در طرح تجدید نظر در قانون اساسی فرانسه که امروز در شورای وزیران این کشور به تصویب رسید، سلب ملیّت از شهروندانی که ملیّت دو گانه دارند و به جرم اقدامات تروریستی محکوم شده‌اند و نیز برقراری حالت اضطراری، پیش‌بینی شده است.
پس از چند روز دو دلی، نخست وزیر فرانسه مانوئل والس، در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ الیزه اعلام کرد که پیشنهاد تجدیدنظر در قانون اساسی این کشور، در کنار موضوع حالت اضطراری، طرح سلب ملیت از کسانی که دو ملیت دارند و در فرانسه به جرم تروریسم محکوم میشوند حفظ شده است.
مانوئل والس در پایان جلسۀ هیئت وزیران گفت: «همانطور که رئیس جمهوری در برابر کنگره اعلام کرد، دولت تصمیم گرفت قانون سلب ملیّت کسانی را که دارای ملیّت دوگانه هستند، تسلیم پارلمان کند. رئیس جمهوری و دولت نظرات دیوان عدالت اداری را در این زمینه کاملا به اجرا خواهند گذاشت. موارد مشمول این قانون کاملاً مشخص و محدود خواهد بود، زیرا افرادی را که بصورت قطعی به اتهام جنایت علیۀ حیات ملّت و از جمله تروریسم توسط دادگستری محکوم شده باشند، در بر می‌گیرد.
هیچ تصمیم اداری در چهارچوب هیچ نظامی نمی تواند به سلب ملیّت منجر شود. تنها یک محکومیّت قضائی قطعی توسط یک دادگاه مستقل به جرم ارتکاب یک جنایت جدی، سلب ملیّت را ممکن خواهد ساخت.
با این حال، سلب ملیّت بهیچ وجه به مرتکبین اعمال تروریستی اجازه نخواهد داد که از مجازات های دیگر بگریزند.
اینان در فرانسه تحت پیگرد قرار گرفته و محکوم خواهند شد و تنها در پایان دورۀ محکومیّت است که به دلیل سلب ملیّت، می توانند از خاک کشور اخراج شوند».
طرح سلب ملیّت از تروریست هائی که دو ملیّت دارند، به عنوان یک تدبیر علیه تروریسم، سه روز بعد از سوءقصد پاریس، توسط فرانسوا هولاند در برابر کنگرۀ فرانسه که در کاخ ورسای تشکیل جلسه داده بود، اعلام شد، ولی در برابر انتقادات زیاد جناح چپ، حکومت در حفظ این مسئله، در طرح تجدید نظر در قانون اساسی تردید داشت. البته مانوئل والس خود نیز این اقدام را یک عمل نمادین خوانده بود.
وزیر دادگستری فرانسه کریستیان توبیرا، در گفتگو با یک شبکۀ تلویزیونی که سه شنبه ٢٢دسامبر پخش شد، گفته بود که عمومی کردن سلب ملیت به همه کسانی که دو ملیت دارند، بعد از محکومیت به جرم تروریسم، از این طرح برداشته شده است. ولی در نهایت، این موضوع حفظ شده است.
قابل یاد آوری است که سلب ملیت از دو ملیتی‌هائی که ملیت فرانسوی را به دست آورده‌اند، در قانون فعلی فرانسه هم وجود دارد، ولی در طرح تجدید نظر در قانون اساسی فرانسه، صحبت از عمومی ساختن این مجازات برای همه کسانی است که دو ملیت دارند، حتی اگر با ملیت فرانسوی متولد شده باشند.
rfi farsi
2 پاسخ
خسته نباشید مرسی به خاطر این وبسایت زیبا
ما در زمینه درب های ضد سرقت و ضد حریق فعالیت می کنیم.خوشحال
میشوم از وبسایت ما دیدن کنید
امروز کلی سرچ کردم، مطلبی به جالبی مطلب شما
پیدا نکردم.به نظرم اگه مطالب
همه‌ی سایت‌ها مثل مطلب شما بود خیلی خوب میشد.