در جنبش اجتماعی امروز ایران، مردم بهد رستی نشان دادند که سلوک عقلی و مکاشفه ی انتقادی آنها در جهت آزادی بهکار گرفته می شود و سرشتهای مبارزاتی این مردم که عدالت خواهی و مردمسالاری می باشد، رشد قابل توجهی یافته است. درایت هم میهنان ما، با حضور فعال در برابر استبداد دینی، شوق مبارزه و قبول مخاطره در این جنگ نابرابر، بینش سالم و « ویزیون» روشن و فراگیرآنها را بیان می کند. این جنبش، نه تنها یاد جنبشهای آزادیخواهانه دوران مشروطیت و حکومت ملی مصدق را در خاطرهها بیدار می کند، بلکه با صلح و عشق و احترام به حقوق انسانی، به خونخواهی هزاران هزار از زنان و مردانی آزاده، عدالتخواه و مترقیای بلند شده است که در سی سال گذشته توسط رژیم جمهوری اسلامی بهطور آگاهانه، برنامهریزی شده و بهدستور مقامات مسئول آن از خمینی گرفته تا خامنه ای و احمدینژاد کشته شده اند.) (1
اگر تا یکی دو سال پیش، راه کارهایی برای استحاله از داخل می توانست وجود داشته باشد، امروز در هم پاشیدگی رژیم آنچنان عمیق است که ارتباط منطقی و علمی دادهها، فقط یک “سنتز” را پیش روی میگذارد و آن بر زمین خوردن رژیم میباشد. طبیعتا تعیین مهلت باقی مانده برای حیات حاکمیت اسلامی به عوامل زیادی ارتباط دارد، اما بیتردید فرصتهای غیرقابل پیشبینی که حاصل دو عمل مهم “زمان” و “حرکت”جنبش2 هستند، هستی و فضای تازه ایی را به وجود خواهد آورد که در جهت منافع رژیم اسلامی نمی تواند باشد. به ویژه ظرفیت تاریخی جامعه و هیستوریسیته3 آن جنبش را، در مرحله ای دیگر، سرعت بخشیده، و ضربهکاری را بر پیکر حاکمیت وارد خواهد ساخت.
استبداد،آزادی، استبداد !
به احتمال زیاد یک چنین حرکتی خالی از اشتباه و انحراف نمی تواند باشد.در این مرحله پیشبینی مخاطرات و خنثی ساختن آنها از اهمیت عمدهای برخوردار است. به عبارت دیگر، باید مراقب بود که این حرکت پرارزش مانند سه جنبش یکصد سال اخیر میهن ما از راه درست و اهداف اصیل انسانی و آزادیخواهانه خود انحراف پیدا نکند.
این سه جنبش، که دو جنبش اول هر کدام سالها به طول انجامیدند، اما سومی کمتر از دو سال دوام نیآورد:
اولی انقلاب مشروطیت بود که به عنوان نخستین انقلاب آزادیخواهانه در منطقه به ثبت رسیده است، که با حرکتهای روشنفکری علیه استبداد شروع میشود در بخشی از جامعه رشد پیدا میکند، برای رسیدن به اهدافش، تلفات و هزینههای زیادی می دهد، نتایج مثبتی بدست میآورد، اما با کودتای انگلیسی سیدضیا (١٢٩٩) و روی کار آمدن رضاشاه از مسیر تحول منحرف میگردد.
دومین جنبش، بعد از سال هزارو سیصد بیست (١٣٢٠) با خلع ید و تبعید رضا شاه توسط متفقین آغازمیگردد که مطالباتش در پیوند با اهداف انقلاب مشروطه است و خود را با شعار آزادی و استقلال و دموکراسی بیان مینماید. این جنبش بیش از ده سال بهطول میانجامد، چالش های سیاسی و اجتماعی چندی را می پروراند، نهایتا موجب روی کار آمدن دولت ملی مصدق و تاسیس جبهه ملی میشود.این جنبش بیسابقه در راستای حاکمیت ملت و اقتدار دموکراسی عمل می کند که عاقبت با حمایت ارتجاع دینی به رهبری آیتاله کاشانی و طرفداری حزب توده از سیاست بیگانه، کودتای آمریکایی ٢٨ مرداد ١٣٣٢ را باعث شده و دیکتاتوری محمدرضاشاه را جانشین دولت ملی مصدق میگرداند.
سومین جنبش انقلاب ١٣۵٧ است، که علیرغم کوششهای شاپور بختیار که مدیری شایسته و یکی از رهبران جبهه ملی بود و برای جلوگیری از پرداخت هزینههای سنگین، مخاطره نخست وزیری شاه را قبول کرده بود بینتیجه ماند. انقلاب ١٣۵٧ در اثر مبارزات طبقات مختلف جامعه بهویژه مردم و روشنفکران علیه دیکتاتوری شاه و برای آزادی، دموکراسی و استقلال به انجام رسید. اما به علت بیکفایتی نیروهای غیردینی و ناهمسازی بین آنان، رهبری آن به دست خمینی میافتد. این انقلاب چند ماهی بعد از به ثمررسیدنش افراد و احزاب و نیروهای معتقد به عدم دخالت دین در امور دولت وچهرههای سیاسی و اجتماعی و روشنفکری انتقادگر را یکی پس از دیگری از میان برمیدارد و با کودتای ١٣۶٠ علیه دولت ابوالحسن بنیصدر که با صفت زاداندیشی میکوشید زیر بار ولایت فقیه نرود، ارتجاعی ترین قشر جامعه را به قدرت میرساند.
منظور از ذکر نام این دو شخصیت سیاسی، که اعتقاد به نهضت ملی داشتند و در دامن جبهه ملی پرورش یافته بودند و در مبارزه علیه دیکتاتوری پهلوی با هم بطور تنگاتنگ مبارزه کرده بودند (نگارنده در مراحلی شاهد این حسن همکاری بود) اگر چه اولی لائیک و سوسیال دمکرات و دومی آزاد اندیش مذهبی بود، تنها تکرار تاریخ نیست، بلکه مقصود اینست که دو سئوال در این مبحث مطرح شود:
۱- هرگاه شاپور بختیار یک سال جلوتر و با حمایت جبهه ملی نخست وزیر میشدکشور به کدام سمت حرکت میکرد؟
۲- چنانچه در سال ۱۳۶۰ کودتا علیه بنیصدر نمیشد و حقوق و آزادیها رعایت میگردید آیا جمهوری اسلامی ماندنی میبود؟
با علم به اینکه تاریخ “اما” و “اگر” نمیپذیرد، و واقعیت اتفاق افتاده چیزی غیر از پاره ی امکان پذیر حقیقت نیست، پاسخ به این دو سوال به عهد خوانندگان این مقاله واگذار میشود.
آیا می توان از بازتولید این دور تسلسل باطل پرهیز کرد؟
تا اینجا کوشش شد سنتزی از سه جنبش مهم یکصد سال اخیر میهنمان ارائه دهیم که به علت کوتاه بودنش خالی از کمبود نیست. از این سنتز عوامل زیر هویدا میشوند:
جنبش مردم برای بهدست آوردن آزادی و علیه استبداد،شروع میشود،به موفقیت دست مییابد، قدرت اجرائی توسط گروهی تندرو و اقتدارطلب مال خود میشود، دستاوردهای قانونی از بین میروند، مردم سرکوب گردیده اسباب و شرائط استبداد، مجدداُ برقرار شده، آزادی و آزادیخواهان از میان برداشته گردیده، کشور به قدرتهای خارجی وابستگی پیدا می کند، امکانات و منابع ملی به هدر می روند و دوران استبداد و دیکتاتوری باز میگردد.
واژه های کلیدی این اوضاع و احوال همواره استبداد، جنبش، کودتا هستند. روند کار چنین میباشد که حرکت و جنبش مردم علیه استبداد شروع میشود، خواستهای آزادیخواهانهی خود را در کارگاههای اجتماعی و حرکتها و ابتکارات مردمی و ایدهآلطلبی تا پروسه تولید به پیش میبرد، اما قادر به صیانت آن نمیشود و آن را از دست میدهد و استبدادی تازه حاکم میشود. در حالیکه قاعدتاَ و در وضعیت معمولی و در هر پروسهی تحول اجتماعی منطق بر این است که عوامل، امکانات، ابتکارات و ارزشهایی که وارد مرحلهی سازندگی و بهآفرینی میشوند، باید ارزش اضافی تولید کرده و شرایط نوینی را برای راحتی و آسایش انسانهای جامعه باعث گردند. متاسفانه در تاریخ جنبشهای میهن ما اینگونه عمل نشده است. از استبداد شروع شده، هزینه داده میشود آرمانها و مطالباتی که مردم برایش مبارزه کردهاند از میان برداشته میشود، به استبداد خاتمه پیدا میکند. دور باطلی که پرهزینه است.
در دورههای گذشته همواره بعد از انداختن استبداد، حاکمیت تازه کورکورانه رفتار نموده و نظریات و نحوه مدیریت خود کامه خود را بعد از مدتی به جامعه تحمیل کرده است. همین رفتار باعث گردیده که به مرور محبوبیت خود را از دست بدهد، بهجای مشارکت با مردم در ادارهی جامعه، منزوی شده در چارچوبی بسته، به تنهایی عمل کند تا به استبداد تبدیل شود. اصل مطلب همین ندیدن دیگر نیروها، افراد، اندیشه ها و عدم مدیریت در بهکار گرفتن اکثریت
قدرت انسانی و معنوی جامعه برای حل مسائل آن میباشد. چنین شیوهای راه مستقیم به سوی دیکتاتوری است. بدینگونه بود که رضاخان مستبد، محمدرضاشاه دیکتاتور شد و خمینی و جمهوری اسلامی هم دیکتاتور و مستبد شدند و هم جامعه را با اعمال قوانین قرون وسطایی به قهقرا کشانیدند.
هدف و خواستگاه جنبش کدامست؟
هدف ماهوی و اساسی این جنبش برخورداری از حقوق و آزادیهای ابتدائی جامعهی شهروندی و آزادی انتقاد علنی است، که خود حقی است انسانی که تفاوت انسان با موجودات دیگر را قائل میشود. انتقادی که سالهاست در خفا، در محیط خانه نسبت به ماهیت و رفتار رژیم جمهوری اسلامی صورت میگرفت، اما به دلیل اختناق امکان بیان و بروز آشکار آن وجود نداشت. با رخداد یک برخورد غیرمنتظره ما بین نیروهای خودی حاکمیت اسلامی، این حرکت انتقادی از خانه به کوچه، خیابان، مدرسه، دانشگاه،کارخانه، و بالاخره به سایر سطوح جامعه نفوذ پیدا کردو تحولات خود را تا آنجا به پیش برد که مردم امروز میخواهند دیوارها و حدود و ثغور تنظیم شده توسط اقتدارگرایان را درهم بشکنند، میخواهند مقام و منزلت و شآن انسانی خود را با بر زمین کوبیدن حکومت تحجر و جهل بهدست آورند. این جنبش تاریخی جویای نظم و روابطی انسانی در مقابل اصولی و روابطی غیرانسانی و بدوی است. اما به جهت دارا بودن ویژگی فرا سازمان و مردمی جنبش، هر کس از ظن خود آن را مطالبه می کند:
١- عده ای که جزئی از حاکمیت جمهوری اسلامی به شمار می روند آن را هنوز در قوانین اسلام راستین و قانون اساسی جستجو میکنند، این ها که در ابتدا موتور حرکت بودند دوران دگردیسی خود را طی میکنند وبخشی از تودههای آن با ادامه جنبش کمکم به گروه دوم میپیوندند.
٢- گروه دوم، بخشی از طبقهی متوسط فرهنگی جامعه هستند که جنبش را با شعار جمهوری ایرانی در برابر جمهوری اسلامی طرح می کنند تا رنگی سکولار به خواست خود داده باشند. این گروه که بدنه اصلی و پرشمار جنبش را تشکیل میدهند غالبا خواستار دگرگونی رژیم به نفع دموکراسی و آزادیاند.
٣- برخی راه حل را با ایدهآل های کمونیستی و سوسیالیستی می بینند، این آرمان گرایان که به ناچار باید با استفاده از شرایطی آزاد بتوانند به سوی ایده آل خود حرکت کنند، نیز برای بدست آوردن حقوق و آزادیهای انسانی مبارزه میکنند. اینان غالبأ شعار سرنگونی را میدهند.
۴- جمع کوچکی با “نوستالژی” پادشاهی، نجات خود و جامعه را در توسل به رژیم گذشته سلطنتی و پادشاهی، جستجو میکنند. اینان با تفسیرهایی نه هماهنگ از کلّ جنبش دفاع کرد ه “سبز” شده اند.
هر چهار گروه تشکیلدهنده این حرکت اجتماعی، منشور جهانی حقوق بشر را با برداشتی نه یکسان بلکه متفاوت محوراساسی مبارزات خود قرار دادهاند، میثاقی که بر ارکان آزادی انسان، دموکراسی و اخلاق مدرن ایجاد شده است. اما ادراک هر کدام از این گروهها در کاربردهای مدیریتی جنبش و جامعه، متفاوت است و این تفاوتها را باید به عنوان امری طبیعی در نظر گرفت و وجود گوناگونی برداشتها خود موجب چالشهای عملی و نظری خواهد شد و شرائط گسترش و رشد اجتماعی را بهبود خواهد بخشید. اما نکته مهم در این است که تا هنگامی که این تفاوتها به نفع یک همسازی راهبردی کنار گذاشته نشوند مخاطره تکرار دور تسلسل باطل تاریخی وجود خواهد داشت.
مواضع جنبش ٨٨ و وظیفه ما
گفته شد خاصیت عمده حرکت ٨٨ آزادیخواهی و قوه انتقادی بی ساختاری و فرا سازمانی او است. دفاع مشروط از چنین حرکتی وظیفه همه کسانی است که اصل آزادی را در جامعه قبول دارند. در عین حال همهی کسانی که در این جنبش شرکت مسقتیم یا غیرمستقیم دارند یا حتا کسانیِکه هیچ مشارکتی با آن ندارد، میِتوانند، هرگاه که لازم دیدند، در محیطی آرام، دور از خشونت، افترا و تفرقه پراکنی دیدگاههای انتقادی خود را نسبت به این جنبش بیان کنند. اثرات چنین برخوردی تنها میتواند سازنده و مثبت باشد. چنین رفتاری نشانِ می دهد که مردم نسبت به این جنبش برخوردی سرسری ندارد، در رابطه با اهداف و شعارهای آن بیتفاوت نیستند، از منحرف شدن جنبش به سوی انحصارگری و تک روی و دست رد به سینه سایرین زدن هراسمندند.
متاسفانه رهبری نهادینه شده جنبش،یعنی آقایان موسوی، خاتمی و کروبی و به ویژه دو فرد نخست، امروز به دلائلی که خود به آنها رسیدهاند، آزادی و حقوق شهروندی را با وجود ولایت فقیه، با ادامه حیات جمهوری اسلامی و با اتکا به اندیشههای خمینی میسر میدانند. کسانی که با این دیدگاهها موافق نیستند نیز باید بتوانند چراییهای عدم توافق خود رانه تنها در نظر بلکه همینطور در عمل به راحتی و روشنی بیان بدارند. هر کسی در داخل جنبش باید آزاد باشد که براساس شناخت خود ، در محدوده رعایت آزادی دیگر اجزاء تشکیلدهندهی جنبش موضع خود را بیان کرده شعارهای خود را بدهد. این جنبش متعلق به فرد، دسته، گروه و طبقه خاصی نیست، جنبش مردم ایران است.
آقای خاتمی اگر اجازه دارد در پیام ١۶ آذر خود که روی سایت « جنبش سبز» آمده است از دانشجویان دگراندیش به عنوان “میهمان نا خواسته ” نام ببرد و آنها را “تحریککننده” بخواند و برای آرمانهای امام و جمهوری اسلامی تبلیغ کند، مبارزات یک صد (به قول او صد و پنجاه ) سال اخیر ایران را برای آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی معرفی کند که کاملا غلط و از انصاف تاریخی دور است. دیگران هم باید بتوانند بگویند مبارزات یک صد سال اخیر جنبش ایران، برای آزادی، استقلال، حاکمیت ملی، دموکراسی و عدالت اجتماعی بوده است و حتی آخوندهای برجسته ما در همه ی دوران اوج این حرکتها مدافع جمهوری اسلامی نبودهاند و آن را رد کرده اند و… امروز هم عدهای از آیتالهها و آخوندهای که قشری نیستند نسبت به جدایی دین از دولت اظهارنظرمثبت کرده در جهت سکولاریسمی که آقای خاتمی آنرا رد می کنند موضع میگیرند.
قضاوت را باید به عهده خود جنبش گذاشت و قضاوت درست در اثر احترام به آزادی یکدیگر روشن خواهد شد.
یک رنگ کردن مصنوعی جنبش چه بخواهد رنگ سبز باشد یا قرمز یا زرد یا سفید کار درستی نیست و از واقعیت به دور است. دفاع از جنبش و مبارزه در جهت اهداف آن برای همه یکسان نیست و نباید هم باشد انسانهای آزاده، دموکرات و با وجدان از اصولی دفاع میِکنند که قبولش دارند.
عاقبت کار جمهوری اسلامی: دو سناریو
در مقدمه گفته شد راه کارهای ممکن برای استحاله از داخل رژیم را خود رژیم سوزانید. در همین مورد نظریه نگارنده از ادامه موجودیت رژیم جمهوری اسلامی در کلیتاش منفی است. جنبش ٨٨ ضربات سنگینی برآن وارد کرده است، اقتدارگرایان به ناچار باید در انتظار ضربات مهلکی باشند که این بار با مشارکت سایر طبقات به ویژه طبقه زحمتکش بر آنها وارد خواهد شد.
این حوادث را نگارنده دو سال و نیم پیش طی مقالهای پیشبینی کرده بود و گفته بود که اگر جلوی آزادی انتخابات گرفته شود مردم قیام خواهند کرد و به خیابانها خواهند ریخت، هستههای مقاومت درمدارس و دانشگاهها و بین روشنفکران بهوجود خواهد آمدعلت این پیشبینیها بسیار ساده و عینی و براساس استدلال و شواهد منطقی در رفتار و کردار خود رژیم بود. )4(
از آنجا که امکان ادامه حیات چنین حاکمیتی در کوتاه یا میانه مدت غیرقابل تصور است، دو نوع سناریو میتواند وجود داشته باشد.
سناریو نخست، تغییری است که میتواند بدون خونریزی و از طریق انتخابات عمومی به آن رسید. در این صورت باید نهادها و امکاناتی وجود میداشتند تا در یک چالش سیاسی اقتدارگرایان را برکنار کرده و اصلاح طلبان را به مرور جانشین سازند. اقتدارگرایان که خوی حیوانی قدرت و دینسالاری، آنها را از هر منطقی دور کرده است تمام این امکانات مانند آزادی بیان و احزاب و سندیکاها و انجمنها را از یک سو و امکان های مرسوم سه ده اخیر یعنی، بدیلگرایی در داخل خود رژیم اسلامی که سالها اهرم ادامه حیاتش بود را از سوی دیگر منهدم ساختند.
سناریو دوم، امکانی است که به علت عدم امکانپذیری سناریو نخست که مسالمتآمیز میتوانست باشد به مردم تحمیل میشود و آن قیام و انقلاب است. حکومت اقتدارگرا چه از نقطه نظر تجربی و چه از لحاظ عقلانی در موضعی بس ضعیف قرار دارد به قول کارل پوپر “نظریهای که من در ذهن خود پروردهام، از اصل نیکی ماهوی یا حقانیت حکومت اکثریت منبعث نمیشود بلکه برعکس، از فرومایگی استبداد نشاَت میگیرد. و به زبان درستتر، نظریه من بر پایه تصمیم مردم در پرهیز از استبداد و مقاومت در برابر آن استوار میگردد، یا بر پایه قبول این پیشنهاد که باید از استبداد پرهیز و در برابر آن مقاومت کرد”5 مقاومت و اعتراضات سال ۱٣٨٨در ایران بیان این پیشبینی است.
آیا “رهبری” پاسخگوی جنبش است؟
متاسفانه در جنبش امروز از همین حالا رهبرانی که نمادینه ی آن شدهاند، نمیخواهند دموکراسی و اخلاق مدرن را قبول کنند. همین سرپیچی از اخلاقیات مدرن و درجا زدن در حیطه اخلاقیات الهی یا اخلاقیات یونان کهن یا ساختن ملقمهای از این دو، منشاء اشتباهات یک صد سال اخیر ما استو متاسفانه امروز کماکان همین خطر جنبش را شدیدا تهدید میکند.
رهبری هر جنبش مدرن نباید از دکترین مدیریت مدرن که مبتنی بر مشارکت واقعی شهروندان است به دور بیفتد و باید قادر باشد که بر “طبیعت وحشی خود” به قول” توماس هوبس” و بر خودخواهی ماهوی خود به قول “کانت” غلبه کند. نه تنها خود آزادمنش باشد، بلکه از آزادی دیگر شهروندان دفاع نماید. در عین حال اصل بدیل گرایی (آلترنانس) را به رسمیت بشناسد و قبول داشته باشد که میتواند در اقلیت قرار بگیرد، در این صورت باید به رای اکثریت احترام بگذارد. اگر این طور اندیشه شد نحلههای فکری دیگر را میپذیرد. قبول می کند که دموکراسی یک روند است که در اثر ممارست اجتماعی شکل میگیرد، رشد می یابد و حق میشود و ارزش پیدا میکند.
رهبری حاضر، اگر غیراز این عمل کند نه تنها پاسخگوی این جنبش نیست بلکه شانسی برای ادامه موجودیت خود نخواهد داشت چرا که مردم، دیگر روشهای کهنه را قبول ندارند و همانطور که در عمل نشان دادهاند، چند گام از آنها جلوترند.
خاصیت مثبت این رهبری آنست که کمتر آسیب پذیر بوده وبه همین جهت”رهبری مقاومت” که شرط لازم برای مبارزه است را در دست دارد. اما، این به تنهایی کافی نیست، رهبری حاضر باید قادر باشد به گونهای عمل کند که در میان معترضین نسبت به جمهوری اسلامی همسازی به وجود آورد و آنها را به دور یک برنامه مشترک که پاسخ گوی خواستهای اکثریت باشد متوجه سازد. این قبیل اقدامات به مراتب قوه نا آسیب پذیری او را بیشتر خواهد کرد، واگرنه این ناآسیب پذیری میتواند روزی به مخاطره افتاده و از بین برود. چنین بینش و اقداماتی قوه مقابه در برابر آسیب پذیری را افزیش خواهد داد، چرا که هیچ نا آسیب پذیری دائمی نیست، اگر پیش گیریهای لازم به عمل نیاید روزی به مخاطره خواهد افتاد. طی چند ماه اخیر چنین نشانهای در اقدامات رهبری جنبش به چشم نخورده است و شاید دلیل آن نبود ظرفیت لازم درآزادیخواهی او و غیبت اخلاقیات مدرن درهستی او باشد!
اپوزیسیون آزادیخواه، مترقی و دمکرات ایران باید مبنای خواستهای خود را با بینش استقرار دموکراسی در ایران که لازمه و محور آن انتخابات آزاد است تنظیم کند. انتخابات آزاد دارای پیش شرطهایی است که تا فراهم نباشند عملی نخواهد شد، این پیش شرطها آزادیهای فردی و اجتماعی هستند که امروز جامعه برای بدست آوردن آنها به پا خواسته است. نباید از بیان و تکرار این که انتخابات خرداد ۸۸ بی اعتبار و تقلبی بوده است و دولت احمدی نژاد مشروعیت ملی و جهانی ندارد و جمهوری اسلامی حاکمیتی استبدادی، دینی و مافیای (تئومافیوکراسی) است باز ایستاد. جنایت و کشتارهای روزمره آن را باید افشا کرده و افکار عمومی جهان را در دفاع از حقانیت مردم ایران باید به کمک طلبید و گفت که مردم ایران قبل از هر چیز آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن میخواهند. این خواست باید در همه انتخابات دیگر، مانند انتخابات مجلس، شهرداریها، سندیکا ها، انجمن ها… عنوان و مطالبه عنوان شود تا مردم بتوانند نمایندگان خودرا بر مصدر امور به نشانند. بدین ترتیب شاید بتوان کمر جمهوری اسلامی را با هزینه کمتری شکست، در غیر این صورت راه حل مطرح شده در این نوشته یعنی قیام، بر این حاکمیت اسلامی مهر پایانی را خواهد زد.
این حرکت به همسازی بخش بزرگی از اپوزیسیون نیاز دارد.)6( هرهمسازی باید بر اساس سطوح مشترک تدوین شده و به تصویب رسیدهای سامان داده شود. نگارنده به منظور ارائه زمینههای این سطوح مشترک طرح اولیه زیر را به پیشنهاد میگذارد.
١- حاکمیت ملت، تنها از طریق آزادی و حقوق اساسی فردی و اجتماعی که به وسیلهی انتخابات آزاد در همهی نهادهای جامعه امکانپذیر است.
٢- استقلال به معنای این که در تصمیم گیری داخلی و بینالمللی، اختیار فقط در دست دولتی است که در پروسهی حاکمیت ملت به کار گمارده شده است.
٣- تمامیت ارضی به معنای عدم دخالت در امور دیگر ملل و دفاع از مرزهای کشور و خنثی نمودن هر گونه توطئهی تجاوزگرانهی داخلی و خارجی.
۴- لائیسیته به معنای رعایت و احترام به روابطی است که اعتقادات مذهبی، عقیدتی و قومی هر شهروند ایرانی، کوچک ترین ممانعتی در حقوق فردی و اجتماعی او به وجود نیآورده و امتیازی را برای او موجب نگردد.
۵- رعایت منشور حقوق بشر و تمامی میثاقهای وابسته به آن.
۶- لغو اعدام و قانونی کردن آن.
٧- جمهوریت به معنای رد هر گونه حاکمیت موروثی و استقرار نظامی که در آن رهبری جامعه و ادارهی کشور، بدیلپذیر باشد.
٨- کنفرانس ملی با مشارکت نمایندگان منتخب اقوام ایرانی، برای یافتن یک راه حل پایدار به طوری که همهی اقوام ایرانی بتوانند در سایهی دمکراسی از کلیهی حقوق و آزادیهای قومی و ملی خود در چارچوب مرزهای ایران برخوردار شده و تمامیت ارضی و یک پارچگی ملی را صیانت و ضمانت نمایند.
٩- عدم تمرکز قدرت به معنای تقلیل تمرکز اداری و مالی به شرطی که در امر فعالیت ها و حرکتهای لازم برای اداره و پیشرفت مملکت سستی به وجود نیاید.
١٠- عدم تمرکز ثروت به معنای به کار گرفتن مناسباتی از تولید، کار و خدمات که عدالت اجتماعی در سرلوحهی اهداف آن قرار گیرد و توان آفرینشهای تولیدی، حضور در بازارهای رقابت جهانی در جهت منافع ملت و دولت ایران تضمین گردد.
فرهنگ قاسمی ۲۱ دسامبر ۲۰۰۹ پاریس
_____________________
*رئیس اتحاد مدارس عالی فرانسه، کارشناس دفتر فرانسوی کیفیت در مدیریت آموزشی و عضو کمیته اجرایی فدراسیون اروپایی مدارس عالی.