لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کارهمچنان در دستور کار مجلس است و همه شواهد حاکی است که دولت حسن روحانی و بطور کلی رژیم جمهوری اسلامی در صورتی که با مخالفت ها و مبارزات گسترده کارگران روبرو نشود، با تصویب این لایحه و تغییر قانون کار، اندک حمایت ها از حقوق کارگران را نیز از این قانون حذف خواهد کرد و شرایط کار و زندگی را هر چه بیشتر به زیان کارگران و به نفع سرمایه و سرمایه داران تغییر خواهد داد.
قانون کار فعلی جمهوری اسلامی قانونی ضدکارگری است و بسیاری از حقوق ابتدایی کارگری از جمله حق تشکل مستقل و حق اعتصاب را به رسمیت نمی شناسد؛ هم اکنون نیز ارزش نیروی کار در ایران در پایین ترین رده جدول جهانی قرار دارد و کارگران ایران از کمترین حقوق قانونی بر خوردارند. بعلاوه کارگران با سرکوب مداوم از سوی رژیمی روبرو بوده و هستند که کارنامه سیاه و خونینش در نقض بدیهی ترین حقوق کارگری و انسانی، شهرت جهانی دارد. با این وجود رژیم اسلامی در صدد است با تغییر قانون کار فعلی، نیروی کار را باز هم ارزان تر کند و در کنار آن بی حقوقی باز هم بیشتری را بر طبقه کارگر تحمیل و قانونی کند. با تصویب لایحه اصلاح قانون کار، کارگران ایران از لحاظ شرایط کار، زندگی و حقوق قانونی در همان موقعیت برده واری قرار خواهند گرفت که کارگران کشورهای سرمایه داری غرب در نخستین دهه های قرن نوزدهم در آن قرار داشتند؛ یعنی زمانی که حمایت قانونی از کارگر مفهوم نداشت، ساعات کار و شدت آن به حدی بود که موجب فرسودگی و مرگ زودرس کارگران می شد، سطح دستمزد به توافق بین کارگر و کارفرما واگذار شده بود، و ادامه کار و یا اخراج کارگر حق بلامنازع کارفرما بود. لایحه اصلاح قانون کار، چنین شرایط سخت و خفت باری را برای کارگران از لحاظ حقوقی، بطور دقیق، ماده بندی و تبصره بندی کرده است.
حدود یک ماه پیش ما در اطلاعیه ای در مورد این لایحه نوشتیم که ” در صورت تصویب این لایحه، شرط سنی 15 سال برای کار، حذف خواهد شد و کارکودکان جنبه رسمی خواهد یافت. امنیت شغلی کارگران بطور کلی از میان خواهد رفت و قراردادهای موقت و یا کار بدون قرارداد، عمومیت می یابد، اخراج کارگران آسان تر خواهد شد و اساسا به اراده کارفرما بستگی خواهد داشت، تعیین دستمزد ها به توافق کارگر منفرد و کارفرما واگذار خواهد شد و با تغییر ماده 41 قانون کار، تعیین حداقل دستمزد از جمله با “توجه به شرایط اقتصادی” تعیین خواهد شد(یعنی دولت و کارفرمایان با استناد به این معیار سنجش ناپذیر، می توانند حتی برای کاهش دستمزد ها نیز توجیه قانونی داشته باشند.)، و طرح استاد شاگردی تدوین شده توسط دولت احمدی نژاد، جزیی از قانون کار خواهد بود و بنابراین بیگاری جویندگان کار رسمیت خواهد یافت “. راحت سازی اخراج و فشار به کارگران معترض و سازمانده از مفاد دیگر این لایحه ضد کارگری هستند.
در آن اطلاعیه ما به نوبه خود از همه تشکل ها و فعالین کارگری و بطور کلی از کارگران خواستیم به هر گونه که می توانند، از تهیه طومار گرفته تا برگزاری تجمع اعتراضی در محل کار و یا در مقابل اداره های کار تا تجمع در برابر مجلس، علیه این لایحه کارگری اعتراض کنند.
درطی این مدت خوشبختانه شاهد اعتراضات متنوعی بوده ایم؛ تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس علیه این لایحه به ابتکار اتحادیه آزاد کارگران برگزار شد و کارزار این تشکل کارگری علیه لایحه ضد کارگری همچنان ادامه دارد. همزمان سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، کارزاری را به شکل تهیه طومار اعتراضی نسبت به این لایحه در دستور کار خود قرار داده که تا کنون با پشتیبانی و استقبال قابل توجه ای روبرو بوده است. افزون براین شاهد جمع آوری طومارهای اعتراضی توسط بخش های دیگر کارگری هستیم، از جمله می توان به طومار کارگران بیمارستان به آفرین، طومار هزاران نفری کارگران چادرملو و اعتراض رسانه ای کارگران ایران خودرو اشاره کرد.
این حرکت ها و کارزارها با توجه به شرایط موجود خوب پیش رفته و در تدوام و گسترش خود می تواند به مبارزه ای گسترده علیه این لایحه بدل شود و در گام اول تلاش رژیم برای تصویب این لایحه ضد کارگری را به شکست بکشاند.
ما از این اقدامات و کارزار ها حمایت می کنیم، دست فعالین این کارزارها را به گرمی می فشاریم و در این مسیر به سهم خویش در جلب حمایت های بین المللی از این کارزارها تلاش خواهیم کرد.
ضروری است اما که این تلاش ها، مبارزات و کارزارها هر چه بیشتر تقویت و گسترش یابد. لایحه اصلاح قانون کار، تنها معطوف به کارگران یدی شاغل در بخش های تولیدی و خدماتی نیست بلکه وضعیت و شرایط کار و زندگی بخش های مختلف طبقه کارگر را هدف قرار داده است؛ با تصویب این لایحه، معلمان آموزشگاهای خصوصی، پرستاران شاغل در بیمارستانها و مراکز درمان خصوصی و بطور کلی همه کارگران شاغل در بخش های خدمات متعلق به بخش خصوصی و یا نیمه دولتی، کلیه بازنشستگان تامین اجتماعی و دانشجویانی که در آینده وارد بازار کار می شوند، در وضعیت و شرایط کاری بدتری قرار خواهند گرفت. بنابراین لازم است که ضمن روشنگری در این مورد تلاش شود تا بخش های هر چه بیشتری از طبقه کارگر و نیروها وافراد مترقی که حامی رفاه و بهبود زندگی مردم هستند، به این مبارزه و کارزارها بپیوندند.
در طی این مدت، تشکلات به اصطلاح کارگری اما وابسته به حکومت، نظیر شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر، انجمن های صنفی و مجمع نمایندگان کارگران با استفاده از امکانات وسیع حکومتی که در اختیار دارند، همچنان تلاش کرده اند و می کنند که خود را سردمدار حرکت اعتراضی علیه این لایحه نشان دهند. حضور و فعالیت این مزدوران در این عرصه و سر و صداهایی که علیه اصلاح قانون کار به راه انداخته اند، به اندازه خود این لایحه به زیان کارگران است. اینان که در تاریخ موجودیت خود، سرکوب تشکل های مستقل کارگری و جاسوسی و دسیسه با هدف به زندان فرستادن، قتل و اعدام فعالین کارگری، برهم زدن مجامع عمومی کارگران و درهم شکستن اعتصاب های کارگری را در پرونده دارند، خود را طرفدار” بخشهای حمایتی قانون کار” فعلی معرفی می کنند و ادعا دارند که از زوایه منافع کارگران با این لایحه مخالفند. اما مخالفت خوانی های این تشکلات دولتی با لایحه اصلاح قانون کار، اساسا به دو دلیل است: نخست اینکه مفاد لایحه اصلاح قانون کار، تحمیل چنان بی حقوقی ای به کارگران را ترسیم می کند که لزوم حضور و وجود همین تشکل ها را در بسیاری از مسایل مربوط به روابط کار منتفی می سازد (برای مثال وقتی که طبق این لایحه، کارفرما می تواند بدون بستن هیچ قراردادی کارگر را به کار بگمارد، به خودی خود دیگر نقشی برای شورای اسلامی کار در تایید مثلا اخراج همان کارگر توسط کارفرما باقی نمی ماند؛ زیرا اخراج کارگر بنا به این لایحه، حق بی چون و چرای کارفرما است). و دوم اینکه این تشکل ها به عنوان وابستگان رژیم و دل سوز به منافع دراز مدت آن، نگرانند که با توجه به وضعیت اقتصادی بحران زده و نارضایتی گسترده کارگران از این شرایط، اعتراض به این لایحه چنان ابعادی به خود بگیرد که از کنترل رژیم خارج شود؛ و بنا براین می کوشند که با حضور در این عرصه، اعتراض ها را تحت کنترل قرار دهند.
به هر رو سابقه تشکل های به اصطلاح کارگری وابسته به رژیم نشان می دهد که آنها در این مورد نیز مانند همه موارد پیشین با گرفتن اندک امتیازی برای خود یا حتی بدون کسب هیچ امتیازی، دست آخر، به تغییر قانون کار بنا به خواست رژیم رضایت خواهند داد. اعلام تظاهرات اعتراضی نسبت به لایحه اصلاحی توسط این تشکل های حکومتی در برابر مجلس در 25 آبان و حرکت های احتمالی دیگر از جانب آنها، هیچ تغییری در اهدافی که این تشکل ها به دنبالش هستند، نمی دهد. به بیان دیگر گرد و خاک بلند کردن ها و جیغ و دادهای کارگر پناهی این تشکل ها می تواند تا مدت ها ادامه یابد اما در پایان این گروهای مزدور تلاش خواهند کرد که نتیجه را به زیان کارگران و به نفع دولت و کارفرمایان خاتمه دهند.
آنچه که اکنون جنبش کارگری نیاز دارد، تعمیق، گسترش و قدرتمند ساختن کارزارها و مبارزاتی است که علیه تصویب لایحه ضد کارگری شروع شده است. باید ازهرفرصت مناسبی برای اعتراض به این لایحه ضد کارگری وبرای تغییر قانون کار فعلی بنفع کارگران بهره گرفت. تشکل ها و فعالین کارگری مستقل، صرف نظر از تفاوت در دیدگاه ها و اختلاف نظرات موجود که در هر جنبش بزرگ اجتماعی امری طبیعی است، می توانند بطور هماهنگ علیه این لایحه دست به مبارزه بزنند. نباید گذاشت که رژیم با تصویب این لایحه، زندگی برده وارتر و بی حقوقی مطلق را بر کارگران و خانواده آنان یعنی بر اکثریت بزرگ مردم تحمیل کند، به آن جنبه قانونی ببخشد و سپس با چماق و سلاح قانون هر اعتراض به حق توسط کارگران را سرکوب نماید.
ما همه بخش های طبقه کارگر، از کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی گرفته تا معلمان و پرستاران و کارگران باز نشسته و دانشجویان را فرا می خوانیم که به کارزارهای اعتراضی و مبارزه علیه لایحه تغییر قانون کار بپیوند و از این مبارزات حمایت کنند. همزمان ما از دانشجویان، روشنفکران، روزنامه نگاران مستقل و نیروهای مترقی می خواهیم که به این کارزارها و مبارزات یاری رسانند و به فقر گسترده تر، استثمار شدیدتر و تباهی و فلاکت عمیقی که نتیجه بلافصل تصویب این لایحه ضد کارگری است، اعتراض کنند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۱۳ نوامبر ۲۰۱۶
