چند هفته است که انتخابات آیندۀ خبرگان بحث روز شده، مرکز توجه گشته و بیشترین نیروی تحلیلگران را به خود جذب کرده است. این هم نشانۀ تازه ایست از تبعیت اپوزیسیون خارج کشور از تحولات نبرد جناحی در داخل. طبق معمول، به این کشمکش اهمیتی اغراق آمیز نسبت داده شده تا به همه تلقین شود که در صورت برنده شدن جناح رفسنجانی، تحولات عظیمی در جهت خواستهای مردم به وقوع خواهد پیوست، بلکه این ترتیب ملت به شرکت در این کشمکش و نیز رفتن پای صندوق رأی تشویق شوند. شاهدیم که جناح مورد بحث به یکی از بزرگترین بسیج های طول حیات خویش دست زده و نه فقط افواج رسمیش را به خط کرده، بل حتی مهره هایی را که در حاشیۀ مخالفان نظام جا داده است و معمولاً از آنها برای مانورهای جانبی بهره میگیرد، در کنار باقی به صف کرده است و به عبارتی سوزانده تا بتواند با تمامی نیرو عمل کند.
نقشۀ راه
ترتیب عملی که این جناح به طور مستقیم و غیرمستقیم، به همگان عرضه میکند به قرار زیر است. هدف آنی، عزل خامنه ای نیست بلکه محدود کردن قدرت اوست و در نهایت انتخاب جانشین یا جانشینانی که به جناح برنده تعلق داشته باشند. مرحلۀ اول میتواند اعمال نظارت باشد بر تصمیمات رهبر. در مرحلۀ دوم، اقلیتی که نمیباید کمتر از یک سوم شمار نمایندگان باشد، خواهد توانست جریان انتخاب جانشین خامنه ای را قفل بکند و کار را به مجرای تشکیل شورای رهبری بیاندازد و احیاناً در قدم آخر، در قانون اساسی تغییر ایجاد نماید.
نحوۀ عرضۀ مطلب همانست که معمول اصلاح طلبان است: هدف آن کلاً مثبت است و شیوۀ رسیدن به آن مبهم و حتی متناقض، به علاوۀ اینکه مقصود نهایی اصولاً روشن نیست. برای هر گروهی، از معتدل تا رادیکال، هدفی عرضه شده که بتواند جلبش کند و برای هر سلیقه ای جنسی. قرار است رهبر تحت نظارت خبرگان کار کند؟ قرار است رهبری شورایی شود؟ قرار است نظام تغییر کند؟ کدام است هدف نهایی حرکت؟ ظاهراً قرار است هر که نقش خویشتن بیند در آب و به سودایی که الزاماً دیگران درش شریک نیستند، دنبال این قافله راه بیافتد. با همان تبلیغات همیشگی در بارۀ تغییر رژیم توسط پرسنل خود رژیم و رسیدن به هدف با هزینۀ کم و خطرات انقلاب و مزایای مبارزۀ نرم و… این نمای کلی از مطالب طرفداران رفسنجانی و تحلیل گرانی که به هر صورت تابع مقولات و قالبهای فکری رایج هستند یا اصولاً به این ترتیب عمل اعتقادی دارند، مستفاد میشود.
حال بپردازیم به سنجش این سخنان. نکتۀ اولی که در باب این طرح کلی جلب نظر میکند، این است که برای رسیدن به هدف کوچکتر که نظارت بر کار رهبر و محدود کردن قدرت او باشد، در اختیار داشتن اکثریت خبرگان لازم است که بتواند در این جهت رأی بدهد و حرف خود را به کرسی بنشاند. راه دیگر که شورایی کردن رهبری یا در نهایت تغییر نظام باشد ـ این طور که مبلغانش میگویند ـ با در اختیار گرفتن یک سوم کرسی های مجلس ممکن خواهد شد و همین شمار نماینده، برای بستن راه انتخاب رهبر جدید و انداختن کار به مجرای دیگر، کفایت خواهد نمود. هدف کوچک نیروی زیاد میطلبد و هدف بزرگ نیروی کم! این نسبت عکس نیرو با هدفی که قرار است تحقق ببخشد، قدری عجیب است ولی انصافاً این بار اول نیست که اصلاح طلبان نقشه هایی اینچنین ناموزون به دیگران عرضه مینمایند. از این هم بگذریم و ببینیم خود این هدفها تا چه اندازه تحقق یافتنی است و به چه درد میخورد، حال با هر مقدار نیرو.
تضعیف رهبری
اول از همه باید معنای نظارت بر تصمیمات رهبر را روشن کرد. اختیارات خامنه ای تمام است و کمال، یعنی هم حوزۀ مذهب را در برمیگیرد و هم سیاست را. به عبارت دقیقتر، از بابت سیاسی جامع الاطراف است و در معرض مخدوش گشتن با هیچ اختیار و اقتدار مذهبی نیست. خودش فقه و قدرت سیاسی را برای خود محفوظ میشمرد و امور روزمرۀ فقهی را به مراجع دیگر واگذاشته؛ یزدی هم که عملاً نظریه پرداز تحول ولایت فقیه گشته، اجتهاد سیاسی را که موکول به تشخیص شورای نگهبان است، از اجتهاد به معنای معمول که اجازه اش به سبک سنتی، از استاد به شاگرد اعطا میشود، مختص و مجزا کرده است. نظارت بر تصمیمات رهبر، اگر هم منطقاً صورت پذیر باشد، حوزۀ قدرت او را محدود نخواهد نمود، بلکه حداکثر این قدرت را بین گروهی کوچک (شورا) یا بزرگ (کل مجلس خبرگان) سرشکن خواهد کرد. این در حکم تغییر شیوۀ اعمال ولایت فقیه خواهد بود، نه تعطیل آن و بعید است در زندگانی روزمرۀ مردم ایران تغییر چندانی ایجاد نماید.
به اینجا که برسیم میتوانیم به عنوان نتیجه گیری موقت بگوییم که حکایت محدود کردن قدرت رهبر، حتی اگر دستۀ رفسنجانی بخواهند و بتوانند چنین کاری بکنند، یک نتیجۀ روشن خواهد داشت که عبارت است از کاهش قابلیت و قاطعیت تصمیم گیری در رأس نظام. نظارت خبرگان که قاعدتاً باید از طریق سؤال و استیضاح و خلع انجام بپذیرد، تصمیمات وی را تابع اکثریت این مجلس خواهد کرد. رهبری چند نفره هم که لابد به حکم اکثریت عمل خواهد کرد تا فلج نشود. روشن است که هیچکدام اینها کاربری رهبری فردی را نخواهد داشت.
آن وحدتی که خمینی در طلبش بود (از وحدت کلمه تا باقی) در بهترین صورت، باید در فردی واحد بازبتابد تا بهترین بیان خویش را که هیچگاه از ایده آل امامت شیعه دور نبوده است، پیدا کند. درست است که تغییر شیوۀ تصمیمیگیری از فردی به جمعی، در اصل ماهیتی تکنیکی دارد، ولی در عمل، بر استحکام و حتی حوزۀ اقتدار رهبر تأثیر میگذارد و اصولاً با مزاج نظامهای رهبر ـ محور فاشیستی، نمیسازد. برای همین هم هست که اصولگرایان فریاد برداشته اند که رهبری نباید شورایی بشود. هدفشان حفظ میراث خمینی است و طبیعی است که چنین کنند.
حذف رهبری
در امتداد هدف اول اصلاح طلبان، تغییر قانون اساسی، به صورت هدفی فراتر به ما عرضه میگردد. روشی که به نظر میاید میخواهند پیش بگیرند، اجرای نوعی کودتای قانونی است. ترکیب «کودتای قانونی» قدری متناقض به نظر میرسد و باید در بارۀ آن توضیح کوتاهی داد. کودتا ستاندن قدرت است به زور و خارج از مجرای قانون ـ معمولاً با زور نظامی. ترکیب کودتای قانونی، اگر هم اول بار در مورد قدرتگیری هیتلر به کار نرفته باشد، توصیف خوبی است از روش وی که در این زمینه مثال درجۀ اولی به حساب میاید. این کار عبارت است از صعود به قدرت به طریق قانونی و سپس سؤاستفاده از اختیارات به دست آمده برای تغییر دادن قواعد بازی و طبعاً ماندن بر قدرت. البته برای مردمی که از حکومت اسلامی به جان آمده اند و کم کم به انقلاب هم به چشم خریداری نگاه میکنند، کودتا، حال قانونی یا غیر قانونی، کراهتی ندارد. مقصود من هم از کاربرد این ترکیب، تقبیح کار نبود، روشن کردن ماهیتش بود. صرفنظر از موافقت یا مخالفت، باید درست آگاه بود که برنامه از چه قرار است.
در اینجا داو کشمکش دیگر محدود کردن قدرت رهبر توسط خبرگان نخواهد بود، تغییر قواعد بازی و در نهایت قانون اساسی خواهد بود، به ترتیبی که مقام رهبری حذف یا از معنا تهی شود. با در نظر گرفتن نقش محوری رهبر، این امر با حذف و تغییر یکی دو اصل امکان پذیر نیست، مستلزم بازنگاری کامل قانون اساسی است. البته باید توجه داشت که ضمانت نهایی و اصلی اسلامی بودن نظام، همین ولی فقیه است که اقتدار مذهبی را متمرکز و به قول نظامی ها «عملیاتی» کرده است. اگر قرار باشد که مقام ولی فقیه حذف شود. اقتدار مذهبی نظام سست خواهد شد، ولی این به معنای غیر مذهبی شدنش نیست؛ اختلاط بر جا خواهد ماند و اسلامگرایان هم بر قدرت دوام خواهند کرد؛ اما آن تمرکز اقتدار مذهبی که کانونش شخص رهبر است، از بین خواهد رفت و اعمالش به صورت پراکنده و بدون داوری نهایی که رأیش قاطع و فاصل باشد، صورت خواهد گرفت. وزنۀ مجلس خبرگان که رقیب برتر مجلس شورای اسلامی خواهد شد و شورای نگهبان که اینهمه در مردود شمردنش داد سخن داده میشود و نیز شورای تشخیص مصلحت، سنگینتر خواهد گشت. میبینیم که مطلقاً حرفی از حذف این سه در میان نیست. چون اگر این سه هم بروند (بخصوص شورای نگهبان که دارد یکتنه کار حزب واحد را میکند) دیگر هیچ ضمانتی برای اسلامی ماندن نظام باقی نخواهد ماند، مضافاً به اینکه رفسنجانی هم بیکار خواهد شد. این تغییر فرضی اقتدار مذهبی، گره استبداد را نخواهد گشود، چنین کاری مستلزم جدایی است، نه کمتر و نه بیشتر.
ممکن است برخی از طراحان این حرکت اصولاً توجه چندانی به قالب قانونی کار و لزوم هماهنگی آن با ترتیب عملی اعمال قدرت نداشته باشند و حتی برخی را هم در این تصور که حذف رهبر چارۀ کار است، با خود شریک نمایند و به دنبال خویش بکشند. در بی نظمی فکری فعلی چنین امری بعید نیست.
فقط باید یادآوری کرد که با توجهی که اسلامگرایان از ابتدا به شکل قانونی اعمال قدرت نشان داده اند که از دلبستگی شان به قانون اساسی اسلامی و اصرار در حفظ و تغییر به موقع آن، هویداست، معطل ماندن این قانون بعید به نظر میرسد. دوم اینکه در صورت تحقق این گزینه، مسئلۀ حساب و کتاب پیدا کردن قدرت سیاسی و محدود کردنش در نظام اسلامی، از ابتدای کار لوث خواهد شد و کار ممکن است هر سرانجامی پیدا بکند.
خروج از نظام مذهبی
هدف دیگری هم در افق ترسیم شده که یک قدم جلوتر است و قرار است صف آخر مشتریان را به سوی خود جلب کند: تغییر بنیادی قانون اساسی و جدایی. ولی غسل و تدفین نظام، آنهم به دست ارکان و اعضایش، با مشکلاتی عمده روبرو خواهد بود. بخش سیاسی کار، یعنی اتخاذ ترتیبات مربوط به اعمال قدرت سیاسی، آسانترین بخش آن است، چون نمونه های قانون اساسی غیرمذهبی هم در ایران و هم در سراسر جهان فراوان یافت میگردد. به عبارت دیگر، جستن راهنما و سرمشق برای پیش بردن کار، آسان است: حاکمیت را باید داد به دست مردم.
ولی بخش مربوط به اقتدار مذهبی جداً به مانع خواهد خورد. این یکی مال مردم نیست که بشود داد دستشان و ریش خود را خلاص کرد. برای حل این یکی مشکل نمیتوان به آسانی سرمشقی جست و از آنجایی که پرسنل مذهبی ایران، برای نوآوری و عرضۀ چاره های نوین، چندان کارآمد به نظر نمیرسد، تنها عاقبت محتمل، رجوع به همان وضعیت چند مرکزی و سست و پراکندۀ سازمان روحانیت در قبل از قدرتگیری خواهد بود که البته راه را برای دخالت این گروه در سیاست و حتی ادعای تملک قدرت سیاسی (چنان که خمینی کرد) باز خواهد گذاشت، این بار با پشتوانۀ چندین سال حکومت کردن. این خوشبینانه ترین صورت تحول است که تازه ما را برخواهد گرداند به قبل از انقلاب با تمام کاستی هایش، به علاوۀ مشکلات جدید.
به هر حال، اسلامگرایان ـ از دم ـ موجودیت سیاسی و امتیازات گوناگون خویش را مدیون آن گونه پیوند سیاست و دیانت هستند که خمینی به ارث گذاشت و تغییر تکیه گاه سیاسی مجبورشان خواهد کرد تا هویت سیاسی خویش را از نو تعریف کنند و حیات سیاسی خویش را از نو شروع کنند… که بسیار بعید است خود برای خویش چنین برنامه ای ریخته باشند. خروج از نظام مذهبی کاری نیست که بتوان از روحانیان یا اسلامگرایان چشم داشت.
البته لابد برخی در این میان خواهند گفت که هر حرکت و تحولی، حال هر اندازه مغشوش و سر در گم، ایجاد بشود بهتر است از جمود امروز و خلاصه اینکه وقتی تغییر شروع شد، جای امید خواهد بود. در جنبش سبز و جریانات مشابه هم از این همین حرفها بسیار شنیدیم. ولی باید حداقل از مقصد و تا حد امکان ترتیبات رسیدن به آن، تصویر روشنی داشت. درست است که کار تغییر سیاسی از تأثیر تصادف بیرون نیست، ولی نباید یکسره به تصادفش واگذاشت. یک حداقلی هم از برنامه ریزی لازم است.
انتخابات سرنوشت ساز؟
نقداً همه با هیجان اصرار میورزند که انتخاب خبرگان امروز سرنوشت ساز است زیرا تکلیف برندۀ فردای رقابت بر سر تعیین رهبر، توسط آنها صورت خواهد گرفت. بحثی نیست که این مجلس، بر خلاف قبلی و به احتمال زیاد، رهبرتراش خواهد بود و از این بابت ترکیبش مهم است. اگر تا مرگ خامنه ای، کل نظام نرفته باشد، مجلسی که از «انتخابات» امروز بیرون بیاید، در تعیین آیندۀ نظام نقش عمده بازی خواهد کرد.
ولی باید یادآوری کرد که در نبود حزب و انضباط حزبی، نمیتوان بین نتیجۀ گزینش امروز خبرگان و انتخاب رهبر آینده، رابطۀ آنچنان مستقیمی برقرار نمود. حدس عاقبت کار به هیچوجه با نگاه به ترکیب مجلسی که امروز تشکیل شود، ممکن نیست. آنچه مهم است، صف بندی آینده است در بزنگاه رأی دادن برای انتخاب رهبر جدید و تا آن موقع هزار جور تغییر موضع و دسته بندی و حتی خرید و فروش رأی در راه خواهد بود ـ نه الزاماً در ازای پول، بلکه در برابر هر امتیازی که رقبا بتوانند عرضه نمایند. در چنین شرایطی، بستگی ایدئولوژیک فقط یکی از عوامل دخیل در تصمیمگیری خواهد بود، نه بیشتر و احتمالاً مهمترین عامل هم نخواهد بود. آنجاست که معلوم خواهد شد برندۀ اصلی انتخابات امروز کیست.
تحدید قدرت دوگانه یا تفکیک آن؟
در پایان، بعد از نگاه به اوهام و تبلیغات اصلاح طلبانه در باب تحولات نسیه ای که قرار است از طرف رفسنجانی و اعوان و انصارش و از طریق مجلس خبرگان، انجام بپذیرد و نتایج سترگی که قرار است بر آنها مترتب گردد، بازگردیم به جهان واقع.
راه خلاصی از مشکلات بیشماری که نظام سیاسی ساخته و پرداختۀ خمینی برای ما ایجاد کرده است، جدایی دو اقتدار سیاسی و مذهبی است، نه محدود کردن، یا به عبارت دقیقتر، تقسیم کردن قدرت مطلقه ای که از آمیختگی این دو زاده شده است. این نکته اساسی است و تا به آن عنایت نکنیم، راه خلاصی مان بسته خواهد ماند. تفکیک دو اقتدار بر تقسیم آنها مقدم است. تقسیم این قدرت، حتی اگر در بین آحاد ملت ایران هم صورت بگیرد، چاره ساز نخواهد بود. به این دلیل که منطق سیاست و مذهب یکی نیست و اعمال اقتدار دوگانه از سوی مرجع واحد، تضاد و تنش و ایجاد میکند. وحدت که ممکن نبود، فقط میماند برتری یکی از این دو بر دیگری. مثل همیشه برتری عملی از سیاست خواهد بود و ادعای نظری از مذهب.
راهی که اصلاح طلبان وعدۀ رفتن بدان را میدهند، به جهت درستی نمیرود. اگر سخنانشان را پله به پله از بابت منطقی سنجیدم، برای این بود که رسم تحلیل چنین است، وگرنه یک لحظه هم تصور نمیکنم خواست مدعیان خامنه ای فراتر رفتن از تقسیم دوبارۀ قدرت باشد و از چارچوب رقابتهای جناحی معمول تجاوز کند. حرکت آنها، بر خلاف تظاهرشان، آزادیخواهانه نیست که به بیرون از نظام سیر کند، رقابت است بر سر تصاحب سهمی بزرگتر از حاکمیتی که از ملت به یغما برده اند. به فرض اگر رفسنجانی بر مسند رهبری تکیه بزند، تمامی این سخنان در بارۀ نظارت و شورا و… همه یکشبه به فراموشی سپرده خواهد شد.
حکایت تحدید قدرت و رفتن از مطلقه به مشروطه که قبلاً هم این دسته صحبتش را کرده بودند، اصلاً معنای درستی ندارد. این حرف در مورد پادشاهی استبدادی سنتی معنا داشت و قابل اجرا بود ـ کما اینکه در انقلاب مشروطیت اجرا هم شد. چون در آنجا فقط بحث از یک قدرت بود که سیاسی بود و محدود شدنی به نفع مردم. در اینجا دو قدرت داریم. باید اول جدایشان کرد و سپس به محدود کردنشان و ترتیب اعمال هرکدام، اندیشید.
سخن آخر
به هر حال این اول بار نیست که اصلاح طلبان، یعنی همان باند رفسنجانی، معرکۀ جدیدی میگیرند تا مردم را دنبال خود ریسه کنند و بکشند پای صندوق رأی، احتمالاً آخرین بار هم نخواهد بود. مایۀ تأسف است که هر بار این دسته رنگ طنابشان را عوض بکنند که دائم هم میکنند، عده ای حاضر هستند تا با آن به چاه بروند. تحلیل این حرکت ها خواه ناخواه رنگ تکرار میگیرد و کار تحلیلگر را به کار اداری شبیه میکند و اسباب ملال میگردد. اگر بخواهم مطلب را با یک جمله ختم کنم این خواهد بود که رؤیا با اصرار این و آن به واقعیت تبدیل نمیگردد، سراغ واقعیت را باید در جای دیگر گرفت.
این مقاله برای نشریۀ میهن شمارۀ ۷ نوشته شده است
۷ ژانویۀ ۲۰۱۶
