توضیح:
رابطه دین و دموکراسی به بحث گسترده ای در جامعه روشنفکری ایران تبدیل شده است. برآمدن داعش این بحث را در دستور کار جامعه روشنفکری جهانی نیز قرار داده است. مروری بر نوشته های ارائه شده که هم اکنون در سایت های گوناگون در دسترس است، یک کمبود را برجسته می کند؛ گرچه این نوشته ها به نکات با ارزشی انگشت می گذارند، اما طولانی، و در برخی از موارد عکس العملی و مجادله ای بودن آنها، هسته اصلی بحث را به هاله ای از ابهام می کشاند.
از این رو بیان موجز و روشن نکات کلیدی بحث می تواند به تسهیل پیشبرد مباحث کمک کرده و مشوق مخالفین و موافقین در روشن تر بیان کردن نظراتشان باشد.
1- دین زمانی می تواند با دموکراسی هماهنگ شود که قوانین و آموزه های “الهی” را به مجادلات دنیوی و امور شهروندی نکشاند. یعنی آزادی شهروندان را در ارتکاب به “گناه” به رسمیت بشناسد. پذیرش استقلال و قائم به ذات بودن انسان در تنظیم مناسبات مشترک با همنوعانش، قانون گذاری را به امری زمینی بدل ساخته و هم ارزشی رای شهروندان با باورهای گوناگون در فعلیت بخشیدن به آن را، بدیهی می سازد.
2- هسته اصلی رفرم در دین، ایجاد هماهنگی بین اعتقاد شخصی به اوامر “الهی” از طرفی و احترام به آزادی دیگران در نداشتن چنین اعتقاد و باوری از سوی دیگر است.
3- به رسمیت شناختن حق کافر بودن دیگری، در کنار کمک به همزیستی مسالمت آمیز در جامعه، فرد مذهبی و جامعه دینی را متحول می کند. این نکته به ویژه برای ایجاد تحول در دین اسلام جنبه کلیدی دارد، چرا که در دین اسلام عقوبت کافر بودن یا کافر شدن مرگ است.
4- اعتقاد اغلب مسلمانان بر این است که قران نه نظریات معنوی پیامبرشان، بلکه کلام مستقیم خدا است. وقتی «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِینَ یَلُونَکُم مِّنَ الْکُفَّارِ….»*(توبه،123) امر مستقیم خدا تلقی می شود، از تفسیر و تمثیل کاری بر نمی آید. همین اعتقاد، سخت جان ترین مانع تحول در اسلام است.
5- دموکراسی، آزادی های دینی را تا آنجا تضمین می کند که در تقابل با حقوق بشر و حقوق شهروندی نباشد و معتقدان به ادیان به این حقوق به عنوان حقوق همه افراد جامعه احترام بگذارند.
6- تضمین آزادی دین در دموکراسی، بخشی از آزادی وجدان و آزادی عقیده است و به تبع آزادی نداشتن دین و نقد دین را نیز در بر می گیرد. نقد دین، ضدیت با دین نیست. سنجش اوامر آن، با محک ارزش ها و آزادی های اعلامیه جهانی حقوق بشر است. دموکراسی بدون حقوق بشر بی معناست. “اساس آزادی، عدالت و صلح” “به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر همه اعضای خانواده بشری” (دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر) است.
7- جدائی دین و دولت**، یک جدل حقوقی فرمال نیست، بلکه بیان یک اصل دموکراتیک در هسته آزادی خواهانه و برابری طلبانه آن است. تبعیض در همه شکل های خود سر منشاء ناآرامی های اجتماعی است. تداخل دین و دولت در حاکمیت دینی، مولد تبعیض است. و تبعیض به طور مستمر پایه های همزیستی مسالمت آمیز شهروندان را تخریب می کند. مبارزه علیه نابرابری حقوقی، اجتماعی بین زن و مرد، علیه نابرابری بین باورمندان به ادیان متفاوت، علیه نابرابری بین خداباوران و خدا ناباوران، از مبارزه برای تحقق خواست جدائی دین و دولت جدا نیست. 37 سال حاکمیت دینی، این خواست را به خواست مرکزی دموکراسی خواهان ایران تبدیل کرده است. باشد که تحقق این خواست در صدر برنامه سیاسی آنان قرار گیرد و رهیافت های سنجیده مسیر برآمدن آن را از عمق به سطح مطالبات روزمره جنبش های اجتماعی هموار کند.
* برخی از مفسرین کلمه “قاتلوا” را “پیکار کنید” ترجمه کرده اند(آیت الله مشکینی). اگر این ترجمه درست هم باشد، در اصل مسئله تفاوتی ایجاد نمی کند.
** دولت به معنای Staat در آلمانی استفاده شده که تمامی ارگانهای قانون گذاری، اجرائی، قضائی، آموزش عمومی…را در بر می گیرد. برخی از تحلیل گران کلمه حکومت را که معادل آلمانی Regierung است به این معنا به کار برده و از عبارت “جدائی دین و حکومت” استفاده کرده اند. این کاربرد به نظر من درست نیست. تبادل نظر روشنگرانه در این باره و رسیدن به یک برداشت یکدست، برای دامن زدن بیشتر به بحث جدائی دین و دولت، ضروری به نظر می رسد.