مهر ماه بود که خبر آزارجنسی چند قاری جوان توسط سعید طوسی، منتشر شد. پرونده‌ای که با حداقل ۳ شاکی از سال ۱۳۹۰ در دستگاه قضایی ایران به سر می‌برد و به تازگی خبرساز شده است.
در پی رسانه‌ای شدن این پرونده، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه گفت برای سعید طوسی با اتهام «اعمال خلاف عفت» منع تعقیب صادر شده و در خصوص «تشویق به فساد» پرونده همچنان در دست بررسی است. در عین‌حال محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد ضمن دعوت قربانیان به «صبوری» از ریاست قوه قضاییه خواسته که بررسی این پرونده را در اولویت خود قرار دهد و «هرکسی به ویژه افرادی را که تربیت قرآنی شدهاند، مجازات کند.»
برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره برخورد قضایی با مقام‌های مذهبی به اتهام‌های آزارجنسی و تجاوز در ایران با ۱۵ چهره که اکنون در حوزه علمیه هستند و یا سابقه حضور در حوزه علمیه را دارند تماس گرفتم که همه آنها حاضر نشدن با نام واقعی خود گفت و گو کنند. بیشتر آنها گفتند تفاوتی بین حوزه علمیه با سربازخانه یا خوابگاه‌های تک‌جنسیتی وجود ندارد و آزارجنسی، تجاوز یا حتی رابطه جنسی میان دو هم‌جنس می‌تواند اتفاق بیفتد که «نه مساله‌ای جدید است و نه خارق‌العاده» بلکه «صدای آن به گوش مردم نمی‌رسد.»
به گفته یک طلبه سابق، زمان ورود طلبه‌ای جوان به حوزه علمیه «هشدارهایی» مبنی بر لزوم نبود رابطه با طلبه‌های رده‌های بالاتر داده می‌شود که شاید طلبه‌های جوان از ماهیت این هشدار بی‌اطلاع باشند.
در عین‌حال همگی معتقدند نظارت و کنترل شدیدی بر روابط و رفتار طلبه‌ها و روحانیون وجود دارد که «قسی‌القلب‌تر» و «رعب‌آورتر» از دیگر دادگاه‌ها برای شهروندان عادی عمل می‌کند. در خصوص روحانیت دو نهاد کنتر‌ل‌گر و ناظر وجود دارد: دادگاه ویژه روحانیت و معاونت تهذیب حوزه.
معاونت تهذیب حوزه که سال‌هاست برقرار شده در واقع پلیس اخلاقی حوزه است و «کار اصلی‌اش مثل پلیس امر به معروف و نهی از منکر عربستان می‌ماند». این نهاد رفتار، پوشش و کردار طلبه‌ها و روحانیون را زیرنظر دارد و اگر به مرحله جرم برسد، پرونده آنها را به دادگاه روحانیت ارجاع می‌دهد.
دادگاه ویژه روحانیت اما ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد. این دادگاه هیات منصفه ندارد، متهمان حق تجدیدنظرخواهی و داشتن وکیل نیز ندارند.
در خصوص مقام‌های مذهبی که روحانی نیستند، بسیج وارد عمل می‌شود. یعنی مداح‌‌ها و جامعه قاریان قرآن نیز وابسته به بسیج هستند که نقش حراست را ایفا می‌کند. اگرچه حراست معمولا مسلح نیست، حق بازداشت، بازجویی و ضرب و شتم ندارد اما عمل‌کرد بسیج شامل تمامی این اقدامات است.
با وجود این در سابقه حکومت جمهوری اسلامی دو تن از روحانیون مشهور به اتهام‌های جنسی در دهه ۶۰ اعدام شدهاند که در خاطرات آیت‌الله منتظری نیز به اسامی آنها اشاره شده است: امید نجف‌آبادی و عبدالرضا حجازی. البته هر دوی این افراد پرونده‌های سیاسی داشتند: امید نجف‌ابادی، یکی از حاکمان شرع اصفهان درگیر دعواهای جناحی و پرونده مهدی هاشمی بود که در ادامه دادرسی ناگهان گفته شد اتهام او «لواط» بوده و اعدام شد. نام عبدالرضا حجازی نیز از دوستان سابق احمد خمینی در کودتای نوژه مطرح شد که در خصوص اعدام‌اش گفتند «ارتباط با زنان شوهردار» داشته است.
یکی از روحانیون در گفت‌وگو با “ایران وایر” اذعان داشت اوایل دهه شصت شاهد سنگسار و اعدام چند روحانی در قم و در ملاعام به اتهام «زنا» و «تجاوز» بوده است ولی از ماهیت پرونده آنها بی‌اطلاع بود.
به گفته موسی برزین، وکیل دادگستری برای هر جرمی دو نوع مجازات وجود دارد. یکی کیفری یا عمومی و دیگری انتظامی. مجازات‌های کیفری شامل حال تمامی شهروندان می‌شود و انتظامی مخصوص به ارگا‌ن‌ها و نهادهایی‌‌ست که جداگانه به طور مثال فسخ قرارداد، باطل کردن پروانه کار یا محرومیت از اشتغال را مطرح می‌کنند. مثلا پزشکی که جرمی مرتکب می‌شود از یک‌سو مورد مجازات کیفری قرار می‌گیرد و از سوی دیگر سازمان نظام پزشکی می‌تواند پروانه اشغال وی را باطل کند.
برزین در خصوص مجازات‌های کیفری می‌گوید: «در خصوص مقام‌های مذهبی نمی‌توان آنها را از شهروندان عادی تفکیک کرد. در هیچ‌کجای جهان چنین تفکیکی وجود ندارد. مقام مذهبی حتی تعریف حقوقی هم ندارد. تنها سازمان یا نهاد مربوطه است که می‌تواند مجازاتی علاوه بر مجازات کیفری تعیین کند. در خصوص اتهام‌های جنسی اگر دخول اتفاق افتاده باشد و تجاوز تعریف شود می‌تواند ۲۰ تا ۲۵ سال مجازات کیفری به دنبال داشته باشد.»
به عنوان مثال مجازات کیفری آزارجنسی در فرانسه می‌تواند از ۲ تا ۳ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی از ۳۰ هزار یورو تا ۴۵ هزار یورو به همراه داشته باشد. این مجازات در آمریکا ممکن است تا حبس ابد و ۳۰ هزار دلار جریمه نقدی پیش برود. مصر که یکی از کشورها با بیشترین آمار آزارجنسی است مجازات یک سال زندان و ۷۰۰ تا ۱۴۰۰ دلار در نظر گرفته است. در عربستان ۵ سال حبس و نیم میلیون ریال سعودی می‌تواند شامل حال متهم شود.
برزین معتقد است آزارجنسی در پرونده سعید طوسی با توجه به قوانین ایران قابل اثبات نیست و پرونده مختومه خواهد شد.
در ایران اثبات آزارجنسی یا تجاوز به سختی امکان‌پذیر است. همان‌طور که این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: «برای اثبات چنین مواردی عامل تجاوز بایستی چهار بار به جرم خود اقرار کند یا آن‌که باید چهار شاهد در هنگام وقوع جرم در محل حاضر باشند و تجاوز را دقیقا دیده و روایت کنند. نه آن‌که برهنگی را دیده باشند بلکه باید دقیقا شاهد دخول باشند.»
مجازات انتظامی اما امری است که توسط دادگاه ویژه روحانیت و بسیج می‌تواند در خصوص مقام‌های مذهبی اتخاذ شود. البته هیچ سندی مبنی بر محکومیت مقام‌های مذهبی به چنین اتهامی موجود نیست یا اگر بوده، سر به نیست شده است، مگر سیاسیون که با پرونده‌های سیاسی به اتهام‌های ضداخلاقی مجازات شدهاند.
جلوگیری از انتشار موارد آزارجنسی یا تجاوز توسط مقام‌های مذهبی و روحانیون البته صرفا منحصر به ایران نیست. در سال ۲۰۰۲ بود که روزنامه «بوستون گلوب» گزارشی مبنی بر سواستفاده‌های جنسی از کودکان توسط کشیش‌های کاتولیک منتشر کرد، اگرچه بعد از عبور از موانعی که اسقف اعظم بر سر راه گروه روزنامه‌نگاران تحقیقی گذاشته بود. در آن موقع هم کلیسا توانسته بود مدارک بسیاری را از بین ببرد و مقابل ارتباط روزنامه‌نگاران با کشیش‌ها بایستد. هرچند در نهایت این گزارش منتشر شد و آسیب‌دیده‌های بیشتری برای روایت آزاری که دیده بودند، جرات شهادت دادن پیدا کردند.
در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴ واتیکان بالاخره مدارکی مبنی بر آزارجنسی کودکان توسط مقام‌های مذهبی کلیسا به کمیته صیانت از حقوق کودکان سازمان ملل ارایه کرد که طبق آن پاپ بندیکت شانزدهم پیش از کناره‌گیری از مقام خود در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲، ۳۸۴ کشیش را از مقام خود برکنار کرده بود. در فوریه همان سال کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل کلیسای واتیکان را متهم کرد که حفظ حیثیت کلیسا و کشیشان کاتولیک بزه‌کار را به امر حمایت از کودکان مقدم دانسته است.
در ماه ژوئن سال جاری اما پاپ فرانسیس، رهبر فعلی کاتولیک‌های جهان اعلام کرد سواستفاده جنسی از کودان می‌تواند باعث خلع لباس حتی اسقف‌ها شود. بنا به اظهارات او مجرمان یا از کار برکنار خواهند شد یا کلیسا از آنها خواهد خواست که ظرف ۱۴ روز از سمت خود کناره‌گیری کنند. مواردی که همان مجازات انتظامی محسوب می‌شود.
البته این تاریخچه کوتاه به معنای آن نیست که کلیسا هر روز گزارش‌هایی از آزارهای جنسی ارایه می‌دهد. بلکه نشان می‌دهد آزارجنسی در محیط‌های مذهبی همواره به وقوع می‌پیوندد و حاکمان این محیط‌های مذهبی از انتشار این اخبار جلوگیری می‌کنند تا شاید قداست مذهب و مذهبیون را حفظ کنند یا آن‌که افکار عمومی خطاکاری را به کل قشر مذهبی نچسباند. در عین‌حال قابل توجه است که کشیشان کاتولیک حق ازدواج ندارند و در محیط‌های بسته و بدون رفت و آمد آزاد مردم زندگی می‌کنند. دو عاملی که می‌تواند وقوع آزارجنسی را محتمل‌تر کند.
در ایران هم آماری از میزان آزار جنسی در حوزههای علمیه وجود ندارد، تاکنون نیز به جز پرونده سعید طوسی، هیچ آسیب‌دیده‌ای حاضر به افشای واقعیت نشده است. اما همان‌طور که تنی چند از روحانیون فعلی و سابق در گفت‌وگو با “ایران وایر” تاکید کردند اگر کسی «ذوب در ولایت» بوده یا از روابط ویژه‌‌ای با بیت رهبری برخوردار باشد، می‌تواند شامل حمایت های لازم برای مختومه کردن پرونده شود.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه و افرادی که از جانب او نمایندگی دارند یعنی مجتهدانی که منصوب وی هستند به عنوان حاکم شرع می‌توانند مجرمی را که جرمش ثابت هم شده، بنا به مصلحت بالاتری عفو کنند: «اقدامی که نه غیرقانونی و نه غیرفقهی است بلکه به دیکتاتوری می‌ماند که طبق قانون دیکتاتوری عمل می‌کند. مصلحت نظام از اوجب واجبات است که تمامی این برخوردها را توجیه می‌کند.»
ایران وایر
