تبعیض قانونی حاکم است. بر اساس شاخص قوانین مربوط به گرایش جنسی که انجمن بین‌المللی همجنس‌گرایان زن و مرد (ILGA) منتشر کرده است، هنوز ۷۳ کشور رابطه‌ی جنسی توافقی و خصوصی هم‌جنسان را جرم می‌انگارند. این رابطه در ۱۰ کشور مستوجب مجازات اعدام است.
دیروز پس از فرایندی طولانی و تلاش‌های گروهی از کشورها به سردمداری عربستان سعودی، قطر، پاکستان و روسیه برای مانع‌تراشی از طریق کلک آئین‌نامه ای (طرح «عدم اقدام») برای جلوگیری از بحث، شورای حقوق بشر سرانجام به قطعنامه رأی داد. اصلاحیه‌های متعددی مطرح شد و بعضی از آنها که فراگیری حقوق بشر را نفی می‌کردند به تصویب رسیدند. خطرناک‌ترین اصلاحیه‌ها که هدف حذف عبارت «گرایش جنسی و هویت جنسیتی» را از قطعنامه دنبال می‌کردند، رد شدند. در پایان قطعنامه با ۲۳ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع تصویب شد. [1]
تصویب این قطعنامه پیروزی برای کل جامعه‌ی بشری و برای شورای حقوق بشر است که گام مهمی برای محافظت از همه‌ی افراد علیه خشونت و تبعیض برداشت. این قطعنامه نخستین راه‌کار را برای توجه روش‌مند به خشونت و تبعیض علیه دگرباشان جنسی ایجاد می‌کند. بر اساس این قطعنامه، کارشناس مستقل «محافظت از خشونت و تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی» منصوب خواهد شد تا شکایت‌های فردی قربانیان خشونت و تبعیض را دریافت کند، دغدغه‌ها را به دولت‌ها منتقل و به آنها توصیه ارائه کند. این کارشناس همچنین به منظور تحلیل وضعیت خشونت و تبعیض علیه دگرباشان جنسی به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش خواهد داد.
