فرامرز دادور
شکی نیست که خیزش حق طلبانهِ مردم ایران در دی ماه 1396، نقطه عطفی در راستایِ اوج گیریِ حرکتهایِ اعتراضیِ مدنیِ هوشمند در حیطهِ عمومیِ جامعه، بویژه در شهرها بوده است. در دوماه گذشته، به رغمِ وجود تقلیل در سطح تظاهراتِ وسیع توده ای، اما اتخاذِ شیوه های نوینِ مقاومت بویژه از سوی فعالانِ جوانِ زن، کارگران، کشاورزان و همچنین از جانبِ برخی از فعالان و جریاناتِ در جامعهِ مدنی، روندِ اعتراض و چالش علیه رژیم را زنده نگه داشته است. حرکتهای شجاعانه دختران انقلاب علیه حجاب اجباری و تداوم اعتصابها و تظاهرات کارگری برای مطالبات حق طلبانه اقتصادی در این دوماه به سطح مقاومت علیه تبعیضات و ستمهای اجتماعی از سویِ رژیم افزوده است.
در بحبوحهِ مبارزات مردم در دی ماه، جبهه ملی ایران با اتخاذ یک تاکتیک سیاسی هوشمند و با استفاده از گفتمانِ حکومتگران، منجمله خامنه ای و روحانی که در واکنش به اعتراضات سراسری، اعلام نموده بودند که مردم آزاد هستند اعتراضات و انتقادات خود را در تجمعات قانونمند بیان کنند، در نامه ای به تاریخ 10 بهمن 1396 به حسن روحانی (که پخش عمومی یافت) با اشاره به اصل 27 قانون اساسی، برایِ برگذاری یک گرد همایی عمومی در روز 14 اسفند، سالگرد درگذشت دکتر مصدق، درخواست مجوز نمود. البته از طرف رژیم به نامه سرگشاده جبهه ملی پاسخی داده نشد. در بیانهِ به تاریخ 8 اسفند، که در واکنش به عدم صدور مجوز از سوی حکومتگران بود، جبهه ملی “راه برون رفت از این گردونه خطیر و حساس تاریخ کشور” را به تحقق اصول ششگانه: استفرارِ آزادیهایِ دمکراتیک و حقوق بشری، آزادیِ زندانیان سیاسی، مقابله با فساد های مالی ، حمایت از صنایع داخلی و اتخاذ سیاست خارجی مستقل و مبتنی بر صلح گرایی و عدم مداخله در امور منطقه و جهان مشروط دانست. بدیهی است که موارد پیشنهادی از طرف جبهه ملی که برای “نجات کشور” طرح شده بودند، مترقی و مردمی هستند.
همچنین در ماهِ گذشته، 15 نفر از شخصیت های سیاسی در داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه ای به تاریخ 22 بهمن (سالگرد انقلاب)، در آن برگذاری رفراندوم (همه پرسی) تحت نظارت سازمان ملل را به مثابه یک راه حل برای عبور از نظام جمهوری اسلامی طرح نمودند که باعث ایجاد مباحث زیادی در سطح اپوزیسیون و کنشگران سیاسی و اجتماعی گردید. البته، تاریخا در سطحِ جهان از مکانیسم رفراندوم به اشکال مختلف (ب.م. در رابطه با پذیرش یا نفیِ یک قانون معین و یا قانون اساسیِ در یک کشور) استفاده شده و معلوم نیست که نفی یک نظام سیاسی در کلیتِ آن و جایگزین کردن آن با نوع دیگری (در این مورد تبدیل جمهوری اسلامی به یک نظامِ سکولار پارلمانی و مبتنی بر آزادیهای مدنی)، ازین طریق مقدور است. بدیهی است که حکومتگران به مکانیسم سیاسیِ همه پرسی که تداومِ حیات سیاسیِ آنها (و همچنین سرنوشت آنها در جامعه) را به خطر میاندازد تن نخواهند داد.
در هفته اول اسفند، دانشجویان ملی گرا، نیز با انتشار اطلاعیه از درخواست جبهه ملی برای تجمع خیابانی پشتیبانی نمودند. متعاقبا، در روز 13 اسفند جمعی از فعالان حقوق زنان تحت عنوان “در خانه نمی مانیم”، برای تجمع به مناسبت روز جهانی زن 17 اسفند (8 مارس) فراخوان داده از جمله نوشتند که “”دست کم این بک روز از سال، شهر را مال خود بدانیم” . و همچنین بخشی از زنان کرج و تهران در همان تاریخ، در فراخوانی تحت عنوان “تریبیونی برای زنان چپ” بر ضرورت “تداوم حرکت شروع شده از سوی “دختران خیابان انقلاب” تاکید نمودند. در روز 13 اسفند (8 مارس) به رغم “غیر قانونی” بودن تظاهرات به مناسبت روز جهانی زن، تعداد زیادی از فعالانِ زن در گوشه و کنارهای شهر های بزرگ ایران در خیابانها حضور یافته اعتراض خود را علیه تبعیض جنسیتی و نابرابری های حقوقی بین زن و مرد بیان نمودند. بیش از 150 نفر از مدافعانِ حقوق زن دستگیر شدند و تعدادی از آنها برای مدتی زندانی بودند. آنچه اهمیت دارد این است که گروه های فعال زن توانستند که بهر شکلی شده، بزرگداشت روز زن را برگذار نمودند.
در میان جنبش کارگری نیز تکاپوهای حق طلبانه دمکراتیکِ در عرصه صنفی و سیاسی همچنان ادامه داشته است. در بیانیه ای (13 اسفند 1396)، در اعتراض به “دستمزد پایین تر از خط فقر” با امضای 50 انجمن صنفی کارگران ساختمانی، مسئولان نظام به چالش کشیده شدند. مبارزه برای حقوق صنفی و دمکراتیک مانند: پرداخت مزدهای معوقه، افزایش در حداقل دستمزد، امنیت شغلی و بازپس گیری واحد های اقتصادی از نهاد های “خصوصی” وابسته به حکومتگران، همچنان ادامه یافت. در سال گذشته جامعه ایران ناظر بر نه فقط اعتصابات و اعتراضات وسیع کارگری، بلکه تا حد معینی ایجاد پیوندِ مبارزاتی بین طبقات و اقشار زحمتکش و از جمله کارگران، فرهنگیان، پرستاران و بازنشستگان بوده است. بدون شک اهداف آزادیخواهانه و عدالتجویانه در میان توده های مردم، زمینهِ اصلی برای وجود همبستگی در میان آنها میباشد و جای تعجب ندارد که مبارزات کارگری از سوی خامنه ای و دیگر حکومتگران، حرکتهایِ تحریک شده از سوی “ضد انقلاب” معرفی میگردد.
در ارتباط با خیزش دی ماه و تحرکاتِ مبارزاتیِ متعاقب از سویِ جنبش مردم در ایران، سوال مهم در برابرِ اپوزیسیونِ مردمی این است که در پرتوِ وجود این واقعیت که فعالان و جریانات سیاسی آزادیخواه و عدالتجو در ایران، با توجه به تجربباتِ سیاسی و تاریخیِ ویژهِ خود به راهکارهای مشخصِ ضد حکومتی متوسل میگردند، آیا چه واکنشِ مناسبی میبایست نشان داد و در صورت توان چگونه در راستای تقویت آنها عمل نمود. بدیهی است که مبارزاتِ توده های مردم علیه مجموعه ستمهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فقط به مبارزه طبقاتی و ضدِ سرمایه داری خلاصه نشده و مثلا، حمایت از مبارزاتِ کارگران برای پرداخت دستمزد های به تاخیر افتاده و تشکل یابی لزوما ماهیتِ سوسیالیستی ندارد. در واقع، حتی اگر کارگران موفق شوند که اتحایه های مستقل خود را تشکیل داده و برای نیل به حقوق صنفی و دمکراتیک، آزادانه فعالیت کنند، تازه به سطحی از حقوق دمکراتیک همانند کشورهای پیشرفته سرمایه داری، دست میابند که در آن مرحله، دستاورد حاصل شده در عرصه حقوقِ کارگری، هنوز بخشی جدا ناپذیر از جامعه سرمایه داری بوده، در ارتباط تنگاتنگ با ارکانِ آن و مبتنی بر مالکیت خصوصی و با خصلتی اساسا رقابتی و نه کمونیستی نهادینه میگردد. به این معنی که امروزه با توجه به پیچیدگی و نیازهایِ برآمده از زندگی مدرن، مبارزه علیه ستم و ناعدالتیِ اقتصادی لزوما هدف سوسیالیستی در بر نداشته، در مقایسه با تلاش برایِ دیگر اهداف انسانی مانند آزادی، دمکراسی، برابر حقوقی، رفع تبعیضات جنیستی، مذهبی و ملیتی؛ ازوما از اهمیت مقطعیِ والاتریی برخوردار نیست.
برایِ فعالان در جنبشهای مردمی، مهم است که با توجه به ویژگیهای اقتصادی، جغرافیاعی و فرهنگیِ جامعه در راستایِ اهدافِ حق طلبانه مبارزه کنند. برخی از حرکتها، خودبخودی و از ورای کنشهای ممتدِ اجتماعی سمت و سو یافته، در رویارویی با قدرتهای موجود، بویژه حکومتگران، به اشکال انتقادی و با خلاقیتِ ویژهِ مبارزاتی (ب.م. حرکتهای اخیرِ ضد حجابِ اجباری از سوی دختران انقلاب، پشت نمودنِ کشاورزان اصفهان به منبرِ امام جمعه و توسل به شعارهایی مانندِ “مرگ بر کارگر” و “مرگ بر کشاورز”) شکل میگیرند. در واقع در پروسه فعالیتها و وجودِ فضای گفتمانِ سیاسی حول محورِ اهدافِ جنبش است که مبارزاتِ مردم، منطق و اشکال متناسب با ویژگیهایِ تاریخی و جغرافیایی خود را پیدا میکنند. در ایران در میان مجموعه آسیبهایِ اجتماعی که ریشه اصلی آنها در مناسبات سرمایه داری نهفته است، سلطه استبداد مذهبی بر زندگی خصوصی و اجتماعی مردم بسیار محرز است. نبود آزادیهایِ اساسی و فرصتِ سیاسی برای توده های مردم جهت مشارکت (در اشکال متنوع دمکراتیک) در امور جامعه یکی از چالشهای اساسی و قابل لمس را در مقابل مردم ایران تشکیل میدهد. جای تعجب نیست که در کنار خواسته های اقتصادی عدالتجویانه، شعارهایِ ضد دیکتاتوری، ضد تبعیض و رهایی خواهانه بویژه از سویِ کارگران، زنان و اقلیتهایِ ملی-مذهبی، در صدر مطالبات قرار دارند.
امروزه، گروه های سیاسیِ مردمیِ گوناگون مانند جبهه ملی و ملی-مذهبیون، علاوه بر کانون ها و انجمن های متنوع اجتماعی (کارگری، زنان، دانشجوئی و حقوق بشری) در داخل ایران حضورِ نسبتا فعال دارند که به دلایل گوناگون (بخشا بخاط سیاستهای اصلاح گرانهِ آنها در طول حیات نظام)، از صحنه سیاسی کاملا به کنار گذاشته نشده و در 40 سال گذشته در سطح محدودی حیات اجتماعی داشته اند. در واقع، به موازات وجودِ تعداد معدودی از جریان های اعتراضیِ مدنی که به اپوزیسیون برانداز تعلق ندارند (ب.م. جیهه ملی، جریانات گوناگون لیبرال و ملی مذهبی)، گروه هایی در میان جنبش مردمی مانند کانون نویسندگان ایران، کانون صنفی معلمان، کانون مدافعان حقوق کارگر و تعدادی از انجمنهای صنفیِ کارگری و فرهنگی نیز در عرصه جامعه مدنی در راستای اهداف عام دمکراتیک (بدون طرح شعارهای براندازی) فعال بوده و تا سطح معینی از طرف رژیم تحمل میگردند.
بنظر میرسد که این گروه های سیاسی و مدنی، به رغم دارا بودن اهداف اصلاح گرانه، از ظرفیتِ مبارزاتیِ معینی (هر چند محدود) برخوردار هستند که در صورت اتخاذ شیوه هایِ هوشمندانهِ سیاسی، میتوانند نقش مهمی را در جبهه گسترده مردمی علیه جمهوری اسلامی بازی کنند. اتخاذِ تاکتیکهای چالشگرانهِ مناسب با ظرفیتِ محدودِ سیاسی و خصلت انتقادی و رفرمیستیِ آنها، میتواند در فضایِ عمومی و میدیای اجتماعیِ غالب، در خدمت به افشاگری از استبداد و حمایت از آزادی و دمکراسی عمل نموده، نتیجهِ آن به تقویت اپوزیسیون مردمی منتهی گردد. مزیتِ این گروه ها در فضایِ سیاسیِ بسیار محدود در جامعه، این است که آنها در مرکز فعالیتهای زندگی اجتماعی قرار گرفته و با داشتنِ اطلاعات از جزئیاتِ اختلافات و رقابتهایِ جناح ها در درون رژیم، قادر هستند که با توسل به تاکتیکهایِ مناسب، تا حدی تبلیغاتِ سیاسی و فرهنگی و مواضع دفاعی حکومتگران را تضعیف کنند. اینها در واقع بخشی از نیروهای فعال در جنبش اجتماعی و در خط اولِ جبههِ وسیع مردمی هستند که در مقابل تهاجمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعیِ رژیم، در سطح معینی (گرچه ناکافی) مقاومت میکنند.
از این رو است که بر اساسِ نگاهِ جریاناتِ رفرمیستِ مخالفِ جمهوریِ اسلامی که عمدتا ماهیتِ مدنی و اصلاح طبانه دارند و از جمله جبهه ملی، توسل به شیوه هایی مانند درخواستِ علنیِ مجوز از رژیم برای برگذاریِ تجمع صلح آمیز در مکان عمومی برایِ برجسته نمودنِ اهداف دمکراتیک و حقوق بشری، بخودی خود یکی از کانال های فشار به رژیم و در همراهی با جنبش مردم است. البته، جبهه ملی در ایران عمدتا یک چریان مدنی منتقد به استبدادِ مذهبی و نه لزوما یک سازمانِ اپوزیسیون برایِ بر اندازی نظام است و در آن چارچوب نقشِ مناسب خود را تا حدی اجرا میکند. اما، آنچه که ضرورتِ آن در ایران شدیدا احساس میشود، وجودِ گروه ها و نهاد هایِ اپوزیسیونِ براندازِ مردمی است که بخاطرِ وجود استبدادِ تئوکراتیک در ایران، فعالیت علنی ندارند. عدم تحملِ کاملِ این بخش از اپوزیسیونِ رادیکال از سویِ رژیم باعث گردیده است که بدیل های چالشگرانه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح گسترده جامعه جهتِ مقابله با هژمونی حکومتگران، وجود نداشته و در جامعه از موجودیت سیاسی قابل لمس برخوردار نباشند.
در ایران محمل های سیاسی و اجتماعی غالب گواهی بر این میدهند که نظام جمهوری اسلامی دچار بحرانِ مشروعیت است و اکثریت توده های مردم اعتمادی به وجود ظرفیت و تواناییِ سیاسی در جمهوری اسلامی برای بهبودی شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ندارند. در این مرحله روشن است که نظام رفتنی است، اما هنوز جانشین مردمی برایِ آن پدیدار نگشته است. آنچه در وضعیت فعلی مهم میاید این است که جریاناتِ فعال در اپوزیسیون مردمی به مسئله نبود آلترناتیوِ سیاسی در صورت از هم پاشیدن جمهوری اسلامی توجه جدی نموده باشند. حیاتی است که این بخش از اپوزیسیونِ رادیکال، مبراء از آرمانگرایی های گروهی و با تشخیص درست از حرکتهای سیاسیِ ضرور در نفیِ همه جانبهِ نظامِ ارتجاعی، در جهتِ تقویتِ مبارزاتِ اصولی از طرفِ جریانات و گرایشهای مترقی قدم بردارد. مثلا اینکه سیاستهایی مانند دعوت به شرکت در انتخابات فرمایشی از سوی یک گروه مدنی افشاگری شود اما در همانحال از فراخوان برای یک تجمع دمکراسی خواهانه خیابانی که یک اصل حقوق بشری است، دفاع گردد. وگرنه، ندیدنِ دنیایی از اندیشه های متنوعِ اجتماعی و سیاسی (گاها مترقی، گاها محافظه کارانه و حتی در مواقعی ارتجاعی) در جامعه وانتظارِ اینکه شیوه ها و اشکال برایِ پیشبردِ خواسته های دمکراتیک و رادیکال، در مجرایِ مبارزاتیِ مشخص تعیین گشته از سویِ بک گرایش و یا سازمانِ بخصوصی، بدون توجه به وجود تنوعی از نظرات و مناقشاتِ درون جنبشی اتخاذ گردد، بجز قرار گرفتن در پیلهِ سکتاریستی و جدا ماندن از محمل هایِ سیاسیِ زنده در جامعه، چیز دیگری نیست.
در واقع، خلاصه کردن برون رفت از وضعیت بسیار ناهنجار جامعه، به راه کار سیاسیِ مبتنی بر ایدئولوژی و پلاتفرمِ تنها یک سازمان مشخص (چپ، لیبرال-دمکزات، ملی-مذهبی،…)، به احتمال زیاد از استقبال و اعتمادِ لازم در میانِ توده های مردم برخوردار نخواهد شد. اگر روشن باشد که موفقیتِ پروژه برایِ نیلِ به دمکراسی و همچنین سوسیالیسم، یقینا به مشارکت اکثریت توده های مردم (که بخش های قابل ملاحظه از جمعیت هنوز به امکانِ تغییراتِ اصلاح طلبانه در درون نظام متوهم بوده و یا اتخاذِ شیوه های انتقادی و اعتراضی و سازماندهی برای براندازیِ را جهت مقابله با نظام کافی میدانند) در روندِ تغییر و تحولات بستگی دارد، در آنصورت بدون در نظر گرفتن این اصل مقدم سیاسی، بجز گرفتار ماندنِ این بخش از اّپوزیسیون در ایده های شتاب زده و ماجراجویانه و در نتیجه عدم تاثیرگذاریِ در روندِ تحولاتِ اصولی بر رویِ محورِ فرایند هایِ سیاسی و اجتماعی، نتیجه دیگری ندارد.
در واقع با توجه به وضعیت اجتماعی در جامعهِ ایران، بنظر میرسد که ایجادِ انسجام و همگرایی در اپوزیسیون مردمی، حول محورِ یک بدیل دمکراتیکِ ساختاریِ بلاواسطه در مقابل جمهوری اسلامی و بنظر نگارنده، یک جمهوری مبتنی بر ارزشهای جهانشمول حقوق بشری، یک ضرورتِ سیاسی است. در این رابطه، استدلال از سویِ بخشی از چپ رادیکال که نهاد هایی مانندِ جمهوری، پارلمان و پلورالیسمِ حزبی را به دوران انقلاباتِ بورژوا دمکراتیک متعلق دانسته، درعصر حاضر کارکردِ آنها را مترقی نمیدانند، بسیار نادرست است. واقعیتهایِ کنونی در ایران و جهان نشان میدهد که حتی اگر مبارزاتِ ساختار شکنانه، تحت هدایتِ جنبشها و جریاناتِ انقلابی و چپ پیروز گردند، ایجادِ دگرگونی های بنیادی، تنها در یک پروسه طولانی و تدریجی انجام پذیر است. در واقع نمیتوان به این ایده امید داشت که بزودی در جامعه، اکثریتِ کارگران و زحمتکشان به لحاظ ذهنی و عینی، به این دیدگاه میرسند که سرمایه داری به انتها رسیده است و بنابراین سازندگی سوسیالیسم در ابعاد گوناگون آن، بلافاصله در دستور کار قرار بگیرد. این نوع خوش خیالیِ ایده آلیستی به پیشرفتِ واقعیِ جامعه در راستای ایجاد رهایی و عدالت واقعی کمک نمیکند. بدونِ شک فاکتورهای اجتماعی بسیاری برایِ ایجادِ تغییرات بنیادی در جامعه طبقاتی و استثماری به سوی سوسیالیسم لازم هستند که مناسب است در نوشته ای دیگر به آنها پرداخته شود.
هم اکنون در ایران دیده میشود که در حالیکه اکثریت توده های مردم خواهان گذر از جمهوری اسلامی به یک جامعه آزاد و عادلانه هستند، اما هنوز در مورد چگونگی ایجاد تغییر در نظام، شکل سیاسیِ آن و همچنین در موردِ جریانات و نهاد های هدایت گر در آن راستا، از یک چشم انداز روشن برخوردار نیستند.. واقعیت این است که اقشار و گروه های وسیعِ اجتماعی، عمدتا با در نظرگرفتنِ معضلاتِ موجود در زندگیِ شخصی و اجتماعی و همچنین در پرتوِ ارزیابی از امکانِ وجودِ ظرفیت هایِ عملی و سیاسی برای دخالت در سرنوشت اجتماعی (در اشکال تظاهرات، اعتصابات، خیزش و قیام) تصمیم میگیرند. هنوز برای بخشهایی از جمعیتِ مخالف با جمهوری اسلامی، شرکت در انتخابات و یا حمایت از کارزارهایی به مانند برگذاری رفرندام و فراخوان برایِ گردهم آیی عمومی در اعتراض به سیاستهای حاکم، کم هزینه تر بحساب میاید.در ابن ارتباط، برای اپوزیسیون رادیکال مناسب است که در عین ارائهِ تحلیل از امکانِ تحققِ تحولِ سیاسیِ در آن نوع از حرکتهای ضد رژیمی، بدون نفی کلیت طرح ها و مطالبات، پیشنهادات، بدیل ها و برنامه های انجام شدنی خود را مطرح نماید. مثلا اینکه برگذاری رفرندام، تنها در مقاطع خاصی (ب.م. بعد از پیروزی انقلاب) عملی است و یا اینکه با پذیرش این مسئله که گرچه تاکتیک سیاسیِ مبتنی بر فراخوان برایِ برگذاری اجتماعات سیاسی، جهتِ تبلیغ و ترویجِ اهدافِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه در عرصهِ عمومی، یکی از راه کار های سیاسی مناسب برای بهبودی وضعیت اجتماعی است، اما در عین حال این واقعیت را هم باید پذیرفت که رژیم حاضر به ان تن نخواهد داد و در قبالِ انجام ناپذیری آن، لازم است که به راه کار ها و سیاستهای رادیکال تر رجوع گردد.
در رابطه با کاستیهای عظیم برای مقابله با جمهوری اسلامی و اذعان به واقعیتِ نبود جبهه ای متحد از اپوزیسیون مردمی، اهمیت دارد که روشها و اشکال مبارزاتیِ متنوعِ انتخاب گردیده از سوی برخی از جریانات مردمی در داخل کشور حمایت گردند. بدین معنی که از خواستهای حقوق بشری و دمکراسی خواهانه در هر سطحی که مطرح میگردند تا وقتیکه در خدمت به بقای نظام قرار نگیرند، میبایست بطور مشروط پشتیبانی گردد. البته بدیهی است که شکل گیریِ یک اپوزیسیون متشکل از وسیع ترین جریانات مردمی و از جمله چپ ها، لیبرال دمکراتها و ملی مذهبیون که از هر نوع همکاری با قدرتهایِ خارجی مستقل باشد، میتواند به مثابه سنگ پایه اصلیِ قدرتِ مردمی، با تدوینِ استراتژی و مجموعه تاکتیکهای درستِ مبارزاتی و متناسب با مطالبات و تلاشهایِ ضد نظام از سویِ کانون های متنوعِ اجتماعی (ب.م. کارگری، زنان و حقوق بشری) در داخل کشور، نقشِ اساسی جهت براندازیِ نظام بازی کند. در این ارتباط است که حرکتهایی سیاسی مانندِ ترویجِ ضرورتِ عبور از جمهوریِ اسلامی و استقرار یک جمهوریِ مبتنی بر ارزشهایِ حقوق بشر، از سوی جریاناتِ مردمی در عرصهِ عمومی جامعه، (آنگونه که از طرف نویسندگان طرح رفراندوم و جریاناتِ ملی- دمکرات مطرح شده اند) بخودیِ خود یک پدیدهِ مثبت است.
بنظر نگارنده، مناسب این بود که جریانات اپوزیسیون، بدونِ نفیِ کلیت این تاکتیک از سوی تلاشگرانِ مدنی در داخل کشور، اعلام میکردند که در چارچوبِ نظامِ حاکم، این رفراندوم انجام پذیر نیست. اما در عین حال مهم است که در این نوع مقاطع سیاسی، با استفاده از این موقعبت که بدیل های دمکراتیک و راه کار های سیاسیِ معینی در افکار عمومی پخش میگردند، اپوزیسیونِ مردمی، در پرتوِ افشاگری از خصلت ارتجاعیِ نظام حاضر و تبلیغ برایِ ضرورتِ ایجاد تغییرِ رادیکال در نظام، به ترویجِ راهکارهایِ سیاسیِ اصولی و عملی تر پرداخته، اهمیتِ سازماندهی و تقویت اپوزیسیون مردمی را برجسته نماید. وگرنه، در رابطه با موضوعاتی مانندِ طرح رفرندام و درخواست برای برگذاری میتینگ عمومی؛ اصرافِ انرژی بیش از اندازه در موردِ فلسفهِ وجودیِ انگیزه ها و برنامه هایِ توطئه گرانه و گمانه زنی بر رویِ سرچشمه گرفته این ایده ها از جانبِ جریاناتِ ارتجاعیِ درون حکومتی و یا متصل نمودن این مجموعه حرکتها به قدرتهایِ خارجی، در نهایت به اهداف اپوزیسیونِ مردمی کمک چندانی نمیکند.
فرامرز دادور
18 مارس، 2018
