به مناسبت ۲۹ اسفند
در حالیکه بیش از یک قرن دو قدرت بزرگ جهانی یعنی روسیه تزاری و بریتانیای کبیر برای منافع خود درایران رقابت میکردند، قرارداد «دارسی» در سال ۱۲۸۰ با دربار قاجار، مرحله تازه ای از تسلط انگلیس برحیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتى فرهنگی ایران را فراهم ساخت. انقلاب مشروطه نه تنها در لغو قرارداد «دارسی» نانوان بود بلکه با قرارداد ۱۹۰۷ که ما بین دو دولت روسیه تزاری و بریتانیای کبیر بسته شد شمال و جنوب ایران به ترتیب به مناطق نفوذ این دو کشور تبدیل گردید. در نتیجه ی آن منطقه نفت خیز جنوب ایران در دست انگلیس ها قرار گرفت. سپس بر اساس قرارداد ۱۹۱۹ بریتانیای کبیر یکه تاز چپاول و غارت ایران شد. قرار داد «دارسی» که بر تار و پود حاکمیت رسوخ کرده بود در سال ۱۳۱۲ ( ۱۹۳۳ م ) در زمان رضا شاه که دست نشانده انگلستان بود، تمدید گردید. بدین ترتیب حاکمیت مطلق دولت بریتانیا بر صنعت نفت ایران استمرار یافت، وابستگى اقتصادى سد راه استقلال سیاسى ایران وآزادى مردم گردید و حرکت هاى اجتماعى مانند انجمن ها، احزاب و سندیکاها، که از قبل از مشروطه فعال شده بودند وبراى بدست آوردن آزادى ودموکراسى اقدام میکردند، یکى پس از دیگرى توسط استبداد جانکاه پهلوی اول وعوامل وابسته به قدرت هاى خارجى سرکوب گردیدند.
در پی شهریور بیست با بیرون گذاشته شدن رضا شاه و به ویژه در اثر آزادیهاى نسبى منبعث از فضاى پایان جنگ جهانى دوم که زمینه هاى مبارزات اجتماعى و سیاسى و فعالیت هاى احزاب و سندیکا ها فراهم آمده بود جنبش های اجتماعی از آزادی های اندکی برخوردار شدند ومردان سیاسی که یا خانه نشین شده بودند و یا در زندان ها و تبعیدگاه به سر می‌بردند به صحنه مبارزه باز گشتند.
اما هنوز دربار شاهنشاهی و عوامل خارجی بنابر عادات مرسوم، براى گماردن دست نشاندگان خود در انتخابات دخالت می کردند. از آنجا که نیروهای اجتماعی وشخصیت های سیاسی به ویژه احزاب نسبتا متشکل بودند وفعالیت می کردند در انتخابات مجلس شانزدهم علارغم همه تقلبات ومداخلات شاه ودربار، مصدق به مجلس راه یافت ودر این دوره طرح “ملی شدن صنعت نفت” به رهبری وی در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس شورای ملی ایران ارائه شد:” به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهان امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف و استخراج بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.” ودر بیست و نهم اسفند به تصویب رسید.
در روند ملی شدن صنعت نفت ایران سه عامل نقش اساسى داشتند:
اول، نمایندگان مردم که توانستند به عنوان فراکسیون ملی در مجلس شانزدهم طرح ملی شدن صنعت نفت را به پیش ببرند.
دوم، سندیکاهای کارگری، به ویژه سندیکای صنعت نفت خوزستان، از این کار پشتیبانی کردند وبرای ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور وارد کارزار گردیدند.
سوم، روشنفکران و روزنامه نگاران مبارز وغیر وابسته که به طور مرتب اخبار دقیق ودرست را از مجلس به مردم انتقال می دادند تا مردم در کنار این نهضت بزرگ ضد استعماری و ضد امپریالیستی که هدفش آزادی مردم ایران، استقلال سیاسی واقتصادی کشور وکوتاه کردن دست “شرکت نفت انگلیس و ایران” از صنایع ملی ایران بود حضور فعال داشته باشند.
این قانون، اگر چه نفت ایران را ملى کرد، اما دامنه آن تنها به جنبش ملی کردن صنعت نفت محدود نمی شد، بلکه این اقدام یک جنبش «استراتژیک» سیاسی واجتماعی را بوجود آورد که «استراتژ» آن کسی غیر از محمد مصدق سیاستمدار مجرب، مترقی و ملی نبود. هدف اساسی این استراتژی استقرار واستمرار فرهنگ دموکراسی ومشارکت مردم در امور خود، تأمین رفاهیت وامنیت عمومى ومشارکت دادن مردم در برخورداری از ثروت ملی بود.
برای همین می‌بینیم که به دنبال ملی کردن صنعت نفت در ایران، برای تثبیت قطعی و قانونی آن در سطح جهانی، اقدامات دیگری در چارچوب رعایت حقوق بین المللی وبا استفاده از اعلامیه بین المللی حقوق بشر که تازه دو سال از تصویب آن میگذشت، وایران یکی از امضاکنندگان آن بود، در راستای صلح جهانی، به طور مسالمت آمیز و در جهت حقوق حقه ملت ایران انجام می‌گیرند.
درخلال این اقدامات موازین بین المللی رعایت می شوند وبی آنکه قطره خونى جاری شود نمایندگان قانونی ملت ایران، بریتانیا کبیر را محکوم واز ایران بیرون میکنند. برخی از این اقدامات را یادآوری کنیم:
- تصویب قانون ۹ ماده که دهم اردیبهشت ۱۳۳۰ از مجلس شورای ملی و سنا گذشت وملی شدن صنعت نفت قطعی شد.
- خلع ید از شرکت سابق نفت که در ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ به عمل آمد.
- خروج کارشناسان تبعه انگلیس از معادن نفت جنوب که بعد از چهارم مهر ماه ۱۳۳۰ از ایران رفتند.
- پیشرفت دولت ایران در شورای امنیت در ۲۶ مهر ماه ۱۳۳۰.
- آزادی انتخابات به طوری که در انتخابات دوره هفدهم سیاست های خارجی نتوانستید دخالتی بکنند و انتخاب بعضی از عمال بیگانه نتیجه آثاری بود که سیاست استعماری از خود باقی گذاشته بود.
- بستن کنسولگری انگلیس در اول بهمن ۱۳۳۰که هر کدام در صفحات جنوب حکومت مستقلی داشتند و هر یک از کنسولی ها خود را مافوق مامورین عالی‌رتبه دولت ایران می‌دانستند.
- در اول مرداد ۱۳۳۱ نظر به اینکه شکایت دولت انگلیس در شورای امنیت به نتیجه نرسید به دیوان بین المللی دادگستری ( لاهه) مراجعه نمود در آنجا هم کار به نفع دولت ایران خاتمه یافت.
- قطع روابط سیاسی در ۳۰ مهر ماه ۱۳۳۱ با دولت بریتانیای کبیر.
در نتیجه گیرى به نقاط قوت سیاسی، اجتماعی واقتصادی وکمبود های این حرکت اجتماعی به طور خلاصه اشاره می کنیم.
نهضت ملی شدن صنعت نفت یک حرکت جنبشی و همگانی ملی علیه سلطه سیاسی-اقتصادی خارجی در ایران بود.
با وجود اینکه گروه های مذهبی در این نهضت مشارکت داشتند اما رهبری این جنبش ملی هرگز زیر بار دخالت دین ودولت نرفت. به همین جهت بعد از ملی شدن صنعت نفت مذهبیون و طرفداران آیت‌الله کاشانی به یکی از عوامل تخریب جنبش تبدیل شدند.
در این حرکت اجتماعی عوامل نظامی وابسته به قدرت های خارجی و نیروهای وابسته به دین و مذهب توانستند با هم اتحاد کنند وجلوی پیشرفت جنبش که هدفش برقراری دموکراسی بود را بگیرند.
این دوره یکی از دوره‌های پر اهمیت در شکوفایی آزادی های احزاب وسندیکاها وانجمن ها ومداخله مردم با حضور خود در صحنه های اجتماعی و در سرنوشت خود محسوب می شود.
این جنبش نشان داد که مردم ایران به احزاب وابسته به قدرت های خارجی اطمینانی ندارند. شاهد این مدعا انتخابات دوره هفدهم قانونگذاری می باشد که در آن با تمام جدیت هایی که از طرف حزب توده که حامی سیاست های اتحاد جماهیر شوروی بود، به عمل آمد تا اعضای خود را وارد مجلس کند اما با وجود اینکه اکثریت نمایندگان این مجلس را نیروهای ملی تشکیل می دادند حتی یک نفر از کاندیداهای این حزب نتوانست وارد مجلس شورای ملی شود.
اگرچه در این جنبش اجتماعی احزاب ملی در صحنه حضور داشتند اما متاسفانه از ضعف عمده عدم تشکل منظم به شدت رنج می بردند، این احزاب با وجود کوشش های زیادی که انجام شد نتوانستند متحد شده و در مقابل کودتا مقاومت کنند. این ضعف بزرگ باعث شکست نهایی جنبش ملی در اثر همکاری دربار ومذهبیون عقب گرا با امریکا شد وکودتای نظامی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با دخالت سازمان « CIA » علیه جکومت ملی به انجام رسید.
در خلال جنبش، مردم از نظر اقتصادی برای بهبود وضعیت خزانه کشور مشارکت کردند و نشان دادند که اداره دولت به مدت متجاوز از دو سال بدون کمک خارجی و عوائد نفت و در عین حال پرداخت هزینه های جاری شرکت ملی نفت که به دلیل بایکوت سرمایه داری جهانی درآمدی که کسب نمی‌کرد، میسر است.
این جنبش ملی به خوبی نشان داد که اداره اقتصادی مملکت حتما نباید وابسته به درآمد ناشی از نفت باشد؛ وقتی مصدق نخست وزیر شد در خزانه کل کشور حدود ۵۲ میلیون ریال پول نقد وجود داشت ووقتی دولت مصدق با کودتای ۲۸ مرداد ساقط گردید در خزانه دولت (بدون درآمد نفت) ۸۰۰ میلیون ریال پول نقد و حدود ۱۲۰۰ میلیون ریال مطالبات و اجناس وجود داشت .
در اثر این جنبش ملی کشور ایران توانست ثابت کنند که دارای امکانات فراوان دیگری از نقطه نظر صادرات است و صرفاً یک کشور تک تولیدی نیست، زیرا مدت کوتاهی بعد از تشکیل دولت ملی در سال ۱۳۳۱ برای اولین بار رقم صادرات بدون نفت از رقم واردات تجاوز نمود.
در خاتمه معتقدم که همکاری نیروهای همگرا می تواند بر سقوط جمهوری اسلامی کمک کنند، اما در نبرد برای دست یابی به پیروزی نهایی و استقرار جمهوری، دموکراسی ولائیسیته درس گرفتن از تجربیات گذشته ضروریست.
سه شنبه, فروردین ۱, ۱۳۹۶
فرهنگ قاسمى
http://s9.picofile.com/file/8290550276/masnaviye_homayoon1_www_musiciranian4_blogfa_com.mp3.html
یک پاسخ
لندن پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، شکایتی در شورای امنیت برای جلوگیری از اخراج کارکنان شرکت نفت ایران و انگلیس طرح کرد اما با اخراج آن‌ها شکایت منتفی شد و نماینده بریتانیا در شکایتش تجدیدنظر کرد و از شورای امنیت خواست قطعنامه‌ای صادر کند مبنی بر اینکه مذاکرات بین دولتین به منظور حل اختلافات، طبق قرار تامینی دیوان بین‌المللی دادگستری، در اسرع وقت از سر گرفته شود. ۲۲ مهر ۱۳۳۰ دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر دولت ملی ایران در جلسه شورای امنیت شرکت کرد و در نطقی به زبان فرانسه به نماینده بریتانیا گفت: نفت یک کالا و امری داخلی است و به شورای امنیت ارتباط ندارد. به گفته مصدق، اگر یک دولت بزرگ عضو شورای امنیت که از امتیاز (حق وتو) برخوردار است بخواهد موضوعی را که در صلاحیت این شورا نیست، برای رسیدگی به آن قبولاند نظیر مساله جاری نفت ایران، در این صورت شورا چیزی جز یک آلت دست و یک ابزار برای مداخله در کشوری ضعیف و به‌پاخاسته و بی‌حق ساختن آن نخواهد بود و نخواهد توانست ماموریت حفظ صلح و امنیت در جهان را به انجام برساند.
سرانجام پس از چهار جلسه، در ۲۷ مهر ۱۳۳۰ نماینده فرانسه در شورای امنیت پیشنهاد داد: «درخواست دولت بریتانیا از شورای امنیت، تا اخذ تصمیم قطعی دیوان دادگستری بین‌المللی مسکوت بماند.» این پیشنهاد با ۸ رای موافق، یک رای مخالف شوروی و دو رای ممتنع یوگسلاوی و بریتانیا به تصویب رسید و پرونده از دستور کار شورای امنیت خارج شد. دین آچسن، وزیر امور خارجه ایالات متحده نوشته که مصدق در مذاکره با آمریکایی‌ها در جریان حضور در جلسه شورای امنیت پذیرفته بود که پالایشگاه آبادان از سوی یک گروه بی‌طرف مانند یک شرکت هلندی اداره شود و حتی معاونان وزارت خارجه آمریکا طرحی پیشنهاد دادند که شرکت نفت ایران و انگلیس، نفت ایران را بر پایه تقسیم ۵۰-۵۰ دریافت کند و «مصالح یک توافق» در دسترس بود اما سرپرست خزانه‌داری بریتانیا و نماینده دولت در شرکت نفت ایران و انگلیس می‌گفت از آنجا که مصدق به منافع خارجی بریتانیا تاخته، باید شکست بخورد و نابود شود. آچسن رفتار لجوجانه بریتانیا را عامل توقف مذاکرات و بستن راه هرگونه عقب‌نشینی آبرومندانه برای مصدق می‌داند. آنتونی ایدن، وزیر خارجه بریتانیا به همتای آمریکایی‌اش همانی را گفت که مذاکره‌کنندگان اتمی ایران و ۱+۵، ۶۰ سال بعد گفتند: «به عقیده من عدم توافق، بهتر از یک توافق زیانبار است.»