با درود و مهر فراوان خدمت هم میهنان گرامی،
مواضع رسانه ما ریشه در جنبش صد ساله آزادی‌خواهی و تحول طلبی ایران دارد. با وجود اینکه این مواضع در اسناد گوناگون منتشر و خط مشی سیاسی و اجتماعی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان به روشنی درج شده است، اما برخی از خوانندگان و بینندگان بارها اظهارعلاقه کرده‌اند که شرکت در برنامه‌های این رسانه بهتر است برای همه جریانات آزاد باشد. بدین جهت لازم دیده شد یادداشت زیر را انتشار بدهیم تا شاید هرگونه سوتفاهم برطرف شود.
هر سامانه‌ای باید جامعیت و مانعیت داشته باشد. اخیرا بسیاری طرفدار همه با هم یعنی فقط جمع کردن یا جذب کردن شده‌اند که به نظر ما دور از واقعیت‌های جوامع بشری است. به همین جهت رسانه ما با شعار غلط انداز و مردم فریب “همه با هم” موافق نیست. ما با این شعار مخالفیم زیرا آنرا عوام فریبی محض و تخریب شرائط رشد می دانیم. کسی که با “همه با هم” برقدرت سوار شود پایین نخواهد آمد و به صد حیله و ابزار وبهانه بر سر قدرت خواهد ماند. “همه باهم” یعنی اطاعت کورکورانه از “همه‌ای” که وجود واقعی ندارد و آن “همه”، در واقع امر، “یکی” است و آن “یکی” کسی است که بر اساس اعتماد کور کورانه یا مصلحت متکی بر روابط و مناسبات، لگام قدرت را به دست می گیرد. در سیاست اعتماد باید بر اساس کارنامه افراد باشد. اعتماد نیازمند کنترل است و اعتماد باید با تحزب کنترل شود و کسی که اعتماد می کند باید بتواند هر وقت لازم شد از شخص ( حقیقی یا حقوقی ) مورد اعتماد لغو اعتماد کند. در دموکراسی هرکس باید برای عقاید خودش با رعایت آزادی عقاید دیگران فعال باشد. در دموکراسی انتخابات آزاد، قطب‌ها یا جناح‌های اقلیت و اکثریت را تعیین میکند که در آن اکثریت برنامه خود را برای اداره جامعه و خدمت به ملت با رعایت حقوق اقلیت‌‌ها به اجرا میگذارد تا اصل الترنانس بتواند در جامعه به درستی عمل کند. در حالیکه در “همه باهم” اصل الترنانس فدای “همه با هم” می شود. در جامعه آزاد، بر اساس منطق، حقوق و آزادی، همه افراد را نمیتوان، حتی برای یک هدف و یا حتی در مدت بسیار کوتاه با هم یکی کرد چه برسد به همه با هم کردن جامعه برای تغیر رژیم با هدف رسیدن به دموکراسی.
برای همین در رسانه رنگین کمان خطوط قرمزی وجود دارند که این خطوط،، خطوط قرمز زندگی سیاسی این نویسنده نیز هستند، که آنها عبارتند از از بین بردن فقر، از میان برداشتن بساط استبداد، لائیسیته، استقلال، آزادی، دموکراسی، جمهوری خواهی، مبارزه برای گذار از جمهوری اسلامی، لغو حکم اعدام، سیاست عدم خشونت در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی، احترام به حقوق انسانی و منشور جهانی حقوق بشر، صیانت از تمامیت ارضی میهن، نه گفتن به حقوق بگیران از بیگانگان، نه گفتن به کسانی که به جای «سیاست عدم تمرکز و دمکراسی گسترده» در جامعه از واژه نامشخص و بسی ناهنجار ” فدرالیسم ” که در شرایط امروز ایران اثرات مثبتی ندارد استفاده میکنند، نه گفتن به کسانی که بجای واژه درست و حقوقی و شناخته شده در قوانین بین المللی یعنی واژه «مردمان» از واژه های من در آوردی و غیر حقوقی و ناشناخته در قوانین بین المللی یعنی ملت ها و ملیت یا خلق ها استفاده میکنند.
ما بر این اعتقاد بوده و هستیم که : اصل حاکمیت ملت با رعایت اصول آزادی، عدالت، حقوق شهروندی مردمان ایران زمین، از طریق انتخابات آزاد در همه نهادهای جامعه امکان پذیراست و میهن ما در اثر یکپارچگی ملی و حفظ مرزهای رسمی از دست اندازی بیگانگان مصون خواهد ماند.
نویسنده این متن در باره فدرالیسم و ملت و ملیت و خلق و جدایی طلبی و سیستم عدم تمرکز چند مقاله متکی بر اصول و مبانی علوم سیاسی و حقوق بین المللی نوشته است. از سوی دیگر اینان که گروه فدرالیست ها را تشکیل داده اند را نیز می شناسد. شوربختانه رهبران آنان که خود در فرنگستان با امکانات مادی عربستان و اسرائیل و قطر و … آمریکا تغذیه می شوند در واقع نه در احزاب خود سیستم عدم تمرکز را رعایت می کنند و نه با عنوان نمودن فدرالیسم به دنبال ایجاد یک سیستم عدم تمرکز هستند، بلکه اینان با دنباله روی از طرح دشمنان ایران به طرح پاره پاره کر آن کمک می کنند. اینان در حال دامن زدن به شرائطی هستند که باعث قتل عام مردم ایران شده و از مردمان کرد و ترگ و عرب و بلوچ به عنوان گوشت جلوی توپ استفاده خواهند شد. قومیت گرایی گام نخست به سوی شونیسم قومی و سپس فاشیسم ملیتی می باشد که آمریکا با رهبر فاشیست و ضد انسانی اش یعنی ترامپ در حال اشاعه آن می باشد تا آتش جنگ را در خاورمیانه به نفع سرمایه داری و اسلحه سازان و اسلحه فروشان زنده نگه دارد. کسانی که تئوری ملت های ایران را سر دارند هم ازنقشه تجزیه طلبانه دفاع می کنند و هم زمینه را برای سرکوب بیشتر مردمان ایران توسط جمهوری آدمکش اسلامی فراهم می نمایند. یقینا ملت ایران و مردمان ترک و بلوچ و عرب و کرد آن در برابر این پروژه‌ها خرابکارانه ایستادگی خواهند کرد.
رسانه ما در خدمت جمهوریخواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران است. در عین حال ما با کسانی که به اهداف ما نزدیک هستند حاضر به همکاری و همسازی هستیم، اما به کسانی که از این خطوط تجاوز میکنند تنها اجازه شرکت در میزگرد های بحث آزاد داده خواهد شد تا دموکرات بودن، آزادگی و شفاف بودن راه مان را نشان داده و آنها را به گفتگو و تبادل نظر دموکراتیک دعوت کرده باشیم.
زحمت کار طرفداران این خط مشی نباید در خدمت مخالفان قرار بگیرد در غیر اینصورت کار ما تقض غرض و از عقلانیت به دور است.
با احترام فرهنگ قاسمی
فوریه ۲۰۱۹ پاریس
منشور* جامعه سوسیال دموکرات های لائیک ایران (LSDLI)
null هدف ما خدمت به مردمان ایران و مبارزه با استبداد، فقر و ناآگاهی در سراسر کشور است.
جامعه «سدلا» فراگیرنده افراد و انجمن های ایرانی است که به سوسیال دموکراسی و لائیسته باور دارند، آن را برای ایران ضروری و اجتناب ناپذیر دانسته و آماده اند برای استقرارش در ایران همگامی وهمسازی کنند.
به گواهی تاریخ حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها سدی برای رشد جامعه ایرانی شده است بلکه با سرکوب آزادی‌ها و در نطفه خاموش کردن هرگونه صدای حق طلبانه محکوم به برچیده شدن است. ما در این راه پیشگام هستیم.
جامعه «سدلا» به اصول زیر پایبند است و در جهت تحقق آنها تلاش میکند.
۱. آزادی:
آزادی حق انسان است. برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی لازمه فعالیت و رشد دموکراسی، داد و رفاه ملی می باشد. پس قبل از هر چیز، استقرار آزادی هدف ماست.
۲. استقلال:
استقلال به مفهوم عدم وابستگی به بیگانگان است، که این خود نیز اصل جدایی ناپذیر از حاکمیت ملی محسوب میشود. از سوی دیگر در جهان کنونی ارتباط، تبادل و تعامل متعادل کشور در همه موارد با جامعه جهانی ضرورت حیاتی است.
۳. حاکمیت ملت:
به باور ما اصل حاکمیت ملت با رعایت اصول آزادی، عدالت، حقوق شهروندی مردمان ایران زمین، از طریق انتخابات آزاد در همه نهادهای جامعه امکان پذیر است.
۴. یکپارچگی ملی:
حفظ مرزهای رسمی کشور از دست اندازی بیگانگان با همبستگی مردمان ایران میسر است. علاوه بر نهادهای دفاعی رسمی دفاع از میهن وظیفه تک تک ماست.
۵. برابری در برابر قانون :
ما بر این باوریم که شهروندان ایران بی هیچ تبعیضی از حقوق برابر برخوردار و همه در برابر قانون یکسانند.
۶. جمهوری :
ما مدافع نظام جمهوری ایران مبتنی بر کثرت گرایی ( پلورالیسم ) و اصل تفکیک قوای سه‌گانه ( مقننه، مجریه و قضاییه ) هستیم و بر اصل آزادی رسانه‌ها و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی تاکید می کنیم.
٧. دموکراسی پارلمانی:
از نظر ما دموکراسی روانه ای است تراکمی که باید بطور وسیع در همه اقشار جامعه و مناطق کشور گسترش پیدا کند. در این راستا باور داریم که در پارلمان مدرن ایران علاوه بر نمایندگان انتخابی مردم، باید همینطور نمایندگان منتخب نهادهای جامعه مدنی مشارکت داشته باشند.
٨. سوسیال دموکراسی:
آزادی، همبستگی و برابری ارزش های بنیادی سوسیال دموکراسی هستند. به باور ما عدالت اجتماعی حقی اجتناب ناپذیر از حقوق اساسی انسانها بشمار میرود، پس برای استقرار آن کوشش میکنیم. از منظر ما سیستم اقتصادی مناسب با وضعیت ایران باید ترکیبی از اقتصاد دولتی و خصوصی با مشارکت کارکنان و مزد بگیران در نهاد های مستقل سندیکایی باشد که در آن سرمایه دولتی در خدمت مردم قرار بگیرد و سرمایه خصوصی و مشارکت مزدبگیران در اداره و تصمیم گیری محل کارشان تشویق شود به نحوی که عدالت اجتماعی و قدرت ابتکار فردی و سندیکایی گسترش پیدا کند.
ما معتقدیم باید از تجربیات جهانی برای پیشرفت استفاده کرد و آنها را با شرایط ایران تطبیق داد. مدل سیاسی – اقتصادی مد نظر ما برای جامعه ایران ترکیبی است از سیاست کشورداری فرانسه و اقتصاد آلمان.
٩. لائیسیته :
به نظر ما دولت و قانون اساسی بایستی از هر دین و مرام و ایدئولوژی جدا باشد. این اصل باید به روشنی در قانون اساسی بیان شود. از منظر ما در یک حاکمیت لائیک اعتقادات مذهبی، عقیدتی و قومی شهروندان، کوچک ترین کاستی در حقوق فردی و اجتماعی افراد به وجود نمی آورد و همینطور امتیازی را برای آنها موجب نمیگردد. بنابراین در قانون اساسی دین وعقیده رسمی وجود ندارد و دین و باور امریست خصوصی.
١٠. محیط زیست و حمایت از حیات حیوانات:
محیط زیست و حیات وحش در کره زمین بطور عام و در ایران با شتابی ویرانگرانه و غیر قابل تصور در حال تخریب است. ما طرفدار سلامت و نگهداری از محیط زیست و حیات وحش در همه ابعاد آن هستیم و با ملل و دول متعهد در این زمینه همکاری و مشارکت میکنیم. بی تدبیری و عدم مدیریت کارآمد جمهوری اسلامی ایران ستیز، محیط زیست، حیات وحش و حمایت از حیوانات را در ایران تخریب کرده است، ترمیم این خسارت ها با سمت گیری نوین طبیعت دوستانه و انسانی در چاپ یک حاکمیت ملی، میهنی و مردمی میسر است.
١١. سوسیال دموکراسی و عدم تمرکز قدرت و ثروت :
ما باور داریم که در امر اداره کشور بایستی سیاست عدم تمرکز قدرت و ثروت تامین گردد. در اثر بکارگیری یک سیستم مبتنی بر عدم تمرکز قدرت، کمیت و کیفیت مشارکت و مسئولیت شهروندان، گسترش می یابد و موجبات رشد و پیشرفت جامعه و استقرار آزادی و دموکراسی فراهم می آید. اگر چه در یک جامعه آزادی و دمکراسی لازم اند اما هیچ ملتی بدون عدالت اجتماعی، رفاه و امنیت عمومی رشد نمی کند و در آن آزادی، دموکراسی و استقلال تثبیت پیدا نمی کند. بنابراین به کار گرفتن مناسباتی از تولید، کار و خدمات که توسط آن بتوان امکانات مادی را نیز دموکراتیزه کرد ضرورت حیاتی دارد. پس بایستی تدابیری را بکار برد که ثروت ملی برای رفاه و آسایش ملی در کل کشور و برای همه مردمان آن بکار گرفته شود. در چنین شرایطی جامعه قادر خواهد بود آفرینش‌های سیاسی، اجتماعی، فلسفی، اقتصادی، تولیدی، زیست بومی و خلاقیتهای فرهنگی، هنری، انسانی ومدنی خود را شکوفا سازد.
١٢. حقوق بشر، زندانی سیاسی و حقوق زنان :
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و همه ی میثاقهای بین المللی وابسته به آنرا رعایت و از آن دفاع میکنیم. در جامعه مورد نظر ما زندانی سیاسی وجود ندارد. از آنجا که در جامعه سنتی ما حقوق زنان رعایت نمی‌شود ما از همه امکانات برای برابری حقوق زن و مرد و دخالت متساوی آنان در همه امور و مسولیت ها اداری و کشوری استفاده خواهیم کرد تا اصل حقوق برابر زن و مرد واقعیت اجرایی پیدا کند.
١٣. لغو مجازات اعدام :
ما مخالف خشونت هستیم. اعدام نهایت خشونت و قتل دولتی محسوب می شود.. ما بدون وقفه برای لغو مجازات اعدام و پاک کردن این حکم غیر انسانی از کلیه قوانین کشور مبارزه میکنیم.
١۴. صلح و دوستی و روابط مسالمت آمیز با جهان:
آغوش سرزمین ما همواره بر مردمان دیگر باز بوده است، برای همین ایرانیان انسان دوستی و احترام به حقوق افراد و اجتماعات را از زمانهای بسیار دور در فرهنگ وتمدن خود دارند. گواه آن استوانه کوروش است. صلح و دوستی در سطح جهان و رعایت حقوق همسایگان از ارزش های کشورداری ما هستند و دفاع از روش های مسالمت آمیز نسبت ملل جهان و احترام به حقوق آنان در سرلوحه سیاست خارجی قرار دارند.
١۵. آموزش و پرورش، تحقیقات و علوم
آموزش و پرورش، تحقیقات و پژوهش های علمی و حرفه ای در همه رشته ها را با استفاده از شیوه های مدرن برای همه فراهم می کنیم. تعامل و همکاری با جهان و مشارکت در ارتقاء آنان در سطح ملی و جهانی از اقدامات ضروری و لازم هستند، ما در این راه تلاش میکنیم. در ایران آموزش و پرورش تا حدی که امکان اشتغال برای شهروندان را فراهم آورد اجباری و عمومی خواهد بود. تطبیق شناخت علمی و حرفه‌ای کارکنان با امکانات و تکنولوژی مدرن در حین اشتغال را امری حیاتی میدانیم. موسسات آموزشی و دانشگاهی دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی برای ارایه بالاترین کیفیت ها زیر نظر نهاد های نظارت متشکل از متخصصان و خبرگان رسمی، انتخابی و برگزیده کشوری قرار خواهند گرفت.
١۶. بیمه های اجتماعی، بیکاری و بازنشستگی :
ایران با امکاناتی که دارد بایستی از نظر تامینات اجتماعی در ردیف بالاترین کشورهای جهان قرار بگیرد. در نخستین فرصت و با قید فوریت، طرح قانون کار و قانون بیمه های اجتماعی مترقی و مدرن با مشارکت سندیکا های کارگری و کارفرمایی و دولت برای پاسخگویی به نیازهای کارکنان، بیکاران و بازنشستگان به تصویب رسیده و مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
١٧. هنر و فرهنگ ملی:
هنر و هنرمند از عوامل سازنده فرهنگ ملی و ارتقای ارزش های جامعه هستند. یک برنامه ریزی وسیع بر اساس سیستم عدم تمرکز در سطح ملی و منطقه‌ای با استفاده از روش های دموکراتیک و امکانات مادی و غیرمادی که پاسخگوی نیازهای کشور باشد را به اجرا خواهیم گذارد.
١٨. پاسداری از میراث های تاریخی و فرهنگی
میراث‌های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش‌ها و خلاقیّت‌های مشترک مردمان ساکن در سرزمین ایران است، باید از هر گونه تعرّض و تخریب و تحریف مصون بماند.پاسداری و مراقبت نسل امروز از میراث‌های تاریخی و فرهنگی ایران، مسؤ‌ولیت و وظیفه‌ای بزرگ نسبت به گذشتگان و نیز نسل‌های آینده است. ما در این راه عمل خواهیم کرد.
١٩- قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن
کلیه مفاد این منشور بر اساس قوانین جمهوری ایران و با توجه به روندهای دموکراتیک مندرج در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن به اجرا گذاشته خواهد شد.
یادآوری این منشور حاصل چند سال بررسی و تجسس شرائط حساس کشور و برای بیرون رفت از وضعیت بحرانی و ناهنجار جامعه می باشد که در مرحله نخست توسط فرهنگ قاسمی تهیه شده و سپس در فوریه سال ۲۰۱۷ میلادی در جمعی از همفکران مورد مداقه، تصحیح و تکمیل قرار گرفته است. با این وجود هنوز متنی موقتی محسوب می شود که لازم می باشد در نخستین نشست عمومی مورد تدقیق بیشتر قرار بگیرد و توسط مجمع عمومی “جامعه سدلا” به تصویب برسد.
