در مطلبی که در تاریخ سه‌شنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۵شانزدهم اوت ۲۰۱۶، تحت عنوان «پایان یک دوره تاریخی در ترکیه» نوشته بودم در جمع‌بندی آن چنین آمده است: «مهم‌تر از همه اکنون بیش از هر زمان دیگری جامعه ترکیه به‌شدت دوقطبی شده است. یک قطب طرفدار اردوغان و دولت و قطب دیگر نه تنها منتقد آن‌ها، بلکه از دولت و اردوغان نفرت دارند و در راستای بر کناری آن‌ها از قدرت و حاکمیت می‌کوشند. به‌علاوه اردوغان مجبور خواهد شد به‌بخشی از ارتش که مخالف کودتا بود و کودتاگران را سرکوب کرد امتیازات بیش‌تری بدهد.
در واقع می‌توان به‌جرات تاکید کرد که این کودتا ضربه‌ای سخت بر پیکره جامعه ترکیه زده است. اما در عیبن حال دوران رسوایی حدولت حزب عدالت و توسعه و در راس همه رجب طیب اردوغان شروع شده است. نه آن‌ها به‌کسی اعتماد دارند و نه کسی به‌آن‌ها اعتمادی دارد در نتیجه هر حرکت اعتراضی کوچک در ترکیه، احتمالا بلافاصله به‌یک جنبش وسیع تبدیل خواهد شد.
در هر صورت هنوز فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه بسیار متلاطم و آبستن حوادث مختلف است. هنوز شعله‌های آتش درگیری در کردستان در جریان است. و هنوز دولت و اردوغان به‌جنگ خود علیه مخالفان‌شان با تمام قدرت ادامه می‌دهند. هنوز اردوغان در جهت دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان و در راس همه صلاح‌الدین دمیرتاش تلاش می‌کنند؛ هنوز هم زندان‌های ترکیه مملو از زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران مخالف است؛ هنوز کارگران نگران دستمزدها و بیکارسازی‌های وسیع خود هستند و… بنابراین، این جنگ دولت و رییس جمهور علیه مردم به‌ویژه مردم کرد، سبب شده است که کل حاکمیت ترکیه و در راس همه اردوغان به‌طور جدی زیر سئوال بروند و رسوا گردند. اکنون راه‌حل ترکیه همان راه‌حلی‌ست که در پنج سال گذشته در روژاوا تجربه شده و در ماه‌های اخیر در بخش‌هایی از کردستان ترکیه نیز تجربه شده است و آن‌هم خودمدیریتی دموکراتیک و اداره شورایی با رد «ملت و دولت» جامعه است.»
در واقع «آغاز یک دوره تاریخی جدید در ترکیه» را با مقدمه بالا آغاز می‌کنم و روندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره جدید در پیش را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
***
هم‌اکنون زندان‌های ترکیه، دیگر طرفیت زندانیان جدید را ندارد. بکر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه، در یادداشتی در توییتر خود اعلام کرده ۳۸ هزار زندانی در این کشور پیش از اتمام مدت حبس آن‌ها از زندان‌ها آزاد می‌شوند. این حکم از همین روز چهارشنبه ۱۷ اوت ۲۰۱۶ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵، به‌اجرا درآمده است.
در تازه‌ترین گزارشات آمده است که دولت ترکیه، بار دیگر دارایی افرادی که مظنون به‌هواداری از جنبش گولن هستند را ضبط کرد. دادستانی استانبول اعلام کرده که در اقدام اخیر دارایی ۱۸۷ کارفرمای این کشور ضبط شده است. این افراد مظنون به‌ارتباط با فتح‌الله گولن، واعظ و مدرس علوم دینی هستند.
در میان کسانی که دارایی‌شان ضبط شده افراد پرنفوذی چون فاروق گولواوغلو و عمر فاروق کاورماچی دیده می‌شوند. گولواوغلو به‌خانواده‌ای تعلق دارد که مشهورترین شیرینی‌های ترکیه را تولید می‌کند. باقلواهای تولیدی این شرکت شهرت زیادی دارند.
کاورماچی نیز آن‌گونه که رسانه‌ها اعلام کرده‌اند داماد قدیر توپباز، شهردار استانبول و یکی از روسای شرکت «آیدینلی» است که از جمله در زمینه املاک شهرت به‌سزایی دارد.
حکم دستگیری افرادی که دارایی‌های شان ضبط شده نیز صادر شده و پلیس استانبول اعلام کرده که ۶۰ نفر آن‌ها تاکنون بازداشت شده‌اند.
در پایان ماه ژوئیه سال جاری دادستانی ترکیه اعلام کرد که حکم ضبط دارایی‌های شخصی بیش از سه هزار قاضی و دادستان برکنار شده این کشور صادر خواهد شد. دولت ترکیه بر این نظر است که این قضات و دادستان‌ها احتمالا در ارتباط با فتح‌الله گولن هستند.
به‌گفته وزیر دادگستری ترکیه، آزادی این زندانیان به‌معنی عفو آن‌ها نیست، بلکه آزادی مشروط است و شامل زندانیانی می‌شود که رفتار خوب در زندان داشته‌اند و کم‌تر از دو سال از محکومت آن‌ها باقی‌مانده است.
علاوه براین، دستورالعمل تازه تنها شامل زندانیانی است که تا اول ژوئیه ۲۰۱۶ بازداشت شده‌اند و بازداشت‌شدگان مرتبط با کودتای ۱۵ ژوئیه مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند.
خبرگزاری آلمان (dpa)در گزارشی درباره اقدام دادگستری ترکیه در آزادی پیش از موعد ۳۸ هزار زندانی نوشته است، آزادی این عده با هدف جابازکردن در زندان‌ها برای بازداشت‌شدگان متهم به‌مشارکت در کودتاست.
به‌این ترتیب، در حال حاضر علاوه بر تشدید خشونت و اختناق و سانسور در ترکیه، بسیاری از نشانه‌ها و شواهد به‌ما می‌گویند که دولت ترکیه به‌سمت محور روسیه-ایران چرخش پیدا کرده و با اتحادیه اروپا، به‌ویژه آلمان دچار تنش شده است. سئوال مهم‌تر این است که حزب حاکم عدالت و توسعه که پاک‌سازی شدیدی در درون آن صورت گرفته در چنین وضعیتی قادر به‌بازسازی خود و دولتش خواهد شد؟
آیا آینده جامعه ترکیه، دچار یک دیکتاتوری ملی‌‌مذهبی شدیدتر به‌رهبری اردوغان خواهد شد؟
آیا طبقه کارگر و همه نیروها و جنبش‌های سکولار و دموکراتیک و سوسیالیست آن، استراتژی طبقاتی خود را در مقابل جامعه خواهند گذاشت؟
آیا خودمدیریتی دموکراتیک در مناطق کردنشین ترکیه، توسعه و پیشروی خواهد کرد؟ و ده‌ها سئوال دیگر!
ادعاهایی مانند مذاکره بین ژنرال‌های پایگاه هوایی اینجرلیک و طراحان، تاخیر و تردید عملی آمریکا، و انتشار اطلاعات درباره هواپیمای اردوغان توسط استرافور (Stratfor)مورد حمایت «سیا»، همه نشان می‌دهند که هم اردوغان و هم دولت آمریکا حداقل در سطوحی از کودتا خبر داشتند. ساختار موجود دو جناح اسلامی اردوغانیسم و گولنیسم به‌دورانی برمی‌گردد که آن‌ها در قدرت شریک بودند و از مسایل مخفی و محرمانه یکدیگر مطلع بودند.
فتح‌الله گولن، جریان مذهبی خود را براساس تفاسیر جدید خویش از تعلیمات «سعید نورسی»، یک رهبر اسلامی با نفوذ که در سال‌های نخست جمهوری با سکولاریسم مخالف بود، تاسیس کرد. در دهه ۱۹۵۰، او در انجمن‌های ضدکمونیستی، سازمان‌های مخفی که در آن‌زمان توسط ناتو به‌وجود آمده بود، نقش رهبری داشت. کمی بعد، او ایجاد یک سازمان نیمه‌مخفی را براساس سلسله مراتب آغاز کرد. او پیروان خود را از طریق چیزی که «خانه‌های نور» می‌نامید سازمان‌دهی کرد.
جریان گولنیست، در پی کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ ترکیه، که یک ضربه بزرگی به‌جنبش کارگری سوسیالیستی و نیروهای چپ و سوسیالیست بود، نیرو گرفت. طی این سالها، طرفداران گولن عمدتا در بخش‌های آموزشی سازمان‌دهی شدند، آن‌ها کادرهای ورزیده تحصیل‌کرده خود را تربیت کردند و با بوروکراسی دولتی و طبقه سرمایه‌دار پیوندهای محکمی برقرار نمودند.
گولن در سال ۱۹۹۹، به‌پنسیلوانیا در ایالات متحده آمریکا رفت و ساکن آن‌جا شد.
تحت حکومت حزب عدالت و توسعه، علاوه بر «کنفدراسیون بازرگانان و صنعت‌گران ترکیه» (TUSKON)، انجمن‌ها، مدارس و مراکز درمانی خصوصی بسیاری که به‌جنبش گولن تعلق داشت گسترش یافت. این جریان در شماری از دیگر کشورهای توسعه نیافته به‌مثابه عامل سیاست‌های آمریکایی عمل می‌کرد. در این دوره او در آمریکا جایگاه یک «روشنفکر مذهبی» را کسب کرد و در عین حال پیوندهای جنبش با روشنفکران لیبرال در ترکیه نیز مستحکم‌‌تر ساخت. این جنبش در جریان تصفیه‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷، که دوران مهمی برای حزب عدالت و توسعه بود، کمالیست‌ها را در رسانه‌ها و بوروکراسی دولتی پاک‌سازی کرد، و گروه اخیر را به «طراحی کودتا» در آن سالها متهم کرد. در حالی که طی آن دوره نیز بسیاری از روشنفکران جمهوری‌خواه و چپ به‌دلیل عضویت در سازمان‌های مخالف دولت محکوم و اخراج شدند. در عین‌حال، فتح‌الله گولن در پرونده قدیمی شرکت او در فعالیت‌های تروریستی اسلامی و کودتا، پرونده‌ای که پیش از به‌قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه تشکیل شده بود، تبرئه گردید.
اما طی دهه ۲۰۱۰، اختلافاتی در جناح حزب عدالت و توسعه و گولن بروز کرد. در عرصه بین‌المللی اختلاف ناشی از شکست اخوان المسلمین در مصر، که پیوندهای ایدئولوژیک و سیاسی نزدیکی با حزب عدالت و توسعه داشت، در برآورده ساختن انتظارات قدرت‌های جهانی از «بهار عربی»، و شکست حزب عدالت و توسعه در مورد سوریه بود. در عرصه داخلی اعتراضات مردمی ژوئیه ۲۰۱۳ قرار داشت که در آن مردم معترض علیه حزب عدالت و توسعه به‌خیابان‌ها ریختند و خواهان سکولاریسم و آزادی و صلح شدند نه تنها در حکومت حزب عدالت و توسعه شکاف‌های جدی ایجاد کردند، بلکه دولت را دچار بحران ساختند.
در عین‌حال، مناقشه حزب عدالت و توسعه و گولن، بالا گرفت. حزب عدالت و توسعه تصمیم گرفت همه موسسات آموزشی خصوصی متعلق به‌گولنیست‌ها را تعطیل کند. در حالی‌که تنش‌افزایش یافت و گولنیست‌ها طی یک حرکت متقابل در دسامیر ۲۰۱۳، فساد در میان برخی از سیاست‌مداران حزب عدالت و توسعه و برخی وزرا و بازرگانان را افشاء کردند. در میان مظنونین پسر اردوغان و رضا ضراب(یک بازرگان ایرانی آذری‌تبار که در حال‌حاضر در ایالات متحده محاکمه می‌شود) قرار داشت. پاسخ حزب عدالت و توسعه تصفیه همه گولنیست‌های برجسته از موسسات قضایی و معرفی یک لایحه جدید مجازات تحت عنوان «سازمان تروریستی فتح‌الله‌گرا» بود که در آستانه کودتای اخیر تکمیل شد. با این وجود هنوز گروه‌های مختلفی در دستگاه‌ها دولتی و یا درون حزب عدالت و توسعه وجود دارد که مخالف و یا موافق گولنیست‌ها هستند.
در هر صورت فتح‌الله گولن تا چند سال پیش متحد حزب عدالت و توسعه به‌رهبری رجب طیب اردوغان بود و در پیروزی اردوغان و حزبش در سال ۲۰۰۲ نقش مهمی داشت. اما دست‌کم از سال ۲۰۱۳، رابطه این دو به‌هم خورد و اکنون دشمن قسم‌خورده‌یکدیگرند. و دولت ترکیه، کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ را به فتح‌الله گولن، رهبر جنبش اسلامی «خدمت» نسبت داده و از دولت آمریکا خواستار استرداد او هستند.
اما در حالی که هنوز درخواست دولت ترکیه از ایالات متحده آمریکا برای استرداد فتح‌الله گولن به‌جایی نرسیده، دادستان کل ترکیه کیفرخواستی علیه او به‌اتهام طراحی کودتا تنظیم کرده‌است. در این کیفرخواست برای گولن تقاضای ۲ هزار سال زندان شده است.
به‌گزارش خبرگزاری آناتولی، در کیفرخواست ۲۵۲۷ صفحه‌ای، دادستان کل ترکیه فتح‌الله گولن را به «تلاش برای تخریب خشونت‌آمیز نظم قانونی کشور» و «آموزش و رهبری یک گروه مسلح تروریستی» متهم کرده است. در این کیفرخواست برای گولن دو باره حبس ابد و ۱۹۰۰ سال دیگر زندان تقاضا شده است.
دولت آمریکا اعلام کرده که اگر آنکارا شواهد مشخصی ارائه دهد که مشارکت گولن در کودتای ۱۵ ژوئیه را نشان دهد، موضوع استرداد او را بررسی خواهد کرد.
نهایت کودتای اخیر ساختگی و یا واقعی و در بهترین حالت نیمه‌واقعی بود یا نه؟ در هرصورت یک موقعیت و فرصت طلایی به‌دست اردوغان و حزبش عدالت و توسعه داد تا نه تنها رقبای گولنیست خود، بلکه همه نیروهای مخالف خود از چپ و راست و سکولار را از ادارات و دستگاه قضایی و آموزش و پرورش و پلیس و ارتش و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی پاک‌سازی کند بیش از ۷۰ هزار نفر را زندانی و یا از کار اخراج کرده است.
این اقدام دولت ترکیه با اعتراض و انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر و اتحادیه اروپا به‌ویژه دولت‌ها فرانسه، ایتالیا، اتریش، آلمان و… قرار گرفته است. به‌طوری که آلمان در سندی محرمانه ترکیه را «کانون اسلام‌گرایان» خواند.
سویم داغدالن، نماینده ترک‌تبار پارلمان آلمان و سخن‌گوی کمیته روابط خارجی حزب چپ، خواهان «تغییر اساسی» رابطه میان آلمان و ترکیه شده است. خانم داغدالن گفته است: «شما نمی‌توانید با آقای اردوغان مثل شریک درجه یک آلمان، اتحادیه اروپا و ناتو برخورد کنید، در حالی که در اسناد داخلی او را در مرکز اسلام‌گرایی و حامی تروریسم اسلام‌گرا معرفی میکنید».
دولت و وزارت کشور آلمان از اظهار نظر درباره محتوای سند خودداری کرده‌اند. اما سخن‌گوی دولت آلمان گفته این کشور ترکیه را به‌چشم شریکی در مبارزه با گروه موسوم به‌دولت اسلامی(داعش) می‌بیند. در روابط ترکیه با آلمان در ماه‌های گذشته تنش‌هایی پیش آمده است، اما دو دولت تلاش کرده‌اند که درباره بحران پناه‌جویان و لغو ویزا برای شهروندان ترکیه به‌تفاهم برسند.
بخش بزرگی از اسلام‌گرایانی که تا پایان سال ۲۰۱۵، از آلمان به‌سمت مناطق جنگی در سوریه و عراق رفته و به‌گروه «دولت اسلامی»(داعش) پیوسته‌اند از ترک‌تبارهای آلمان بوده‌اند.
به‌گزارش خبرگزاری آلمان، این موضوع را دولت آلمان در پاسخ به‌درخواست فراکسیون حزب چپ‌های این کشور در مجلس فدرال عنوان کرده است.
در پاسخ وزارت کشور آلمان به درخواست حزب چپ‌ها آمده است: «بر اساس یافته‌های مقامات امنیتی حدود یک چهارم از ۷۶۰ نفر اسلام‌گرا در آلمان که تا پایان سال ۲۰۱۵ به‌سوریه و عراق رفته‌اند یا شهروند ترکیه بوده‌اند و یا تبار ترک داشته‌اند».
در سال ۲۰۱۶، شمار اسلام‌گرایانی که از آلمان به‌صفوف داعش پیوسته‌اند به‌شدت افزایش یافته است. بنا بر آمار اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی تا ماه مه دست‌کم ۸۲۰ نفر اسلام‌گرا از آلمان به‌سوریه و عراق رفته‌اند.
در پایان ماه ژوئن، اداره جنایی فدرال آلمان اعلام کرد که یک سوم این تعداد به‌آلمان بازگشته‌اند.
شمار کشته‌شدگان کسانی که از آلمان به سوریه و عراق رفته‌اند ۱۴۰ نفر گزارش شده است.
از نظر دولت آلمان، کشور ترکیه «کانون مرکزی عملیات» گروه‌های تروریستی و افراطی اسلامی است. شبکه اول تلویزیون آلمان می‌گوید که این ارزیابی را دولت آلمان در پاسخی محرمانه به‌یک فراکسیون مجلس ارائه کرده است.
دولت آلمان در پاسخ به‌سئوال فراکسیون حزب چپ در مجلس فدرال این کشور درباره نقش ترکیه در همکاری با گروه‌های اسلامی گفته است که آنکارا از سالها پیش با این نوع گروه‌ها همکاری دارد.
در این پاسخ آمده است که نزدیکی فکری و ایدئولوژیک رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه او با گروه‌هایی مانند اخوان‌المسلمین در مصر امری پنهانی نیست. این نزدیکی و هم‌گرایی که به‌ویژه از سال ۲۰۱۱ به‌اسلامیزه‌شدن حیات سیاسی و فرهنگی و رویکرد دیپلماتیک ترکیه منجر شده، زمینه مساعدی برای تبدیل این کشور به‌میدان عمل گروه‌های اسلامی در خاورمیانه و نزدیک فراهم کرده است.
در پاسخ دولت آلمان به‌فراکسیون چپ‌ها، از جمله به‌اقدامات حمایت‌گرانه ترکیه از گروه‌های مسلح اسلامی در سوریه و نیز از گروه فلسطینی حماس اشاره می‌شود. به‌این ترتیب، دولت آلمان به‌وجود رابطه مستقیم میان رییس جمهور ترکیه و گروه حماس قائل است.
حماس که حکومت در بخش غزه را در دست دارد از سال ۲۰۰۳ در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا جا گرفته است.
به‌گزارش شبکه سراسری تلویزیون آلمان (ARD)، پاسخ دولت آلمان بر یافته‌های سرویس اطلاعات برون‌مرزی این کشور (BND) است. این پاسخ قرار نیست به‌صورت علنی منتشر شود، زیرا به‌گفته معاون حقوقی وزیر کشور آلمان، انتشار علنی آن به‌خیر و صلاح دولت نیست.
شبکه سراسری تلویزیون آلمان در ادامه گزارش خود می‌گوید که تا کنون صرفا در بحث‌ها و گفت‌وگوهای شفاهی به‌نزدیکی سیاست ترکیه با گروه‌های خشونت‌گرای اسلامی اشاره می‌شد، ولی این اولین بار است که به‌صورت مکتوب و رسمی چنین موضعی بیان می‌شود.
همین گزارش می‌گوید که دولت آلمان در تهیه پاسخ به‌سئوال فراکسیون حزب چپ به‌ارزیابی وزارت کشور استناد کرده و در این‌باره با وزارت خارجه مشورتی نکرده است.
احزاب ائتلافی آلمان خواستار موضع‌‌گیری صریح بزرگ‌ترین شبکهمساجد این کشور علیه سیاست سرکوب‌گرانه رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، شدند. این شبکه در تنظیم مواد درسی مربوط به‌اسلام در مدارس آلمان نقش مهمی بازی می‌کند.
مقامات آلمانی خواهان اعلام استقلال بزرگ‌ترین شبکهمساجد این کشور، موسوم به «اتحادیه‌ترکی‌ـ‌اسلامی در امور مذهبی‌ـ دی‌تیب(DiTiB) » شدند.
اشتفان مایر، سخن‌گوی فراکسیون احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی در گفت‌وگو با روزنامه «دی‌ولت» در این رابطه هشدار داد که شبکه‌یادشده نباید به «بلندگوی تبلیغ سیاست‌های اردوغان» تبدیل شود.
بودجه DiTiB که بیش از ۹۰۰ مسجد فعال در آلمان را زیر پوشش خود دارد، از سوی دولت ترکیه تامین می‌شود. امامان جماعت این مساجد در مدارس مذهبی استانبول آموزش می‌بینند و حقوق خود را نیز از «وزارت دیانت ترکیه» دریافت می‌کنند.
دست‌اندرکاران این شبکه به‌عنوان نمایندگان آن در تنظیم برنامه‌های هم‌پیوندی با جامعه‌و نهادهای آلمانی، از جمله تنظیم مواد درسی مربوط به‌آموزش اسلام در مدارس با ادارات این کشور همکاری نزدیک دارند.
کرستین گریزه، سخن‌گوی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان، نیز در این رابطه گفت که انتظار دارد،DiTiB دستگیری‌های اخیر و اقدامات دولتی علیه دموکراسی و آزادی بیان را در ترکیه مورد انتقاد قرار دهد و از سیاست جدید رییس‌جمهور این کشور پشتیبانی نکند.
او در گفت‌وگو با روزنامه «دی‌ولت» هشدار داد: «ما نمی‌توانیم تحمل کنیم که سیاست‌های اردوغان در مساجد آلمان تبلیغ شود».
گریزه با اشاره به‌مسئولیت این شبکه در رابطه با امامانی که در خطبه‌های نماز خود نفرت و خشونت ترویج می‌کنند، گفت: «در صورت لزوم این امامان باید از آلمان اخراج شوند».
سخن‌گوی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان گفت که اسلام با این حال از ظرفیت ایجاد تشکیلات دموکراتیک برخوردار است. او هم‌چنین تاکید کرد که نظر به ضرورت همکاری مشترک میان نهادهای دولتی آلمان و نمایندگان DiTiB، برگزاری جلسات گفت‌وگو با نمایندگان این شبکه باید ادامه داشته باشد.
با این‌حال در بسیاری از ایالات آلمان از جمله راین‌لند فالز(به‌نخست‌وزیری خانم مالو درایر از حزب سوسیال دموکرات‌ها) و نیدرزاکسن(از حزب دموکرات مسیحی)، نشست‌های دوره‌ای با نمایندگان انجمن‌های اسلامی در زمینه‌چگونگی تنظیم مواد درسی متوقف شده است.
گفته می‌شود در آلمان نزدیک به ۴ میلیون «مسلمان» زندگی می‌کنند. بیش از ۷۰ درصد این تعداد را ترک‌تبارهایی تشکیل می‌دهند که اغلب مراسم عبادی خود را در مساجدی به‌جا می‌آورند که زیر نظرDiTiB اداره می‌شوند.
بر اساس تحقیقات شبکه‌اول تلویزیون سراسری آلمان (ARD)و روزنامه‌آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه» در سال ۲۰۱۵، هواداران جریان تروریستی «دولت اسلامی»(داعش) در این شبکه در آلمان فعالیت گسترده‌ای دارند.
مقامات امنیتی آلمان کشور ترکیه را پایگاهی برای فعالیت اسلام‌گرایان خاورمیانه دانسته‌اند. سندی محرمانه که انتشار بیرونی پیدا کرده، خشم سران ترکیه را برانگیخته است.
دولت ترکیه ارزیابی اخیر مقامات امنیتی آلمان که ترکیه را پایگاهی برای فعالیت اسلام‌گرایان منطقه دانسته‌اند، رد کرده است.
به نظر وزارت خارجه ترکیه، موضع دستگاه امنیتی آلمان در «ذهنیتی ناهنجار» ریشه دارد که هدف آن تخریب دولت ترکیه و رهبر آن رجب طیب اردوغان است.
در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است: «با این ذهنیت ناهنجار از چندی پیش می‌کوشند با حمله به‌دولت و رییس جمهوری ما، اقتدار ما را درهم بشکنند»..
افزون بر این وزارت خارجه ترکیه قصد دارد این موضوع را در دادگستری آلمان مطرح کند.
در این بیانیه، ادعا شده است؛ در آلمان آن محافل سیاسی از چنین مواضعی حمایت می‌کنند که در مبارزه با تروریسم «رفتاری دوگانه» دارند، در گفتار با تروریسم مخالفند اما در عمل از حزب کارگران کردستان(پ‌ک‌ک) که همچنان به‌تروریسم دست می‌زند، حمایت می‌کنند.
در پایان بیانیه، باز هم ادعا شده است: «ترکیه که صادقانه با تروریسم مبارزه می‌کند، از متحدان خود انتظار پشتیبانی دارد».
مقامات وزارت خارجه آلمان، با صراحت تاکید می‌کنند که به‌رغم این تنش‌ها، ترکیه همچنان متحدی ارزشمند برای اروپا و آلمان شناخته می‌شود.
انگیزه‌خشم و عصبانیت وزارت خارجه ترکیه انتشار سندی محرمانه است که در بالا بدان اشاره کردیم.
از سوی دیگر، یکی از افسران ارتش ترکیه که قبل از دستگیری موفق به فرار شده است با انتشار چند نوار صوتی و نامه‌هایی به‌خط رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه را متهم به‌رهبری فکری داعش ISIS کرد.
سرهنگ ستاد احمت قهوه‌چی فرمانده سابق پادگان دیار بکر می‌گوید: «نیروهای داعش قبل از شروع جنگ داخلی در سوریه و عراق در پایگاه‌های سری ارتش ترکیه در نزدیکی مرزهای عراق و سوریه آموزش‌های لازم را دیده بودند و شخص اردوغان بارها به‌این پایگاه‌ها آمده و از نزدیک نحوه آموزش، و آمادگی تروریست‌ها را بررسی کرده بود.
آموزش نیروهای داعش توسط مربیان آمریکایی شرکت «بلک اند واتر» آمریکا(مقاطعه کار پنتاگون) انجام می‌شد که با عربستان سعودی قرارداد بسته بودند.
ترکیه و عربستان به‌اتفاق افراد جنگ‌طلب را از سراسر جهان، به‌ویژه از میان اتباع مسلمان چین، اوزبکستان، تاجیکستان، چچن، اینگوش، داغستان و حتی مسلمانان خاور دور(فیلیپین، تایلند، اندونزی، سر یلانکا، بنگلادش، کشمیر و…)، مسلمانان حنفی لیبی و سومالی و سایر کشورهای عرب و هم‌چنین از میان خانواده‌های خارجی‌تبار کشورهای غربی، استخدام کرده و از مرزهای ترکیه به‌داخل سوریه و عراق می‌فرستادند.
هزینه استخدام افراد و آموزش و تسلیح آن‌ها به‌سلاح‌های پیشرفته توسط عربستان تامین می‌شد و کار فروش سلاح را پسران اردوغان به‌عهده داشتند، که از این بابت میلیاردها دلار به‌جیب زدند!
هم‌چنین به‌دستور شخص اردوغان در مرزهای ترکیه برای گروه تروریستی داعش بازارچه‌های مرزی ایجاد شده است و نفت دزدی داعش از چاه‌های نفتی سوریه و عراق هم توسط شرکتی متعلق به‌داماد و پسران اردوغان خریداری می شد.
احمت قهوه‌چی هم مانند سایت افشاگر ویکی لیکس مدعی شده است که ابوبکر البغدادی با وساطت اردوغان از زندان آمریکایی‌ها آزاد شد و فورا به‌ترکیه آمد تا تحت تعلیمات اردوغان، داعش را با همکاری عزت ابراهیم الدوری راه‌اندازی کند.
احمت قهوه‌چی ادعا می‌کند که اردوغان مرشد فکری گروه تروریستی داعش است و قرار بوده داعش پس از پیروزی بر عراق و سوریه اعلام اتحادیه با ترکیه کند و سپس این دو کشور را به‌زیر پرچم ترکیه درآورد.
در یکی از این نوارها اردوغان از رهبر داعش می‌خواهد تا تروریست‌های داعش را به‌کشورهای اروپایی نفوذ دهد و اعضای داعش ضمن ازدواج با دختران اروپایی، توازن جمعیتی اروپا را به‌نفع مسلمانان برهم بزنند!
گفته می‌شود این افسر بلندپایه ترکیه هم اکنون با صدها سند محرمانه که با خود خارج کرده است تحت بازجویی سازمان اطلاعاتی آلمان قرار دارد و اظهارات تند اخیر قبل مرکل علیه ترکیه و شخص اردوغان هم به‌دلیل آگاهی صدراعظم آلمان از این اسناد بوده است؟
هم‌چنین اردوغان، با اشاره به‌این که یکی از فرزندانش در ایتالیا به‌اتهام مشارکت در پول‌شویی تحت تعقیب قرار گرفته است گفت: ماجرای انجام تحقیقات قضایی در مورد پسرم در شهر بولونیا می‌تواند روابط ترکیه را با ایتالیا دچار مشکل کند و بهتر است ایتالیایی‌ها به‌جای باز کردن پرونده قضایی برای پسرم، در مورد مافیا تحقیق کنند.
متئو رنتسی نخست وزیر ایتالیا، به‌سرعت در صفحه تویتر خود در پاسخ به‌اردوغان نوشت در این کشور قضات در برابر قانون و قانون اساسی پاسخ‌گو هستند و نه به‌رییس جمهور ترکیه. او افزود: این‌جا یک کشور قانون‌مند است.
پائولو جنتیلونی وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در واکنش به‌اظهارات تند رییس جمهور ترکیه گفت قضات در ایتالیا از استقلال ازادی کامل برخوردار هستند. در کشور ما قوه قضاییه به‌همراهی نیروی انتظامی در کمال موفقیت مشغول مبارزه با مافیاست و نیازی به‌تشویق دیگران ندارد.
جووانی لینینی، معاون شورای عالی قضایی ایتالیا نیز گفت: حمله رییس جمهور ترکیه به‌قوه قضاییه غیر قابل قبول است. قضات ایتالیایی هر روز با مافیا مبارزه می‌کنند و حتی جان خود را به‌مخاطره می‌اندازند. این ترکیه است که باید احترام به‌استقلال قضات خود را به‌جهان نشان دهد. اورلاندو وزیر دادگستری ایتالیا نیز با انتقاد از سخنان اردوغان گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند به‌قضات ایتالیایی بگوید که چه باید بکنند. در کشور ما قانون اساسی ضامن استقلال قوه قضائیه است.
اختلاف آمریکا و ترکیه بر سر برخورد با گروه تروریستی «دولت اسلامی» پس از دیدار معاون باراک اوباما با رییس ترکیه هم برطرف نشد. دو طرف در عین حال به‌جزئیاتی درباره آموزش پیشمرگههای کرد و کمک به‌آوارگان سوری اشاره کردند.
جو بایدن، معاون رییس جمهور آمریکا٬ روز شنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶ آذر ۱۳۹۵ با رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور ترکیه دیدار و گفت‌وگو کرد. این نشست چهار ساعت به‌طول انجامید.
به‌گزارش رویترز، بایدن پس از این دیدار در نشست خبری مشترک با اردوغان گفت که در این نشست نه تنها درباره مقابله با گروه تروریستی «دولت اسلامی»(داعش سابق) که درباره تقویت مخالفان رژیم بشار اسد و گذار سیاسی در سوریه بدون بشار اسد بحث شده است.
بایدن و اردوغان جزییاتی از چگونگی همکاری دو کشور و نقش‌آفرینی احتمالی ترکیه در مواجهه با تروریست‌های «دولت اسلامی»(داعش سابق) در سوریه و عراق ارایه ندادند. اما اخبار منتشرشده نشان می‌دهند که اختلاف دو طرف بر سر این موضوع همچنان به‌قوت خود باقی است.
ترکیه به‌فقدان اراده جدی برای مبارزه با «دولت اسلامی» متهم می‌شود. این کشور در برابر تقاضای آمریکا برای نقش‌آفرینی موثرتر خواهان آن است که براندازی رژیم سوریه نیز به‌عنوان هدف ائتلاف بین‌المللی تعیین و تبیین شود.
آنکارا، هم‌چنین باز هم تاکید دارد که شمال سوریه به‌منطقه امن برای استقرار آوارگان جنگی این کشور و نیز به‌محلی برای آموزش نیروهای مخالف رژیم اسد بدل شود. برای تحقق این امر دولت‌مردان ترکیه خواهان برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز مناطق شمالی سوریه هستند.
آمریکا از جمله خواهان آن است که ترکیه اجازه استفاده از پایگاه هوایی «اینجرلیک»(در جنوب ترکیه، در نزدیکی مرز سوریه) را به‌ائتلاف بین‌المللی علیه «دولت اسلامی» بدهد. در حال حاضر هواپیماهای ائتلاف برای هدف‌قرار دادن مواضع «دولت اسلامی» در سوریه عمدتا از اردن یا سایر کشورهای دورتر منطقه برمی‌خیزند.
با این همه بایدن و اردوغان در نشست خبری خود با خبرنگاران اشاره‌ای به این موارد نکردند. خبرگزاری اسوشتید پرس در این باره خبر داد که اگر توافقی بر سر اختلاف نظرها صورت گرفته باشد، این توافق به‌صورت «محرمانه» بوده است.
در نشست خبری روز شنبه گذشته بایدن و اردوغان، هر دو بر سابقه شش دهه همکاری ترکیه و آمریکا که هر دو از اعضای ناتو هستند تاکید کردند. بایدن گفت که روابط آمریکا و ترکیه «به‌قوت همیشه باقی است». اردوغان نیز ابراز خوشحالی کرد که در بیش‌تر موضوعات با آمریکا هم عقیده است. او از همکاری بیش‌تر و ادامه روند مذاکرات خبر داد.
یک مقام ارشد سیاسی که نخواسته نامش فاش شود در گفت‌وگو با اسوشیتد پرس نشست بایدن و اردوغان را خالی از پیشرفت ندانست. به‌گفته او، دو کشور در این نشست توانستند درک بهتری از نیازهای یکدیگر به‌دست بیاورند. بر این اساس، آمریکا و ترکیه توافق کردند که «دولت اسلامی» باید شکست داده شود و نیروهای میانه‌روی سوریه آموزش ببینند. به‌ادعای منبع اسوشیتد پرس، دو طرف هم‌چنین توافق کردند که گذار سیاسی در سوریه باید بدون نقش‌آفرینی بشار اسد انجام شود.
جو بایدن روز شنبه هم‌چنین از کمک ۱۳۵ میلیون دلاری آمریکا به‌غیرنظامیان سوریه خبر داد که بخشی از آن به‌ترکیه اختصاص می‌یابد. ترکیه ۶/۱ میلیون پناه‌جوی سوری را داخل مرزهای خود پذیرفته است.
بایدن، هم‌چنین به‌صورت خلاصه و بدون ذکر جزییات به‌طرح‌های ترکیه برای تجهیز مخالفان میانه‌روی رژیم بشار اسد اشاره کرد.
از سوی دیگر، یک مقام بلندمرتبه ترکیه اعلام کرد که ارتش ترکیه به‌آموزش پیشمرگههای کرد در شمال عراق خواهد پرداخت. به‌گفته وی آموزش‌های مشابه نیز به‌گارد ملی عراق داده خواهد شد.بایدن نیز خبر داده بود که ترکیه آموزش و تجهیز مخالفان دولت بشار اسد و مبارزان «دولت اسلامی» را پذیرفته است. او اما جزییات این آموزش‌ها و این که آموزش‌ها در کجا انجام خواهند شد را اعلام نکرد.
سخن‌گوی پیشمرگههای کردستان در گفت‌وگو با رویترز گفت که ارتش ترکیه از سه هفته قبل آموزش‌ها را در شمال عراق آغاز کرده است.
جمعه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۵نوزدهم اوت ۲۰۱۶
ادامه دارد.
