پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی ایران: حامد خالدی

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=QhS6i-mUiBQ”]

[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=hogo7LBeJok”]
۱. نام کشور ایران و نوع حکومت ایران جمهوری لیبرال است. ۲. زبان و خط رسمی ایران فارسی است. اسناد، مکاتبات، قوانین و احکام دادگاهها باید به فارسی باشند. ولی استفاده از زبان های
دیگر در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس کتاب های آنها در مدارس آزاد است.
۳. از آنجا که فار سی زبان ر سمی ک شور ا ست، این زبان باید از دوره ابتدایی تا پایان دوره متو سطه در همه مناطق ایران تدریس شود. همچنین باید دروسی در مورد قانون اساسی ایران و مبانی حقوق در دوره متوسطه همه رشته ها باشد.
۴. هیچ بخشییی از حکومت حق دخالت در امور خصییوفییی افراد را ندارد. تفتید عقاید ممنوع اسییت و هیچکس را نمیتوان به خاطر داشتن عقیدهای یا ابراز عقیده ای مورد تعرض قرار دارد یا محاکمه نمود.
۵. هر شییخصییی در انتخاب م ه و اعتقادات خودش مختار و آزاد اسییت. پیروان تمام م اه ، ادیان و اعتقادات و رسییومات محترم ه ستند و دارای حقوق م ساوی ه ستند و در انجام مرا سم م هبی خود شان آزادند تا آنجا که برای ک سی مزاحمتی یا ضرری ایجاد نکنند و عقاید یا روشهای خود را بر کسی تحمیل نکنند.
۶. تمام مردم ایران اعم از زن و مرد از هر قوم و قبیله که با شند در حمایت قانون قرار دارند و بطور م ساوی از همه حقوق ان سانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، م ه ، اعتقاد، جنسیت و یا گراید سیاسی سب امتیاز یا تبعیض در هیچ زمینه ای نخواهد بود.
۷. ارکان حکومت ایران عبارتند از قوه مجریه (دولت مرکزی) ، قوه مقننه (مجلس) ، قوه قضیییاییه (دادگسیییتری) و شیییوراهای شهرستان ها (دولت های محلی) که وزیر دادگستری مسیٔول هماهنگی بین آنها است. ل ا بدین وسییله مقام رهبری، شیورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشیخیم مصیلحت ن ام، سیهاه پاسیداران، بسیی و سازمان ها و ارگان های زیر مجموعه آنها منحل شده و امکانات آنها در اختیار دولت مرکزی و وزارت دفاع قرار می گیرند.
۸. چهار هفته بعد از رفراندوم قانون ا سا سی، دولت موقت موظف ا ست که اولین دور انتخابات برای ریا ست جمهوری، مجلس و شوراهای شهرستان ها را همزمان برگزار کند. ریٔیس جمهور برای چهار سال است. اولین مجلس برای دو سال است و بعد از آن به فورت چهار ساله هست. اولین شوراهای شهرستان ها برای یک سال هستند ولی بعد از آن بصورت دو سا نه هستند. بدین ترتی هر سال در یک ماه مشخم (ماه انتخابات)، انتخابات برگزار خواهد شد.
ویرایش ۱۰
۹. برای تضییمین فییحت اولین دور انتخابات، سییازمان ملل و دو کشییور بی طر بر آن ن ارت می کنند و مسیییٔو ن برگزاری انتخابات و یا م سیٔو ن برگزاری رفراندوم قانون ا سا سی و یا اع ضای دولت موقت و یا فرماندهان نیروهای م سلح نمی توانند نامزد ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس در اولین دور بشوند.
۱۰. پس از اولین دور انتخابات، وزارت کشور مسیٔول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، انتخابات شوراهای شیهرسیتانهاوهمهپرسییهااسیتودادسیتانیهابرشیفافیتفرآیندانتخاباتوحسیناجرایقوانینن ارتمیکنندتاتخلفی فورت نگیرد. دیوان عدالت اداری مرجع نهایٔی رسیدگی به شکایات و تخلفات در انتخابات و همه پرسی ها است.
۱۱. وزارت ک شور موظف ا ست که انتخابات را ب صورت شفا و با فناوری منا س برگزار کند بطوریکه احتمال ا شتباه و خطا حداقل باشد و کاندیدا شدن و رأی دادن به کاندیداها به آسانی و بدون هزینه باشد و ن ارت بر انتخابات براحتی انجام شود.
۱۲. همه ایرانیان دارای سن با ی ۱۸ سال مقیم داخل یا خارج از ک شور حق دارند در هر انتخابات یا همه پر سی ایران رأی دهند و وزارت کشور موظف است که امکان رأی دادن آسان و بدون هزینه را برای همه فراهم کند.
۱۳. هر فردی که پدر یا مادرش ایرانی باشید یا متولد ایران باشید دارای تابعیت ایران اسیت و وزارت امور خارجه مسییٔول دفاع از حقوق همه اتباع ایرانی در خارج از کشور است من جمله حق رأی آنها.
۱۴. پلیس آگاهی و وزارت اط عات موظف هسیتند که مشیخصیات و تحصیی ت و سیوابق و دارایی های هر کدام از داوطلبان ریاسیت جمهوری، نمایندگی مجلس و شیوراهای شیهرسیتان ها را بررسیی کرده و حداکثر تا سیه هفته قبل از انتخابات به وزارت کشور و عموم مردم اع م کنند.
۱۵. ریٔیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است. وی ریٔیس قوه مجریه و ریٔیس هییٔت دولت و مسیٔول اجرای قوانین است.
۱۶. ریٔیس جمهور برای دوره چهار ساله با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب هر فرد تنها برای دو دوره ممکن است.
۱۷. ریٔیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکتکنندگان انتخاب می شود، ولی هرگاه در دوره نخ ست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دسیت نیاورد، یک هفته بعد برای بار دوم رأی گیری میشیود. در بار دوم تنها دو نفر از نامزدها که در بار نخسیت آراء بیشتری داشتهاند و تمایل به ادامه دارند رقابت میکنند.
۱۸. شرایط نامزدی ریٔیس جمهوری: متولد ایران باشد و اینکه قب بید از چهار سال ریٔیس جمهور نبوده باشد و حداقل توسط ده نماینده مجلس تأیید شود که وی بر علوم اقتصاد و مدیریت و حقوق تسلط داشته و توانایی اداره کشور را برای چهار سال دارد. هر نماینده فقط یک داوطل را می تواند تأیید کند. برای اولین دور انتخابات ریاسیت جمهوری، نیازی به تأیید نمایندگان مجلس نیسیت و هر فردی که تابعیت ایران و حداقل مدر کارشناسی ارشد دارد و از افراد مندرج در افل نهم نیست می تواند نامزد شود.
ویرایش ۱۰
۱۹. هرگاه ده نماینده مجلس شخ صی را به عنوان نامزد ریا ست جمهوری تأیید کردند، باید وزارت ک شور وی را به عنوان نامزد ریاست جمهوری لحاظ کرده و به مردم اع م نماید و هیچ نهادی حق رد ف حیت ندارد.
۲۰. وزارت کشور موظف است که انتخابات ریٔیس جمهور جدید را حداقل یک ماه و حداکثر دو ماه پید از پایان دوره ریاست جمهوری برگزار کند و فرد دارای اکثریت مطلق آراء را به عنوان ریٔیس جمهور جدید معرفی نماید.
۲۱. ریٔیس جمهور باید مطابق قانون برای خود معاونانی برگزیند. در زمان عدم حضیییور رییس جمهور، معاون اول وی ریاسیییت هیأت دولت و مسیٔولیت های ریٔیس جمهور را به عهده خواهد داشت.
۲۲. در فورت فوت، ا ستی ضاح، ا ستعفاء، بیماری دایٔم و یا غیبت نامحدود ریٔیس جمهور، معاون اول وی م سیٔولیت های او را تا پایان دوره بر عهده دارد مگر آنکه هییٔت دولت (شامل همه وزرا و معاونین) فرد دیگری را انتخاب کنند.
۲۳. هر وزیر توسط ریٔیس جمهور برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشود. کس رأی اعتماد بید از نصف نمایندگان مجلس (حداقل ۱۵۱ نفر) برای سییمت وزارت زم اسییت. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد دوباره برای وزراء زم نیسییت مگر برای آن وزیری که استیضاح شود. تعداد وزیران و حدود اختیارات آنان را قانون معین میکند.
۲۴. ریٔیس جمهور میتواند برای هر وزارتخانه ای که وزیر ندارد حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. ریٔیس جمهور یا ب ستگان وی یا معاونین وی نمی توانند سرپر ست ب شوند. سرپر ست حق عزل و ن ص افراد و یا ت صوی آیین نامه و یا فدور بخشنامه را ندارد.
۲۵. در فورتیکه پس از سه ماه هیچ ک سی رأی اعتماد کافی برای وزارت نیاورد، ریٔیس دیوان عدالت اداری با ذکر د یل یک نفر را از بین افراد معرفی شده توسط هییٔت ریٔیسه مجلس و افراد معرفی شده توسط ریٔیس جمهور به عنوان وزیر انتخاب می کند.
۲۶. هر نماینده مجلس حق دارد که از هر وزیری سییوال کند و وزیر باید در کمتر از یک هفته رسییماپ پاسیی دهد. در فییورتیکه بیست نفر از نمایندگان مجلس در خواست استیضاح وزیری را بدهند، وی دو هفته فرفت دارد که در فحن مجلس حاضر شده و از خود دفاع کند. اگر بید از نیمی از نمایندگان (حداقل ۱۵۱ نفر) رأی به برکناری وزیر بدهند وی عزل می شود و ریٔیس جمهور
باید شخم دیگری را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
۲۷. برای سیوال از ریٔیس جمهور باید بیسیت نماینده مجلس متن سیوال را امضیاء کنند و ریٔیس جمهور باید در کمتر از دو هفته ر سماپ پا س بدهد. در فورتیکه یک سوم نمایندگان مجلس (حداقل ۱۰۰ نفر) در خوا ست ا ستی ضاح ریٔیس جمهور را بدهند، وی شد هفته فرفت دارد که در فحن مجلس حاضر شده و از خود دفاع کند. سهس اگر دو سوم نمایندگان (حداقل ۲۰۰ نفر) رأی به برکناری ریٔیس جمهور بدهند وی عزل می شیییود و هییٔت دولت (شیییامل وزرا و معاونین) باید شیییخم دیگری را برای ادامه
مسیٔولیت ریاست جمهوری تا پایان دوره انتخاب کنند.
ویرایش ۱۰
۲۸. ریٔیس جمهور میتواند هر یک از وزراء را عزل کند و یا اسیییتعفای وی را قبول کند که در نتیجه باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
۲۹. امضییایعهدنامهها،قراردادها،موافقتنامههاوپیمانهایبینالمللیباریٔیسجمهوریانمایندهقانونیاواسییتوبایدمطابق قانون باشند. البته در آخرین سال دوره چهار ساله هر دولتی، این گونه اسناد باید پید از توافق یا امضاء به تصوی مجلس برسند.
۳۰. هیأت دولت حق دارد به ت صوی آییننامه و بخ شنامه بهردازد و هر یک از وزیران نیز برای اجرای وظایف خوید حق و ضع آییننامه و فدور بخشنامه را دارد ولی مصوبات آنها نباید با قوانین مخالف باشند. البته در آخرین سال دوره چهار ساله هر دولتی، تصوی نامهها و آییننامههای هییٔت دولت به اط ع هییٔت ریٔیسه مجلس میرسند و باید مورد تأیید مجلس باشند تا قابل اجرا باشند.
۳۱. هیأت دولت مسیٔول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است و میتواند اداره آنها را به عهده وزارتخانه ها بگ ارد.البتهدرآخرینسالدورهچهارسالههردولتی،تماماینگونهتصمیماتبایدموردتأییدمجلسباشندتاقابلاجراباشند.
۳۲. بودجه سا نه کل ک شور از طر هیأت دولت تهیه و برای ر سیدگی و ت صوی به مجلس ت سلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه تابع قانون خواهد بود و کلیه دریافت ها و پرداخت های دولت در حدود اعتبارات مصیییوب به موج قانون انجام میگیرد و با جزیٔیات کامل منتشر شده و به عموم مردم اع م می شود.
۳۳. هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موج قانون. موارد افزاید، کاهد، معافیت و تخفیف مالیاتی فقط طبق قانون است.
۳۴. گرفتن و دادن هر کمک داخلی و یا خارجی و یا وام از طر دولت یا بوسیله دولت همواره باید با تصوی مجلس باشد.
۳۵. ثروت های عمومی از قبیل معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آب های عمومی، کوهها، درهها، جنگل ها، نیزارها، بی شههای طبیعی، مراتعی که حریم نی ست، زمین های موات یا رها شده، ارث بدون وارث، و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غافبین مسترد میشود در اختیار دولت است تا بر طبق قانون نسبت به آنها عمل نماید.
۳۶. مسیییٔولین شییبکه تلویزیون دولت، رادیوی دولت، روزنامه رسییمی دولت و وبسییایت رسییمی دولت به عنوان معاونین ریٔیس جمهور مستقیماپ توسط ریٔیس جمهور یا ریٔیس هییٔت دولت عزل و نص می شوند.
۳۷. هیأت دولت میتواند برای هر مساله ای نماینده، یا نمایندگانی با اختیارات مشخم تعیین نماید.
۳۸. وزارت خانه های افییلی شییامل وزارت دادگسییتری، وزارت دفاع، وزارت اط عات، وزارت امور خارجه، وزارت کشییور، وزارت نفت و گاز، وزارت بازرگانی و وزارت اقت صاد و دارایی می با شند. وزارت خانه های دیگر می توانند مطابق قوانین مجلس یا همه پرسی ح و یا اضافه و تشکیل شوند.
ویرایش ۱۰
۳۹. فعالیت های مربوط به آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشیییاد، ورزش و جوانان، رفاه و تأمین اجتماعی، بهداشیییت و درمان، بهزیستی، کشاورزی، تولید، ارتباطات، مخابرات، نیرو، آب و … تا آنجا که امکان دارد به سازمان های آنها در شهرستان ها واگ ار می شود و اداره آنها به دولت های محلی واگ ار می گردد که مطابق قوانین کشور توسط شوراهای شهرستان ها اداره شوند.
۴۰. سیاست خارجی ایران بر اساس روابط فلحآمیز متقابل با تمام کشورهای دنیا با تاکید بر حفظ استق ل و تمامیت ارضی ایران استوار است و در تمام منازعات مربوط به دیگر کشورها، موضع ایران همواره خنثی و بی طرفانه است و هیچ کدام از مسیٔولین و یا بخد های حکومت ایران حق دخالت و یا اع م موضع در مورد اخت فات بین کشورهای دیگر و یا امور داخلی آنها را ندارد.
۴۱. ارتد ایران وظیفه پاسییداری از اسییتق ل و تمامیت ارضییی کشییور و مقابله با تهدیدات خارجی را بر عهده دارد و زیر ن ر وزارت دفاع می باشد و وزیر دفاع فرمانده کل نیروهای ن امی است.
۴۲. در زمان فلح دولت می تواند از افراد و تجهیزات ارتد در کارهای امدادی، تحقیقاتی، آموز شی و عمرانی ا ستفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.
۴۳. هر نوع استفاده یا بهرهبرداری شخصی از امکانات دولتی و یا اموال عمومی و یا تجهیزات یا افراد نیروهای مسلح ممنوع است. ۴۴. فقط ارتد(زیر ن ر وزارت دفاع) و نیروی انت امی (زیر ن ر دادستان شهرستان) و پلیس آگاهی (زیر ن ر دادستان کل) دارای
س ح گرم می باشند و مالکیت و یا حمل اسلحه توسط افراد دیگر باید با مجوز رسمی از دادستان کل یا دادستان آن منطقه باشد.
۴۵. تصیوی یا تغییر قانون توسیط مجلس انجام می شیود. ولی در مواردی که ریٔیس جمهور فرمان همه پرسیی دهد، نتیجه همه پرسی بر مصوبات و یا تصمیمات مجلس غال است و با ترین قانون می شود.
۴۶. ریٔیس جمهور می تواند برای هر مسیأله ای یا تصیمیمی یا قانونی فرمان همه پرسیی دهد. هییٔت دولت موظف اسیت که تمام مفاد و جزیٔیات همه پرسی را به مجلس اب غ کند و از طریق رسانه های دولتی آنها را منتشر کرده و به اط ع عموم برساند.
۴۷. وزارتکشورموظفاستکهبینچهارهفتهوهشتهفتهبعدازاب غمفادهمهپرسیبهمجلس،همهپرسیرابااط ع رسانی کامل اجرا کند و نتای آن را اع م کند. رأی اکثریت مطلق شرکت کنندگان قانون می شود.
۴۸. اعمال قوه مقننه از طریق مجلس است که از سیصد نفر نمایندگان منتخ مردم با رأی مستقیم مردم تشکیل میشود. ۴۹. دوره نمایندگی مجلس چهار سال است مگر برای اولین دوره که دو سال است. انتخابات هر دوره بین دو ماه و یک ماه پید
از پایان دوره قبل مطابق قانون توسط وزارت کشور برگزار می شود.
۵۰. سمت نمایندگی قایٔم به شخم ا ست و قابل واگ اری به دیگری نی ست. اما مجلس میتواند اختیار طراحی و و ضع بع ضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند ولی تصوی نهایی آنها با رأی اکثریت مجلس (حداقل ۱۵۱ نفر) خواهد بود.
ویرایش ۱۰
۵۱. جهت نامزد شدن برای نمایندگی مجلس، تابعیت ایران و حداقل مدر کار شنا سی ار شد م ا ست و برای دور اول باید از افراد مندرج در افل نهم نباشد. اگر داوطلبی یکی از این شروط را نداشت، وزارت کشور باید کتباپ و رسماپ به وی اع م کند که کدام شرط را ندارد ولی هیچ نهادی حق رد ف حیت ندارد.
۵۲. پس از برگزاری انتخابات، جلسیات مجلس با حضیور دو سیوم کل نمایندگان (حداقل ۲۰۰ نفر) رسیمیت مییابد و تصیوی طرح ها و لوایح بر اسیاس رأی اکثریت نمایندگان مجلس (حداقل ۱۵۱ نفر) و طبق آیین نامه داخلی انجام میگیرد. برای تصیوی یا تغییر آیین نامه داخلی موافقت دو سوم کل نمایندگان (حداقل ۲۰۰ نفر) زم است.
۵۳. ریٔیس مجلس در هر دوره کسیی اسیت که بیشیترین رأی را دارد. ترتی انتخاب دیگر اعضیای هیأت ریٔیسیه مجلس و تعداد کمیسیون ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به م اکرات و انت امات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می گردد.
۵۴. هییٔت ریٔیسه مجلس موظف است که مصوبات مجلس را ب فافله برای عموم منتشر کرده و به قوه مجریه و قضاییه اب غ کند.
۵۵. هییٔت دولت باید مصوبات مجلس و یا نتای همه پرسی را ب فافله منتشر کرده و برای اجرا به مسیٔو ن مربوطه اب غ کند.
۵۶. تمام م اکرات مجلس و رأی گیری ها باید علنی باشیند و گزارش کامل آن از طریق رادیو و تلویزیون و روزنامه و وبسیایت مجلس برای اط ع عموم منت شر می شود و اع م می شود که هر نماینده چه رأیی داده ا ست و هر نماینده باید د یل خود را برای هر رأی خود اع م کند. نمایندگان مجلس موظف هستند که در هر هفته حداقل چهار روز جلسه رسمی علنی داشته باشند.
۵۷. در شرایط اضطراری، به تقاضای ریٔیس جمهور و موافقت اکثریت نمایندگان، جلسه غیرعلنی با حضور ریٔیس جمهور تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیرعلنی فقط در فورتی معتبر است که به تصوی دو سوم نمایندگان (حداقل ۲۰۰ نفر) برسد. گزارشات کامل و مصوبات این جلسات باید تا یک ماه پید از انتخابات دوره بعد مجلس برای اط ع عموم منتشر گردد. برگزاری جلسهغیرعلنیفقطتایکماهقبلازانتخاباتدورهبعدامکانپ یراست.
۵۸. ریٔیس جمهور و معاونان او و وزیران حق شرکت در تمام جلسات علنی و غیرعلنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را نیز همراه داشته باشند.
۵۹. هر نماینده در برابر تمام مردم م سیٔول ا ست و در همه م سایٔل داخلی و خارجی ک شور حق دارد تحقیق و تفحم و اظهار ن ر نماید. نمایندگان مجلس در اظهار ن ر و رأی خود کام پ آزادند و نمیتوان آنها را به سیب ن راتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که دادهاند تعقی یا مؤاخ ه کرد.
۶۰. مجلس میتواند در مورد تمام مسایٔل قانون وضع کند، ولی نمیتواند قانونی وضع کند که با قانون اساسی یا نتای همه پرسی مغایرت داشته باشد. دیوان عدالت اداری به شکایات در این مورد رسیدگی می کند.
ویرایش ۱۰
۶۱. کلیه قوانین باید بر اساس استد ل منطقی و علمی و برای اهدا ذیل باشند:  ایجاد قوانین زم برای پاسخگویی همه بخد های حکومت به مردم
 توازن و کنترل قدرت و محو هر گونه استبداد و انحصار سیاسی یا اقتصادی
 واگ اری حداکثر اختیارات و مسیٔولیت های اجرایی به دولت های محلی و شوراهای شهرستان ها
 حداقل سازی هزینه های دولتی و ح فعالیت های غیر ضروری و کوچک کردن حجم دولت
 حداقل دخالت دولت در بازار و ایجاد اقتصاد آزاد و رقابتی بر مبنای تعادل عرضه و تقاضا
 ایجاد آرامد و ثبات سیاسی، اقتصادی و حقوقی در سطح ک ن
 ایجاد پیشرفت پایدار کشور از ن ر اقتصادی و علمی در همه مناطق و استان ها
 تامین منافع ملی در آینده بلند مدت و برای نسل های آینده
 حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی برای نسل های آینده
 تعیین شاخم های استاندارد کمی برای ارزیابی عملکرد ادارات و سازمان ها و مسیٔو ن
۶۲. تصیییمیمات و مصیییوبات مجلس در موارد مرتبط با حقوق، مزایا، امکانات و یا اختیارات نمایندگان مجلس تا پایان دوره آن مجلس رسمیت ندارند و برای نمایندگان دوره های بعدی مجلس قابل اجرا هستند. این گونه مسایٔل فرفاپ در جلسات علنی و تا دو ماه قبل از انتخابات دوره بعدی مجلس قابل تصوی هستند.
۶۳. لوایح قانونی پس از تصیییوی هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشیییوند و طرح های قانونی به پیشییینهاد حداقل ده نفر از نمایندگان، در مجلس قابل طرح اند. ل ا هر کمیسیون باید حداقل شامل ده نماینده باشد تا بتواند طرحی را در مجلس مطرح کند.
۶۴. هییٔت ریٔیسه مجلس مسیٔول عزل و نص مسیٔولین فدا و سیما، روزنامه رسمی و وبسایت رسمی مجلس است.
۶۵. دیوان محا سبات ک شور تو سط مجلس ت شکیل و اداره میگردد و به کلیه ح ساب های وزارتخانهها، مو س سات، شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده میکنند مطابق قانون رسیدگی و حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصر رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و
مدار مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام ن رات خود برای عموم منتشر می کند.
۶۶. ریٔیس جمهور، معاونان ریٔیس جمهور، وزیران و نمایندگان مجلس و اعضیای شیوراهای شیهرسیتان ها و قضیات و همچنین داوطلبان انتخابات ریاسییت جمهوری و نمایندگی مجلس و شییوراهای شییهرسییتان ها حق دریافت هیچ هدیه و یا مبلغی را از هیچ شخم حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی ندارند مگر دستمزد مقرر در قانون برای آنها. در ضمن، میزان دستمزدها و حقوق و مزایای این افراد سا نه توسط دیوان محاسبات منتشر شده و باید به اط ع عموم مردم برسد. همچنین دیوان محاسبات دارایی های آنها را قبل از شروع دوره و بعد از آن بصورت سا نه رسیدگی و اع م می کند.
ویرایش ۱۰
۶۷. ریٔیس جمهور، معاونان ریٔیس جمهور، وزیران و نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای شهرستان ها و قضات نمیتوانند شغل دیگری داشته باشند و همچنین عضویت آنها در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت های دولتی یا خصوفی ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند.
۶۸. سازمان بازر سی کل ک شور تو سط مجلس ت شکیل و مدیریت می شود و م سیٔول ن ارت بر اجرای فحیح قوانین در ادارات دولتی و شوراهای شهرستان ها و همچنین کشف تخلفات اداری و ارجاع آنها به دیوان عدالت اداری و پی گیری آنها است.
۶۹. دادستان کل کشور توسط مجلس با رأی دو سوم کل نمایندگان (حداقل ۲۰۰ نفر) برای چهار سال انتخاب می شود. ۷۰. اگر دادسیتان کل انتخاب نشیود یا عزل شیود یا اسیتعفا دهد یا فوت کند یا بیمار شیود و یا به هر دلیلی نتواند وظایٔف خود را
انجام دهد و تا زمانی که هیچ کس توسط دو سوم نمایندگان مجلس انتخاب نشده باشد، وزیر کشور نقد دادستان کل را دارد.
۷۱. دادستان کل باید همواره به مجلس پاسخگو باشد و پیشرفت کارهای دادسرای کل را به مجلس گزارش دهد. اگر بیست نفر از نمایندگان مجلس درخواست استیضاح دادستان کل را بدهند، وی دو هفته فرفت دارد که در مجلس حاضر شود و از عملکرد خودش و دادسرای کل دفاع کند. با رأی بید از نیمی از نمایندگان (حداقل ۱۵۱ نفر) دادستان کل عزل می شود.
۷۲. دادستان کل کشور مسیٔولیت های ذیل را مطابق قانون به عهده دارد:  تشکیل و مدیریت دادسرای کل کشور
 فرماندهی کل پلیس آگاهی و عزل و نص افسران عالیرتبه پلیس آگاهی مطابق قانون  تأمین امنیت و آزادی برای همه افراد در داخل مزرهای ایران  تأمین آزادی عقیده، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی رسانه ها  ن ارت بر حسن اجرای قوانین در دادسراهای شهرستان ها
۷۳. وظایٔف دادسرای کل به شرح ذیل است:  کشف جرایٔم سنگین و تعقی متهمین و جمع آوری مدار زم و پی گیری محاکمات در دادگاه های مربوطه
 رسیدگی به شکایات و دعاوی کیفری مهم و پی گیری آنها در دادگاه های مربوطه
 اقدامات مناس برای پیشگیری از وقوع جرم و کاهد جرایٔم
 بازگرداندن اموال ناشی از غص ، رشوه، اخت س، سرقت، زمین خواری و سوء استفاده از معام ت دولتی
۷۴. اع ضای شورای هر شهر ستان تو سط مردم ساکن آن شهر ستان برای دو سال انتخاب می شوند به جز دور اول که یک ساله است. شرایط و حدود وظایف و اختیارات و نحوه برگزاری انتخابات شورای م کور را قانون معین میکند.
ویرایش ۱۰
۷۵. هر فرد ایرانی دارای سن با ی ۳۰ سال می تواند نامزد عضویت شورای شهرستان شود و وزارت کشور تمام داوطلبان را باید معرفی کند و هیچ نهادی حق تعیین ف حیت افراد را ندارد.
۷۶. عضو دارنده بیشترین رأی در هر شورای شهرستان، به عنوان ریٔیس و دبیر شورا می باشد. ۷۷. تا آنجا که ممکن است تصمیمات مربوط به مسایٔل داخل هر شهرستان توسط شورای آن شهرستان گرفته می شود. ولی آن
تصمیمات نباید مخالف قوانین کشور باشد و سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آنها ن ارت می کند.
۷۸. شورای هر شهر ستان م سیٔول ت شکیل دولت محلی آنجا ا ست و برای حمایت از کودکان و نوجوانان و مواردی که بر ا ساس افل سی و نهم به دولت های محلی واگ ار می شود باید مطابق قانون مسیٔولین مناس انتخاب نماید و بودجه تخصیم نماید.
۷۹. شورای شهرستان مسیٔول انتخاب و یا عزل فرماندار، دادستان شهرستان، ریٔیس فدا و سیمای شهرستان، مسیٔول روزنامه رسمی شهرستان، مدیر وبسایت رسمی شهرستان، ریٔیس آموزش و پرورش شهرستان، شهردارها، دهدارها و رؤسای سازمان های داخل هر شهرستان مطابق قانون می باشد.
۸۰. دادستان شهرستان توسط شورای شهرستان برای دو سال انتخاب می شود و وظایف زیر را در سطح شهرستان دارد:  تشکیل و مدیریت دادسرای آن شهرستان
 فرماندهی پلیس و نیروی انت امی شهرستان  دفاع از آزادی و امنیت تک تک افراد داخل شهرستان  ن ارت بر حسن اجرای قوانین در فرمانداری و شهرداری ها و سایر ادارات شهرستان و بخشهای آن  کشف جرم و تعقی متهمین و جمع آوری مدار زم و پی گیری محاکمات در دادگاه های مربوطه  رسیدگی به شکایات و دعاوی کیفری و پی گیری محاکمات در دادگاه های مربوطه  اقدامات مناس برای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان  پی گیری احقاق حقوق کودکان و نوجوانان شهرستان تا سن هجده سالگی در مقابل هر شخم حقیقی یا حقوقی  ن ارت بر شفافیت و فحت انتخابات و همه پرسی ها و حسن اجرای قوانین در آنها
۸۱. شورای هر ا ستان از نمایندگان شوراهای شهر ستان های آن ا ستان مطابق قانون ت شکیل می شود. رأی نمایندگان در شورای استان موزون است و ضری آنها متناس با تعداد افرادی است که در انتخابات شورای شهرستان به آن اعضا رأی داده اند و نسبت معکوس دارد با تعداد اعضای شورای هر شهرستان.
۸۲. دادستان استان توسط دادستان کل به شورای استان معرفی شده و باید مورد قبول اکثریت آرای موزون شورای استان باشد. دادستان استان مسیٔول ارتباط بین دادستان کل و دادستان های شهرستان ها می باشد.
ویرایش ۱۰
۸۳. استاندار توسط وزیر کشور به شورای استان معرفی شده و باید مورد قبول اکثریت آرای موزون شورای استان باشد. استاندار مسیٔول ارتباط بین دولت مرکزی و دولت های محلی شهرستان ها می باشد.
۸۴. دولت مرکزی موظف ا ست که از طریق ا ستانداری ها و دولت های محلی و سایل آموزش و پرورش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه کودکان و نوجوانان و امکان تحصی ت عالی را برای همه فراهم سازد.
۸۵. دولت محلی م سیٔول تأمین تغ یه منا س ، پو شا منا س ، محل زندگی منا س و تح صی ت منا س برای همه کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست تا سن هجده سالگی است. سازمان بازرسی کل کشور بر حسن اجرای آن ن ارت می کند.
۸۶. قوه ق ضاییه نهادی م ستقل ا ست که م سیٔول ر سیدگی بی طرفانه به شکایات و فدور احکام مطابق قانون ا ست. اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق قانون تشکیل و اداره شوند.
۸۷. قاضی باید حداقل دارای مدر فوق لیسانس حقوق یا معادل آن باشد و بقیه شرایط قاضی به وسیله قانون معین میشود. ۸۸. وزیر دادگستری مسیٔول معرفی دادرس های دادگستری هر شهرستان به شورای شهرستان است و ریٔیس جمهور مسیٔول معرفی
قضاتدادگاههایاستانوتجدیدن ربهمجلساست.
۸۹. ا ستخدام دادرس های دادگاه های شهر ستان ها و مراجع ق ضایٔی در هیأت های ر سیدگی به تخلفات اداری در هر شهر ستان توسیط وزارت دادگسیتری مطابق قانون انجام می شیود. برای اسیتخدام هر قاضیی، وی باید مورد تایید اکثریت اعضیای شیورای شهر ستان قرار بگیرد و در فورت عدم تایید باید ا شخاص دیگری معرفی شوند تا جاییکه به تعداد کافی قا ضی در هر شهر ستان
باشد.
۹۰. ق ضات ا ستان ها تو سط ریٔیس جمهور به مجلس معرفی می شوند و با موافقت اکثریت نمایندگان مجلس (حداقل ۱۵۱ نفر)، به عنوان قا ضی ا ستان من صوب می شوند. نباید از هیچ شهر ستانی بید از یک قا ضی برای ا ستان من صوب شود مگر آنکه از تمام شهرستان های استان قاضی در دادگستری استان باشد.
۹۱. قضیات دیوان عالی کشیور و دیوان عدالت اداری مطابق قانون توسیط قضیات دادگاه های اسیتان از بین قضیات دادگاه های شهرستان ها و مراجع قضایٔی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری انتخاب می شوند.
۹۲. ریٔیس دیوان عالی ک شور تو سط ق ضات دیوان عالی ک شور با رأی گیری برای سه سال به این سمت انتخاب می شود. وی ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد و مسیٔول تقدیم لوایح قضایی به مجلس است. وی همچنین مسیٔول عزل و نص مسیٔولین شبکه تلویزیون قوه قضایٔیه، شبکه رادیوی قوه قضایٔیه، روزنامه رسمی قوه قضایٔیه و وبسایت رسمی قوه قضایٔیه می باشد.
ویرایش ۱۰
۹۳. ریٔیس دیوان عدالت اداری تو سط ق ضات دیوان عدالت اداری با رأی گیری برای سه سال برای این سمت انتخاب می شود. وی مسیٔول حل اخت فات بین مجلس و ریٔیس جمهور بر اساس قانون است.
۹۴. دیوان عدالت اداری مسیٔول رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی است. هر کس میتواند ابطال مصوبات و تصمیمات دولتی را که مخالف با قوانین است از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
۹۵. قا ضی را نمیتوان بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف از مقامد منف صل کرد یا بدون ر ضای او محل خدمت یا سمتد را تغییر داد؛ مگر با استیضاح به درخواست یک سوم نمایندگان مجلس و سهس رأی دو سوم آنها (حداقل ۲۰۰ نفر) بر عزل قاضی.
۹۶. افیل بر برایٔت اسیت و هیچ کس از ن ر قانون مجرم شیناخته نمیشیود، مگر این که جرم او در دادگاه بر اسیاس قانون ثابت گردد. حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه و به موج قانون باشد.
۹۷. هیچ فعلی یا تر فعلی به ا ستناد قانونی که بعد از آن و ضع شده ا ست جرم مح سوب نمی شود و بطور کلی هیچ قانونی به وقایع، قرادادها، معام ت و اعمال افراد که قبل از تصوی آن قانون بوده اند قابل تسری نیست.
۹۸. همه افراد در برابر قانون یکسان هستند و مخصوفاپ تخلفات و جرایٔم مقامات و مسیٔولین قابل گ شت یا تخفیف نیست. ۹۹. آزادی، حیثیت، جان، جسم، دارایی ها و مسکن اشخاص از تعرض مصون است مگر طبق حکم دادگاه بر اساس قانون.
۱۰۰. همه افراد حق خروج از ک شور را دارند و نمی توان مانع خروج ک سی شد مگر طبق حکم دادگاه بر ا ساس قانون. همچنین همه شهروندان ایرانی حق ورود به ایران را دارند و نمی توان مانع ورود هیچ ایرانی شد مگر طبق حکم دادگاه بر اساس قانون.
۱۰۱. هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در فورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر د یل ب فا فله کتباپ به متهم اب غ و تفهیم شود و حداکثر ظر مدت بی ست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع ق ضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این افل طبق قانون مجازات میشود.
۱۰۲. دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد حق دارند به دادگاه دسترسی داشته باشند و دادخواهی کنند. ۱۰۳. در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را ندا شته با شند باید
برای آنها امکانات آن فراهم گردد.
۱۰۴. محاکمات، علنی انجام می شود و ح ضور افراد و ر سانه ها و خبرگزاری ها آزاد ا ست مگر آن که هر دو طرفین دعوی کتباپ تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد و قاضی با آنها موافقت کند. البته رسیدگی به جرایٔم مقامات و مسیٔولین همواره علنی است.
ویرایش ۱۰
۱۰۵. احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد. در فورت نیاز به تفسیر قانون، قاضی موظف است قانون را مطابق با اهدا قانون گ ار و با ارجاع به موارد مشابه قبلی تفسیر کند. تفسیر هر دادگاهی بر تفسیر بخشهای دولتی و اجرایی غال است.
۱۰۶. در فیورت اخت در تفسییر قانون، تفسییری که اکثریت نمایندگان مجلس (حداقل ۱۵۱ نفر) به آن رأی دهند بر تفسییر دادگاه یا بخد های دولتی غال است و البته همیشه نتیجه همه پرسی بر هر تفسیری یا تصمیمی یا تصویبی غال است.
۱۰۷. رسیدگی به جرایٔم سیاسی، مطبوعات، رسانه ها و اینترنت همیشه علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری فورت میگیرد. اولین مجلس موظف است قوانین مربوط به این گونه جرایٔم و نحوه انتخاب هیأت منصفه را تصوی کند.
۱۰۸. نشریات و مطبوعات در بیان تمام مطال آزادند مگر آن که در دادگاه علنی ک ب بودن مطلبی اثبات شود. ۱۰۹. هر کسی حق دارد از هر مسیٔول حکومتی علناپ انتقاد کند و دادستان مسیٔول تأمین امنیت برای همه افراد است.
۱۱۰. تمام رسییانه های گروهی از جمله رادیو، تلویزیون، مطبوعات، نشییریات، روزنامه ها، سییایت های اینترنتی و خبرگزاری ها آزاد هستند و می توانند توسط موسسات خصوفی و یا مردمی اداره شوند و مستقل و آزادانه رقابت کنند.
۱۱۱. دولت دارای یک شبکه رادیویی، یک شبکه تلویزیونی، یک سایت اینترنتی و یک روزنامه ر سمی ا ست که از طریق آنها باید گزارشیات عملکرد و پیشیرفت برنامه های خود را به مردم اع م نماید و پیشینهادات و یا انتقادات خود را از عملکرد مسییٔولین (شامل قضات و نمایندگان و شوراها) منتشرکند. به همین ترتی ، مجلس، قوه ق ضاییه و هر کدام از شوراهای شهر ستان ها دارای یک شبکه رادیویی، یک شبکه تلویزیونی، یک
سایت اینترنتی و یک روزنامه ر سمی ه ستند که از طریق آنها باید گزار شات عملکرد و پی شرفت برنامه های خود را به مردم اع م نمایند و می توانند پیشنهادات و یا انتقادات خود را از عملکرد مسیٔولین منتشرکنند.
۱۱۲. ریٔیس جمهور، وزرا، دادستان ها، قضات و تمام فرماندهان نیروهای مسلح باید تمام افول این قانون اساسی را بدانند و باید سوگند یاد کنند که به تک تک افول قانون اساسی پایبند بوده و از آن دفاع خواهند کرد.
۱۱۳. پس از سی سال از شروع اجرای این قانون ا سا سی، باید مجلس، هییٔت دولت و دیوان عالی ک شور هر کدام ا ف حاتی را در قانون اساسی پیشنهاد کنند و سهس وزارت کشور در اسرع وقت مطابق قانون رفراندوم قانون اساسی را برای گزینه های ممکن برگزار می کند و دیوان عدالت اداری و شوراهای شهر ستان ها و داد ستانی کل بر آنها ن ارت می کنند. قانون ا سا سی که اکثریت
مطلق تمام واجدین شرایط (ایرانیان با ی ۱۸ سال) با آن موافق باشند رسمیت می یابد.
۱۱۴. اینقانوناساسیمشتملبر فدوچهاردهافلاستوحداکثرتا سیوپن سالمعتبراستوتاقبلازاتمام سیوپن سال باید رفراندوم قانون اساسی به ترتیبی که در افل فد و سیزده آمده برگزار گردد و قانون اساسی جدید اجرا شود. تا آن زمان تخلف از هر یک از افول این قانون اساسی جرم است و منجر به محاکمه و مجازات متخلف می شود.