مقدمه
غالباً این پرسش مطرح میشود که رابطه قانون وفرهنگ در جوامع چگونه باید باشد؟ در مناسبات سیاسى و اجتماعى ارزش هرکدام چیست؟ کدام از کدام تبعیت می کند؟ یافتن پاسخی مناسب براین پرسش ها نیازمند واکاوی سامانه وتاروپودهای نظری وعملی برخی از مفاهیم سیاسی واجتماعی و بررسی مکانیسم وعملکرد آنها می باشد، اگر این کار بدرستی انجام پذیرد شاید بتواند در پیشرفت واصلاح روابط اجتماعی واداره کردن مملکت تأثیر گذار باشد.
همینطور، آیا یافتن یک تعامل متعادل ومتناسب با شرائط عینی بین قانون و فرهنگ قادر است ملتی را در صف های نخستین کاروان پیشرفت وتوسعه قراردهد؟ یا برعکس، کدام مکانیسم بین قانون و فرهنگ می‌تواند جامعه‌ای را از آزادی وعدالت وبرابری وعدم تبعیض ورشد در راستای تحولات اجتماعی دور سازد؟ اینها پرسش هائی هستند که کوشش داریم در این نوشته برای آنها پاسخ هائی بیابیم. در اینجا علاقه دارم چنین بحثی را گشایش داده وآن را با شما به مشارکت بگذارم تا با مساعی یکدیگر این موضوع وموارد ومفاهیم منبعث از این بحث راغنا بخشیم وبه یک مجموعه مشترکات یا افتراقاتی دست پیدا کنیم تا ما و جامعه ما را در گزینش راهکارها درست کمک کند.
بدون اینکه بخواهم برتری ویژه ای برای فرارروند بحث حاضر قائل شوم، لازم است که به اندیشه ورزانِ دلمشغول به مسائل اجتماعی و فرهنگی یاد آورى کنم که نمی‌توان قانون وفرهنگ وحاکمیت ملی را فارغ از پرداختن به مفاهیمی مانند مالکیت، قدرت، حاکمیت، دولت ملی وشاید موضوعات دیگری از این قبیل مورد بررسی قرار داد. آنچه را که من دراینجا به آنها نمی پردازم بی قصد غرض است واگر از نظر شما مفاهیم دیگری برای باز کردن و واکاوی این بحث ضروری است بی تردید پرداختن به آنها اهمیت خواهد داشت و مورد قدردانی واقع خواند شد..
مالکیت و قدرت
میل به مالکیت چه جنبه مادی داشته باشد و چه جنبه معنوی – یعنی به شکل اخلاقیات یا ارائه اندیشه و نظرخود را بیان کند – یکی از نیاز های ذاتی انسان برای کسب قدرت است[1]. آدمى از زمانی که توان تشخیص پیدا میکنند این انگیزه را با خود به همراه دارد. به بیان دیگرتمایل به تصاحب از نوزاد گی آغاز میشود و تا مرگ ما را رها نمی‌کند. حتی برای برخی، اثرات تملک و تصاحب پس از ترک این جهان نیز ادامه پیدا میکند و چه بسا ماندگار می‌گردد. مالکیت به شکل های گوناگون خود را بیان می کند وانباشته می شود. این منطق “خواستن” را تا آنجا می توان کش داد تا بتوان به این اصل رسید که حتی کسی که آن را نمی خواهد نیز دنبال تصاحب و مالکیت چیزی است که آنرا در” نخواستن” بیان می کند. اما قابل تقدیرترین آنها – خواستن ها – اشتراک پذیرترینشان است.
بر خلاف نظریات برخی از مادیگرایان تصاحب کردن وانباشت ساختن آنها تنها جنبه مادی ندارد. براساس محیط و شرایط وارزش‌ها ومناسبات اجتماعی، همینطور دراثر رشد و ادراک و تصورات و توقعاتی که آدمیان از معنویات و مادیات پیدا میکنند کیفیت مالکیتشان تغییر پیدا میکند.
هدف اصلی تصاحب کننده اگر چه قبل ازهر چیر جنبه ایجاد ونگهداری ایمنی وجلب اعتماد دیگران را دارد، اما به سرعت به وسیله اعمال نظر وبکارگیری رفتاری تبدیل میشود که آن را برترین می‌داند و می‌خواهد براساس آن روش، استفاده از ابزارها وامکانات وشیوه اداره کردن خود را بر دیگران تحمیل وآن شرایط را برمحیط و برگروهی از انسان‌ها اعمال کند.بدین سان از مالکیت قدرتی برای حاکمیت بسازد.
ازحاکمیت تا رقابت
این تحمیل درواقع همان حاکمیت است که خاصیت اختصاصی دارد وبه ذات تخصص پذیرنیزهست. اعمال تحمیل ازچیزهای بسیار ساده، مانند رفتارها و روش ها با افراد بسیار نزدیک، به ویژه ضعیف ترازخود، مانند اعضای خانواده، شروع میشود تا تملک به کلّیت یک جامعه و تأثیرگذاری برفکر واندیشه انسان‌ها، یعنی تا اعمال حاکمیت برآن‌ها، به پیش می رود و باعث انباشت قدرت نزد فردی از افراد و یا گروهی از اقشار جامعه یا جامعه ای از جوامع بشری می شود.
این نیازبه تصاحب ودستیابی به حاکمیت و اعمال قدرت دربسیاری از موارد به راحتی به دست نمی‌آید و حس وقوهِ واکاوی ونگاهِ انتقادی نوع بشر دربرابرآن ایستادگى و رقابت میکند، زیرا پاد زهرِ جلوگیری از رسیدن به شرایط تصاحب به درستی در طبیعت خود انسان اجتماعی نهفته است. چرا که قریب به اتفاق انسان‌ها همین میلِ به تصاحب ومالکیت را درذات خود دارند و برای به دست آوردن آن با دیگرانی که ادعای تصرف آن مالکیت را میکنند در چالش و چانه زدن هستند. تنظیم قراردادهای متقابل وتدوین قوانین نتیجه این چالش‌ها وچانه زدن ها ومباحثات وجنگ‌ها ومذاکرات است که باعث تعین حدود وثغور وتقسیم قدرت وتوازن وتعادلی عینی می‌گردد که خود واقعیت یک سلسله مناسبات است و می تواند با حقوق ذاتی انسان‌ها تفاوت داشته باشد.
قانون و حاکمیت قانون
اما واژه قانون معرب کلمه یونانی canon است که در تعریف اجتماعی – سیاسی که در اینجا مورد نظر ماست که بزعم من عبارت است از: انتظامات متعارف وعمومی که بطور فردی و جمعی به انسان تحمیل می شود. رعایت قانون ضامن صلح اجتماعی است. اصلاح وتحول در قانون نشانه تحرک وزنده بودن جامعه می باشد. درجوامع استبدادی و روابط عقب مانده بدوی، مانند حاکمیت های آسمانی و رهبری کارزماتیک، رهبران جامعه فرای قانون عمل می کنند. برعکس در نظام های قانونمدار رهبران و اداره کنندگان جامعه از قانون تبعیت می کنند واز آن برتر نیستند.
حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان حمایت میکند. تعیین حدود و ثغور و تقسیم قدرت همان قراردادهائی است که بین افراد و درمناسبات اجتماعات برای جلوگیری ازمناقشات وجنگ‌ها وتحمل تلفات انسانی و مادی به عنوان قانون، مورد تأیید یک جامعه قرار می‌گیرد. پس قوانین اجتماعات برای جلوگیری از تجاوزات به حریم انسان‌ها و در مقابله با تبعیض ها در اثر چالش‌های اجتماعی براى پاسدارى از حقوق انسانى شکل می‌گیرند. همینطور امکان دارد قوانین در شرائط نابرابر برای بر قراری تبعیض ها و تجاوز به حقوق دیگران وابستگی واستعمار واستثمار انسان ها تدوین گردند.
فرهنگ و قانون
اما فرهنگ چیست و فرهنگ یک سرزمین را چگونه می توان توصیف کرد؟ فرهنگ هر جامعه یکی از مهم ترین عوامل ثبات و پایداریش طی قرون متمادی است. ” تنها به یاری فرهنگ یک سرزمین است که قادر خواهیم بود از چگونگی شکل گیری و سیرتحول وحرکت حیات آن جامعه دریافتی روشن به دست آوریم. با بررسی فرهنگ مردم یک سرزمین است که به چگونگی آفرینش و سیر اندیشه و جهان بینی و ابداعات و نیروی جنبش و تحرکات فکری و مادی جامعه به عبارت دیگربه تمدن آن پی می بریم.”[2]
در برخی از جوامع پاره ای از عادات و رسومات تحت عنوان “قانون”، که البته با قانون مرسوم در جامعه مدرن داراى تفاوت هستند، با فرهنگ مردم در مى آمیزند وبه شکل قانون خود را به جامعه تحمیل میکنند. “قوانینی” که ازفرهنگ جامعه نشأت گرفته اند ازارزش خاصی برخوردارهستند. بنابراین به نظر می‌رسد که ارزش قوانین نانوشته که در فرهنگ یک جامعه جای گرفته اند از قوانین نوشته کم تر نباشند. این ارزش ها شمشیر دو لبه را می مانند، در دوران تحول وسازندگی میتوان از آن به مانند گنجینه ای در جهت تکامل و تطابق قوانین با شرائط مطلوب فرهنگی و در راه سیاست ملی در جامعه استفاده کرد، در حالیکه در دوران تلاطم و آشوب اجتماعی همین قوانین نا نوشته به دلیل دور افتادن اندیشه و تجربه و حافظه جامعه از مقتضیات حال می تواند درخلاف نوسان ترقی و پیشرفت باشد و میل به عقب گرائی کند.
بیداری وجدان خفته جامعه
اما در اثر رشد جوامع بشری و تحولات اجتماعی و ساختار جامعه مدرن، و پیدا شدن مفهوم ملت، دگردیستى آن و شکل گیرى نهاد هاى فرا ملیتى و میل شدید صاحبان صنعت و سرمایه به تصاحب و مالکیت این قوانین نانوشته به مرورِ زمان ارزش‌های گذشته خود را از دست می‌دهند و بیش از پیش مشاهده مى شود که قوانین بدوی هزاره های گذشته برای پیشرفت و توسعه یک جامعه کفایت نمی‌کند. نمونه بارز آن همین جمهوری اسلامی ایران و داعش در عراق و سوریه است. به راستی این جامعه ها دچار بحران قوانین سنتی شده اند به گفتۀ کلود لوی-استروس، “مسلمانان هنوز چشم به جامعه‌ای دوخته اند که چهارده قرن پیش وجود داشته و بی‌گمان راه حل‌هایی که در شریعت آن نهفته است، همه را برای گشودن مشکلات آن جامعه اندیشیده بودند. آنان بر این گمان اند که برای مسائل و مشکلات جامعه‌های انسانیِ امروز راه حل‌های آماده دارند. درواقع، آنان اسیر کتاب مقدس‌شان اند و از همین رو، خیال اندیشانی بیش نیستند. گمان میکنند با گشودن مشکلات بر روی کاغذ، می‌توانند بی‌درنگ از چنگ آنها برهند.” [3] زیرا در جوامع مدرن و در حاکمیت هائی که در اصطلاح علوم سیاسی تحت عنوان دولت – ملت شناخته شده اند – علیرغم تحولاتش که خود بحث مجزائى را نیاز دارد – دولت در برابر ملت مسئول است. در چنین نظام هائی حاکمیت بایستی از تصرف فردی و گروهی و سیستم الیگارشی بیرون آید و در مقابل نمایندگان برگزیده مردم پاسخگو باشد. پس در شرایطی یک دولت را دولت ملی می‌خوانیم که برای پیشرفت جامعه قوانینی را بنا نهد که مردمی، ملتی، پیشرو وآینده نگر باشند. در چنین شرایطی قوانین به خودی خود از عرف و فرهنگ جامعه جلوترمی روند و برای همه برابر و لازم الاجرا خواهند بود، نه مانند حکومت های اسلامی که در آنها خدا و خرافات فراتر از قانون، رهبرورهبری ونظام وسپاه فراتر از قانون، زور ومناسبات و پول و ثروت فراتر از قانون، است؛ که در نتیجه آن نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعۀ نهادینه شده و انسان را به موجودی مطیع اراده برتر تخفیف می دهد.آیا در چنین شرائط فلاکت وتخفیف حرمت انسانی به پست ترین درجات زندگانى باید پذیرفت که آن جامعه به قهقرای دائمی نزول میکند ودیگر تاب شکستن زنجیر هائی را که بر پیکرش تنیده شده است را ندارد؟ می بینیم که اینگونه نیست زیرا در شرائط بحران و استیصال، فرآیند پدیده بیداری وجدان و ادراک خفته جامعهِ با فرهنگ در پرتوِ واقعیت های ملموس مردم واردِ کارزارِ آفرینش می شود.
فرهنگ قاسمی
31 اکابر 2015 پاریس
[1] بطور مثال، در نزد مارکس، قدرت و مالکیت با هم ارتباط دقیق دارند و مالکیت پدیدهٔ تعیین‌کننده است. مالکیت، موقعیت اجتماعی، یا به قول مارکس نحوهٔ انسان شوندگى “خود انسان” را تعیین مى‌کند.
[2] در اینجا ضروری می‌دانم نکته‌ای را از کتابی تازه که در حال انتشار است نقل کنم.
[3] به نقل از : “Tristes tropiques” paru en 1955 نوشته : Claude Lévi-Strauss
یک پاسخ