الهه امانی
سازمان گزارشگران بدون مرز در روز جهانی آزادی رسانه‌ها (در ۳ ماه مه ۲۰۲۳)، گزارش مشروح سالانه‌ی خود را منتشر کرد. در این گزارش ایران، در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه‌ی ۱۷۷ را به دست آورد و گزارشگران بدون مرز آزادی رسانه‌ها را در ایران «نگران کننده» ارزیابی کرد. این نهاد، هم‌چنین ایران را در رده‌ی پایین جدول آزادی مطبوعات و سانسور گسترده قرار داده و علاوه بر آن محدودیت‌های رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، تهدید امنیت روزنامه‌نگاران، بازداشت‌های «خودسرانه» و محاکمه‌های «غیرعادلانه» را یادآور شد. سه کشور چین، ویتنام و کره شمالی در رده‌های نازل‌تری نسبت به ایران قرار گرفتند.
سانسور در واقع دربرگیرنده‌ی تمام وجوه نقض حقوق اولیه و نقض صریح زبان و روح ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است. این ماده از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر قید می‌کند که «هر انسانی حق آزادی بیان و عقیده دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات فردی آزاد باشد.»
در بسیاری از کشورها نقض این ماده به صورت کنترل روی حقوق افراد برای ابراز عقیده و بیان است. سانسور پدیده‌ای چند وجهی و ابزاری در دست صاحبان قدرت برای دستیابی، حفظ و تداوم موقعیت برتر خود است. این حفظ و تداوم قدرت می‌تواند مبتنی بر جنسیت، تبعیضات نژادی و نابرابری‌های اقتصادی باشد که با داس سانسور از طریق رسانه‌ها اعمال می‌شود.
چنین تصور می‌شود که اینترنت، سانسور را پایان بخشد ولی در جهان قرن بیست و یکم، حکومت‌های استبدادی نه تنها از داس سانسور و روش‌های قدیمی استفاده می‌کنند، بلکه تکنولوژی مدرن و فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی عرصه‌ی نوینی از نبرد سرکوبگران برای خاموش کردن صدای معترضین و تداوم قدرت و موقعیت مسلط آنان شده است.
اگر در بعد محدود درون‌کشوری سانسور توسط دولت‌ها اعمال می‌شود، تقابل قدرت‌های کلان در بعد بین‌المللی نیز صورت می‌گیرد. یکی از نمونه‌های اخیر آن که رسانه‌ای شده، آن است که دولت چین با خرید سهام کمپانی‌های کلان خبری، دستکاری رسانه‌های جهانی و جمع‌آوری داده می‌کوشد تا با اخبار منفی در مورد خود مقابله کند.
در ۲۸ ماه سپتامبر ۲۰۲۳، در گزارش رویترز آمده است که پکن سالانه میلیاردها دلار از طریق «ابزارهای عمومی و غیرعمومی» و حمایت مالی از اینفلوئنسرها می‌کوشد تا محتوایی که دولت چین می‌خواهد، بدون ذکر نام رسمی از این کشور تبلیغ کنند. این اقدام در راستای مقابله با تصاویر منفی موجود از چین صورت گرفته است. لازم به ذکر است که کمپانی‌های کلان غربی نیز برای حفظ هژمونی خود با استراتژی‌های چین و اکوسیستم اطلاعاتی چین که با نخبگان سیاسی و روزنامه‌نگاران خارجی ایجاد کرده، به مقابله برمی‌خیزند. این تقابل نیز سانسور در سطح کلان جهانی است که به گونه‌ای دستیابی افراد به اخبار و اطلاعات را محدود می‌کند.
اگر بر این متن سانسور در سطح جهانی، نگاهی با لنز جنسیتی داشته باشیم، تصاویر بسیار نگران‌کننده‌تر و تیره‌تر نیز می‌شود.
سانسور و جنسیت
زنان هم‌چون مردان به دلیل مطالبی که می‌نویسند، فعالیت‌های هنری و دیگر تولیدات رسانه‌ای توسط دولت‌ها سانسور می‌شوند. اما علاوه بر مواردی که در برگیرنده‌ی سانسور همه‌ی خبرنگاران، هنرمندان و یا کسانی که محتوای رسانه‌ای تولید می‌کنند، زنان به بهای زن بودن و جنسیت خود، لایه‌ی دیگری از سانسور را به اشکال گوناگون توسط دولت‌ها تجربه می‌کنند.
سانسور مبتنی بر جنسیت به ویژه در کشورهایی که شکاف جنسیتی عمیق و نقض حقوق انسانی زنان در آن‌جا پررنگ‌تر است، به گونه‌ی سنگین‌تری اعمال می‌شود. سانسور مبتنی بر جنسیت هم با محدودیت و ممنوعیت حضور زنان در رسانه‌ها و هم به صورت سانسور محتوای رسانه‌ها صورت می‌گیرد.
موارد زیر جنبه‌هایی از سانسور مبتنی بر جنسیت را در می‌گیرند:
– محتوای رسانه‌های رسمی منطبق بر نقشهای جنسی-جنسیتی که صاحبان قدرت بر آن باور ندارند، سانسور می‌شود.
– محدودیت و ممنوعیت‌های علنی و آشکار یا غیرعلنی و مخفی برای حضور زنان در رسانه‌ها وجود دارد. این محدودیت‌ها هم‌چنین در تحمیل رفتارها، پوشش و حتی کنترل زندگی خصوصی زنانی که به رسانه‌ها راه یافته‌اند نیز تجلی می‌یابد.
– سانسور و محدودکردن و بازنمایی نقشهای موثر، مدرن و توانمند زنان در رسانه‌ها در مقابل ارائه‌ی نقشهای جنسی-جنسیتی مبتنی بر سنت و ارزش‌هایی که صاحبان قدرت می‌کوشند به جامعه تحمیل کنند.
– سانسور و فیلترینگ محتوای ارائه‌شده در فضای مجازی، رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال که برابری جنسیتی، حقوق زنان و اندیشه‌های آوانگارد و جنسیتی ارائه می‌دهند. این امر دسترسی افراد –به ویژه زنان— را به این محتواها محدود می‌کند.
– اذیت، آزار، تهدید، دستگیری و زندان فعالان برابری جنسیتی که محتوای رسانه‌ای تولید و یا آثار هنری و ادبی خلق کرده‌اند. این امر با هدف خاموش کردن صدای برابری‌طلبانه‌ی زنان صورت می‌گیرد.
– سانسور و محدودکردن دسترسی به اطلاعات موثر در زمینه‌ی آموزش، بهداشت، توانمندی اقتصادی و اجتماعی که در راستای حفظ قدرت صاحبان قدرت سیاسی و دولت‌ها است. این یکی از تاکتیک‌های رایج مبتنی بر جنسیت است.
– قوانین محدودکننده برای زنان در زمینه‌ی اخذ امتیاز مطبوعات، امکانات و تسهیلات برای ارائه و مطرح کردن تولیدات هنری، حضور در مجامع بین‌المللی که سبب توانمندشدن زنان و به چالش کشیدن اقتدارگری صاحبان قدرت می‌شود.
– جریمه‌های کلان، بستن رسانه‌ها و به طور کلی فشارهای اقتصادی که امنیت اقتصادی صاحبان رسانه‌ها را به مخاطره بیندازد؛ چنانچه آن رسانه محتوا و بازنمایی از موفقیت، مطالبات و نقشهای زنان را منتشر کند که با گفتمان مسلط صاحبان قدرت در تناقض باشد.
– خودسانسوری نیز یکی دیگر از وجوه سانسور مبتنی بر جنسیت است. ترس از سانسور زنان و اقلیت‌های جنسیتی را از طرح موضوعات و عقاید و ایده‌هایی که هنجارهای جنسیتی سنتی را چالش می‌کشد، بازمی‌دارد. این امر به ویژه در مورد زنان می‌تواند با به مخاطره انداختن حیثیت و آبروی زنانی که محتوای رسانه‌ای تولید می‌کنند، همراه باشد.
سانسور زنان و جنسیت اشکال دیگری نیز دارد که نمونه‌های زیر در سطح جهان می‌تواند گویای آن باشد.
پروژه‌ی نظارت بر رسانه‌های جهانی (GMMP) در سال ۲۰۱۵ گسترده‌ترین تحقیقی را که تا به حال پیرامون حضور و مشارکت زنان در رسانه‌های خبری صورت گرفته، به انجام رساند. این تحقیق طی ۲۰ سال در ۱۱۴ کشور در جهان صورت گرفت. در این تحقیق نشان داده شده که از یک-چهارم منابع خبری را زنان تشکیل می‌دهند و زمانی که زنان در اخبار مطرح می‌شوند، معمولاً به شرح تجربیات شخصی خود پرداخته‌اند و یا شاهدی بر وقایع بوده‌اند تا کارشناسان و صاحب‌نظرانی که نقش برجسته در شکل‌گیری افکارعمومی و نقشهای جنسیتی بالنده دارند.
یکی دیگر از یافته‌های این گزارش جامع این است که تنها ۴ درصد از اخبار سنتی و دیجیتال به صراحت کلیشه‌های جنسیتی را به چالش می‌کشند. بولدکردن کلیشه‌های جنسیتی نوعی سانسور است چرا که عاملیت نقشهای موثر زنان و ظرفیت آنان را برای پیشرفت‌های شغلی کمرنگ می‌کند.
هم‌چنین براساس تحلیل محتوای رسانه‌ای که توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO) صورت گرفته، تقریباً نیمی از اخبار (۴۶ درصد) کلیشه‌های جنسیتی را تقویت می‌کنند. سازمان بین‌المللی کار در پژوهش خود چنین جمع‌بندی می‌کند که رسانه‌ها در سطح جهان عمدتاً محدودیت زنان و دختران را عادی‌سازی می‌کنند و تمایل دارند زنان را با کلیشه‌های جنسیتی همسر، مادر، مطیع و رنج‌دیده تنها در چارچوب خانه به تصویر بکشند. هم‌چنین تنها ۶ درصد از اخبار به موضوعات مربوط به نابرابری جنسیتی می‌پردازند. عدم توجه رسانه‌ها به چالش‌ها و موانعی که زنان با آن روبه‌رو هستند، خود نوعی سانسور محسوب می‌شود و چنین القا می‌کند که تجربیات زنان معتبر نیست.
خبرنگاران زن تنها مسئول ۳۷ درصد از اخبار هستند. فقدان حضور برابر زنان در اتاق‌های خبر و شرکت‌های رسانه‌ای به این مفهوم است که زنان فرصت کم‌تری برای به اشتراک گذاشتن داستان زندگی زنان و مسائلی که زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، دریافت می‌کنند.
زنان روزنامه‌نگار دو برابر بیش‌تر از مردان روزنامه‌نگار کلیشه‌های جنسیتی را در گزارش‌های خود به چالش می‌کشند.
ایران
در ایران علاوه بر زمینه‌ی سانسور گسترده که توسط نهادهای بین‌المللی ارائه داده می‌شود، گزارشات و روایات متنوع و گسترده‌ای از سانسور بر مبنای جنسیت وجود دارد و شاید در این زمینه ایران یکی از کشورهایی باشد که در صدر لیست قرار دارد. سانسور شدید محتوای رسانه‌های دولتی مبتنی بر جنسیت، تاکید بر نقشهای جنسیتی سنتی، عادی‌سازی خشونت علیه زنان، اذیت و آزار خبرنگاران زن –که حضور بسیار اندکی در رسانه‌ها دارند—، سانسور و جلوگیری از بازنمایی نقشهای موثر که توسط زنان ایفا می‌شود، سانسور و فیلترینگ و اذیت و آزار کسانی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در راستای ارزش‌های واپسگرایانه‌ی صاحبان قدرت محتوایی ارائه نمی‌دهند، محدود کردن دسترسی به اطلاعات موثر در زمینه‌ی آموزش و بهداشت و به ویژه محدودیت‌هایی که در زمینه‌ی حق زن بر بدن و ممنوعیت ارائه محتوا در زمینه‌ی اقیلت‌های جنسیتی، اذیت و آزار و هتک حرمت تولیدکنندگان محتوای رسانه‌ای توسط کارگزاران و عاملین دولتی به منظور خاموش کردن صدای زنان آینده‌نگر و برابری‌طلب، همه و همه در راستای سانسور مبتنی بر جنسیت قرار دارد.
یکی از برجسته‌ترین نمود سانسور مبتنی بر جنسیت در حوزه‌ی ورزش زنان است. گلنوش خسروی، از زنان فوتبالیست ایرانی که راهی لیگ برتر فوتبال زنان ترکیه شده است، در گفتگو با «خبرگزاری جرم نیست» می‌گوید که برای موفق شدن و درخشش در ورزش زنان، ۱۰ برابر زحمتی را که یک مرد ورزشکار می‌کشد، متحمل شده است. او می‌افزاید که حتی ۱۰ درصد پوشش رسانه‌ای و اهمیتی که به ورزش مردان داده می‌شود، برای زنان وجود ندارد.
زنان ورزشکار در خلال بیش از چهل سال گذشته، با سانسور مبتنی بر جنسیت به شدیدترین وجه ممکن دست و پنجه نرم کرده‌اند که سبب شده عده‌ای به تیم‌های کشورهای دیگر بپیوندند و بسیاری نیز از ورزش کناره‌گیری کنند.
جنبه‌ی دیگری از سانسور مبتنی بر جنسیت در ورزش زنان، فتوشاپ تصاویر زنان است که مورد اخیر آن فتوشاپ تصویر مریم طوسی، عضو تیم ملی دومیدانی زنان است تا سینه‌های این زن ورزشکار محو گردد.
فعالیت افتخارآفرین زنان ورزشکار ایرانی در عرصه‌ی بین‌المللی نیز با سانسور شدید مواجه است. بهانه هم این است که پوشش بازیکنان تیم‌های این کشورها مناسب نیست.
هم‌چنین سانسور مبتنی بر جنسیت در سال جاری در زمینه‌ی هنر و خلاقیت زنان و دختران و یا محتوای ارائه شده که نقش پیشگام و بالنده‌ی زنان در آن انعکاس یافته، بسیار گسترده شده است. کارهای ادبی و خلاقیت‌های هنری که فوران آن را در خلال ماه‌های اعتلای خیزش «زن، زندگی، آزادی» شاهد بودیم، امروزه در جامعه‌ی جنسیت‌زده‌ی ایران بسیار مخاطره‌بار شده است. واقعیت آن است که به گفته‌ی لاوری هالس اندرسون، سانسور فرزند ترس و پدر جهل است و تاریخ به ما یادآوری می‌کند که حیات هم پدر و هم پسر ناپایدار و شکننده است.
در پایان جا دارد که جملاتی از ویرجینیا ولف در کتاب «اتاقی از خود» آورده شود: «اگر دوست دارید کتابخانه‌های خود را قفل کنید اما هیچ دروازه‌ای، قفلی و هیچ پیچ و مهره‌ای وجود ندارد که بتوانی بر آزادی ذهن من ببندی.»
