گزارش: اولین جلسه شورای آلترناتیو در تاریخ پنج شنبه 26 بهمن 1396 (15 فوریهء 2018) در اطاق «زووم» و با حضور 11 عضو اصلی و اولین عضو علی البدل تشکیل شد. دستور این جلسه عبارت بود از رسیدگی به طرح پیشنهادی آقای نوری علا برای تعیین هدف و استراتژی چهارگانه و همزمان مهستان. این طرح مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد از آنجا که هدف مهستان قبلاً مدون شده است، ابتدا مسئلهء استراتژی مبارزاتی مهستان مورد توجه قرار گیرد. در پیشنهاد آقای نوری علا، اولین ضلع استراتژی بصورت «از کار انداختن ماشین بازتولید استبداد» عنوان شده بود. بحث در این مورد تمام وقت جلسه را گرفت و رسیدگی به اضلاع سه گانهء دیگر به جلسات آینده موکول شد. در عین حال بحث در مورد ضلع اول بصورت یک گزارش تهیه شده و قرار شد در نشست عادی اعضاء مهستان (در یکشنبه 29 بهمن1396 -18 فوریه 2018) نسبت به آن رایزنی صورت گرفته و نتیجه بصورت پیشنهادی تقدیم مجمع عمومی اعضاء مهستان (یکشنبه 5 اسفند 1396 – 25 فوریه 2018) شده و پس از تنقیح و تصویب آن بصورت موضع مهستان در دسترس عموم قرار گیرد. متن مزبور (همراه با یک سلسله اسلایدهای توضیحی) در اولین نشست عادی اعضاء حزب بوسیلهء آقای نوری علا قرائت شده و مورد شور قرار گرفت و پیشنهاد شد که هنگام تهیه متن نهائی دو موضوع عدم تمرکز و نحوهء افزودن «متمم» به قانون اساسی نیز تشریح شود. سپس شورای آلترناتیو متن نهادی را در پنجمین مجمع عمومی مطرح کرده و بصورت زیر به تصویب رساند و قرار شد این متن با امضای همهء اعضاء مهستان بصورت «پتیشن» منتشر شود تا دیگر هموطنان نیز بتوانند آن را امضاء کنند.
میثاق ملی
برای جلوگیری از بازتولید استبداد
ما، امضاء کنندگان این میثاق، که خود را فعال امور سیاسی و فرهنگی مربوط به ایران می دانیم، با توجه به صد سال تجربه (در دوران های استقرار حکومت های سلطنتی و ولایت فقیهی موسوم به جمهوری( به این نتیجه رسیده ایم که:
«بدون از کار انداختن “ماشین بازتولید استبداد” (یعنی همان مکانیسمی که، از انقلاب مشروطه تا کنون، همواره موجب شده تا هر نوع “حکومت پارلمانی”، چه پادشاهی و چه جمهوری، در طول زمان، تبدیل به حکومتی دیکتاتوری – استبدادی شود) هرگز نمی توان به دموکراسی مبتنی بر اصول سکولاریسم، عدم تبعیض، آزادی، و استقلال رسید».
بر این اساس، و به باور ما، کوشش برای جلوگیری از بازتولید استبداد، بر هر کار اپوزیسیون مخالف حکومت اسلامیِ مستقر بر کشورمان، اولویت دارد و لذا ضروری است که همهء معتقدان به سکولار دموکراسی، با عزم بازگشت به روح انقلاب مشروطه کشورمان و درس آموزی از ناکامی های آن انقلاب (که به لحاظ افزودن مطالبی همچون مذهب رسمی، و نیز امکان برقراری زندان سیاسی، بر قانون برخاسته از آن انفلاب پیش آمد)، و نیز با الهام از مفاد اعلامیه جهان گستر حقوق بشر، در چند مورد توافق کنند:
- ایجاد دو نوع ریاست:
به نظر می رسد که کشور ما، با الهام از روح انقلاب مشروطه و بر اساس تجربه های قانونی کشورهائی که سابقهء بلند و تاریخی حکومت های نمادمحور را تجربه کرده اند (همچون هند و آلماناز یکسو، و ژاپن و کشورهای حوزهء اسکاندیناوی، از سوی دیگر)، محتاج وجود دو نوع ریاست است:
– «ریاست نمادین»
(نماد غیر مسئول استمرار حاکمیت ملت و یکپارچگی کشور) که نام آن می تواند پادشاه یا رئیس جمهور باشد
– «ریاست اجرائی»
(مسئول اداره و مدیریت کشور) که نام آن می تواند صدراعظم یا نخست وزیر باشد
- تقدم «رفراندوم قانون اساسی» برهر نوع «رفراندوم تعیین نوع حکومت»
بدین معنی که دولت موقت و مجلس مؤسسان آینده، باید قبل از هر کار، قانون اساسی کشور را بر مبنای اصول «حاکمیت ملی» (که معنای واقعی «حکومت جمهور مردم» و «جمهوریت» است) و نیز تعریف وظایف «ریاست اجرائی کشور» (صدراعظم یا نخست وزیر) تنظیم کنند و، در عین حال، در آن ماده ای وجود داشته باشد که برگزاری «رفراندوم برای تعیین نوع حکومت» را به پس از برگزاری و تصویب این قانون اساسی در یک رفراندوم موکول کند. آنگاه ملت، در این رفراندوم، تعیین می کند که «ریاست نمادین کشور» پادشاه یا رئیس جمهور خوانده شود. به عبارت دیگر، تنها قانون اساسی آینده می تواند نحوهء اجرای رفراندوم تعیین نام سمت رئیس نمادین (پادشاه یا رئیس جمهور) و نیز روند تعیین رئیس نمادین نخست و بعدی ها مشخص کند.
- تفکیک دقیق اختیارات دو نوع ریاست
لازم است از همان ابتدای کار تأسیس نظام جدید بین دو نوع ریاست نمادین و اجرائی تفکیک کامل و اکید صورت پذیرد و کلیهء راه های دخالت مستقیم «ریاست نمادین» در فعالیت های «ریاست اجرائی» مسدود شود. «ریاست نمادین کشور»، همچون سرود و پرچم ملی، در همهء مجامع داخلی و خارجی معرف جامعیت و شاخصیت و قدرت همه جانبهء ملت و یکپارچگی کشور و ملت است و همهء تصمیمات مقننه و اجرائی و قضائی کشور با امضای او (که حکم امضای ملت را دارد) قطعی می شود. اما او در روند شکل گیری این تصمیمات دخالتی ندارد و تنها باید بتواند، با خود داری از امضای یک تصمیم، بالا ترین نهاد قضائی کشور را دعوت به داوری کند؛ و در آن صورت تسلیم تصمیم این نهاد خواهد بود.
- تعیین آنچه در اختیار ریاست نمادین نیست
از جمله می توان به امر انتصاب صدراعظم یا نخست وزیر، تشکیل و انحلال محالس قانون گزاری، تعیین قضات دیوانعالی، و مدیریت قوای نظامی و انتظامی اشاره کرد که همگی باید در ید قدرت و اختیارات «ریاست اجرائی کشور» قرار گیرند. نیز لازم است که تماس مقامات کشوری و لشگری با «ریاست نمادین کشور» بدون اخذ رخصت از«ریاست اجرائی» جرم محسوب شده و قابل تعقیب جزائی باشد.
- آنچه مستقیماً در اختیار ریاست اجرائی نبودهو نیاز به تصویب پارلمان دارد:
شامل اموری همچون قانون گزاری، اعلام جنگ و صلح، استفاده از نیروهای نظامی برای مصارف داخلی کشور، عدم پذیرش مسئولیت برقراری نظم بوسیله کارگزاران امور انتظامی قوهء قضائیه (استثنائات و موارد تکمیلی در این موارد را قانون اساسی سکولار دموکرات آینده معین خواهد کرد).
- تجدید نظر در ساختار تقسیمات کشوریو تعیین نحوهء مدیریت مناطق
منطقه بندی کشور بر اساس اصول «آمایش سرزمین»، و خودگردان (و نه خودمختار) کردن مناطق کشور برای جلوگیری از تمرکز قدرت اداری و مدیریتی در پایتخت کشور.
- تعیینشرایطی برای بکارگیریمتمم هائی برای قانون اساسی
از طریق تأکید اکید در قانون اساسی آینده بر اینکه نمی توان به وسیلهء «متمم های قانون اساسی» اصول هفت گانهء مندرج در این سند را تغییر داده و از این طریق به احیاء ماشین بازتولید استبداد پرداخت.
از نظر ما، امضاء کنندگان این میثاق ملی، تجربهء صد سالهء اخیر ثابت کرده است که رسیدن به یک «حکومت سکولار دموکرات» در ایران، بدون تعهدِ غیر قابل بازگشت مدعیان رهبری مبارزات مردم ایران به اصول هفت گانهء فوق و منعکس کردن این تعهدات در قالب یک میثاق، امری ناممکن است و نیز کسانی که از پذیرش این اصول سر باز زنند، در واقع، خواهان استقرار سکولار دموکراسی واقعی نیستند.
بر این اساس از همهء سیاست مداران، رهبران و مخالفین حکومت اسلامی ایران انتظار داریم که، با پذیرش این هفت اصل، و امضای یک میثاق با ملت ایران، مخالفت خود را با استقرار هر نوع استبداد در ایران آینده، اعلام نمایند زیرا، تنها با تعهد به این میثاق است که هر مدعی رهبری مبارزات اپوزیسیون علیه حکومت اسلامی مستقر بر ایران، صاحب «حقانیت» (یا به زبان اهل شریعت صاحب «مشروعیت») می شود و نیروهای سکولار دموکرات می توانند بر اساس چنین قرارداد متقابلی رهبران خود را شناخته و از آنها پشتیبانی کنند.
امضاء اعضاء مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران
یک پاسخ
این میثاق بیشتر میلی است تا ملی!
چرا؟
1- کوشش برای احیاء سلطنت و زنده کردن یک مناسبات، منش و فرهنگ دوران ماقبل سرمایه داری (البته با چاشنی جمهوری خواهی) 2- برسمیت شناختن حکومت موروثی (اصل 36 قانون اساسی دوره پهلوی، انتقال حکومت به ذکور، ارزش گذاری بر اساس خون و …) 3- نقض برابر حقوقی شهروندان برای احراز پست در حکومت (در تناقض با مادهٔ ۱ منشور جهانی حقوق بشر: “تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند”. ) 4- حق غیرقابل نقض ملت در انتخاب و عزل مقامات؛ هرگاه اراده کند. 5- نقض دمکراسی چرخشی
و …
17.03.2018
اقبال اقبالی