منوچهر صالحی لاهیجی
فدرالیسم در اتیوپی (حبشه)
اتیوپی سرزمینی است که انسان مدرن کنونی از ۳۰۰ هزار سال پیش در آن ساکن بوده است و بقایای اسکلت کهن‌ترین انسان‌ها در این کشور کشف شده‌اند. هم‌چنین بنا بر شواهد تاریخی اقوام ساکن در اتیوپی توانستند ۳۰۰۰ سال پیش دولتی مبتنی بر فرهنگ و تمدنی کهن‌سال را به‌وجود آورند. اتیوپی در درازای تاریخ خویش همیشه کشوری مستقل بوده است و فقط از سال ۱۹۳۵ ارتش ایتالیا توانست این سرزمین را اشغال کند. ارتش ایتالیا برای اشغال اتیوپی از بمب‌های سمی بهره گرفت که در نتیجه‌ی آن نزدیک به ۷۶۰ هزار سرباز و مردم عادی، یعنی ۱۰ ٪ از جمعیت این کشور کشته شدند. با شکست فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان و پایان جنگ جهانی دوم، اتیوپی دوباره به دولتی مستقل بدل گشت.
در سال ۱۹۳۱ نخستین قانون اساسی اتیوپی تصویب شد. در این دوران اتیوپی خود را دولت مشروطه پادشاهی نامید، اما هیلاسلاسی که در آن دوران پادشاه بود، فراسوی سه قوه مجریه، مقننه و قضائی بود. پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۵۵ قانون اساسی اتیوپی تغییر یافت، اما در این قانون نیز جایگاه شاه هم‌چنان فراتر از سه قوه دولت قرار داشت.
در سال‌های ۷۰ سده پیش به‌خاطر خشک‌سالی گسترده میلیون‌ها روستائی دار و ندار خود را از دست دادند و برای یافتن کار به شهرهائی هجوم آوردند که به خاطر توان ضعیف اقتصادی خویش قادر به جذب این توده انبوه نبودند. به این ترتیب حاشیه‌نشینی شهرها منجربه ناآرامی‌های سیاسی در سراسر کشور گشت و انقلاب ۱۹۷۴با پیوستن بخش چپ‌گرای ارتش به مردمی که از وضعیت موجود ناراضی بودند، تحقق یافت که در فرایند آن سرانجام مجلس رژیم پادشاهی را منحل کرد و شاه توسط ارتش دستگیر و زندانی شد و در سال ۱۹۷۵ در زندان درگذشت. «دولت انقلابی» جسد او را در یک توالت عمومی دفن کرد تا نفرت خود از سلطنت را آشکار سازد.
به رهبری بخش چپ‌گرای ارتش شورای نظامی موقتی تشکیل شد و پس از چندی به‌رهبری این شورا اتیوپی «جمهوری کمونیستی» نامیده شد که دارای روابط بسیار تنگاتنگ با اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» و دولت اتحاد جماهیر شوروی بود. به این ترتیب در اتیوپی «دیکتاتوری نظامی سوسیالیستی» استقرار یافت. در سال ۱۹۷۸ دولت سومالی که هم‌دست امپریالیسم آمریکا بود، با هدف اشغال بخشی از مناطق مرزی به اتیوپی حمله کرد و ارتش اتیوپی توانست به یاری نیروهای نظامی روسیه شوروی و کوبا ارتش سومالی را به عقب‌نشینی از مناطق اشغالی مجبور کند. اما چون سیاست سرکوب نیروهای مخالف در درون کشور ابعاد تازه‌ای یافت، به تدریج در برخی از مناطق اتیوپی جنبش‌های مقاومت مسلحانه پا گرفتند که بزرگ‌ترین آن جنبش استقلال‌طلبانه مردم مسلمان در منطقه اریتره بود. هم‌چنین در منطقه تیگرای جبهه رهائی‌بخش تیگرای مبارزه مسلحانه علیه «رژیم سوسیالیستی» اتیوپی را آغاز کرد. دولت‌های امپریالیستی برای تضعیف «اردوگاه سوسیالیستی» به این جنبش‌ها کمک‌های مالی و نظامی را آغاز کردند. ارتش برای برون‌رفت از این وضعیت در سال ۱۹۸۴ «حزب کارگری اتیوپی» را به مثابه یگانه حزب سیاسی کشور به‌وجود آورد. در سال ۱۹۸۷ قانون اساسی نوینی برای کشور تدوین شد که رهبری حکومت به آدم‌های غیرنظامی سپرده شد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۰، در اتیوپی نیز در سال ۱۹۹۱ شهر آدیس آبابا توسط نیروهای وابسته به جنبش رهائی‌بخش اتیوپی اشغال شد و به این ترتیب پروژه «جمهوری دمکراتیک خلق اتیوپی» فروپاشید و تحقق دولت سوسیالیستی در این کشور ناکام ماند.
از آن پس قدرت سیاسی به «جبهه دمکراتیک انقلابی خلق‌های اتیوپی» به‌مثابه «دولت گذار» یا «دولت موقت» سپرده شد که در آن نیروهای مختلف هم‌چون «جبهه آزادی‌بخش تیگر» و «اتحادیه دمکراتیک نومحافظه‌کاران اتیوپی» شرکت داشتند. در این دوران گذار، یعنی در سال ۱۹۹۳ ایالت اریتره که تا جنگ جهانی دوم مستعمره اتیوپی بود و از آن پس دوباره به بخشی از کشور اتیوپی بدل گشته بود، به رهبری «جبهه آزادی‌بخش اریتره» توانست به استقلال دست یابد و به دولتی مستقل بدل شود. دیگر آن که در سال ۱۹۹۴ دولت گذار توانست با برگذاری انتخابات مجلس مؤسسان شرایط را برای تدوین قانون اساسی تازه‌ای آماده سازد. «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» توانست اکثریت کرسی‌های مجلس مؤسسان را از آن خود کند. قانون اساسی جدید در سال ۱۹۹۵ به تصویب رسید که بر اساس آن اتیوپی خود را «جمهوری فدرال دمکراتیک» نامید.
هم‌چنین وضعیت جوّی سبب شد تا چند سال متوالی در بیش از ۲۰ کشور افریقائی باران نبارد. در نتیجه‌ی گسترش خشک‌سالی در اتیوپی طی سال‌های ۱۹۸۵-۱۹۸۴ نزدیک به یک میلیون تن به‌خاطر قحطی و گرسنگی جان خود را از دست دادند. این وضعیت سبب شد تا یک سال پس از فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» به رهبری اتحاد شوروی حکومت نظامی سوسیالیستی اتیوپی نیز که تا آن زمان نیازمند کمک‌های مالی روسیه شوروی بود، در سال ۱۹۹۱ فروبپاشد. از آن پس قدرت سیاسی به دست «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» افتاد که از اتحاد چند جنبش مسلح قومی تشکیل شده است. اتیوپی بنا بر قانون اساسی نوین خود به کشوری فدرال بدل شد. با این حال حکومت جدید نتوانست از تجزیه کشور جلوگیری کند و اریتره با موافقت دولت اتیوپی در سال ۱۹۹۳ اعلان استقلال کرد. اما دیری نپائید که به‌خاطر وجود اختلاف‌نظر در رابطه با تعیین مرز مشترک دو کشور در سال ۱۹۹۸ جنگ میان اتیوپی و اریتره آغاز شد. هر چند از ۱۹۹۹ جنگ متوقف شد، اما اختلاف‌های مرزی سرانجام در سال ۲۰۱۸ با عقب‌نشینی اتیوپی از بخشی از خواست‌های خود به سود اریتره حل شد. در همین رابطه در سال ۲۰۱۹ به نخست‌وزیر اتیوپی آقای ابیه احمد علی جایزه صلح نوبل داده شد.
بنا بر ارزیابی کارشناسان جمعیت اتیوپی در آغاز سده ۲۰ تقریبأ ۱۱ میلیون تن بوده است. در سال ۱۹۶۰ جمعیت اتیوپی ۲۲ میلیون تن بود، یعنی طی ۶۰ سال تقریبأ دوبرابر شد. ۱۷ سال بعد، یعنی در سال ۱۹۸۷ جمعیت این کشور به ۴۴ میلیون تن رسید، یعنی این بار طی ۱۷ سال دو برابر شد. در سال ۲۰۱۶ بنا بر بررسی‌های کارشناسان جمعیت اتیوپی ۱۰۰ میلیون تن ارزیابی شد و در آستانه سال ۲۰۲۰ جمعیت این کشور بیش از ۱۱۰ میلیون تن تخمین زده می‌شود. به‌عبارت دیگر رشد شتابان افزایش جمعیت این کشور بیش از ۲٫۶ ٪ در سال است. با ادامه این روند جمعیت اتیوپی در سال ۲۰۴۰ بیش از ۱۳۶ و در سال ۲۰۵۰ بیش از ۱۶۱ میلیون تن خواهد گشت. رشد فوق‌العاده جمعیت سبب شده است تا ۴۵ ٪ از جمعیت این کشور کم‌تر از ۱۵ سال سن داشته باشند. در عوض فقط ۳٫۶ ٪ از مردم اتیوپی بیش‌تر از ۶۵ سال عمر دارند. هم‌چنین در اتیوپی کنونی فقط ۱۶ ٪ از جمعیت در شهرها زندگی می‌کنند که بازتاب دهنده عقب‌ماندگی اقتصادی این کشور است. برای نمونه هنوز ۵۱ ٪ از جمعیت این کشور بی‌سواد است و تولید ناخالص ملی آن در سال ۲۰۱۸ کمی بیش از ۸۰ میلیارد دلار بوده است. دیگر آن که میانگین درآمد روزانه ۳۰ ٪ از مردم اتیوپی در حال حاضر برابر با ۱٫۲۵ دلار است. هم‌چنین تولید ناخالص سرانه در سال ۲۰۱۸ در اتیوپی برابر با ۸۵۳ دلار بوده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی در اتیوپی در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۰٫۲ ٪ بود، یعنی در این سال اتیوپی از بیش‌ترین رشد اقتصادی در جهان برخوردار بوده است. رشد اقتصادی اتیوپی در سال ۲۰۱۸ نیز بالا و برابر با ۸٫۶ ٪ بوده است. ترکیب نیروی کار در این کشور نیز بازتاب دهنده ساختار اقتصادی عقب مانده اتیوپی است. برای نمونه در سال ۲۰۱۳ بیش از ۷۲ ٪ از نیروی کار در بخش کشاورزی شاغل بود، در حالی که درصد شاغلین در این بخش در کشورهای پیش‌رفته کم‌تر از ۵ ٪ است. هم‌چنین در این سال کم‌تر از ۲۰ ٪ در بخش خدمات و ۷٫۴ ٪ نیز در بخش صنایع شاغل بودند. در همین سال نزدیک به ۱۸ ٪ از جویندگان کار نیز بیکار بودند.
جمعیت اتیوپی هم‌چون بسیاری از کشورهای جهان از قوم‌های مختلفی تشکیل شده است. در درون این کشور روی‌هم ۱۲۰ قوم و طایفه شناسائی شده‌اند. کم‌جمعیت‌ترین اقوام از چند صد تن و اقوام پرجمعیت از چند میلیون تن تشکیل‌شده‌اند. با آن که اتیوپی کشوری افریقائی است، اما بسیاری از اقوام ساکن این کشور دارای ریشه و تبار آسیای غربی (خاورمیانه) هستند. ۲۷ ٪ از جمعیت کنونی اتیوپی به قوم امهارن تعلق دارند که طی ۲۰۰ سال گذشته نقش تعیین‌کننده در زندگی سیاسی و اقتصادی اتیوپی داشته است. در حال حاضر زبان این قوم، یعنی زبان امهاری زبان رسمی کشور اتیوپی است و در شهرها مردم کم و بیش به این زبان با هم سخن می‌گویند. قوم تیگرای نیز که دارای زبان ویژه خویش است، ۶ ٪ از جمعیت اتیوپی را تشکیل می‌دهد. این دو قوم که در مناطق شمالی اتیوپی می‌زیند، پیرو کلیسای مسیحیت ارتُدوکس هستند.
اما پرجمعیت‌ترین قوم اتیوپی دارای تبار اُرُموئی است. قوم اُرُمو ۳۴ ٪ از جمعیت اتیوپی را تشکیل می‌دهد و در مناطق جنوبی کشور ساکن است و اکثریت آن پیرو دین اسلام و اقلیتی از آن نیز پیرو دین مسیحی است. زبان این قوم کوشیتی است و با زبان مردم سومالی هم ریشه است. مردم سومالی زبان ۶٫۲ ٪ از جمعیت اتیوپی را تشکیل می‌دهند. هم‌چنین زبان قوم آفار نیز با زبان سومالی خویشاوند است. این قوم ۱٫۷ ٪ از جمعیت اتیوپی را تشکیل می‌دهد. دیگر اقوام مهم اتیوپی عبارتند از آگاو که از طایفه‌های مختلف تشکیل شده و در شرق اتیوپی می‌زید و جمعیت آن برابر با ۱ ٪ از جمعیت اتیوپی کنونی است. هم‌چنین دو قوم زیداما ۴ ٪ و قوم هدییا ۱٫۷ ٪ از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و در جنوب اتیوپی می‌زیند. دیگر آن که سه قوم وُلایتا ۲٫۳ ٪، گامو ۱٫۵ ٪ و کافا ۱٫۲ ٪ از جمعیت اتیوپی را تشکیل می‌دهند. مابقی اقوام ساکن اتیوپی دارای جمعیتی کم‌تر از ۱ ٪ هستند و به همین دلیل در این بررسی بدان‌ها نمی‌پردازیم.
یادآور شدیم که در اتیوپی ۱۲۰ قوم وجود دارند که به ۸۰ زبان سخن می‌گویند ، زیرا برخی از اقوام دارای زبان مشترکند. زبان رسمی در اتیوپی زبان امهاری است که زبان مادری تقریبأ ۲۰ میلیون تن است. ۴ میلیون تن دیگر نیز هر چند دارای زبان مادری دیگری هستند، اما به این زبان سخن می‌گویند. روی هم ۲۴ میلیون تن از جمعیت ۱۱۰ میلیونی اتیوپی به زبان رسمی سخن می‌گوید. در عوض ۲۵٫۵ میلیون تن به زبان کوشیتی قوم اُرُمو گپ می‌زنند. از آن‌جا که اتیوپی به دولتی فدرال تبدیل شده است، کارمندان اداره‌های دولتی و ایالتی در برخی از ایالت‌ها به زبان‌های اُرُمو، تیگرانی، سومالی، بنیشانگول- گوموز، آفار و هراری سخن می‌گویند، اما در بیش‌تر نهادهای اداری ایالت‌ها زبان امهاری که زبان رسمی دولت است، به کار گرفته می‌شود. هم‌چنین ۹۹ ٪ از زبان‌های قومی در اتیوپی آفروآسیائی هستنند که شاخه‌ای از زبان سامی است. زبان‌های دیگر اقوام به خانواده زبانی نیلو ـ صحرائی تعلق دارند که ریشه افریقائی دارد. دیگر آن که در این کشور زبان انگلیسی به‌مثابه زبان آموزشی در همه مدارس تدریس می‌شود.
در کنار تنوع زبان، در اتیوپی تنوع دینی نیز وجود دارد. با این حال مهم‌ترین گرایش دینی کلیسای ارتدوکس اتیوپی است که یکی از کهن‌ترین کلیساهای مسیحی است. به‌عبارت دیگر، اتیوپی در کنار ارمنستان و گرجستان از نخستین سرزمین‌هائی بوده است که در آن آئین مسیحیت به صورت گسترده رشد کرد. هر چند مسیحیت در این کشور خود را کلیسای ارتدوکس می‌نامد، اما از تبار کلیسای ارتدوکس که در یونان و اروپای شرقی وجود دارد، نیست و از ویژگی‌های بومی برخوردار است. پس از مسیحیت اسلام سنی دومین گرایش دینی مهم در این کشور است. هم‌چنین شاخه‌های مختلف مسیحیت پروتستانت نیز در این کشور فعال هستند. پیروان مسیحیت کاتولیک و یهودیت اقلیت‌های بسیار کوچکی هستند. دولت اسرائیل در دورانی که یهودان اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا حاضر به کوچ به اسرائیل نبودند و پیش از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» توانست با وعده زندگی بهتر بیش‌تر یهودان اتیوپی را به این کشور کوچ دهد.
بنا بر نتایج سرشماری سال ۲۰۰۷ تقریبأ ۶۲٫۸ ٪ از مردم اتیوپی پیرو فرقه‌های مختلف مسیحیت بودند. در حال حاضر پیروان کلیسای مسیحیت ارتدوکس اتیوپی برابر با ۵۰٫۶ ٪ کل جمعیت کشور تخمین زده می‌شود. در سال ۲۰۰۷ تعداد پیروان اسلام برابر با ۳۳٫۹ ٪ جمعیت بود. با این حال بنا بر منابع مختلف تعداد پیروان مسیحیت بین ۴۰ تا ۵۵ ٪ و هم‌چنین پیروان اسلام بین ۴۰ تا ۵۰ ٪ در نوسان است. چکیده آن که در اتیوپی پیروان مسیحیت و اسلام تقریبأ با هم برابرند.
بنا بر پژوهش‌های تاریخی مسیحیت در آغاز سده ۴ پسامیلاد در اتیوپی گسترش یافت و با این حال مسیحیت این کشور دارای ویژگی‌های خویش است. مسیحیت ارتدوکس اتیوپی شباهت زیادی با کلیسای ارتدوکس ارمنستان، گرجستان و کُپت‌های مصر دارد و با آن که یکی از کهن‌ترین کلیساهای مسیحی جهان است، اما از سوی شورای کالکدُن که در سال ۴۵۱ میلادی در استانبول کنونی تشکیل شد، به مثابه شاخه‌ای از مذهب ارتدوکس مسیحیت به رسمیت شناخته نشد.
اسلام دارای تاریخی هزار ساله در اتیوپی است. می‌دانیم که بلال حبشی یکی از نخستین کسانی بود که به محمد به مثابه پیامبر خدا ایمان آورد و نخستین مؤذن اسلام بوده است. دیگر آن که در هنگامی که رهبران قبائل مکه قصد نابودی محمد و پیروان او را کردند، برخی از پیروان محمد در سال ۶۱۵ میلادی به اتیوپی گریختند و چندین سال در آن کشور زیستند و دین خود را در آن سرزمین تبلیغ کردند. حتی بنا بر منابع تاریخی ۲۰ تن از آنان در اتیوپی مُردند.
در حال حاضر بیش از ۴۰ ٪ از جمعیت اتیوپی مسلمانند و به‌همین دلیل اعیاد مذهبی مسیحیان و مسلمانان در این کشور تعطیل رسمی است.
یهودان اتیوپی دارای تاریخ ویژه خویشند و پیش از تدوین کتاب مقدس تلموت در این کشور می‌زیستند. یهودان اتیوپی از سه گروه تشکیل می‌شوند که عبارتند از فلاش‌ها، کمانت‌ها و فلاشموراها. فلاش‌ها را دولت اسرائیل به‌مثابه بخشی از قوم یهود پذیرفت و بیش‌تر آن‌ها توانستند به اسرائیل کوچ کنند. کمانت‌ها یهودانی هستند که به مسیحیت گرویدند و فلاشموراها از سوی بالاترین مقام دینی اسرائیل به‌مثابه یهودانی که برخلاف خواست خود باید مسیحی می‌گشتند، شناخته شده‌اند و به همین دلیل دولت اسرائیل به آن‌ها اجازه کوچ به اسرائیل را نمی‌دهد.
بنا بر شاخص دمکراسی که هر ساله از سوی نشریه «اکونومیست» بریتانیا انتشار می‌یابد، اتیوپی در سال ۲۰۱۹ از میان ۱۶۷ کشور در رتبه ۱۲۵ قرار داشت. هم‌چنین بنا بر بررسی ۲۰۱۸ «خانه آزادی» که نهادی آمریکائی است، اتیوپی هم‌چون رژیم ایران در رده دولت‌های اقتدارگرا قرار دارد.
بنا بر قانون اساسی ۱۹۹۵ سیستم سیاسی اتیوپی جمهوری فدرال دمکراتیک مبتنی بر دمکراسی پارلمانی است. اتیوپی در حال حاضر یگانه کشور فدرالیسم قومی جهان است. بنا بر قانون اساسی دولت فدرال (دولت مرکزی) باید مناسبات مدارا با اقلیت‌های قومی را در جامعه پیاده کند. اما واقعیت آن است که حکومت اتیوپی را باید حکومتی اقتدارگرا نامید، یعنی حکومتی است که نه دارای سرشتی دمکراتیک و نه دیکتاتوری مطلق است.
بنا بر قانون اساسی ۱۹۹۱ اتیوپی کشوری است که در آن باید فدرالیسم قومی وجود داشته باشد. همان‌گونه که پیش‌تر یادآور شدیم، استان و یا ایالت اریتره در سال ۱۹۹۳ از اتیوپی جدا شد و اعلان استقلال کرد. پس از جدائی اریتره در سال ۱۹۹۵ قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گرفت و بنا بر قانون اساسی ترمیم شده اتیوپی از سال ۱۹۹۸ از ۹ منطقه و ۲ شهر مستقل تشکیل شده است. در ۶ استان و یا ایالت مردمی می‌زیند که فقط به یک قوم تعلق دارند. در ۳ استان و یا ایالت دیگر آمیختگی قومی وجود دارد. یکی از دو شهر مستقل آدیس آبابا پایتخت اتیوپی است با جمعیتی بیش از ۳٫۴ میلیون تن. شهر مستقل دیگر دیردوا است با جمعیتی کم‌تر از ۳۰۰ هزار تن.
در قانون اساسی اتیوپی بر جدائی دولت و دین تأکید شده است. رهبر سیاسی کشور بنا بر قانون اساسی توسط پارلمان به‌مثابه رئیس‌جمهور برگزیده می‌شود و به‌طور عمده دارای وظائف تشریفاتی است. نخست‌وزیر همیشه از سوی نیرومندترین حزب به پارلمان پیش‌نهاد می‌شود و باید با اکثریت مطلق برگزیده شود.
سیستم پارلمانی اتیوپی از دو مجلس تشکیل شده است که یکی را «خانه فدرال» و دیگری را پارلمان و یا «خانه نمایندگان خلق‌ها» می‌نامند. «خانه فدرال» چیزی شبیه «مجلس سنا» ایالات متحده و یا «شورای فدرال» آلمان است که در آن هر یک از اقوام باید حداقل یک نماینده داشته باشد. اقوامی که تعداد جمعیت‌شان بیش از یک میلیون تن است، دارای ۲ کرسی نمایندگی در «خانه فدرال» خواهند بود. بنا بر قانون اساسی ۱۱۷ نماینده عضو «خانه فدرال» در برخی از ایالت‌ها مستقیم توسط مردم و در برخی دیگر از ایالت‌ها غیرمستقیم از سوی پارلمان‌های ایالتی برگزیده می‌شوند. نمایندگان «خانه فدرال» باید به زبان امهاری که زبان رسمی اتیوپی است، سخن بگویند. «خانه فدرال» دارای دو کمیته است که یکی مسئول بررسی قانون اساسی و مشکلات ایالتی و منطقه‌ای می‌باشد و کمیته دیگر مسئول تنظیم بودجه سالیانه کشور است.
پارلمان و یا «خانه نمایندگان خلق‌ها» از ۵۵۰ نماینده تشکیل شده است که مستقیم از سوی مردم برای یک دوره ۵ ساله برگزیده می‌شوند. در این مجلس نیز نمایندگان باید به زبان امهاری که زبان رسمی کشور است، سخن بگویند. رئیس‌جمهور توسط اکثریت نمایندگان این مجلس برای یک دوره ۶ ساله برگزیده می‌شود. هم‌چنین وزیرانی که برای کابینه پیش‌نهاد می‌شوند، باید توسط اکثریت نمایندگان این مجلس تأئید شوند. دیگر آن که رئیس و معاون رئیس «دیوان عالی فدرال» که بالاترین نهاد قضائی اتیوپی است، نیز توسط اکثریت نمایندگان این مجلس تعیین می‌شوند. در حال حاضر بیش از ۹۹ ٪ نمایندگان پارلمان و یا «خانه نمایندگان خلق‌ها» عضو «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» هستند که از ائتلاف ۴ حزب قومی تشکیل شده است. به‌همین دلیل این جبهه می‌تواند هر هنگام برخی از اصول قانون اساسی را مخالف سیاست‌های خود یافت، قانون اساسی را تغییر دهد. اما با وجود چنین اکثریت چشم‌گیری «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» پیکره‌ای هم‌گون نیست، زیرا هر یک از آن ۴ حزب قومی دارای خواست‌های قوم‌گرایانه خویش است و در نتیجه با دشواری می‌توانند میان خود خواست‌های مشترک بیابند. دیگر آن که در بسیاری از موارد برخی از قوم‌های اتیوپی مسلحانه برای تحقق خواست‌های خود مبارزه می‌کنند. به این ترتیب هر چند اتیوپی دارای قانون اساسی و دولت فدرال است، اما حکومت قانون‌مدار در این کشور از توانائی چندانی برخوردار نیست، زیرا حکومت فدرال هنوز نتوانسته است سلاح‌هائی را که در دوران جنگ داخلی در اتیوپی و کشورهای همسایه پراکنده شده‌اند، جمع‌آوری و اقوام را خلع سلاح کند.
در انتخابات سال ۲۰۰۵ احزاب اتیوپی در دو جبهه گرد آمده بودند که یک جبهه مخالف دولت فدرال بود، زیرا می‌پنداشت این ساختار سبب رشد قوم‌گرائی خواهد گشت و در نتیجه مردمی که در اتیوپی می‌زیند، نخواهند توانست به یک ملت بدل گردند. جبهه دیگر هوادار دولت فدرال بود که در انتخابات برنده شد و اما به‌جای گسترش فدرالیسم در کشور کوشید به اقتدار دولت فدرال بی‌افزاید. در سال ۲۰۰۷ در مناطقی که سومالی‌تبارهای اتیوپی می‌زیند، به دامنه خشونت افزوده گشت و کار به‌جنگ داخلی میان ارتش ملی و نیروهای نظامی وابسته به قوم سومالی کشیده شد، زیرا بخشی از قوم سومالی ساکن اتیوپی خواهان پیوستن این منطقه به کشور سومالی است با هدف تشکیل دولت سومالی بزرگ. دولت اتیوپی از یک‌سو برای سرکوب شورش قهرآمیز این منطقه را محاصره کرد و در نتیجه بسیاری از مردم منطقه شورشی از بسیاری از خدمات دولتی محروم شدند و بنا بر گزارش سازمان «نگهبان حقوق بشر» ارتش اتیوپی با کشتار و شکنجه و دستگیری مردم، ویرانی روستاها و آتش زدن خرمن‌ها و هم‌چنین محاصره منطقه به حقوق مدنی و انسانی بسیاری از مردم به شدت تجاوز کرد. از سوی دیگر برای آن که بتواند ارتباط این منطقه را با کشور سومالی قطع کند، در سال ۲۰۰۶ بخشی از مناطق مرزی کشور سومالی را اشغال کرد و همین امر سبب آغاز جنگ میان دو دولت گشت که هنوز نیز پایان نیافته است.
در انتخابات سال ۲۰۱۰ «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» توانست با متحدین منطقه‌ای خویش ۹۹٫۶ ٪ آرا را به‌دست آورد، یعنی ۴۵۴ نماینده پارلمان وابسته به این ائتلاف بودند و اپوزیسیون فقط دارای ۲ نماینده در پارلمان و یا «خانه نمایندگان خلق‌ها» بود. به این ترتیب انتخابات دمکراتیک سبب ایجاد حکومت اقتدارگرای متکی بر دیکتاتوری پارلمانی در اتیوپی گشت. در انتخابات ۲۰۱۵ نیز همان‌گونه که یادآور شدیم، همه کرسی‌های نمایندگی در اختیار «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» و متحدین منطقه‌ایش قرار گرفت. به‌عبارت دیگر در پارلمان کنونی هیچ نیروی اپوزیسیونی وجود ندارد.
در قانون اساسی اتیوپی استقلال قوه قضائیه تضمین شده است. اما از آن‌جا که امکانات مالی حکومت اتیوپی محدود است، قوه قضائیه به‌خاطر کمبود قاضی نمی‌تواند وظایف خود را به گونه‌ای رضایت‌بخش انجام دهد.
همان‌گونه که دیدیم، پس از سرنگونی پادشاهی در اتیوپی ارتش توانست حکومتی «سوسیالیستی» را که وابسته به اتحاد جماهیر شوروی بود، به‌وجود آورد و پس از نابودی «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» حکومت نظامی درهم شکست و حکومت کنونی به‌طور کامل از سیاست‌های منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا پیروی می‌کند و به‌همین دلیل تیز اتیوپی در حوزه سیاست خارجی یکی از بازی‌گران مهم است. برای نمونه اتیوپی بزرگ‌ترین نیروی نظامی را در اختیار سازمان ملل متحد برای پیاده کردن «سیاست‌های صلح‌دوستانه» این نهاد بین‌المللی قرار داده است. هم‌چنین کارشناسان و سیاست‌مداران اتیوپی به‌خاطر هم‌سوئی با کشورهای غربی در چند نهاد جهانی هم‌چون صندوق بین‌المللی پول دارای مشاغل کلیدی هستند.
با آن که اتیوپی دارای تاریخ چند هزار ساله است، اما روند بازسازی دولت مدرن در این کشور پس از جنگ جهانی نخست آغاز شد و با اشغال اتیوپی توسط دولت فاشیستی ایتالیا ناتمام ماند. هر چند پس از جنگ جهانی دوم اتیوپی دوباره به استقلال خود دست یافت، اما رژیم پادشاهی نتوانست روند «ملت‌سازی» مدرن را در این کشور به پیش برد و حکومت نظامیان «سوسیالیست» نیز به‌جای «ملت‌سازی» در پی تحقق «سوسیالیسم جهان وطنی» بود که در محدوده آن باید پدیده ملت محو می‌گشت.
بررسی ساختار فدرالیسم در اتیوپی بسیار پیچیده است. در رابطه با ساختار دولت فدرال در اتیوپی یادآور شدیم که در سال ۱۹۹۱ «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» توانست به قدرت حکومتی دست یابد و در سال ۱۹۹۴ قانون اساسی را تغییر دهد که در اصول مختلف آن از ملت‌ها، ملیت‌ها و خلق‌های اتیوپی سخن گفته شده است. بنا بر اصل ۴۶ قانون اساسی باید مرزهای ایالت‌های قومی بر اساس زبان و وابستگی‌های فرهنگی تعیین شوند. به‌همین دلیل نیز فدرالیسم اتیوپی یگانه فدرالیسم قومی در جهان کنونی است. بنا بر اصل ۴۷ قانون اساسی اتیوپی از ۹ ایالت قومی تشکیل شده است. هر ایالتی دارای قانون اساسی، نهادهای قانون‌گذاری، حکومت ایالتی و نهادهای قضائی ویژه خویش است. هم‌چنین بنا بر قانون اساسی هر ایالتی حق دارد بنا بر خواست خود از اتیوپی جدا شده و به دولتی مستقل بدل گردد. چکیده آن که بنا بر قانون اساسی ایالت‌ها از حق تصمیم‌گیری گسترده‌ای برخوردارند. در کنار ۹ ایالت دو شهر مستقل آدیس آبابا و دیرداوا نیز دارای حقوق ویژه‌ای هستند. ایالت‌ها نیز به ۶۸ منطقه کوچک‌تر (فرمانداری‌ها) تقسیم شده‌اند. این مناطق نیز به ۵۵۰ بخش کوچک‌تر، یعنی از شهرستان‌ها و دهستان‌ها تشکیل شده‌اند. در برخی از ایالت‌ها به‌خاطر وجود وابستگی‌های قومی مختلف حتی یک شهر و یا دهستان به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم شده‌اند تا هر قومی بتواند در منطقه زیست خود از استقلال اداری برخوردار گردد، یعنی در شهری که دو قوم در آن می‌زیند، هر یک از اقوام دارای شورای شهر خودی است و در این شوراهای موازی هر قومی درباره سرنوشت محلی خود تصمیم می‌گیرد. دیگر آن که هر گونه تغییر اصول قانون اساسی فقط با موافقت حکومت‌های ایالتی می‌تواند تحقق یابد.
همان‌گونه که یادآور شدیم، ساختار کنونی فدرالیسم قومی در این کشور توسط «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» تدوین شده است، یعنی این جبهه نظام فدرالیستی را در رابطه با نیازهای سیاسی خود تنظیم کرده است. از آن‌جا که «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» در حوزه سیاسی از نقش ویژه‌ای برخوردار است و در مجلس فدرال تمامی کرسی‌های نمایندگی را از آن خود کرده است، در نتیجه در واقعیت زندگی سیاسی کنونی اتیوپی نیز حوزه کارکرد مستقل حکومت‌های ایالتی بسیار محدود شده است، زیرا در ایالت‌ها نیز این جبهه با دست یافتن به اکثریت مطلق حکومت‌های ایالتی را در کنترل خود دارد. به این ترتیب آن‌چه در قانون اساسی مبنی بر استقلال عمل حکومت‌های ایالتی تدوین شده است، در زندگی واقعی وجود ندارد. به عبارت دیگر، از آن‌جا که در اتیوپی سازمان‌دهی غیرمتمرکز نهادهای اداری ایالتی تحت کنترل یک جبهه سیاسی قرار گرفته‌اند، در نتیجه یک سیاست واحد در همه ایالت‌ها پیاده می‌شود، یعنی بر همه‌ی سطوح تصمیم‌گیری اداری اراده و خواست «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» حاکم گشته است.
با آن که اینک ۲۶ سال از تأسیس جمهوری فدرال اتیوپی سپری شده است، با این حال بسیاری از گروه‌های سیاسی قوم‌گرای اتیوپی و هم‌چنین برخی از پژوهش‌گران بر این باورند که فدرالیسم قومی اتیوپی از دوام چندانی برخوردار نخواهد بود و دیر یا زود روند بالکانیزه شدن در این کشور آغاز و اتیوپی به‌دولت‌های کوچکی تقسیم خواهد شد. چکیده آن که در فدرالیسم‌های قومی چون کمیت اقوام متفاوت است، دیر یا زود یک یا چند قومی که از کمیت بیش‌تر و سرزمین بزرگ‌تر و یا ثروت بیش‌تر برخوردارند، خواهند کوشید دولت فدرال را در کنترل خود گیرند. اتحاد جماهیر شوروی به‌ترین نمونه یک چنین دولتی بوده است. در این جمهوری قوم یا ملیت روس که بزرگ‌ترین بخش کشور را در اختیار خود داشت و ۷۰ ٪ جمعیت را تشکیل می‌داد، قوم برتر بود و دولت به‌طور کامل در اختیار این قوم قرار داشت. بسیاری از پژوهش‌گران چنین نشانه‌هائی را در اتیوپی نیز یافته‌اند. همان‌گونه که گفتیم در حال حاضر «جبهه انقلابی دمکراتیک خلق‌های اتیوپی» از ۴ حزب قومی تشکیل شده است که خود را نماینده ۴ قوم پُر جمعیت این کشور می‌دانند. اقوامی که تعداد جمعیت‌شان کم‌تر از یک میلیون تن است، در اتیوپی هیچ حقوق ویژه‌ای ندارند. به عبارت دیگر، تا زمانی که احزاب ۴ قومی که در حال حاضر قدرت سیاسی را میان خود سرشکن کرده‌اند، بتوانند به هم‌کاری خود ادامه دهند، اتیوپی از هم فرونمی‌پاشد و به‌مثابه دولتی چند قومی وجود خواهد داشت. اما هرگاه این وضعیت دگرگون شود و در ایالت‌های مختلف قدرت سیاسی به دست اقوامی بی‌افتد که در حال حاضر به حاشیه رانده شده‌اند، گرایش به جدائی و تجزیه کشور رشد خواهد کرد و ادامه وحدت سیاسی اتیوپی به مثابه کشوری با نظام فدرالیسم قومی نامعلوم خواهد بود.
ادامه دارد
مه ۲۰۲۰
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de
