ھادی زمانی
۱. مقدمه
طی چهار دهه گذشته، روند جهانی‌شدن با رشد نئولیبرالیسم، تشدید نابرابری توزیع درآمد و عقب نشینی نظام‌های مبتنی بر سوسیال دموکراسی همراه بوده است. آن چنان که ادعا میشود سوسیال دموکراسی در عصر جهانی شدن از آینده‌ای برخوردار نیست و عمر آن به پایان رسیده است. عقب نشینی سوسیال دموکراسی در سه – چهار دهه گذشته انکار ناپذیر است. اما دلیل این عقب نشینی را نمیتوان تماما به روند جهانی‌شدن نسبت داد. طی این مدت نظام‌های مبتنی بر سوسیال دموکراسی با چالش‌های سنگین و جدیدی مواجه شده‌اند که پایه‌ای تر از روند جهانی‌شدن میباشند. تحولات فن‌آوری و تحولات عمیق و گسترده‌ای که در ساختار اقتصادی و اجتماعی پدید آورده‌اند، مانند کوچک شدن سهم نیروی کار غیرماهر و نیمه ماهر در تولید و جانشینی آنها توسط ماشین‌ها و روبات‌ها، کاربرد گسترده هوش مصنوعی، صنعت زدایی (deindustrialisation) و رشد بخش خدمات، از جمله این عوامل‌اند. روند جهانی‌شدن این تحولات را تسریع و تسهیل کرده است، اما نمیتوان آنرا عامل این تحولات دانست. برعکس، جهانی‌شدن خود معلول تحولات فن‌آوری است. پیر شدن جمعیت عامل دیگری است که میبایست به آن توجه داشت. این پدیده که خود ناشی از پیشرفت علم و تحولات فن‌آوری است،هزینه نظام‌های سوسیال دموکراسی را شدیدا بالا برده است.
این تحولات پایگاه اجتماعی و سیاسی احزاب سوسیال دموکرات را تضعیف کرده است. نیروهای سوسیال دموکرات نتوانسته‌اند با تدوین سیاست های جدید و مناسب به نحوی موثر با این چالش‌ها مقابله کنند و پایگاه اجتماعی خود را نوسازی و به هنگام سازند. پاره‌ای اشتباهات دیگر بر مشکلات افزوده است. نتیجه شکست‌های انتخاباتی پیاپی احزاب سوسیال دموکرات و واگذاری قدرت سیاسی به نیروهای نئولیبرال بوده است. این شکست‌ها سنگین، پرهزینه و تاسف آوراند. اما از این شکست‌ها نمیتوان نتیجه گرفت که عمر سوسیال دموکراسی به پایان رسیده است. این ادعا که سوسیال دموکراسی در عصر جهانی شدن از آینده‌ای برخوردار نیست و عمر آن پایان یافته است تلویحا بر این فرض استوار است که روند جهانی شدن کما بیش تکمیل شده، آنچنان که آینده آنرا میتوان به روشنی دید. این فرض نادرست است. ما تازه در ابتدای راه جهانی‌شدن هستیم. بحران‌هایی که به طبع در پیش خواهیم داشت میتوانند معادلات را به راحتی برهم زنند و آینده‌های متفاوتی را رقم زنند. برای مثال بحران کرونا که اکنون جهان گرفتار آن است میتواند معادلات را به سود راه کار سوسیال دموکراسی تغییر دهد.
نگاه نئولیبرالیستی که تا کنون بر روند جهانی شدن حاکم بوده و آنرا مدیریت کرده است مشکلات و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عمیق و گسترده‌ای پدید آورده است. تشدید شدید نابرابری توزیع درآمد و ثروت در بین و درون کشورها از جمله این مشکلات است. اکنون اجماع گسترده‌ای پدید آمده که مدعی است ادامه روند جهانی شدن نهایتا بدون برخورد و حل این مشکلات میسر نخواهد بود. نئولیبرالیسم قادر به حل این مشکلات نیست، زیرا خود عامل اصلی پیدایش و گسترش آنها بوده است. حل این مشکلات نیازمند آن است که روند جهانی شدن را بر پایه‌ای دیگر مدیریت کنیم. برای این کار دو راه کار عمده وجود دارد: سوسیالیسم و سوسیال دموکراسی. سوسیالیسم بر آن است که دموکراسی با مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار آزاد اساسا سازگار نیست و الغای مالکیت خصوصی و الغای نظام بازار آزاد را تجویز میکند. همانطور که در یادداشت پیش اشاره شد، تجربه این گزینه نا موفق بوده و ملاحظات نظری متعددی دال بر نا مطلوبی آن است. افزون براین، امکان اجرایی کردن این راه کار در سطح جهانی، دستکم در شرایط کنونی، سناریویی دور از ذهن است.
گزینه دیگر سوسیال دموکراسی است. سوسیال دموکراسی خواهان تنظیم مالکیت خصوصی و تنظیم بازار آزاد برای تامین منافع عمومی وعدالت اجتماعی است و الغای مالکیت خصوصی و الغای بازار آزاد را نه ضروری میداند و نه درست. این نوشته مدعی است که عمر سوسیال دموکراسی نه تنها به پایان نرسیده است، بلکه در حال حاضر سوسیال دموکراسی بهترین و شاید تنها راه کاری است که برای مقابله با چالش‌ها و مشکلات ناشی از تحولات فن آوری و روند جهانی شدن در اختیار داریم. در واقع، ضرورت مقابله با مشکلات ناشی از مدیریت کنونی روند جهانی‌شدن علت وجودی سوسیال دموکراسی را تقویت کرده و ضرورت سازماندهی بر این پایه را بیش از هر زمان دیگر در دستور کار قرار داده است. سوسیال دموکراسی افق روشنی در پیش دارد. اما برای تحقق این افق، میبایست بتواند خود را با تغییرات ساختاری ناشی از تحولات فن آوری و روند جهانی شدن هم گام کند و با تدوین ابزا‌رها و تدابیر جدید سیاست‌های خود را در عرصه ملی به هنگام سازد. افزون بر این، میبایست با ایجاد و تقویت سازمان های فراملی و تدوین سیاست‌ها و ابزارهای جدیدی که بتوانند در سطح فراملی عمل کنند، سازمان دهی در سطح فراملی را در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند با مشکلات جدیدی که ذاتا فراملی هستند و راه حل‌های فراملی می‌طلبند مقابله کند. جهان ما به سرعت در حال تغییر است. سوسیال دموکراسی، مانند هر نظریه سیاسی دیگر، میبایست خود را پیوسته نو و به هنگام کند تا بتواند پاسخگوی شرایط جدید باشد.
۲. تز «پایان عمر سوسیال دموکراسی»
نظریه «پایان عمر سوسیال دموکراسی» مدعی است که جهانی‌شدن از یک سو با تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی دولت‌های ملی موجب افزایش بودجه سیاست رفاهی آنها میشود و از سوی دیگر امکان تامین بودجه لازم برای این سیاست‌ها از آنها میگیرد. این امر کار اجرای سیاست های رفاهی را ناممکن میسازد و نهایتا به عمر سوسیال دموکراسی پایان میدهد. سه استدلال اصلی در پشتیبانی این نظریه مطرح شده‌اند:
صنعت‌زدایی (deindustrialisation) در کشورهای توسعه یافته
رقابت قهقرایی برای جلب سرمایه از طریق کاهش نرخ مالیات بر سود سرمایه
فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی
صنعت‌زدایی
در عصر تجارت آزاد ما با گردش آزاد کالا روبرو هستیم. جهانی‌شدن عرصه گردش آزاد را به عوامل تولید (کار و سرمایه) گسترش میدهد و موجب جهانی شدن روند تولید و جهانی‌شدن بازار سرمایه میشود. این روند به صاحبان سرمایه امکان میدهد تا برای کسب سود بیشتر پایگاه تولید خود را از مناطقی که در آنها نیروی کار گران است به مناطقی منتقل کنند که دارای نیروی کار ارزان میباشند. در کشورهای توسعه یافته این امر موجب رکود صنایع تولیدی (manufacturing)، افزایش نرخ بیکاری کارگران غیرماهر و نیمه‌ماهر، کاهش سهم آنها در تولید ملی میشود، که از یکسوهزینه سیاست‌های رفاهی را بالا میبرد (دستکم در کوتاه و میان مدت) و از سوی دیگر، با تضعیف اتحادیههای کارگری، موجب فرسایش و تضعیف پایگاه سیاسی احزاب سوسیال دموکرات میشود. در وقوع این پدیده جای بحث نیست و آنرا نمیتوان انکار کرد. اما از این پدیده نمیتوان افول اجتناب ناپذیر و نهایتا مرگ سوسیال دموکراسی را نتیجه گرفت.
اولا، در کشورهای درحال توسعه و کم توسعه‌یافته، که جمعیت به مراتب بیشتری را شامل میشوند، دقیقا عکس این پدیده صورت میگیرد. یعنی انتقال پایگاه تولید به این کشورها موجب بالا رفتن نرخ اشتغال، افزایش سطح دستمزدها و بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی این کشورها میشود. این امر به دولت‌های این کشورها امکان میدهد تا برای مبارزه با فقر و پیشبرد برنامه‌های رفاهی بودجه بیشتری در اختیار داشته باشند. اینکه این دولتها از این فرصت استفاده مطلوب را میکنند یا نه، امر دیگری است که به شرایط سیاسی آنها بستگی دارد. تا آنجا که به بحث «جایگاه سوسیال دموکراسی در عصر جهانی‌شدن» مربوط است، باید توجه داشت که روند جهانی‌شدن برای کشورهای درحال توسعه و کم توسعه‌یافته ظرفیت مثبت و پر قدرتی را به ارمغان میآورد که میتواند کار مبارزه با فقر و پیگیری برنامه‌های رفاهی را برای آنها آسان‌تر میسازد.
دوم، برای کشورهای توسعه یافته پدیده صنعت‌زدایی در واقع یک فرصت است که به آنها امکان میدهد تا با بازآموزی نیروی کار خود به پله بالاتری در مدار توسعه اقتصادی و تولید ثروت حرکت کنند. صنعت زدایی یک پیآمد ساختاری و اجتناب ناپذیر تحولات فن‌آوری است. کشورهای توسعه یافته میتوانند با بازآموزی نیروی کار خود و اتخاذ سیاست‌های مناسب، نیروی کار و سرمایه خود را از صنایع تولیدی (manufacturing) به بخش‌هایی منتقل کنند که در سطح بالاتری از فن‌آوری و تولید ارزش افزوده قرار دارند. این امر به کشورهای توسعه یافته اجازه میدهد تا نه تنها ثروت بیشتری تولید کنند و برای پیگیری برنامه‌های رفاهی بودجه بیشتری داشته باشند، بلکه با کاهش ساعت کار و افزایش سطح آموزش کیفیت رفاه جمعیت خود را به نحو چشمگیری افزایش دهند. اینکه در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و بریتانیا ما شاهد بحران صنعت‌زدایی و قدرت گیری راست افراطی و گسترش جنبش‌های پوپولیستی هستیم، بیش آز آنکه بیانگر مرگ سوسیال دموکراسی باشد، بیانگر ناتوانی دولت این کشورها در مدیریت این تحول ساختاری است. در آلمان و کشورهای اسکاندیناوی ما با این پدیده روبرو نیستیم (دستکم نه در ابعاد و به دلایلی در که در آمریکا مشاهده میشود).
سوم، روند جهانی‌شدن با انتقال پایگاه تولید به کشورهایی که دارای نیروی کار ارزان میباشند توانسته است هزینه تولید را کاهش دهد. بخش قابل توجهی از این کاهش هزینه به صورت کالاهای مصرفی ارزان به مصرف کنندگان منتقل شده است. مصرف کنندگان در همه جا، از جمله در کشورهای توسعه یافته از این پدیده به میزان قابل توجهی بهره مند شده‌اند. این امر، بر خلاف آنچه مدعیان «مرگ سوسیال دموکراسی» میگویند، به کاهش هزینه برنامه های رفاهی کمک میکند و پیگیری این برنامه‌ها را آسان تر میسازد.
چهارم، اینکه صنعت زدایی موجب تضعیف اتحادیه های کارگری و تضعیف پایگاه سنتی احزاب سوسیال دموکراسی میشود پذیرفتنی است. اما از این امر نمیتوان نتیجه گرفت که سوسیال دموکراسی دیگر فاقد پایگاه اجتماعی- سیاسی است و محکوم به ازهم‌پاشی و اضمحلال است. این یک سرنوشت اجتناب ناپذیر نیست، بلکه به آن بستگی دارد که احزاب سوسیال دموکرات تا چه حد و چگونه بتوانند ارزش‌های خود را حفظ کنند و سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در رویاویی با تحولات ساختاری به هنگام و نوسازی کنند. به این مطلب در زیر بیشتر خواهیم پرداخت.
رقابت قهقرای
تحولات فن‌آوری در عرصه ارتباطات همراه با آزادسازی بازار سرمایه عملا به پیدایش یک بازار جهانی سرمایه انجامیده است، بصورتیکه اکنون بازار سرمایه میتواند در فاصله یک چشم به هم زدن مبالغ سرسام‌آوری را در جستجوی حداکثر سود از یک کشور به کشور دیگر منتقل کند. مالیات بر سود شرکتها یکی از عوامل مهمی است که مستقیما بر سود سرمایه تاثیر گذار است. یک دولت میتواند با کاهش نرخ سود شرکتها سرمایه جهانی را به کشور خود جلب نماید. بر اساس نظریه رقابت قهقرایی، گردش سریع سرمایه در بازار جهانی کشورها را وادار میکند تا برای جلب سرمایه از طریق کاهش نرخ مالیات بر سود شرکتها با یکدیگر وارد یک رقابت فزاینده قهقرایی شوند. این رقابت نهایتا مالیات بر سود سرمایه را بسوی صفر سوق میدهد و توانایی مالیات‌گیری از سرمایه را از دولت‌های ملی میگیرد. این امر کار تامین بودجه لازم برای اجرای سیاست‌های رفاهی را ناممکن میسازد و نهایتا به عمر سوسیال دموکراسی پایان میدهد.
بررسی‌های تجربی وجود و کارکرد مکانیزم بالا را تائید میکند، اما نه به شدتی که نظریه رقابت قهقرایی ادعا میکند. این نظریه تصویری اغراق‌آمیز از این مکانیزم ترسیم میکند تا بر اساس آن «پایان عصر سوسیال دموکراسی» را نتیجه‌گیری کند. اولا، سرمایه نمیتواند برای همیشه تنها به صورت مالی عمل کند. نهایتا سرمایه ناچار است از حالت مالی خارج شود و در یک پروژه مشخص شکل فیزیکی به خود بگیرد. وقتی این تحول انجام گرفت دیگر جا به جا کردن سرمایه از یک کشور به کشور دیگر بسیار پرهزینه خواهد بود .
دوم، صاحب سرمایه مکان سرمایه گذاری خود را تنها بر اساس نرخ مالیات بر سود سرمایه (نرخ مالیات شرکتها) تعیین نمیکند. عوامل متعدد دیگری بر این تصمیمگیری تاثیر میگذارند، مانند وجود زیر‌ساخت‌های مناسب، سطح مهارت و انضباط نیروی کار، سطح بهداشت و سلامت نیروی کار، سطح امنیت اقتصادی و اجتماعی، وجود ساختار حقوقی کارآمد، وجود فضای مناسب کسب و کار، …. تامین این امکانات نیازمند سرمایه گذاری هنگفت دولت‌های میزبان است. بخش بزرگی از بودجه رفاهی دولت های میزبان صرف تامین همین خدمات میشود که سرمایه برای فعالیت خود و کسب سود به آنها نیاز دارد.
سوم، نرخ سود سرمایه در کشور میزبان میتواند بالاتر از نرخ سود سرمایه در کشور مادر باشد. عوامل متعددی میتواند موجب این امر شود، مانند دسترسی به مواد خام و نزدیکی به بازار مصرف. در چنین شرایطی، کشور خواهان جلب سرمایه الزاما ناچار نخواهد بود که برای جلب سرمایه نرخ مالیات بر سود سرمایه را در کشور خود کاهش دهد. حتی اگر این شرایط برقرار نباشند و یک دولت ناچار باشد تا برای جلب سرمایه نرخ مالیات بر سود سرمایه را کاهش دهد، شدت این فشار و مقدار کاهشی که لازم میباشد به عوامل متعددی بستگی دارد مانند نرخ مالیات بر سود سرمایه در کشورهای مادر سرمایه، سطح عرضه سرمایه، تعداد کانون های عرضه سرمایه و شدت رقابت بین آنها، سطح تقاضا برای دریافت سرمایه، تعداد کشورهای خواهان جلب سرمایه و شدت رقابت بین آنها و بالاخره شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور خواهان جلب سرمایه، ساختار اقتصادی سیاسی آن، سیاست‌های اقتصادی و سیاسی آن، موقعیت ژئوپلتیک و سیاست‌های خارجی آن، …. وقتی عرضه سرمایه بالا، کانون های عرضه آن متعدد و شدت رقابت بین آنها شدید باشد، شدت فشار بر کشورهای خواهان جلب سرمایه برای کاهش نرخ مالیات بر سود سرمایه کمتر خواهد بود. برعکس، وقتی تقاضا برای جلب سرمایه بالا، کانون های تقاضا متعدد و شدت رقابت بین آنها شدید باشد، شدت فشار برای کاهش نرخ مالیات بر سود سرمایه بیشتر خواهد بود. همچنین، هر چه شرایط اقتصادی و سیاسی کشور خواهان جلب سرمایه مطلوب‌تر باشد شدت فشار برای کاهش نرخ مالیات بر سود سرمایه کمتر خواهد بود. سیاست های رفاهی در ایجاد این شرایط نقش مهمی ایفا میکنند.
چهارم، حتی اگر شرایط مطلوب نباشد، دولت خواهان جلب سرمایه الزاما مجبور نخواهد بود که نرخ مالیات بر سود سرمایه خود را بطور کلی، به صورتی فراگیر کاهش دهد. به جای این کار، دولت مزبور میتواند با دادن تخفیف‌های مالیاتی برای پروژه‌های مشخص اقدام به جذب سرمایه مورد نظر خود نماید، بدون آنکه نرخ مالیات بر سود سرمایه را در کلیه بخش‌ها پایین بیآورد. همچنین، به جای تخفیف‌های مالیاتی از ابزارهای دیگری که بر سود سرمایه تاثیرگذارند نیز میتوان استفاده کرد. این ابتکارات مانع از فرسایش ظرفیت مالیات‌گیری دولت و دشوار شدن تامین بودجه برنامه‌های رفاهی میشود.
فرار مالیاتی شرکت‌های چند ملیتی
پیدایش، رشد و چیره‌گی شرکت‌های چند ملیتی یکی از مشخصات اصلی روند جهانی‌شدن است. شرکت‌های چند ملیتی پروسه تولید یک کالا را به بخش‌های متعددی تفکیک میکنند و پایگاه تولید هر بخش را به یک شرکت زیر مجموعه خود در کشوری که در آن دارای مزیت نسبی است و میتواند آنرا ارزان‌تر تولید کند منتقل میکنند. سپس شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر با یکدیگر به داد و ستد میپردازند تا محصول نهایی مورد نظر را مشترکا تولید کنند. این امر به شرکت‌های چند ملیتی اجازه میدهد تا با استفاده از مکانیزم قیمت‌گذاری و داد و ستد های درون شرکتی (internal pricing) از پرداخت مالیات فرار کنند و مالیات پرداختی خود را به حداقل برساند. برای مثال، تصور کنید یک شرکت چند ملیتی تولید کالای خود را به دو بخش تفکیک میکند و آنها را به دو شرکت زیرمجموعه خود می‌سپارد که در دو کشور «الف» و «ب» فعالیت میکنند که در آنها نرخ مالیات بر سود شرکتها به ترتیب ۳۰٪ و ۳٪ است. در چنین شرایطی شرکت فعال در کشور «الف» میتواند محصول خود را با قیمتی آنقدر کم به شرکت فعال در کشور «ب» بفروشد که در صورت حساب های خود زیان نشان دهد و مالیاتی نپردازد و به این ترتیب بار مالیاتی شرکت مادر را به میزان زیادی کاهش دهد. گرچه این روش بسیار متداول است، اما دولتها میتوانند با وضع قوانین مناسب این راه های گریز قانونی را مسدود کنند. آنچه دشوارتر است انحلال «بهشت‌های مالیاتی» در جزایر کوچکی است که از استقلال حقوقی برخورداراند، اما علت وجودی آنها کمک به صاحبان سرمایه کلان برای فرار از پرداخت مالیات است. این کار مستلزم همکاری بین‌المللی، به ویژه همکاری کشورهایی است که صاحبان سرمایه‌های کلان در آنها مستقرند.
۳. نظریه جبران خسارت
نظریه «جبران خسارت» بر آن است که روند جهانی‌شدن مشکلات و ریسک‌های جدیدی بوجود آورده است که مقابله با آنها مستلزم برنامه‌های رفاهی گسترده‌تری است. مشکلات ناشی از روند «صنعت زدایی» در کشورهای صنعتی پیشرفته، بحران‌های ناشی از سوداگری سرمایه، افزایش نا اطمینانی‌ها و نوسانات اقتصادی ناشی از افزایش وابستگی اقتصادهای ملی به یکدیگر، افزایش شدید نابرابری توزیع درآمد و ثروت و تشدید و تسریع تحولات ساختاری از جمله این موارداند. این نظریه، بر خلاف نظریه «مرگ سوسیال دموکراسی» که مدعی پایان عمر سوسیال دموکراسی درعصر جهانی‌شدن است، مدعی است که به دلیل تشدید این مشکلات، جهانی شدن نهایتا موجب افزایش بودجه رفاهی دولتها و رشد و گسترش سوسیال دموکراسی خواهد شد.
در بالا به پدیده «صنعت‌زدایی» در کشورهای صنعتی پیشرفته اشاره کردیم که جهانی‌شدن آنها را تشدید میکند. افزایش نرخ بیکاری نیروی کار و تضعیف اتحادیههای کارگری پی‌آمدهای عمده این رونداند. در پاره‌ای از کشورها این شرایط به سیاست‌های رادیکال برای آزادسازی بازار کار انجامیده که با الغای قوانینی که برای حمایت از نیروی کار وضع شده‌اند توازن اقتصادی و سیاسی را به نفع سرمایه و به زیان نیروی کار دگرگون کرده است. بر اساس نظریه «جبران خسارت» برآیند این روندها بحران بیکاری نیروی کار، افت سطح دستمزدها به قیمت واقعی، افزایش فقر و تشدید نابرابری‌های اقتصادی است، که مقابله با آنها نیازمند بودجه فزاینده‌ای برای برنامه‌های رفاهی است.
همانظور که در بالا اشاره شد، جهانی شدن سرمایه و گردش سریع سرمایه دولت‌های ملی را تحت فشار قرار میدهد تا برای جلب سرمایه نرخ مالیات بر سود سرمایه را در کشورهای خود کاهش دهند و به شیوه‌های مختلف به سرمایه امتیازهای ترجیحی بدهند. این امر توزیع درآمد و ثروت را به سود سرمایه تغییر میدهد. این پدیده، علاوه بر تاثیر اولیه و مستقیم آن، ساختار و ترکیب نظام مالیاتی را نیز به زیان نیروی کار و مصرف کنندگان و به نفع سرمایه تغییر میدهد. دولتها برای مقابله با مشکلات فزاینده‌ای که با آنها روبرو هستند به بودجه بیشتری برای برنامه های رفاهی خود احتیاج دارند. در چنین شرایطی، وقتی گرد ش سریع سرمایه آنها را مجبور میسازد تا نرخ مالیات بر سود سرمایه را کاهش دهند، آنها ناچار میشوند تا برای تامین بودجه خود مالیات بیشتری از نیروی کار و مصرف کنندگان جمع آوری کنند. این امر نا برابری توزیع درآمد و ثروت را شدیدتر میکند. مکانیزم‌های مختلفی که سرمایه برای فرار از پرداخت مالیات استفاده میکند این روند را باز هم شدیدتر میکند. افزون بر اینها، تحولات فن‌آوری که سهم نیروی کار غیرماهر و نیمه‌ماهر در تولید ملی را کاهش میدهد و سرمایه را جانشین آن میکند، عامل پایه ای دیگری است که در چارچوب موجود اقتصاد جهانی در جهت تشدید نابرابری ها عمل کرده است. نتیجه اینکه در فاصله ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۱ در بین ۳۷ کشور «عضو سازمان همیاری اقتصادی و توسعه» سهم ۱۰٪ بالای جمعیت در کل درآمد از ۲۸٪ در سال ۱۹۸۰ به ۳۵٪ در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت و ضریب جینی از ۳۷/۰ به ۴۷/۰ بالا رفت. این شرایط نهایتا موجب افزایش بودجه‌های رفاهی خواهد شد.
گردش سریع سرمایه میتواند نوسانات و بحران‌های داخلی اقتصاد را تشدید کند. برای مثال در واکنش به یک شوک رکودی که دارای منشا داخلی است، سرمایه میتواند با سرعت اقدام به خروج از کشور کند و با این کار شوک رکودی اولیه را تشدید کند.
جهانی‌شدن سرمایه همچنین باعث میشود که اقتصاد ملی یک کشور با شدت بسیار بیشتری در معرض بحران‌های خارجی باشد زیرا گردش سریع سرمایه سبب میشود که بحران یک کشور با سرعت به سایر کشورها سرایت کند. برای مثال، بحران مالی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۸ که دارای یک منشا داخلی بود با سرعت به بازارهای سرمایه کشورهای دیگر منتقل شد و با سرعت شگفت‌آوری به یک بحران جهانی تبدیل گشت. گردش سریع سرمایه فعالیت‌های سوداگری سرمایه را نیز آسان‌تر میکند و ظرفیت سیستم را برای اینگونه فعالیت‌ها بالا میبرد. نظریه «جبران خسارت» مدعی است که این گرایشات سبب میشوند که در عصر جهانی‌شدن ریسک‌ها و نا‌اطمینانی‌های اقتصادی شدیدتر باشند و توجه میدهد که مدیریت اقتصادی که دارای نا‌اطمینانی‌ها و ریسک‌های سیستمی بالاتری است نیازمند بودجه رفاهی بیشتری خواهد بود.
مطالعات تجربی نشان میدهند که مکانیزم های این دو نظریه (پایان سوسیال دموکراسی و جبران خسارت) همزمان در کاراند و آنچه که ما در عمل مشاهده میکنیم نتیجه برآیند نیروهای متعدد این مکانیرم هاست که در جهات مختلف، گاه همسو و گاه در تقابل با یکدیگر عمل میکنند. از آنجا که این نیروها در کشورهای مختلف، بسته به ساختار و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها از وزن‌های متفاوتی برخورداراند، ما تصویرهای متفاوتی را از تاثیر جهانی‌شدن بر سیاست‌های رفاهی مشاهده میکنیم. بررسی این تفاوت‌ها خارج از حوصله این نوشته است، اما نمای کلی آن حاکی از آن است که:
* تقریبا در تمام کشورها روند جهانی شدن با کاهش نرخ مالیات بر سود شرکتها و افزایش نرخ مالیات بر نیروی کار همراه بوده است. در کشورهایی که به نئولیبرالیسم بیشتر تمایل داشته‌اند، مانند بریتانیا، این روند شدیدتر و در کشورهای متمایل به سوسیال دموکراسی و کشورهای اروپای جنوبی این گرایش ملایم‌تر بوده است.
* در کشورهای متمایل به سوسیال دموکراسی افت قابل توجهی در بودجه رفاهی دولت مشاهده نمیشود. ، در برخی موارد سهم بودجه رفاهی در تولید ناخاص ملی ثابت بوده، در پاره‌ای موارد افزایش یافته و در پاره‌ای دیگر با کاهش نسبتا کوچکی همراه بوده. اما در کشورهایی که به نئولیبرالیسم بیشتر تمایل داشته‌اند، روند جهانی شدن با افت شدید بودجه رفاهی (سهم آن در تولید ناخالص ملی) همراه بوده است. در اروپای شرقی، در کشورهای بالتیک ما شاهد افت و در کشورهایی که به اتحادیه اروپا پیوسته‌اند ما شاهد افزایش سهم بودجه رفاهی در تولید ناخالص ملی هستیم.
۴. عملکرد سوسیال دموکرات‌ها
در چهار دهه گذشته سوسیال دموکراسی یک عقب نشینی سیستماتیک را تجربه کرده است. در بسیاری از کشورها احزاب سوسیال دموکرات رقابت انتخاباتی را به احزاب محافظه کار و نئولیبرال باخته اند. در کشورهایی که احزاب سوسیال دموکرات همچنان در قدرت‌اند، ناچار شده‌اند تا برنامه‌های رفاهی خود را تعدیل کنند. بخشی از دلیل این عقب نشینی را میبایست در چالش‌ها و محدودیت‌های جدیدی جست که روند جهانی‌شدن پدید آورده است. اما تمامی این عقب نشینی را نمیتوان به فشارها و مشکلات ناشی از جهانی‌شدن نسبت داد. در این مورد میبایست به دو مطلب دیگر نیز توجه داشت:
الف) بحران‌ها و تحولات ساختاری که کار سوسیال دموکرات‌ها را دشوارتر کرده‌اند.
ب) اشتباهات استراتژیک و تاکتیکی که نیروهای سوسیال دموکرات مرتکب شده‌اند.
در بالا به مشکلات و چالش‌هایی که تحولات فن‌آوری در زمینه بیکاری نیروی کار و توزیع درآمد بوجود آورده‌اند اشاره کردیم. یک پیآمد دیگر که میبایست به آن توجه داشت پیر شدن جمعیت است. در ۳۷ کشور عضو «سازمان همیاری اقتصادی و توسعه» (OECD) میانگین سهم جمعیت بالای ۶۵ سال در کل جمعیت از ۹٪ در سال ۱۹۶۰ به ۱۷٪ در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت و پیش بینی میشود که تا سال ۲۰۵۰ این رقم به ۲۸٪ برسد. رشد سهم جمعیت بالای ۸۰ سال از این هم سریع تر است. پیش بینی میشود که تا سال ۲۰۵۰ سهم جمعیت بالای ۸۰ سال بیش از دوبرابر شود و از ۵٪ در سال ۲۰۱۵ به بالای ۱۰٪ در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد. در برخی از کشورها روند پیر شدن جمعیت بسیار شدید تر است. برای مثال، در ژاپن، اسپانیا، پرتغال، یونان و کره جنوبی تا سال ۲۰۵۰ نزدیک به ۴۰٪ جمعیت بالای ۶۵ سال خواهند بود. در کره جنوبی و ژاپن تا سال ۲۰۵۰ به ترتیب ۱۴٪ و ۱۵٪ جمعیت بالای ۸۰ سال خواهند داشت. پیر شدن جمعیت به شدت هزینه بهداشت و بیمه بازنشستگی کشورهای صنعتی را بالا برده و بودجه رفاهی آنها را تحت فشار شدیدی قرار داده است.
علاوه بر مشکلات ساختاری بالا و مشکلات ناشی از روند جهانی شدن که در پیش به آنها اشاره شد، طی چند دهه گذشته دولتها و نیروهای سوسیال دموکرات ناچار بوده‌اند با چندین بحران اقتصادی بسیار عمیق و گسترده نیز مقابله کنند. شوک های تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، بحران بدهی خارجی کشورهای امریکای لاتین در ۱۹۸۲، سقوط بازار بورس ۱۹۸۷، بحران مالی کشورهای آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷ و بحران مالی سال ۲۰۰۸ از این جمله اند. این بحران‌ها فشار کمرشکنی را بر برنامه‌های رفاهی همه دولتها در کشورهای توسعه یافته تحمیل کرده است. در مقایسه با سایر کشورها، دولت‌های سوسیال دموکرات، به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی توانسته‌اند فشار مالی این بحران‌ها را بر اقشار کم درآمد خود تا حدی کم کنند. با این همه، هزینه این بحران‌ها بودجه رفاهی دولت‌های سوسیال دموکرات را نیز تحت فشار قرار داده و کار پیگیری سیاست‌های رفاهی را برای آنها دشوارتر ساخته‌است.
هنگام بررسی علل شکست و عقب نشینی سوسیال دموکرات‌ها در چند دهه گذشته، علاوه بر عوامل بالا میبایست به اشتباهات استراتژیک و تاکتیکی که نیروهای سوسیال دموکرات مرتکب شده‌اند نیز توجه کرد. بررسی این اشتباهات دامنه بسیار گسترده‌ای دارد و از توان و حوصله این نوشته خارج است. اما اشاره به چند جنبه که با موضوع این نوشته ارتباط نزدیکتری دارد بجا است.
سوسیال دموکراسی بر دو پایه اصلی استوار است: ۱- ارزش‌های سوسیال دموکراسی، ۲- سیاست‌ها و تدابیری که برای تنظیم مالکیت خصوصی و تنظیم بازار آزاد لازم میباشند. جنبه دوم عمدتا امری فنی و تکنوکراتیک است. در چند دهه‌ای که سوسیال دموکرات‌ها قدرت سیاسی را (در اروپای غربی) در دست داشتند هم خود را بطور فزاینده ای بر جنبه دوم متمرکز کردند و تحت فشار کارهای روزمره نگاه خود را از روی جنبه‌های ارزشی سوسیال دموکراسی برداشتند، آنچنان که به مرور زمان در چشم مردم به کارگزاران و تکنوکرات‌های نظام سرمایه داری تبدیل شدند. این بی‌توجهی پایگاه سیاسی و اجتماعی سوسیال دموکرات‌ها را بیش از پیش تضعیف کرد، آنچنانکه توان رویارویی با چالش‌های پیش گفته را از آنها گرفت و سرانجام به شکست سیاسی آنها انجامید.
اتحادیههای کارگری همواره بخش عمده پایگاه سیاسی احزاب سوسیال دموکرات را تشکیل داده‌اند. در کشورهای توسعه یافته صنعتی روند تحولات فن‌آوری و صنعت‌زدایی این پایگاه را تضعیف کرد. برخورد درست با این تحول ساختاری که از بسیاری جهات اجتناب‌ناپذیر بود، مستلزم آن بود که احزاب و نیروهای سوسیال دموکرات با بازنگری در برنامه‌های استراتژیک و تاکتیکی‌شان سیاست‌های خود را با شرایط جدید هماهنگ سازند و با تدوین الگوهای نظری و تدابیر عملی جدید، از جمله سازماندهی جنبش‌های مدنی نوپا، پایگاه سیاسی و اجتماعی خود را بازسازی و به روز کنند. متاسفانه بخش یزرگی از نیروهای سوسیال دموکراسی به ضرورت این امر دیر واقف گشتند و بخش دیگری از آن، به ویژه در اتحادیههای کارگری، به سیاست‌های رادیکالی روی آوردند که موجب نارضایتی افکار عمومی و تضعیف بیشتر پایگاه اجتماعی احزاب سوسیال دموکراسی گشت. برای مثال، در بریتانیا اعتصابات گسترده و پی در پی کارگران در اواخر دهه میلادی ۷۰، به ویژه در بخش‌های حمل و نقل و جمع‌آوری زباله )که به پیدایش کوه‌های زباله در خیابان‌ها انجامید) نقش مهمی در شکست حزب کارگر و پیروزی حزب محافظه‌کار ایفا کرد.
مدیریت تحولات ساختاری اقتصاد مستلزم انتقال نیروی کار از بخش‌هایی که دچار رکود ساختاری شده‌اند به بخش‌های بالنده است. انجام این کار، به نوبه خود، نیازمند انعطاف پذیری بازار کار است. دولت‌های سوسیال دموکرات و احزاب و اتحادیه کارگری پشتیبان آنها این گزینه را داشتند تا این کار را به نحوی برنامه‌مند انجام دهند تا کمترین زیان و بیشترین منفعت را برای کل جامعه، به ویژه نیروی کار داشته باشد. اما احزاب سوسیال دموکرات در انجام این کار کوتاهی و اتحادیههای کارگری در برابر آن مقاومت کردند. نتیجه این کوتاهی انباشت زیان‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی ناشی از آن بود که نهایتا به شکست سوسیال دموکرات‌ها و قدرت‌گیری نئولیبرال‌ها انجامید، که این کار را بر اساس نگاه ایدئولوژیک و منافع اقتصادی و سیاسی نیروهای پشتیبان خود انجام دادند . آزادسازی بازار کار که متعاقبا توسط نئولیبرال‌ها انجام گرفت آنچنان گسترده و رادیکال بود که اتحادیههای کارگری را به میزان قابل توجهی ناتوان ساخت.
تدوین سیاست‌ها و تدابیری که برای تنظیم مالکیت خصوصی و تنظیم بازار آزاد لازم میباشند راه کار اصلی سوسیال دموکرات‌ها است. برای این امر سوسیال دموکرات‌ها همواره به سه محور اصلی متکی بوده‌اند: ۱- ماشین دولت، ۲- مجموعه‌ای از سیستم‌ها برای تنظیم فعالیت بنگاه‌های بزرگ بخش خصوصی (regulatory systems) و ۳- ابزارهای مالیاتی. این شیوه برای سه دهه بسیار موفق بود و دست‌‌آورد‌های چشمگیری به ارمغان آورد. اما به مرور زمان مشکلات جدیدی پدید آمد:
۱. با رشد و یزرگ شدن بخش دولتی به مرور تنگنا‌های جدیدی در کانال‌های بروکراتیک بنگاه‌های دولتی پدیدار شدند که تصمیمگیری سریع و درست را دشوار میساختند. همچنین، منافع شخصی و گروهی جدیدی در این ارگان‌ها شکل گرفتند که کارآیی اقتصادی و سیاسی آنها را تضعیف میکردند.
۲. در سیستم‌هایی که برای تنظیم فعالیت‌های بخش خصوصی ساخته شده بودند به مرور زمان مکانیزم‌ها، انگیزه‌ها و منافعی شکل گرفتند که دارای پی‌آمدهای ناخواسته‌ای بودند که بر خلاف اهداف اولیه، اصول کارآیی و شفافیت اقتصادی عمل میکردند
۳. استفاده زیاد از ابزارهای مالیاتی و تکیه تقریبا انحصاری به آنها برای تامین بودجه فزاینده برنامه‌های رفاهی به تدریج موجب نارضایتی افکار عمومی گشت.
طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ نشریه‌های آکادمیک مملو از مقالا‌تی پیرامون این مسائل بودند. اما، متاسفانه سوسیال دموکرات‌ها به این مسائل توجه لازم را نکردند. لذا، صحنه را در هر دو عرصه ایدئواوژیک و سیاسی به نیروهای نئولیبرال باختند.
۵. چشم انداز آینده
نگاه نئولیبرالیستی که طی چند دهه گذشته بر روند جهانی شدن حاکم بوده و آنرا مدیریت کرده است مشکلات و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عمیق و گسترده‌ای پدید آورده است که ثبات سیاسی و بقای نظام موجود را تهدید میکند. حل این مشکلات نیازمند آن است که روند جهانی شدن را بر پایه‌ای دیگر مدیریت کنیم. این بحران شرایط را برای بازگشت و قدرت‌گیری سوسیال دموکرات‌ها فراهم کرده است. سوسیال دموکراسی افق روشنی در پیش دارد، اما برای تحقق این افق سوسیال دمکرات‌ها میبایست:
۱) برای مسائلی که در بالا برشمرده شد راه حل‌های نظری و عملی مناسب تدبیر کنند.
۲) با ایجاد و تقویت سازمان های فراملی و تدوین سیاست‌ها و ابزارهای جدیدی که بتوانند در سطح فراملی عمل کنند، سازمان دهی در سطح فراملی را در دستور کار خود قرار دهند تا بتوانند با مشکلات جدیدی که ذاتا فراملی هستند و راه حل‌های فراملی می‌طلبند (از گرمایش زمین و مسائل مربوط به حفظ محیط زیست گرفته تا جلوگیری از فرار سرمایه از پرداخت مالیات و نظارت بر فعالیت‌های سرمایه مالی جهانی، به ویژه فعالیت‌های سوداگرانه آن) مقابله کنند و فعالیت سرمایه جهانی را در سطحی جهانی تنظیم کنند.
در غیر اینصورت، نه بازگشت سوسیال دموکراسی پایدار خواهد بود و نه خواهد توانست مکانیزم و سیاست جدیدی برای مدیریت روند جهانی‌شدن ارائه دهد.
هادی زمانی، اکتبر ۲۰۲۰
www.hadizamani.com
