دنیز ایشچی
از زمان آغاز بحران مالی سال ۲۰۰۸ به بعد نظام سرمایه داری کلان جهانی که ریشه های اصلی آن در سرمایه مالی نهفته بود، در شدیدترین وضع خود که در طول تاریخ این نظام بی سابقه بوده است، بار دیگر نشان داد که نه تنها این بحران ها بخشی جدائی ناپذیری از ذات این نظام می باشند، بلکه هر بار در مقیاس وسیعتر و شدیدتری ظاهر می شوند که مشخصه ذاتی آن می باشند…
مقدمه
“میشل فوکو” در یکی از تدریس های خود در دانشگاه برکلی – کالیفورنیا، صحبت از این میکند که “بشر در نهایت امر به فکر آسایش فردی خویش می باشد. وی در این تدریس “لکچر”، به این امر می پردازد که چگونه در دنیای باستان بعد از جنگ ها و حملات، و یا بعد از فصل برداشت محصول، افراد و جمعیتها به آسایش، رفاه و خوشی فردی و اجتماعی خود می پرداختند. “Taking care of oneself”
در دنیایی که پیچیدگیهای سیستمهای سیاسی، قوانین و سیستم های قضائی، قدرت فرهنگ تبلیغاتی اقتصاد مصرف گرائی جهانی، قدرتهای کنترل سیستم های اقتصادی و خصوصاحاکمیت و کنترل بی سابقه سیستم داری مالی برانسان ها، آنها را در مقابل کلیت سیستمهای پیچیده جهانی اسیر، بی اختیار و بی قدرت می نماید.
بر اساس بخش قابل توجهی از اندیشه های فلسفه معاصر، انسان منفرد اسیر این پیچیده گیها میباشد. سیستم های پیچیده ای که عمدتا در خدمت نظام اقتصادی سرمایه داری حاکم، و یا منافع گروه های ویژه اجتماعی می باشند. سیستم هایی که بعضی ها آن را بصورت برده داری پنهان نام گذاری می کنند.
از زمان آغاز بحران مالی سال ۲۰۰۸ به بعد نظام سرمایه داری کلان جهانی که ریشه های اصلی آن در سرمایه مالی نهفته بود، در شدیدترین وضع خود که در طول تاریخ این نظام بی سابقه بوده است، بار دیگر نشان داد که نه تنها این بحران ها بخشی جدائی ناپذیری از ذات این نظام می باشند، بلکه هر بار در مقیاس وسیعتر و شدیدتری ظاهر می شوند که مشخصه ذاتی آن می باشند. این امر از طرف دیگر نشانگر آن است که خط آخر، و تاریخ مصرف حاکمیت نظام سرمایه داری کلان مالی- نظامی و نفتی نزدیکتر و نزدیکتر می گردد.
انگیزه سود جوئی بر شانه های فلسفه مصرف گرائی بی رویه و نابود کردن بی رویه منابع طبیعی زمینی بخاطر تولید ضایعات انبوه بخاطر تولید انبوه در خدمت مصرف انبوه، به میزان غیر قابل توجه همه و همه هر روز دسته های نوینی از متفکریان و فعالین سیاسی اجتماعی را وا می دارد تا به نحو جدی تری روی شاخصه های مدل ها و الگوهای اقتصادی اجتماعی آلترناتیو فکر کرده و کار بکنند.
سیالیت اندامهای جامعه بشری در تغییر یافتن و تطبیق دادن خود با تحولات علمی، تکنولوژیک، ارزشی، فرهنگی و غیره نشانگر آن است هم نظام سرمایه داری کلان تلاش دارد تا خود را با این تحولات تطبیق دهد، و هم اینکه الگو و مدل اجتماعی اقتصادی آلترناتیو سوسیالیستی، هر روزه تلاش میکند تا با سیالیت و انعطاف مطابق تحولات روزمره، تغییر، تکامل و تحول یافته و خود را با این تغییرات هماهنگ بکند.
ایا سوسیالیسم یک مجموعه ای از آرمان های متعالی معاصر بشری می باشد، یا یک سیستم سیاسی اجتماعی اقتصادی برای مدیریت سیاسی اقتصادی دنیای معاصر؟ آیا سوسیالیسم مشابه یک دین بسته ای می باشد با پیغمبران، امامان و کتاب های آسمانی آن که آیه های از پیش نوشته شده که هر کدام تفاسیر تاریخی خود را دارا می باشند؟
یا اینکه سوسیالیسم بر بستر جامعه جهانی امروزین بشریت، تلاش می کند تا والاترین آیده آل های آینده سعادت بشریت را میسر نماید؟ سوسیالیسم یا ساختار شکن است، یا یک شاهراه ، یا یک هدف منسجم آلترناتیو؟ بالاخره اینکه آیا سوسیالیسم ترکیبی از این فاکتورها و پارامترهای بالا ، بعلاوه خیلی فاکتورهای دیگر می باشد؟
برخی از شاخصه های جامعه آلترناتیو
هر مدل اقتصادی اجتماعی وقتی به حاکمیت می رسد، چنین وانمود می کند که نظام مربوطه جاودانی می باشد و هیچ موقع پایان نخواهد یافت. نظام سرمایه داری با حاکمیت سرمایه داری مالی هم چنین تبلیغ می کند که ازلی و ابدی می باشد. هر روز با وضوح بیشتری همه ما شاهد آن هستیم که کاستی های نظام سرمایه داری در پاسخگوئی به نیازهای بشری با برجستگی بیشتر خود را به نمایش می گذارد.
در شرایطی که نظام اقتصادی سیاسی سرمایه داری خدمات حیرت انگیزی به سعادت و ترقی بشریت نموده است، و هنوز با پتانسیل های مثبت خویش همچنان ادامه خواهد داد. در عین حال و در ادامه در ضمن ما شاهد آن هستیم که نظام سرمایه داری در مقیاس وسیعی نه فقط بر ضد بشریت عمل می کند، بلکه محیط زندگی نوع بشر را به نابودی تهدید می کند، و مانع رشد صنایع و تکنولوژی نوین در خدمت به بشریت می گردد. شاخصه های نظام آلترناتیو دارای چه ویژگیهائی می توانند باشند؟
نظام آلترناتیو آینده ای که بشریت در راستای آن حرکت می کند در درجه اول بر پایه های استقاده حد اقل از منابع طبیعی در راستای تولید بهترین کیفیت کالاهای مصرفی که دارای طولانی ترین عمر مصرفی باشند، که بر این اساس حد اقل ضایعات زباله ای تولید خواهند کرد استوار خواهد بود.
از طرف دیگر این مدل بر پایه های عادلانه و بر اساس از میان برداشتن استثمار انسان از انسان استوار خواهد بود. این نظام نه بر اساس انگیزه های تبلیغات مصرف گرایانه رسانه های اجتماعی و تولید کنندگان انبوه با انگیزه های سود جویی و ثروت اندوزی فردی به قیمت فقر اکثریت، بلکه بر پایه های تولید به اندازه نیاز و رفاه عمومی استوار خواهد بود.
این مدل اقتصادی اجتماعی بیشتر بر اساس مالکیت عمومی بر ابزار تولید و ثروت های اجتماعی، تولید عمومی جهت رفع نیازهای فردی و اجتماعی استوار خواهد بود. سهم افراد در وحله اول و بصورت عمومی بر اساس نقشی که هر فرد در تولید ارزش ها خواهند داشت، استوار خواهد بود.
در مدل آلترناتیو، دموکراسی اجتماعی بصورت انتخابات نمایندگان در واحد های تولیدی و اجتماعی از پایین به بالا استوار خواهد بود. در حالی که ساختارهای عمودی بخاطر مدیریت های واسطه میانه، دارای اشکالات اساسی میباشند، یک چنین سیستم ساختاری در عین حال باید عمدتا ساختارهای افقی باشد، تا یک ساختاری عمودی.
در چنین مدلی، کمتر امکان تاثیر تبلیغات پوپولیستی نیروهای قدرتمند بزرگ تاثیرگذار خواهند بود. چنین مدلی پتانسیل های بیشتری را از آحاد جامعه آزاد خواهد کرد تا نه تنها با فعالیت هایی که مثل چالشهای علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی بپردازند، بلکه بتوانند از پتانسیل های مناسبات اجتماعی با حد اکثر ظرفیت های آن بهره مند گردند. جامعه در چنین شرایطی به میزان بیشتری به حالت خودگردانی آن نزدیکتر می گردد.
نگاهی بر نظام سرمایه داری
در زیر سیطره حاکمیت جهانی سرمایه های مالی-نفتی و نظامی، ما با انواع مختلف و یا شاید درست تر باشد بگوییم، زیر مجموعه های متنوع و گوناگون دیگر بافته های سرمایه داری مواجه می باشیم که در روند عمومی تحولی به ساختار اقتصادی بافت آینده و آلترناتیو اقتصادی اجتماعی جهانی، میتوانند نقش های مختلف و متنوعی را بازی بکنند.
Efficiency , Entrepreneurship and competition which brings about the best quality for least price.
از جمله این زیر مجموعه ها میتوان به ، سرمایه داری صنعتی داخلی کشورهای جهان سوم، سرمایه داری رباخوار و زمین خواری که از طریق احتکار و تورم افزایش ارزش زمین و رباخواری به حیات زالووار خویش ادامه می دهد، سرمایه داری تجاری وارداتی که کنترل انحصاری رشته های مختلف وارداتی و شبکه های توزیع را بر عهده دارد، سرمایه داری تجاری داخلی از طریق توزیع تولیدات داخلی به حیات اقتصادی خویش ادامه می دهد،
سرمایه داری تولیدی کشاورزی و دامپروری داخلی، سرمایه داری بوروکراتیک و تکنوکراتیک که از طریق موقعیتهای بوروکراتیک و تکنوکراتیک خویش در کنترل و شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی به امرار معاش می پردازد، سرمایه داری منابع و معادن روی زمینی و زیر زمینی خصوصی، سرمایه داری هایی که در ارتباطی تنگاتنگ و یا در مشارکت مستقیم با سرمایه داری کلان بین المللی به کسب سودآور خویش در کشور ادامه می دهند،
سرمایه داری های خدماتی کوچک و متوسط، سرمایه داری های مالی و پولی که فقط در بازار پول، سهام و اوراق قرضه به فعالیت مشغولند، نهادهای تولیدی خدماتی کوچک خانوادگی و متوسط داخلی و انواع دیگر اشاره کرد.
این بخش بندی ها، همه و همه در اندرون پردایم عمومی نظام سرمایه داری به حیات خویش ادامه می دهند. بخش هایی از آنها، عمدتا بر شانه های ارزشهای تولید شده توسط زحمات خانواده ها، و یا کارکنان آن به نشو و نما می پردازند، بعضی دیگر بر پایه های بازی با ارزش افزوده، و یا انباشت کاغذ پاره های خلق شده ای که ارزشی پشتوانه ای واقعی ندارند، اما بصورت های صوری ارزشهای کلانی را تظاهر می کنند، به ثروت اندوزی پرداخته و به قیمت ثروت اندوزی برای عده ای محدود، به ایجاد فقر و بحران در میان اکثریت جمعیت اجتماعی دامن می زنند.
بخش هایی از نهادها و یا بافته های اقتصادی نظام سرمایه داری که بواسطه خلاقیت کارکنان آن ارزش آفرین هستند، بواسطه درجه بیشتر این ارزش آفرینی میتوانند در نظام آلترناتیو اینده با تطبیق با شرایط نوین به همین فعالیت خلاق خویش ادامه بدهند.
برعکس، بخش هایی که نه تنها ارزش آفرین نیستند، بلکه بر شانه های تورم آفرینی، احتکار، کنترل شهرگهای حیاتی زندگی مردم و نابود کردن تولیدات منطقه ای محلی میپردازند، نمیتوانند در نظامی با ویژگیهای نیاز اینده جایگاهی داشته باشند. البته صحبت در مورد سرمایه داری کلان و خصوصا مالی نظامی نفتی و امنیتی، جایگاه خاص خویش را دارا می باشد.
در مناسبات اولیه اقتصادی، پول بعنوان ارزش مبادله ای عمل می کرد، نه کالایی که باید آن را با سود و با انگیزه انتفاعی به فروش رساند. این در شرایطی بود که قسمت اعظم مبادلات بصورت کالا به کالا صورت میگرفت.
پول بعنوان انباشت ارزشها جهت سرمایه گذاری انبوه در پروژه های بزرگتر ، بصورتی که جهت تهیه آن باید مازادی بعنوان بهره پرداخت گردد، از زمان شکل گیری موسسات سرمایه داری مالی، از قبیل بانکها بصورتی دامنه دار وارد میدان عمل می گردد. بر اساس تعریف نظام سرمایه داری، پول نه در درجه اول وسیله مبادله کالاها، بلکه ارزش انباشته شده ای می باشد که جهت تهیه آن مثل تهیه هر کالای دیگری باید سودی پرداخت گردد که این پرداخت مازاد را بهره می نامند. اینجا مبادله کالاها، نه جهت رفع نیازهای متقابل اجتماعی، بلکه فقط و فقط با انگیزه سودآوری صورت میگیرد.
گلوبالایزیشن ، یا جهانی شدن ، گرچه در ابعاد مختلف آن شامل نردیکی مناسبات فردی انسانها، اختلاط ملیتها و فرهنگ ها در شهرهای بزرگ و تشکیل کلان شهرهایی که مردم آنها از ترکیب ملیتهای مختلف تشکیل گردیده اند، نزدیکی مناسبات الکترونیکی که فاصله ارتباطی انسانها در اقصا نقاط دینا را لحظه ای کرده است، ایجاد فرهنگ و شعور عموم جهانی بشریت و قدرت گیری روز افزون آن، که این مساله به پخش لحظه ای اخبار، مسائل مربوط به فرهنگها و اتفاقات جهانی هم ارتباط پیدا می کند، بلکه در عین حال و در نقطه مقابل آن امری است که بصورتی لاینفک در امتزاج آن با نظام سرمایه داری تعریف می گردد.
سرمایه مالی در حرکت خویش به تمامی گوشه های حیات انسانها در تمامی نقاط دنیا، تشکیل موسسات تولیدی خدماتی جهانی در این حهانی شدن، تاثیر کاری و بسزای خویش را بر جای گذاشته است.
به همان میزان که امکان ظرفیتهای اصلاحاتی درون نظام سرمایه داری جهت تغییر جهت و حرکت در راستای تحولات سوسیالیستی و دموکراتیک در شرایط سنگینی بافتها و نهادهای سوسیالیستی بر سرمایه داری و فشار افکار عمومی وجود دارد، به همان اندازه هم ظرفیتهای سرمایه داری در نفوذ و اغفال آلترناتیو های دموکراتیک و سوسیالیستی دیگر هم بصورت قدرتمندی موجود می باشد. موسسات سرمایه داری هم تلاش می کنند با قوانین مربوط به حفاظت محیط زیست همراهی بکنند، هم قوانین کار.
آنها هم با قانون تجارت، قانون شرکتها و قوانین تجارت آزاد همراهی می کنند، هم افکار عمومی در زمینه استفاده از نیروی کاری که توسط اتحاده ها نمایندگی می شوند. از این نظر، تاثیرات کنترل قانونی دولتی می تواند تا مقیاس زیادی فرهنگ اقتصادی این موسسات را در راستای انسانی تری سوق بدهد. در این شرایط نقش رهبری سیاسی سوسیالیستی در راستای انتقال مالکیت به کارگران و کارکنان، میتواند به این پروسه تغییر ، یک تحول کیفی بدهد.
شاخص های اقتصادی نظام سرمایه داری جهت سنجش سلامت اقتصادی شامل نشانگرانی از قبیل رشد تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال”بیکاری”، نرخ تورم، سطح متوسط در آمد فردی، حساب پرداخت های جاری و نرخ بهره بانکی و غیره می باشد.
شاخص های جامعه آلترناتیو، ویژگیهای خاص خود را خواهد داشت. در بعضی کشورها که از نظام سرمایه داری فاصله می گیرند و یا مثل بعضی از کشورهای آسیای جنوب شرقی از نظر فرهنگی ویژگیهای خاص خود را دارا می باشند، شاخص های نوین اقتصادی- اجتماعی از قبیل نرخ سلامت شخصی و اجتماعی، نرخ خوشحالی و رضایت فردی و اجتماعی، تولید بهترین کیفیت با حداقل زایدات، استفاده از مدرن ترین تکنولوژی و غیره به موازات شاخص های نظام سرمایه داری مطرح شده و عرض اندام می کنند.
ویژگیهای اقتصاد اسلامی
آنچه که به نام اقتصاد اسلامی نامیده میشود، تکه ایی به هم چسبیده از اقتصاد سرمایه داری، با بازمانده های تغییر یافته و تعدیل شده ای از مدل های اقتصادی ماقبل سرمایه داری می باشد. سیستم مالیاتی مدل بافت های اقتصاد اسلامی از یک طرف بر اساس مالیات بر در آمد استوار است که عمدتا با نام های “خمس” و “زکات” تقسیم بندی می شوند.
“زکات” که تقریبا یک دهم درآمد می باشد، جهت تقیسم بین فقرا به بیت المال پرداخت می گردد، در حالی که “خمس” شامل بیست درصد درامد خالص می باشد که نصف آن سهم امام و نصف دیگر آن سهم سادات می باشد.
در شرایطی که سیستمهای کنترل، مدیریت و حساب رسی خاصی بر این امورات نظارت نمی کنند، هرچه به نام خمس، و زکات جمع آوری می گردد، توسط دستگاه های سلسله مراحل درجه بندی شده “روحانیت” بین خود آقایان و نهادهای اقتصادی وابسته به آنها تقسیم می گردد.
مساله دیگری که در رابطه با مالیات اسلامی باید به آن اشاره کرد این میباشد که این پرداختها، به یک وظیفه ای اجتماعی در خدمت به همنوع و اجتماعی که در آن زندگی می کنند، بلکه بصورت وظیفه ای دینی عمل می کنند.
این مساله موجب می گردد تا هم مالیات دهندگان، هم کسانی که کنترل خرج کردن این مالیات ها را بدست دارند، از این قدرت در راه منافع، موقعیتها و اهداف دینی و شخصی خویش بهره وری کلان بکنند. کسانی که نه جزو بازاریان و ملاک مالیات دهنده هستند و نه جزو شبکه روحانیتی که کنترل خرج و مخارج آن را بر عهده دارند، عمدتا در حاشیته قرار خواهند گرفت.
نکته دیگری که در مورد اقتصاد اسلامی ،علاوه بر سیستم مالیلتی می شود به آن اشاره کرد، مربوط به نفی گرفتن و دادن “بهره روی پول” می باشد. بر اساس این فورمولبندی، اگر پولی بعنوان قرض داده شده، و یا قرض گرفته شود، اگر آن پول تمام و کمال پرداخت گردید، مازاد بر آن بهره ای به قرض دهنده داده نمی شود. این مساله به نام ربا خواری حرام اعلام می شود.
البته جهت دور زدن این مساله، راه حل میان بری جایگزین می گردد که همان بهره دادن و گرفتن را به شیوه ای دیگر ممکن می سازد. در این فورمولبندی، جای قرض دادن و قرض گرفتن را کلمه “مشارکت در سرمایه گزاری” میگیرد، و جای بهره پولی را کلمه “توزیع سود از بابت مشارکت اقتصادی” میگیرد.
در نفس امر مخالفت اقتصاد اسلامی با بهره بانکی بیشتر از آنکه یک امری دینی باشد، ریشه های تاریخی دارد که به مخالفت با رباخواری های یهودیان از زمانی که آنها در تمدن بابل زنگی می کردند پیدا کرد.
در مفهوم امروزی آن هم، وقتی که خود ارزش پولی که در دستها می چرخد به هیچ وجه با پشتوانه ارزشی آن قابل مقایسه نبوده و به مراتب کوچکتر از آن می باشد، بهره های پولی و بانکی بعنوان ابزاری سوار بر موجهای تورم فزاینده بعنوان عاملی جهت کشیده شیره خون کارگران و زحمتکشان مورد سوء استفاده فرار می گیرد، که این یک ابزاری تخریبی بیش نیست. از این نظر نگرش منفی اقتصاد اسلامی هم بر پدیده بهره بانکی بعنوان یکی از ابزار های استثمار سرمایه های کلان مالی یک نگرشی در راستای مثبت تلقی می گردد.
مدل ها و الگو های مختلف آلترناتیو پیشنهاد شده دوران گذر
دوران گذر از ویژگیهای مخصوصی برخوردار خواهند بود که شاخصه های آن در بطن خویش پایه های نظام آلترناتیو آینده را حمل خواهند کرد. این دوران دارای ویژگیهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ویژه ای خواهند بود.
در میان این ویژگیها، مدل های اقتصادی دوران گذر از اولویت ویژه ای برخوردار خواهند بود. مدل های اقتصادی دوران گذر عمدتا شکل تعاونی و موسسات غیر انتفاعی را دارا می باشند. مدل های دوران گذر بر اساس واگذاری سهام موسسات به کارگران و کارکنان و دخالت دادن آنها در انتخاب نمایندگان جهت اداره آن موسسات شکل می گیرند.
در دوران گذر، مناسبات میان موسسات و تعونیهای مختلف، بر پایه های مبادله کالاها و خدمات خواهد بود، نه سود جوئی محض. در خلاصه امر باید گفت که نهال های بافتهای اندامی اقتصادی اجتماعی نظام آلترناتیو جامعه سرمایه داری، از درون این نظام زاده شده، بشو و نما کرده، رشد نموده و از یک طرف با آن به رقابت خواهد پرداخت، از طرف دیگر در آن تاثیر گذاشته و در آن تغییرات اساسی بوجود خواهد آورد و بالاخره با آن با قدرتمندی تمام به رقابت بر خواسته و بصورتی دموکراتیک، مردمی و مدنی بر آن غالب خواهد آمد.
سوال اساسی در اینجا این می باشد که واحد ارزشی جهت سنجش مبادله کالاها و خدمات چه خواهد بود؟ بر اساس کدام پشتوانه های ارزشی بانک مرکزی آمریکا هشتاد و پنج میلیارد دلار در ماه به مدت بیش از یک سال در جامعه تزریق می کند؟
بر اساس کدام پشتوانه هایی بود که موسسات بزرگ مالی از قبیل بانکها و “هج فاند ها” در مقیاس های کلان اوراق قرضه ای را در بازار مالی جهانی به صندوقهای بازنشستگی کارگران و بانک های دیگر میفروختند که این اوراق قرضه به پشتوانه احتمالی سود حاصله از تورم قیمتهای خانه سازی هایی که صاحبان آنها تا خرخره زیر قرض بودند ، ساخته و پرداخته شده بودند؟
آیا واحد های سنجشی بهتری جهت مبادله کالاها ( مثل بارتر، اعتبارات الکترونیکی و غیره) در کنار پول شکل خواهند گرفت، یا اینکه این واحد سنجش ارزش موجود، یعنی همین واحدهای پولی فعلی با دخالت های دولتی از یک طرف به پشتوانه ارزشی واقعی خویش نزدیکتر خواهد شد، و از طرف دیگر عمدتا به وسیله مبادلات تبدیل خواهد گردید، نه اینکه بصورت کالایی در بازار با انگیزه سود آوری و با بهره بیشتر به فروش برسد.
“زایقایست موومنت” حرکتی اجتماعی می باشد که بر پایه های اقتصاد طبیعی بر اساس حد اقل مصرف منابع زمینی، حد اکثر استفاده از علم و تکنولوژی در تولید و مدیریت، حذف پول و سرمایه مالی از معادلات اقتصادی، جایگزینی فرهنگ یکی برای همه، همه برای یکی به جای فرهنگ منافع فردی مطلق، جایگزینی نظام اقتصادی جهانی “پروژه ونوس”، به جای اقتصاد Zeitgiest movement محلی، و … استوار می باشد.
“پروژه ونوس” چنین مطرح می کند که انسان بعنوان موجوداتی در کهکشان ها روی کره ای بنام کره زمین زندگی می کنند که هنوز موجوداتی غیر متمدن و وحشی می باشند. این موجودات همدیگر را به شیوه های وشیانه ای می کشند و نابود می کنند، محیط طبیعی خویش ، یعنی کره زمین را نابود می کنند، و بالاخره فرهنگ منسباتی میان انسان ها نه عادلانه و نه متمدنانه می باشد. جهت غلبه بر این بیمارها، باید بفکر چاره اندیشی جهانی و سیستم آلترناتیو جهانی بود. این سیستم آلترناتیو هم با همان آلترناتیو “زایقایست موومنت” ارتباط برقرار می کند.
“زایقایست موومنت” در چهارچوبه استخوانبندی سیستم و نظام اقتصادی اجتماعی خویش چندین فاکتور را بعنوان پارامترهای اساسی قرار می دهد. اول اینکه ذخایر زمینی محدود می باشند و با رشد فزاینده جمعیت و استخراج بی رویه این ذخایر بر پایه های اقتصاد تولید انبوه و مصرف گرائی توام با ایجاد زایده های انبوه زباله ای، آینده بشریت بعد از چندین نسل در کره زمین تار و تاریک جلوه می کند. لذا باید مدل اقتصادی آلترناتیو بر اساس استفاده از حد اقل منابع زمینی جهت تولید حد اقل کالاهای مصرفی با بهترین کیفیت که عمر طولانی تری داشته باشند بر اساس نیاز های بشری استوار باشد، نه بر اساس تولید انبوه و اقتصاد مصرفی با انگیزه سود آوری با بیشترین زباله ها.
لازمه این کار استفاده هرچه گسترده تر از علم و تکنولوژی جهت تولیدات با کیفیت بالاتر و استفاده از تکنولوژی های جایگزین سوخت فسیل، از قبیل انرژی خورشیدی، بادی، دریایی و غیره در کنار استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در مدیریت های اجتماعی نیز می باشد.
این مدل معتقد است که نظام سرمایه داری آنجایی که منافع سود آورانه خویش ایجاب می کند، از علم و تکنولوژی استفاده می کند و در خیلی موارد بخاطر غیر سود آور بودن این تکنولوژیها، جلو رشد علمی و صنعتی را میگیرد. مثلا استفاده از موتورهایی که با سوخت خورشیدی حرکت می کنند، از نظر اقتصادی به سود سرمایه گذاران نیست، به همین دلیل این نوع تکنولوژی امکان رشد پیدا نمی کند. به همین مصداق، جایگزینی انرژی بادی، خورشیدی و غیره چون در چهارچوب این نظام اقتصادی به صرفه نیست، امکان رشد نمی یابند.
بخش بندی دیگر پردایم عمومی “زایقایست موومنت” بر پایه های تولید های جمعی بر اساس مالکیت های جمعی مثل تعاونیها می چرخد که بر پایه های انتخاباتی از پائین به بالا اداره می گردند. تعاونیهای مختلف در مناسبات با همدیگر به داد و ستد و مبادله در راستای تامین نیازهای همدیگر می پردازند، نه بر اساس انگیزه سود آوری و انباشت ثروت.
در مدیریت مناسبات میان اینگونه واحدهای مستقل اقتصادی، علوم و تکنولوزی نوین می توانند نقش فزاینده و بیشتری داشته باشند تا از “دوبلیکیشن” و یا تکرار مکرر کارهایی که زاید و تکرارای و دوباره کاری می باشند، جلوگیری به عمل آید تا نیروها و انرژی افراد در راه ارتقا علمی، فرهنگی، روانی و زیستی آنها به کار گرفته شود. همان چیزی که از قول میشل فوکو در پاراگراف اول به آن اشاره شد.
بخش دیگری از مجموعه ستون بندی های بافت اندیشه ای این حرکت، بر پایه حذف پول بعنوان واحدی که توسط بانکها و نهادهای مالی کلان به نحو پیچیده و غیر قابل کنترلی به وسیله ای تبدیل گردیده است که نه فقط به مفهوم “انباشت ارزش افزوده” نیست، که دارای پشتوانه ارزشی باشد، بلکه کاغذهای بی ارزشی می باشد که توسط این نهادها بعنوان “ارزش” چاپ گردیده و در مقیاس کلان بر موتورها و چرخه های اقتصادی چنان تاثیر بحران زا و مخربی می گذارند که موجب فجایع اقتصادی در مقیاس میلیاردها سرنشینان زمین که کنترلی بر چنین چرخه اقتصادی ندارند، می گردد.
Solidarity economy اقتصاد همبستگی یا اقتصاد همبستگی به مدلی اطلاق می گردد که توسط سری نوینی از چالشگران اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی که در تلاشند تا برای غلبه بر بحران های اقتصادی موجود سرمایه داری راه حلی بر اساس همبستگی و همکاری مدل ها پیدا کرده باشند، اطلاق می گردد. این مدل ها هم تمرکز را روی تعاونیها و سازمان های همکاری اقتصادی محلی و اجتماعی برقرار می کنند.
این مدل ها که بیشتر در مقیاس های آکادمیک، اتحادیه ای، تعاونیها و فعالین اجتماعی بر پایه های مشاوره ای و درک متقابل و تاثیرپذیری از همدیگر استوار می باشند. فلسفه ای که باورمند است انسان از طریق دیالوق و مشاوره میتواند روی درک، اندیشه و بالاخره تصمیمات وعملکرد های همدیگر تاثیر بگذارد.
گرچه نوع مدل اقتصادی “همبستگی” بر مدل های مشابه خود جوش غیر سرمایه داری دوران معاصر اتکا کرده و از آنها درس می آموزد، بر پایه ترویج و رشد آنها در یک عرصه همکاری مدل های مختلف در راستای منافع عمومی بشریت حرکت می کند. این مدل بیشتر در مقیاس نظری و آکادمیک مطرح بوده و تلاش می کند تا به مقیاس اجتماعی، اقتصادی گسترش یابد. به همین دلیل است که کنشگران این مدل تلاش دارند در میان چالشگران اجتماعی سیاسی هم ریشه دوانده و در عرصه های اجتماعی تاثیرگذار باشند.
فلسفه مشارکتی در تولید، مدیریت و مصرف و بسط فرهنگ مشارکتیMondragon Cooperatives فدراسیون تعاونیهای موندرگان در باسک اسپانیا می باشد. این کنفدراسیون تعاونیها که آغاز آن از سال 1956 توسط فارغ التحصیلان کالج شروع می گردد، اکنون به هفتمین موسسه بزرگ اقتصادی اسپانیا در زمینه گردش دارائیها ویکی از بزرگترین موسسه های اقتصادی منطقه باسک می باشد.
این مدل، بعنوان نمونه آلترناتیو، از طرف مطرح کنندگان “اقتصاد همبستگی” و همچنین “زایقایست موومنت” مورد توجه جدی قرار گرفته است. در اسپانیا در دوران جنگ های داخلی بین سالهای 1937 به بعد تا دوران آغاز دیکتاتوری ژنرال فرانکو، مدل های تعاونیها در مقیاس وسیعی مورد استفاده قرار گرفته و رواج داشته است.
سیاست اقتصادی “کینزیسم جهانی” بصورت قانونمند کردن اقتصاد جهانی و استقرار سیاستهای مالی و پولی جهانی با سیستم مالیاتی جهانی جهت برقرای تعادل اجتماعی، ایجاد اشتغال، کنترل تورم و جلوگیری از بحران های اقتصادی جهانی مطرح می گردد.
میدانیم که سیاستهای اقتصادی “کینزیسم” در اقتصاد “آزاد” سرمایه داری بر پایه های چگونگی دخالت دولت ها در تاثیرگذاری آنها در اقتصاد کشورها مبتنی می باشد. عمدتا این تاثیر گذاری از طریق سیاستهای مالی “مانیتری پالیسیز”، ” سیاستهای پولی” و یا “فیسکال پالیسیز” و بالاخره قانون گذاری های دولتی می تواند موثر واقع شود.
بصورت خیلی فشرده، سیاستهای مالی از طریق کنترل نرخ بهره توسط بانک های مرکزی اعمال می گردد که هدف آن شدت بخشیدن و یا کاهش دادن رشد اقتصادی با هدف تاثیر گذاری در اشتغال از یک طرف و کنترل تورم قیمتها از طرف دیگر استوار می باشد. در حالی که تاثیر گذاری دولت ها در اقتصاد از کانال “فیسکال پالیسیز” یا سیاستهای پولی از طریق برنامه ریزی بودجه سالانه دولتی، سیستم مالیاتی و چگونگی هزینه کردن بودجه سالانه می باشد که تاثیرات قدرتمندی در چرخش شاخه های مختلف اقتصادی می گذارند.
قانون گذاری های دولتی از طریق چگونگی جمع کردن مالیاتها، ویژگیهای قانون کار، قانون تجارت ازاد، و قوانین مشابه، از یک طرف مکانیزم های اندوخته ثروتهای دولتی را تنظیم می کند، و از طرف دیگر مکانیزم های کنترل دولتی را در جهت پیشبرد سیاستهای ویژه جریان های حاکمه دولتی به کار گرفته می شود.
از این طریق در عین حال، دولت و اقتصاد دولتی به یکی از شاخه های اصلی سازه های اقتصادی کشوری تبدیل می گردد. معمولا قدرتمندی اقتصادی دولتی از طریق اندوخته های مالیاتی، این امکان را فراهم می کند تا دولتها بتوانند بزرگترین پروژه های سازه های کشوری “اینفرستراکچر” از قبیل خطوط راه آهن سرتاسری، جاده کشی های سرتاسری، فرودگاهها، صنایع نظامی، هوائی، دریائی، و یا بندرگاه ها، و پروژه های عظیم ارتباطات تلفنی، اینترنتی، بیمارستانها، دانشگاهها، سیستم تحصیلات کشوری و غیره را خود سرمایه گذاری کرده و بخاطر اولویت های مهم کشوری آنها، خود پیاده بکنند. این مکانیزم ها تا میزان قابل توجهی متاثر از مکانیزم های اقتصادی اصلاحاتی “کینزیسم” در نظام سرمایه داری می باشد.
اندیشه های پیروان سیاستهای “کینزیسم جهانی” بر این باورمندی استوار می باشند که چنین مکانیزم هایی با گلوبالیزه شدن جهان، کنترل سرمایه داری مالی کلان بر اقتصاد جهانی، میتوانند در مقیاس جهانی و منطقه ای کاربرد داشته باشند. نمونه مشابه آن را میتواند در مقیاس اتحادیه اروپا مشاهده کرد که میتواند در مقیاس های منطقه ای مثل اروپا، آمریکای لاتین، آفریقا و آسیای جنوب شرقی به مرحله اجرا در آورده شود.
بدون شک نقش قوانین دولتی، منطقه ای و جهانی از طریق حاکمیت های سیاسی منطقه ای در اعمال کنترل بر لجام گسیختگی سرمایه داری، مهار کردن آن و هدایت آن در راستای بهبود وضعیت زندگی مردم عادی بینهایت می تواند موثر واقع گردد.
آیا نقش کنترل های دولتی و یا قدرتهای منطقه ای مثل پارلمان اروپا، میتواند به تنهایی مشکل گشای بحران هایی می باشد که بشریت بخاطر فرتوط شدن سرمایه داری و نقش اختاپوسی سرمایه داری کلان مالی با آنها دست به گریبان است، باشد؟ جواب به این سوال بطور واضح نه می باشد.
اندیشورزان سیاسی اجتماعی دوران گذر
نئو لیبرالیسم بعنوان نماینده سیاسی سرمایه داری کلان مالی وقتی صحبت از آزادی تجارت و حمل و نقل و رفع سوبسیدها، بر داشتن تعرفه های گمرکی و غیره می کند، منظورش در وحله اول حرکت آزاد سرمایه مالی به اقصا نقاط جان می باشد.
با حرکت آنچه که سرمایه مالی نامیده میشود به اقصا نقاط جهان، مالکین و کنترل کنندگان و تولید کنندگان آن، از یک طرف اقتصاد های بومی را به نابودی می کشند، از طرف دیگر موسسات کارای اقتصادی بومی را خریداری کرده و اختاپوس وار، زیر سیطره کنترل تار عنکبوتی خویش در می آمورند، و بالاخره اقتصاد های منطقه ای جهانی را با بازار های فراهم کنندگان مواد خام، انرژی سوختی، نیروی کار، تولیدکنندگان انبوه، خدمات و بازارهای مصرف تقسیم می کنند.
اینجا آزادی و لیبرالیسم اقتصادی به مهفوم کنترل سرمایه مالی موسسات کلان اقتصادی بین المللی که تحت کنترل آنها هستند، بر اقتصاد جهانی می باشد. درست است که بموازات این سرمایه گذاری های کلان مالی از یک طرف اشتغال ایجاد میگردد و از طرف دیگر طبقه متوسطی بصورت سرمایه داری خرد در خدمت صاحبان کار به رائه خدمات می پردازند که عمدتا از زندگی نسبتا متوسطی برخوردار می باشد. اما ناامنی شغلی، اضطراب های ناشی از تورم، ناامنی های اقتصادی اجتماعی حقوقی و دیگر ضایعات و ضررهای تولید شده از آن بمراتب بیشتر از منافعی می باشد که این سیستم ایجاد می کند.
محدود بودن منابع طبیعی و انرژی سوختی زمینی با توجه به رشد فزاینده جمعیت کره زمین، از نظر ژئوپولیتیک بلند مدت ایجاب می کند تا سرمایه داری کلان مالی بتواند کنترل امنیتی نظامی خود را بر اقصا نقاط دنیا اعمال بکند. ویژگیهای سیاستهای منطقه ای در عوض کردن دولتها، اشغال کشورها، حمایت از جریان های فکری ویژه منطقه ای نظیر اسلام گرایان در خاورمیانه، بر راستای چنین استراتژی هایی قابل تشریح و توجیه می باشند.
این کنترل امنیتی بخصوص وقتی که محافظه کاران جمهوریخواه در آمریکا بر سر قدرت می باشند، تقریبا همیشه با جنگ ها و تجاوز های منطقه ای همراه است. در شرایطی که دنیا هر چه بیشتر از سلاح های اتمی پرتر می گردد و تنش های امنیتی منطقه ای کاهش نمی یابند، خطر نابودی بشریت توسط جناح های مالی نقتی نظامی افزون تر می گردد.
در نقطه مقابل اندیشه های نئولیبرالیستی، اندیشه های لیبراسیونیتی آنارشیست سوسیالیستی قرار دارند که بر پایه های آزادی مطلق فردی، برچیده شدن استثمار انسان از انسان، کنترل های فرهنگی قانونی اجتماعی و غیره بر افراد وبرقراری مالکیت کارگران و کارکنان بر موسسات تولیدی استوار می باشند. این اندیشه ها از زمان “باکونین” در زمان انقلاب اکتبر روسیه، بصورت روحیه آزاد جوانانی که افکارشان مثل پرندگان آزاد در آسمانها ازادانه پرواز می کردند و یک چنین ازادی دلنشینی را برای همنوعان خویش بصورتی جاودانه آرزو می کردند، همچنان در افکار و قلبهای جوانان پرواز می کند.
آنارشیست های سوسیالیست به درستی از یک طرف با مشاهده بیماری های ذاتی نظام سرمایه داری و تاثیرات مخرب طبیعی و انسانی آن بصورتی جدی در صدد ساختارشکنی آن بصورتی خستگی ناپذیر تلاش می کند، از طرف دیگر با توجه به تجربیات ناموفق بلوک سوسیالیستی شوروی و اروپای شرقی و حتی چین، از آن سیستمها فاصله کامل گرفته و آلترناتیو جایگزین خویش را بصورت آرمان خواهانه در سوسیالیسمی که مالکیت ایزار تولید در دست کارگران بوده و سیستم های مدیریتی هم توسط انها کنترل شوند، ارائه می دهد.
حرکتهای قدرتمند این جریانها را در تظاهرات بر علیه تجمع های تجارت جهانی ( دابلیو تی او)، تصرف شهرهای بزرگ “آکیوپای سیتیز” و حتی تظاهرات در کشورهایی مثل یونان، اسپانیا و پرتقال و غیره در بحران مالی جهانی می شد مشاهده کرد. اندیشورزان این جریان فکری با شفافیت بیشتری تاثیرات مخرب و دردناک سیاستهای آنچه که سرمایه مالی کلان جهانی نامیده می شود را بر مردم عادی این کشورها نشان داده و با قدرت فزاینده مردمی اعتراض خویش را نسبت به آنها بصورت تظاهرات توده ای نشان می دهند.
سوسیالیسم لیبراسیون که خود را بصورت سوسیالیسم آنارشیستی، و یا سندیکالیستی، آنارشیسم کامیونیتی، آنارشیسم” لیبراسیون” کارگری، مالکیت کارگری بر موسسات و تصرف و اداره موسسات توسط کارگران و کارکنان نشان می دهد. این دیدگاه در عین حال مطرح می کند که کارگران می توانند با استخدام مدیران حرفه ای با بهره وری موثرتری به اداره موسسات بپردازند. نمونه های مردمی این اندیشورزان مبارز بصورت آنارشیست های چپ، زاپاتیستها و غیره در مناطق مختلف دنیا خود را نشان داده اند.
سبزها و مسائل اقتصادی. مدل نظام اقتصادی سبزها
محدودیت های منابع طبیعی و مصرف بی رویه آن توسط نظام سرمایه داری و آلودگی طبیعی محیط زیست و گرمایش زمین در کنار لجام گسختگی غیر قابل کنترل سرمایه مالی و گسترش یافتن اختلاف طبقاتی و تبدیل شدن اکثریت غالب بشریت کره زمین به فروشندگان نیروی کار که بصورت برده داری پنهان و مجموعه مسائل دیگر بشریت را مجبور کرده است تا بفکر آلترناتیو های کارا بیافتند. یکی از این آلترناتیوها، جنبش “سبزها” می باشد که اولویت اول سیاستها و استراتژی خویش را بر روی ممانعت از نابودی محیط زیست بشریت و کره زمین گذاشته و استفاده از تکنولوژی های جایگزین نوین را توصیه می کند. “جریان فکری سیاسی سبزها”، از نظر باورندیهای سیاسی اجتماعی، به سوسیال دموکراسی نزدیک بوده و در کنار حمایت از آزادیهای فردی و اجتماعی حقوق بشری، در راستای برقرای عدالت اجتماعی حرکت می کند.
اگر ” سوسیالیستهای چپ” با تفکر لیبراسیونی اولویت اول را روی عدالت اجتماعی، مسائل اقتصادی و مالکیت کارکنان بر موسسات تولیدی می گذارند و در راه جامعه اجتماعی غیر طبقاتی مبارزه می کنند، پیروان جنبش سبز ها، این اولویت درجه اول را بر روی حفظ جنگلها، محیط زیست زمینی و دریائی، حمایت از حیوانات و اکو سیستم زندگی زمینی و جایگزینی تکنولوژی های نوین تولید انرژی به جای انرژی سوختهای فسیلی می باشند.
سوسیالیستهای آنارشیست و لیبراسوین، با جنبش های “سبزها” و بطور متقابل “سبزها” با سوسیالیستهای چپ به همکاری های گسترده در خیلی جاها می پردازند.
” سبزها” در عین حال که در خیلی موارد درگیری های کدی با شرکت های بزرگ در مورد جلوگیری از آلوده کردن و نابودی محیط زیست می زنند، در خیلی موارد دیگر با شرکتهای بزگ تولیدی به جهت حفظ محیط طبیعی به همکاری پرداخته و یا تلاش می کنند سیاستهای خود را در برنامه های آنها بگنجانند.
مدل آلترناتیو چیست؟ پیشگام کیست؟ یا ( سوسیالیسم چیست؟ چپ کیست؟)
اندیشه و آلترناتیو سوسیالیستی و پیشاهنگ چالشگر این آلترناتیوبه نام “چپ” و یا با هر نامی که اطلاق گردد، یک فرایند تاریخی معاصر می باشد. این فرایند تاریخی معاصر با در نظرگرفتن ویژگیهای تشریح شده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژیک امروزین، باید به یک فرایند امروزین فرا روید. اگر این پردایم آلترناتیوی نتواند به این مهم پاسخ بگوید، در دنیای بسرعت متحول امروزی، نه تنها به عنصری ترمز کننده تاریخی تبدیل خواهد شد، بلکه در میان اذهان خلاق نسل های نوین، ایزوله شده و به تاریخ گذشته های دور خواهد پیوست.
گرچه در زمینه نقد ساختار جامعه سوسیالیستی بلوک شرق، تمرکز عمده روی نقش تخریبی دیکتاتوری پرولتاریا ” بخوان دیکتاتوری مافیا های درون حزبی” گذاشته می شود، ولی بخش های اعظم اندیشه های سوسیالیستی از طریق احزاب سوسیال دموکراتیک، فشارهای افکار عمومی، مکانیزم های دموکراتیک انتخاباتی، احزاب دیگر از قبیل سبزها و موسسات غیر انتفاعی نه تنها بصورت قانون در آمده اند، بلکه به نهادهای قدرتمندی از قبیل بهداشت همگانی، تحصیل همگانی، تامین های اجتماعی و غیره بصورتی زنده و با اشکالی تعدیل شده پیاده گردیده اند.
سوسیالیسم، یک آلترناتیو اجتماعی غیر طبقاتی بر پایه های مالکیت غیر سرمایه داری، جامعه ای بدون انگیزه سود آورانه ای می باشد که نه بر پایه های مصرف انبوه، تولید انبوه می چرخد که در نهایت منجر به نابودی انبوه محیط زیست بشری می گردد.
سوسیالیسم هم یک راهکار استراتژیک است، هم یک سیستم اجتماعی اقتصادی تکنولوژیک آلترناتیو. به همین دلایل، سوسیالیسم، راهکار خویش را نه در گذشته ها، بلکه در امروز و آینده انقلاب تکنولوژیک جستجو می کند. سوسیالیسم، هم گلوبال است، هم منطقه ای. سوسیالیسم بافت مرتبط نهادها، اندام ها و شبکه هایی می باشد که بصورت های مردمی، با مالکیت ها و مدیریت های مردمی اداره میگردند.
سوسیالیسم، هم “سبز” است، و هم “آنارشیست لیبراسیون چپ”. سوسیالیسم هم در وجود باورمندان راستین “زایقایست موومنت” ها زنده است، هم در “زاپاتیست ها”، و ” موندرگانیست ها”. سوسیالیسم در تعاونیهای تولیدی، اعتباری، خدماتی و ، هم در فعالیتهای موسسات غیر انتقاعی مانند “دکترهای بدون مرز” که جهت خدمت به عموم بشریت به فعالیت خویش ادامه می دهند و غیره به حیات خویش ادامه می دهد.
بدون شک نقش و تعریف “کار” در تولید ارزش ها برای زندگی انسان به مراتب از حد کار فیزیکی بصورت مهره ای در یک گوشه کارخانه ها فراتر می رود. الان در کنار کار تولیدی فیزیکی در محیط کارخانه ها، کار های تحقیقاتی، طراحی و دیزاین، مشاوره ای، علمی و نظری، کارهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی عمومی و محیط زیستی همه و همه در زمره تعریف “کار” قرار می گیرند که ارزش آفرین می باشند. تکنولوژی نوین این امکان را فراهم کرده است تا نه فقط “کار” در محیط کار، بلکه از منزل و هزاران کیلومترها در فاصله های دور هم امکان تحقق پیدا می کند.
ارزش های تولید شده توسط کار انسانی نباید بر اساس مکانیزم های قماربازانه نظام سرمایه داری، موجب بروز تورم، سودجویی های سوء استفاده گرانه قرار گرفته و به انباشت ارزش در دست گروه های محدودی منجر گردد تا آنها با تحت کنترل گرفتن ذخیره های ارزشی، به ایجاد ارزش های کاذب پرداخته و از طریق خرید و فروش آنها زحمتکشان و تولیدکنندگان واقعی این ارزشها را از بابت بهره وری از آنها بی نسیب سازند.
بانکها قادر هستند با ده درصد اندوخته ارزی، اقدام به گرفتن نود درصد اعتبار و یا قرض بکنند که همان اعتبارات را بصورت وام های مختلف بر شانه های تورم اقتصادی به مردم عادی سوار می کنند و شیره های جان های آنها را بنام بهره بانکی بمکند.
نظام سوسیالیستی، مکانیزم تجمع این ارزشها در دست افراد معدود را از میان برداشته و این ارزشهای انباشته شده را در خدمت تولید کنندگان اصلی آن و عموم جامعه به کار خواهد گرفت.بافت های اولیه نهاهای اقتصادی جامعه سوسیالیستی بر مبنای مالکیت جمعی و مدیریت جمعی، با سهولت بیشتری در جوامع کوچک، قابل شکل گیری می باشد. نمونه های واضح آن را میتوان در تعاونی های کشاورزی نشان داد. کشاورزانی که نه تنها می توانند ابزار تولید سنگین، آب و آبیاری، عرضه و حمل و نقل و فروش محصولات خویش را می توانند با استفاده از مکانیزم های تعاونی با بهره وری بیشتر، اتلاف کمتر و سهولت بیشتری به مرحله عمل برسانند.
در چنین مکانیزمی اصولا باید منابع طبیعی مانند زمین ها، جنگلها، معادن، رودخانه ها و آبها و غیره تحت مالکیت عمومی و از این طریق دولتی قرار گرفته و در خدمت عموم مورد استفاده قرار گیرد. در ضمن دولت از طریق مکانیزم های مالیلتی و اندوخته های خویش بزرگترین پروژه های کشوری را متعهد شده ، مدیریت کرده و پیاده نماید. در داخل خیلی از کشورها و سیستم سرمایه داری بر پایه برقراری سیستم مالیاتی تصاعدی به نسبت درآمدهای بالاتر، تلاش میگردد تا تعادل اجتماعی نسبی برقرار گردد. گرچه این متدلوژی در درون نظام سرمایه داری اهرم قدرتمند و مثبتی به شمار می رود، ممکن است در نظام سوسیالیستی چندان ضرورتی جهت کاربرد نداشته باشد.
فلسفه مدرن در مورد رابطه قدرت و قهر با قدرت اقتصادی تاکیدات فراوانی می کند. آیا انباشت چنین قدرت اقتصادی در دست دولت ها در نظام سوسیالیستی نمیتواند به شکل گیری گروه بندی های قدرتمند اقتصادی بیانجامد که قادر به سوء استفاده از دستگاه قهر حکومتی اجتماعی و دیکتاتوری نوین جهت حفظ موقعیتهای خویش باشند؟
چگونه نظام انتخاباتی، کنترل مردمی و حقوق بشری بر پایه ها و چرخشی مدیریت های اجتماعی سیاسی به مرحله اجرا در خواهد آمد تا از چنین عواملی جلوگیری بکند؟ باید این واقعیت را هم بپذیریم که سوسیالیسم یک پروژه کاری در شرف تکوین است که جواب تمامی سوالات و راه حل ها را از اول نمی توان پیش بینی کرد. با تعدیل حرف صمد بهرنگی، راه که بیافتیم، مشکلات و راه حل ها خود به خود ظاهر خواهند شد.
آیا سوسیالیسم مدل و الگوی ارائه شده خود را بر جامعه تحمیل می کند و بعنوان یک الگوی واحد، تنها راه و تنها ساختار آینده بشریت می داند؟ آیا این مساله به یک بینش دیکتاتوری دیگری تبدیل نخواهد شد؟ استراتژی و شاهراه حرکت سوسیالیستی چگونه به تجربیات، ایده ها و راهکارهای مردمی امکان شکوفائی خواهد داد؟ آیا سوسیالیسم به حقوق بشر در تمامی ابعاد آن از قبیل آزادی بیان، عقیده، دین، قلم، و غیره در شکل فردی و اجتماعی آن پایبند خواهد بود؟
آنچه مسلم است، آنچه که ما به نام دموکراسی و سیستم دموکراتیک می شناسیم و به آن عادت کرده ایم، دارای اشکالات اساسی می باشد. این شیوه دموکراسی نه تنها به رعایت و شکوفائی حقوق فردی و اجتماعی بشر امکان راستین فراهم نمی آورد، بلکه گاها اسیر دیدگاه های پوپولیستی می شود، و اکثرا توسط مراکز قدرت سرمایه و ثروت و یا مراکز قدرت های دینی مذهبی کنترل شده و ربوده می شود. سوسیالیسم نه فقط باید سکولار باشد، بلکه باید به شکوفائی احقاق حقوق بشر در عمیق ترین و وسیعترین دامنه های آن امکان فراهم آورد. سوسیالیسم فقط یک مدل و ساختار اقتصادی اجتماعی نیست، بلکه یک آلترناتیو سیاسی می باشد.
پیشاهنگ کیست، چپ چیست؟
پیشاهنگ آلترناتیو سوسیالیستی، به موازات ساختار شکنی نظام غیر عادلانه سرمایه داری، بخصوص سرمایه داری کلان مالی، جوانه های نهال نظام آلترناتیو را کاشته و آبیاری می کند. این مرحله گذر میتواند به موازات سازمان دهی نهادهای اجتماعی، اقتصادی مردمی و دموکراتیک نظام آلترناتیو، در کنار اصلاحات در نظام موجود، میتواند همگام به گذر های جهشی به پیش برده شود. ولی این فکر که نظام سوسیالیستی پس از یک انقلاب جهانی سوسیالیستی و حاکمیت جهانی نمایندگان سیاسی طبقه کارگر در یک تحول انقلابی جهانی شکل خواهد گرفت، یک رویای غیر واقع بینانه ای بیش نیست.
پیشاهنگ راستین آلترناتیو سوسیالیستی، هم نماینده حاکمیت کار بر سرمایه می باشد، نه برعکس. این پیشاهنگ هم طرفدار راستین محیط زیست و محافظت از کره زمین است، هم از استقرار واقعی حقوق بشر بصورتی خستگی ناپذیر حمایت می کند. این پیشاهنگ وسیعترین امکانات را برای شکوفائی علم، صنعت، تکنولوژی نوین فراهم خواهد کرد و در عین حال عرصه را برای شکوفائی فرهنگی، علمی، ورزشی و روانی انسان نوین دوران آینده هر چه بیشتر فراهم خواهد کرد.
پیشاهنگ چپ نه فقط اجازه ندارد سوسیالیسم را به دینی متعلق به گذشته ها تبدیل بکند، بلکه باید از روشنفکر ترین افکار نسل نوین، آینده نگر تر بوده و امروزین تر فکر بکند. این پیشاهنگ دیگر نمی تواند با مسلح بوده به فلسفه کلاسیک مدرنیستی قرن نوزدهم و مدل های اقتصادی قرون نوزدهم و بیستم، به کارزار مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فلسفی امروزین و قرن بیست و یکم برود. این پیشاهنگ باید به مسائلی که هنوز فلسفه پست مدرنیسم نتوانسته است به آنها پاسخ گوید، بپردازد تا نماینده راستین نسل اینده باشد. این پیشاهنگ دیگر نمی تواند در گذشته ها منجمد شده و به تکرار داستان های کهنه بپردازد.
اینها هستند بخش هایی از دلایلی که چرا پیشاهنگ سوسیالیستی ایران نمی تواند با نسل های نوین ارتباط بگیرند. علت اساسی این می باشد که در خیلی زمینه ها این نسل های نوین هستند که در آینده زندگی می کنند، و “پیشاهنگ” سوسیالیستی در گذشته ها منجمد شده است. پیشاهنگ سوسیالیستی باید بر شانه های آخرین دستاوردهای علمی، تکنولوژیک، فرهنگی و صنعتی سوار بوده و از هر گونه تفکرات ارتجاعی و خرافی دوری جوید.
به همین دلایل می باشد که خیلی اهمیت دارد که پیشاهنگ نیروی کار، باید هم سکولار باشد، هم سیاسی. این پیشاهنگ باید هم علمی باشد، هم حقوق بشری باشد. این پیشاهنگ باید هم ساختار شکن باشد، هم ساختار ساز. این پیشاهنگ باید احزاب آلترناتیو خود را داشته باشند، هم با ساختارها و نهادهای دموکراتیک و مردمی پیوندی ارگانیک برقرار بکند. این پیشاهنگ باید بر بالهای آینده سعادتمند بشریت متمدن به پرواز در بیاید.
دنیز ایشچی ۱۴/۱۰/۲۰۱۳
