در 15 دسامبر 1989 دومین پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی وسیاسی برای لغو مجازات اعدام ، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد . این پروتکل هر چند اختیاری است، اما چنین نکاتی را در بر دارد ” با اعتقاد به اینکه لغو مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک کرده به عنوان پیشرفتی در بهره مندی از حق حیات تلقی می شود “ . هم اکنون ، برخی از سازمان های بین المللی لغو مجازات اعدام را به عنوان یکی از شرایط عضویت در خود قرار داده اند که از آن جمله می توان به اتحادیه اروپا و شورای اروپا اشاره نمود . همچنین سازمان های بین المللی غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر مجازات اعدام را دلیل نقض کامل حق حیات ، مخالف موازین حقوق بشری می دانند و خواهان نقض آن هستند . برخی آمارها در منابع تحقیقی حاکی از آن است که در حال حاضر بیش از دو سوم کشورهای جهان یعنی حدود 137 کشور در قانون یا در عمل مجازات اعدام را لغو کرده اند . در تاریخ شاهد آنیم که صاحب نظرانی چون منتسکیو و چزار بون سانا بکاریا حقوقدان ایتالیایی مجازات اعدام را مردود شمردند . متاسفانه ایران پس از چین جزو کشورهایی است که بیشترین آمار اعدام را دارد اما این مجازات جنبه ی بازدارنده و پیشگیرانه ای نداشته است . هم چنین ایران هزینه ی سنگینی در مجامع بین المللی بابت این مجازات پرداخته است. از جمله دوشنبه ۲۴ آذرماه سال ۱۳۹۹ ، چندین کشور مهم اروپایی که قرار بود در یک گردهمایی تجاری میان اروپا و ایران شرکت کنند اما در اعتراض به اجرای حکم اعدام روح‌الله زم، روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی از حضور در این گردهمایی انصراف دادند و در آن شرکت نکردند. کشورهای فرانسه ، آلمان ، ایتالیا و همچنین اتحادیه اروپا روز ۲۳ آذرماه با انتشار بیانیه‌ای گفتند: « اتحادیه اروپا اجرای حکم اعدام را به شدت محکوم می‌کند ». دراین بیانیه تاکید شده است که « مقامات جمهوری اسلامی باید استفاده از اعترافات اجباری و تلویزیونی را برای اثبات جرم افراد زندانی متوقف کنند ».
۲۴ آذرماه وزارت خارجه فرانسه در توئیتی نوشت که به دلیل «اعدام وحشیانه» و «غیرقابل قبول» روح الله زم ، اعلام کرده ، که در این نشست مشترک اقتصادی با ایران شرکت نخواهد کرد.
متاسفانه عمل ضد حقوق بشری ” اعدام “ در جمهوری اسلامی سابقه ای طولانی و همزمان با عمر انقلاب دارد . از همان نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب 57 که اعدام ها ، از روی پشت بام ها شروع شد ، در تمام این چهار دهه همچنان ادامه دارد . وحشتناک ترین اعدام ها در تابستان 67 در مورد هزاران زندانی سیاسی که مجازات زندان خود را طی کرده و یا درحال گذراندن دوره محکومیت خود بودند اجراء گردید .
حال پرسش این است که حاکمیت چه هدفی را با این مجازات دنبال می کند و جز جریحه دار ساختن روان جامعه و نقض حقوق بشر و صدماتی که بر منافع ملی وارد می شود، چه دستاوردی دارد!
روح الله زم به عنوان یک روزنامه نگار اگر در زمانی دو میلیون مخاطب داشته، تنها جذب مخاطب توسط او مطرح نیست بلکه دفع شدید رسانه های حکومت مورد توجه است که با هزینه ی سنگین تحمیلی بر بیت المال برای منافع یک جناح خاص تغذیه می شوند ، آن قدر ناکارامد و نا معتبرند ، که در برابر یک کانال تلگرامی توان مقابله ندارند . از سوی دیگر دادگاهی که فاقد هیات منصفه بوده، اجازه ی نظارت وکلای مستقل را سلب کرده، چگونه می خواهد چنین حکمی را مشروعیت بخشد . هنوز جامعه ی ایران و افکار عمومی جهان داغدار پهلوان نوید افکاری بود ، که صدور احکام اعدام دیگری از جمله برای روح الله زم، موجب شگفتی گردید. متاسفانه محدود سازی وکلا و حقوقدانان مستقل و صاحب نظر نگرانی جامعه را نسبت به برخوردهای قضایی بی پشتوانه ی حقوقی به شدت افزوده است. عدم تفکیک درست در زندان ها که فجایع جانی و تهدیدات جسمی و روانی زندانیان سیاسی و عقیدتی را موجب شده است، بی توجهی به حقوق متهمان و مجرمان، عدم محدودیت لازم برای مجرمان خطرناک و استفاده ی ابزاری از آنان برای سرکوب زندانیان دگراندیش، بی توجهی به بهداشت و مسایل پزشکی زندانیان، عدم اجازه برای داشتن وکیل انتخابی و برگزاری دادگاه علنی با حضور هیات منصفه برای زندانیان سیاسی از دیگر معضلاتی است که حاکمیت اراده ای برای رسیدگی به آن ها ندارد.
