سیاوش قائنی
تاریخ صد ساله «سوسیال دموکراسی» در اروپا با «دولت رفاه» گره خورده است.
سوسیال دموکراسی یک جنبش سیاسی مبتنی بر دیدگاه هومانیستی از جامعه است و این بینش سیاسی می‌کوشد در سمت ایجاد جامعه‌ای بر اساس حقوق مساوی و همبستگی شهروندان گام بردارد. جامعه‌ای که در آن همه شهروندان از فرصت‌های اجتماعی مساوی چون رفاه و آزادی سیاسی برخوردار باشند. رهبران سوسیال دموکراسی (انترناسیونال دوم) این دیدگاه انسانی را به عنوان ارزش‌های اساسی پذیرفته بودند.
با آغاز قرن بیستم و بویژه پس از جنگ جهانی اول، شکاف بزرگی در جنبش سوسیال دموکراسی بوجود آمد و دو جنبش سوسیال دموکراتیک و کمونیستی پدیدار شدند. این دو جنبش و اندیشه سیاسی از همان آغاز برای رسیدن به آن ارزش‌ها و آرمان‌ها در «رقابت» سختی با هم قرار گرفتند. یکی خواستار رفع مشکلات اجتماعی از راه انقلاب بود و دیگری برای رسیدنِ به آن ارزش‌ها و آرمان‌ها به اصلاحات دموکراتیک و گام به گام باور داشت.
سوسیال دموکراتها در این رقابت می‌کوشیدند تا نشان دهند که آنها پاسدارانِ راستین آرمان‌های انترناسیونال دوم هستند. وجود این «رقابت» بعد از جنگ جهانی دوم به خودی خود یکی از عوامل بازدارنده دست یازیدن بی رویه نئولیبرالیسم در اروپا بود.
نویسنده در این نوشتار می‌کوشد نشان دهد، که چگونه پیوند زدن نئولیبرالیسم و سوسیال دموکراسی در اروپا، احزاب سوسیال دموکرات را همانند حزب پر قدرت سوسیال دموکرات آلمان، حزب ویلی برانت را به خاک سیاه نشاند و حزب سوسیالیست فرانسه و دیگر احزاب سوسیال دموکراتیک و کارگری را به نابودی کشاند.
برای نشان دادن این رویداد ناگوار، کشور آلمان را که از نظر اقتصادی قدرتمندترین کشور اروپا است، و حزب سوسیال دموکرات آلمان که یکی از بزرگترین احزاب سوسیال دموکرات در اروپا بود، را انتخاب می‌کنم.
به گفته مولانا:
چون که صد آمد، نود هم پیش ماست
نمونه آلمان:
راه دراز سوسیال دموکراسی از «مارکس» به «کینز» و سرانجام به «هایک»
پس از جنگ جهانی دوم و تقسیم کشور آلمان به آلمان شرقی و غربی تا کنگره «گُودِزبرگ» (۱) تئوری اقتصادی مارکس راهنمای عمل حزب سوسیال دمکرات آلمان به رهبری «کُورت شُومآخر» بود. در کنگره «گُودز برگ» در سال ۱۹۵۹ حزب سوسیال دموکرات آلمان در برنامه جدید خود از تئوری اقتصادی مارکس فاصله گرفت و راه را برای تئوری اقتصادی « جان مینارد کینز» (۲) باز کرد.
اینجا شاید اشاره کوتاهی به تئوری اقتصادی کینز سودمند باشد.
اقتصاد سیاسی کینز می‌کوشد تا با ارائه مجموعه‌ای از خدمات رفاه اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت، از بروز بحران‌های ادواری و غیرادواریِ نظام اقتصاد سرمایه داری جلوگیری کند.
اقتصاددانان کینزگرا براین باورند، که تصمیمات بخش خصوصی در سرمایه گذاری به اختیار بخش خصوصی است. اما درصورتیکه سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اقتصاد کلان کافی نباشد و یا منجر به نتایج غیرکارآمد شود، دولت باید با سیاست گذاری فعال در بخش عمومی به اقتصاد کلان یاری رساند ؛ به عنوان مثال می‌‌توان از تأثیرگذاری دولت بر «تقاضا در کل جامعه» برای تثبیت سطح اشتغال از طریق فعالیت‌ها و سیاستهای مالی و اقتصادی و سیاستهای پولی بانک مرکزی و بالا بردن دستمزدها برای افزایش قدرت خرید مردم و فعال سازی بازار داخلی اشاره کرد.
اقتصاددانان کینزگرا برای رفع بحران‌های اقتصادی، برخلاف طرفداران نئولیبرالیست، مخالف پائین بردن دستمزدها می‌باشند، چرا که کاهش دستمزدها را پدیدآورنده رکُود اقتصادی و در نتیجه نا آرامی‌های اجتماعی می‌دانند.
دولت سوسیال- لیبرال و صدر اعظمی ویلی برانت(۳)
ده سال پس از کنگره «گُودزبِرگ» سپهر سیاسی در آلمان تحت تاثیر جنبش دانشجویان ۱۹۶۸ کاملاً تغییر کرده بود. جنبشی که خود عمیقاً تحت تاثیر «مکتب فرانکفورت» و نظریات « هربرت مارکوزه» و جنگ ویتنام بود، چنان تاثیر عمیقی بر افکار عمومی گذاشته بود که جامعه بطور کامل آماده یک تغییر سیاسی بود.
در سال ۱۹۶۹ ویلی برانت (۳)به صدراعظمی آلمان انتخاب شد و دولت ائتلافی حزب سوسیالیست دموکرات آلمان – حزب لیبرال دموکرات (دولت سوسیال- لیبرال) بر دوش جنبش مترقی دانشجویایی ۱۹۶۸ با پشتیبانی اتحادیه‌های کارگری، نویسندگان، هنرمندان وهمه نیروهای مترقی بر سر کار آمد.
این دولت و حزب سوسیال دموکرات با بودن شرایط مناسب سیاسی، در کنار سیاست خارجی تنش زدایی خود در اروپا، با رهنمودهایی از اقتصاد کینز دست به رفرم‌های اجتماعی گسترده‌ای زد.
شوربختا این دولت در میانه راه، با بحران جهانی ۱۹۷۴/۱۹۷۵ که به نام «بحران نفت»(۴) در تاریخ شناخته می‌شود روبرو شد.
شوک افزایش ناگهانی بهای نفت توسط کشورهای تولیدکننده نفت (از بشکه‌ای ۳ دلار به تقریباً ۱۲ دلار)، بحران و رُکود بزرگ و سرنوشت‌سازی در اقتصاد جهانی پدید آورد و تمام بخشهای تولیدی و اقتصادی کشورهای صنعتی از جمله آلمان سخت گرفتار این بحران شدند.
این بحران اقتصادی و رُکود بزرگ در تمام کشورهای صنعتی بار دیگر چون امروز، توهم صعود دائمی تولید و افزایش بی وقفه‌ی درآمدها را در میان بخش بزرگی از مردم زدود.
اگرچه دولت سوسیال- لیبرال و بانک فدرال آلمان کوشیدند با اقدامات گسترده اقتصادی خود، چون کاهش نرخ بهره، راه اندازی برنامه‌های ساخت و ساز دولتی، کمک‌ها و یارانه‌های گسترده مالی به شرکت‌های تولیدی و صنعتی این بحران را تا حدی مهار کنند، اما نتوانستند مانع رکود سنگین اقتصادی و عواقب آن شوند.
شدت این بحران به اندازه‌ای بود که تولید ناخالص ملی برای اولین بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان در مقایسه با یک سال قبل از آن ۱/۱- درصد کاهش یافت.
تعداد بیکاران از میانگین ۲۷۵ هزار نفر در سال ۱۹۷۳ به ۵۸۰ هزار در سال ۱۹۷۴ و بیش از یک میلیون در سال ۱۹۷۶ رسید.
این بحران در دوران «هلموت اشمیت»(۵) جانشین ویلی برانت به خاطر افزایش جهشی قیمت نفت به بالای ۳۰ دلار (در زمان انقلاب ایران و جنگ ایران و عراق ۱۹۷۸/۷۹) عمیق‌تر و موجب پدید آمدن بحران در درون دولت ائتلافی سوسیال دموکراتها و لیبرال دموکراتها شد.
اقتصاد نئولیبرالیسم، که ریشه‌های آن به دهه ۱۹۳۰ و هایک بر می‌گردد، در دوره ویژه پس از جنگ جهانی دوم، از طرف عموم متخصصان اقتصادی به حاشیه رانده شده بود. ولی در همان دوران طرفداران این تئوری اقتصادی شبکه‌ای از اقتصاددانان و اندیشکده‌ها بوجود آوردند و منتظر شرایط مناسب برای طرح مجدد تئوری اقتصادی خود بودند.
دو «بحران اقتصادی نفت» در سال‌های ۱۹۷۴/۷۵ و ۱۹۷۸/۷۹ موقعیت مناسب را برای آنها فراهم آورد. و به قول خانم نَئومی کِلاین (۶): «…. طرفداران بازار آزاد از شوک‌‌های ناشی از فجایع اجتماعی، سیاسی، طبیعی و…. در جوامع استفاده کرده و در حالی که مردم در شوک بسر می‌برند، سیاستهای خود را در این جوامع پیاده می‌کنند.»
سال ۱۹۸۱ به دعوت وزیر اقتصاد لیبرال دموکرات این ائتلاف «اتو گراف لامبسدورف»(۷) جمعی از اقتصاددانان نئولیبرال در آن وزارت‌خانه زیر نظر معاون وزیر «اتُو شِلشت»(۸) گرد آمدند و سندی را برای «خروج از بحران اقتصادی» به دولت ارائه کردند، که هلموت اشمیت با آن سند مخالفت نمود.
مخالفت «هلموت اشمیت» با این سند از این‌جهت بود که می‌دانست با وجود جناح چپ قدرتمند در حزب سوسیال دموکرات آلمان و سازمان جوانان حزب که در آن افرادی چون « اسکار لافونتن »(۹) (امید آینده حزب پس از «ویلی برانت») فعال بودند، اجرای چنین برنامه‌ای امکان‌پذیر نیست.
«هلموت اشمیت» برنامه «لامبسدورف » را در پارلمان آلمان سندی برای شکستن ائتلاف و سند «جدایی» نامید. او معتقد بود که این سند مغایر با بند ۲۰ قانون اساسی آلمان است که رفاه اجتماعی را تضمین می‌کند.
اول اکتبر ۱۹۸۲ عمر دولت ائتلافی سوسیال – لیبرال به پایان رسید و در پارلمان آلمان «هلموت کُهل» با رای حزب دموکرات مسیحی و لیبرال دموکراتها به صدراعظمی آلمان انتخاب شد.
آنچه به دنبال سند «لامبسدورف» در دوران صدر اعظمی «هلموت کُهل»(۱۰) اجرا شد چنین بود:(۱۱)
– کاستن خدمات اجتماعی و کاهش دستمزدها
– رفع قوانین دست و پا گیر در قانون کار برای کارفرمایان،
– افزایش مالیات بر کالاهای مصرفی از ۱۱٪ به ۱۴٪ (Value-added tax) (Mehrwertsteuer)
– کاهش چشمگیر مالیات شرکت‌های خصوصی،
– کاهش حقوق باز نشستگی
فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم»
فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم» ثاثیرات شگرفی در سراسر جهان، هم درمیان طرفداران نیروهای چپ، سوسیال دموکرات، نیروهای مترقی و هم در میان طرفداران اقتصاد نئولیبرالیسم داشت. در حالیکه نیروهای طرفدار اقتصاد نئولیبرالیسم به پایکوبی مشغول بودند و «پیروزی» نئولیبرالیسم را بر سوسیالیسم جشن می‌گرفتند، نیروهای چپ در حالت کیش و مات به سر می‌بردند و در سردرگمی و افسردگی و نیهیلیسم فرو رفته بودند.
نگاهی به حال و احوال آن روز‌های خودمان (ایرانیان) می‌تواند به فهم روحیه بقیه نیروهای چپ درجهان نیز یاری رساند.
کمی پیشتر از فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم»، «حزب توده ایران» و «سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)» و سایر نیروهای چپ که به شکلی وحشیانه در ایران سرکوب شده بودند و آن عده که از آن سرکوب وحشیانه جان سالم بدر برده بودند و چه در ایران، چه در کشورهای سوسیالیستی و چه در اروپای غربی در حال هضم کردن تجارب جدید و ویژه خود بودند، گرفتار آوار دیگری شدند.
هضم تمام این تجارب در فضای متراکم و همه‌جانبهِ تبلیغات رسانه‌های گروهیِ طرفداران نئولیبرالیسم که به‌طور گسترده‌ای افکار عمومی را مهندسی و مدیریت می‌کردند انجام می‌گرفت.
در اوایل سال ۱۹۸۹، هفته نامه “نیویورکر” نوشت: “جدال بین سرمایه داری و سوسیالیسم به سود سرمایه‌داری به پایان رسیده است.» و در همان سال فرانسیس فوکویاما (۱۲) «پایان تاریخ» را پیش بینی کرد.
به دنبال این افسردگی عده‌ای به طور کلی از کار سیاسی کناره گرفتند، عده‌ای به جبهه رقیب شتافتند، عده‌ای موفق به تحلیل این فاجعه شدند و عده‌ای تا به امروز مشغول التیام بخشیدن به زخم‌های روحی و سیاسی خویش هستند….
دولت ائتلافی سوسیال دموکراتها و سبزها
پس از اتحاد دو آلمان («جمهوری دموکراتیک آلمان» و «جمهوری فدرال آلمان») در سال ۱۹۹۰ و جایگزینی مارک آلمان شرقی با مارک آلمان غربی با نرخی برابر (یک به یک)، قیمت واقعی کالاها و خدمات تولید شده در شرق جهشی ٣٠٠ تا ۴٠٠ درصدی پیدا کرد و شرکت‌های تولیدکننده ناگهان تمام توان رقابت خود را از دست دادند. تولیدات صنعتی در مقایسه با یک سال قبل در ماه ژوئیه ۴۳/۷ – درصد، در ماه اوت۵۱/۹ – درصد و در پایان سال ١٩٩١ نزدیک به ٧٠ – درصد کاهش یافته و تعداد رسمی بیکاران که درژانویه ١٩٩٠ به زحمت بالغ بر ٧۵٠٠ نفر می‌شد، درژانویه ١٩٩٢ به یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسید و اگر تعداد کارگران در حال تغییر شغل و افراد در حال بازنشسته شدن را به آن بیفزاییم، این رقم دو برابر می‌شد.
اسکار لافونتن در همان زمان هشدار می‌داد، «جایگزین کردن واحد پولی یک کشور با اقتصاد ضعیف، با یک واحد پولی قوی (ارزش مارک آلمان غربی در آن زمان حداقل ۴ برابر ارزش مارک آلمان شرقی بود و در بازار سیاه یک به هفت معامله می‌شد) موجب از هم پاشیدگی اقتصاد آن کشور می‌شود».
و چنین شد.
دولت کُهل بوسیله «موسسه امانت داری» (Treuhandgesellschaft) از ژوئیه ١٩٩٠ تا دسامبر ۱۹۹۴ با کمک بانک‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنایع قدرتمند آلمان غربی و دیگر بخشهای مختلف سرمایه، دست به «ارزش گذاری»، «سازماندهی مجدد» و «بهره‌ورسازی» صنایع و بخشهای مختلف تولیدی در «آلمان شرقی سابق» زد. در نتیجه این عملکرد زیر ساختارهای «آلمان شرقی» که توان رقابت با قدرت تولید صنایع آلمان غربی را نداشتند یکی پس از دیگری فروپاشیدند و صدها هزار حقوق بگیر به خیل بیکاران اضافه شدند. «موسسه امانت‌‌داری» مهمترین دارایی‌‌های «جمهوری دموکراتیک آلمان» را یا به بخش خصوصی سپرد و یا تعطیل کرد و به این ترتیب بافت صنعتی جمهوری دموکراتیک آلمان از هم پاشید و ۲/۵ میلیون فرصت شغلی از میان رفت.
کارشناسان همان زمان خسارت آن عملکرد را به ۶۰۰ میلیارد مارک برآورد کردند. در همان سال‌ها بود که مجله اکونومیست و فایننشال تایمز، آلمان را «مرد بیمار اروپا» نامیدند. این وضعیت اقتصادی را در سال ۱۹۹۸ دولت ائتلافی «سرخ و سبز» «گرهارد شرودر و یوشکا فیشر» به ارث برد.
از همان آغاز کارِ دولت بر سر راه برون رفت از این وضعیت اقتصادی در حزب سوسیال دموکرات در میان دو جناح «گرهارد شرودر» و «اسکار لافونتن» اختلاف نظر جدی بوجود آمد. «اسکار لافونتن» و جناح چپ خواستار «بازسازی دولت رفاه، همبستگی اجتماعی و نظم و تقاضای بازار» و نگهداری و بازسازی محیط‌زیست و مقابله با سیاستهای خصوصی‌سازی بی‌رویه کمیسیون اروپایی، که تمام پایه‌های یک سیاست عادلانه مبنی بر تقسیم ثروت را از میان برده بود، بود.
در مقابل «گرهارد شرودر» خواستار نگهداری و ادامه «رفرم‌های لامبسدورف» بود. و به همین خاطر نظریه‌پردازان نئولیبرال و «قهرمانان» «اقتصاد نوین» را به دور خویش جمع کرده و اعلان نمود «دولت بدون تردید سیاست اقتصادی خشنی را پیش خواهد گرفت.»
شروع کار لافونتن و اعلام برنامه‌هایش زنگ خطری بود برای طرفداران اقتصاد نئولیبرالیستی در اروپا، امری که آنها را بر آن داشت که امپراتوری‌های رسانه‌ای خود را برای مقابله با لافونتن فعال کنند. روزنامه سان چاپ لندن (۱۳) لافونتن را خطرناک‌‌ترین سیاستمدار جهان نامید.
نتیجه آن شد که پس از چهار ماه اختلاف میان دو جناح درون حزب آن چنان بالا گرفت که لافونتن از سمت وزارت دارایی و رهبری حزب کناره گرفت. و به این ترتیب شرودر سرِ جناح مخالف خود را در حزب قطع نموده و برای ساکت نگهداشتن برخی از اعضای حزب، پست‌هایی بین آنها تقسیم نمود. در ضمن نمایندگان حزب سوسیال دموکرات در پارلمان نیز با توجه به اکثریت ناچیز حزب در مجلس، چاره‌ای جز اظهار وفاداری به صدراعظم خود نداشتند و به این ترتیب «جنگ بین دو جناح در حزب خاتمه یافت»
کناره گیری لافونتن زمانی که از پانزده کشور عضو اتحادیه اروپا، یازده کشور آن توسط احزاب سوسیال دموکرات اداره می‌شد، نه تنها به جناح چپ حزب سوسیال دموکرات آلمان خسارات جدی وارد کرد، بلکه با باز گذاشتن دست گرهارد شرودر و تونی بلر شانس بزرگ تغییرِ روند نئولیبرالیسم در آلمان و اروپا که شرط لازم برای دفاع از دولت رفاه و دولت ضامن خدمات اجتماعی بود، نیز از میان رفت.
درنتیجه گرهارد شرودر که پس از فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم» و فقدان جناح چپ در حزب، راه را برای رفرم‌های نئولیبرالیستی و به قول خویش خشن خود باز یافت و با «تونی بلر» نخست وزیر انگلستان سندی را تدوین کرد که به نام «سند بلر- شرودر» مشهور است. این سند با شعار «رفورمی عادلانه است که موجب شکوفایی اقتصاد شود» پیدایش سوسیال دموکراسی نوین را مژده می‌داد.
سندی که با فرمول‌بندی‌های فریبنده‌اش، مانند «مثبت‌گرایی نوین اقتصادی»، «تشویق و مسئولیت‌پذیری»، «به حرکت درآوردن پتانسیل‌های نیروی کار»، که همگی پوششی بودند برای اجرای یک اقتصاد نئولیبرالیستی و رفع مفاد دست و پاگیر قانون کار برای کارفرمایان، پایین آوردن مالیات‌ها به ویژه برای سرمایه‌ها، و زیر فشار گذاردن بیکاران.
ائتلاف سرخ و سبز به سفارش مشاورین نئولیبرال خود با وعده کار آفرینی، بزرگترین برنامه کاهش مالیاتی را در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان به اجرا درآورد و مالیات ثروتمندان را تا ٨ درصد و مالیات شرکت‌ها را تا ١۵ درصد کاهش داد و دستکم حدود هزاران میلیارد یورو به جیب شرکت‌های بزرگ سرازیر کرد.
همزمان دست به کاهش حقوق‌ها به میزان ۱۵ درصد، کاهش حق بیکاری به میزان یک سوم و افزایش ساعت کار تا ۴۵ الی ۵۰ ساعت در هفته زد. ولی با تمام این اقدامات نه تنها بحران اقتصادی بر طرف نشد بلکه رو به افزایش گذاشت و صدها هزار کارمند بخش دولتی کار خود را از دست دادند و رقم بیکاران در سال ۲۰۰۴ از مرز ۵ میلیون نفر نیز فراتر رفت و بیش از ۱۲ درصد نیروی کار را شامل می‌شد.
در سال ۲۰۰۳ «گرهارد شرودر» به پیروی ازمنطقی که می گوید «اگر دارویی درد مریض را برطرف نکرد باید مقدار استعمال آن را بالا برد» «برنامه اقتصادی ۲۰۱۰» (برنامه‌هارتز چهارم) (۱۴) را اعلام کرد.
برنامه هارتز چهارم یا نظم «توربو نئولیبرالی»(۱۴)
جوهر برنامه هارتز چهارم چنین است: بیکاران پس از یک سال از دریافت حقوق بیکاری محروم گردیده و به طرف نهادهای خیریه اجتماعی سوق داده می‌شوند و در عین حال موظفند در صورت لزوم با دستمزد معادل یک یورو در ساعت به کار مشغول شوند.
بدین ترتیب یکی از مهمترین اصول قانون اساسی آلمان فدرال یعنی کار مناسب و دستمزد کافی برای همگان زیر پا گذارده شده و بازار کار بر طبق نظم نوین «توربو نئولیبرالی» بازسازی می‌شود.
امروز بازار کار در آلمان به دو بخش تقسیم شده است، بخش اول شامل شاغلین معمولی است که اغلب تحت پوشش سندیکاها قرار می‌گیرند، بخش دوم شامل شاغلین کوتاه مدت، شاغلین پیمانی و موقت، شاغلین «یک یورویی» که دفاع سندیکای‌های کارگری از حقوق آنان تقریباً امکان پذیر نیست (۱۵)
درحال حاضردر آلمان بیش از ۸ میلیون نفر یعنی ۲۲ درصداز نیروی کار در «بخش دستمزد پایین» مشغول به کار می‌باشند. این رقم بالاترین رقم در اروپاست. یعنی تقریباً از هر چهار شهروند شاغل آلمانی یک نفر با وجود داشتن کار در فقر به سر می‌برد و یا تنها با کمک‌های دولت قادر به تامین حداقل زندگی خویش است.
تازه ترین گزارش‌ها درباره فقر در آلمان نشان میدهد که در این کشور شمار کسانی که در بخش دستمزدهای پایین با وجود داشتن کار در معرض خطر فقر قرار دارند، همچنان رو به افزایش است (تصویر شماره (۱)). نتیجه اینکه شاغلین با دستمزدهای پایین در زمان بازنشستگی با حقوق بازنشستگی زیر خط فقر دست به گریبان هستند. آمار رسمی نشان میدهد که ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر شهروندان آلمانی بالاتر از ۶۵ سال در معرض خطر فقر زندگی می‌کنند و این رقم رو به افزایش است.
در سال ۱۹۹۱ ویلی برانت به اعضای حزب بطور جدی هشدار داد «منسوخ و باطل شمردن ارزش‌های بنیادین سوسیال دموکراسی، یعنی آزادی، عدالت اجتماعی و همبستگی اشتباه تاریخی خواهد بود.» با کمال تاسف این هشدار روشن ویلی برانت گوش شنوا پیدا نکرد.
نهم اکتبر سال ۲۰۰۰ پیش از تصویب «رفرم‌های رادیکال» گرهارد شرودر «برنامه هارتز چهارم» در سال ۲۰۰۳ یک تیم خبرنگار هفته‌نامه اشپیگل مصاحبه مفصلی با میلتون فریدمن در باره رفرم‌های شرودر انجام میدهد. (۱۶)
اشپیگل: ظاهراً امروز بهترین شاگردان شما سوسیال دموکراتها هستند. گرهارد شرودر مالیات‌ها را کاهش میدهد، هزینه و بودجه دولت را بازسازی می‌کند و حقوق بازنشستگی را می‌کاهد آیا برای شما تعجب آور نیست؟
فریدمن: بله واقعاً حیرت‌انگیز است که احزاب چپ می‌توانند خیلی راحت‌تر از احزاب محافظه‌کار دست به اصلاحات درست بزنند. و نه تنها در آلمان، بلکه در نیمی از اروپا و حتی در نیوزلند نیز این اصلاحات در حال انجام است. از جناح راست ریگان و تاچر، به عنوان اصلاح طلبان محافظه کار، یک استثنا بودند.
اشپیگل: این واقعیت را چگونه توضیح می‌دهید؟
فریدمن: صادقانه بگویم، من خودم هم کمی گیج شده‌ام. شاید چپ‌ها به این دلیل توان اجرای چنین اصلاحات سختی را دارند که رأی دهندگانشان همواره به آنها وفادار می‌مانند، و بهتر است بگویم مجبورند که وفادار بمانند، چرا که هیچ حزب دیگری برایشان مطرح نیست. در حالیکه این واقعیت در مورد محافظه‌کاران صدق نمی‌کند. اصلاحات کنونی در آلمان را کُهل هم مایل بود عملی کند ولی باید منتظر می‌ماندیم تا گرهارد شرودر بر سر کار بیاید.
ولی این پیش‌بینی میلتون فریدمن محقق نشد. حزب سوسیال دموکرات آلمان از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ بیش از ۵۵ درصد از اعضای خود را (تصویر شماره۲) از دست داده است و تنها ۸ درصد از جوانان زیر ۳۰ سال به این حزب روی آورده‌اند. (تصویر شماره۴)
و در حال حاضر تنها ۱۴ در صد مردم آلمان تمایل به انتخاب کردن حزب سوسیال دموکرات آلمان را دارند به تصویر شماره (۳) نگاه کنید
مدیریت رسانه‌ای و مهندسی افکار عمومی
طرفداران اقتصاد نئولیبرالیستی از دهه‌های ۷۰ توانستند با به وجود آوردن شبکه‌های وسیعی از اقتصاد دانان، سیاستمداران (تصویر شماره ۵) و روزنامه‌نگاران به دور حلقه اصلی و پایه‌گذاران این تئوری اقتصاد سیاسی، افکار عمومی را هر روز بیشتر مدیریت کنند.
بطور نمونه انجمن مون پله رن: انجمن مون پِله‌رن (Mont Pelerin Society) سازمانی بین‌المللی متشکل از اقتصاددانان فیلسوفان، تاریخ‌دانان هوادار نئولیبرالیسم است. بنیان‌گذاران آن عبارتند از فردریش هایک، فُن میزس، میلتون فریدمن و دیگران.
این انجمن در ۱۰ آوریل ۱۹۴۷، در کنفرانسی که فردریش هایک ترتیب داده بود، با شرکت ۳۹ محقق تشکیل شد. نام محل برگزاری کنفرانس را، که اقامت‌گاهی است در سوئیس، برای آن انجمن انتخاب کردند. مون پِله رن توانست طی چندین سال فعالیت خود انجمن‌ها و بنیادهای مختلفی را در سراسر جهان تاسیس کند و اندیشکده‌‌های زیادی تحت تاثیر خود قرار دهد. (تصویر شماره ۵)
بانیان این انجمن توانستند با بهره گیری از امکانات گسترده امپراتوری‌هایِ رسانه‌ای خود و جلب صاحبان رسانه‌ها و ژورنالیست‌های نام‌دار، در شرایط بحرانی در تحولات سیاسی- اجتماعی و فرهنگی در گستره وسیعی نقش آفرینی کنند و موجب شکل‌گیری نوعی استبداد اطلاعاتی از طریق گزینش و انتشار اطلاعات و اخبـار ویژه افکار عمومی جهان را مدیریت کرده به سوی خود جلب کنند و همزمان چهره‌ی دگرگونه و مخدوشی از تئوری‌های اقتصادی سیاسی و فرهنگی رقیب، به افکار عمومی ارائه دهند.
به گونه‌ای که آینده پژوهی چون «الوین لویس تافلر» (۱۷) این مدیریت و نقش آفرینی را بـه جنگ جهانی فرهنگی-اطلاعاتی تعبیر کرده است..
برای نمونه تصویر شماره (۶) یکی از امپراتوری‌های رسانه‌ای را نشان میدهد.
نویسنده با نشان دادن این تصویر در اینجا، به هیچوجه قصد ندارد که بگوید تمام اعضای «شبکه ترانس اتلانیک» نمایندگان و عاملین نئولیبرالیسم می‌باشند، ولی پرسش اینجاست که چرا صاحبان رسانه‌ها و خبرنگاران نام دار برای حفظ مقام یا رسیدن به مقام‌های بالاتر بهتر است در یکی از این شبکه‌ها عضو باشند و یا با آنها همکاری کنند.
دوم اینکه چگونه است که ما معیارهای انتقادی و درست خود را برای رسانه‌های غربی نیز بکار نمی‌بریم؟
اقتصادی استوار بر«توسعه پایدار» از نظر نویسنده چیست؟
در نوشته پیشین خود «نئولیبرالیسم یا کیمیای سعادت» برای بازنمود دیدگاه توسعه پایدار نوشته بودم: مکتب نئولیبرالیستی، توسعه را تنها در افزایش درآمد و تولید ناخالص ملی کشور، صنعتی شدن و ماشین، پیشرفت فن‌آوری، مدرنیزه شدن و همانند اینها می‌داند. این دیدگاه ما را در دایره‌‌ای بسته و تنگ محدود می‌سازد.
این مکتب در راستای اخلاق بسیار فقیر است، چرا که بر خلاف دیدگاه توسعه پایدار صرفاً شعار «ثروت بیشتر لذت بیشتر» را برگزیده است، در حالی که تمرکز اقتصاد استوار بر «توسعه پایدار» بر پایه ۱- «چگونگی توزیع ثروت»، ۲- «توسعه نیروی انسانی»، ۳- بوجود آمدن فرصت‌های برابر برای همه آحاد مردم از جمله در «آموزش و پرورش، بهداشت و مسکن»، ۴- «کمک به ترویج قابلیت‌های ذاتی افرادو نحوه به‌کارگیری آن»، ۵- «رعایت اصول و مبانی آزادی و حقوق اجتماعی»، ۶- «پاسداری از محیط زیست و ماندگاری آن برای نسل‌های آینده»، ۷- «بر طرف کردن تبعیض»، ۸- «پیکار بر علیه نابرابری جنسیتی»، ۹- «نقش سازنده زنان در توسعه»، ۱۰- «و لزوم مبارزه با گرسنگی و سوء‌تغذیه» بنا شده است.
برای برخی از خوانندگان، سویه‌های دهگانه بالا بسیار آرمانگرایانه و دست نایافتنی به نظر آمده بود، پرسیده بودند برای دستیابی به این سویه‌ها انقلابی لازم است؟
من برای پاسخ به این پرسش‌ها از قانون اساسی آلمان فدرال کمک می‌گیرم.
منزلت و عزت انسان خدشه ناپذیر است! (۱۸)
بند اول قانون اساسی آلمان فدرال می‌گوید: منزلت و عزت انسان خدشه ناپذیر است! یعنی انسان باید با عزت و منزلت زندگی کند.
منزلت انسانی چیست؟
منزلت انسانی یعنی داشتن فرصت‌های برابر برای همه آحاد مردم فارغ از هرگونه ویژگی آنها از قبیل منشاء، مذهب، رنگ پوست، جنسیت یا سن (بند ۲ همان قانون)
منزلت انسانی یعنی پیکار بر علیه نابرابری جنسیتی، یعنی قبول نقش سازنده زنان در توسعه، بهداشت و سلامت (بند ۳ همان قانون) یعنی بر طرف کردن تبعیض. (ادامه بند۳)
پاس داشتن از منزلت انسانی یعنی کمک به ترویج قابلیت‌های ذاتی افراد و نحوه به‌کارگیری آن، یعنی رعایت اصول و مبانی آزادی و حقوق اجتماعی، (بند ۵ همان قانون) از جمله در«آموزش و پرورش»، تمام سیستم آموزشی زیر نظر دولت است. دایر کردن مدارس خصوصی تنها بعنوان مکمل و با اجازه استان مورد نظر و دولت امکان پذیر است.
دایر کردن دانشگاه ومدارس عالیه خصوصی تنها بطور استثنائی ممکن است، زمانی که نبود آن برای بخشی از جامعه کمبود محسوب شود. (بند ۷ همان قانون)
حق داشتن شغل و کار (بند ۱۲همان قانون) حق داشتن مسکن (بند ۱۳ همان قانون) حق داشتن هر عقیده و مذهبی (بند۴ همان قانون)
یعنی پاسداری از محیط زیست و ماندگاری آن برای نسل‌های آینده، یعنی لزوم مبارزه با گرسنگی و سوء‌تغذیه. (۱۹)
مادران و پدران قانون اساسی آلمان بند‌های بالا را ۷۱ سال پیش در ۲۳ ماه مه ۱۹۴۹ برای اجرا در یک جامعه سرمایه داری و نه در یک کشور سوسیالیستی تدوین کرده‌اند. و برای اجرای بند‌های این قانون اساسی احتیاجی به یک انقلاب نمی‌دیدند.
تمام دولت‌ها در آلمان پس از انتخاب شدن، موظفند در پارلمان برای اجرای این بند‌های قانون اساسی در مقابل نمایندگان پارلمان سوگند یاد کنند.…
شوربختا ۵۰ سال فعالیت و تبلیغات سنگین و گسترده طرفداران نئولیبرالیستی چنان در فرهنگ و افکار عمومی تاثیر گذاشته است، که عنوان کردن و دفاع از بدیهی‌ترین و ابتدائی‌ترین حقوق انسانی پرسش برانگیز می‌شود.
امروز خواستار رفع شکاف ژرف میان فقر و ثروت در جهان شدن رسوایی است. انتقاد به اقتصاد «پُلوتوکراسی» یا توانگرسالاری گناه نابخشودنی به حساب می‌آید.
با عنوان کردن مفهوم «برابری» باید توضیح داد که منظور این نیست که همه انسان‌ها هم شکل و برابرند، بلکه همه شهروندان باید از امکان استفاده از فرصت‌های برابر در جامعه برخوردار باشند، یعنی همه انسان‌ها باید از حقوق برابر برخوردار باشند، یعنی همه انسان‌ها باید از حق آزادی یکسان برخوردار باشند…
داشتن فرصت یا امکان برابر برای همه، یعنی وجود شرایطی که گزینه‌ها و فرصت‌های مساوی برای انتخاب کردن پیش روی شهروندان موجود باشد. انتخاب زمانی معنی دارد که انسان میان چند گزینه یکی را آزادانه انتخاب کند. در این تعریف انسانی که فرصت برابر ندارد آسیب پذیر است. یعنی برون رفت از وضعیتی که در آن قرار می‌گیرد خارج از حیطه اختیار اوست. لذا ناتوان است و نمی‌تواند مشکل خود را بعلت عدم امکانات لازم حل کند. با در نظر گرفتن مفهوم فرصت یا امکانات، فقیر کسی نیست که تنها درآمد ندارد، بلکه فقیر کسی است که امکان بیرون رفتن از فقر را نیز ندارد.
سخن پایانی
پیکار در راه «توسعه پایدار» پیکاری است گام به گام، مستمر و طولانی که به کمک احزاب، اتحادیه‌های کارگری، سازمانها و جامعه مدنی انجام پذیر است. ایدئولوژی نئولیبرالیسم تا به امروز نشان داده است که از چه انعطاف‌پذیری و سازگاری بالا در زمینه‌های مختلف برخوردار است. باید از رقیب آموخت، باید در هر کجا که هستیم و زندگی و کار می‌کنیم در محله، در شهر، در کشور، در حزب و اتحادیه‌ها و سازمان‌های مدنی و غیره و غیره دست بکار شد و همواره باید هنر ممکنات را در نظر داشت.
سیاوش قائنی
مقالات دیگر نویسنده در همین زمینه:
نئولیبرالیسم یا کیمیای سعادت؟
غروب نئولیبرالیسم؟
پاندمی «ردیابی و کنترل»، پس از پاندمی کرونا؟
دنیا پس از بحران کرونا؟
_________________________
(۱) Bad Godesberg
برنامه‌ی گودزبرگ / کنگره‌ی باد گودزبرگ از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ نوامبر ۱۹۵۹ برگزار شد.
(2)John Maynard Keynes (1883–1946)
(3)Willy Brandt (Herbert Ernst Karl Frahm) 18. Dezember 1913 – 8. Oktober 1992
(۴) بحران نفت ۱۹۷۳ در اکتبر سال ۱۹۷۳ هنگامی شروع شد که اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت عربی اوپک (شامل اعضای عربی اوپک و همچنین کشورهای سوریه و مصر می‌شوند) به دنبال جنگ« یوم کیپور» یا جنگ اعراب و اسرائیل ۱۹۷۳ممنوعیت و تحریم نفت را برای اروپا و امریکا اعلام کردند. با پایان یافتن تحریم‌ها در مارس سال ۱۹۷۴، قیمت نفت از بشکه‌ای ۳ دلار به حدود ۱۲ دلار افزایش پیدا کرد. بحران نفت یا به عبارتی شوک نفتی تأثیرات و عواقب کوتاه‌مدت و بلندمدت بسیاری را روی سیاستهای جهانی و نیز اقتصاد جهانی گذاشت که سپس با نام نخستین شوک نفتی خوانده شد که در ادامه بحران نفت ۱۹۷۹ نیز به دومین شوک نفتی تغییر نام یافت.
(5)Helmut Heinrich Waldemar Schmidt (23. Dezember 1918 ; † 10. November 2015)
(6)The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism von Naomi Klein
(7)Otto Friedrich Wilhelm Freiherr von der Wenge Graf Lambsdorff (20. Dezember 1926 † 5. Dezember 2009)
(8)Otto Schlecht Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und Mitglied der Mont Pèlerin Society
(9)Oskar Lafontaine (* 16. September 1943)
(10)Helmut Josef Michael Kohl (* 3. April 1930 ; † 16. Juni 2017)
(11)Le monde diplomatique September 2005 (Mathias GREFFRATH)
(12)Yoshihiro Francis Fukuyama
(13)The Sun is a tabloid newspaper published in the United Kingdom and the Republic of Ireland.
(14)Agenda 2010 + Hartz 4
این برنامه به نام تدوین کننده ی آن که یکی از مدیران شرکت فولکس واگن بود‌هارتز نامیده شد
(15) Die Zeit
درصورتیکه دریافت کننده‌هارتز ۴ حاضر نشود کار با دستمزد یک یورویی را قبول کند در ۳ مرحله کمک دولتی که ۴۱۶ یورو کاهش پیدا می‌کند. (مرحله اول ۳۰٪ مرحله دوم ۴۰٪ و در مرحله نهایی ۱۰۰٪)
(16)Spiegel (Von Mathias Müller von Blumencron und Ulrich Schäfer 09.10.2000)
(17)Alvin Toffler (October 4, 1928 – June 27, 2016) was an American writer, futurist, and businessman
(18)http://www.documentarchiv.de/brd/1949/grundgesetz.html
(۱۹) هنگام تدوین و تصویب قانون اساسی آلمان در ۲۳ ماه مه ۱۹۴۹ برای نویسندگان آن، محیط زیست اهمیت امروز را نداشت
