دو گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی،
رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران
رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس درباره احکام صادر شده توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دویچه‌وله فارسی می‌گوید:
«از زمانی که صادق خلخالی در ایران به عنوان حاکم شرع تعیین شد تا امروز، احکامی که دادگاه‌های انقلاب صادر می‌کنند با هیچیک از موازین حقوق بشر و هیچیک از موازین دادگستری در کشورهای پیشرفته تطابق ندارد و همه آنها از مصادیق احکام ظالمانه است. تمامی کسانی که طی چهار دهه گذشته در صدور این احکام مسئولیت داشتند و یا کسانی که افرادی را بدون داشتن صلاحیت به عنوان قاضی دادگستری یا رئیس قوه قضاییه تعیین کردند، همه اینها مسئول هستند و تمام این احکام باید زیر علامت سوال برود.»
آقای لاهیجی به رئیس فعلی قوه قضاییه یعنی ابراهیم رئیسی اشاره می‌کند؛ کسی که مسئولیت قتل هزاران نفر از زندانیان سیاسی از جمله بر عهده اوست. عبدالکریم لاهیجی می‌گوید: «کسی که الان در راس قوه قضاییه است، خودش بزرگ‌ترین متهم است. بنابراین چگونه می‌شود از این دادگستری و از این رئیس قوه قضاییه انتظار داشت که منصوری و منصوری‌ها را به سزای اعمال‌شان برساند. همه اینها در مقابل جنایاتی که طی چهار دهه گذشته در ایران مرتکب شدند، مسئولیت مشترک و تضامنی دارند.»
عبدالکریم لاهیجی درباره احتمال محاکمه منصوری در اروپا به دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «درست است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته یعنی پس از تصویب اساسنامه رم در ارتباط با دادگاه جزایی بین‌المللی به این اساسنامه ملحق شدند و اصول کلی مربوط به جنایت بین‌المللی را پذیرفتند، و اصلی هم هست به نام اصل صلاحیت جهانی که وارد نظام حقوقی این کشورها شده است؛ ولی نخست باید توجه داشته باشیم که وقتی می‌گوییم جنایت بین‌المللی یعنی سه جنایتی که در اساسنامه رم پیش‌بینی شده است؛ نسل‌کشی، جنایت برضد بشریت و جنایت جنگی.»
به گفته او اعمال و احکام قاضی منصوری اگرچه از نظر حقوق بشری کاملا محکومند اما حکم بستن روزنامه جزو هیچیک از موارد بالا به شمار نمی‌رود. این حقوقدان به موضوع شکنجه اشاره می‌کند و این‌که اگر ثابت شود که قاضی «حکم شلاق زدن یا مثلا قطع دست کسی را داده این شکنجه محسوب می‌شود و قابل تعقیب است».
او در این رابطه به کنوانسیون ضد شکنجه اشاره می‌کند و می‌افزاید: «مسئله دیگر، کنوانسیون ضد شکنجه است که در آن از شکنجه به عنوان یک جنایت یاد می‌شود، این‌که شکنجه‌گر اگر هم شهروند یک کشوری نباشد و اگر هم در آن کشور مرتکب شکنجه نشده باشد، ولی در آن کشور مقیم باشد یا حتی به عنوان مسافر حضور داشته باشد، می‌توان او را در آن کشور تحت پیگرد قرار داد.»
به گفته او اگر در مقررات کنونی رومانی اصل صلاحیت جهانی پذیرفته شده باشد و احکامی که صادر کرده مصداق شکنجه باشد، «از لحاظ نظری می‌توان این شخص را به دست عدالت سپرد و در رومانی محاکمه کرد».
این گفت‌وگو را از گزارشی بلندتر در دویچه وله فارسی در روز دوشنبه ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ برگرفته‌ایم.
*********
آقای لاهیجی گفت‌وگوی دیگری با رادیو زمانه درباره‌ی غلامرضا منصوری، قاضی فراری که در رومانی به سر می‌برد، انجام داد. او با اشاره به اعلام قبلی منصوری که گفته بود “با باز شدن مرزها به ایران” بازمی‌گردد، گفت:
«به اعتقاد من خود این متهم هم احتمالا مخالفتی با استردادش به ایران نداشته باشد چرا که با توجه به سابقه برخورد قوه قضاییه در پرونده‌های این‌چنینی، او احتمالا با مجازات سنگینی مواجه نخواهد شد.»
عبدالکریم لاهیجی اما می‌گوید که منصوری ۳۰ سال به جمهوری اسلامی خدمت کرده و می‌داند که اگر بخشی یا تمام این رشوه‌ای که گرفته را برگرداند، احتمالا با یک حبس بلند مدت ظاهری مثل سعید مرتضوی یا برادر رئیس جمهوری، مواجه خواهد شد.
به گفته لاهیجی، قوه قضاییه معمولا در چنین پرونده‌هایی در ظاهر احکام حبس بلند مدت صادر می‌کند اما در عمل با دادن مرخصی طولانی به افراد وابسته، این مجازات را بی‌اثر می‌کند.
«دستگیری این قاضی بر اساس اطلاعی بوده که پلیس بین‌الملل ایران به پلیس رومانی داده. مسلما عنوان اتهام هم در برگ جلب این متهم ذکر شده است، اما مقامات رومانی نه او را بازداشت کرده‌اند و نه قرار وثیقه برای او صادر کرده‌اند و فقط یک تعهد از منصوری گرفته شده تا از رومانی خارج نشود.»
عبدالکریم لاهیجی اما در ارزیابی خود درباره نحوه رسیدگی به پرونده این متهم توسط قوه قضاییه ایران در صورت استردادش به کشور می‌گوید:
«با نگاهی به تاریخچه جمهوری اسلامی می‌بینیم که خمینی در همان ابتدای روی کارآمدن جمهوری اسلامی، آخوندی را به عنوان حاکم شرع تعیین کرد و او هم به اعدام مخالفان با چند سوال و جواب مشغول شد. وقتی از خمینی راجع به این نوع محاکمه سوال کردند، او تأیید کرد. این نشان می‌دهد که ذهنیت پایه‌گذاران جمهوری اسلامی در مورد دادگاه و روند دادرسی عادلانه چیست.»
او در ادامه با اشاره به عدم استقلال قوه قضاییه و روند برخورد دو رهبر جمهوری اسلامی در انتصابات این قوه، می‌گوید:
«محاکمه عادلانه در ایران در طول چهار دهه گذشته هرگز موفق نشده. برگزاری محاکمه‌های غیر علنی و فشار بر وکلای دادگستری و … تاریخچه ننگین و فضاحت بار قوه قضاییه را در چهار دهه گذشته در جمهوری اسلامی ساخته است.»
به گفته لاهیجی، چه رئیس فعلی قوه قضاییه و چه پیشینیان او همیشه گفته‌اند برای اجرای «فرامین امام یا رهبر جمهوری اسلامی» بر این مسند نشسته‌ا‌ند که این نشان می‌دهد این افراد نه تنها استقلال عمل ندارند، که از صلاحیت اخلاقی برای تصدی این مقام هم برخوردار نیستند.
