«اعدام زندانیان سیاسی بر اساس اتهام‌های ساختگی، “اعتراف” اجباری در زیر شکنجه و در پی محاکمه‌های ناعادلانه توهین به اساسی‌ترین موازین حقوق بشر است. جامعه‌ی بین‌المللی، سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا باید قاطعانه قتل دولتی مخالفان به دست مسئولان جمهوری اسلامی را محکوم کنند و از دولت‌مردان ایران خواهان پاسخ‌گویی شوند. دولت‌مردانِ ایران برای هر گونه مخالفتی حکم اعدام صادر و اجرا می‌کنند. حکومت ایران باید فوری حکم‌های اعدام تمام زندانیان عقیدتی و از جمله فعالان جوامع قومی را لغو کند و به روند پرشتاب الغای مجازات اعدام در سراسر جهان بپیوندد.»
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران چند دهه برای الغای مجازات اعدام مبارزه کرده و با این مجازات در هر شرایطی و به هر دلیل و اتهامی مخالف است. اما باید خاطرنشان کرد که اعدام زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی نقض فاحش حقوق بین‌المللی حقوق بشر و حتا مقررات قانون پرایراد مجازات اسلامی است. حقوق بین‌المللی حقوق بشر اعدام را فقط به‌خاطر جنایت‌های مهم به معنای جنایت‌های عمدی با پیامدهای مرگبار یا عمده‌ی دیگر مجاز کرده است. به علاوه، بر اساس ماده‌ی ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز «هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و درصورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.»
رامین حسین‌پناهی روز ۲ تیر ۱۳۹۶ پس از زخمی شدن در حمله‌ی نیروهای سپاه در سنندج دستگیر و در دادگاهی چند دقیقه‌ای به اتهام «بغی، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله» به اعدام محکوم شد. منابع امنیتی و اطلاعاتی اذعان کرده‌اند که رامین حسین‌پناهی «قبل از» استفاده از سلاح و «ارتکاب جنایت مرگبار» دستگیر شده بود. در وهله‌ی نخست، سپاه پاسداران در اعلامیه‌ای در ۲ تیرماه ۱۳۹۶ تایید کرد که تلفاتی به نیروهای سپاه وارد نشده است. به علاوه، به گزارش یکی از منابع نزدیک به سپاه پاسداران، «در تاریخ ۲ تیر ۱۳۹۶ چند نفر از تفنگچیان مسلح و تروریست گروهک خودخوانده کومله ـ منتسب به (عبدالله مهتدی) ـ که برای خرابکاری و کشت و کشتار به داخل ایران آمده بودند، قبل از اینکه بتوانند هر کاری انجام بدهند در ورودی شهر سنندج به دام نیروهای امنیتی و نظامی افتادند و تیمشان متلاشی شد» (آکام نیوز،۲۹ آبان ۱۳۹۶).
زانیار و لقمان مرادی از مرداد ۱۳۸۸ پس از بازداشت در مریوان در زندان به‌سر می‌بردند و به اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در حزب کومله، ترور پسر امام جمعه مریوان، جاسوسی برای انگلیس، برهم زدن امنیت در زمان حضور آقای خامنه‌ای در مریوان» در محاکمه‌ای ناعادلانه به اعدام در برابر دیدگان مردم محکوم شده بودند. بنا بر گزارش‌ها، آنها پس از شکنجه و تهدید به تجاوز جنسی ناگزیر از پذیرش اتهام قتل فرزند امام جمعه و اعتراف به آن شده بودند درحالیکه شواهد معتبری ارائه داده بودند که در روز قتل در مریوان نبودند. به علاوه، مدتی پس از دستگیری آنها، شخصی به نام هیوا تاب، از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و رهبر باندی تبهکار در کردستان، گویا به ده‌ها قتل فراقضایی و از جمله قتل پسر امام جمعه مریوان اعتراف کرد و در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۲ به همراه بعضی دیگر از اعضای باند اعدام شد. اتهام قتل زانیار و لقمان مرادی در «ترور پسر امام جمعه مریوان» ثابت نشده و به گفته‌ی وکیل مدافع آنها صالح نیکبخت در روز جمعه ۷ شهریور، تحقیق در مورد این اتهام هنوز در جریان بود.
به نظر می‌رسد قربانی کردن این سه جوان کُرد ایرانی در ادامه‌ی انتقام‌جویی از احزاب مخالف کُرد یکی از پیامدهای درگیری‌های مسلحانه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از یک سو با حزب پژاک و از سوی دیگر با حزب دموکرات کردستان و حمله‌ی تجاوزکارانه‌ی موشکی سپاه پاسداران به مقر این حزب در اقلیم کردستان عراق و کشتن بیش از ۱۵ عضو آن بوده است.
دولت‌مردان جمهوری اسلامی پیوسته در انتقام‌جویی از گروه‌های مخالف مسلح، زندانیان را قربانی می‌کنند. هفته‌ی گذشته نیز در پی درگیری مسلحانه بین گروهی به نام «جیش العدل» و سپاه پاسداران در روز ۹ شهریور، سه زندانی بلوچ که از تیرماه ۱۳۹۴ به اتهام «محاربه و درگیری مسلحانه» در زندان به‌سر می‌بردند، در روز ۱۲ شهریور (۳ سپتامبر) در زاهدان اعدام شدند.
جمهوری اسلامی پیش از این نیز زندانیان را به تلافی حمله‌های مسلحانه گروه‌های شورشی اعدام کرده است. برای نمونه، یک روز پس از حمله‌ی مسلحانه‌ای در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۲ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۳) که به کشته شدن ۱۴ مرزبان انجامید، ۱۶ زندانی بلوچ (۸ عضو گروه جندالله و ۸ قاچاقچی مواد مخدر) در سراوان در استان بلوچستان اعدام شدند و دادستان زاهدان در همان زمان تلافی‌جویانه بودن اعدام‌ها را تایید کرد (http://fidh.org/14179).
جوامع قومی ایران، از جمله آذری‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، کُردها، و عرب‌ها، در بهره‌مندی از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و فرهنگی خود پیوسته با تبعیض روبرو هستند. فعالان سیاسی و فرهنگی جوامع قومی پس از دستگیری و آزار خودسرانه مورد شکنجه قرار می‌گیرند و در دادگاه‌های غیرقانونی انقلاب اسلامی قربانی محاکمه‌های به شدت ناعادلانه می‌شوند. در این میان، فعالان سیاسی کُرد، بلوچ و عرب‌ِ ِ خوزستان در مقایسه به میزان نامتناسبی قربانی مجازات اعدام به اتهام‌های سیاسی و امنیتی می‌شوند.
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ (۹ سپتامبر ۲۰۱۸)
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)
تماس: lddhi(at)fidh.org
