کاظم ایزدی جامعه شناس
پیشگفتار
در این نوشته قصد داریم در نگاه تطبیقی نظام سیاسی- اداری مناسب ایران وفوائد و مزایای اجرای نظام غیرمتمرکز و یا فدراتیو را پی گیریم *به این امید که دیگرصاحب‌نظران علاقمند به ایران هم دیدگاه‌های خود را بیان نمایند تا طرح نهایی تدوین شود. و در موقعیتی مناسب به کارآید. رژیم ولایت مطلقه‌ی فقیه حاکم بر این سرزمین پهناور و ثروتمند در مدیریت خردمندانه‌ی جامعه و رشد و توسعه‌ی پایدار، متوازن و همه‌جانبه‌ی آن ناکارآمد است و به بن بست رسیده است. ساختار قدرت حکومت آن‌چنان درهم تنیده شده و به صورت دایره‌ی بسته‌ی مدیریت خویشاوندی و رانتی درآمده که خارج شدن از آن ، اگر هم قصد داشته باشند به نظر ناممکن گردیده است. حکومت قادر نیست در ساختار قدرت موجود تغییرات اساسی و بنیادی ایجاد کند؛ آحاد ملت بزرگسال (اعم از زن و مرد)، به‌ویژه دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها را در عمران و آبادی و رشد و توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی کشور مشارکت دهد؛ با به‌کارگیری این سرمایه‌ی عظیم انسانی و استفاده‌ی بهینه از درآمدهای نفت و گاز و دیگر ذخایر زیرزمینی و نیز درآمدهای چشمگیرجهانگردی به این وضعیت اسفبار اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و انزوای سیاسی در سطح بین‌المللی پایان دهد؛ راه رشد و توسعه‌ی پایدار و متوازن وهمه‌جانبه سرزمین را هموار نماید و سرعت بخشد؛ فقر و فلاکت، قاچاق و اعتیاد، فسادهای گسترده و نهادینه شده، تبعیض‌ها، عقب ماندگی‌ها و محرومیت‌های برخی مناطق کشور و… را حداقل به سطح معیارهای بین‌المللی کاهش دهد(1).
به نظر می‌رسد عواملی چند مانند اعتراض‌های مردمی، تغییر ذهنیت مذهبی و یا کاهش باورهای مذهبی به‌ویژه برخی جوانان و رشد چشمگیرفردگرائی، این دنیا باوری و نیز فشار‌های بین‌المللی باعث شده است که هسته‌ی سخت قدرت هم به تخصص و شایسته‌سالاری نیم نگاهی داشته باشد و با گزینش و به‌کارگیری متخصصان، البته متعهد به نظام ولایت مطلقه فقیه درمسئولیت‌های کلیدی مانند امور بین‌المللی، اقتصاد و دارایی، نفت، انرژی، صنعت و بازرگانی، آموزش عالی و نظایرآن گام‌هایی بردارد.
عملکرد چهل ساله حکومت نشان می‌دهد با اینکه ایرانیان از دانش و بینش سطح بالایی برخوردار شده‌اند (حدود 74 درصد از کل جمعیت شهرنشین اند ، نزدیک به21 درصد از جمعیت 20ساله و بیشتر، اعم از زن و مرد تحصیلاتی در سطح عالی دارند و حدود 5 میلیون نفر در دانشگاه‌ها و مدارس آموزش عالی به تحصیل اشتغال دارند -2) و بسیاری از آنان، به‌ویژه طبقه‌ی متوسط شهری به رسانه‌های مجازی پرسرعت دسترسی دارند و همچنین با پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی جهان و نحوه‌ی زندگی مُدرن آشنایند (42.5 میلیون نفر کاربر انترنت‌اند -3)، از دخالت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود محروم‌اند؛ یا وادار به مهاجرت می‌شوند یا سرگردانند و رو به استهلاک، و آینده‌ی روشنی دربرابر خود ندارند. همان طور که گفته شد رژیم در این مدت در ساختار قدرت تغییرات اساسی ایجاد نکرده و به نیازها و خواست‌های بحق همه‌ی مالکین این سرزمین ثروتمند، جز امت شیعه جانبدار خود و یا رانت‌خوارهای حکومتی پاسخ بهینه نداده است. گویی بسط امت شیعه‌ی جانبدار استقرار حکومت شیعی ولایت مطلقه فقیه در دنیا هدف اصلی آن است، نه رشد و توسعه‌ی این سرزمین پهناور و استقرار مردم سالاری درآن. این گرایش اندک به شایسته سالاری مقید که شاهدش هستیم هم به نظر می‌رسد در نهایت برای بسط همان هدف است. این نگرش و ساختارکارآیی ندارد. وگسترش شدید فقر و فلاکت، اعتیاد، سرگردانی و ناامیدی و افزایش شکاف طبقاتی و نابودیِ آب وخاک و ثروت ملی نتیجه‌ی آن است(4)
مردم ایران آگاه اند که در این ملک مشاع و ثروت آن سهم دارند و صغیر هم نیستند تا نیازبه قیم داشته باشند. حق دارند از این پیشرفت‌ها و دستاورد‌‌های علمی و تکنولوژیکی مدرن دنیای امروز بهره‌مند شده و از زندگی مطلوبی برخوردار شوند. و نیل به این هدف در مشارکت فعال کلیه‌ی ساکنان این سرزمین پهناور، بدون استثنا اعم از زن و مرد، ترک و کرد و فارس و عرب و بلوچ و مازنی و گیلک و دیگر قوم‌های ساکنِ ایران با هر مذهب، مکتب در مدیریت جامعه و عمران و آبادانی، رشد و توسعه‌ی پایدار و متوازن سرزمین نهفته است. باید با تکیه بر علم و تکنولوژی و بهره‌برداری درست از این امکانات و ثروت عظیم ملی(مالی و انسانی) به این همه فقر و فلاکت، محرومیت‌ها، تبعیض‌ها، نابسامانی‌ها، ناهنجاری‌های اجتماعی- فرهنگی، فساد، ریا، تزویر، دروغ، نظامِ روابطی، دشمن‌تراشی‌ها و انزوای سیاسی درسطح بین‌المللی و… پایان داده شود.
در این نوشتار قصد داریم ببینیم با ویژگیهای خاص کشورمان چه روش دمکراتیکِ مردم‌سالار برای گذر از این بن‌بست و نیل به هدف‌های ذکرشده مناسب و کارا ست؛ تمامیت ارضی این سرزمین و یکپارچگی ملی را نگهبان است و قادرمی باشد امنیت اجتماعی، امید و چشم انداز آینده‌ی روشنی ایحاد کند و به نابسامانی‌ها، فقرومحرومیت‌های برخی مناطق و عدم تعادل و توازن درسطح کشورپایان دهد؛ و ایران شدیداً بیمار غرق در فساد ساختاری را از این وضعیت اسفبارِ به شدت دو قطبی‌شده (خودی وغیرخودی، جنس اول و جنس دوم.، ملت و امت ) برهاند؛ ارزش‌های برتر و هنجارهای درست اجتماعی و کرامت انسانی و همبستگی ملی را تقویت نماید؛ به باورهای معنوی-مذهبی انسان ساکن دراین سرزمین احترام بگذارد و به زندگی‌اش بار معنوی بخشد و با بهره‌گیری درست و علمی ازثروت ملی(مالی و انسانی) جامعه را رشد و توسعه دهد.
در این راستا، نخستین گام در جهت سپردن کار مردم به مردم در صدر مشروطیت و با تصویب قانون ایالتی- ولایتی (مجلس اول – در تاریخ 1/3/1286) برداشته شد، گامی مهّم و پیشرفته (در زمان خود) در برقراری نظام غیرمتمرکز و سپردن بخشی از امور، به‌ویژه خدمات اجتما عی- عمرانی شهر و استان به خود مردم بومی. این قانون پس از تصویب در برخی نقاط جمعیتی کشور با شدت و ضعف، تحت تآثیر نفوذهای محلی به اجرا گذارده شد و جمعاً، به طوری که سید حسن تقی زاده در کتاب خاطرات خود می‌نویسد(5) در کل کشور 144 انجمن ایالتی و ولایتی تشکیل شد.
سپس، چه در دوران سلطنت پهلوی دوم و چه در دوران 40 ساله‌ی جمهوری اسلامی مطالعات و تحقیقات متعددی انجام شده است. اغلب این بررسی‌ها اعم از ستیران و ست کوپ فرانسوی (دهه‌ی40)، مطالعات منطقه‌ای و آمایش سرزمین(دهه‌ی50)ویا مطالعات و تحقیقات کالبدی ملی و یا طرح منطقه‌بندی 5 گانه‌ی کشور و طرح 8 منطقه‌ای وزارت نیروی پس از انقلاب، روش غیرمتمرکز را- همان طور که نویسنده‌ی این نوشتار در سال 1352 طی مقاله‌ای ضرورت اجرای آن را متذکر شد(6) – برای ایران با ویژگیهای خاص مناسب‌تر ومطلوب‌تر از فدراتیو دانسته‌اند. در این جا به دو نمونه از این مطالعات و بررسی‌های انجام شده پس از انقلاب بسنده می‌کنیم و خواننده‌‌‌ی علاقمند را به منبع 7 رجوع می‌دهیم.
طرح کالبدی ملی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی
این مرکز در دهه‌ی1370 مطالعات و بررسی‌های علمی جامع و همه‌جانبه‌ای رادر سطح ملی و با عنوان “مطالعات کالبدهای ملی” با مشارکت استادان و کارشناسان خبره‌ی بخش‌های گوناگون نظیر:
آب و هوا و اقلیم؛
– کشاورزی و قابلیت و کاربری اراضی؛ خاک؛ منابع آب(سطحی، زیرزمینی، سدسازی)؛ مرتع؛
– صنایع و معادن؛
– راه و ترابری؛
– ارتباطات وشبکه‌ی مخابرات؛
– آموزش و پرورش؛ بهداشت و درمان؛
– خدمات تفریحی- ورزشی؛
– جمعیت،جامعه و فضا؛ مسکن؛
– شبکه‌ی شهرهای مهم کشور( ساسله مراتب شهرها، حوزه‌ی نفوذ و استخوانبندی شهرهای هر استان، خدمات شهری و…)انجام داد.
نتایج این مطالعات جمع‌بندی و تلفیق شد. و در سال 1375 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور رسید(همان7). مطالعات تفصیلی این مجموعه در سطح منطقه‌ای نیز از 1376شروع و به‌تدریج انجام شد. مطالعه و بررسی شبکه‌ی شهرهای مهم کشور به نگارنده و گروه همکارم محول شد. این گروه پس از شناخت وزن شهرهای بیش از 50 هزار نفرجمعیت، با هدف تمرکززدایی از تهران، ایجاد تعادل و توازن در سطح کشور و جلوگیری از رشد و توسعه‌ی ناموزون و قطبی شدن نابرابر، انباشتگی و ساختارجمعیت و تحول آن در 20 سال آینده، سطح خدمات رسانی و تمدن حضری کار خود را ادامه داد. پس از بررسی وضعیت آموزشی، بهداشتی- درمانی، ارتباطات و سلسله مراتب میان شهرها و تحول آن؛ حوزه‌ی نفوذ هر یک ازشهرهای عمده و استخوانبندی شهرهای هر استان، ساختار جمعیتی کشوردر 5 سطح به شرح زیررا مناسب و کارآمد دانست:
1-شهرهای خیلی بزرگ یا فرامنطقه‌ای و تعدیل‌کننده‌ی تمرکز در برابر پایتخت کشور؛
2- شهرهای بزرگ یا منطقه‌ای، مهم برای سراسر منطقه، نه‌تنها استان مربوطه؛
3-شهرهای میانیِ بزرگ یا ناحیه‌ای متشکل ازیک یا چند شهرستان که ناحیه نامیده می‌شود؛
4-شهرهای مرکز شهرستان‌ها که مرکز تمرکز برخی خدمات اولیه نیز می‌باشند؛
5- بقیه‌ی شهرها که دست‌کم برای حوزه‌ی نفوذ روستایی پیرامون خود اهمیت دارند.
نتایج این مطالعات و بررسی‌های جامع در مرحلهی تلفیق، با وارد کردن سایر عوامل مهّم درگیر، تقسیم کل سرزمین به ده منطقه و 85 ناحیه زیر را ضروری ساخت. این ده مرکز عبارتند از:
1- آذربایجان (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل)؛
2- زاگرس (همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایلام)؛
3- خوزستان (خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد)؛
4- فارس
5- البرز جنوبی (استان‌های تهران، مرکزی، سمنان، زنجان، قزوین و قم)؛
6- مرکزی (اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری)؛
7- جنوب شرقی (کرمان و سیستان و بلوچستان)؛
8- ساحل شمال (گیلان، مازندران و گرگان)؛
9- ساحل جنوب (هزمزگان و بوشهر)؛
10-خراسانِ بزرگ.
آنگاه وضع موجود خدمات، امکانات و تسهیلات عُمده‌ی هر منطقه و شهرهای مهم(100 هزارنفر جمعیت و بیشتر) زیر مجموعه‌ی آنها شناسایی شد. و سطح خدمات و تسهیلات متناسب با جمعیت هریک در افق برنامه به نحوی برآورد شد تا مراجعه به سطح بالاتر ضرورت پیدا نکند(همان1).
تقسیم‌بندی 5 گانه‌ی وزارت کشور1394
درهمین زمینه، دفتر توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشورهم در سال 1394 مطالعات و بررسی‌هایی با هدف هم‌افزایی، انتقال تجربه‌ها، تبادل اطلاعات و توسعه‌ی منطقه‌ای انجام داد. بر پایه‌ی یافته‌ها و سیاست‌های روز، ایران را به 5 قطب تقسیم کرد(8). این قطب‌های پنج‌گانه عبارتند از:
منطقه 1-استان‌های تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز و قـــم؛
منطقه 2-استانهای‌اصفهان، فارس، بوشهر، چهار محال بختیاری، هرمزگان و کهگیلویهو بویراحمد؛
منطقه 3- استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان؛
منطقه 4- استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان؛
منطقه 5- استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان
همان طور که بیان شد، یکی از هدف‌های این طرح هم‌افزاییست. برای تحقق این هدف ابتدا باید فقر و محرومیت‌ها و ناموزونی استان‌های زیرمجموعه‌ی هریک برطرف و در سطحی همساز شوند تا هم‌افزایی معنی‌دار شود. برای نمونه، در مجموعه‌ی خراسان رضوی، استان مرزی و حساس سیستان و بلوچستان با اکثریت سنی مذهب بسیار محروم وکمترتوسعه‌یافته است. و ظرفیت‌ها، محدویت‌ها و الزامات آن کمتر شناخته شده است تا استان خراسان رضویِ شیعهِ‌ی ثروتمند و با زیربناهای محکم و استوار.نمونه‌ی دیگر استان کردستان است که ازاستان‌های محروم کشور به حساب می‌آید و در مجموعه‌ی استان آذربایجان شرقی، استان آذربایجان غربی یا استان گیلان قرارگرفته است و در این مجموعه هم‌سطح نمی‌باشد. لذا باید ظرفیت‌ها و محدویت‌هایش شناخته شود و تسهیلات و امکانات بیشتری به آن تخصیص داده شود تا این مجموعه کارآمد شود.
در این طرح نیز روش غیرمتمرکزمتناسب‌تراز فدراتیو شناخته شد.منتها در این طرح مسا ئل بسیار مهمی نظیر بسترهای قومی، زبانی، مذهبی، تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی و غیره مد نظر قرار نگرفته یا بی اهمیت تلقی شده است.
براساس مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده و با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص ایران، به نظر ما اگر شرایط مناسبی به وجود آید و آحاد ملت، مالکین اصلی این سرزمین بتوانند درعمران و آبادی، رشد و توسعه‌ی کشورخود مشارکت فعال پیدا کنند طرح کالبدی ملی پیش گفته شده بستر و رهنمود مطلوب و مناسبی ست. اجرای نظام غیرمتمرکز مورد بحث در طرح کالبدی ملی و تفویض بخشی ازخدمات، قدرت و اختیارتصمیم‌گیری به کارگزاران برگزیده‌ی منطقه‌ای و محلی و مشارکت کردن هرچه بیشتر مردم محل در امور خود، به‌تدریج و با آماده شدن زیر بناها و بسترهای لازم می‌تواند مسیر مردم سالاری را هموار نماید. و می‌توان با به روز کردن و اجرای قانون ایالتی و ولایتی مصوب صدرمشروطیت گام بلندی در استقرار دمکراسی مشارکتی**برداشت.
اکنون در سخن پایانی برخی ازتمایزات و تفاوت‌های عمده‌ی این روش با روش فدراتیو رابرای ایران با شرایط خاص اقلیمی، فرهنگی- زبانی و قومیِ، اقتصادی- اجتماعی و جغرافیایی برمی‌شماریم.
تمایزات عمده‌ی نظام غیرمتمرکز مورد بحث با نظام فدراتیو
در بدو امر یادآوری می‌شود، همان طور که ریمون آرن جامعه شناس فرانسوی گفته است، نظام فدراتیو پاسخی ست برای حل مشکل همزیستی ملیت‌های مختلف داخل یک سرزمین(9). نگاهی به تاریخ و تحول نظام فدراتیو در کشورهای مختلف نیزتأییدی ست بر گفته‌ی او و مبین آن است که فدراسیون از پیوند و اتحاد چند واحد حکومتی یا کشور مستقلِ خودمُختار‌با امکانات و منابع مالی مشخص شکل می‌گیرد، مانند ایالات متحده امریکا، سوئیس، اتحاد جماهیر شوروی سابق و آلمان.هدف اصلی آن همزیستی ملیت‌های مختلف برپایه‌ی میثاق مشترک است. درواقع نوعی داد و ستد است. هر یک ازاین واحدهای مستقل برای متحد شدن با واحد یا واحدهای مستقل دیگر و برخورداری از مزایای این اتحاد بخشی از استقلال و ثروت و منابع مالی، قدرت و اختیارات خود رابه یک دولت مرکزی(فدرال) واگذار می‌کند.
نمایندگان منتخب این واحدها(ایالت‌ها) قانون اساسی راتدوین و تصویب کرده و الزامات، محدودیت‌ها و اختیارات هریک از واحدها را تعیین می‌کنند. دراین قانون ساز و کارهایی هم برای ممانعت ازتک‌روی‌ها و تصمیم‌گیری‌‌های یک‌جانبه پیش‌بینی می‌شود. این نظام علاوه بر پارلمان ملی مجلس ایالتی نیز دارد. مجلس ایالتی می‌تواند درچارچوب اختیاراتش قانون هم وضع کند و یا مصوبات مجلس فدرال را بازنگری و حتا آن راتأیید نکند.
– تفاوت اصلی این دو روش در تقسیم یا تفویض قدرت و اختیاراست؛ در ساختار فدراسیون تقسیم قدرت، مسئولیت، استقلال و آزادی محدود و مقید مطرح است. درحالی که در نظام غیرمتمرکز که در آن تفویض بخشی از اختیارات و صلاحیت‌ها مطرح است، محدودیت‌ها و قید و بندها بیشتر است. و در بهترین شکل و بالاترین سطح آن خودمدیری یا خوداتکایی به کارگزاران منتخب مردم محلی تفویض می‌شود و دولت مرکزی همواره حق نظارت، کنترل یا سرپرستی را به عهده دارد؛
– درنظام فدراتیو اعمال نفوذ قدرت‌های محلی و رانت‌خوارها می‌تواند تقویت و تشدید شود، به‌ویژه در ایالت‌های کمتررشدکرده و توسعه‌یافته، نظیر سیستان و بلوچستان. در حالی که در نظام غیر متمرکز، به علت آنکه حکومت مرکزی برعملکرد نهاد‌های منطقه‌ای نظارت و کنترل بیشتری دارد و پیگیر اهداف ملّی است نفوذهای محلی کمتر امکان سوء استفاده دارند؛
– یکی دیگر از تفاوت‌ها استقلال مالی و خودکفایی ایالت ها ست. چرا که یکی از شرایط پایداری نظام فدراتیو داشتن استقلال مالی هرعضو و سهمی است که برای بقای این اتحاد می‌پردازد. اگر ایالت‌ها هم‌سنگ و هم‌وزن نباشند و ثروت و منابع درآمدی و امکانات و شرایط رشد اجتماعی و توسعه‌ی اقتصادی وصنعتی آنها به طور محسوسی متفاوت باشد وزنه به سود ایالت‌های غنی‌تر، پردرآمد‌تر، بزرگتر(از نظرابعاد و جمعیت) و توسعه‌یافته‌تر انحراف پیدا می‌کند. در چنین حالتی حکومت فدرال موظف است برای رشد و توسعه‌ی متوازن و همه‌جانبه‌ی کل سرزمین برخی از منابع درآمدی(مانند نفت و گاز) را ملّی اعلام کند و سهم بیشتری ازکل درآمد حاصل از این منابع و دیگر درآمدهای ملی را به ایالت‌های واپس‌مانده، کمترمساعد و کمتر رشد و توسعه یافته تخصیص دهد. بدیهی است، خود این امر می‌تواند ثبات و پایداری این اتحاد را به مخاطره بیندازد؛
– ازعوامل مهم دیگر مسئله قومی و فرهنگی- زبانی ست. عواملی که در نظام فدراتیو امکان رشد و نمو بیشتری دارند تا در روش غیرمتمرکز. همین عوامل درمناطق کمترتوسعه‌یافته یا ثروتمند ترمی‌تواند تفکر تجزیه و دستیابی به استقلال کامل را تقویت نمایدو تمامیت ارضی و استقلال کشور را به خطر بیندازد. البته در نظام غیرمتمرکز نیز مردم هر منطقه می‌توانند زبان محلی خود را در کنار زبان ملی آموزش دهند و به آن تکلم نمایند؛ به ارزش‌ها، آداب و رسوم و سنت‌های خود پایبند باشند و فرهنگ بومی خود را شکوفا نمایند. اما دراین روش چون توزیع منابع درآمدی و نظارت و کنترل برعملکردهای مناطق به عهده‌ی حکومت مرکزی ست فکر تجزیه کمترامکان رشد و نمو دارد و لذا کمتر احتمال دارد که یکپارچگی ملّی به خطر بیفتد.
این خطر تجزیه را نباید بی اهمیت دانست. ایران از اجماع چند کشور شکل نگرفته است. اقوام ساکن درآن (کرد،لر و لک، بلوچ، فارس، آذری، خراسانی، خوزستانی، مازندرانی، گیلک و…) تاریخ و فرهنگ و سنت مشترک دارند و به‌واقع، جزئی از یک سرزمین هستند. باید رمز پایداری این سرزمین ثروتمند و پهناور را فهمید. درطول تاریخ کشورمان – به‌رغم تمام تهاجم‌هایی که دردرازنای تاریخ‌مان صورت گرفته- بین ساکنان این سرزمین وابستگی و همبستگی عمیق، درهم‌تنیدگی و امتزاج شدید جمعیتی به وجود آمده (همان2)و به نوعی ایرانیان را تفکیک‌ناپذیرکرده است.
برای نمونه، فرض کنید نیّت و قصد سیاسی و برنامه‌ی استقرار نظام فدراتیو دراستان سیستان و بلوچستان وجود دارد. سیستان و بلوچستان استانی است مرزی(با پاکستان و افغانستان)، حساس، بیابانی و کم آب و شدیداً محروم و کمترتوسعه‌یافته. این وسیعترین‌استان کشور(۱٨۱۷٨۵کیلو متر مربع) و غالبا سنی مذهب از پایتخت و حتا استان‌های مجاورخود(کرمان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی) فاصله‌ی زیادی دارد. برطبق آخرین سرشماری نفوس ومسکن(1395)تنها5/ 3درصد از جمعیت کل کشور درآن ساکن‌اند(2775014نفر). پراکنش جمعیتی آن زیاد است و به طور متوسط در هر کیلومتر مربع حدود 15 نفر زندگی می‌کنند (برپایه‌ی داده های همین سرشماری تراکم متوسط جمعیتی در کل کشور 49 نفردر یک کیلومتر مربع است). از نظر سطح سواد و تحصیلات و مهارت‌ها در رده‌ی ضعیف دسته بندی می‌شود: ۳٢ درصدمردم 6 ساله و بیشتر آن بی‌سوداند(مرکز آمار میانگین بی‌سوادان در کل کشور را کمتر از 10 درصد اعلام کرد-همان 2)؛ حدود10 درصد از جمعیت20 ساله و بیشترِ باسواد آن از تحصیلاتی در سطح عالی برخوردارند(این نسبت برای کل کشور 25درصداست). شهرنشینی در آن رشد بسیار کندی داشته و هنوز نزدیک به نیمی از جمعیت آن درروستا زندگی می‌کند(11)؛ بیش از نیمی از روستا های بالاتر از 20خانواراستان(3000 از 5600)فاقد شبکه ی آبرسانی وآب لوله کشی هستند(12). مهاجرت روستائیان در جستجوی کار و یا برای زنده ماندن به شهرهای استان، به‌ویژه بندرچابهاروشهر زاهدان به حدی ست که سیستان و بلوچستان را دررتبه‌ی نخست حاشیه نشینی درکل کشور(حتا بیشتر از تهران یا مشهد) قرار داده است(13). از نظر خدمات رسانی به مردم(بهداشتی- درمانی، آموزشی، رفاهی و غیره) و تولید صنعتی و کشاورزی درسطح بسیار نازل درجه‌بندی می‌شود(سهم استان در کل کشور، درتولید ناخالص ملی2/1، از نظر تعداد مراکز درمانی- بهداشتی6/1 درصد محاسبه شد-14 و همان 2). درنتیجه استانی است خدماتی با توان تدارکاتی بسیار ضعیف و نرخ بیکاریِ آشکارو پنهان آن به طور محسوس بالاتر از میانگین ملّی است(سهم استان در کل کشور از نظر شاغلان در کارگاه‌های 10 نفروبیشتر 6/. و شاغلان در واحدهای صنعتی بزرگ- 100 نفر و بیشتر- 2/. محاسبه شد-همان13). در سال ١٣٨۵، درکل استان فقط ۲۵عنوان کتاب انتشاریافت و دو سینما برای ساکنان این منطقه‌ی وسیع بیابانی وجودداشت(همان1). و بالاخره سیستان و بلوچستان با مرز وسیعی که با پاکستان و افغانستان دارد، یکی ازعمده‌ترین مسیرهای قاچاق مواد مُخدر به درون کشور و برخی کشورهای دیگراست. اکنون این سئوال مطرح می‌شود: آیا نظام فدراتیو در این استان وسیع مرزی فقیر وکمترتوسعه‌یافته روش مناسبی ست؟ زیربنا‌ها مهیا ست و بسترها و ابزار لازم فراهم است و کارگزاران منتخب مردم محلی مهارت و توانایی لازم را دارند و قادرند مسئولیت اداره‌ی اموراستان را به عهده بگیرند؛ زیر ساخت‌های لازم را انجام دهند؟ صنعت و یا کشاورزی آن را رونق بخشند؟ استان را از نقطه نظررشد اجتماعی- فرهنگی و توسعه‌ی اقتصادی- صنعتی به سطح میانگین کل کشورارتقا دهند؟ نظام فدراتیو درچنین استان مرزی خطرتجزیه را تشدید نمی‌کند؟ آیا با توجه به اینکه ساکنان این استان ازسطح سواد، تحصیلات و مهارت‌های نسبتاً پائینی برخوردارند، قادرند در دام نفوذهای محلی و خودکامگی‌ها نیفتند و یا آن را مهار کنند و دست تجاوزِ عوامل خارجی را قطع و امکان تجزیه را به صفرنزدیک کنندو…؟
از زاویه ی دیگری بحث را ادامه می‌دهیم. فرض کنیم قصد است نظام فدراتیو در ایران پادار شود. منطقاً نفت و گاز، پتروشیمی، برخی صنایع پردرآمد کانی مانند فولاد، مس و طلا و…ودرآمدهای ناشی از این منابع ،همچنان درآمدهای استان قدس رضوی و درآمدهای ناشی از خطوط حمل و نقل هوایی و دریایی و مانند آن بایدملّی اعلام شوند (فرضی آرمانی و بسیار خوش‌بینانه است که نمایندگان مناطق ثروتمند در مرحلهی تدوین قانون اساسی فدرال و تقسیم قدرت و اختیار زیر بار آن بروند). نگاهی،هرچند سطحی و گذرا به رشد و توسعه‌ی مناطق کشورنشان می‌دهدکه منطقاً ایالت‌های محروم وکمتر رشد و توسعه‌یافته مانند سیستان و بلوچستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کردستان، لرستان، خراسان جنوبی و… باید در اولویت خاصی قرار بگیرند. و بودجه و تسهیلات بیشتر به آنان اختصاص یابد تا به سطح میانگین ملی ارتقا یابند. در نتیجه باید سهم بیشتری از درآمدهای ملّی و نیروی انسانی متخصص به این مناطق اختصاص یابد. آیا استان‌های ثروتمند نظیر خوزستان، خراسان رضوی و…می‌پذیرند که حتا کمتر ازسهم جمعیتی خود بودجه دریافت کنند و بخشی از درآمدهای خود را برای حفظ یکپارچگی ایران به آن‌مناطق اختصاص دهند؟ چه نفعی عایدشان می‌شود؟ در حالی که در نظام غیرمتمرکز درآمدهای کل کشور به خزانه‌ی دولت مرکزی واریز می‌شوند. دولت مرکزی و مجلس ملی امکانات و اختیارات وسیعی دارد و قادراست برای حفظ یکپارچگی ملی و رشد و توسعه پایدار و همه‌جانبه‌ی کل کشور درآمدهای ملی و نیروی انسانی را، با در نظر گرفتن ساختار فضایی کل کشور و اولویت دادن به مناطق کمتر توسعه یافته و محروم توزیع نماید.
در نتیجه کل کشوربا تفویض خدمات، قدرت و اختیار به کارگزاران محلی در فرایند تدریجی به طور یکپارچه و پایدار بهتر رشد اجتماعی- فرهنگی و توسعه‌ی اقتصادی- صنعتی می‌باید. درحالی که نظام شبه فدراتیو یافدراتیو کامل می‌تواند نابرابری و اختلاف طبقاتی و واپس‌ماندگی را تشدید، قدرت نفوذهای محلی، به‌ویژه در مناطق کمترتوسعه‌یافته و فقیر را تقویت نماید و تمامیت ارضی کشور را به مخاطره اندازد.
در واقع هر طرحی که درآینده در پیش گرفته شود تا برمجموعه‌ی این نابسامانی‌های واقعی و تاریخی فائق آید، همدلی مجموعه‌ی مردم ساکن در این سرزمین پهناور و مشارکت صمیمانه و صادقانه‌ی کلیه‌ی آنان رامی‌طلبد. در ایران امروزبه نظر نمی‌رسد نظام فدراتیو یا شبهه فدراتیو قادر به جلب این همدلی و همراهی باشد. درست است حق کشی‌ها و ظلم‌های دیروز و امروزی که به مردم ایران، به‌ویژه به ساکنان برخی مناطق به طور مضاعف شده است واقعیت‌هایی هستند انکار ناپذیر، امّا قطعاً چاره‌ی آن برداشتن گام‌های سنجیده و عقلایی ست.
کلام آخر
بنابراین برای حفظ وحدت و یکپارچگی ملی کشورمان با ویژگیهای خاصی که به برخی ازآنها اشاره شد، ایجاد تعادل و توازن و توسعه‌ی پایدار درکل سرزمین از اهمیت خاصی برخورداراست. برای نیل به این مقصود، نظام غیرمتمرکز کاراتر است. و دولت مرکزی و نمایندگان مناطق بهتر‌می‌توانند توزیع منابع (مالی و نیروی انسانی کارآمد ) را در جهت محرومیت و فقرزدایی و رشد و توسعه‌ی پایدار کل سرزمین هدایت نمایند. در حالی که نظام فدراتیو، که درآن تقسیم قدرت و اختیار مطرح است با قید و بندهای قانونی و عملی بیشتری مواجه است. این عامل هم می‌تواند ایالت‌های ثروتمند را به فکر و وسوسه‌ی استقلال و تجزیه بیندازد یا این خطر را تقویت و تشدید کند. برای نمونه، مردم خوزستانِ مرزنشین و زرخیز یا خراسان ثروتمند وسوسه شوند که چرا ثروت و منابع درآمدیشان را با مثلاً سیستانی و بلوچستانی یا کرد، ایلامی، و کرمانی و غیره تقسیم نمایند و در مقابل چه چیزی عایدشان می‌شود .
*حدود هفت سال پیش در نوشته‌ای با عنوان “تأملی بر ساختار حکومتی متناسب با دمکراسی برای جامعه ی ایران”به مطالعه و بررسی وضعیت اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی- آموزشی، سیاسی ایران و همچنین تحولات جهانی و سایر زمینه‌های درگیر پرداختم. سپس نظام سیاسی- اداری متناسب با دمکراسی در ایران را مطرح کردم و مورد بحث قرار دادم (1).
**بحث در باره دمکراسی مشارکتی نوشتار دیگری می طلبد که در آینده به آن خواهم پرداخت.
منابع و مآخذ
1- ایزدی کاظم، تأملی بر ساختار نظام سیاسی- اداری متناسب با دمکراسی و کارآمد در ایران،عصر نو، 17 آوریل2012؛
– توفیق فیروز،آمایش سرزمین،تجربه جهانی وانطباق آن باوضع ایران، وزارت مسکن وشهرسازی، تهران، 1384؛
– راغفر حسین، به سمت شورش پیش می‌رویم، کنگره حزب اراده ملت ایران،27مهر 1397
2- مرکزآمار ایران سرشماری 1395
3- قاسمی‌نراقی حامد، تعداد کاربران انترنت در ایران از مرز 42.5 میلیون نفر گذشت، فناوری ایران، 3 اردیبهشت 1396؛
– جدیدترین آمار از کاربران اینترنت همراه در ایران،وزارت ارتباطات وفناوری،خبرگزاری دانشجویان شهریور 1396
4- کلانتری عیسی رئیس سازمان حفلظت محیط زیست، ادامه‌ی بحران آب باعث نابودی ایران خواهد شد، خبرگزاری مهر، 12 شهریور 1397
– کلانتری عیسی، دوران پرآبی ایران به انتها رسیده/ باید بدانیم چگونه با کم‌آبی زندگی کنیم، ایسنا،2 فروردین 1397
– جانبازحمید رضا مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب تهران، روزنامه ایران، 18 مهر 1397
– جهانگیری اسحاق معاون رئیس جمهوری، بحران آب وبرق به بحران امنیتی اجتماعی تبدیل شد، اصفهان، 19 تیر 1398
5- خاطرات حسن تقی زاده، گردآوری ایرج افشار، چاپ دوم، 1372
6- ایزدی کاظم، ضرورت اجرای نظام غیرمتمرکز در ایران، نامه علوم اجتماعی، 1352
7- ایز دی کاظم، شبکه شهرهای مهّم کشور، طرح کالبدی ملّی ایران، وزارت مسکن وشهرسازی، تهران، 1373؛
8-ناصریان جواد معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی وزارت کشور،تقسیم استان‌های کشور به پنچ منطقه،ایرنا، شهریور 1393.
9-مصوبه مجلس در ایجاد شوراهای شهر وروستا، وظائف واختیارات آن، 1361
Raymond Aron, Paix et guerre entre les nations, Calmann-Lévy, 1962-10
11- مالکی غلامرضارئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، خبرگزاری مهر، 19 فروردین 1395
12- نعیم امینی فرد محمد رضا رئیس مجمع نمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی. خبرگزاری مهر 3 تیر ماه 1397
13- شه بخش گرگیج نماینده مردم استان سیستان وبوچستان در شورای عالی استان‌ها، باشگاه خبرنگاران جوان،24 فروردین 1397
14- مرکزآمار واطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، 1393
