اولین هدیه کلان دولت دوازدهم به جامعه کارگری، رونمایی از طرح کارورزی بود. طرحی که دانش‌آموختگان مقطع کاردانی و بالاتر را با نازل‌ترین هزینه، برای دوره‌های چهار تا شش ماهه در اختیار شرکت‌ها، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها می‌گذارد. طرحی که کارفرما را از پرداخت حقوق و خدمات بیمه معاف می‌کند و کمک خرجی معادل یک سوم حداقل دستمزد، آن هم از محل کمک‌های بلاعوض مردمی و نهادهای خیریه و غیردولتی را پیش‌بینی کرده است.
در غوغای تبلیغات و سفرهای انتخاباتی، معدن یورت در استان گلستان قتل‌گاه ده‌ها معدنچی شد. معدنی از زیرمجموعه‌های بسیج که نامش را کمتر کسی شنیده بود. جایی که حقوق بازنشستگی کارگرانش پس از ۲۵ سال کار، یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان است: چیزی معادل یک سوم مخارج یک خانوار…
روحانی مسیر سفرهایش را کج کرد و به محل سانحه رفت. همان‌جا یکی از کارگران به او گفت تا حالا کجا بودید. ۲۲ سال است اینجا کار می‌کنیم اما هیچ کدام شما نمی‌دانید معدن‌کار یعنی چه…
کارگران به دلایل عینی و معیشتی در کارزارهای انتخاباتی کاندیداها حضور نداشتند. حضورشان از نظر تبلیغاتی نیز نمی‌توانست چنگی به دل بزند. مهم‌ترین نیاز و خواست آنها، فارغ از برد و باخت‌های سیاسی و آمدن و رفتن این و آن، امنیت شغلی است. چیزی که با شیب صعودی نرخ بیکاری و قراردادهای موقت و سفید امضا، شکننده‌تر از همیشه شده است.
در همایش انتخاباتی روحانی در اردبیل، رسانه‌های حامی دولت، چهره یک دستفروش سالخورده را شکار کردند که به خاطر رئیس جمهور اشک می‌ریخت. میرزا آقا در این رسانه‌ها، به نماد طبقه زحمتکش تبدیل شد. روحانی بعدا با او ملاقات کرد و وانتی نیز بدو هدیه داد.
این یک پیشکش فردی بود؛ اما اولین هدیه کلان دولت دوازدهم به جامعه کارگری، رونمایی از طرح کارورزی بود. طرحی که دانش‌آموختگان مقطع کاردانی و بالاتر را با نازل‌ترین هزینه، برای دوره‌های چهار تا شش ماهه در اختیار شرکت‌ها، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها می‌گذارد. طرحی که کارفرما را از پرداخت حقوق و خدمات بیمه معاف می‌کند و کمک خرجی معادل یک سوم حداقل دستمزد، آن هم از محل کمک‌های بلاعوض مردمی و نهادهای خیریه و غیردولتی را پیش‌بینی کرده است.
این طرح ظاهرا برای مهارت‌آموزی دانشگاه رفته‌ها تدوین شده، اما می‌تواند بازار نیروی کار ارزان یا اشتغال ناقص را به نفع کارفرمایان گسترده‌تر کند؛ همان چیزی که جامعه کارگری از آن در رنج است.
روحانی رویای ادغام در اقتصاد جهانی را دارد و در دولت یازدهم از هیچ تلاشی برای تشویق و دعوت سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی فروگذار نکرد. او در مناظره‌ها و سفرهای انتخاباتی نیز بارها از لزوم سپردن کارها به بخش خصوصی حرف زد.
دولت روحانی و تیم اقتصادی اطراف او کتمان نکرده‌اند که هزینه بالای دستمزد نیروی انسانی، مانع تحرک بازار و رشد تقاضاست. چشم اتاق فکر اقتصادی روحانی، به بخش خصوصی است. آنها معتقدند که با پایین نگاه داشتن دستمزد، انگیزه سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و شغل‌های جدیدی ایجاد می‌شوند. بر همین اساس است که به کارگران توصیه می‌کنند که با دستمزد پایین کنار بیایند؛ به این امید که بازار کار رونق بگیرد. به زبان ساده، این تیم می‌خواهد مازاد عرضه به تقاضا در بازار کار را با ارزان کردن نیروی کار جبران کند.
جامعه کارگری ایران امنیت شغلی و پشتوانه‌ای قانونی برای حراست از این امنیت می‌خواهد. حق تشکل، حق اعتراض، حق اعتصاب، حق بیمه، حق بازنشستگی، حق از کار افتادگی و بسیاری حقوق دیگر اما از این جامعه سلب شده است.
اتحادیه آزاد کارگران، مطالبات فوری کارگران ایرانی را در افزایش دستمزدها، لغو قراردادهای موقت، احیای قراردادهای مستقیم، ایجاد تشکل‌های مستقل و مشمولیت قانون کار برای همه کارگران معرفی می‌کند. این اتحادیه، قانون کار موجود را عامل رواج قراردادهای موقت می‌خواند و می‌خواهد که مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار در این قانون اعمال شوند.
جامعه کارگری ایران برای رویارویی با این چالش‌ها نیاز به تشکل و یکپارچگی دارد. مقاوله‌نامه ۹۸ مبتنی است بر حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی کارگران و مقاوله نامه ۸۷ حق سندیکا و حمایت از حقوق سندیکایی را یادآور می‌شود. به اعتقاد محمد مالجو، اقتصاددان و استاد دانشگاه، این همان چیزی است که دولت‌های جمهوری اسلامی، جلویش را آگاهانه گرفته‌اند تا نگذارند توان چانه‌زنی جمعی کارگران بالا برود.
علیرضا نوایی، پژوهشگر مسائل کارگری در پاریس به دویچه‌وله می‌گوید: «ما با دو سطح مبارزه روبرو هستیم. اول مبارزات میدانی که کارگران به معوقات خود اعتراض می‌کنند، اما در بخش آگاه‌تر کارگران، ما با خواست حق تشکل یا خواست پس گرفتن قانون کار روبرو هستیم. لازم است بین معترضان و سازمان‌دهندگان اعتراض‌ها ارتباط برقرار شود وگرنه فشارها موثر و یکپارچه نخواهند بود.»
دولت یازدهم، در پاییز سال ۹۵ لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس فرستاد که عقب‌گردی جدی در راستای تسهیل اخراج، خاتمه قرارداد و تعیین حداقل دستمزد کارگران بود. کمیسیون اجتماعی مجلس این لایحه را که با اعتراضات وسیع کارگران همراه بود، پس فرستاد اما هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت دوازدهم بار دیگر این لایحه را به مجلس نفرستد.
علیرضا نوایی سیاست روحانی در عرصه کارگری را واجد سه محور می‌خواند: «ارزان سازی نیروی کار، آزاد سازی اخراج، و جلوگیری از فعالیت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها.»
او بر این اساس نتیجه می‌گیرد که الگوهای اقتصادی و کارگری دولت یازدهم در دولت دوازدهم نیز ادامه خواهند یافت: «فکر می‌کنند اگر در محیط کار نیروی ارزان داشته باشند و اخراج‌سازی‌ها آسان باشد، سرمایه خارجی می‌آید و رکود به رونق تبدیل می‌شود.»
روحانی در مراسم روز جهانی کارگر، بدترین ناامنی را ناامنی شغلی خواند و وعده کرد که دولت به فکر آینده بهتر کارگران باشد. رسانه‌های حامی روحانی بازدید او از معدن یورت و شنیدن فریاد کارگران را سند افتخار دولت تدبیر خواندند؛ اما فیلمی از این بازدید در اینترنت بود که کارگران به روحانی می‌گویند نان ندارند بخورند.
حالا طبل تبلیغات و انتخابات از صدا افتاده است. هشت روز پس از انتخاب دوباره روحانی، ایلنا از سه ماه حقوق معوقه حدود۱۹۰ کارگر شاغل در کارخانه بلبرینگ سازی تبریز و اعتراض آنها گزارش داد.
ده روز پس از ملاقات و مصافحه روحانی با میوه فروش میانسال اردبیلی، کارگران اخراجی ذوب آهن اردبیل تجمعی اعتراضی برگزار کردند. تنها سه هفته پس از انتخاب دوباره روحانی به ریاست جمهوری، کارگران نیشکر هفت تپه که به تعویق دو ماه دستمزد و عدم پرداخت پاداش‌های سال ۹۴ و ۹۵ اعتصاب کرده بودند، از سوی کارفرما به اخراج تهدید شدند.
پروین محمدی، نایب رئیس هیات مدیره “اتحادیه آزاد کارگران ایران” می‌گوید، دولت حق ندارد هم نان کارگر را ندهد و هم دهانش را ببندد.
آیا دولت دوازدهم این صداهای معترض را خواهد شنید؟
خواسته های کارگران و دولت دوازدهم! (مهیندخت مصباح)
