نیره انصاری
امروز12،10،2022 وکلای دادگستری در اعتراض به نقض حقوق و آزادی های اساسی و بنیادین ملت ایران که حقوق جهانشمول است، و حملات مسلحانه نیروهای سرکوبگر رژیم علیه مردم غیرنظامی و بی دفاع از جمله بازداشت دانش آموزان و دانشجویان روبروی کانون وکلا در تهران تجمع کرده بودند که مورد حمله ماموران امنیتی با گاز اشک آور قرار گرفته و چندتن از وکلا از جمله محمدرضافقیهی و سعید شیخ با خشونت بازداشت شدند.
البته چندتن دیگر از وکلا از جمله؛ بابک پاک نیا، میلاد پناهی پور، مهسا غلامعلی زاده و سعید جلیلیان پیش تر و طی چهار هفته که از عمرخیزش وسیع مردم ایران می گذرد،به دلیل دفاع از حقوق موکلین [بازداشتی] خود بازداشت شده اند که هنوز از وضعیت هیچیک از این وکلا اطلاعی در دست نیست.
حال آنکه هیچ نهادی حق تعرض به وکلای مردمیِ دادگستری به هنگام انجام وظیفه ندارد زیرا رسالت حرفه ای آنان، دفاع از «حق و آزادی» است.
وکلای مردمی بر اساس دانش و دانایی حقوق، مسئولیت اجتماعی خود نه تنها وظیفه، بل، دارای صلاحیت نسبت به روشنگری، افشاگری و آگاهی رسانیِ حقوقِ اساسی و آزادیهای بنیادین شهروندان هستند.
از دیگر فراز با استناد به اصل 35 قانون اساسی رژیم اسلامی، اصحاب دعوی حق گزینش و انتخاب وکیل را دارند و در زمان سلبِ حقِ داشتن وکیل از متهم، حکم صادره توسط دادگاه ها فاقد اعتبار قانونی است.
همچنین بر مبنای تبصره دوم ماده واحده قانونِ انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی « هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گزینش وکیل را از متهم سلب نماید،» حکم صادره فاقد وجاهت قانونی است.
فراتر از این به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«سلب حقوق مقرر در قانون اساسی جرم است.»
به این ترتیب اگر سلب حق انتخاب وکیل توسط دادگاه نسبت به هریک از کنشگران مدنی صورت گیرد، افزون بر شکایت کیفری و انتظامی از قاضی می توانند درخواست نقض دادنامه را مطرح نمایند.
اگرچه از آنجایی که نهاده قضایی در ایران فاقد استقلال بوده و به تبع آن دادگاه های عادلانه وجود ندارد تا به شکواییه های شاکیان رسیدگی نماید.
بدین اعتبار و بنابرآنچه در بالا بیان شد، دستگاه های سیاسی، امنیتی جمهوری اسلامی اساسا کارکرد حقوقی ندارند و مقید به امر حقوقی نیستند که بخواهیم دولت کشور و شهروند را تعریف کنیم.
پس تولید ناامنی کردن در داخل بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است بصورت ضمنی!
در واقع به عنوان یک حقوق دان میگویم، شما با یک رژیمی روبرو هستید که امرحقوقی بر پیشانی قانون اساسی اش نیست!
مشکل اساسی، عدم استقلال قوه قضاییه و… ناکارآمدی و ناتوانی رژیم در شنیدن انتقاد و همچنین نامشخص بودن حقوق متهم در قانون است که اختیارات دستگاه امنیتی، سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر را برای اعمال قدرت باز نگه می‌دارد
نقد دولتها
نهاده های حقوقیِ جهانی و حکومتهای جهان در تعامل با حکومتی که مردمانش در کفِ خیابان معترض اند، بین این دو یکی را به رسمیت بشناسد، اگر مردم را به رسمیت می شناسد،اکنون باید به «جمهور معترضین» بنگرد و تنها به کوتاه کردن موی خود اکتفا نکنند، اگر می خواهند از مبارزات بحق مردم ایران حمایت کنند رژیم جمهوری اسلامی را حداقل مورد حمایت و همکاری قرار ندهد ونه تنها در عرصه بین المللی اورا به نقد کشد به طور صریح!بلکه رابطه سیاسی/دیپلوماتیک و تجاری خود با رژیم ملایان را قطع واخراج سفرای خود را در دستور کار قرار دهند.
اگر جمهور مردم را به رسمیت نشناخت و حکومت ظالم را مورد تایید و رسمیت دانست، قابل مواخذه است در فردای پیش رو.زیرا در قوانین اساسی حکومتهای جمهوری بایستی تنصیص می یافت که در شرایط انقلاب و در شرایط دوران گذار و انتقال سیاسی و حقوقی از یک نظام ناتوان، باید سیاست خارجی آن کشور، ملاحظه داشته باشد نسبت به فرایند انتقال و تلاش یک ملت برای رسیدن به یک جمهوری و باید توسط نظامهای جمهوری مورد حمایت واقع شود.
همچنین منشور سازمان ملل و به ویژه بند نخست وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تصریح می دارد:« حفط صلح و امنیت جهانی از وظایف این شوراست…»باید تلاش دولتها برای برقراری جهانی صلح آمیز و برای جهان عقلانیت گرایانه به رسمیت شناخته شود. یعنی از حکومتهای دیکتاتور متمایل شوند به حکومت های جمهوری و برای این امر چگونگی رفتار دولتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، هنگامی که مشاهده می کنند درکف خیابان های کشوری چون ایران، تلاشی است از برای اقامه حکومت جمهوری، براین پایه باید بطور قانونمند از مردم حمایت نمایند.
در این مقطع است که به باور یک حقوق دان کلید واژه مهسا امینی می تواند عنوانی برای مواخذه در فردایی که به دلیل تنصیص نیافتن یک بند در قانون اساسی دولت های جمهوری باشد.
براین اساس اگر این بند در قانون اساسی اندراج نیافته است، اما «اخلاق جهانی» اقتضاء دارد که در برابر حکومت هایی چون جمهوری اسلامی از مردم ایران دفاع نماید و یا در زمان انعقاد انواع معاهدات مانند قراردادهای خرید و انتقال انرژی و..که خود موجبیت آنرا می یابد که این حکومت مستقر بماند، از بقاء یک ناجمهوریت دفاع می کند،،با نوعی تعارض و تضاد مواجه می شویم. این حمایتگری را روشنفکر حقوق دان به عنوان یک امر «غیراخلاقی» و نیز عدم تبعیت از یک امرحقوقی در فردا محاسبه خواهد کرد.
در حقیقت روزی داوری جهانی می گوید این حکومتها که مدعی جمهوریت اند ظلم کرده اند به مردمانی که خواهان جمهوری بودند!
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
12،10،2022
