سرمایه داری: جهانشاه رشیدیان

این مطلب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :

لغت کاپیتالیسم  Capitalism از لاتین  caput  به معنی کله حیوان با پسوند  ism به مفهوم دکترین یا تئوری ترکیب شده. معنی اقتصادی سرمایه در قرن ۱۶ پدیدار شد. کاپیتالیسم یا سرمایه داری به یک سیستم اقتصادی و حقوقی در یک جامعه اطلاق می شود که در آن تولید به پدید آورنده انان تعلق ندارد. سرمایه داری متکی است بر:

  1. ـ شرکت خصوصی: ( منظور من از شرکت یک مؤسسه تولیدی یا خدمات است) 
  2. ـ شرکت سرمایه داری دولتی
  3. ـ دارائی از سهام
  4. ـ پژوهش عملی سود یابی
  5. ـ انباشت سرمایه

در عمل, هر یک از این  چند مؤلفه کم و بیش تنوعی به اشکال سرمایه داری میدهند.

سرمایه داری مدرن: خصوصیت چنین سرمایه داری تقسیم سرمایه بین چند یا بسیاری صاحب، سهامدار، شرکت های بیمه, تحقیقاتی و لابیسم است ( لابیسم کارش تأثیرگذاری در تصمیمات سیاسی ـ اقتصادی دولت است). سود بدست آمده توسط شرکت در این صورت تمایل بیشتری به تقسیم بین خود شرکت و دولت دارد.  سرمایه داری مدرن معتقد است که خود تأمینی مالی در این صورت باعث رشد ارزش سرمایه و مانع تقسیم فوری تمام ارزش اضافی ( سود سهام) در میان سهامداران می شود.

در مارکسیسم سرمایه داری یک سیستم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که اساس ان اصولاً بر سود جوئی ارزش اضافی استوار است. ارزش اضافی توسط صاحبان ابزار تولید با استثمار کارگران میسر می شود. تئوری ارزش اضافی در مارکسیسم به سود حاصل از نیروی کار گفته می شود. یعنی سرمایه دار با استثمار نیروی کار و پرداخت تمام مخارج تولید میتواند سود بدست اورد و از این سود فقط قسمتی را به عنوان حقوق پرداخت و قسمتی از آنرا سرمایه گذاری و بقیه را انباشت می کند. هدف مکانیسم های اقتصادی سرمایه داری انتقال بیشترین سهم ارزش اضافی به سرمایه اضافی است که به نوبه خود ارزش اضافی تولید میکند. تولید ارزش اضافی مرکز ثقل اقتصاد سرمایه داری است که مثلاً در اقتصاد دولتی کشورهای سابق کمونیستی فاقد اهمیت بود چون دولت سیاست های اقتصادی را مانند حقوق، اشتغال، قیمت کالا، توضیع … تعیین می کرد و  تولیدعمدتاً بر اساس نیاز برنامه ریزی می شد, نه سود. پیشنهاد مارکس اجتماعی کردن ابزار تولید است که توسط شوراهای کارگری هر واحد تولیدی اداره و در مورد سیاست تولیدی  با مشورت دولت تصمیم گیری کند; تقسیم سود میان کارکنان، جامعه و سرمایه گذاری است.

در سرمایه داری دولتی دولت بخش مهمی از ابزار تولید را صاحب است و مالکیت بزرگ ”اجتماعی“ است، نه فردی. اصطلاح سرمایه داری دولتی در قرن ۱۹ متداول شد و در مورد شوروی و چین مائویسم مصطلح بود. برخی  با استفاده از این ترم استیلای بروکراسی الیت حاکم را بر روابط اقتصادی افشا می کنند. امروز سرمایه داری دولتی هنوز در کره شمالی و کوبا رایج است. ترم سرمایه داری یا کاپیتالیسم در مارکسیسم یک مفهوم انتقادی را تداعی می کند. مرز و تفاوت اقتصاد دولتی با مالکیت اجتماعی در اقتصاد مارکس مشخص نیست و به هین دلیل در اقتصاد بلاک شرق  پلانیفیکاسیون  Planification  یا اقتصاد برنامه ریزی توسط دولت نامیده می شد.

در سیستم اقتصادی سرمایه داری هر چیزی میل دارد کالا شود ( کالا در مفهوم مارکسیسم به تولید جنسی گفته می شود که عمدتاً برای معامله یا سود تولید میشود نه نیاز جامعه): ارزش کالا را قانون عرضه و تقاضا در بازار تعین می کند. مفهوم توسعه سرمایه داری در منظر مارکسیست ها کالائی کردن تمام حیات انسان است. مثلاً در حوزه سلامتی، خون، اعضای بدن، زایش … و یا در حوزه آموزش و پرورش، دانش، پژوهش علمی، آثار هنری … همه مانند کالا وارد روابط سرمایه داری می شوند.

سرمایه داری در نگاهی کوتاه بر اساس انباشت مداوم سرمایه استوار است. با توجه به این که ارزش سرمایه مدام  تقلیل یا   استهلاک  می یابد, لذا به همین دلیل سرمایه گذاری به بازسرمایه گذاری و باز دهی سرمایه منتهی می شود. شرکت مرکز این انباشت سرمایه است که با تحلیل مارکس همراه با انقلاب صنعتی آغاز شده. انباشت سرمایه مقوله مهمی در تحلیل اقتصادی مارکس است و در سیستم سرمایه داری تمام ثروت کشور را در اختیار طبقه دارا یا بورژوازی می گذارد. سرمایه داری به مفهوم ظریف تری، یک سیستم اقتصادی است که روی مالکیت فردی و بویژه مالکیت خصوصی ابزار تولید بنا شده, یعنی یک سیستم اقتصادی و اجتماعی است که در آن سرمایه ها و منابع درآمد معمولاً به کسانی که برای تولید انان کار میکنند تعلق ندارند.

مارکس نشان می دهد که سرمایه داران بخشی از ارزش اضافی تولید شده را به منظور کسب بیشتر ارزش اضافی  سرمایه گذاری می کنند. این پروسه در نهایت موجب بحران های اقتصادی به دلیل اضافه تولید می شود. بحران اضافه تولید ریشه در اضافه انباشت سرمایه دارد که راندمان قبلی خود را از دست میدهد و نمیتواند پیوسته به کالای سود آور تبدیل شود. مارکس این بحران های اجتناب ناپذیر را در تضاد های ذاتی کاپیتالیسم تعریف می کند.

بحران های اقتصادی امروز تحلیل های مارکس را تأید می کنند. ادعای طبیعت رشد در اقتصاد لیبرالیسم ( به دلیل مکانیسم پیچیده بازار) واقعیت ندارد: یعنی معجزه ای در مکانیسم های بازار نهفته نیست تا مانع بحران شود. سرمایه داری به دلیل میل نا محدود به انباشت همیشه با بحران اضافه تولید مواجه میشود. از طرفی مدرن شدن ابزار تولید مترادف با رفاه بشر نیست, بلکه نابودی محیط زیست و امنیت شغلی او را به خطر می اندازد. آزادی مؤسسات مالی با نام “لیبرالیسم”، یا آزادی مطلق و بدون محدودیت مالکیت و کسب سود، به تجربه تاریخ و مکانیسم های اقتصادی, همیشه بحران زا است. بحران اقتصادی به دلیل ناموزون بودن میزان و نوع تولید با مصرف یا قدرت خرید است که منجر به بیکاری سریع و زیاد، سقوط تولید ناخالص ملی, سقوط بیشتر قدرت خرید و فقر عمومی می شود. در اصطلاحات اقتصادی میزان وخامت و عمق بحران به ترتیب به رسسیون Recession و دپرسیون  Depression نام گذاری شده. بحران خیلی زود میتواند حیات اقتصادی کشور یا کشورهائی را مختل کند.

بحران مالی وقتی است که حرص سرمایه دار برای سود بیشتر در نهایت انفجار گونه به سقوط بورس مثلاً یک شرکت یا واحد اقتصادی مبدل می شود. در این حال سهامداران بزرگ راهی برای گریز از وخامت اوضاع دارند در حالیکه سهامداران کوچک و مصرف کنند معمولی تاوان سقوط را می پردازد. بحران های مالی سرمایه داری در یک حوزه باعث سقوط سریع حوزه های دیگر می شود. هرچه سیستم لیبرال تر باشد طول و عمق بحران میتواند بیشتر باشد چون دولت اختیار نظارت و کنترل کمتری در دلایل و جلوگیری از بحران دارد.

معادله ریاضی سرمایه داری فاقد حل است چون از طرفی خواستار تولید بیشتر و سود بیشتر است, از طرفی خواستار پائین اوردن مخارج پرسنل  است. در این معادله قدرت خرید جامعه به دلیل رشد بی کاری یا رشد بیشتر تورم به نسبت درآمد رو به تقلیل است. مصرف کننده لاجرم مقروض و در دراز مدت زیر قرض به بانک های سرمایه داری خرده سرمایه یا دارائی خود را از دست میدهد. سیستم طوری عمل می کند که تورم بزرگتر از در آمد حقوق بگیران و خرده سرمایه داران باشد، چیزی که در این معادله لاینحل و در نتیجه منجر به  بحران اجتناب ناپذیر می شود.

منظر حقوقی سرمایه داری: سیستم سرمایه داری امروز یک واقعیت حقوقی است که نه تنها در کشورهای سرمایه داری بلکه در نهاد های جهانی حقوقی از جمله منشور حقوق بشر حدود و ثغور ان تعیین نشده. در این میان ترم عدالت اجتماعی به مفهوم روابط اقتصادی هنوز وارد مفاهیم جهانشمول حقوقی نشده. سرمایه داری با تمام خصلت غیرعادلانه و بحران زا امروز تقریباً تنها سیستم اقتصادی مسلط بر روابط اقتصادی در جهان است.

جهانشاه رشیدیان

مطالب مرتبط با این موضوع :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Layer-17-copy

تمامی حقوق این وبسایت در اختیار مجموعه رنگین کمان بوده و استفاده از محتوای آن تنها با درج منبع امکان پذیر می باشد.