اعدام که در تاریخ حقوق کیفری سنگین‌ترین مجازات بشری به‌شمار می‌رود از دیرباز در جوامع و ملت‌ها جهت برخورد با ناقضان قانون خود وجود داشته است. اولین سند تدوین‌شده رسمی به‌جا مانده تاریخی به ۱۸ قرن قبل از میلاد مسیح و حکومت حمورابی شاه بابل باز می‌گردد که در آن مجازات ۲۵ جنایت، اعدام پیش‌بینی شده است. در یونان باستان نیز از مجازات اعدام جهت مجازات جرائمی چون قتل، خیانت و تجاوز و تحت قوانین دراکو به‌طور گسترده استفاده می‌شد اگر چه افلاطون معتقد بود اعدام تنها باید در مواردی اعمال شود که مجرم اصلاح‌ناپذیر است.
از آن زمان تا کنون، انواع روش‌های مجازات اعدام در سراسر جهان شامل مصلوب کردن، غرق کردن، ضرب و شتم منجر به‌مرگ، سنگسار، سوزاندن در آتش، چهارمیل کردن، دار زدن، تیرباران، صندلی الکتریکی و تزریق کشنده جهت مجازات مجرمان به‌کار می‌رود.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی تازه، «افزایش شدید» تعداد اعدام‌ها در ایران طی سال‌های اخیر را محکوم کرده و از حکومت ایران خواستند تا مجازات اعدام را کنار بگذارد.
بنا بر این گزارش که روز جمعه ۱۸ اردیبهشت در وبسایت رسمی سازمان ملل منتشر شده، در ایران در دوره بین ژوئیه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴ دست‌کم ۸۵۲ نفر اعدام شده‌اند که به نوشته سازمان ملل «افزایشی هشداردهنده» در تعداد اعدام‌ها در ایران را نشان میدهد.
بنا بر این گزارش، علاوه بر این بیش از ۳۴۰ نفر نیز که دست‌کم شش تن از آن‌ها از زندانیان سیاسی و هفت تن نیز زن بودند از ژانویه ۲۰۱۵ به این‌سو در ایران اعدام شده‌اند. و در هفت ماه نخست سال ۲۰۱۶، نیز نزدیک به ۴۰۰ نفر در ایران اعدام شده اند و احتمال داده می‌شود تا آخر سال جاری میلادی به ۱۰۰۰ نفر برسد.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نیز روز جمعه با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی با اشاره به‌این آمار گفت که «وقتی دولت ایران حتی گستره اعدام‌هایی که رخ میدهد را قبول ندارد این نشانگر بی‌اعتنایی عاری از احساس آن‌ها هم برای شان انسان و هم برای قانون حقوق بشر بین‌الملل است».
بر اساس گزارشات، ۴ کشور مجازات اعدام را در مورد همه جرایم ملغا کرده‌اند؛ ۶ کشور مجازات اعدام را در مورد جرایم عادی ملغا کرده‌اند؛ ۳۰ کشور در عمل مجازات اعدام را ملغا کرده‌اند؛ ۵۸ کشور و منطقه مجازات اعدام را حفظ کرده‌اند؛ ۲۵ کشور در سال ۲۰۱۵ مجازات اعدام را اجرا کردند؛ ۵ کشور در صدر جدول کشورهای مجری مجازات اعدام قرار دارند: چین، ایران، عربستان سعودی، پاکستان و ایالات متحد آمریکا؛ ۶۵ کشور و منطقه مجازات اعدام را در مورد تروریسم حفظ کرده‌اند.
از این میان: ۱۶ کشور در عمل آن را ملغا کرده‌اند؛ ۱ کشور در قانون مجازات اعدام را برای جرایم عادی ملغا کرده است.
در این اوضاع و احوال جهانی، اعدام در ایران، آن‌هم در ملاءعام و اعدام کودکان بسیار تکان‌دهنده است و علاوه بر حذف فیزیکی این انسان‌ها، حکومت اسلامی رسما خشونت و آدم‌کشی را در مقابل مردم به‌ویژه کودکان تبلیغ و ترویج می‌کند. کودکانی که شاهد اعدام و جان دادن انسان‌ها بالای دار هستند چه روحیه‌ای پیدا می‌کنند و چه کابوس‌هایی دامنگیرشان نمی‌شود؟ و…
حکومت اسلامی ایران به‌نسبت جمعیت پس از چین، بیش‌ترین مجازات اعدام را هر سال اجرا می‌کند و به‌گفته عفو بین‌الملل، آمار درست و قابل اتکایی هم توسط مقام‌های ایرانی منتشر نمی‌شود. بسیاری از این اعدام‌ها به‌صورت پنهانی انجام می‌شود. اکثر احکام اعدام در ایران علاوه بر این که که شامل مخالفین سیاسی حکومت می‌شود، برای متهمان قاچاق مواد مخدر یا تجاوز جنسی صادر می‌گردد.
مقام‌های ایرانی هرگز به‌درخواست‌های مکرر سازمان‌های حقوق بشری برای توقف مجازات اعدام واکنش مثبتی نشان نداده‌اند. آنان معتقدند، مجازات اعدام از راه‌های موثر کنترل جرم در سطح جامعه بوده که منطبق بر دستورات دینی است.
سازمان عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه ۳۰ تیر، ۲۱ ژوئیه، با صدور بیانیه‌ای در لندن اعلام کرد که تصاویر ویدئویی منتشر شده از آخرین سری اعدام‌های در ملاءعام در ایران، نشان‌دهنده برخوردهای بی‌رحمانه با محکومان و مصداق ترویج بی‌رحمی در سطح جامعه و در جمع کسانی است که به‌تماشای مراسم به دار آویختن آن‌ها آمده‌اند و در میان آن‌ها حتی کودکان هم به‌چشم می‌خورند. این سازمان ناظر بر وضعیت حقوق بشر، مجازات اعدام را مجازاتی بی‌رحمانه خوانده که ایران، پس از چین، در اجرای آن رکورددار است.
تصاویر ویدئویی منتشر شده مربوط به‌اعدام سه نفر از کسانی است که سه روز پیش(۲۸ تیر-۱۹ ژوئیه) به‌اتهام «تجاوز به‌عنف» محاکمه و در میدان آزادی کرمانشاه به‌دار آویخته شدند. در این تصاویر ماموران نیروی انتظامی که در کنار محکومان روی مینی‌بوس‌ها حضور دارند، طناب‌ها را به‌گردن آن‌ها می‌اندازند و ثانیه‌هایی پس از حرکت مینی‌بوس‌ها، بدن بی‌جان آن‌ها در هوا معلق می‌ماند.
بر مبنای آماری که از «مرکز مطالعات استراتژیک مرجع تشخیص مصلحت نظام» داریم، ۳۰ درصد جوانهای ایرانی، صفردرصد درآمد دارند. بنا به‌گفته جامعه‌شناسان، در جامعه‌ای که ۳۰ درصد از جوانهای آن، صفردرصد درآمد دارند، طبیعی است که چنین جوانی ریسک و خطر رفتار مجرمانه را میپذیرد، برای اینکه باید شکماش سیر و زندگی‌اش به‌نوعی تامین کند. در جامعه‌ای که بیش از حد سانسور، سرکوب، احتناق، زندان و شکنجه، اعدام و ترور و تبعیض و محرومیتهای ملی، مذهبی، جنسی و غیره وجود دارد و رفتارهای فردی و اجتماعی در قالبهای ایدئولوژیک مذهبی کنترل می‌شود، طبیعی است که چنین اتفاقاتی به‌نسبت جوامع دیگر، بیش‌تر روی دهد. یا جوانانی که برای زنده ماندن، حتی کلیه‌ها و دیگر ارگان‌ها بدن‌شان را می‌فروشند و… سرکوب‌های شدید دولتی، بیکاری و فقر فزاینده اقتصادی در ایران، سبب شده‌اند که آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، بزهکاری، دزدی، جنایت، خودکشی، تن‌فروشی، کلیه و قرینه چشم‌فروشی، طلاق، فرار از خانه و… خط قرمزها را پشت سر گذاشته و به‌مراحل خطرناکی رسیده‌اند.
ابعاد نقض حقوق‌بشر در همه زمینه‌ها به‌نحوی بی‌سابقه گسترش یافته و تمام مردم ایران را از کارگران، معلمان، مدافعان حقوق‌بشر، محیط زیست، آزادی زبان مادری، زنان، جوانان گرفته تا اقلیت‌های ملی و مذهبی، در برگرفته است.
همه جناح‌ها و سران حکومت اسلامی ایران، هر اختلافی که با هم داشته باشند، درباره اعدام و سرکوب و حفظ نظم موجود اشتراک نظر دارند. آن‌ها برای حفظ حکومت‌شان از اعدام‌ها بهره می‌گیرند.
در نتیجه پس از توافق هسته‌ای غرب با حکومت اسلامی، برخی از چهره‌های سیاسی و دولت‌های غربی نسبت به‌آینده روابط با ایران ابراز خوش‌بینی کردند اما بسیاری از کارشناسان، روابط غرب با ایران را در شرایطی که در دولت حسن روحانی، وضعیت حقوق بشر در ایران رو به‌وخامت گذاشته و اعدام‌ها نیز نسبت به‌گذشته حدود سه برابر شده است، نوعی «تناقض» می‌دانند. بنابراین خواسته لغو مجازات مرگ و تغییر این قانون باید در صدر مذاکرات جامعه جهانى با ایران قرار گیرد. بهبود روابط سیاسى با ایران باید به گام نهادن ایران در مسیر اجراى تعهدات بین‌المللى‌اش در قبال مجازات مرگ مشروط شود.
اما روشن است که در این میان نقش جنبش‌ها اجتماعی و مردم آزاده مهم است که علیه این حکومت جانی از جمله با خواست لغو اعدام و همه قوانین وحشیانه اسلامی به‌پا خیزند تا حامیان بین‌المللی آن‌ها در حمایت و پشتابانی از مبارزا تبر حق و عادلانه آن‌ها نیز فعال‌تر شوند!
بدین ترتیب، روند اعدام‌ها در ایران، از همان روزها نخست به‌قدرت رسید حکومت اسلامی آغاز شده و در چند سال اخیر و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، به‌بیش از سه برابر افزایش یافته است.
برخی سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند بیش از ۷۰ در صد همه اعدام‌ها در ایران مخفیانه صورت می‌گیرد و اعلام نمی‌گردد.
احمد شهید از تابستان سال ۱۹۸۹، به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران انتخاب شده و در این مدت بارها خواستار سفر به‌ایران شده، اما مقامات حکومت اسلامی تا کنون به‌وی اجازه سفر به‌ایران را نداده‌اند.
***
حدود ۱۶۵ سال پیش، در ۲۸ ژانویه ۱۸۵۳، مارکس مقاله‌ای کوتاه، اما مهمی درباره مجازات اعدام نوشت. و دلیل نگارش آن هم، انتشار گزارشی در روزنامه «تایمز» با عنوان Amateur Hanging در تاریخ ۲۵ ژانویه ۱۸۵۳ است. این مقاله کارل مارکس با وجود کوتاهی آن به‌خوبی نگرش او را به مجازات اعدام، به‌ویژه اعدام در ملا‌عام را نشان میدهد.
مارکس این مقاله را، در لندن سه روز پس از انتشار گزارش روزنامه تایمز نوشت و چند هفته بعد، در فوریه ۱۸۵۳، در روزنامه نیویورک دیلی-تریبون (New-York Daily Tribune) منتشر کرد.
مارکس مقاله‌اش را با اشاره به‌گزارش روزنامه تایمز آغاز می‌کند. در گزارش تایمز آمده بود که این باور وجود دارد که معمولا بلافاصله پس از اجرای احکام «اعدام در ملاءعام»، شاهد مرگ‌هایی هستیم که بر اثر حلق‌آویز شدن، چه خودکشی و چه به‌طور اتفاقی روی می‌دهند. نویسنده‌ی تایمز، چرایی این پدیده را به تاثیر عمیق اعدام جنایت‌کاران بر اذهان بیمار و رشدنیافته این افراد نسبت میدهد.
مارکس مقاله‌اش را با نقل همین قول آغاز می‌کند و مقاله‌نویس تایمز را به‌چالش می‌گیرد، با این استدلال که این برخورد، در نهایت به‌تمجید از آزادی‌عمل جلاد می‌انجامد و مجازات اعدام را به‌مثابه غایت نهایی – خواست- جامعه (the ultima ratio of society) معرفی می‌کند و لاجرم به‌آن رسمیت خواهد داد و…
مارکس در ادامه مقاله‌اش، به‌جدولی اشاره می‌کند که دو روز قبل از نوشتن یادداشتش در«مورنینگ ادویرتایز» (Morning Advertiser ) منتشر شده بود و به عقیده او، «منطق خونین تایمز» را به‌حق به‌چالش گرفته است. در این جدول، به‌مرگ‌هایی اشاره شده است که در ظرف ۴۳ روز، در سال ۱۸۴۹ گزارش شده است.
مارکس به‌استناد داده‌های همین جدول، می‌نویسد: همان‌طور که نویسنده تایمز نیز تایید می‌کند، مرگ‌هایی که در پی اعدام‌های عمومی صورت گرفته است، صرفا شامل خودکشی‌ها نمی‌شود، بلکه مواردی از بی‌رحمانه‌ترین قتل‌ها را نیز در بر می‌گیرد.
از نگاه مارکس، مجازات اعدام در درازمدت که هیچ، حتی در کوتاه‌مدت هم قادر به‌جلوگیری از تکرار قتل‌ها در جامعه نیست. مارکس در همین یادداشت، اشاره می‌کند که مستندات تاریخی به‌ما می‌گویند که از زمان «قابیل» تا کنون، اجرای مجازاتها، نه فقط موجب اصلاح یا تنبیه آدمیان نشده است، بلکه حتی برعکس نیزعمل کرده است.
مارکس در این یادداشت، یک مسئله مهم و محوری دیگری را نیز مطرح می‌کند: معمولا گفته می‌شود که یکی از اهداف اصلی مجازاتها این است که جامعه از سرنوشت مجرمان درس می‌گیرد. مارکس با اشاره به‌همین موضوع، یعنی آن‌چه که کارکرد «اصلاحی» و «ارعابی» مجازاتها قلمداد می‌شود، این پرسش را مطرح می‌کند که: شما چه حقی دارید تا مرا با این هدف، یعنی «ارعاب دیگری» کیفر دهید؟ کارکرد «ارعابی» مجازاتها از دیرباز در حکومتهای کیفری مختلف لحاظ شده است و تا همین امروز نیز مدافعان پرشماری دارد.
مارکس در همین مقاله، با ارجاع به‌نقل قولی از هگل که آن را به‌نوعی صورت‌بندی خشکی (Rigid formula) از آرای کانت در باب «کرامت انتزاعی انسان» می‌داند، به «ایده‌آلیسم آلمانی» حمله می‌کند که جایگاه مجرم را در حد یک اراده آزاد و خودمختار (free and self-determined) ارتقا میدهد و به‌این ترتیب، وابستگی مجرم را به‌جامعه و مقتضیات اقتصادی-اجتماعی‌اش نادیده می‌گیرد. امری که بعدها محوری اصلی جرم‌شناسی مارکسیستی شد.
«اصول حقوقی فلسفه مارکس» را باید بر پایه آموزه‌ها و اندیشه‌های بنیادی‌ترش تبیین کرد. از نگاه مارکس، عامل اساسی تعیین‌کننده همه آن‌چه که «روبنای جامعه» نام می‌گیرد، واقعیت عینی زندگی و مناسبات اقتصادی- اجتماعی برآمده از آن است. این‌ها عواملی است که زندگی فکری آدمیان، آگاهی‌ها، هنجارهای اخلاقی، ارزش‌های اجتماعی، نظام‌های قانونی و چگونگی حقوق و آزادی‌ها را تعریف می‌کند.
مارکس گفته مشهوری در «ایدئولوژی آلمانی» دارد که «این گاهی آدمیان نیست که زندگی آنان را تعیین می‌کند، بلکه این زندگی و هستی واقعی آنان است که آگاهی انسان‌ها را شکل میدهد». از این نگرش، حقوق بشر و تمامی موازین و ملاحظاتی که در آن تعریف شده است، یک‌سر باید محصول تاریخ و مبارزاتی باشد که برای آن صورت گرفته است. هیچ مجموعه منسجمی از حقوق یا آزادی‌ها را نمی‌توان «طبیعی» یا «پیشینی» معرفی کرد.
بر اساس آموزه‌های مارکسیسم، تنها واقعیت بنیادین و اصلی که تمامی جوامع انسانی با آن روبه‌رو بوده‌اند، شرایط مادی است که انسان‌ها در«وضع نخستین»(The original position) در آن قرار گرفته‌اند. هیچ طرح یا ایده پیشینی تعیین شده‌ای، برای انسان‌هایی که در اجتماعی عریان و بدون فرهنگ، اخلاق، ارزش‌های اجتماعی و…، یک دیگر را یافته‌اند مطرح نبوده است.
بر این پایه، هیچ حق طبیعی، ذاتی یا الهی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد. یکایک حقوق و آزادی‌هایی که ما امروزه می‌شناسیم و از آن‌ها دفاع می‌کنیم، حتی بنیادین‌ترین آن‌ها که حق حیات باشد، محصول مبارزه، تاریخ و عقب راندن ساختارهای سرکوب و قدرت است. حق حیات و منع مجازات اعدام نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنا باشد.
مارکس، مجازات اعدام، نخست به‌جهت نادیده انگاشتن بستر‌های اجتماعی-اقتصادی بروز جرم و نیز به‌سبب بی‌اساس بودن استدلال‌های موافقان اعدام(در کاهش شمار جرایم) غیرقابل دفاع و بی‌کارکرد می‌داند. از سویی دیگر، از نگاه مارکس، مدافعان مجازات اعدام نمی‌تواند به این پرسشِ محوری پاسخ دهند که به‌چه سبب، برای آن‌که جامعه و مجرمان بالقوه درس بگیرند، باید از قربانی شدن مجرم و سایر افراد بهره گرفت؟
بنابراین، ارتکاب جرم پدیده‌ای اجتماعی است و مجرم هم محصول جامعه‌ای است که در آن رشد کرده است. اما جامعه، به‌جای آن‌که دولت مسئولیت خود را در قبال جامعه بپذیرد، سعی دارد با کشتن عامل نمادین جرم، به‌نوعی خود را تطهیر کند. بی‌‌تردید حق حیات، را بنیادین‌ترین حق است به‌این معنا که سایر حقوق فردی و جمعی و آزادی‌ها، تابع تامین این حق است. از این‌رو، هر فرد و جریان انسان‌دوست و آزاده موظف است بی‌قید و شرط از حرمت و موجودیت انسان دفاع کند!
واقعیت این است که تا به‌امروز، اعدام به‌مثابه ابزاری در دست حکومتهای ارتجاعی و مستبد سرمایه‌داری حاکم برعلیه اَزادی‌خواهان، ستم‌دیدگان و مساوات‌‌طلبان، و برای حفظ خود و حاکمیت‌شان هر گاه ضرورت ایجاب کرده، مرتکب این جنایت هولناک شده‌اند. برای حاکمیت سرمایه‌داری در بخشی از جهان، «دنیای عاری از اعدام»، برای این جانیان قابل تصور نیست.
کشتار و اعدام وسیع و گسترده زندانیان سیاسی ایران در در دهه نخست به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، به‌ویژه کشتار چندین هزار زنداین سیاسی در سال ۶۷، نمونه روشن به‌کارگیری این وسیله سرکوب و کشتار، برای بقا و تحکیم حکومت جنایت‌کار اسلامی‌شان بود و هنوز هم هست.
برای حاکمان مرتجع و دشمنان آزادی، برابری، انسانیت و عدالت اجتماعی در جامعه وقتی پای منافع و موقعیت‌شان در میان باشد در برداشتن موانع بر سر راه خود و کشتار انسان‌ها لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند و …
انگلس هم در مقاله‌ای اعدام را عمل قصاص نامیده و اَن را شدیدا محکوم کرده است. بدون تردید اعدام عملی ضد انسانی و شنیعی است و باید امیدوار بود روزی انسان‌ها در تاریخ گذشته اعدام را جستجو کنند.
به‌این ترتیب، جریاناتی که اسم «سوسیالیست و کمونیست» را بر خود گذاشته‌اند اما در گذشته مجازات اعدام را اجرا و یا در حال حاضر نیز آن را توجیه می‌کنند به‌معنای واقعی، ربطی به‌مارکس و انگلس و کمونیسم ندارند.
چرا که مجازات اعدام وقیحانه‌ترین و شنیع‌ترین شکل قتل عمد است. چرا که دولت، تصمیم به‌کشتن کسى می‌گیرد و با لغو مجازات اعدام، جلوى یک قاتل، یعنى دولت، گرفته می‌شود. مجازات اعدام ربطى به‌مساله قتل در جامعه ندارد و تاریخ خودش را دارد. دولت با این مجازات، مردم را به‌تمکین به‌مقررات و سیاست‌ها و اهداف و ایدئولوژی‌اش و بقایش وادار می‌کند.
یکی از توجیهات حکومت اسلامی در رابطه با اعدام، نقش خانواده مقتول صاحب خون است. این سیاست نه تنها آشکارا ارتجاعی و قرون وسطایی و انتقام‌گیری است، بلکه شریک کردن خانواده ها در قتل عمد دولتی است. خانواده مقتول داغدار است و شاید از کشتن ثاتل خوشحال هم باشد اما قانون نباید چنین مجازات مهمی چون کشتن را به‌عهده جامعه بگذارد. آیا کسى که از فلاکت و ناهنجاری و مشلات روحی و روانی و یا اتفاقی دست به‌قتل زده است آیا دولت خشونت‌طلب، جنگ‌طلب، مافیایی، جنایت‌کار و آدم‌کش مجاز است که براى گرفتن انتقام به‌خانواده مقتول مراجعه کند؟
در این میان زندانى سیاسى، که به‌جرم مخالفتش با دولت دستگیر و زندانی شده است طبق قوانین جهان شمول، جرمی مرتکب نشده و باید آزاد گردد تا چه برسد زندان و شکنجه و اعدام شود!
پس از مبارازت دهه‌های طولانی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی علیه مجازات اعدام، سرانجام قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، برای توقف مجازات اعدام به‌عنوان اولین قدم برای لغو کامل آن، اولین بار در سال ۲۰۰۷ و دومین بار سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به‌تصویب رسید. دبیرکل سازمان ملل نیز در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ طی گزارشی آخرین تحولات مربوط به توقف و لغو اعدام در کشورهای مختلف را به‌مجمع عمومی ارائه کرد. در این قطعنامه‌ها ضمن تاکید بر توقف مجازات اعدام، گفته شده مجرم، به‌اعتبار انسان بودن، دارای حق حیات و بسیاری حقوق دیگر است و قانون‌گذار و سیستم قانون‌گذاری، حق سلب این حقوق را از فرد به‌صرف مجرم بودن و ارتکاب جرم ندارد. دومین پروتکل الحاقی به‌میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی اجتماعی درباره لغو مجازات اعدام نیز سال ۱۹۸۹ به‌تصویب مجمع عمومی رسید.
تحقیقات سازمان‌های حقوق بشری، چون عفو بین‌الملل، نشان میدهد که بیش‌تر کسانی که به‌مجازات اعدام محکوم شده‌اند، از خانواده‌های فقیر بوده‌اند یا به‌اقلیت‌های ملی و مذهبی تعلق داشته‌اند. در برخی کشورها حتی برای مجرمانی که خشونتی اعمال نکرده‌اند هم حکم مرگ صادر می‌کنند.
امروز آن جنایاتی که گروه تروریستی «دولت اسلامی»(داعش) انجام میدهد جامعه ما در سی و هفت سال حاکمیت خونین اسلامی ایران، بارها و بارها شاهد بوده‌اند. تکه‌تکه کردن فعالین سیاسی و فرهنگی با ضربات متعدد چاقو، ترور مخالفین، تجاوز در زندان‌ها به‌زندانیان، کشتار فردی و گروهی زندانیان، کشتار دسته‌جمعی مردم مناطقی چون قارنا، ایندرقاش و…، در کردستان، حملات وحشیانه به‌زنان در خیابان با اسیدپاشی به‌صورت آن‌ها و تیغ کشیدن به‌لب‌هایشان، تشویق دختربچه‌های ۹ ساله به‌ازدواج و تجاوز اسلامی به‌جان و جسم ظریف و بی‌دفاع آن‌ها، تنها گوشه‌هایی از انبوه جنایت این حکومت است بنابراین، تروریست‌های داعش هنوز هم باید از تروریست‌ها سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات و سربازان گمام امام زمان حکومت اسلامی ایران بیاموزند. حکومت اسلامی ایران، در طی ۳۷ سال گذشته در کنار سانسور و اختناق، دشمنی با آزادی بیان و اندیشه و اجتماعات، زندان و شکنجه و سر به‌نیست کردن زندانیان سیاسی در زندان‌ها به‌عناوین مختلف از جمله جلوگیری از درمان بیماران، مجازات اعدام را نیز به‌طور سیستماتیک و سازمان‌یافته و روزمره علیه مخالفین سیاسی و قربانیان اتعیاد و بزهکاری اعمال کرده‌اند. هدف اصلی این حکومت جانی از این همه بربریت و وحشی‌گری، به‌ویژه مجازات اعدام را تنها راه برای بقای حاکمیت خود و راه مقابله با بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و زهرچشم گرفتن از فعالین کارگری، زنان، دانش‌جویان، فعالین زیست‌محیطی، حقوق بشر، آزادی زبان مادری و فعالین فرهنگی و هنری تشخیص داده که جرات اعتراض و اعتصاب به‌خود راه ندهند.
مسلم است که اما باید هر روزه علیه سرکوب و اختناق و سانسور و اعدام حکومت اسلامی ایران مبارزه کنیم اما دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، یک اقدام جهانی است تا هر چه بیش‌تر طرفداران اعدام و حکومت‌ها مستبد هم‌‌چون عربستان سعودی، چین، بلاروس، آمریکا، حکومت اسلامی ایران و…، را به‌دلیل اجرای مجازات اعدام و قتل عمد و همه جنایاتی که علیه بشریت مرتکب شده‌اند نه تنها در نزد افکار عمومی جهان افشا کنیم، بلکه با صدای بلند و رسا و محکم خواهان لغو مجازات اعدام و کلیه قوانین غیرانسانی و آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی در جهان و ایران باشیم!
هجدهم مهر ماه ۱۳۹۵-نهم اکتبر ۲۰۱۶
bahram.rehmani@gmail.com
