سازمانِ سوسیالیستی یکی از تشکل های سیاسی/انقلابیِ توده های کارگری و زحمتکش است که برای آزادی و عدالت واقعی اجتماعی مبارزه میکند. سازمان به لحاظِ نظری/برنامه ایِ مدافعِ تحولاتِ رادیکالِ اجتماعی در راستایِ عبور از سرمایه داری و ایجادِ جامعه ای سوسیالیستی و عاری از استثمار اقتصادی و ستم هایِ اجتماعی میباشد. در راستایِ این هدف غائی، تدوینِ یک استراتژیِ انقلابی که راهکارهایِ اصلیِ سیاسیِ آن در مسیرِ گذار به جامعهِ انسانی روشن بوده، حاکی از واقعیتهایِ موجود و موردِ حمایتِ توده های مردم باشد، ضرورت میابد. گسترشِ آگاهیِ طبقاتی و سوسیالیستی، مستلزمِ مشارکت در مبارزاتِ دمکراتیکِ توده هایِ مردم و ارتقاء در شناخت و تحلیلِ مناسب از مسائلِ سیاسی/اجتماعی در ایران و جهان و ترجیحا انسجام یافتنِ نظری و عملیِ آنها در محدودهِ تشکیلاتیِ یک سازمان و یا مجموعه ای از سازمان های سوسیالیستی است. از این دیدگاه مهم است که بر بسترِ تجربیاتِ مبارزاتی و طیِ دخالتگریهایِ سیاسی، همواره علتِ اصلیِ ناهنجاریهای موجود و از جمله تداومِ خفقانِ سیاسی، فقر، ناعدالتی، جنگ و تجاوزاتِ نظامی که از نقطه نظرِ چپ رادیکال، سلطهِ سرمایه داری است، افشا گردیده و برای عموم راه کارهایِ اساسی برای مقابله با آنها، بر پایهِ تحلیل هایِ واقعگرایانه از یک چشم اندازِ دراز مدت و بدان خاطر تاکید بر ضرورتِ ایجادِ تغییرِ بنیادی در مناسباتِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همراه با حمایتِ فعال از مطالباتِ دمکراتیکِ کوتاه مدت، ارائه گردد. در واقع از یک سازمان سوسیالیستی انتظار است که به مثابهِ یک تشکلِ فعالِ سیاسی و مدافعِ مبارزاتِ حق طلبانهِ مردم، تلاش نماید تا بینِ مبارزاتِ روزمره و دمکرتیکِ مردم با اهدافِ رادیکالتری اقتصادی/اجتماعی، همواره پیوندِ ارگانیک بوجود آیند. بدین معنی که مثلا در عرصه فعالیتهای مرتبط با اهدافِ جنبش هایِ مردمی (کارگری، زنان، ملیتها، حقوقِ بشر، غیره) سازمان موظف میگردد که علاوه بر شرکت در و پشتیبانی از مطالباتِ گستردهِ دمکراتیکِ آنها، در عین حال با عرضهِ پلاتفرم و راه کارهایِ عملیِ کوتاه و دراز مدت، به یاریِ جنبشهایِ مردمی برخیزد. برای مثال حمایت از مبارزاتِ مردم علیهِ سرکوب های حکومتی و حمایت از خواستِ آزادیِ زندانیان سیاسی/عقیدتی، افشاگری از نبود آزادیِ انتخابات و مقابله با سیاستِ توهم آور و نادرستِ پشتیبانی از کاندید های “اعتدالگرا”، افشاگری از تبعیضات جنسیتی و ملیتی و حمایت از جنبش های زنان و خلق ها برای حقوق برابر و تعیینِ حق سرنوشت؛ دفاع از مطالباتِ کارگران و از جمله خواستِ آنها برایِ پرداختنِ دستمزد های معوقه، ارتقاء در سطح دستمزد، کوتاه کردن ساعاتِ کارِ روزانه، احقاق حقوق اجتماعی (ب.م. بیمه کار و بازنشستگی)، مخالفت با آزادسازی و خصوصی سازیِ بی رویه و در عوض طرح شعار و پلاتفرمِ مبارزاتی در جهت تواندمندتر کردنِ کارگران و زحمتکشان، بویژه در ارتباط با پدیدهِ ایجادِ مالکیت و کنترل جمعیِ کارگری در موسساتِ اقتصادی، بخش هائی از کارزارهای مورد نیاز را تشکیل میدهند.
یک مورد از وظایفِ چپ، تلاش و مشارکت در مبارزات مردم جهتِ برقراریِ حکومتِ مردمی و در صورت امکان تحتِ مدیریتِ توده هایِ کارگری و زحمتکش میباشد. در این ارتباط هدف اولیه، ایجادِ جامعه ای دمکراتیک مبتنی بر آزادیهایِ مدنی و عدالتِ واقعیِ اجتماعی است که دارایِ مناسباتِ سیاسیِ متناسب برایِ مشارکتِ وسیعِ مردم در امورِ اجتماعی و سازماندهیِ روابطِ اقتصادیِ عادلانه و هدفمند برایِ رفع استثمارِ اقتصادی و ستمهای اجتماعی باشد. در واقع، تامینِ حقوقِ دمکراتیکِ مردم جهتِ شرکت در تعیینِ سرنوشتِ اقتصادی/اجتماعی بسیار مهم بوده و بدیهی است که تصمیمگیری برای عبور از سرمایه داری و استقرارِ موازینِ سوسیالیستی، نهایتا بر عهدهِ توده ها و نمایندگانِ واقعیِ آنها میباشد. در قرونِ مدرنِ اخیر، دستاورد های دمکراتیک از سویِ جنبشهایِ مردمی در حوزهِ نهاد هایِ اجتماعی و اشکالِ سیاسی مانندِ انتخاباتِ آزاد، حق رای عمومی، قانونِ اساسی، قوایِ سه گانه و مستقل از همِ قانون گذار/قضائی/اجرائی و احزاب، هنوز هم در دورانِ انتقال به سوسیالیسم و دمکراسیِ واقعی، از کارکردِ سازنده برای ادارهِ دمکراتیک و عادلانهِ جامعه برخوردار هستند. علاوه بر آن، در راستایِ تعمیقِ دمکراسی مهم است که توده های مردم بتوانند در لایه هایِ گوناگونِ سراسری و محلیِ اداری، بویژه در اشکالِ مختلفِ کلکتیوها (ب.م. کمیته ها، انجمن ها، شوراها و تعاونیها) بتدریج درجاتی از خود مدیریتی و خود گردانیِ سیاسی/اجتماعی را به تحقق برسانند. در دورانِ گذار به مرحلهِ بالاتر، اهمیت دارد که فعالیتهای پارلمانی با مبارزاتِ فرا پارلمانی آمیخته بوده، با حفظِ اصولِ پایه ای، از هر فرصتِ مناسبِ سیاسی برای شرکت در فعالیتهای روزمرهِ اجتماعی استفاده گردد. تامینِ حقوقِ دمکراتیک و آزادیهایِ فردی و اجتماعیِ فارغ از قدرتهایِ انحصاراتِ اقتصادی و حکومتگران و در واقع تحققِ آزادیهایِ حقوقی، به موازاتِ رهائی از معضلاتِ انسان ساخته مانندِ بیکاری، فقر، بیسوادی و انواع تبعیضاتِ اجتماعی، موازینِ حیاتی را برایِ سازندگیِ جامعهِ سوسیالیستی تشکیل میدهند. اگر هدف از سازماندهی دمکراتیک و عادلانهِ جامعه، توانمند کردنِ توده های مردم در عرصهِ کنترل و ادارهِ جمعی و دمکراتیک بر امور اجتماعی و بخصوص بر چگونگی تخصیصِ اضافه ارزش و ثروت تولید گشتهِ عادلانه در بین عموم است، در آنصورت تامین دمکراسیِ عمیق و گسترده در تمامی عرصه های اجتماعی حیاتی است.
بر این اساس، با توجه به تجربیاتِ تاریخیِ جنبش چپ، بر خلافِ سرمایه داری، مناسباتِ اجتماعیِ انسانیِ مورد نظر، برآمده از روابطِ تحمیل گشتهِ ناشی از روند انباشتِ سرمایه و موازینِ متاثرِ از آن نخواهد بود، بلکه بر اساسِ مداخله و مشارکتِ آگاه، مستقیم و غیر مستقیمِ مردم نهادینه میگردد. مناسبات و اشکالِ دمکراتیک برای ادارهِ مسئولانه و جمعیِ نیاز هایِ عموم، سیالتر و قابل انعطاف تر از آن خواهد بود که بطورِ دقیق در محدودهِ یک نظامِ سیاسی/اجتماعیِ از پیش تعیین گشته، بگنجد. با این وجود بدیهی است که میتوان با اتکا بر دستاورد های دمکراتیکِ تاریخی به طرح اصولِ کلیِ آن پرداخت. اگر برای استقرارِ روابطِ آزاد و عادلانه، مهم است که امور جامعه در ابعادِ مختلفِ اقتصادی/اجتماعی، در ارتباطِ تنگاتنگ با هم و در راستای تامین منافع عمومی مردم بطور آگاهانه سازماندهی گردد، در آنصورت وجود یک نهاد سراسری یعنی نهادِ دولت که دارایِ مسئولیتهای مشورتی و مدیریتی در اجزایِ گوناگونِ آن (قانون گذاری، اجرائی و قضائی) باشد، ضرورت میابد. طبقِ یک بینشِ مبتنی بر دمکراسیِ مشارکتی و تاکید بر مشارکتِ مستقیم و غیر مستقیمِ مردم در تعیینِ سرنوشتِ عمومیِ جامعه، به وجودِ نهادهای اداری در سطوح مختلف جامعه (ب.م. پارلمان هایِ سراسری و محلی، شوراها و انجمن ها) نیاز است. برایِ مثال تامینِ احتیاجاتِ حیاتی در عرصهِ اقتصادی (ب.م. تشخیصِ نیازهای معنوی و مادی، ارزیابی از انواع محصولاتِ تولید شده و خدماتِ ایجاد گشته در عرصه هایِ گوناگونِ صنعتی، کشاورزی و خدمات و ایجادِ هماهنگیِ لازم بینِ شعباتِ مختلفِ اقتصادی/اجتماعی در هرمنطقه و همچنین در کلِ جامعه) و مسایل اجتماعی (ب.م. بررسیِ سیستماتیک از نیازمندیهایِ عموم در عرصه هایِ آموزشی، درمانی، مسکن، غیره) به مجموعه نهاد ها و موازینِ معتبرِ قانونی و تحت نظارتِ مسئولین انتخاب شده نیازمند است. در واقع دستیابی به جامعه مورد نظرِ که پبشرفتِ آزاد وهمه جانبهِ زندگی برای هر انسان، مرهونِ ایجادِ همان شرایط برای عموم باشد، در گروِ وجودِ جامعه ای استوار بر موازین و نهاد های تنظیم یافته در پهنای یک مرز جغرافیائی معین و در صورتِ امکان، توسعهِ جهانشمولِ آن در سطحِ دنیا میباشد.
اما برای نیل به وضعیتِ مزبور همانطور که در خطوطِ بالا اشاره شد، جامعهِ انسانی برای دورانِ نامعلومی هنوز به سازماندهی معینِ اقتصادی/اجتماعی نیازمند است که در صورتِ پیروزیِ انقلابِ دمکراتیک و هدفمند به سویِ سوسیالیسم، تحتِ مدیریتِ حکومتی مردمی هدایت گردد. واقعیت این است که در دورانِ انتقال به مرحلهِ عالیتر، با توجه به وجودِ تنوعِ فکری/گرایشی و سنتهای موجودِ ارزشی ، رفتاری و نهادی؛ هنوز برخی از موازین و قواعدِ مقرراتی از قابلیتِ اجتماعی برای سازندگی جامعهِ نوینی انسانی برخوردار هستند. اما اهمیت دارد که برنامه ریزی برای پی ریزیِ ساختمانِ سوسیالیسم در پرتوِ اصولِ تاریخیِ شناخته شده و مورد تاییدِ جنبشِ سوسیالیستی انجام گیرد. تقویتِ تدریجیِ مالکیت و کنترلِ اجتماعی (کارگری) بر ابزار تولید و فعالیتهای اقتصادی و ارتقاءِ همبستگی در روابطِ اقتصادی/اجتماعی و در واقع سازماندهیِ آگاهانه و توده ایِ سوسیالیستی، اساسِ این ارزش ها را تشکیل میدهند. اگر منظور از حکومت، مجموعه نهاد های دمکراتیک و غیر متمرکز برای ادارهِ جامعه در سطوح سراسری و محلی در جهت نیل به استقرارِ اشکال خودحکومتی در کلیتِ جامعه است در آنصورت جای اهمیت دارد که از نهاد ها و موازینِ بدست آمده طیِ مبارزاتِ آزادیخواهانهِ جنبش های مردمی در سراسرِ جهان استفاده گردد. پدیده هائی مانندی قانونِ اساسی، حقوقِ دمکراتیکِ مدنی، پارلمان، انتخابات و آزادی تشکیلات و احزاب از ظرفیت و جایگاهِ خطیری برای سازماندهی دمکراتیک و عادلانهِ اقصادی/اجتماعی در جامعه نوین برخوردارند. آنچه که باید مد نظر باشد همانا استفادهِ درست از این مجموعه ارزش ها و نهادها برای پیشبردِ اهدافِ سوسیالیستی و در واقع ایجادِ حاکمیت و دمکراسی مردمی بر مبنایِ مالکیتِ و کنترلِ دمکراتیکِ عمومی در جامعه است. طبیعی است که توده های مردم در پروسه مشارکتِ اجتماعی و دمکراتیک در امور جامعه و از جمله در حیطهِ موازینِ سیاسی، در پرتوِ منطقِ خردگرایانه و معطوف به منافع عموم، تدریجا تغییراتِ مترقیِ لازم (ب.م. غیر متمرکز نمودنِ اختیاراتِ پارلمانی در حیطهِ قانونگزاری/اجرائی و واگذاری تدریجی اختیاراتِ سیاسی بر عهدهِ کانون های محلی) را در تمامی عرصه های اجتماعی بوجود میاورند. بر این اساس، در چارچوبِ وجودِ یک ساختارِ واقعا دمکراتیک و مبتنی بر مناسباتِ شبکه ای و دخالتِ مستقیم و غیر مستقیمِ توده هایِ مردم در تعیینِ سرنوشتِ اجتماعی خود، بازگشت برای سرمایه دار ها و نهادهای سیاسیِ حامیِ آنها در جامعه با موانعِ بسیار قدرتمند و سازمان یافتهِ توده هایِ مردم روبرو خواهد شد. برقراریِ دمکراسی و حاکمیت مردمی سنگ بنای ایجاد یک جامعه آزاد و عادلانه را تشکیل میدهد.
فرامرز دادور
۳۰ نوامبر ۲۰۱۵
