جهانگیر گلزار
ایران امروز در یکی از حساسترین مقاطع اقتصادی خود قرار دارد. نرخ تورم سالانه طبق گزارش مرکز آمار ایران در مرداد ۱۴۰۴ به ۳۶٫۳ درصد رسیده است. این در حالی است که صندوق بینالمللی پول، تورم ایران در سال ۲۰۲۵ را حدود ۴۳٫۳ درصد پیشبینی کرده و کشور را بعد از ونزوئلا، سودان و زیمبابوه در رتبه چهارم تورم جهانی قرار داده است.
این ارقام به زبان ساده یعنی هر خانواده ایرانی، در طول یک سال، بیش از یکسوم قدرت خرید خود را از دست داده است. حال اگر بدانیم در همین مدت، نرخ رشد اقتصادی منفی و جمعیت هم سالانه بیش از یک درصد رشد کرده، نتیجه آن چیزی جز فقیرتر شدن عمومی جامعه نخواهد بود.
ریشههای فقر؛ از بودجه تا چاپ پول
مهمترین عامل تورم در ایران کسری بودجه مزمن دولت است.
گزارشها دولتی بیان می کنند که کسری بودجه سال جاری دستکم ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما بنابر گزارش صندوق بینالمللی پول این رقم به هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز میرسد .
کسری بودجه سالهاست که وجود دارد و هر سال بر حجم آن افزوده گردیده است و شاهد آنیم که به یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ متاسفانه دولتهای مختلف جهت تامین کسری بودجه خود عملا با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول کوشیده اند که جبران کمبود خود را بکنند و نتیجه این عمل و سیاست ، موتور تورم شدید را بوجود آورده است . در نتیجه یکی از عوامل فشار معیشتی سخت بر اقشار ضعیف جامعه ما گردید و بدان تداوم داده است . مثلا
به گزارش بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۲ بدهی دولت به سیستم بانکی از یک هزار و ۸۵ میلیارد تومان فراتر رفته بوده است. در همین سال گزارش دیگری از مرکز پژوهشهای مجلس منتشر گردید که افشا میکرد دولت سیزدهم رکورددار برداشت از صندوق توسعه ملی بوده است. این گزارش که مرداد ۱۴۰۲ منتشر شد، حاکی از آن بود که دولت رئیسی ماهانه بیش از یک میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت کرده است. عملا بودجه نویسان می دانند که دارند با اعداد بازی می کنند و در عمل بودجه با کمبودهای شدید نوشته می شود .
واقعیت اینکه تنها مقروض کردن دولت به بانک مرکزی و چاپ اسکناس تولید فقر نکرده است بلکه حد اقل 6 عمل دیگر نیز باعث تورم و شدت بخشیدن به فقر جامعه گردیده است .
پیش فروش نفت با قیمتهایی که کمتر کسی از آنها اطلاع دارد .
عدم شفافیت و ناترازی یارنه های آشکار و یارنه هایی که پنهان از مردم و عدم دسترسی به آمار دقیق و اطلاعات در دست بخشی از شبکه قدرت قرار می گیرد .
کاهش در آمدهای مالیاتی به دلیل عدم اعتماد مردم به دولت از یک طرف و و رکود اقتصادی مخصوصا در بخش تولید .
بحران صندوقهای بازنشستگی و ورشکستگی پنهان آنها و به همین دلیل وابستگی آنها به بودجه دولت .
فرار سرمایه ها و قاچاق کالا و برنگشتن سرمایه ها به وطن جهت سرمایه گذاری که حاصل ناکارآمدی و نبود امنیت که ناشی از عملکردهای مجموعه استبداد می باشد .
در حال حاضر همچون سالهای گذشته در آمدهای نفتی بخاطر تحریمها و دور زدن تحریمها و ارزنان فروشی نفت ، کاهش یافته و از طرف دیگر نظام مالیاتی قادر به تأمین هزینهها نیست، راه چاره را دولت در آن یافته که از بانک مرکزی استقراض کند. این استقراض به معنای چاپ پول بدون پشتوانه می باشد که مستقیماً پایه پولی و حجم نقدینگی را بالا میبرد و تورم زا است . در چنین شرایطی که رشد اقتصادی محدود و شاید گفت وجود ندارد و تولید داخلی توان پاسخگویی به تامین کمبود مالیاتی را ندارد . در آمد های جامعه مخصوصا در بخش ضعیف جامعه به سمت کالاهای مصرفی می رود و تولید تورم می کند و از طرف دیگر خرید ارز و طلا از طرف خانورهای پر درآمد جهت ثبات سرمایه و همچنین سود آوری حرکت اقصادی و تولیدی را فراهم نمی کند و باعث جهش قیمتها می گردد و تورم بر تورم افزوده می گردد .
به همین دلایل است که اقتصاد ایران طی دهههای اخیر تقریباً همیشه تورم بالا و برای بخش بزرگی از جامعه کشنده داشته و متوسط تورم آن ۳ تا ۴ برابر میانگین جهانی بوده است. این یعنی ما با یک مشکل کوتاهمدت مواجه نیستیم، بلکه با یک بیماری ساختاری سروکار داریم.
چه کسانی بیشترین فشار را تحمل میکنند؟
آمار نشان میدهد که در مرداد ۱۴۰۴، تورم برای دهک اول هزینهای (فقیرترین قشر جامعه) برابر ۳۶٫۸ درصد بوده است. یعنی فقیرترین مردم جامعه بیشتر از همه آسیب میبینند.
به طور مثال:
یک خانواده کارگری که در سال ۱۴۰۳ ماهیانه ۱۵ میلیون تومان درآمد داشت، در مرداد ۱۴۰۴ با همان درآمد باید کالاهایی بخرد که حدود ۵٫۵ میلیون تومان گرانتر شدهاند.
اما همان خانواده توانایی افزایش درآمد خود متناسب با تورم را ندارد، چون دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ فقط حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که هزینه مسکن، مواد غذایی و بهداشت بیش از این رشد کردهاند.
از سوی دیگر، خانوادههای ثروتمند که بخشی از داراییهای خود را در بازارهایی چون طلا، املاک و بورس کالا نگهداری میکنند، عملاً نهتنها ارزش داراییهایشان کاهش نمییابد بلکه در بسیاری موارد از تورم سود هم برده و میبرند.
تورم و نقض حقوق اقتصادی شهروندان
اصل ۴۳ قانون اساسی نظام ولایت مطلقه فقیه می گوید تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش را حق همه مردم میداند. اما واقعیت این است که با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، این حقوق برای اکثریت بزرگی از شهروندان ایران نقض گردیده است .
در سال ۱۴۰۴ هزینه اجارهخانه در تهران در برخی مناطق بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
قیمت گوشت قرمز در همین سال نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد رشد کرده و بسیاری از خانوادهها آن را از سفره خود حذف کردهاند.
هزینه آموزش خصوصی و حتی دولتی نیز به شدت بالا رفته، تا جایی که سهم تحصیل در سبد هزینه دهکهای پایین کاهش یافته است. بالا رفتن هزینه تحصیل و کمبود در آمد تا جایی است که بسیاری از کودکان بخاطر زندگی در فقر ترک نحصیل کرده اند و جای نگرانی شدید از آینده این فرزندان و رشد جامعه ما را نوید می دهد .
عملا فقیرترین مردم، به اجبار از بخشی از حقوق اولیه و ذاتی خود بایستی صرفنظر کنند ، تنها به این دلیل که سیاستهای پولی و مالی و سیاستهای داخلی و خارجی نیز به سود آنها عمل نمیکند.
پیامدهای اجتماعی فقر
وقتی میلیونها نفر برای تأمین نیازهای اولیه دچار مشکل میشوند، اثرات آن تنها اقتصادی نیست:
عدم اعتماد عمومی به دولت و نهادهای رسمی تحت نظارت دولت کاهش مییابد که امری طبیعی است .
نرخ مهاجرت نخبگان افزایش پیدا میکند. قائم مقام بنیاد ملی نخبگان در مهر 1404 اعلام کرد: ۵۷ درصد نخبگان برگزیدگان المپیادهای علمی هستند که ۳۹ درصد آنها مهاجرت کردند. ۶۹ درصد نخبگان نفرات ۱ تا ۱۰۰ هستند که ۲۷ درصد آنها مهاجرت کردند و ۷۸ درصد نخبگان از میان دارندگان رتبه ۱ تا هزار کنکور هستند که ۱۶.۷ درصد آنها مهاجرت کردهاند.
به زبان دیگر، فقر مزمن در ابعاد مختلف در کشور که نتیجه اول تصمیمات سیاسی بدون پاسخگویی شخص سید علی خامنه ای و بیت «رهبری» اوست نهتنها جیب مردم را خالی میکند، بلکه بنیانهای اجتماعی کشور را نیز سست ساخته و می سازد .
تجربه سالهای اخیر بهروشنی نشان داده است که سیاستهای موقتی مانند وعده تثبیت نرخ ارز یا کنترل دستوری قیمتها، هیچ نتیجه پایداری نداشتهاند و خوب که بنگریم همان سیاستی را ادامه می دهند که در پایان دوران پهلوی به آن اقتصاد دستوری می گفتند و یکی از دلایل انقلاب سال 57 گردید .
فقر در ایران تا زمانی که: دولت در خدمت مردم و تحقق حقوق شهروندی آنها عمل نمی کند
کسری بودجه را با چاپ پول و قرضه و پیش فروش نفت جبران میکنند ،
نظام مالیاتی عادلانه برای کاهش شکاف طبقاتی شکل نمیگیرد،
و حمایت واقعی در نبود تنش و امنیت در سرمایه گذاری و عدم فرار سرمایه ها و پشتیبانی از تولید داخلی و کارگران صورت نمیگیرد، ادامه خواهد داشت.
تا زمانی که استبداد حاکم برای حل مشکل به دنبال دشمن خارجی می گردند و شخص خامنه ای و همفکرانش دهان باز می کنند و دشمن دشمن می کنند و عامل هز معضلی را دشمن داخلی و خارجی می دانند و تغییرات را با دستور می خواهند در بحران حل کنند ، تورم و فقر و معضلات و مشکلات ادامه حیات می دهند و به ابعاد آن اضافه خواهد شد .
استبدادها به مردم تفهیم می کنند که در دل خود اصلاحات را به همراه دارند . این دروغ بزرگی است که بیش از 2 دهه اصلاح طلبان در داخل و خارج از وطن به مردم نوید دادند و نتیجه آن اینکه وضعیت کشور بدتر از گذشته شده و امروز منتظر ابر تورم هستیم .
ایران بایستی از روابط خشونت زا و تولید خشونت در سیاستهای داخلی و خارجی ، خارج شود و فضای امن تحول و تولید و رشد را برای شهروندان و طبیعت ممکن نماید . این مهم ممکن نمی شود مگر با تحول اجتماعی در برخواستن و از حقوق خود دفاع کردن و مانع رشد که استبداد ولایت مطلقه فقیه می باشد را کنار زدن ممکن می گردد . به این نکته بایستی توجه نمود که کنار زدن مانع رشد که استبداد است قدم اول تحول است و برای ممکن کردن تحول بایستی در صحنه مبارزه ماند و نگذاشت استبداد در شکل جدید باز تولید بگردد . ما قانون اساسی بر اساس برخوردار شدن از حقوق انسان و طبیعت با در نظر گرفتن عدم سلطه بنیادهای دینی ومرامی را به مردم ایران پیشنهاد کرده ایم . قانون اساسی که نه سلطه پذیر است و نه می خواهد تولید سلطه کند .
برنامه دوران گذار از استبداد به دمکراسی را هم پیشنهاد کرده ایم .
ترس از استبداد یعنی ماندن در انواع فسادها و فقر . کمبودهای جنبش زن زندگی آزادی را ما مردم هستیم که بایستی برطرف کنیم و امکان جنبش عمومی که هر کس با هر سن و با هر عقیده و مرام بتواند در آن شرکت کند را ممکن نمود تا جامعه یگانگی یابد و استبداد تنها شود و رفتن را بر ماندن برای خود راه حل بیابد .
برای علاقه مندان این قانون اساسی و برنامه دوران گذار به صورت صوتی نیز در اختیار شما قرار گرفته است .
سایت جهانگیر گلزار
