فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ(فشافویه)،روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. گفته می‌شود بازداشت وی در منزل خواهرش صورت گرفته است با این حال، اطلاعی از دلایل بازداشت و محل نگه‌داری وی در دست نیست.
یک منبع نزدیک به خانواده خانم مظلوم به گزارشگر هرانا گفته است: «یک مامور زن به‌همراه ۷ مامور مرد حدود ساعت ۲ ظهر روز دوشنبه به منزل خواهر خانم مظلوم مراجعه کرده و فرنگیس مظلوم را بازداشت کردند. در ابتدا از سوی مامورین گفته شد که تا ساعاتی بعد بازگردانده خواهند شد ولی پس از این‌که متوجه شدند خانم مظلوم به دلیل جراحی قلبی که پیش‌تر انجام داده و مشکل مفاصل از داروهای خاص استفاده می‌کند از او خواستند داروهای خود را نیز همراه داشته باشد.»
مادر سهیل عربی که هر هفته برای ملاقات فرزندش به زندان اوین می‌رفت، اغلب اجازه ملاقات با پسرش را پیدا نمی‌کرد و هر بار مسئولان زندان، با آوردن بهانه‌های مختلفی مانع ملاقات او با پسرش شده‌اند.
مادران عزیز جامعه ما هم‌چون مادر فرنگیس و مادران خاوران‌ها و سایر زندانیان سیاسی، همواره تلاش می‌کنند فزندان‌شان آزاد شوند و به حقیقت و عدالت برسند.البته آزادی زندانیان سیاسی و اجتماعی و معرفی و محاکمه عاملین کشتار زندانیان سیاسی در چهل سال گذشته، به‌ویژه کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ با فرمان خمینی، نه تنهاامر خصوصی خانوادهها نیست، بلکه امر جنبش‌های سیاسی – اجتماعی و همه نیروهایی‌ست که برای رسیدن به یک جامعه بهتر و انسانی مبارزه می‌کنند.
به سال‌گرد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، نزدیک می‌شویم در بهار و تابستان آن سال، هزار هزار و به همان تعداد پیکرهای ناپدید شده و گورهای بی‌نشان وجود دارد که برای روشن شدن حقیقت در باره آن‌ها، امری مرتبط با جامعه است. نهادینه شدن خشونت و اعدام و زندانی که نصیب هر خانواده می‌شود فاجعه‌ای اجتماعی است. اگر این مادران پیش‌قدم کارزار علیه ستم فراموشی و برای دادخواهی شده‌اند، در دفاع از حق دانستن حقیقت و عدالت برای همگان است.
گفته‌ها و مادران مملو از درد و رنج جان‌کاه است و سال‌های تنهایی و انتظار. با این وجود، جانیان حکومت اسلامی این مادران حق‌طلب و آزاده با ضرب و شتم دستگیر و زندانی می‌کنند و خانوادهها را دچار پریشانی و فروپاشی می‌کنند تا زهر چشم از جامعه بگیرند.
فراموش نکنیم، اوین، فشافویه، کهریزک و…، همان زندان‌هایی اند که در اوج سرکوب‌گری حکومت و با وجود آن همه آزار‌رسانی به مادران و خانوادهها، اما مکان‌های شده‌اند برای دیدار و تلاش مادران در کم‌تر کردن فشارها به زندانیان.در زمانی که حتی از به صف شدن‌شان در برابر زندان هم جلوگیری می‌کردند، نطفه اعترض‌های بزرگ بسته می‌شد.
در آن روزهای سیاه سال ۶۷، سرکوب و کشتار که متاسفانه با سکوت جمعی جامعه همراه بود، اگر پایداری خانوادهها و به‌ویژه مادران عزیزمان نبود، حکومت اسلامی جانی‌تر از این بود. مادران، جان و دل و صندوق اسرا ما هستند بنابراین، موظفیم مادران عزیز و گرامی بداریم!
سهیل عربی، متولد ۱۳۶۳، عکاس،وبلاگ‌نویس با افکار سیاسی آنارشیستی استکه به اتهام اهانت به «مقدسات اسلامی» نخست به اعدام و سپس ۱۱ سال زندان محکوم شده است. وی مدیریت هشت صفحه در شبکه اجتماعی فیس‌بوک را بر عهده داشته است. سهیل، متاهل و یک فرزند دارد.وی، فارغ‌التحصیل رشته عکاسی از دانشگاه هنر و معماری است.
عربی در آبان ۱۳۹۲، به‌همراه همسرشنسترن نعیمی، توسط قرارگاهثارالله سپاه پاسداران دستگیر گردید. همسرش پس از چند ساعت آزاد شد اما وی برای مدت دو ماه در زیر شکنجه‌های مهلک در سلول انفرادی نگه‌داری می‌شد و سپس به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل گردید. اتهامات وی سب‌النبی و اهانت به امامان شیعه و همچنین سیدعلی خامنه‌ای و احمد جنتی وغلامعلی حداد عادل است.
ماموران حکومت جهل و جنایت اسلامی، صبح زود وارد منزل سهلشدند و اعضای خانواده در خواب بودند. ماموران وارد منزل و اتاق خواب سهیل می‌شوند. او و همسرشنسترن نعیمی را بازداشت می‌کنند و پس از تفتیش منزل تعدادی از عکس‌ها و وسایل شخصی‌شان را با خود می‌برند.
سهیل، مدتی بعد از بازداشت در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران، با اتهام «سب النبی» به اعدام محکوم شد.پس از اعتراض وکیل سهیل عربی به حکم اعدام صادر شده توسط شعبه ۷۶ دادگاه گیفری تهران و ارجاع آن به شعبه۳۶ دیوان عالی کشور، این شعبه اتهام «افساد فی‌الارض» را نیز به پرونده اضافه و حکم اعدام این زندانی را تایید کرد. طبق آن‌چه در متن حکم آمده، سهیل عربی به دلیل «تعدد صفحات فیس‌بوک» به «افساد فی‌الارض» نیز محکوم شد، اما در نهایت درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و این بار شعبه۳۴ دیوان عالی کشور، حکم اعدام را لغو و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های بدوی فرستاد. دادگاه در رسیدگی مجدد اتهام «سب النبی» را حذف کرد و سهیل عربی را به هفت سال و نیم زندان و دو سال تحقیقات مذهبی(برای اثبات پشیمانی) و دو سال ممنوع‌الخروجی پس از آزادی محکوم کرد.
اما دادگاه‌ها و جرایم سهیل عربی، به همین جا ختم نشد،در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به اتهام توهین به رییس وقت دانشگاه علامه طباطبایی، آیت‌الله احمد جنتی و غلامعلی حدادعادل از طریق نوشته‌هایش در فیس‌بوک، در شعبه ۱۰ دادگاه ویژه کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.
سهیل، همچنین در شهریورماه ۱۳۹۳، به اتهام «توهین به علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۳ سال حبس محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
این زندانی سیاسی، در پرونده‌ای که در داخل زندان برای وی مفتوح شد، با اتهامات «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه مجموعا به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
در این پرونده مفتوحه سهیل عربی از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یکسال، از بابت اتهام «توهین به مقدسات» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سهیل عربی، در پرونده دیگری که در زمان تحمل دوران محکومیت‌اش مفتوح شده بود، روز یک‌شنبه۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، برگزار شد.در این جلسه، سهیل عربی به‌همراه همسر سابق خود با اتهامات «ارتباط با رسانه‌های بیگانه، توهین به رهبری، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» محاکمه شده بودند و سهیل عربی در روز ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی احمدزاده، با اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به سه سال حبس تعزیری، سه سال تبعید به برازجان و پرداخت ۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
وی هم‌زمان با این‌که پس از تغییرات بسیار در روند دادرسی و احکام صادره در حال تحمل دوران محکومیت ۷ سال و شش ماهه خود در زندان تهران بزرگ بود، از بابت پرونده‌ای جدید که در زندان علیه وی مفتوح شده بود در تاریخ۳۱ شهریور ۹۷، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» به ۳ سال حبس، ۳ سال تبعید و جزای نقدی محکوم شد.
سهیل در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه سال جاری، به‌دلیل درد شدید به بیمارستان فیروزآبادی تهران اعزام شده و با توجیه این که عدم هماهنگی قبلی با بیمارستان به دلیل نبود تخت خالی پس از انجام معاینات ابتدایی بدون رسیدگی پزشکی به زندان بازگردانده شده بود. با وجود تداوم درد شدید، مسئولین زندان تاکنون با اعزام مجدد او به بیمارستان و رسیدگی مناسب پزشکی به وی موافقت نکرده‌اند.
سهیل عربی، از ۲۵ خردادماه ۹۸ اعتصاب غذا کرده‌بود.برخی منابع می‌گویند که او روز جمعه ۲۱ تیرماەبە‌علت اعتصاب غذای طولانی و افت دید فشار خون، دچار تشنج و بیهوشی شده و به بیمارستان خمینی منتقل شده است، اما پس از یک شب مجددا به زندان بازگردانده شد.
او پیش از این، در فروردین ماه سال جاری با نگارش نامهای وضعیت نامناسب خود و زندانیان محبوس در تیپ ۱زندان تهران بزرگ(فشافویه) را یادآوری کرده بود. به‌گفته فرنگیس مظلوم، فرزندش از مدتی قبل از اعتصاب غذای اعتراضی به‌سر می‌برد.
سهیل، نوشته‌بود: «تحریم خرید از فروشگاه‌های زندان و نخوردن غذای زندان که حدود بیش از ۲۴۰ هزار زندانی در ایران داریم که هر کدام حداقل سی هزار تومان پول توی صندوق سازمان زندان‌ها می‌ریزند برای خرید کردن که اگر ما بتوانیم این را تحریم کنیم این‌ها به جای ساخت زندان‌ها مجبور می‌شوند، ببینند درد مردم چیست.»
سهیل عربی، در تیپ ۱ سالن ۹ زندان تهران بزرگ که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس یازده ساله خود در این زندان است، در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان تهران بزرگ که شامل «رفتارهای خشونت آمیز از سوی مسئولان زندان»، «گسترش استفاده از انواع موادمخدر دربین زندانیان»، «نامناسب بودن محل نگه‌داری و بند زندان»، «اعتراف‌گیری با شوک و باتوم از زندانیان»، «عدم رعایت اصل تفکیک جرائم»، «عدم وجود امکانات اقامتی و بهداشتی»، «محرومیت از حق درمان» و «وجود ساس و شپش» در این زندان، دست به اعتصاب غذای اعتراضی زد.
سهیل در حالی دست به اعتصاب غذای اعتراضی زد که «علیرضا شیرمحمدعلی» زندانی سیاسی، شامگاه بیستم خردادماه ۹۸، توسط دو زندانی با جرائم غیرسیاسی با ضربات متعدد چاقو «تیزی» به‌قتل رسید.
سهیل عربی، پیش‌تر در پی نگارش نامهای تحت عنوان «در حاشیه» که در اواخر فروردین ماه ۹۸ نوشته و طی آن به توصیف شرایط حاکم بر زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ و موارد عدیده نقض حقوق این زندانیان پرداخته بود، به یک مرکز امنیتی منتقل شده و تحت بازجویی و ضرب و جرح قرار گرفت، که بر اثر شدت ضربات وارده، از ناحیه بیضه دچار آسیب دیدگی شده‌بود.
سهیل عربی، در ۸ مهر ماه ۱۳۹۶ نیز با ارسال نامهای از زندان اوین به خارج زندان، نوشته بود: «در آستانه مرگ قرار دارم»
سهیل که در آن دوره در اعتصاب غذا به‌سر می برد، در نامهای اعلام کرده بود که وضعیت مساعدی ندارد و خود را برای مرگ آماده کرده است.
در این نامه که برخی از وبسایت‌های خبری آن را روز شنبه هشتم مهر منتشر کردند، عربی خطاب به همسرش نوشته است که شرایط فعلی او را به‌سوی مرگ می‌برد و نامه حکم وصیت او را دارد.
وی نوشته است: «من رفتم اما شک ندارم روزی از شر ظالمان رها می‌شویم؛ پرونده من را می‌خوانید و ایمان می‌آورید که حتی یک روز زندان بودن حق من نبود.»
او بازجوها و قضات را که علیه او اقدام کرده و حکم دادند، فاسد خوانده است.
سهیل عربی که در بند ۳۵۰ اوین زندانی بود از حدود ۳۸ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده که هشت روز آخر اعتصاب غذای خشک بوده است.
سهیل در بخش دیگری از نامه خود، خطاب به مسئولان حکومتی نوشته است: «اکنون در یک‌قدمی مرگ هستم؛ قند ۵۰، فشار ۵ روی ۶، وزن ۶۶، خون‌ریزی معده و… به خواسته‌های قانونی‌ام توجهی نکردید. دست‌کم آخرین خواسته‌ام را که برای پس از مرگ است انجام دهید و من را در بند ۳۵۰ زندان اوین، اتاق یک، دفن کنید.»
یک روز پیش از انتشار این نامه، سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اعتصاب غذای طولانی آقای عربی، نسبت به سازمان عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت سهیل عربی، زندانی عقیدتی که از ۳۷ روز پیش در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد، ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی «فوری و بی‌قید و شرط» و دسترسی او به مراقبت‌های کامل پزشکی شد.
سهیل عربی، مرداد ماه ۱۳۹۵ نیز در پی بازداشت همسرش دست به اعتصاب غذا زد که در پی آزادی همسرش با قید وثیقه اعتصاب غذای خود را شکست.
گزارشگران بدون مرز نیز در سال ۲۰۱۷، جایزه بخش «شهروند خبرنگار» را به سهیل عربی عکاس و وب‌نگار زندانی ایرانی اعطا کرد.
سهیل که۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲،توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد از آن زمان تا کنون، از حق مرخصی محروم بوده‌است.
ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ یا زندان «فشافویه» یا زندان «حسن‌آباد فشافویه تهران»، در ۳۲ کیلومتری جنوب تهران قرار دارد. هدف از ساخت این زندان ایجاد اردوگاهی ویژه برای محکومان مواد مخدر بود تا این گروه را از سایر زندانیان زندان‌های استان تهران و استان‌های همجوار جدا کند. اما این زندان که زمانی طولانی از بهره‌برداری از آن نمی‌گذرد تاکنون چندین بار خبرساز شده است.
یک بار مردادماه سال گذشته و پس از بازداشت نادر فتوره‌چی خبرنگاری که به دلیل شکایت تهیه‌کننده سریال شهرزاد از او بازداشت شد، این زندان در راس اخبار قرار گرفت. او یک روز در فشافویه زندانی بود اما پس از آزادی در یادداشتی در صفحه فیس‌بوک خود شرایط نگه‌داری زندانیان در ندامتگاه فشافویه را «ضدانسانی و ضد‌بشری» خوانده و گفته بود فشافویه «دست‌کمی از جهنم ندارد.» نادر فتوره‌چی از این‌که فشافویه «فاقد هر نوع توجه رسانه‌ای و اعتراضات حقوق بشری است» انتقاد کرده و نوشته بود حضور در زندان فشافویه «حتی برای یک شبانه‌روز از توان انسان خارج است.»
کمی بعد از آن، ماجرای کمبود آب در این زندان آن هم با توجه به گرمای شدید هوا خبرساز شد. ماجرا این بود که بهمن طاهر‌خانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌و‌گویی خبرگزاری خانه ملت، چنین اقرار کرده است: «وضعیت زندان فشافویه هم که اخیراً با بحث کم‌آبی یا بی‌آبی مواجه شده، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست. به هر حال این‌ها به هر دلیلی زندانی باشند، انسان هستند و از حق حیات برخوردارند، اگر این زندان از زیرساخت‌های کافی برخوردار نبوده چرا این همه زندانی را از چندین سال پیش به آن‌جا انتقال داده‌اید؟ حالا که امکان تخلیه آن‌جا نیست سازمان زندان‌ها باید خیلی سریع زیرساخت‌های لازم را برای انتقال آب فراهم کند. اگر اعتبار لازم را در اختیار ندارد از طریق قوه قضاییه اقدام کند؛ چرا‌که واقعا قابل قبول نیست که ۱۵ هزار انسان که به اندازه جمعیت یک شهر هستند، در چنین شرایطی زندگی کنند و مثلاً آب هزار تومانی را بالاتر از ۱۰ هزار تومان بخرند.»
انتشار خبر خرید و فروش بطری آب معدنی به قیمت ۱۰هزار تومان در زندان فشافویه با واکنش مدیرکل زندان‌های استان تهران مواجه شد که این خبر را کذب خواند. مصطفی محبی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا گفت: «در تمام فروشگاه‌های زندان، همه اجناس به قیمت مصوب وجود دارد و آب معدنی هم به وفور در دسترس زندانیان قرار دارد.» او همچنین اظهار کرد: «آب شرب آشامیدنی نیز به وسیله آب‌سردکن در تمام بندها مورد استفاده است و در طول شبانه‌روز هم قطع نمی‌شود.»
نام این زندان یک‌بار دیگر هم در ماجرای بازداشت و برخورد با دراویش گنابادی بر سر زبان‌ها افتاد. برخی از نمایندگان از جمله محمود صادقی، نماینده تهران چند روز پیش در توئیتی نوشت: «من بار‌ها به‌صورت کتبی، شفاهی، فردی و گروهی درخواست بازدید از زندان فشافویه را داده‌ام، اما هنوز مسئولان آن جوابی نداده‌اند..»
آخرین واقعه تکان‌دهنده و هولناک در این زندان، کشتن یک زندانی سیاسی توسط دو زندانی بزهکار بود. علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ(فشافویه)، هدف حمله دو تن از زندانیان بزهکار قرار گرفته و جان خود را از دست داده‌است. مقام‌های قضایی حکومت اسلامی هنوز اطلاعاتی در این مورد ارائه نکرده‌اند.
آن‌طور که گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های فضای مجازی حاکی‌ست روز دوشنبه ۲۰خرداد ماه «دو تن از زندانیان بزهکار با چاقو» به شیرمحمدعلی «حمله کرده‌اند.»
بنا بر گزارش‌ها مهاجمان به علیرضا شیرمحمدعلی ضرباتی زده‌اند که جراحت و زخم‌های شدیدی برجای گذاشته و شیرمحمدعلی پیش از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داده است.
آن‌طور که مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیش‌تر از روند محاکمه علیرضا شیرمحمدعلی، ۲۱ ساله گزارش داده بود، او به اتهام «توهین به مقدسات»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام»، به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
بازداشت شیرمحمدعلی به اواخر تیر سال پیش باز می‌گردد و بنا بر گزارش‌ها در ارتباط با فعالیت‌های او در فضای مجازی انجام شده بود.
گفته می‌شود شیرمحمدعلی و برزان محمدی، دیگر زندانی بازداشت‌شده در اعتراضات مرداد ۹۷ به دلیل «فقدان امنیت جانی» در زندان فشافویه و مخالفت با طرح درخواست انتقال به زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده بودند.
بی‌دادگاه حکومت اسلامی برای این که سهیل را به‌طو مدوام و سیستماتیک در زیر شکنجه‌های روحی قرار دهد تکالیف عجیب و غریبی را نیز برای وی تعیین کرده است.
سهیل عربی، در دادگاه تجدید نظر، به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و نجات از حکم اعدام محکوم شد. او می‌بایست ضمن گذراندن هفت سال ونیم زندان، برای حذف مجازات اعدام و اثبات ندامت خود، باید ۱۳ جلد کتاب در حوزه دین شناسی، مذهب شناسی و رفع شبهات دینی بخواند. در مرحله دوم باید از هر کتاب ۵ تا ۱۰ صفحه خلاصه تهیه کند. او همچنین در تماس با موسسه «در راه حق» و پژوهشکده امام خمینی باید پاسخ شبهات خود را بگیرد و پرسش و پاسخ‌ها را به‌صورت مکتوب به دادگاه ارائه کند. سهیل باید مقاله ای با موضوع دین یا مذهب‌شناسی تهیه و برای نوشتن آن به ۵ تا ۱۰ کتاب رجوع کند. او باید طی دو سال و هر سه ماه یک بار گزارش تحقیقات خود را به دادگاه ارائه کند تا پس از اثبات پشیمانی‌اش برای دادگاه و تغییردر رفتارش از مجازات اعدام نجات یابد.
بی‌گمان دستگیری خانم فرنگیس، به افشاگری‌های پیگیر این مادر ستم‌دیده و پر از اندوه و غم از وضعیت پسرش و وضعیت دردناک زندانیان سیاسی در سیاه‌چال‌های حکومت اسلامی ربط دارد. وی را دستگیر کرده‌اند تا به تصور باطل خود، خانوادهها و مادران زندانیان سیاسی را به سکوت وادار سازند.
اما بر خلاف تصور باطل سران و نهادهای حکومت اسلامی، روز‌به‌روز کمپین آزادی زندانیان سیاسی در داخل و خارج کشور قوی‌تر و گسترده‌تر می‌گردد. اکنون یبش‌از هر زمانی از تاریخ ایران، خواست آزادی زندانی سیاسی هم‌چون سهیل عربی، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، ساناز اله‌یاری، امیرحسین محمدی‌فرد، امیر امیرقلی، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری، آنیشا اسدالهی، مصطفی سبزی، قادر سلیمی، نیره عربشاهی، نسریین ستوده، غلامحسین کلبی،شکوفه یداللهی، الهام احمدی، سپیده مرادی، آتنا دائمی،مریم اکبری منفرد، نرگس محمدی، نازنین زاغری رتکلیف، زینب جلالیان، احمدرضا جلالی،علی نجاتی، سپیده فرهان،محمود بهشتی لنگرودی، صدیقه پاک ضمیر،علی مظفریاسماعیل عبدی، محمد حبیبی، محمد ثانی، روح‌الله مردانی، رسول بداقی، عالیه اقدام‌دوست، هاشم خواستار، محمدتقی فلاحی، رحمان عابدینی، اسماعیل گرامی، ابوالفضل عزیزی، حسن غلامی، مختار اسدی، ایرج توبه‌ای‌ها(نجف آبادی) وهمه زندانیان سیاسی و اجتماعی و عقیدتیدر جامعه طنین‌انداز شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، سپیده قلیان، فعال مدنی و از متهمین پرونده اعتراضات هفت‌تپه که هم‌اکنون در زندان قرچک ورامین به‌سر می‌برد از روز سه‌شنبه ۱ مردادماه ۱۳۹۸ تا زمان برگزاری دادگاه دست به اعتصاب غذا زده است.
اعتصاب غذای خانم قلیان در اعتراض به رفتار مسئولین با وی و پدر و مادر ایشان و همچنین جابه‌جایی‌های متعدد وی بین زندان‌های مختلف است. سپیده قلیان در تاریخ ۳۰ دی ماه سال گذشته بازداشت و تاکنون در زندان‌های سپیدار اهواز، زندان اوین و زندان قرچک ورامین نگه‌داری شده است.
هرانا، همچنین از وضعیت امیرحسین محمدی‌فرد و ساناز اله‌یاری، زوج بازداشتی در زندان اوین و از متهمین پرونده اعتراضات هفت‌تپه پس از ۲۰۰ روز بازداشت گزارش داده است. امیرحسین محمدی‌فرد و ساناز اله‌یاری از تاریخ ۱۳ تیرماه دست به اعتصاب غذا زدند. خانم اله‌یاری در پی وخامت حال جسمی و به درخواست همسرش پس از ۱۲ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد و امیرحسین محمدی‌فرد با وجود افت شدید فشار خون، ضعف جسمی و تاری دید تاکنون از شکستن اعتصاب خود و پذیرش سرم خودداری کرده است.
این زوج پس از اعتراضات کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه به دلیل انتشار مطالبی در ارتباط با تجمعات کارگری در نشریه «گام» توسط نیروهای امنیتی تحت پیگرد قرار گرفته و در تاریخ ۲۰ آبان ماه سال گذشته منزل آنان توسط مامورین وزارت اطلاعات مورد تفتیش قرار گرفت.
در تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۷، امیرحسین محمدی‌فرد، سردبیر و ساناز اله‌یاری، عضو هیئت تحریریه این نشریه توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری محمدی‌فرد بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.
محمدی‌فرد و اله‌یاری به‌مدت ۲ هفته پس از بازداشت، تحت بازجویی همراه با تحقیر، توهین و تهدید جهت پذیرش اتهامات قرار گرفتند. گفته می‌شود در یکی از این موارد، امیر حسین محمدی‌فرد به‌صورت نیمه عریان رو به دیوار مورد ضرب و شتم بازجویان قرار گرفته و به‌مدت یک‌شبانه روز در همان حالت ایستاده، بدون آب و غذا رها شده است.
هرانا می‌نویسد: در تاریخ ۲۳ تیرماه بهداری زندان اوین با وخیم گزارش کردن وضعیت جسمانی ساناز اله‌یاری اعلام کرده بود که علائم حیاتی وی به حداقل رسیده و در صورت تداوم اعتصاب غذا احتمال اخلال در تنفس او بسیار بالا خواهد بود. وی در دوازدهمین روز اعتصاب غذای خود در پی ضعف شدید جسمی هوشیاری خود را برای دقایقی از دست داده بود. در کنار فشار ناشی از اعتصاب غذا، شرایط جسمی ساناز اله‌یاری به دلیل ابتلا به بیماری نامشخص باعث افزایش نگرانی از سلامت وی شده بود.
در پی اجازه تماس تلفنی این زوج، امیرحسین محمدی‌فرد از همسرش خواسته بود که به اعتصاب غذای خود پایان دهد و ساناز اله‌یاری پس از ۱۲ روز، اعتصاب غذایش را شکست.
پرونده هفت متهم پرونده اعتراضات هفت‌تپه به نامهای «اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اله‌یاری، علی نجاتی و عسل محمدی» پس از جلسه دفاع آخر اوایل ماه جاری به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.
جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه متهمین پرونده اعتراضات هفت‌تپه در تاریخ ۱۲ مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد.
پنج سندیکای کارگری فرانسه در نامهای به رهبر حکومت اسلامی، خواهان آزادی دستگیرشدگان تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس و سایر فعالان کارگری شدند. در همان حال سپیده قلیان و امیر حسین محمدی‌فرد دو تن از حامیان جنبش کارگری زندانی، در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند.
کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار(س اف د ت)، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه(س ژ ت)، کنفدراسیون متحده سندیکایی(اف. اس. او)، اتحاد سندیکایی همبستگی(سولیدر) و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل (او ان اس آ) در نامهای به علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، نوشته‌اند که بیش از یک ماه است بازجویی از عاطفه رنگریز، ندا ناجی، مرضیه امیری و آنیشا اسدالهی خاتمه یافته اما این افراد برخلاف قوانین و رویه جاری دستگاه قضایی ایران در زندان به‌سر می‌برند و در این میان ندا ناجی نیز به‌خاطر جراحات ناشی از شکنجه به بهداری زندان منتقل شده است.
سندیکاهای کارگری فرانسه، سپس به اسماعیل بخشی اشاره کرده‌اند که در ارتباط با فعالیت‌های سندیکایی خود بازداشت شده و تحت فشار قرار دارد تا ادعای خود مبنی بر اعمال شکنجه در زندان را پس بگیرد. پنج سندیکای کارگری فرانسه از وضع سپیده قلیان که به اتهام حمایت از مبارزات کارگران هفت‌تپه زندانی شده نیز غافل نمانده‌اند.
سندیکاهای کارگری فرانسه در نامه خود به خامنه‌ای، اعلام کرده‌اند که ساناز اله‌یاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی‌فرد، هم‌چنان به وکیل دسترسی ندارند. سندیکاها خواهان آزادی این زندانیان شده‌اند. در این نامه با اشاره به اتهامات این زندانیان از جمله «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب» و «عضویت در یک گروه با فعالیت علیه امنیت ملی» تاکید شده است:
«این اتهامات علیه این روزنامه‌نگاران مستقیما مربوط می‌شود به پوشش خبری تجمعات اعتراضی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در رابطه با خواست پرداخت مطالبات معوقه و اعتراض به بدی شرایط کار توسط آن‌ها. به واقع این روزنامه‌نگاران در رابطه با حق آزادی بیان، حق آزادی انجمن و جلسه به وظیفه‌شان عمل کرده‌اند.»
سندیکاهای کارگری فرانسه در پایان این نامه، دستگیری و شکنجه فعالان کارگری و روزنامه‌نگارانی که اعتراضات کارگری را پوشش می‌دهند را محکوم کرده‌اند و نوشته‌اند:
«ما سازمان‌های سندیکایی فرانسوی امضاء‌کننده این نامه با تمام نیرو این اعمال سرکوبگرایانه غیرقابل تحمل را قویا محکوم می‌کنیم. از حکومت اسلامی ایران می‌خواهیم که به پیمان‌های بین‌المللی که دولت ایران امضاء کرده احترام بگذارد. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه سندیکالیست‌‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان زندانی، و توقف هرگونه سرکوب هستیم.»
با این وجود سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ – ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۹، با انتشار اطلاعیه‌ای خبر داده که فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه به دادسرا احضار شد.
جلسه دادگاه جهت رسیدگی به پرونده کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و فعالان کارگری دوازدهم مردادماه در شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار خواهد شد.
در حالی که یکهفته به تاریخ برگزاری جلسه دادگاه باقی مانده است، بار دیگر جهت اعمال فشار وتهدید، فرزانه زیلابی وکیل کارگران به‌عنوان متهم، به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز احضار شد. حال آن‌که فقط وظیفه وکالتی خود را انجام داده است. گفتنی است این وکیل دادگستری،پیش از این از سوی دادسرای شوش نیز احضار شده بود.
در این پرونده، فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه آقایان علی نجاتی( عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه)، اسماعیل بخشی(سخن‌گو و عضو مجمع نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه) و محمد خنیفر(کارگر هفت‌تپه) می‌باشند. وکالت فعالین کارگری موسوم به هیات تحریریه نشریه دانشجویی گام را امیر رٸیسیان،حسین تاج و نعمت احمدی بر عهده دارند. و سید جمال‌الدین حیدری منش، وکیل سپیده قلیان می‌باشد.
سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در پایان اطعیه خود تاکید کرده است: «هر گونه اعمال فشار بر وکیل کارگران، خانم فرزانه زیلابی را محکوم می‌نماید و خواهان آزادی بی‌قید و شرط کارگران و فعالان کارگری بازداشت شده که چندین ماه، بدون علت قانونی، در بازداشت به‌سر می‌برند، می‌باشد.»
واقعیت این است که زندان‌های حکومت جهل و جنایت اسلامی ایران از همان آغاز حاکمیتش مملو از شریف‌ترین انسان‌های مبارز و فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی بوده است.
متاسفانه در ایران، حتی کودکان نیز با مادران زندانی خود در محیط بزرگ می‌شوند. کودکانی که آینده‌شان تباه می‌گردد. آمار رسمی و دقیقی از تعداد این کودکان در دست نیست. سازمان زندان‌ها از ارائه آمار دقیق خودداری می‌کند. با این حال، محمد جواد فتحی، نماینده استان تهران در مجلس شورای اسلامی، در تیرماه سال ۱۳۹۶، تعداد این کودکان را بیش از ۲۰۰۰ تفر دانست. فتحی، حضور این تعداد کودک در زندان‌ها را وضعیتی عجیب و قابل تامل خواند و از سازمان زندان‌ها خواست تا آمار شفافی از تعداد مادران زندانی و فرزندان در بند، ارائه کنند. وی افزود: «مخفی کردن آمار، مشکلی را حل نمی‌کند. هرچند آمارهای بالا تاسف برانگیز است.»
هم‌اکنون نیز زندان‌ها مخوف حکومت اسلامی، مملو از فعالین کارگری، دانشجویی، زنان، معلمان، زیست محیطی، رفع ستم، احقاق حقوق مذهبی، فرهنگی و هنری است. تاکنونسران و نهادهای جنایت‌کار برای حفظ حاکمیت جهل و استثمار و آپارتایدشان، ده‌ها هزار نفر از فعالین سیاسی را در سیاه‌چال‌هایشان شکنجه، اعدام و یا زیر شکنجه به قتل رسانده‌اند.این حکومت در دشمنی با آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و حتی شادی خشک و خالی مردم،از هیچ جنایتی دریغ نکرده است و آن‌ها را با اتهامات واهی و با قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی اسلامی به بی‌دادگاه‌ها کشانده و در زیر شدیدترین و غیرانسانی‌ترین شکنجه و اذیت و آزار قرارداده تا کسی جرات نکند در مقابل حاکمیت وحشیانه و استثمار گرانه‌اش دست به اعتراض بزند.این حکومت با تحمیل فقروفلاکت فزاینده به اکثریت عظیم جامعه، به‌فساد و دزدی و غارت اموال عمومی ادامه می‌دهند. حکومت اسلامی، تاریخا و به‌ویژه در دوره‌هایی که با بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماتیک روبهرو می‌شود رعب و وحشت را تشدید می‌کند تا با توسل به سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام، مردم را به سکوت و تبعیت از وضع موجود وادار سازد.
در حکومت اسلامی ایران، وضعیت آزادی بیان، قلم و اندیشه هر روز بدتر و وخیم‌تر می‌شود. ایران تحت حاکمیت جنایت‌کاران اسلامی، در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۱۹ گزارشگران بدون مرز، از میان ۱۸۰ کشور جهان،در رده ۱۷۰ قرار دارد.دهه‌‌هاست که رهبر حکومت اسلامی ایران، علی خامنه‌ای از سوی نهادهای بین‌المللی، به‌عنوان دشمن درجه یک آزادی بیان معرفی شده است. به‌معنای واقعی همه جناح‌ها،سران و مقامات و همه نهادهای ریز و درشت حکومت اسلامی که چهار دهه است با تمام قدرت بر علیه آزادی‌های فردی و جمعی و همچنین آزادی بیان، قلم، اندیشه و تشکل مستقل اقشار مختلف جامعه می‌جنگند نهایت کلیت این حکومت تبه‌کار در این جنگ وحشیانه و نابرابری که به جامعه ایران تحمیل کرده شکست خواهد خورد.
اینک حکومت اسلامی با بحران‌های عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی روبهرو شده و راه برون‌رفت و خلاصی از آن را به تشدید سانسور و سرکوب، بگیر و ببند و فشار بر زندانیان سیاسی و خانواده آن‌ها و اعدام تشخیص داده است با این تصور باطل که مردم معترض را مرعوب سازد. غافل از این‌که برای مردم به جان آمده از حاکمیت ارتجاعی و گرانی، بیکاری، فقر و گرسنگی، رعب و وحشت تاثیری ندارد. دیگر حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی با تزویر و ریاکای و تهدید نمی‌تواند نزدیک به ۸۰ میلیون مردمستم‌دیده، محروم و آزاده، یعنی ۹۹ درصد مردم ایران را از پیگیری خواست و مطالبات‌شان باز دارد. بنابراین، دیر نیست آن زمان که مردم خشمگیندر ابعاد میلیونی به خیابان‌ها آیند و متشکل و هدفمندمتحد شوند تا بساط حاکمیت تبه‌کاران وفاسدان و دزدان و جنایت‌کاران را با قدرت مبارزات پیگیر خود، سرنگون کنند، درهای زندان‌ها را بشکنند، عزیزان در بندشان را آزاد کنند و برای همیشه به سانسور، سرکوب، زندان، شکنجه، اعدام، تبعیض و استثمار پایان دهند.
جمعه چهارم مرداد ۱۳۹۸ – بیست و ششم ژوئیه ۲۰۱۹
بهرام رحمانی
