزن خود را از دست داده است.
ممانعت از رسیدگی پزشکی، یکی از روشهای معمول دستگاههای قضائی و دولتی در شکنجه دادن زندانیان است که به خاطر منحصر بودنش در ایران، قبح و ضد انسانی بودن آن هنوز به اندازه روشهای دیگر شکنجه مانند شلاق و کابل و درآوردن ناخن در اذهان بشریت متمدن رسوا نشده است. این، نوعی از شنکجه به قصد کشتن است که زندانی را تا هنگام مرگ همراهی می کند. جعفر عظیم زاده تا امروز در نتیجه اعمال این نوع از شکنجه، مجاری اداریش آسیب دیده و بیم آن می رود بعد از مدت طولانی اعتصاب غذا و عدم درمان ،اعضاء دیگر داخلی بدنش هم دچار ضایعه گردند.
با تداوم و وسعت دادن به اعتراضاتمان ضمن برملا کردن ممانعت از رسیدگی پزشکی به عنوان شکنجه زندانیان، خواهان رسیدگی پزشکی و آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر عضیم زاده شویم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
14 خرداد 95
تامین سلامت جسمانی زندانیان سیاسی به عهده ی زندان بانان است
بیم آن می رود که به دلیل بیش از یک ماه اعتصاب غذای تر، جعفر عظیم زاده دچار مشکلات کلیوی جبران ناپذیری شود و از این رو نیاز به اقدامات پزشکی فوری دارد.
به دنبال وخامت حال جعفر عظیم زاده در سی و سومین روز اعتصاب غذا، ابتدا به بیمارستان شهدا منتقل شد و بدون هیچ اقدامی به زندان بازگشت. سپس عصر همان روز مجددا از بهداری زندان به بیمارستان امام خمینی منتقل و به رغم آنکه اعلام کردند که حداقل 24 ساعت در بیمارستان بستری خواهد شد، نیمه شب مجددا به زندان بازگردانده شد. وی که به رغم ضعف جسمانی شدید از روحیه بسیار بالایی برخوردار بود، کوچکترین تزلزلی در ادامه اعتصاب غذا تا رسیدن به خواسته های خود نداشت.
جعفر عظیم زاده، فعال کارگری که به اتهام اقدام علیه امنیت کشور وتشویش اذهان عمومی به شش سال زندان محکوم شده است، با خواست برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده فعالان کارگری همراه با اسماعیل عبدی دست به اعتصاب غذا زده است.
اعاده دادرسی و تجدیدنظر در حکم صادره برای وی و پیگیری مسایل درمانی وی اولین اقدام موثر برای پایان دادن به اعتصاب غذای وی می باشد.
کانون مدافعان حقوق کارگر
اعتراض جمعی از زنان بازنشسته کارگری به تداوم فشار بر جعفر عظیم زاده
خواستهای به حق جعفر عظیم زاده همانا خواستهای همه ما کارگران ومزد بگیران است. در اعتراض به امنیتی کردن خواستها و اعتراضاتی که این کارگر زندانی آغازگرش است، هم صدائیم. به 40 روز بی توجهی کردن مسؤلان زندان، درمانگاه زندان و دستگاه قضائی ، نسبت به خواست و سلامتی جعفر عظیم زاده معترض هستیم ،چرا و چگونه است هیچ ارگانی پاسخگو نمیباشد؟
ما همه کارگران و مزد بگیران نگران سلامتی این کارگر میباشیم و به قوه قضائیه اعلام می کنیم مسئول مستقیم جان جعفر عظیم زاده میباشید، تا فاجعه ای رخ نداده صدای اعتراض مان را بشنوید
منبع:اتحادیه آزاد کارگران ایران
فراخوان اعتراضی گزارشگران: صدای پای بربریت و برده داری همچنان می آید – همراه با متن انگلیسی برای ارسال به نهادها!
شلاق استثمارگران و حامیان دولتی آنها بر پشت خمیده کارگران زحمتکش این معدن فرود آمده است بطوری که این اقدام غیر انسانی و تکاندهنده, مناسبات و احکام جزایی جوامع برده داری قرون وسطایی را تداعی کرده است. بدین ترتیب داغ ننگ شلاق زدن کارگران شریف این معدن که تحت سخت ترین شرایط کار حاضر به ادامه کاری هستند, بر پیشانی ( رهبران, دولت تدبیر و امید ) و مسئولین قضائی جمهوری اسلامی حک شده است.این واقعه بار دیگر نشان داد که استبداد حاکم تا چه اندازه و مقیاس در خصومت با حقوق شریف ترین شهروندان کشور است.
لینک متن کامل:
نامه سرگشاده یک وکیل دادگستری به روحانی درباره کارگران معدن آق‌قلا
یک وکیل دادگستری نامه سرگشاده‌ای به رییس‌جمهور درباره کارگران معدن آق‌قلا نوشت.
دربخشی از نامه سرگشاده حسین احمدی وکیل دادگستری به گزارش 14خردادایسنا،آمده است:
احتراما با استناد به اصول سوم، هشتم، نوزدهم، یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی به استحضار حضرتعالی می رساند؛ بخشی از جامعه تولید،صنعت و رونق اقتصادی ایران را کارگرانی تشکیل می دهند که با زور بازوی خود برای امرار معاش حلال تلاش می‌کنند و هر روز غروب خانواده آنان چشم به دستان پینه بسته آنها بسته‌اند تا با حداقل حقوقی که دریافت می‌کنند اندک مایحتاج زندگی را تهیه نمایند.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حسب مقررات و اصول قانونی، وظیفه اصلی تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما، حل و فصل اختلافات آنان، حمایت و دفاع از کارگران و جامعه کارگری ایران را بر عهده دارد و قانون گذار شریف تکالیفی را برای این وزارتخانه در انجام این وظیفه مهم تعریف و تبیین کرده است که برای انجام این وظایف و مسولیت ها تشکیلات عریض و طویلی ایجاد شده و این تعهدات زمانی حایز اهمیت می شود که در غیاب سندیکاهای مستقل کارگری رسالت حمایت از جامعه کارگری عهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار می گیرد. اما علی‌رغم تمام این نصوص قانونی متاسفانه در چند روز گذشته شاهد شلاق خوردن 17 کارگر معدن آق قلای آذربایجان غربی بودیم که این امر حاکی از آن است که وزارتخانه مربوطه تحت پوشش دولت تدبیر و امید حضرتعالی در این زمینه قصور و کوتاهی داشته است و این تقصیر ستم بزرگی در حق کارگران این مرز و بوم است.
جناب آقای ریس جمهور، شلاق خوردن کارگران مذکور در حالی اتفاق افتاد که از یک سو وزارت کار دولت شما به تکالیف قانونی خود در حمایت از کارگران مذکور عمل نکرده است و از دیگر سو طبق آنچه در فضای مجازی منتشر شده است دریافتی یکی از مدیران بانک‌های زیر مجموعه جامعه کارگری بالغ بر 240 میلیون تومان بوده است. این امور اگرچه نیازمند صدور دستور شایسته حضرتعالی است اما حاکی از نوعی ناهماهنگی است لذا اقدام، عمل و پوزش شما می تواند امیدی برای جامعه ایرانی باشد تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشند.
محکومیت شلاق زدن درایران از طرف سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد!
سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد – روپرت کولویل – ژنو:
ما شلاق زدن نفرت انگیز ۳۵ زن و مرد جوان در ایران در هفته گذشته را بعد از اینکه در یک جشن فارغ التحصیلی در قزوین در شمال تهران با هم دستگیر شدند، محکوم می کنیم. بر اساس رسانه های دولتی، دانشجویان روز پنجشنبه دستگیر شدند، مورد بازجویی قرار گرفتند و توسط دادستانی به 99ضربه شلاق هر کدام محکوم شدند و بعد شلاق خوردند – که همه اینها در ظرف ۲۴ ساعت بود.
در یک مورد دیگر، گزارش شده که ۱۷ کارگر معدن در استان آذربایجان غربی در ایران در این ماه بخاطر اعتراض به اخراج ۳۵۰ کارگر از معدن طلای آق دارا شلاق خوردند.
ماه گذشته یک زن شلاق خورد. در حالی که ما تخمین قابل اعتمادی از استفاده از شلاق زدن در کشور نداریم، گزارشات پیشنهاد می کنند که بطور منظم برای طیف گسترده ای از به اصطلاح جرایم بکار برده می شود.
شلاق زدن بر طبق قانون حقوق بشر بین المللی به خصوص کنوانسیون علیه شکنجه ممنوع است. کمیته سازمان ملل علیه شکنجه، کمیته حقوق بشر و گزارشگرن ویژه سازمان ملل مکررا نسبت به استفاده دولتها از شلاق زدن و به خصوص علیه زنان ابراز نگرانی کرده اند و خواستار از بین بردن آن شده اند. برای مقامات که این مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز – که می تواند شکنجه تلقی شود – را صادر کرده اند این کاملا نامتناسب و نفرت انگیز است.
ما از مقامات ایران می خواهیم که استفاده از این مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز را متوقف کنند.
پرداخت قطره چکانی مطالبات بخشی از کارگران بیکارشده پالایشگاه پتروپارس!
70نفر از کارگران پیمانکاری فاز 19 عسلویه روز گذشته موفق به دریافت قسمت اعظم معوقات مزدی خود شدند.
از قرار معلوم این کارگران که درحدود 300 نفر بودند که با وجود خاتمه قرارداد و فسخ شدن رابطه کاری هنوز در دریافت مطالبات معوقه خود با مشکل مواجه بودند.
به گزارش14خردادایلنا،منابع خبری می‌گویند: به دنبال اعتراضاتی که در روزهای گذشته توسط گروهی از کارگران پیمانکاری فاز 19 عسلویه بابت پرداخت نشدن معوقات مزدی صورت گرفته بود، روز گذشته با تعدادی از این کارگران تسویه حساب شد.
ظاهرا نزدیک به 70 نفر از این کارگران در سال 93 از طریق شرکت پیمانکاری ونوسان در پالایشگاه پتروپارس مشغول به کار بودند و بنا بر اطلاعاتی که بدست آمده است، از ابتدای بامداد دیروز این گروه از کارگران توسط کارفرما فراخوانده شده و 80 درصد مطالبات خود را دریافت کرده‌اند.
برپایه این اطلاعات مجموع مطالبات این کارگران بالغ بر 5 ماه مزد و مزایای عیدی و سنوات می‌شود و 20 مطالبات پرداخت نشده نیز بابت ضمانت‌های مربوط به تحویل ابزار و وسایل بوده و همچنان در دست کارفرما باقیمانده است.
این کارگران پیش از این برای آخرین بار در روز چهارشنبه 12 خردادماه سال جاری در مقابل محل کار سابق خود تجمع اعتراضی برپا کرده بودند.
کاهش هزینه تولید درمعادن به بهای جان کارگران!
رکود ایجاد شده در کشور توانست اقتصاد را بیمار و زمین‌گیر کند. این موضوع بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله معدن و صنایع معدنی را نیز تحت تاثیر خود قرارداد و توانست تعداد زیادی از فعالان این بخش را از فعالیت و سرمایه‌گذاری منصرف کند.
البته این موضوع تنها ناشی از رکود نبود بلکه بخش معدن در ۲سال گذشته با موضوع کاهش قیمت در بازارهای جهانی نیز روبه‌رو بود که توانست فشار وارد بر این حوزه را چند برابر کند. حال در چنین شرایطی برخی از معدنکاران به ویژه فعالان بخش خصوصی ترجیح دادند با کاهش تجهیزات ایمنی بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهند.
پیامدهای حذف تجهیزات ایمنی
در شرایطی که قیمت مواد معدنی سیر نزولی در پیش گرفته و تقاضای چندانی برای آنها در بازار وجود ندارد برخی معدنکاران به‌دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های تولیدی بوده تا به واسطه آنها بتوانند حیات معادن خود را حفظ کنند اما گاه چنین راهکارهایی از جان کارگرانی را می‌گیرد که برای امرار معاش شغل سخت معدنکاری را انتخاب کرده‌اند. متاسفانه بارها خبرهایی از وقوع حوادث مختلف در بخش معدن یا صنایع معدنی به گوش می‌رسد. در بیشتر مواقع بی‌احتیاطی، نبود اطلاعات کافی از سوی کارگران یا نبود تجهیزات ایمنی از دلایل اصلی است که چنین حوادثی را رقم می‌زند. اگر نگاهی به حوادث رخ داده در چند سال اخیر داشته باشیم به راحتی این موضوع در گزارش‌های ارائه شده قابل مشاهده خواهد بود. رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز بارها با تاکید بر موضوع ایمنی در بخش معدن اظهار کرده است: حوادث ناشی از کار در بخش ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست باید به صفر برسد. مهدی کرباسیان گفت: توجه به مقوله «اچ‌اس‌ای»بسیار مهم است. این حوزه جزو حوزه‌هایی است که به شدت به آن اصرار داشته و معتقدم در حوزه «اچ‌اس‌ای»نرمش جایز نیست زیرا این حوزه مرتبط با جان انسان‌ها است. وی افزود: با وجود کاهش حوادث در بخش‌های مختلف معادن در ۲ سال اخیر، حتی نباید یک حادثه هم در این بخش داشته باشیم. کرباسیان تاکید کرد: در بخش ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست فقط یک سازمان یا دستگاه نباید مسئول باشد بلکه همه دستگاه‌ها با اولویت دادن به آموزش باید به این باور برسند که این یک موضوع همگانی است. رییس هیات عامل ایمیدرو خواستار توجه بیشتر به ایمنی و همچنین سرمایه‌گذاری در معادن زغال‌سنگ کشور شد و گفت: ایمیدرو در این بخش بیش از ۲/۳میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده و برای ارتقای سطح ایمنی در معادن ۴۰۰ دستگاه «زغال‌سنج» از کشورهای پیشرفته وارد شده که از امروز به‌تدریج در تمام معادن زغال‌سنگ که به‌طور عمده هم خصوصی هستند، توزیع خواهد شد. کرباسیان با بیان اینکه باید در جوار معادن، حداقل امکانات اورژانسی وجود داشته باشد، اضافه کرد: برای همه مراکز استان‌ها، خودرو آمبولانس تهیه شده است. ایمیدرو با اولویت قرار دادن بحث ایمنی در بخش معدن و صنایع معدنی در تلاش است تا خسارات ناشی از این موضوع را به صفر برساند.
اجرای طرح ارزیابی ریسک معادن
حال بحث مهم در اجرای موارد ایمنی در بخش معدن موضوع نظارت بر اجرای توصیه‌های ایمنی است. در واقع نظارت بر معادن و بررسی سیستم‌های ایمنی آنها می‌تواند به میزان زیادی در کاهش حوادث معدنی تاثیرگذار باشد. عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نظارت بر ایمنی معادن اظهار کرد: نظارت اقدامی حاکمیتی بوده که از سوی وزارتخانه و ادارات تابع (سازمان صنعت، معدن و تجارت) در استان‌ها انجام می‌شود اما در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت از امکانات و کارشناسان سازمان نظام مهندسی معدن نیز برای بازدید از معادن استفاده می‌کند. وی ادامه داد: در واقع ما طرح بازرسی از معادن را در دست داریم که این کار را سازمان نظام مهندسی معدن انجام می‌دهد و در سال حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ معدن که ریسک بالایی دارند را بازرسی می‌کنند. در این بازدیدها تذکرهای لازم به معدنداران داده می‌شود و اگر اشکالی از نظر ایمنی باشد گزارش شده و در صورتی که اشکالات عمده باشد بلافاصله معدن تعطیل می‌شود اما اگر این موارد جزئی باشد مهلتی برای رفع آنها داده خواهد شد. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا از سازمان نظام مهندسی معدن بحث نظارت را پیگیری نمی‌کند. به‌طور کلی به این علت در قانون معادن اجازه تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن داده شد تا بازوی اجرایی و کمک فنی مهندسی برای وزارتخانه باشد.
اثر رکود بر تولیدکنندگان لوازم ایمنی
متاسفانه با تاکیدهای بسیاری که از سوی مسئولان بخش معدن در موضوع ایمنی وجود دارد اما رکود ایجاد شده در بخش معدن توانست آسیب جدی به فروشندگان محصولات ایمنی معدن وارد کرده و میزان تقاضا در بازار این محصولات را نیز کاهش دهد. به گزارش معدنا، خواجه سعیدی، مدیر یکی از شرکت‌های تولید و تامین‌کننده لوازم ایمنی و لباس کار گفت: از آنجا که شرکت‌های تولیدکننده لوازم ایمنی، ابزار و وسایل ایمنی کارگران معدن همچون کلاه، دستکش، کفش‌های مخصوص، لباس و… را تولید می‌کنند، جزئی لاینفک از فرآیند معدنکاری هستند. این مدیر شرکت تولید و تامین‌کننده لوازم ایمنی تصریح کرد: معادن از مشتریان اصلی شرکت ما به شمار می‌آمدند و متضرر شدن این بخش که ناشی از مشکلات اقتصادی زاییده تحریم‌ها بود، به‌ویژه سال گذشته و امسال تاثیر بسزایی بر وضعیت اقتصادی تولیدکنندگانی همچون ما و سایر واحدهای مرتبط با این حوزه داشته است؛ کما اینکه نبود معدنکاران در میان خریداران لوازم ایمنی به وضوح مشهود است. خواجه سعیدی در پاسخ به اینکه تحریم‌ها چه تاثیر مخربی بر کسب و کار آنها داشته است، بیان کرد: نمی‌توان نقش فشارهای اقتصادی بین‌المللی را نادیده گرفت اما عوامل دیگری وجود دارد که سهم آنها در به وخامت کشیدن شرایط تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی بیش از تحریم‌ها بوده است. وی با انتقاد از نبود عملگرایی کافی در حوزه‌های تصمیم‌گیری گفت: اقدامات انجام شده در حمایت از تولیدات داخلی به بخشنامه‌هایی محدود می‌شود که در آن به شرکت‌های دولتی توصیه شده برای تامین مواد و لوازم مورد نیاز از کالاهای تولید داخل استفاده کنند. با عنوان این مطلب که اگر تولید داخل پاسخگوی نیاز آنها باشد و به یک معنا، سنگ بنای استفاده از محصولات و مواد خارجی نیز از پیش گذاشته شده است. مدیر شرکت تولید و تامین‌کننده لوازم ایمنی، همچنین به افزایش هزینه‌های تمام شده محصول تولیدی اشاره کرد و گفت: استفاده از مواد اولیه داخلی همچون پارچه برای تولید لباس کار و…، در مواردی از واردات همین مواد از خارج کشور، هزینه‌های بیشتری به تولیدکنندگان تحمیل کرده است. او در ادامه تصریح کرد: مضاف بر اینکه توان خرید مصرف‌کنندگان محصولات ما که خود با مشکلات عدیده اقتصادی دست به گریبان هستند، کاهش یافته است.
گفتنی است استفاده از تجهیزات و لوازم اولیه ایمنی در معادن از اهمیت ویژه‌ای بر خوردار است و بازار تولیدکنندگان این تجهیزات ارتباط تنگاتنگی با حوزه‌های مختلف معدن و صنایع معدنی به‌عنوان اصلی‌ترین بخش‌های مصرف‌کننده تجهیزات ایمنی دارد به گونه‌ای که هم‌اکنون در نتیجه کاهش فعالیت اقتصادی معادن بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده این لوازم نیز فعالیت و حجم تولید خود را تا بیش از ۵۰درصد کاهش داده‌اند.
منبع: روزنامه گسترش صمت -13خرداد
پرستار سنندجی، حین انجام ماموریت بر اثر تصادف جان باخت
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: یکی از پرستاران بیمارستان توحید سنندج، بامداد جمعه حین انجام ماموریت در یک سانحه تصادف، در مسیر سه راه تکاب – دیواندره جان خود را از دست داد.
به گزارش14خرداد ایسنا،دکتر هومن قصری در این باره اظهار کرد: با نهایت تاسف باخبر شدیم که آقای «مسعود حیدری»، پرستار بیمارستان توحید سنندج، نیمه شب گذشته در حین انجام وظیفه و بازگشت از ماموریت اعزام کودک 2 ساله دچار سوختگی از تبریز، در سه راه تکاب – دیواندره بر اثر سانحه تصادف آمبولانس با خودروی تویوتا جان باخت.
خلبانان فرانسوی به اعتصابگران می پیوندند
خلبانان فرانسوی همگام با ادامه اعتصابات و تظاهرات در شهرهای مختلف اعلام کردند در اعتراض به لایحه کار که دولت فرانسه در پی تصویب و اعمال آن است از ۱۱ تا ۱۴ ژوئن دست به اعتصاب می زنند.
این در حالی است که بازی های فوتبال جام ملت های اروپا ۱۰ ژوئن، درست یک روز پیش از اعتصاب خلبانان آغاز می شود.
به گزارش2ژوئن یورونیوز،برنارد گارجولو، از اتحادیه کارکنان حمل و نقل عمومی می گوید:«با یا بی جام ملت های اروپا. سه ماه است که اعتصاب می کنیم. با تمام توان و امکاناتمان دولت را مجبور به عقب نشینی می کنیم».
کارکنان راه آهن فرانسه نیز با تقریبا نصف خدمات دهی معمول خود دست به اعتصابی نامحدود زده اند.
کارکنان ۱۹ نیروگاه هسته ای فرانسه نیز اعتصاب کرده اند اما مطابق با قانون نمی توانند تولید برق را به کلی متوقف و کشور را به خاموشی مطلق بکشند.
چهاردهم خردادماه1395
