رهبران حزب دموکراتیک خلقها و ۹ نماینده این حزب در مجلس ترکیه، شبانه توسط مامورین امنیتی ترکیه بازداشت شدند. دو روز پس از این دستگیری‌ها، این حزب صبح یک‌شنبه ۶ اعلام کرد که کلیه فعالیت‌های پارلمانی خود را قطع خواهد کرد!
یکی از معاونان حزب دموکراتیک خلقها، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه را متهم کرده که این کشور را در آستانه جنگ داخلی قرار داده است. کشورهای غربی به‌شدت به‌این موج جدی دستگیری‌ها انتقاد کرده و آن‌را محکوم کرده‌اند. اتحادیه اروپا این دستگیری‌های جدید را باعث «شکنندگی دموکراسی در ترکیه» توصیف کرده است. در مقابله با این واکنش‌های وسیع از سوی کشورهای اروپایی، صبح روز یک‌شنبه «عمر سلیک» وزیر امور خارجه ترکیه، کلیه سفرای این کشور در اروپا را فرا خواند تا با شرکت در همایشی که روز دوشنبه ۷ نوامبر برگزار شود، آخرین تحولات کشور را مورد بررسی قرار دهند.
کمیسیون اتحادیه اروپا در جدیدترین گزارش خود، درباره ورود ترکیه به‌این اتحادیه، وضعیت این کشور را «اسفناک» توصیف کرده است. در این گزارش از «عقب‌گرد» ترکیه در زمینه‌های قضایی، حقوق بشر و آزادی بیان سخن رفته است.
***
رهبران مشترک حزب دموکراتیک خلقها، خانم یوکسکداغ و صلاح‌الدین دمیرتاش در خانه‌هایشان در آنکارا و دیاربکر بازداشت شدند. اردیس بالوکن، رییس گروه پارلمانی حزب دموکراتیک خلقها نیز در مقر این حزب بازداشت شد. بر اساس بیانیه وزارت کشور ترکیه، ۹ نماینده دیگر حزب دموکراتیک خلقها نیز در یورش شبانه پلیس به‌مقر این حزب در آنکارا و خانه‌هایشان بازداشت شده‌اند. پلیس ترکیه در ساعات اولیه بامداد جمعه ۴ نوامبر ۲۰۱۶، با یورش به‌منزل صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر مشترک حزب دمکراتیک خلق‌های ترکیه(HDP) را در دیاربکر بازداشت کرد. پیش‌تر، گلتان کیشیناک و فرات آنلی، شهرداران مشترک دیاربکر ترکیه بازداشت شده بودند و نماینده دولت به‌سرپرستی شهرداری بزرگ‌ترین شهر کردنشین ترکیه منصوب شده بود. خانم کیشیناک که پیش‌تر از این نماینده پارلمان ترکیه بوده است، یکی از شناخته شده‌ترین سیاست‌مداران کرد در ترکیه است.
دمیرتاش پیش از بازداشت در حساب کاربری خود در توئیتر از حضور نیروهای پلیس در مقابل منزلش خبر داده بود.
صلاح‌الدین دمیرتاش، به‌تازگی در انتقاد از بازداشت سردبیر و برخی از خبرنگاران روزنامه اپوزیسیون جمهوریت، رجب طیب اردوغان و عواملش را به‌بسط و گسترش سانسور، سرکوب و تلاش در مرعوب کردن منتقدانش متهم کرده بود. صلاح‌الدین دمیرتاش، تاکید کرده بود: «اگر نسبت به‌این بازداشت‌ها تقاضای تجدیدنظر کنیم مثل این است که دستگاه قضا و دادگاه با صدور رای، تصمیم درستنی گرفته‌اند در صورتی‌که بازداشت، قانون مربوط به‌خودش را دارد ولی این‌جا هیج چیز مطابق قانون نیست. این‌ها آدم‌ربایی و گروگان‌گیری هستند». دولت ترکیه و اردوغان، همواره دمیرتاش و حزبش را متهم به‌همکاری و حمایت از حزب کارگران کردستان ترکیه(پ.ک.ک) می‌کنند؛ اتهامی که همواره رد شده است.
یکی دیگر از پرونده‌‌سازی‌ها علیه دمیرتاش به‌اکتبر ۲۰۱۴ بر می‌گردد؛ یعنی زمانی‌که کردهای ترکیه در اعتراض به‌نقش بازدارنده آنکارا در آزادسازی شهر کردنشین کوبانی سوریه از چنگال داعش، به‌خیابان آمدند. در جریان این اعتراضات که از حمایت حزب دموکراتیک‌ها خلقها و همه نیروهای مخالف دولت ترکیه برخوردار بودند، دست‌کم ۳۵ شهروند کرد و ۲ پلیس جان خود را از دست دادند. در عملیاتی جداگانه در آنکارا، رهبر دیگر این حزب، خانم فیگن یوکسکداغ و ۱۱ نماینده دیگر هم دستگیر شده‌اند.
فیگن یوکسک داغ، در ویدیویی که توسط تلفن همراه به‌تصویر کشیده شده، در راه پله ساختمان خطاب به‌ماموران می‌گوید: «شما اجازه ندارید این‌گونه وارد آپارتمان من بشوید. این حکم جلبی را که هم با خود دارید نمی‌خوانم… چرا چراغ را خاموش می‌کنید؟ دادستانی که شما را فرستاده مثل خودتان جزء اراذل و اوباش است». پلیس ترکیه، هم‌چنین به‌دفاتر حزب دموکراتیک خلق در آنکارا نیز حمله کرده است. در واقع این نمایندگان، در راستای طرح اردوغان برای تسویه ترکیه از جریان‌های سیاسی مخالف جریان حاکم در دولت، بازداشت شدند تا بدین ترتیب عملا منتقد جدی در نهادهای رسمی باقی نمانده باشد.
هم‌زمان با این دستگیری‌های تازه، شماری از شبکه‌های اجتماعی و نرم افزارهای ارتباطی آنلاین فیلتر و اعتراضات و درگیری‌هایی در برخی نقاط این کشور به‌وقوع پیوسته است. پس از وقایع رخ داده در ترکیه که از آن با عنوان کودتا یاد شد، رجب طیب اردوغان رییس جمهور مستبد و جنگ‌طلب ترکیه، به‌تغییرات بسیار وسیعی در نهادهای امنیتی، سیاسی و قضایی این کشور اقدام نمود و تقریبا همه منتقدان دولت از نهادهای دولتی، نظامی و قضایی پاکسازی شدند. در تازهترین گام از این طرح بزرگ سیاسی-امنیتی، فیگن یوکسکداغ و صلاح‌الدین دمیرتاش، دو رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلقها بازداشت شدند.
بر اساس بیانیه وزارت کشور ترکیه، علاوه بر این دو رهبر سیاسی کردهای ترکیه، شماری از نمایندگان کرد پارلمان ترکیه نیز به‌اتهام خودداری از حضور در دادگاه برای ارائه شهادت درباره پرونده‌های تروریستی بازداشت شده‌اند.
پیش از این حزب دموکراتیک خلقها که ۵۹ کرسی در پارلمان ترکیه دارد، از سوی دولت ترکیه به حمایت از پ.ک.ک متهم شده بود اما این جریان سیاسی مخالف دولت، اتهامات را رد کرده بود. این بازداشت‌ها که می‌تواند به‌افزایش تنش‌های داخلی در ترکیه دامن بزند، پس از آن رخ داد که مجلس ترکیه با اکثریت حامی دولت با تصویب قانونی مصونیت پارلمانی گروهی از نمایندگان را لغو کرد.
پس از تصویب این قانون، فیگن یوکسکداغ، رییس مشترک حزب دموکراتیک خلقها گفته بود: «هیچ یک از اعضای حزب به‌صورت داوطلبانه دعوت به‌بازجویی، اعتراف و شهادت در دادگاه‌ها و دادستانی‌ها را اجابت نخواهند کرد. مجسمه‌ای تمثیلی برای حکومت نخواهند شد و افرادی که می‌خواهند ما را به‌دادگاه بکشند، باید با زور این کار را انجام دهند و بهتر است از حالا، اقدامات لازم را انجام دهند چون ما آماده هستیم. ما از حق اعتراض به‌دادگاه قانون اساسی خود، استفاده خواهند کرد و برای این اعتراض، نیاز به ۵۲ نماینده دیگر دارند تا تعدادشان به‌حد نصاب برسد».
وی با کودتا خواندن این لایحه عنوان کرده بود: «از ۵۲ نماینده دیگر که مثل ما فکر می‌کنند این لایحه یک کودتا است، تقاضا داریم با ما همراه شوند و پای اعتراض نامه‌ای که به‌دادگاه قانون اساسی ارجاع داده خواهد شد را امضاء نمایند، چون تعداد ما به‌حدنصاب اعتراض به‌دادگاه قانون اساسی نمی‌رسد که این را هم هفته آینده با جمع‌آوری امضاء برای اعتراض نامه، خواهیم دید که آیا ۵۲ نماینده جسور در این پارلمان پیدا می‌شود، یا نه»!
هم‌زمان با اعلام بازداشت‌ها، دولت ترکیه فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب و واتس‌اپ را فیلتر کرد که احتمالا اقدامی پیشگیرانه برای کنترل اعتراض‌های احتمالی نسبت به‌بازداشت این نمایندگان پارلمان ترکیه است. با این حال گفته می‌شود درگیری‌هایی که در برخی مناطق ترکیه از جمله دیاربکر داشته که تاکنون شماری زخمی بر جای گذاشته است.
پارلمان ترکیه چند ماه پیش به‌اتفاق آراء با طرح لغو مصونیت قضایی نمایندگان که از سوی حزب حاکم «عدالت و توسعه» پیشنهاد شده بود، موافقت کرد. قانونی که راه دولت اردوغان را برای بازداشت‌های امروز هموار کرد. برخی از منابع خبری می‌گویند برای هر ۵۹ نماینده حزب دموکراتیک خلقها، حکم جلب صادر شده است.
با این حال خبرگزاری آناتولی اعلام کرده که نمایندگان این حزب در ارتباط با «تحقیقات ضد تروریسم» پلیس ترکیه و به‌دلیل بی‌توجهی به‌احضاریه دادگاه در ارائه پاره‌ای توضیحات، بازداشت شده‌اند.
آن‌گونه که روزنامه دیلی‌صاباح گزارش داده، دمیرتاش با استفاده از توئیتر، خبر داده که پلیس در ورودی منزلش در دیاربکر تجمع کرده و قصد ورود به‌منزل و دستگیری وی را دارند.
پلیس ترکیه اعلام کرده دمیرتاش را برای بررسی اتهامات وارده مرتبط با تروریسم بازداشت کرده است.
دیلی صاباح می‌گوید ۷ نفر دیگر از معاونان حزب دموکراتیک خلق ترکیه هم بازداشت شده‌اند.
حزب دموکراتیک خلق ترکیه سومین حزب بزرگ پارلمان این کشور است که در انتخابات اخیر، ۶ میلیون رای به‌دست آورد. دولت ترکیه پیش از شروع پاکسازی‌ها به‌بهانه کودتای نافرجام هم سیاسیون کرد و غیرکرد را تحت فشار قرار می‌داد.
کاربران ترکیه‌ای در توئیتر اما فهرست ۹ نفر از نمایندگان دستگیر شده حزب دموکراتیک خلقها را به‌شرح ذیل اعلام کرده‌اند:
۱- محمد علی اصلان، نماینده پارلمان از بت‌من
۲- ضیاء پیر، نماینده پارلمان از دیاربکر
۳- فرهاد انکو، نماینده پارلمان از شیرناک
۴- لیلا بیرلیک، نماینده پارلمان از شیرناک
۵- سلماء ایرماک، نماینده پارلمان از مردین
۶- نورسل آیدوگان، نماینده پارلمان از دیاربکر
۷- سیری سوریا اوندر، نماینده پارلمان از آنکارا
۸- گلسر یلدیریم، نماینده پارلمان از مردین
۹- عبدالله زیدان، نماینده پارلمان از هاکاری
۱۰- پروین بولدان، نماینده پارلمان از استانبول
۱۱- ادریس بالوکن، نماینده پارلمان از استانبول
استقرار نیروهای پلیس مقابل دادگاه دیاربکر در روز اول محاکمه گلتن کیشاناک و فیرات آنلی، دو شهردار دیاربکر؛ ۹ آبان ۱۳۹۵
دستگیری‌ها و بازداشت رهبران و نمایندگان شاخص این حزب که هم‌سو با بازداشت‌های گسترده علیه نویسندگان روزنامه جمهوریت و رسانه‌هایی که به ادعای وابستگی به پ.ک.ک توقیف و تعطیل شده‌اند و هم‌چنین ادامه پاک‌سازی‌های گسترده عوامل گروه «گولن» در درون دستگاه‌های دولتی که با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی روبه‌روست، بازتاب‌های متفاوتی را دارد. حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه بزرگ‌ترین حزب مخالف در مجلس این کشور روز یک‌شنبه برای رسیدگی و موضع‌گیری در قبال تحولات و التهابات اخیر در ترکیه، جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دهد. «کمال قلیچداراوغلو» رییس حزب جمهوری‌خواه خلق(حزب اصلی مخالف دولت در مجلس ترکیه) از بازداشت نمایندگان حزب دموکراتیک خلقها انتقاد کرد و درباره عواقب آن هشدار داد.
قلیچداراوغلو در سخنانی در نشست شهرداران عضو حزب جمهوری‌خواه خلق در ازمیر گفت: «مدافعان مردم سالاری باید از این موضوع دفاع کنند که کسانی که با انتخابات در منصبی قرار می‌گیرند فقط باید از طریق انتخابات از منصب‌شان برکنار شوند، در غیر این صورت دموکراسی در ترکیه نابود خواهد شد». او گفت: «اگر بگویید زندانی می‌کنم، می‌کشم، تیرباران می‌کنم، وادار به‌سکوت می‌کنم و نابود می‌کنم، در کشور شما صلح برقرار نخواهد شد».
در حالی که کمال قلیچداراوغلو رهبر این حزب به‌بازداشت رهبران و نمایندگان ح.د.پ و ۹ تن از نویسندگان و مدیران روزنامه مخالف جمهوریت واکنش تند نشان داده و مدعی شده است جنون جدی بر دولت ترکیه حاکم شده، دولت باغچه‌لی رهبر حزب حرکت ملی، عملیات علیه ح.د.پ را رهبر حزب دست نژادپرست «حرکت ملی ترکیه»، از دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلقها در مجلس ترکیه حمایت کرد و آن را ستود.
به‌گزارش خبرگزاری آناتولی، دولت باغچلی، رییس حزب حرکت ملی ترکیه در اظهاراتی ضمن «مشروع خواندن محاکمه نمایندگان و روسای مشترک حزب دموکراتیک خلقها»، عوام‌فریبانه ادعا کرد: محاکمه نمایندگانی که از حملات دشمنانه پ.ک.ک و کشته‌هایی که ارتش ترکیه هر روز در مبارزه با این گروه می‌دهد؛ حمایت می‌کنند اقدامی کاملا درست و مشروع است. هیچ‌کس نباید به‌خاطر این موضوع ناراحت باشد. اگر کسی هم ناراحت است به‌فطرت و نیت خود رجوع کند.
در تمام سرکوب‌های اخیر در مناطق کردنشین و نقاط دیگر ترکیه، حزب حرکت ملی ترکیه در کنار دولت و پلیس مخفی آن بوده است. این حزب جریان کرگ‌های خاکستری که در طول تاریخ حاکمیت آتاتورک و بعد از آن در جنایت‌ها و ترورهای مخالفین و آزادی‌خواهان و کمونیست‌ها دست داشته و رهبری این جریان در دست آن‌ها است.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، با بی‌شرمی می‌گوید «برایش مهم نیست او را «دیکتاتور» بنامند و کشورهای قاره اروپا را متهم کرد که با کمک به‌حزب کارگران کردستان، پ.ک.ک، به «تروریسم» کمک می‌کنند.
اردوغان، روز یک‌شنبه ۶ نوامبر – ۱۶ آبان در یک سخن‌رانی تلویزیونی گفت: «اروپا به‌طور واحد در تروریسم شریک جرم است. آن‌ها اگرچه «پ.ک.ک» را یک سازمان تروریستی نامیده‌اند ولی به‌روشنی می‌بینیم که پ.ک.ک چگونه آزاد و راحت در اروپا فعالیت می‌کند». حزب کارگران کردستان از سوی دولت ترکیه، آمریکا، ایران، آلمان و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) همراه با تعدادی دیگر از دولت‌ها، به‌عنوان گروهی «تروریستی» شناسایی شده است. در حالی که «پ.ک.ک»، مدافع آزادی و برابری همه انسان‌ها، به‌ویژه حقوق اقلیت کرد و عیرکرد ترکیه می‌داند و خواستار خودمدیریتی دموکراتیک در این کشور است.
این سخنان رییس جمهوری ترکیه پس از آن بیان می‌شود که سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، دولت آمریکا و…، پس از بازداشت تعدادی از اعضای حزب دموکراتیک خلقها، دور تازه برخورد با منتقدان و مخالفان دولت اردوغان را به‌شدت محکوم کردند. اردوغان در واکنش به‌انتقادها، گفت: «من اهمیتی نمی‌دهم که آن‌ها من را دیکتاتور یا چیز دیگری بنامند. یک گوش من در است و گوش دیگرم دروازه! مهم این است که مردمم من را چه بنامند». اکنون اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه، انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و شماری از کشورها را به‌دنبال داشته است.
راوینا شمدسانی، سخن‌گوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۱۴ آبان با ابراز نگرانی از دستگیری‌های اخیر گفت آن‌چه مقامات ترکیه با استفاده از اختیارات‌شان در وضعیت فوق‌العاده انجام می‌دهند «فراتر از حد مجاز است». به‌گزارش خبرگزاری رویترز، خانم شمدسانی می‌گوید شمار زیاد افراد بازداشتی به‌این نگرانی دامن زده که در این قضیه روال قانونی طی نشده است. وی افزود سازمان ملل هفته گذشته نیز از بازداشت و تعلیق فعالیت نمایندگان انتخابی ابراز نگرانی کرده بود ولی وضعیت وخیم و سرکوب رسانه‌ها نیز بسیار نگران‌کننده است. سخن‌گوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، تصریح کرد ترکیه باید شفاف عمل کند و اطمینان دهد که اقداماتش در چارچوب قانون است.
او افزود: «ما از اعلام وضعیت اضطراری و ابطال اصول مشخص میثاق بین‌المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی افراد نگران هستیم، اقداماتی که مقام‌های ترکیه در این زمینه‌ها انجام داده‌اند فراتر از حد مجاز است». بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا، هم که در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی‌اش شرکت کرده بود، ترکیه را شریکی مهم در نبرد با حکومت بشار اسد در سوریه دانست ولی گفت برلین و لندن درباره برخورد دولت ترکیه با رسانه‌ها نگرانی‌های جدی دارند.
کتی پیری، گزارش‌گر پارلمان اروپا برای ترکیه، از این اقدام انتقاد کرده و آن را «اخباری بسیار بد از ترکیه» عنوان کرده است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلقها در ترکیه، ابراز نگرانی کرد. به‌گزارش خبرگزاری‌ها، فدریکا موگرینی در صفحه خود در توییتر نوشت: «ما بسیار نگران بازداشت صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق ترکیه و نمایندگان دیگر در این کشور هستیم».
گزارش سالیانه کمیسیون اتحادیه اروپا برای بررسی شرایط پیوستن ترکیه به‌این اتحادیه در سال جاری، بدترین گزارشی است که تا کنون درباره کشورهای منتظر ورود به‌اتحادیه اروپا تهیه شده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا هر سال پیشرفت‌ها یا پس‌رفت‌های ترکیه در شرایطی که باید فراهم شوند تا این کشور به‌اتحادیه اروپا وارد شود را بررسی می‌کند.
بر اساس این گزارش، ترکیه در یک سال اخیر «یک عقب‌گرد جدی» در زمینه آزادی بیان داشته است. بیش‌ترین انتقادات در این گزارش متوجه اقدامات دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه در این کشور است. «گستردگی اقدامات واکنشی» نسبت به‌این کودتا و «روح جمعی حاکم بر این اقدامات» در این گزارش مورد نقد قرار گرفته است.
این گزارش ۱۰۲ صفحه‌ای که قرار است روز چهارشنبه ۹ نوامبر ارائه شود، با فاصله‌ای معنادار یکی از منفی‌ترین گزارش‌هایی است که تا کنون در مورد هفت کشور داوطلب ورود به‌اتحادیه اروپا تهیه شده است. آلبانی و صربستان از جمله این کشورها هستند که گزارش‌هایی که درباره وضعیت آن‌ها تا کنون ارائه شده، کمتر از گزارش اخیر درباره ترکیه حاوی نکات منفی بوده است.
دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا، تا کنون هریک نسبت به‌آن‌چه در ترکیه جریان دارد انتقاد کرده‌اند. از جمله مارتین شولتز، رییس پارلمان اروپا رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه را متهم کرده که زیر پوشش مقابله با کودتاگران در حال ایجاد تغییرات ساختاری در ترکیه به‌سمت یک نظام جمهوری استبدادی است.
گفت‌وگوهای میان ترکیه و اتحادیه اروپا برای پیوستن این کشور به‌اتحادیه از سال ۲۰۰۵ در جریان است و تا کنون ۱۶ مورد از ۳۵ موردی که باید در قرارداد پیوستن ترکیه به‌اتحادیه اروپا بررسی شود، مورد بحث قرار گرفته‌اند.
در گزارش اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا وضعیت رسانه‌های ترکیه به‌طور خاص زیر ذره‌بین قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، این گزارش به‌این موضوع انتقاد کرده که از چندی پیش دیگر رادیو و تلویزیون مستقل کردی در ترکیه وجود ندارد.
در ماه گذشته تنها از روزنامه جمهوریت، ۱۳ روزنامه‌نگار به‌اتهام حمایت از سازمان‌های تروریستی بازداشت شده‌اند. روز شنبه گذشته سردبیر و هشت همکار دیگر این روزنامه بازداشت شدند.
کمیسیون اتحادیه اروپا در این گزارش فاش کرده که چگونه دولت ترکیه رسانه‌های ضعیف‌تر را با قطع کمک‌های دولتی یا راه‌های دیگر به‌ورشکستگی کشانده است. تعداد مواردی که در این گزارش به‌آن‌ها اشاره شده به‌طور واضح نشان از گستردگی این پدیده دارند.
در موضوع برداشتن ویزای اروپا برای شهروندان ترکیه و کارهایی که در این زمینه ترکیه باید انجام دهد، لحن این گزارش کمی ملایم‌تر است. نکات مثبت بیش‌تر به‌معامله ترکیه با اتحادیه اروپا بر سر بازگرداندن پناه‌جویان از یونان به‌ترکیه مربوط است، اگرچه اخیرا تعداد پناه‌جویان کمی بیش‌تر شده است.
اما در مورد برخی از خواسته‌های اتحادیه اروپا از ترکیه، این هشدار داده شده که اقدامات کافی انجام نگرفته است.
به‌عنوان مثال درباره قانون ضد ترور در ترکیه که به‌مقامات امنیتی اجازه می‌دهد «دل‌خواهانه و انتخابی» در این مورد تصمیم بگیرند. هم‌چنین استقلال قوه قضاییه در ترکیه مورد پرسش قرار گرفته است.
کمیسیون اتحادیه اروپا، هم‌چنین به‌این موضوع اعتراض کرده که مدت بازداشت موقت پس از اعلام شرایط اضطراری در ترکیه به ۳۰ روز افزایش پیدا کرده قبل از آن‌که قاضی اتهامات دستگیرشدگان را بررسی کند. بر اساس این گزارش زندانیان در طول بازداشت موقت مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرند.
گزارش سال گذشته کمیسیون اتحادیه اروپا، درباره وضعیت ترکیه برای پیوستن به‌اتحادیه اروپا باعث انتقادات زیادی به‌رییس این کمیسیون، ژان کلود یونکر شد چرا که به‌دستور او انتشار این گزارش به‌پس از برگزاری انتخابات پارلمان ترکیه موکول شد با این استدلال که این گزارش نباید بر انتخابات در ترکیه تاثیر بگذارد.
منتقدان اما گفتند این کار به‌دلیل وابستگی و نیاز اتحادیه اروپا به‌ترکیه در مسئله پناه‌جویان صورت گرفته است.
گزارش امسال اما رویه‌ای عکس را در پیش گرفته و لحن تند آن حاکی از تغییر موقعیت سیاسی است. بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا معتقدند که این اتحادیه در بحث پناه‌جویان دیگر مانند یک سال قبل نیازمند به‌ترکیه نیست.
در آن زمان اتحادیه اروپا در حال چانه‌زنی با ترکیه بر سر قرارداد استرداد پناه‌جویان از یونان به‌ترکیه بود. از آن زمان تا کنون تعداد پناه‌جویانی که وارد آلمان شده‌اند به‌شدت کاهش پیدا کرده است و البته بسته‌شدن مرزهای غربی بالکان نیز عامل دیگر این کاهش بوده است.
حالا دیگر اروپا با اطمینان می‌تواند بگوید اگر آن‌گونه که اردوغان گفته مجازات اعدام دوباره در ترکیه احیا شود، این کشور باید ورود به‌اتحادیه اروپا را فراموش کند چرا که این موضوع خط قرمز اروپاست.
نهایتا کمیسیون اتحادیه اروپا در آخرین گزارش بررسی اوضاع ترکیه در ارتباط با عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، شرایط ترکیه را بسیار نابسامان خوانده و اعلام کرده که این نابسامانی‌ها نسبت به‌گذشته در زمینه قضایی، حقوق بشر و آزادی بیان افزایش یافته‌اند.
جم اوزدمیر، رییس ترک‌تبار حزب سبزهای آلمان، روز یک‌شنبه ۶ نوامبر، در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه رادیویی «دویچلندفونک» آلمان گفت اردوغان با تشدید وخامت اوضاع در نظر دارد قدرت خود را تحکیم بخشد.
اوزدمیر، در ادامه گفت ترکیه می‌رود تا به‌یک «دیکتاتوری اسلامی- ترکی» تبدیل شود. او در مصاحبه‌ای دیگر که در روزنامه آلمانی «تاگس‌اشپیگل» منتشر شد، هشدار داد که گفت‌وگوها بر سر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نباید به‌کلی قطع شود.
پس از اتحادیه اروپا، روز جان کربی، سخن‌گوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در نشستی خبری اعلام کرد که دولت آمریکا به‌شدت نگران بازداشت مقام‌های سیاسی مخالف این کشور است.
نیچروان بارزانی نخست‌وزیر منطقه کردستان عراق هم در بیانیه‌ای از دولت ترکیه خواست مقامات و اعضای دستگیر شده حزب دمکراتیک خلق ترکیه را آزاد کرده و به‌رای مردمی که مقامات این حزب را انتخاب کردند احترام بگذارند.
سرانجام روز یک‌شنبه ۶ نوامبر، در واکنش به‌بازداشت رهبران و نمایندگان شاخص این حزب، اعلام کرد که تمامی فعالیت‌های پارلمانی خود را متوقف کرده ولی به‌مقاومت در قبال اقدامات غیردمکراتیک، ادامه خواهد داد.
این تصمیم که در دیاربکر و به‌دنبال نشست فوق‌العاده مقامات بلندپایه این حزب توسط آیحان بیلگن سخن‌گوی «ح.د.پ» اعلام شد، با کد فوری در رسانه‌های ترکیه منتشر گردید.
در اطلاعیه‌ای که روز یک‌شنبه به‌دنبال نشست کمیته مرکزی ح.د.پ در دیاربکر، به‌نام بیلگن به‌ایمیل رسانه‌های داخلی و خارجی ارسال شد، آمده است: تاریخ سیاسی و دمکراسی در ترکیه با گسترده‌ترین و تاریک‌ترین حملات روبه‌روست. در واکنش به‌این اعمال فشارها، تصمیم گرفته شد که تمامی فعالیت‌های پارلمانی حزب متوقف شود. در دوره پیش رو، شهر به‌شهر، خانه‌به‌خانه گشته و اعمال فشارهای ناحق علیه حزب را به‌مردم شکایت و پیشنهادات آن‌ها را خواهیم گرفت.
آیحان بیلگن، با تاکید بر این‌که در مقابل اعمال فشارهای غیردمکراتیک مقاومت خواهند کرد، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی را به‌همبستگی با این حزب و حمایت و حراست از دمکراسی فراخواند.
در بیانیه‌ای که وی در مقابل ساختمان مرکزی حزب دموکراتیک خلقها در برابر هواداران حزب خواند، آمده است: «ساختمان مرکزی حزب ما اشغال شده است. ما ناچاریم در خارج از دفتر مرکزی و در خیابان بیانیه خود را به‌اطلاع افکار عمومی برسانیم. ما بارها یادآوری کردیم که ترکیه پس از ۷ ژوئن وارد مرحله کودتا شده است. کودتا در ۱۵ ژوئیه اجرا شد. تصـمیم‌های قبل از کودتای ۱۵ ژوئیه از جمله آن‌چه که محاکمه نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها نامیده شد، بخش اصلی این کودتا بود. آن‌چه که پس از کودتا رخ داد به‌همه ثابت کرد که ذهنیتی که «کودتا را نعمت خدا» خوانده بود به‌اهداف خود رسیده است.
به‌گزارش فرات نیوز، بیلگین در ادامه افزود: «رفقای ما از محاکمه هیچ هراسی ندارند، ما می‌خواهیم همه ملت شرایط کودتا را در این کشور به‌خوبی ببینند، باید جهانیان به‌وضعیت جاری توجه کنند. به‌همین دلیل هم ما برای بازجویی به‌دادگاه‌های ترکیه مراجعه نکردیم. دولت ترکیه با این اقدام خود لکه سیاهی بر تاریخ سیاسی ترکیه زد».
آیهان بیلگین در پایان سخنان خود افزود: «این اقدام نشانه آغاز دوره فاشیسم در ترکیه است و ما این مرحله را متوقف خواهیم کرد. ما تسلیم نمی‌شویم. هواداران ما، دوستان ما و آحاد خلق ما باید به‌حمایت ما بپردازند. از خلق خود می‌خواهیم که ایستادگی خود را دربرابر نژادپرستی نشان دهند و با صدای بلند موضع اتخاذ نمایند».
شبکه خبری بی‌بی‌سی، گزارش داده است پلیس با حامیان حزب دموکراتیک خلقها در شهرهای مختلف این کشور درگیر شده است. بنابر این گزارش، بازداشت دو تن از رهبران این حزب در پارلمان ترکیه به‌همراه ده عضو دیگر پارلمان با واکنش‌های شدیدی روبه‌رو شده است.
در استانبول نیروهای پلیس اقدام به‌پرتاب گاز اشک به‌سوی معترضان کرده و چندین نفر را بازداشت کردند.
در آنکارا، پایتخت، پلیس برای متفرق کردن معترضان از اسپری فلفل استفاده کرده است.
اعتراضاتی هم در ازمیر و آنتالیا گزارش شده است.
در اکثر شهرهای اروپایی نیز هزاران نفر با راه‌پیمایی و سخن‌رانی، دولت ترکیه را به‌شدت محکوم کردند و خواهان آزادی رهبران و نمایندگان حزب دموکراتیک خلقها و دیگر زندانیان سیاسی شدند. معترضان دولت‌های غربی را نیز مورد انتقاد قرار دادند که زمینه را برای دولت ترکیه و رجب طیب اردوغان در سرکوب مخالفان فراهم کرده‌اند.
روز شنبه ۵ نوامبر – ۱۵ آبان، نوامبر، صدها نفر در استانبول علیه بازداشت‌های اخیر رهبران سیاسی کردها تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان دولت را «فاشیستی» می‌خواندند و شعار می‌دادند: «ما سکوت نخواهیم کرد».
ماموران پلیس موفق شدند با استفاده از گاز اشک‌آور و آب‌پاش و باتون تظاهرکنندگان را متفرق کنند. این روز، هم‌چنین دادگاهی در استانبول رای داد که زمان بازداشت موقت ۹ نفر از کارکنان روزنامه جمهوریت افزایش یابد. این افراد متهم به‌رابطه با حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) و هم‌چنین فتح‌الله گولن، واعظ و مدرس علوم دینی ساکن آمریکا هستند.
دستگیری گسترده رهبران ح.د.پ و متوقف شدن تمامی فعالیت‌های این حزب در پارلمان اعم از کمیسیون‌ها و مجمع عمومی گمانه‌زنی‌هایی در خصوص استعفای دسته‌جمعی نمایندگان این حزب و در ارتباط با آن مطرح شدن موضوع برگزاری انتخابات میان دوره‌ای و شاید انتخابات زودهنگام در محافل سیاسی را به‌دنبال دارد.
براساس قانون اساسی ترکیه اگر از ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکیه حداقل ۲۸ کرسی خالی شود، باید ظرف سه ماه انتخابات میان دوره‌ای برگزار شود.
در محافل سیاسی، هم‌چنین موضوع احتمال انحلال این حزب نیز مطرح شده است. اما محافل حزب حاکم این ادعاها را رد کرده و تاکید دارند دوران انحلال احزاب سیاسی در ترکیه به‌سر رسیده است و شخصیت حقوقی نمی‌تواند مورد مجازات قرار گیرد. این شخصیت حقوقی است که مرتکب جرم می‌شود و باید رهبران و نمایندگان و مسئولان حزب مورد محاکمه قرار گیرند.
از سوی دیگر، بازداشت و زندانی‌شدن نمایندگان و رهبران حزبی به‌تنهایی موجب لغو نمایندگی مجلس نمی‌شود. با قطعی شدن محاکمه نمایندگان و تصمیم مجمع عمومی مجلس در خصوص سلب نمایندگی آن‌ها، سرنوشت نهایی نمایندگان ح.د.پ روشن خواهد شد.
البته تصمیم‌گیری ح.د.پ برای کناره‌گیری از سیاست با استعفای دسته‌جمعی از نمایندگی مجلس را بسیار دشوار و دارای ریسک‌های سیاسی جدی است.
بازداشت رهبران حزب مخالف دولت ترکیه موجی از فروش سهام و اوراق قرضه در بازار بورس این کشور به‌راه انداخته و ارزش لیر ترکیه در برابر دلار و یورو، به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده است.
روز جمعه ۴ نوامبر، در ترکیه هر دلار آمریکا ۱۵/۳ لیر و هر یورو ۵/۳ لیر به‌فروش رفت. این پایین‌ترین نرخ پول ملی ترکیه در برابر ارزهای خارجی در سال‌های اخیر است.
براساس گزارش رسانه‌های آلمان، لیر ترکیه هفته‌هاست که زیر فشار قرار دارد. تنها در سه ماه و نیم گذشته لیر ترکیه ۱۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار و یورو از دست داده است.
این به‌معنای آن است که سفر به‌ترکیه برای اروپایی‌ها روز‌به‌روز ارزان‌تر می‌شود. با این‌وجود در شرایط کنونی چه کسی حاضر است به‌کشوری که توسط اردوغان به‌روش اقتدارگرایانه رهبری می‌شود سفر کند؟
شمار توریست‌های وارد شده به‌ترکیه در یک سال گذشته بیش‌تر از ۳۰ درصد کاهش یافته است. اتحادیه آژانس‌های مسافرتی آلمان، نشست سالانه خود را که قرار بود در «قوش‌آداسی» در کرانه دریای اژه تشکیل شود به‌برلین منتقل کرده است.
سرمایه‌گذاران و بازرگانان نگران وضعیت اقتصاد ترکیه هستند. تلاش‌های رجب طیب اردوغان برای ایجاد یک سیستم ریاست جمهوری و بستن دهان منتقدان به‌طور فزاینده سرمایه‌گذاران را نگران کرده است.
آژانس بین‌المللی اعتبارسنجی «مودی» (Moody) که اعتبار مالی کشورها را سنجش می‌کند، در ماه سپتامبر ۲۰۱۶، رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داد.
آژانس مودی اعلام کرد این خطر وجود دارد که سرمایه‌های خارجی از ترکیه خارج شوند. هم‌چنین به دلیل بی‌ثباتی و آشفتگی سیاسی در این کشور، ممکن است سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند.
در حالی که پیش از این دولت ترکیه، پ.ک.ک را مسئول انفجار مهیب روز جمعه ۴ نوامبر ۲۰۱۶، در دیاربکر معرفی کرده بود اما گروه تروریستی داعش به‌صورت رسمی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. منابع داعش اعلام کرده‌اند که اعضای این گروه، این حمله به‌مقر پلیس را که کشته شدن ۹ نفر را به‌دنبال داشت با خودرویی بمب‌گذاری شده انجام داده‌اند.
۲ نفر از مقام‌های حزب دمکراتیک خلق که توانسته‌اند از بازداشت آزاد شوند اعلام کرده‌اند که هدف داعش از این عملیات هدف قرار دادن مقام‌های سیاسی کرد در بازداشتگاه این مقر پلیس بوده است. یکی از رهبران پ.ک.ک با انتقاد شدید از بازداشت تعدادی از اعضای حزب دمکراتیک خلق تهدید کرده که نیروهای این حزب درگیری با نیروهای دولتی را افزایش خواهند داد.
در میان بحران داخلی، هر روز جدال با کشورهای مختلف در صحنه سیاست خارجی ترکیه بیش‌تر می‌شود. مقام‌های ترکیه از یک‌سو با استقرار تانک‌های خود در منطقه مرزی عراق در تقابل تمام عیار با بغداد قرار گرفته و با فرستادن نیروهای خود به‌داخل خاک عراق و سوریه تنش‌ها را افزایش داده‌اند.
تنش‌ها میان آنکارا و واشنگتن هم هر روز بر سر استرداد فتح‌الله گولن و سیاست‌های منطقه‌ای واشنگتن افزایش پیدا می‌کند. اختلاف‌های این کشور با اتحادیه اروپا هم با انتقادهای اخیر موگرینی و وزیر امور خارجه آلمان از آنکارا افزایش پیدا کرده و کار به‌تهدید دو طرف کشیده است. به‌تازگی دولت ترکیه اعلام کرده درصورتی که تا آغاز سال نو میلادی شهروندانش امکان ورود به‌کشورهای حوزه شینگن را پیدا نکنند مرزهای خود را برای عبور پناه‌جویان و رسیدن‌شان به‌اروپا باز خواهد کرد.
صلاح الدین دمیرتاش، در پیامی که از طریق وکیل خود منتشر کرده اعلام کرده است: «در مقابل فشارها می‌ایستیم و به‌مبارزات دموکراتیک خود پایبند هستیم». به‌گزارش خبرگزاری دوغان، محسون قهرمان، وکیل صلاح‌الدین دمیرتاش، در گفتگو با خبرنگاران نامه صلاح‌الدین دمیرتاش، رییس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها را قرائت کرد. در این نامه آمده است: «با یک بعد دیگر از اعمال فشار حکومت حزب عدالت و توسعه و دولت ترکیه روبه‌رو هستیم. من و تمام دوستان‌مان در همه جا مقابل این اعمال فشارها مستحکم روی پای خود خواهیم ایستاد. ما به‌مبارزه برای دموکراسی، آزادی و صلحی که ملت‌مان فداکارانه ادامه داده پایبند خواهیم ماند. این روزهای تاریک در مقابل ایستادگی ما دیر یا زود به‌پایان خواهد رسید. شرایط هرگونه که باشد به مبارزات دموکراتیک خود ادامه خواهیم داد.
لازم به‌ذکر است، صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، روسای مشترک حزب دموکراتیک خلقها بعد از صدور احکام خود با هواپیما به‌فرودگاه چنگیز توپَل در استان کوجاعلی منتقل شده و از آن‌جا نیز تحت تدابیر شدید امنیتی با حضور نیروهای پلیس و ژاندارمری، فیگن یوکسکداغ به‌زندان تیپ F کوجاعلی منتقل شده و صلاح‌الدین دمیرتاش به‌زندان تیپ F ادیرنه منتقل شد. در این انتقال ۱۵ کاروان نظامی مسئولیت تدابیر امنیتی و اسکورت روسای مشترک حزب دموکراتیک خلقها تا زندان را برعهده داشتند.
زندان تیپ F کوجاعلی همان زندانی است که گولتن کیشاناک و فرات آنلی روسای شهرداری کلانشهر دیاربکر در آن‌جا محبوس هستند.
تاکنون صدها عضو حزب دموکراتیک خلقها، و ده‌ها شهردار این حزب از کار برکنار یا دستگیر شده‌اند.
حزب دموکراتیک خلقها(به‌ترکی استانبولی: Halkların Demokratik Partisi)) و به‌صورت مخفف(ه.د.پ -به‌ترکی استانبولی: HDP ) نامیده می‌شود که یک حزب سیاسی سراسری در ترکیه است.
این حزب در اساسنامه‌اش، هدف خود را تاسیس یک دولت دموکراتیک مردمی در ترکیه عنوان کرده که به‌مردم فرصت زندگی شرافتمندانه، بدون سرکوب، استثمار و تبعیض را بدهد. این حزب مخاطب خود را تمام مردمی عنوان کرده که تحت ستم و استثمار و سرکوب قرار دارند. این حزب در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲، از سوی کنگره دموکراتیک خلقها و نیروهای چپ و سوسیالیست کرد و غیرکرد تاسیس شد.
حزب دموکراتیک خلقها دارای دو رهبر، یک زن و یک مرد است و قصد دارد تا این شکل از ریاست برابری‌طلبانه را تبلیغ و ترویج و نهادینه کند. در کنفرانسی در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۳ در آنکارا، ارطغرل کورکجو و صباحت تونجل به‌طور مشترک به‌ریاست این حزب انتخاب شدند. با این وجود، از آن‌جا که در قانون احزاب ترکیه ریاست مشترک به‌رسمیت شناخته نشده است، تنها نام صباحت تونجل به‌نام رهبر حزب ثبت شده است. هم‌اکنون فیگن یوکسکداغ و صلاح‌الدین دمیرتاش ریاست مشترک این حزب را بر عهده دارد.
در کمیته رهبری حزب دموکراتیک خلقها، هم‌چنین نمایندگانی از جنبش هم‌جنسگرایان، جنبش گزی پارک، جنبش مردم در زندگی اجتماعی و نیز نمایندگانی با گرایشات مختلف سیاسی و هم‌چنین اقلیت‌های ملی و مذهبی عضویت دارند.
بنیان‌گذاران حزب دموکراتیک خلقها، تعدادی از چپگرایان نزدیک به‌حزب آشتی و دموکراسی و نیز کنگره جامعه دموکراتیک هستند که پلاتفرمی را شکل داده بودند که سایر جریان‌های چپ، مانند حزب کارگران سوسیالیست انقلابی، حزب کار، حزب سوسیالیست ستم‌دیدگان، حزب سوسیالیست بازسازی، حزب سبز و حزب آینده حضور داشتند این حزب را به‌طور متحد و مشترک تاسیس نمودند.
در مجموع این حزب، یک حزب سراسری در ترکیه است که از حقوق اقلیت‌های تحت ستم ملی، به‌ویژه مردم کرد، اقلیت‌های مذهبی چون علوی‌ها، ارمنی‌ها، آذری‌ها و گروه‌ها و جنبش‌های اجتماعی دیگر، هم‌چون هم‌جنس‌گراها، زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران و همه ستم‌دیدگان دفاع می‌کند.
این حزب در انتخابات زودهنگام پارلمانی ترکیه در نوامبر ۲۰۱۵ توانست با کسب بیش‌تر از ۵ میلیون رای، نزدیک به ۱۱ درصد آرا را به‌خود اختصاص دهد.
لازم به‌ذکر است که مناطق کردنشین ترکیه در ماه‌های اخیر صحنه ناآرامی بوده است. در پی لغو آتش‌بس شکننده دو ساله میان ارتش ترکیه و گریلاهای پ‌ک‌ک در تابستان ۱۳۹۴، حملات به‌‌مناطق کردنشین توسط ارتش و پلیس ترکیه، شدت گرفته است.
در این میان برخی‌ها، به‌ویژه دولت و رییس جمهور ترکیه، تلاش می‌کنند این حزب را یک حزب کردی معرفی کنند و به‌این ترتیب آن را زایده حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) معرفی کنند و بگویند چون حزب کارگران کردستان تروریست است بنابراین حزب دموکراتیک خلقها، یک حزب تروریست است. در حالی که پ.ک.ک در مقابل جنگ دولت و ارتش ترکیه علیه مردم کرد دست به‌اسلحه برده و برای آزادی و برابری و رهایی مبارزه مسلحانه می‌کند. این حزب و رهبر آن عبدالله اوجالان، حتی حاضر به‌مذاکره علنی و شرافتمندانه سیاسی و اجتماعی با دولت و برقراری صلح شدند که دولت و اردوغان آن را به‌هم زدند تا قدرت مستبدانه خود را نگه دارند. البته دولت ترکیه این سیاست را در مورد کانتون‌های روژوا(کردستان سوریه) هم به‌کار می‌برد. اما این‌ها همه تبلیغات سوء و دروغین است و به‌معنای واقعی، بزرگ‌ترین تروریست دولت و ارتش و پلیس ترکیه است. این دولت با راه انداختن یک کودتای چند ساعته ساختگی و تحت کنترل در تلاش است جنایت‌های خود را توجیه کند. به‌همین دلیل، تعداد بازداشت و دستگیرشدگان به‌ظن ارتباط با جنبش گولن و دست‌داشتن در کودتای این کشور، طی سه‌ماه‌و‌نیم گذشته به‌حدود ده‌ها هزار نفر رسیده است. یعنی در این مدت کوتاه، حدود ۱۵۰ هزار نظامی، پلیس، دادستان، کارمند دولت، آموزگار، استاد دانشگاه، پرستار، شهردار، نیروهای چپ، نیروهای مذهبی منتقد خود و وابسته به‌جنبش فتح‌الله گولن، و کلیه مخالفین دولت و شخص اردوغان، دستگیر و زندانی و یا از کار اخراج شده‌اند. حال باید دید چه جریانی تروریست است پ.ک.ک؛ مردم کرد و حزب دموکراتیک خلقها یا کلیه دم و دستگاه سیستم سیاسی، قضایی، مجریه، نظامی، امنیتی و رییس جمهوری ترکیه؟! چه کسی دوست گروه تروریستی داعش و چه کسی دشمن داعش است؟ و ده‌ها سئوال دیگر!
در حال حاضر دولت ترکیه و در راس همه رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور، علاوه بر این که جامعه ترکیه را در معرض انواع و اقسام معضلات و فلاکت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی و جنگ داخلی قرار داده در عین حال سنبل بلاهت و خشونت و معرکه‌گیر و یکی از عوامل تشدید جنگ در منطقه خاورمیانه است. اردوغان در مقام رییس جمهوری، هر کسی که دلش بخواهد بدون محاکمه «تروریست» اعلام می‌کند این امر صرفا نشان‌دهنده فروریزی دموکراسی پارلمانی و دولت به‌اصطلاح «دولت قانون» در این کشور است. بنابراین در چنین وضعیتی، هرگونه مبارزه علیه سیستم حاکم ترکیه، از اعتصاب و اعتراض گرفته تا مبارزه مسلحانه، حق طبیعی و انسانی و سیاسی همه جنبش‌ها اجتماعی و نیروهای آزادی‌خواه و برابری‌طلب و سوسیالیست و در پیشاپیش همه پ.ک.ک در این کشور است. به‌عبارت دیگر، تروریست سیستم حاکم در ترکیه و در راس همه رییس جمهوری این کشور است نه حزب دموکراتیک خلقها و حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک» و دیگر نیروهای چپ و سوسیالیست این کشور!
در چنین شرایطی، بی‌تردید هر جریان و انسان ضدجنگ، ضداستثمار و ضد وحشت و ترور، وظیفه آگاهانه و داوطلبانه سیاسی و اجتماعی و انسانی دارد تا با صدای بلند اعمال و رفتار و سیاست‌های فاشیستسی و جنگ‌طلبانه دولت و رییس جمهور ترکیه را شدیدا محکوم کند! خواهان آزادی بی‌قید و شرط و فوری رهبران و نمایندگان حزب دموکراتیک خلقها، روزنامه‌نگاران، همه زندانیان سیاسی و اجتماعی و آزادی عبدالله اوجالان گردد! و محاکمه اردوغان و حزبش را به‌عنوان جنایت علیه بشریت در همه مجامع بین‌المللی و اجتماعی پیگیری کند!
دوشنبه هفده آبان ۱۳۹۵ – هفتم نوامبر ۲۰۱۶
ادامه دارد.
