اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) در محکومیت
دولت ترکیه جنگ همه جانبه ای را برای درهم شکستن مقاومت مردم کردستان ترکیه آغاز کرد است. شهرها و مناطقی مانند جزی، سیلوپی، نصیبین، کربوران و منطقه سور- شهر قدیمی دیاربکر- که در آن ها به ابتکار جوانان، نوعی خودحکومتی از پائین برقرار شده است. نیروهای سرکوب با برقراری حکومت نظامی نامحدود، قطع آب، برق و خدمات شهری، بیمارستان ها و مراکز پزشکی و بمباران های پیاپی با هلیکوپترهای توپدار، نیروهای زرهی، تانک و انوع سلاح های جنگی، این مناطق را غیرقابل سکونت می سازند به طوری که ساکنانشان یا محل سکونت خود را ترک کنند و یا به مقابله با نیروهای مقاومت کشانده شوند. حاصل این جنگ که “رجب طیب اردوغان” می خواهد آن را تا نابودی کامل مقاومت مردمی ادامه دهد، تخریب و غیرقابل سکونت شدن بسیاری از مناطق، کشته شدن صدها نفر که اکثر آن ها از غیرنظامیان و از جمله کودکان هستند و فرار و مهاجرت اجباری چند صدهزار نفر از مناطق مسکونی خود می باشد.
همزمان با جنگ نظامی، “رجب طیب اردوغان” جنگی سیاسی علیه “حزب دمکراتیک خلق ها”(ه.د.پ) دومین حزب بزرگ اپوزیسیون ترکیه آغاز کرده است. او با اشاره به اظهارات “صلاح الدین دمیرتاش” یکی از دو رهبر “حزب دمکراتیک خلق ها” در دفاع از خودمختاری و خودحکومتی و ضرورت مذاکره دولت ترکیه با نیروهای سیاسی کردستان، پیرامون خودمختاری و خودحکومتی، اظهارات “دمیرتاش” را خیانت به ملت ترک و جمهوری ترکیه نامیده و خواهان اقدامات لازم برای لغو مصونیت پارلمانی او و همفکرانش و محاکمه قضائی و به زندان افکندن آن ها شده است. او در اظهارات بعدی خود اعلام کرد که مسئله ای به نام مسئله کرد در ترکیه و جود ندارد مگر تروریسم “پ.ک.ک.” که باید با همه قدرت با آن مقابله شود و هیچ کسی اعم از نمایندگان پارلمان، شهردارها، اعضای شورای شهرها نمی توانند از تعقیب و مجازات قانونی در امان بمانند. دستگاه قضائی ترکیه که وابسته به اوامر حزب حاکم است با اشاره “ارودغان” روند قضائی برای تحت تعقیب قرار دادن “صلاح الدین دمیرتاش” و” فیگن یوکسکداغ” رهبران مشترک “حزب دمکراتیک خلق ها” را شروع کرده است. دادستانی ترکیه تشکیل پرونده علیه آن ها را به استناد “قانون جزائی ترکیه” تحت عنوان «اقدمات مجرمانه علیه امنیت کشور»، «مسلح کردن بخشی از ملت ترکیه علیه بخشی دیگر» و «تحریک و اغتشاش اذهان عمومی علیه امنیت ملی کشور» صادر کرده است. اتهاماتی که می تواند همراه با زندان های سنگین و حذف کامل رهبران “حزب دمکراتیک خلق ها” از صحنه سیاسی ترکیه به عنوان گام نخست در تعطیل کامل حزب باشد.
دو روز پس از آخرین اظهارات “ارودغان” نیروهای ویژه ضد ترور ترکیه به دفتر مرکزی “حزب دمکراتیک خلق ها” در منطقه “بی اوغلو” مرکز استانبول هجوم برده و تعدادی از کارمندان دفتر و از جمله “روقیه دمیر” مسئول منطقه ای حزب در”بی اوغلو” را دستگیر و بخشی زیادی از اسناد حزب را با خود بردند. این دستگیری ها در حالی صورت می گیرد که هم اکنون لااقل بیست نفر از شهرداران مناطق کردنشین در زندان به سر می برند.
در اوائل هفته گذشته، پنجم ژانویه، سه زن فعال سیاسی کرد به نام های”سوه دمیر”،عضو رهبری “حزب مناطق دمکراتیک”، “پاکیزه نیر”، رئیس مشترک “مجلس خلقی سلوپی” و”فاطمه اویار” فعال “کنگره زنان آزاد کرد” پس از شکنجه به شکل فجیعی توسط نیروهای امنیتی در شهر سلوپی به قتل رسیدند. قتل جنایت کارانه ای که نشان از نفرت نیروهای امنیتی ترکیه از مبارزات زنان کرد دارد، زنان کردی که شجاعت خواهرانشان در کوبانی در سراسر جهان زبانزد شده است. قتل آن ها با چند روز فاصله همزمان است با سالگرد قتل”سکینه جانسز”(از بنیان گذاران و رهبران اصلی پ.ک.ک)همراه با “فیدان دوغان” و”لیلا شایله‌مز” از فعالان برجسته زن کرد که درسال ۲۰۱۳ در پاریس توسط نیروهای امنیتی ترکیه به قتل رسیدند. این قتل ها نشان می دهد که دولت ترکیه تا چه از بیداری زنان کرد و ترک وحشت دارد و با چه قساوت و سنگدلی دست به کشتار آنها زده است.
اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه منحصر به سرکوب کردستان و”حزب دمکراتیک خلق ها”، نیست. حزبی که بلوکی متشکل از اقلیت های تحت ستم ترکیه و بخشی از نیروهای چپ وکمونیست و در واقعیت امر تنها حزب مؤثر اپوزیسیون در برابر حزب حاکم است. این سرکوب ها همراه است با حمله به آزادی های سیاسی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی اجتماعات، آزادی تشکل و آزادی های مدنی، تبدیل هر چه بیشتر قوه قضائی به ابزار مستقیم سرکوب، حمله به حقوق و آزادی تشکل های کارگری در ترکیه.
این واقعیت که در چند ماه اخیر هزار خبرنگار از کار برکنار شده اند؛ سی و سه نفر به زندان افکنده شده و بیش از ۲۰۰ گزارش انتشار یافته در رسانه ها توسط خبرنگاران با تحقیقات قانونی برای اعلام جرم علیه آن ها مواجه شده است، ابعاد حمله به آزادی های سیاسی را نشان می هد. تردیدی نیست که این اقدامات در خدمت بستن هر چه بیشتر فضای سیاسی و گسترش و تعمیق سرکوبی است که یکی از اهداف اصلی آن تنگ کردن عرصه بر”حزب دمکراتیک خلق ها” و حذف آن به مثابه اپوزیسیون قانونی و مؤثر در پارلمان از عرصه سیاسی ترکیه است.
“رجب طیب اردوغان” که حزب “عدالت و توسعه” را پس از تصفیه های متعدد به تیول و دستگاه قدرت فردی خود مبدل ساخته، هدف سیاسی از آغاز قوم کشی و شعله ور ساختن آتش جنگ داخلی کنونی را به صراحت بیان کرده است. او در تعریف از کارآئی نظام ریاست جمهوری مورد نظر خود، نمونۀ حکومت نازیسم هیتلری در آلمان را به عنوان یک الگوی کارآ و موثر از این گونه نظام ریاست جمهوری مطرح ساخته است. اکنون نیز قلم به مزدهای وابسته به حزب “عدالت و توسعه” در مطبوعات ترکیه، نیروهای اپوزیسیون را تهدید می کنند چنانچه آن ها با تغییر قانون اساسی کنونی ترکیه برای تبدیل ساختار کنونی پارلمانی به ساختار ریاست جمهوری موافقت نکنند “اردوغان” انتخابات سوم پیاپی( پس از هفتم ژوئن و اول نوامبر ۲۰۱۵) را با استفاده از اختیارات ریاست جمهوری فراخوانده و با تضعیف “حزب دمکراتیک خلق ها”( از طریق سرکوب و حذف) و “حزب حرکت ملی”(از طریق به دست گرفتن پرچم شونیسم ترک) دوسوم کرسی ها را برای تغییر قانون اساسی کنونی ترکیه و برگزاری رفراندوم عملی خواهد ساخت.
بنابراین در پس قوم کشی کنونی علیه مردم کردستان ترکیه و جنگ سیاسی علیه “حزب دمکراتیک خلق ها” صدای پای فاشیسم شنیده می شود که البته با صراحت لهجه ای که “رجب طیب اردوغان” برای بیان آن به کار برده است، دیگر به هیچ وجه راز پنهانی نیست. اما دولت آمریکا، دولت های متحد ترکیه در ناتو و به ویژه اتحادیه اروپا به خاطر مصالح ژئو پلتیک و هم پیمانی با ترکیه، چشم بر تحولات جاری بسته اند. در روزهای حساس قبل از انتخابات اول نوامبر، اتحادیه اروپا با وعده کمک سه میلیارد یوروئی به دولت ترکیه برای کمک به پناهندگان و با قول پذیرش حذف ویزا برای شهروندان ترکیه برای سفر به کشورهای اتحادیه اروپا و نیز از سرگیری مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، به شکل شرم آوری در انتخابات ترکیه به نفع حزب حاکم دخالت کرد و به پیروزی حزب “عدالت و توسعه” در انتخابات اول نوامبر یاری رساند.
بخش بسیار مهمی از صدمات حاصل از برقراری فاشیسم مذهبی “حزب عدالت و توسعه” در ترکیه متوجه طبقه کارگر و زحمتکشان این کشور خواهد بود که بیش از یک دهه زیر پتک سیاست های نئولیبرالی دولت این حزب قرار داشته و حقوق و آزادی تشکل های آن ها روز به روز محدودتر شده است. اگرچه برخی از اتحادیه های کارگری ترکیه مانند ” دیسک” به سرکوب و قوم کشی جاری اعتراض کرده و از مبتکران برگزاری اعتصاب و راهپیمائی در شهرهای بزرگ ترکیه و نیز از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی خبرنگاران و فعالان رسانه ای بوده اند، اما انفعال بخش مهمی از طبقه کارگر و تشکل های وابسته به آن ها، عامل مهمی درآزادی عمل حزب حاکم در پیش برد اهداف شوم خود می باشد.
باید امیدوار بود که نیروهای چپ و کمونیست ترکیه نیز با بی تفاوئی بخشی از مردم غرب ترکیه به قتل عامی که در جنوب و جنوب شرقی کشور درجریان است به طور جدی به مقابله برخیزند و ضرورت هم سرنوشتی و مبارزه مشترک میان اردوی کارو زحمت و اقلیت های تحت ستم ترکیه را نشان دهند.
شرایط کنونی ترکیه نیاز به همبستگی انترناسیونالیستی نیروهای چپ و کمونیست و آزادیخواه ایران با جنبش کرد در ترکیه، برای دست یابی به برابری و حقوق ملی و دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی ترکیه از پائین را، به یک ضرورت عاجل مبدل ساخته است. ما قویاً قتل عام های مردم کردستان توسط نیروهای نظامی دولت ترکیه ، تلاش برای تضعیف و حذف “حزب دمکراتیک خلق ها” و سرکوب آزادی های سیاسی را محکوم کرده و از همه نیروهای کمونیست، و آزای خواه و پیشرو ایرانی تقاضا داریم که همبستگی خود با مبارزات جاری در ترکیه و سایر کشورهای منطقه را برای مقابله با فاشیسم مذهبی، بنیادگرائی، دیکتاتوری های رنگارنگ و مناسبات سرمایه داری حاکم تقویت کنند.
فعالان چپ و کمونیست ایرانی در کشورهای اروپائی می توانند از طریق بسیج افکار عمومی، همکاری با احزاب چپ و مترقی و نیز اتحادیه های کارگری، دولت ترکیه را برای متوقف ساختن قتل عام کنونی و نیز سرکوب و حذف “حزب دمکراتیک خلق ها” تحت فشار قرار دهند.
صدای اعتراض مان به قتل عام کردهای ترکیه رساتر سازیم!
فریاد اعتراض مان
علیه پیگرد، دستگیری، شکنجه و قتل فعالان “حزب دمکراتیک خلق ها”
و نیروهای چپ و مترقی را ترکیه بلند تر سازیم!
زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ برابر با ۱۲ ژانویه ۲۰۱۶
