خودرو سازی در ایران دچار ویروس سوء مدیریت، ناکارآمدی، فساد و باجگیری است. وام دادن برای ترغیب مردم به خرید خودروهای بی کیفیت، غیرایمن و آلاینده، فریب دادن مردم بود که تنها به تداوم سوء مدیریت در خودروسازیها و افزایش آمار تصادفات و مرگ و میر در جاده ها کمک میکند.
1. دولت باید اعتباری برای خودروسازان تامین می کرد تا بتوانند زیر نظر سازمان استاندارد کیفیت خودروهای ساخته شده را بازنگری کیفی می کردند. روش تامین اعتبار برای خریداران، هرچند اگر توسط بانکها و بدون دخالت دولت در یک اقتصاد سالم می تواند مثبت باشد، ولی در شرایط کنونی اقتصادی تنها می تواند به تداوم تولید خودروهای بی کیفیت و افزایش تورم بیانجامد.
2. اداره استاندارد باید آنها را وادار میکرد که پیش از فروش نقص های ایمنی خودروها را رفع کنند. برای مثال مطمئن شوند ضخامتی ورق پولادین بدنه و زهکشی های اسکلت اتاق که به این آسانی مچاله می شود منطبق با استاندارد باشد. شیلنگ سوخت مانند آن چند صد پژوهایی که آتش گرفتند تقلبی نباشند و بجای شیلنگ 11 یورویی استاندارد، شیلنگ دو دلاری معیوب چینی را جانشین نکرده باشند. پیچهای چرخها از آلیاژ استاندارد ساخته شده و لاستیک ها از کارخانه های بی کیفیت چین خریدار نشده باشند و بجای قیمت لاستیکهای با کیفیت (که چین هم دارد) بکار نبرده باشند. کفشک ترمزها، کیسه هوا، آلودگی ناشی از سوخت ناقص، و.. فهرست بلندبالاست و این وظیفه اداره استاندارد است که بازرسی کند.
3. بهای خودروها بسیار بالاتر از ارزش آنهاست. دولت باید باج هایی را که برخی نهادهای قدرتمند از هر خودرو باج می گیرند حذف کنند تا بهای خودرو به سطح عادی خود که حدود نیمی از بهای کنونی است برسد.
4. خریدهای قطعات و مواد را توسط سیستم مدیریتی خودرو ساز بازرسی کنند. من شک ندارم که مدیران همه مواد و قطعات بین ده تا 40% بیشتر از بهای واقعی پای شرکت حساب می کنند.
5. اعتباری را که دولت اعلام کرده باید سهامدارانی که خودروسازان با زور تصاحب کرده اند و با شعبده بازی در بورس ثروتهای هنگفتی را از جیب سهامداران ناآگاه انباشت کرده اند بدهند، نه خزانه دولت.
6. بهای بسیار بالاتر از ارزش خودرو، و بهره 16% وام اعطایی برای خرید خودرو، هزینه را برای خریدار چنان بالا می برد که اکثریت خریداران نخواهند توانست اقساط خود را کامل بپردازند و خودرو خود را زیر بار تعهدات کمرشکن از دست خواهند داد، یا اینکه بیشتر خودروها برای مسافرکشی و تامین اقساطشان به خیابانها خواهند آمد.
7. فریبکاری خودروسازان که تنها 15 هزار خودرو در انبارهایشان بوده و آنرا 50 تا 60 هزار گزارش دادند، باعث شد که با اعطای وام 25 میلیون تومانی 130 هزار خریدار نامنویسی کنند. در نتیجه هشتاد درصد این خریداران که اکثریت آنان از قشر کم درآمد هستند و پیش پرداخت خود را به امید تحویل فوری خودرو پرداخت کرده اند، خودروسازان را پولدار و مردم فریب خورده را بی پول کرده است. یعنی همه جا مردم دچار دروغگویی و فریبکاری هستند. دولت دستکم باید دستور میداد که خودروسازان فقط 15 هزار نفر اول را بپذیرند و پول بقیه را پس بدهند، و اینکه هیچ کس حق خرید بیش از یک خودرو را نداشته باشد. من می پندارم که شمار زیادی از خودروهای موجود را شرکتهای لیزینگ، که همه وابسته به قدرتمندان هستند، خریداری کرده اند تا از تفاوت 16%بهره بانکی و 30 درصد بهره خودشان به خریدار سود کلان و مفتی ببرند.
8. دولت با این ترفند نابخردانه نه تنها به مردم جفا کرده و خودروهای بی کیفیت و خطرآفرین را وارد جاده های کشور کرده،، بلکه به تداوم ناکارآمدی، سوء مدیریت، فساد و باجگیری در خودروسازی ها کمک کرده، و تورم را هم افزایش داده خواهد بود.
کورش زعیم
هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران – 26/8/94
