چند روز پیش سازمان عفو بین الملل در گزارشی به اطلاع عموم رسانید، که در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی ایران به دلیل رسیدگی ناکافی یا تاخیر در اقدام به موقع پزشکی، درمانی و کمبود آزمایشهای لازم، بیش از نود درصد از زندانیان بیمار جان خود را از دست میدهند و به عبارت دیگر بطور عمد توسط جمهوری اسلامی کشته میشوند!
هفته گذشته مهدی صالحی از معترضین سال ٩۶ به لیست جانباختگان در زندان افزوده شد، که گویا این فرد مبارز در اثر “تزریق اشتباه” در یکی از زندانهای اصفهان جان داد.
خانم نرگس محمدی چندی پیش به هنگام مرخصی موقتی مورد عمل قلبی قرار گرفت و پزشکان مجبور شدند در شریانهای قلبی او استنت بگذارند. خانم محمدی که از آریتمی قلبی نیز رنج می برد از زمانیکه به زندان بازگشت کرده بود مقامات جمهوری اسلامی از دادن و پذیرش دارو به او خودداری کردند. این عمل به معنای اقدام در کشتن تدریجی خانم محمدی به دست پاسداران و بیت خامنه ای است.
خوشبختانه در اثر رسانهای شدن این اقدام غیر قانونی، جمهوری اسلامی قبول کرد از خارج از زندان به او دارو رسانیده شود. اگر چه جمهوری اسلامی در اثر اعتراضات مدافعان حقوق بشر مجبور شد در مورد خانم نرگس محمدی عقب نشینی کند، اما نباید فراموش کرد که جان صدها زندانی دیگر در زندانهای جمهوری اسلامی در مخاطره جدی قرار دارد.
ما این اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی را محکوم می کنیم و خواستار اعتراض جامعه پزشکی ایران به این قتلها برنامه ریزی شده در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی میباشیم.
از نظر ما همه مسئولان قوه قضاییه و دولت رئیسی و مجلس شورای اسلامی و همه مسئولان پزشکی و درمانی شاغل در زندانهای جمهوری اسلامی و آندسته از مقامات جامعه پزشکان ایران که به این کشتارها اعتراض نمیکنند، شریک جرم این قتلها به شمار می آیند و می بایستی در آینده در برابر دادگاههای مستقل، رسمی، قانونی و آزاد ایران فردا پاسخگو باشند.
پروفسور سیروس میرزائی
رئیس کمیسیون حقوق بشر و همساز نهاد راهبردی حزب جمهوریخواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران